|
رونمایی از صدور و تحویل دفترچه بیمه به صورت غیرحضوری
2 آذری جهرمی برای نجات خانهی تاریخی «مستوفیالممالک» دست بکار شد
7 مدیر عامل برق تهران پیشنهاد داد:
تعطیلی یک روزه برای کاهش مصرف برق
3 «امتیاز» حال و هوای روزهای مسافرتی را بررسی کرد؛
تب تند سفرهای تابستانی
2 تب تند سفرهای تابستانی
اعتبار ۸۰ میلیارد دلاری اروپا برای شرکتهای ایرانی
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران از اختصاص ۸۰ میلیارد دلار اعتبار از سوی اتحادیه اروپا برای تسهیل در روابط تجاری بین شرکتهای کوچک و متوسط ایران و اروپا خبر داد.
پدرام سلطانی در چهلمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اروپا دیگر تاب نا امنی و تشنج در ایران را ندارد، گفت: اروپا عاشق چشم و ابروی ایران نیست، بلکه پس از شوکی که اتفاقات عراق و سوریه برای او به وجود آورده دیگر تاب ناامنی و تشنج و جنگ در خاورمیانه را ندارد. از اینرو مصمم شده در این منطقه اتفاقی نیفتد. این در حالی است که تحلیلگران سیاسی ایران از این مساله غافل هستند و در مذاکره با اروپا جو منفی را در ایران به وجود میآورند.
وی افزود: اتحادیه اروپا برای همکاری شرکتهای کوچک و توسط ایران و اروپا با پارلمان بخش خصوصی روابطی برقرار کرده و وعده سرمایهگذاری برای تقویت روابط و همکاریها را داده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتحادیه اروپا برای گسترش این همکاریها بین شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی ۸۰ میلیارد دلار در نظر گرفته تا براین اساس یک تشکل اقتصادی در اروپا مسئولیت را برعهده بگیرد و اتاق بازرگانی ایران زمینه ساز همکاری مشترک میان بنگاههای کوچک و متوسط هر دو طرف خواهد شد.
سلطانی با تاکید بر اینکه نیاز اتحادیه اروپا به ایران را باید با صدای بلند فریاد زد، اظهار کرد: مدیریت بین منابع مالی و شرکتهای کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا تحت شبکهای است که زیرمجموعه اتحادیه اروپا بوده و کمیسیونر صنایع کوچک و متوسط این اتحادیه سه هفته گذشته در ایران بوده و قرار است اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی با آنها ارتباط برقرار کند.
دادستان تهران خبر داد:
تحقیق از ۳۶ مدیرعامل شرکتهای وارد کننده موبایل
دادستان تهران در خصوص پرونده شرکت های وارد کننده تلفن همراه گفت: در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشیهای تلفن توقیف شده و از ۳۶ مدیرعامل شرکتهای وارد کننده موبایل تحقیق شده است.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران اظهار داشت: در پروندههای قضایی مهم، بازدید قضات از محل وقوع جرم واجد اهمیت است؛ چرا که این بازدید در حصول علم برای قاضی نسبت به اتفاقاتی که رخ داده و جرمی که ارتکاب یافته است، تاثیرگذار است. وی با اشاره به بازدید اخیر خود از محل وقوع جرم یکی از پروندههای زمینخواری در شرق استان تهران، از قضات دادسرا خواست به تکلیف مقرر از سوی قانونگذار مبنی بر بازدید از صحنه جرم توجه بیشتری داشته و تا حد امکان شخصاً مبادرت به معاینه و بازدید از محل نمایند. دادستان تهران با توجه به پخش گزارشی در این زمینه از شبکه دوم صدا و سیما مربوط به یکشنبه شب مورخ ۱۷/۴/۹۷، اظهار داشت: از چند سال قبل پروندهای راجع به واگذاری ۲۳۰ هکتار از اراضی شرق استان تهران تشکیل شده است. متهمان پرونده مدعیاند مجوزهای لازم را از نهادهای دولتی و ذیربط دریافت کردهاند؛ اما پرونده پس از دو سال رسیدگی، با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده است. دادستان تهران افزود: متهمان در اراضی مذکور اقدامات متعددی نظیر جادهسازی، تسطیح احداث رستوران و ساخت تلهکابین انجام داده و حدود دو هفته پیش که متوجه شدند پرونده وارد مرحله جدی رسیدگی شده است، مبادرت به پیشبینی مراسم افتتاحیه تلهکابین در محل نموده بودند که بازپرس با توجه به مستندات و گزارش ظابطان، دستور توقف عملیات اجرایی در محل را صادر کرد. جعفری دولتآبادی این پرونده را مشابه پرونده هتل آرینا دانست و اظهار داشت: در پرونده هتل آرینا نیز فردی با اخذ مجوز اقدامات متعددی انجام داده بود و سپس برخی دستگاهها از قوه قضاییه خواستند تا مانع اقدامات بعدی احداث کننده هتل مذکور شود.
