2

3

2

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در گذشته به غلط بنگاه‌های اقتصادی را به زور و اجبار به وزارتخانه چسباندند و حالا همان ها قضاوت می کنند و به دنبال نقد می گردند.
علی ربیعی در آستانه تولد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن در نشست بانوان و مشاورین امور زنان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما باید بتوانیم وضعیت زنان را بهبود ببخشیم و به عنوان یک مساله مهم موضوع آنها را مورد توجه قرار دهیم و امیدوارم که بتوانیم اینها را پیش ببریم و اگر می‌خواهیم موفقیت های بزرگ حاصل شود باید موفقیت های کوچک تعریف شوند.
 وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر اصرار دارم که مدیریت زنانه گسترش پیدا کند به خاطر این است که سیاست های معطوف به زنان گسترش پیدا کند.
وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بزرگترین وزارتخانه اجتماعی کشور است که 300 میلیون بار مراجعه به وزارتخانه ما به دلیل تولد، بیماری، ازدواج، مرگ و .... وجود دارد و هر فرد به طور متوسط 20 بار مراجعه دارد.
وزیر رفاه تاکید کرد: اما این بعد وزارتخانه خیلی خوب درک نشد و برخی هم نقدهایی انجام می‌دهند .
ربیعی اظهار داشت: در گذشته به غلط بنگاههای اقتصادی را به زور و اجبار به وزارتخانه چسباندند و حالا همان ها قضاوت می کنند و به دنبال نقد می گردند .
به گفته وی، ما هم اکنون با زنان سرپرست خانوار، زنان معلول در معرض آسیب، زنان سالمند تنها، سالمندی زنان، زنان کارگر و ...  مواجه هستیم که وزارتخانه نیز به فکر آنان هم هست چرا که ممکن است زنان بیشتر مورد ظلم واقع شوند.

