دادستان تهران ضمن تشریح آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی گفت: وزارت علوم تاکنون درخواست رسمی در رابطه با دانشجویان نداشته و اسامی آنها را نیز اعلام نکرده است.

عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای برخی دانشجویان در ارتباط با حوادث دی سال ۹۶ گفت: سوال سختی کردید اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد.

دولت آبادی با بیان اینکه حوادث دی ماه تظاهرات نبود، آشوب بود، گفت: اخیراً برخی از طرفداران اینها هم گفته اند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده؟ قانون می گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد. بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند.

حوادث دی آشوب بود

دادستان تهران تصریح کرد: اولاً حوادث دی سال ۹۶ تظاهرات نبود بلکه آشوب و اغتشاش بود. پس اینکه یک کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت میکنم نمی شود. تظاهرات قانونی نیاز به مجوز دارد. اینها مجوز نداشتند بلکه ریخته اند در خیابان و آتش زده اند و شعارهای ساختارهای شکنانه داده اند و پلیس آنها را دستگیر کرده است.

وی تاکید کرد: نکته دوم این است که برخی مدعی هستند تعداد این افراد ۱۱ نفر و برخی نیز ادعا دارند ۶ نفر است. ما تا کنون ۵ نفرشان را شناسایی کردیم که برایشان حکم صادر شده است که اینها فرصت اعتراض دارند. به جای اینکه بروند و اعتراض کنند، فضاسازی می کنند. پیشنهاد ما این است که این افراد به محکومیت خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند اینها واقعاًقصد مجرمانه نداشتند، می تواند کمک کند اما به نظر من به جای فضاسازی های متعدد و به جای اینکه بگویند اصلاً شرکت در تظاهرات جرم نیست که این حرف را رد و تاکید می کنم شرکت در آشوب و دعوت به آن جرم است، بروند به محکومیت خود اعتراض کنند.

وزارت علوم اسامی را به ما اعلام نکرده است

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا وزارت علوم درخواستی در رابطه با این دانشجویان به دادستانی داشته است؟ گفت: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری های تلفنی، نام چند نفر را دادند. این تعدادی که ما شناسایی کردیم، احکام شان صادر شده و توصیه می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.

دولت آبادی درباره میزان محکومیت های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند وتا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می شود.

وی ادامه داد: برخی از این دانشجویان مربوط به جریان های سیاسی هستند؛ نه جریان های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده به همین لحاظ است. بنابراین نمی شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد.

دادستان تهران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارشات اولیه آمده، نبوده اند حتما محاکمه آنها توجه می کند.

اعلام تخلف برای بانک مرکزی از سوی مجلس

دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه اخیراً احمد توکلی به عنوان مسئول دیده بان شفافیت اعلام کرده برای آقای سیف و حدود ۱۰ نفر از مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی پرونده تشکیل و جرم انگاری شده است اظهار کرد: ما سخنگوی ایشان نیستیم که بدانیم ۱۰ نفر است یا خیر. مجلس یک پرونده ای در اجرای ماده ۲۰۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعلام کرده که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده است. این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده و تحقیقات مبسوطی صورت گرفته ولی هنوز اتخاذ تصمیم نشده است.

بحران آب در ایران سلسله چالش‌ها و مشکلات ناشی از کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب در کشور ایران است.

ایران در حال تجربه مشکلات جدی آب است. خشک‌سالی‌های مکرر توأم با برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساخت‌های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده‌است. از نشانه‌های این وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و طوفان‌های گرد و غبار بیشتر است.

تاریخ جعرافیایی ایران نشان می دهد که ایران کشوری با اقلیم عمدتاً گرم و خشک است. رشد سریع جمعیت مهمترین عامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور در قرن گذشته بوده‌است. جمعیت ایران در طی این هشت دهه، از حدود ۸ میلیون نفر در سال ۰۶–۱۳۰۰ به 80 میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹6 رسیده‌است. بر این اساس میزان سرانه آب تجدیدپذیر سالانه کشور از میزان حدود۱۳۰۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۰۰ به حدود ۱7۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۹6 تقلیل یافته که در این صورت ادامه این روند، وضعیت آب را به مراتب بدتر خواهد کرد.

منابع آب تجدید پذیر کل ایران به ۱2۰ میلیارد متر مکعب بالغ می‌گردد. مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۶ از کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود ۸۹/۵ میلیارد متر مکعب جهت مصارف بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خانگی برداشت می‌شده‌است که حدود ۸۳ میلیارد متر مکعب آن (۹۳ درصد) به بخش کشاورزی، ۵/۵ میلیارد متر مکعب (۶ درصد) به بخش خانگی و مابقی به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص داشته‌است و در مقایسه با سال 96 مصرف آب در کشور ۹۶ میلیارد مترمکعب است که این مصرف در مقایسه با ۱۲۰ میلیارد مترمکعب کل آب تجدیدشونده کشور نشان‌دهنده آن است که ما ۸۰ درصد از منابع آب کشور خود را استفاده می‌کنیم، در حالی که حد بحران ۶۰ درصد و ما ۲۰ درصد بیش از آنچه که در دنیا به‌عنوان بحران تعیین‌شده مصرف کرده ایم.

