سمیع الله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران شد.

در جلسه شورای شهر استعفای محمدعلی نجفی پذیرفته شد و اعضای شورا، پیشنهادات خود را برای سرپرستی شهرداری تهران تا انتخاب شهردار بعدی ارائه کردند که در این میان ۱۴ نفر به سمیع الله مکارم رای دادند و یک نفر نیز به محمد حقانی رای داد.

مکارم پیش از این معاون مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران بود.

رئیس فدراسیون کشتی با انتشار بیانیه ای به مجمع فدراسیون کشتی برای بازگشت و شروع فعالیت دوباره پاسخ مثبت داد.

بعد از تشکیل دومین مجمع فدراسیون کشتی و اعلام مهلت به رسول خادم رئیس این فدراسیون برای شروع فعالیت دوباره وی با انتشار بیانیه ای موافقت خود را برای ادامه فعالیت اعلام کرد.

به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این بیانیه به شرح زیر است:

اعضای محترم مجمع فدراسیون کشتی، برای بار دوم استعفای مرا نپذیرفتند. 

از این همه محبت و اعتماد رؤسای هیات های کشتی استان های کشور و نمایندگان سایر سازمان ها، نهاد ها، و اقشار عضو مجمع، همچنین مردم عزیز و علاقمندان به کشتی کشور، صمیمانه سپاسگزارم. 

پایداری و اصرار نمایندگان خانواده ی بزرگ کشتی کشور، بر ادامه فعالیت اینجانب، جسارت «نه» گفتن را از من می گیرد.

اما دغدغه ها و نگرانی ها به قوت خود باقی است.هیچ چیز تغییری نکرده است.

هنوز هیچ اقدام عملی از سوی دستگاه دیپلماسی کشور، برای مذاکره با «کمیته بین المللی المپیک»، جهت کمک به کاهش جرائم و محرومیت های سنگین جدیدی که در صورت عدم مبارزه با نمایندگان رژیم صهیونیستی، قهرمانان ملی ما با آن مواجه می شوند، صورت نگرفته است.

کمیته بین المللی المپیک تحت فشارهای سیاسی در صدد است، در گام بعدی اجازه میزبانی و برگزاری مسابقات بین المللی را نیز از کشورهایی چون ایران بگیرد.جالب است این محرومیت ها دارد در کشتی پیش تر از سایر رشته ها دنبال می شود و این موضوع اتفاقی نیست.

نمی دانم این عدم توجه و عدم پیگیری رجال محترم مسئول را چه تعبیری می توان کرد...

بعنوان مسوول ورزش ملی کشور، کشتی، هیچ ابزاری برای کمک به قهرمانان ملی مان در اختیار ندارم و هیچکس در کنار ما نیست .اما اصرار من به تکلیف مقامات ذیربط ، برای کمک به قهرمانان ملی مردم، به قوت خود باقی خواهد بود...

نکته ی دیگر، داستان بی مهری های دوستان وزارت ورزشی به کشتی ایران است. گویا عزیزان مجبورند بنا به اصرار مجمع فدراسیون کشتی، مدتی دیگر این حقیر را تحمل کنند.البته با توجه به شناختی که نسبت به ایشان وجود دارد، بعید می دانم تغییری نیز در این نامهربانی ها شاهد باشیم.

و نکته آخر اینکه، به هر حال وظیفه من است که در هر موضعی که هستم و هر روزگاری دارم، به احترام ایستادگی کم نظیر نمایندگان خانواده بزرگ‌ کشتی، بر اعتقادشان، جز پاسخ مثبت، پاسخ دیگری به مجمع محترم نداشته باشم.

به نظر می رسد با شرایط موجود، هم در عرصه ی داخلی و هم در بخش بین المللی، با مشکلات و تنگنا های بسیار بیشتری نسبت به گذشته مواجه خواهیم بود.به ویژه اینکه گمان می شود با موضع گیری های اخیر خانواده کشتی، حساسیت منفی بعضی از عزیزان نیز، به ورزش ملی کشور افزایش یافته است.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه: دولت وظیفه دارد فضایی را فراهم کند تا فعالان اقتصادی بدون هیچ قید و شرطی کار کنند و نباید مردم متضرر شوند.

سید حمید پورمحمدی افزود: اگر بخشی از فعالان بازار بخواهند حقوق عامه مردم را تحت تأثیر قرار بدهند دولت باید کاری کند که عموم مردم متضرر نشوند.