بازار ارز دوباره آشفته شده است؛ دلالان در آستانه شب عید خیمه‌شب بازی راه انداخته‌اند و دلارفروشی، شغل دوم برخی کارمندان شده است.
به گزارش مهر، بازار ارز دوباره آشفته شد. همان بازاری که دو هفته آرام بود و البته برخی می‌گفتند که آرامشی پیش از طوفان است. موضوعی که البته مسئولان دولتی آن را رد کرده و بر این باورند که بازار را در کنترل خود دارند. واقعیت آن است که دلالان ارزی، دست از سر بازار برنمی‌دارند و به هر نحوی که شده، نبض بازار را به دست گرفته‌اند.
حال دیگر دلالی در بازار ارز، تنها به فاصله چهارراه استانبول تا میدان فردوسی ختم نمی‌شود؛ بلکه کافی است تا سری به گوشه و کنار شهر بزنیم تا مشخص شود که دلالان در صرافی‌ها چه می‌کنند و چقدر خرید و فروش بازار را به دست گرفته‌اند. آنگونه که فعالان بازار ارز می‌گویند، طی روزهای اخیر باز هم سر و کله دلالان معروف پیدا شده و هر یک تلاش می‌کنند تا به نوعی بازار را ملتهب کرده و سود بیشتری را از این بازار به دست آورند.
برخی از آنها، هر روز از ساعات ابتدایی صبح و حتی یکی دو ساعت قبل از شروع کار صرافی‌ها، به میدان فردوسی آمده و مراجعه‌کنندگان به بازار ارز را هدایت می‌کنند. برایشان صف درست می‌کنند و به آنها شماره می‌دهند و خود هم برای برخی خرید و فروش‌هایی که حاشیه این صفوف انجام می‌دهند، سود می‌برند.
نکته حائز اهمیت دیگر، ورود طیف‌های جدیدی به صف خریداران و فروشندگان ارز در بازار است. اکنون علاوه بر دلالان، واسطه‌ها، متقاضیان بخش‌خصوصی و کارخانه‌داران و حتی زنان خانه‌دار که به تازگی به جرگه خریداران ارز پیوسته‌اند، اکنون ردپای برخی کارمندان را هم می‌توان در این بازار دید که دلارفروشی را شغل دوم خود کرده‌اند.
یکی از دلارفروشان کارمند در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: روزها بعد از اتمام ساعت کار به بازار ارز می‌آیم و با توجه به آشنایانی که در این بازار دارم، اقدام به معامله ارز می‌کنم. به نظرم کار جذابی است و می‌تواند درآمدزایی خوبی برای من داشته باشد.
وی می‌افزاید: بعد از ساعت کار یا در حین کار گاهی سری به بازار ارز می‌زنم و حتی افرادی را سراغ دارم که شغل دوم خودشان را خرید و فروش ارز انتخاب کرده‌اند و به واسطه برخی زیرمجموعه‌هایی که دارند، کار خرید و فروش را انجام می‌دهند.
در این میان هستند زنان خانه‌داری هم که از جمله خریداران ثابت ارز شده‌اند؛ اما سرمایه‌هایشان اغلب خرد است و وقتی که وارد بازار می‌شوند، تاثیر زیادی شاید نداشته باشند، اما به طور قطع، تعدادشان وقتی بالا می‌رود در صف های خرید ارز مقابل صرافی‌ها، توجه بسیاری را به خود جلب می‌کنند؛ حتی اگر صف آنقدر طولانی باشد که شاید لازم باشد ساعتها را در صف بایستند؛ البته برای آن هم چاره اندیشی کرده اند و با خود، چهارپایه‌های همراه را حمل می‌کنند.
گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که باز هم بازار ارز به دست دلالان افتاده است و تکرار برخی سیاست‌های اشتباه در بازار ارز، همه را نگران کرده است. در این میان، حتی تدابیر دولتی هم دیگر جواب نمی‌دهد و بازار ارز تا حدود زیادی از کنترل دولت خارج شده است؛ اگرچه این امیدواری وجود دارد که در روزهای آینده، نرخ‌ها باز هم تعدیل شود و اثر خود را بر بازار بگذارد.
تمام اینها در شرایطی است که فعالان اقتصادی، بارها و بارها نسبت به وضعیت نگران کننده ارزی هشدار داده و توجه دولت و بانک مرکزی را به این موضوع معطوف کردند که باید از این پس که هزینه‌های جانبی نرخ ارز در بازار پوشش داده شده و به نظر می‌رسد تورم هم بر روی نرخ‌های تک رقمی، مربوط به خریدهای قبلی ارز در بازار بوده است، اقدام به واقعی سازی نرخ ارز کنند. فعالان اقتصادی بر این باورند که باید مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی را محاسبه کرده و ماه به ماه و هفته به هفته، بر روی نرخ کنونی دلار در بازار اضافه کنند؛ اینجا است که دیگر تعیین نرخی برای ارز، تنها یک دستور نیست و به نظر می‌رسد که باید با روش‌های اقتصادی آن را جمع و جور کرد.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز البته این موضوع تلویحا تایید کرده و بر این باور است که  نرخ ارز بستگی به دو گروه عوامل بنیادی و غیربنیادی دارد؛ به این معنا که عوامل غیربنیادی بحث انتظارات و باور مردم درباره آینده است یعنی این موضوع که آنها چه تصویری از آینده دارند، آیا خوش بین هستند و یا نگرانند.
وی با بیان اینکه متأسفانه شرایطی ایجاد می شود که این عوامل را تشدید می کند، اظهار داشت: این شرایط باعث التهاب در جامعه می شود، نمونه بارز این مطلب را در خرداد تا شهریور ۹۲ ببینید که چه اقداماتی انجام شد که قیمت ارز از ۳۹۰۰ تومان به ۳۱۰۰ و حتی ۳۰۰۰ تومان رسید.
سیف با اشاره به اینکه این کاهش قیمت نتیجه انتظارات مثبت بود، تصریح کرد: این مسیر قبلاً نیز طی می شد و اگر قرار بود مسیر عوض شود این تغییر از شهریور به بعد بود.
وی اظهار داشت: از بخش های مختلف به خصوص از رسانه ها تقاضا دارم در انعکاس مطالب خود، امید را ایجاد کنند زیرا امید آثار مثبتی بر امر اقتصاد ایجاد می کند و این مطلب که بانک مرکزی در کنترل ارز هیچ اختیاری ندارد یا کسی کمکش نمی کند و حامی چندانی ندارد، متأسفانه به صورت مستمر از داخل و خارج سمپاشی می شود.
سیف با اشاره به دیگر متغیر بنیادی در افزایش نرخ ارز گفت: مهم ترین عامل بحث تورم است و آنچه قدرت پول ملی را تقویت می کند همان اقدامی است که دولت از ابتدای دولت یازدهم به آن پرداخته است.
وی افزود: ما قیمت ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه نداشته ایم و باید دید که قدرت پول ملی با تورم بالای ۴۰ درصد در حال حاضر تک رقمی شده و این خدمتی است که در اثر برنامه ریزی های دقیق انجام شده است.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده، چه سرنوشتی برای بازار ارز رقم خواهد خورد.