بحران آب در ایران تحت تأثیر سه عامل عمده است:

اول- رشد سریع و الگوی نامناسب استقرار جمعیت دوم- کشاورزی ناکارآمد و نهایتا سوم-  سوء مدیریت و عطش توسعه

این آمار نشان می‌دهد که مسائل مرتبط با آب روزبه‌روز در جهت وخامت و حادتر شدن حرکت می‌کند و این نیازمند آن است که ما در تمام برنامه‌ریزی‌ها با دقت و مراقبت کامل عمل کنیم تا بتوانیم مدیریت صحیحی را بر منابع آب اعمال کنیم. در 10 سال گذشته متوسط بارش در کشور از 250 میلی‌متر به 242 میلی‌متر در سال کاهش پیدا کرده که با مسائل بسیار جدی در بخش آب و منابع آبی روبرو خواهیم شد. در نتیجه خشکسالی‌های پی‌درپی و تغییرات اقلیمی باعث شده که در مجموع منابع آب تجدیدشونده کشور که تا 10 سال پیش 130 میلیارد مترمکعب برآورد می‌شد، به 120 میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است. در اوایل انقلاب میزان آب تجدیدشونده به ازای هر ایرانی 4 هزار مترمکعب در سال بود که در حال حاضر تحولات در اقلیم و افزایش جمعیت این میزان از 1600 مترمکعب کمتر است، که مطابق برآوردهای بین‌المللی، کشورهایی که کمتر از 1700 مترمکعب به ازای هر نفر آب تجدیدشونده داشته باشند، این کشورها در تنش آبی هستند و اگر منابع آبی آنها از یک‌هزار مترمکعب کاهش پیدا کند، آن مناطق دچار بحران آبی خواهند شد.

اولین راهکار برای مقابله با کم آبی باید رو به سمت مصرف پایدار یا استفاده پایدار از منابع آب روی آوریم بدان معنا که آب را چنان مصرف کنیم که نسل های آینده نیز امکان حیات از آن داشته باشند.

دومین راهکار این است که در راستای مدیریت بهینه منابع آب و دستیابی به وضع مطلوب در آینده، اقداماتی همچون مدیریت تقاضا و افزایش آگاهی های اجتماعی، اجرای طرحهای توسعه منابع آب، مهار آب های خروجی از کشور، استفاده از آب های برگشتی، مدیریت عرضه، افزایش بهره وری آب، کاهش بیلان منفی مخازن زیرزمینی، اولویت بندی مصارف و کاهش آلودگی منابع آب ضروری است تا توانایی تأمین نیازهای آبی ایجاد شود.

 

وزیر اقتصاد گفت: از صبح امروز عموم مردم و فعالان اقتصادی، می‌توانند میزان واردات انواع کالاها و ارزش آن را به لحظه روی سایت گمرک ببینند.

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در یادداشتی اینستاگرامی اطلاعات میزان و ارزش کالاهای وارداتی را منتشر کرد. وی در یادداشتی اینستاگرامی آورده است: اقتصاد در اتاق شیشه ای یعنی با مردم شفاف و صادق باشیم. براساس قولی که هفته قبل در نشست خبری در جمع اهالی رسانه داده بودم، از صبح امروز عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند میزان واردات انواع کالاها و ارزش آن را به لحظه روی سایت گمرک ببینند.

به عنوان وزیراقتصاد اجازه نمی‌دهم آسایش و امنیت کشور فدای رفتارهای منفعت طلبانه شود. اقتصاد در اتاق شیشه ای یعنی با مردم شفاف و صادق باشیم. براساس قولی که هفته قبل در نشست خبری در جمع اهالی رسانه داده بودم، از صبح امروز عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند میزان واردات انواع کالاها و ارزش آن را به لحظه روی سایت گمرک ببینند.

دولت به مردم قول داده بود نگران تامین مایحتاج‌شان نباشند. این لیست و آمارها شفاف می سازد که مبتنی بر نیازهای روزانه جامعه انواع کالاها به کشور با حمایت منطقی دولت وارد می‌شود. مطمئن هستم دستگاه های نظارتی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بازارها را رصد می کنند و اگر واردکننده یا فروشنده ای که با ارز رسمی کالا به کشور وارد کرده، آن کالا را با قیمت دلار آزاد بفروشد، یعنی به منافع ملی، مصلحت کشور و زندگی عموم شهروندان پشت کرده است. بنابراین دولت با نهایت جدیت با این افراد برخورد خواهد کرد.

مردم عزیز کشور می‌توانند لیست کالاها را ببینند و اگر در هنگام خرید با گرانفروشی مواجه شدند اول آنکه از خرید آن کالا خودداری کنند و دوم اینکه با توجه به مسولیت شهروندیشان بی درنگ موضوع را با سازمان تعزیرات اعلام کنند.بخش خصوصی مطمئن باشد که دولت اقتصاد شفاف و ضدفساد را می‌خواهد که همان مطالبه جدی آنهاست و به مردم هم اطمینان می دهیم که بازارها لحظه به لحظه رصد می شود. از رسانه ها کمک می خواهیم که مثل همیشه مردم را آگاه کنند. حضور موثر آنها راه را برفساد و رانت جویی می بندد