وی ادامه داد: طی چند هفته گذشته عده ای قصد داشتند با ایجاد فضای متحد در بازار ارز منافع خود را داشته باشند به همین دلیل دولت برای حمایت از منافع عامه مردم دیروز دلار را 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد. پورمحمدی با اشاره به اینکه ورودی ارز ما از خروجی ما بیشتر است، گفت: صادرات نفتی و غیر نفتی ما از واردات بیشتر و تراز ما در این زمینه مثبت است و همچنین ذخایر ارزی به میزان کافی داریم پس باید بازار متعادل شود.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به دلیل اخلال ایجاد شده در بازار دولت تصمیم گرفت نرخ 4 هزار و 200 تومان را برای دلار تعیین کند و برای این اقدام 5 هدف را دنبال می کرد.

پورمحمدی گفت: اولین هدف این است که هر کسی که می خواهد کالا یا خدماتی را صادر کند باید معادلش را به کشور بیاورد و ارز آن باید در اختیار مردم قرار بگیرد، دومین هدف، هر کسی که می خواهد کالا وارد کند باید به دولت بگوید تا ارز آن را تأمین کند و دولت توانایی پاسخگویی به تمام نیازها را دارد.

وی افزود: سومین هدف این است که ما مقرراتی در کشور داریم که مبدأ و منشأ هر ارز باید مشخص شود و باید شفافیت در وجوه ارزی وجود داشته باشد.

پورمحمدی ادامه داد: چهارمین هدف این است که تعیین قیمت 4 هزار و 200 تومان برای هر دلار عام شمول است یعنی هر کسی که به هر دلیلی صادر یا وارد کند و یا هر جایی که هست باید تابع این مقررات باشد تا هر شخص به نفع خودش کار نکند. وی گفت: پنجمین هدف این است که میدان بازی حاکمیتی بانک مرکزی است و با شفافیت هر کسی که ارز بخواهد به او ارائه می شود.معاون سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: تصمیم بسیار مناسبی برای تعیین هر دلار 4 هزار و 200 تومان گرفته شده و با این کار واردات تسهیل، صادرات تشویق می شود و مردم بدون صف ارز مورد نظرشان را دریافت می کنند. معاون سازمان برنامه و بودجه تبعات تصمیم اخیر دولت در ساماندهی بازار ارز را به نوعی جراحی اقتصادی تشبیه کرد.

حمید پورمحمدی در دیدار با مسئولان این سازمان نتایج این تصمیمات را تک نرخی شدن ارز، مبارزه با پولشویی از رهگذر شفافیت جریان وجوه و فروکش رانت های ناشی از شکافها و هیجانها برشمرد.

وی درعین حال از کمیته مشترکی متشکل از بانک مرکزی و نهادهای امنیتی اطلاعاتی برای شناسایی و برخورد با صرافیهای غیرمجاز خبر داد و گفت: کارگروهی تعیین شده تا هرگونه نیاز ضروری مردم را به تامین ارز که پیشتر در جلسه اخیر دولت لحاظ نشده ، شناسایی و آن را برآورده کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه علت برهم خوردن تعادل در بازار ارز طی روزهای اخیر و اقدامات دولت برای مدیریت بازار را تشریح کرد.

محمد باقر نوبخت درباره وضعیت بازار ارز و تصمیمات دولت برای آن اشاره و اظهار کرد: برای اینکه اوضاع پرنوسان ارز را کنترل کنیم، باید دانست که چه عواملی باعث این بی ثباتی شد، بر این اساس دولت تصمیم بر این گرفت که بازار ارز را متعادل کند. اما باید به این نکته توجه کرد که بازار ارز همچون سایر بازارها، از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است؛ به این معنا که عرضه ارز در بازار داخلی از دو محل درآمدهای نفتی است که حدود ۵۰ میلیارد دلار است، و بخش دیگر از منابع صادرات غیرنفتی است. بر این اساس در سال گذشته، قرار بر این بود که ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، بنابراین مجموعه صادرات نفتی و غیرنفتی ۹۰ میلیارد دلار است.

وی افزود: در برابر عرضه ارز در بازار، تقاضایی هم وجود دارد که بر این اساس آن هم معطوف به دو موضوع تقاضا برای واردات کالاها و نیز تقاضا برای واردات خدمات است. بر اساس گزارشی که طی سال ۹۶ داشتیم، معادل ۵۲ میلیارد دلار واردات به کشور صورت می‌گیرد که در یک پیمانه پر آن، ۵۵ میلیارد دلار در نظر گرفته می شود.