معاون رئیس جمهور «ارتقای سلامت و مبارزه با فساد در نظام اداری» را از مهمترین اولویت­‌های دولت در مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری در سال آینده اعلام کرد.
جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور در هفتمین اجلاس هم‌­اندیشی پیرامون تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری افزود: نظام اداری آیین‌ه­ای از رفتار عمومی مردم است و باید به رسمیت شناختن حقوق شهروندان تبدیل به یک باور و نگرش عمومی شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به این موضوع که شکل ­گیری دولت­ها به مفهوم حاکمیت با اهدافی انجام می­‌شود که تمام آن اهداف با حقوق شهروندان در ارتباط مستقیم است، گفت:  دسته اول این اهداف تامین زیرساخت­های مورد نیاز جامعه برای بهبود زندگی مردم است. این زیرساخت­ها هم می‌تواند مانند ایجاد جاده یا تاسیسات زیربنایی سخت افزاری باشد و هم می‌­تواند مانند استقرار نظام قضایی سالم برای احقاق حق و یا تامین امنیت مردم به صورت نرم افزاری باشد. این زیرساخت­ها و نحوه ارائه و بهره‌­مندی مردم از آنها ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارد.
انصاری بخش دوم این اهداف را خدماتی دانست که دولت باید به مردم ارائه کند و تصریح کرد: خدماتی مانند آموزش و تحصیل فرزندان این مردم در مدارس یا دانشگاهها، خدمات بهداشتی و درمانی از این دست اهداف است. اینکه مردم بتوانند خدمات مناسب و کیفی را با رعایت عدالت دریافت کنند جزء حقوق اساسی شهروندان هر کشوری است. بهره­‌مندی شهروندان از این گونه خدمات حق آنها و تکلیف و وظیفه دولت هاست و هر نوع کوتاهی در این زمینه تضییع بخشی از حقوق شهروندی است.
معاون رئیس جمهور بخش سوم اهداف هر حاکمیتی را بسترسازی برای انجام فعالیت­‌هایی دانست که مردم می­‌خواهند برای زندگی و تامین معیشت خود انجام دهند و افزود: دولت­ها باید شرایطی را فراهم آورند که شهروندان در یک فضای توام با مساوات و عدالت بتوانند، در هر حوزه­ای که برای گذران زندگی خود علاقه مند هستند، فعالیت کنند. همه این امور اگر با رعایت عدالت انجام نشود، از مصادیق تضییع حق شهروندان است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: معمولا گستره فساد در بخش سوم بیش از سایر بخش­هاست و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد باید بیشتر در این حوزه متمرکز شود.
معاون رئیس جمهور افزود: اصولا بحث شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان و تلاش در جهت تامین آن قبل از اینکه مقوله‌­ای اداری و از جنس وضع مقررات باشد، مقوله­ ای فرهنگی و از جنس تغییر نگرش­ها و باورها است. بنابراین در بحث رعایت حقوق شهروندی نیازمند کار فرهنگی گسترده­ای هستیم.ایشان تصریح کرد: ضرورت رعایت حقوق آحاد مردم باید برای خود مردم نهادینه شود. یعنی قبل از اینکه حاکمیت، دولت و نهادهای اجرایی بخواهند این حقوق را به رسمیت بشناسند، این خود مردم هستند که باید از حقوق خود مطلع شوند. اگر این آگاهی صورت گرفت، می­‌توانند از حاکمیت حقوق خود مطالبه کنند، ولی اگر این شناخت به وجود نیاید فقط برای منافع شخصی مطالبه منفعت­‌گرایانه خواهند داشت. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: بعد از به رسمیت شناختن این حقوق باید تمرین اجتماعی هم صورت بگیرد. نظام اداری آیین‌ه­ای از رفتار عمومی مردم است. فرهنگ رفتاری و نوع نگرش کارمندان به مردم جدای از فرهنگ رفتاری و نگرش و باورها در جامعه نیست و تاثیر متقابل بر روی یکدیگر می‌­گذرانند.
 