نوبخت خاطرنشان کرد: مسافرانی که به خارج از کشور رفته و با خود ارز می برند، در سرفصل تقاضا برای واردات خدمات تلقی می شود که در حدود ۲۰ میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، با مواردی که عده ای برای مباحث علمی و کنفرانس ها هزینه می کنند، حدود چند میلیارد دلار به این رقم اضافه شده که در نهایت، واردات خدمات کشور بیش از ۲۵ میلیارد دلار نمی شود؛ پس جمع تقاضای ارز ایران در بازار داخلی با در نظر گرفتن ۵۵ میلیارد دلار کالا و خدمات، حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار می شود که یک نیاز متعارف ارزی است.

وی با بیان اینکه همواره تراز بازرگانی ایران مثبت بود و حتی صادرات اندکی بیش از واردات بود، هیچ گونه نوسانی در بازار ارز نداشتیم و اگر هم به صورت مقطعی در سال ۹۶ یا ۹۵ نوساناتی رخ داد، مربوط به تسویه حسابهای ارزی پایان سال میلادی بود، گفت: منابع ارزی و صادرات در آن زمان بالاتر از واردات بود بنابراین نرخ متعادل می شد. اما از نیمه دوم سال ۹۶ اتفاق دیگری در بازار ارز رخ داد، به این معنا که غیر از آنچه که تقاضای متعارف اقتصادی ایران در سال های گذشته برای واردات کالا و خدمات بود، نیاز بیشتری به صورت تقاضا به این بازار تحمیل شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: رخداد دیگری که در کل به غیر از افزایش واردات خودرو، افرادی وارد بازار ارز شدند که آن را نه برای واردات کالا و نه برای واردات خدمات می خواستند، بنابراین وقتی که افراد پول جیب خود و پس اندازهای محدود خود را به سمت بازار ارز ببرند، نشان می دهد که از جریان متعارف ارزی تقاضا جدا شده و برای حفظ ارزش ریالی خود وارد بازار می شوند تا با افزایش قیمت ارز، قدرت پول آنها حفظ شود.

وی اظهار داشت: برای اینکه مشکل رفع شود، بانک مرکزی سیاست های جدیدی را اعلام کرد که البته عده ای تحلیل می کردند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی نیز از حدود ۲۰ درصد به ۱۵ درصد، باعث شده تا افرادی که پس انداز دارند، متوجه کاهش ارزش پس انداز خود شوند، بنابراین این افراد نیز وارد بازار ارز شدند. البته دولت این بخش از تقاضای ارزی را هم مدیریت کرد و بنابراین گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد منتشر شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همچنین اوراق سپرده ارزمحور نیز در دستور کار دولت قرار گرفت تا قدرت خرید مردم در آینده محفوظ بماند. ضمن اینکه راهکار دیگر تعویض پول ملی با طلا بود که البته آن زمان راهکارهای منطقی به حساب می آمد. اما کم کم بنا به هر دلیلی که در اقتصاد ایران وجود داشت، با توجه به مباحث داخلی و خارجی، عده ای تصور کردند که اگر بتوانند ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کنند، به همین جهت اطلاعاتی که از خروج سرمایه داده شد، اگرچه قطعی نیست ولی نشان داد که بخشی از دارایی های ایران به صورت سرمایه ارزی خارج می شود.وی اظهار داشت: عده ای تصور کردند که در یک کشور دیگر، یک واحد آپارتمان بگیرند و کلید یک خودرو را هم در کنار آن تحویل بگیرند؛ بنابراین ارز را از کشور خارج کردند، اما ما نمی توانیم رقم فرار سرمایه را اعلام کنیم، چراکه باید محاسبات دقیقی از آن صورت گیرد و البته تفکیک این ارقام را برای خروج سرمایه، میزان واردات و تقاضای واردات خدمات را از مراجع رسمی درخواست کرده ایم.نوبخت خاطرنشان کرد: شواهد و قرائن نشان می دهد که به این تقاضایی که در بازار ارز وارد شده تا بتواند واردات کشور را پاسخ دهد، چنین تقاضایی نیز اضافه شده است. دولت البته در سیاست های خود دو اقدام را برای توازن عرضه و تقاضا انجام داد که بر این اساس یک طرف معطوف به طرف عرضه و یک طرف معطوف به طرف تقاضا است. نوبخت گفت: از محل فروش نفت و پتروشیمی، محل هایی را برای تامین ارز مورد نیاز کشور در نظر گرفتیم که البته بخشی از ارز صادرات نیز بنا به دلایلی وارد کشور نمی شد، اما اکنون آنها را نیز توصیه کرده ایم که وارد بازار شوند و ارز خود را توزیع کنند. ما نباید عده ای را تشویق کنیم و معافیت مالیاتی بدهیم و به آنها مشوق بدهیم، بعد ارز خود را به کشور نیاورند. بنابراین سامانه ای را تعبیه کردیم که همه باید ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند.

ارز موردنیاز واردات رسمی را تامین می‌کنیم

نوبخت گفت: بانک مرکزی متعهد است که ارز مورد نیاز برای واردات رسمی را تامین کند و هیچ واردکننده ای دیگر در صف قرار نمی گیرد.

خرید و فروش های ارز در غیر از صرافی های مجاز قاچاق حساب خواهد شد. نباید فراموش کنیم که در چه شرایطی داریم کار می کنیم، ضمن اینکه در حوزه برخی از قراردادهایی که از ایران مطالبه می کنند، باید با پولشویی مبارزه کنیم؛ یعنی علاوه بر تامین منافع داخلی، از منظر بین المللی نیز مقبول است چراکه خرید و فروش ارز قانونی و شفاف است.

وبخت با اشاره به پیشنهاد بانک مرکزی به مقام معظم رهبری در خصوص جایگزینی یورو با دلار گفت: موضوع اینکه ما نظام ارزی کشور را از دلارمحور به یوروپایه تبدیل کنیم، مدتها است که مطرح شده است و اتفاقا منطق هم دارد، چراکه محدودیت های دلار با یوترنی که دارد باید در اتاق پایاپای نیویورک صورت گیرد، بنابراین اروپا پیشنهاد کرده است که مبادلات بر اساس یورو باشد، بنابراین لزومی هم ندارد که مبادلات خارجی خود را با دلار انجام دهیم.

اظهار داشت: این روش پسندیده ای است که مسئولان عالی رتبه نظام نیز با آن موافق هستند.

داستان اشک و لبخند

هومن جعفری

این خبر را باید خواند و سر را به دیوار کوبید .

آن گونه که سیف‌اله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال گفته، سال گذشته حدود ۶۰۹ هزار مورد (دقیقا ۶۰۸۹۷۷ مورد) ازدواج ثبت شده که به نسبت سال قبل از آن، حدود ۵۱ هزار کاهش یافته است. این در حالی است که شمار طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته حدود ۱۷۵ هزار مورد (دقیقا ۱۷۴۵۹۷ مورد) بوده است.

به این ترتیب، نسبت طلاق‌ها به ازدواج‌های ثبت شده در یک سال به ۲۹ درصد رسیده که بالاترین آمار در تاریخ ثبت احوال ایران از سال ۱۳۴۴ است و رکود محسوب می‌شود. رکوردی البته از نوع نامطلوب که نشان می‌دهد، در هر دقیقه (به طور دقیق تر، هر ۵۱ ثانیه) یک ازدواج در کشورمان به ثبت می‌رسد و به ازای آن، هر سه دقیقه یک زندگی مشترک با طلاق پایان می‌یابد.

همان طور که در نمودار زیر مشخص است، تعداد طلاق‌ها از آغاز دهه ۱۳۷۰، روندی صعودی داشته، اما از اوایل دهه ۱۳۸۰ همزمان با افزایش تعداد ازدواج‌ها ـ که بیشتر مربوط به دهه شصتی‌هاست ـ تعداد طلاق‌ها هم افزایش یافته تا جایی که در سال ۱۳۸۵، تعداد طلاق‌ها به بیش از دو برابر سال ۱۳۷۵ رسیده است.

می دانید نسبت سه به یک یعنی چه؟ یعنی سه ازدواج یک طلاق می دهد که می شود امیدوار بود با همت مسوولین چندی بعد شاهد سه به دو و بعد سه به سه و بعد سه به چهار باشیم و بعد ناچار شویم ازدواج را هم زیر قیمت از چین وارد کنیم یا از عاشقان کشورهای دیگر درخواست کنیم برای ثبت ازدواج خود به ایران بیایند تا دستکم به همان موازنه سه به سه برسیم! سه به سه یعنی نه خانی آمده نه خانی رفته! شاید هم از مردها خواستیم ازدواج های دوم و سوم را انجام بدهند که آمار ازدواج منفی نشود. خانم ها هم نباید حساسیت به دلشان راه بدهند. بالاخره که آخرش طلاق می گیرند و شوهرشان می رود سراغ یکی دیگر ، دستکم وقتی الان ازدواج کنند می توانند ریخت آن عفریته را ببینند و حتی اگر لازم شد حسابشان را با هم صاف کنند!

خنده دارد یا گریه؟ اشک دارد یا لبخند؟ سرتکان دادن دارد یا سر به دیوار زدن؟ پاسخش را همه می دانیم .