رییس کل بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت های اساسی درنظام بانکی کشور است.
ولی اله سیف صبح دیروز در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن بیان الزامات تطبیق با قوانین و استانداردهای بین المللی بانکداری، بر لزوم اهتمام ویژه بانک ها نسبت به ایجاد واحد «مدیریت رعایت» و تقویت ساختار آن تاکید کرد.
سیف افزود: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت ملی است که از نظر قانونی و شرعی مورد تاکید قرار گرفته و نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دقت نظر در تکمیل اطلاعات مشتریان در زمان افتتاح حساب، اولین حلقه از زنجیره طبقه بندی مشتریان و گامی مهم در زمینه مبارزه با پولشویی و انطباق با قوانین بین المللی است،لذا بانک ها باید به سرعت اقدامات لازم در خصوص طبقه بندی مشتریان و تعیین سطح فعالیت آنها را بر اساس استانداردها انجام دهند.
سیف همچنین با اشاره به نقش «مدیریت رعایت» در بانک ها گفت: به نظر می رسد هنوز کارکرد واحد مدیریت رعایت در بانک های ما به خوبی اجرایی نشده که این امر مانعی جدی برای انطباق فعالیت نظام بانکی با اصول بانکداری مدرن است. بنابراین در حال حاضر لزوم ایجاد و ارتقای این بخش در بانک ها بیش از پیش احساس می شود. بانک مرکزی این موضوع را به طور جدی پیگیری می کند و آمادگی دارد در این خصوص به کمک بانک ها بیاید تا شاهد اصلاح فرآیندها و تقویت جایگاه مدیریت رعایت در بانک ها باشیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال های گذشته با پدیده ناخوشایند موسسات اعتباری غیرمجاز مواجه بودیم که صدمات فراوانی به نظام بانکی کشور وارد کردند،گفت: بایستی از اتفاقات گذشته درس بگیریم و حال که این معضل به پایان رسیده است نباید اجازه دهیم نظام بانکی بستری برای پولشویی، معاملات مشکوک و عملیات زیرزمینی باشد.
سیف همچنین با اشاره به نقش کارکنان بانک ها در ارتقای سلامت نظام بانکی گفت: کارکنان بانک ها بایستی نسبت به موارد مشکوک در شعب حساس باشند و هرگونه تخلف و سهل انگاری را پیگیری و گزارش کنند.

از جان سنگ چه می خواهیم؟
هومن جعفری
1.«تندیس «حسن باشت‌باوی» ملقب به پدر بوکس ایران، سالگرد یک سالگی رونمایی خود را ندید و تخریب شد.»
این جمله ابتدایی گزارش کوتاهی است که از تخریب تندیس پدر بوکس ایران حکایت می کند. سالها مجسمه میادین بزرگ این مملمت به سرقت رفت ، سنگ قبرها شکسته شد و تندیس ها را در هم کوبیدند. کسی تا امروز نفهمیده این رفتارهای نسنجیده چه سودی ارند و چه کمکی می کنند؟ مثلا شکسته شدن سنگ قبر یک سیاستمدار درگذشته غیر از اینکه تبلیغ به نفع او باشد ، چه سودی دیگری دارد؟ شکستن تندیس پدر بوکس ایران در یک شهر کوچک را چگونه باید تحلیل کنیم؟
2. طرف های مصری و سعودی در پایان سفر ولیعهد عربستان به قاهره بیانیه ای مشترک صادر کرده و در بخشی از آن اتهامات پوچ و واهی علیه ایران را تکرار کردند. در این بیانیه مشترک، همچنین دو طرف ایران را به دخالت ادعایی در امور کشورهای عربی متهم کردند و تداوم هماهنگی دوجانبه جهت مقابله با آنچه دخالت‌های ایران خوانده می‌شود را در چهارچوب اتحادیه عرب خواستار شدند.
قطعا وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه های مسوول حواسشان به این قصه هست و تحرکات دیپلماتیک عربستان را زری نظر دارند. عربستان مشغول یارکشی است و مصر هم فعلا تمام و کمال با عربستان تانگوی سیاسی می زند.البته یادمان هست روزگاری قطر و ترکیه هم در آغوش عربستان جای داشتند. این نیز بگذرد.
3. خاویار پرورشی امسال تولیدش به حدود پنج تن و صادراتش به حدود ۱.۲ تن رسید. البته این محصول مصرفش در بازار داخلی داغ شده؛ به گونه‌ای که در ایران تا کیلویی ۱۰ میلیون تومان هم به فروش رفت اما در بازار خارجی با وجود افزایش مشتریان تا کیلویی شش میلیون تومان صادر شد؛ لذا تولیدکنندگان به بازار داخلی تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند!
این هم از آن خبرهاست. چون قیمت خاویار ایرانی در بازار بین المللی پایین تر از بازار داخلی است خاویار ها به داخل خاک کشور خودمان صادر می شوند! کیلویی ده میلیون تومان برای خاویار در این دور و زمانه که مردم با ده میلیون تومان ازدواج می کنند از آن دست خبرهایی است که آدم نمی داند اید با آنها بخندد یا گریه کند!