دادستان تهران با انتقاد از طولانی شدن زمان رسیدگی به اینگونه پروندهها به ویژه از نظر صدور دستور توقف عملیات اجرایی گفت: در پرونده اراضی شرق استان تهران پس از صدور دستور توقف عملیات اجرایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت، با حضور اینجانب، بازپرس، کارشناسان و متهمان پرونده، از محل بازدید شد و اقدامات متهمان در اراضی بررسی و مراتب صورتجلسه گردید.
وی در مورد ایراد مترتب به نحوه رسیدگی اظهار داشت: این که متهمان اقدام به این حجم از ساخت و ساز کرده و هیچ مرجعی مانع اقدامات آنها نشده است، موجب میشود که در پی صدور دستور توقف عملیات اجرایی، به یکباره طلبکار شوند؛ این افراد مدعیاند که در آینده برای ۶ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد؛ در حالی که در زمان معاینه محل، تعدادی محدود کارگر ایرانی و افغانی کار میکردند.
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و قاطع در پروندههای مهم مانند قتلها، شرارتها و سرقتهای مهم و همچنین تصرفات اراضی، در خصوص ضرورت حضور بازپرس در محل جهت انجام معاینه محلی، اظهار داشت: عدم حضور قاضی در محل به مانند آن است که دکتر از راه دور و به صورت ویدئو کنفرانس بیمار را معاینه کند. وی این رویه را اشتباه دانست و اظهار داشت قضات نباید این گونه اقدامات از جمله معاینه محل را وظیفه پلیس بدانند و آن را به ضابطان واگذار کنند؛ چرا که خسارات ناشی از چنین رویهای متوجه دستگاه قضایی خواهد شد. جعفری دولتآبادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا خواست در پروندههای مهم شخصاً در محل حضور یابند؛ چرا که این امر حداقل دو فایده مهم را در پی دارد: نخست، تقویت نقش دادستانی و ایجاد امید در مردم نسبت به کارکرد قوه قضاییه در احقاق حق؛ و دوم، حفظ حقوق متهمان.
لزوم توجه به مقام صادر کننده مجوزها در پروندههای زمینخواری
وی افزود: نباید گزارش ضابطان دادگستری به صورت تمام و کمال پذیرفته شود. لذا در مواردی قاضی میتواند شخصاً قرار معاینه محل را اجرا کند و از ارجاع آن به ضابط دادگستری امتناع نماید؛ همچنین میتواند برای حصول علم و احقاق حق حسب مورد به روشهای دیگر نیز متوسل شود. جعفری دولتآبادی در توضیح این پرونده اظهار داشت: اقداماتی که در این پرونده توسط متهمان صورت گرفته، مصداق بارز زمینخواری است؛ همچنین از شانزده پایه تله کابین، چهارده پایه آن در ذخیرهگاههای جنگلی نصب شده است. متهمان مدعیاند که مجوز لازم را از بخشدار محل دریافت کردهاند و لذا این پرسش مطرح است که آیا بخشدار مرجعی صالح برای صدور چنین مجوزی است متهم همچنین مدعی جبران خسارات وارده است؛ اما با تحقیقات بعدی مشخص شد که متهمان خسارتی پرداخت نکرده و صرفا بنا بر این بوده که خسارت وارده را پرداخت نمایند؛ و سازمانها و نهادهای ذیربط نظیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان جنگلبانی و منابع طبیعی مجوزهای لازم را صادر نکرده و ورود جدی به این موضوع نداشتهاند؛ به نحوی که متهمان به استناد مجوز صادره از سوی بخشداری، اقدامات خود را صورت دادهاند.
وی با انتقاد از دو رویه اتخاذی از سوی قضات نسبت به واگذاری امر تحقیقات به پلیس، در تبیین این دو رویکرد اظهار داشت: برخی قضات اقدامات و عملکرد پلیس در امر تحقیقات را مؤثر و مناسب نمیدانند و در مقابل، عدهای تمامی امور راجع به تحقیقات پروندهها را به پلیس واگذار میکنند؛ این دو رویه افراطی است و همچنان که نهادهای امنیتی و نظارتی قابل حذف نیستند، پلیس را هم نمیتوان از مرحلهی تحقیقات حذف کرد. دادستان تهران به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: امروزه قوای سهگانه با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی تلاش دارند که با همفکری یکدیگر مشکلات را مرتفع کنند.
جعفری دولتآبادی در مورد اقدامات اخیر دادستانی تهران توضیحاتی ارائه داد و از جمله گفت: به لحاظ مشکلات مربوط به ارز و سکه، در دادسرای کارکنان دولت چند شعبه ویژه بازپرسی ایجاد شده تا تحت نظارت مستقیم دادستان انجام وظیفه نمایند؛ چرا که جرایم ارتکابی اغلب به اقدامات کارکنان دولت و برخی نهادهای اجرایی باز میگردد و بر این اساس، از سرپرستان دیگر دادسراها به ویژه دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و جرایم پولی – بانکی خواسته شده که پروندههای مشابه در موضوع ارز و سکه را جهت رسیدگی در شعب ویژه بازپرسی، ارسال نمایند.
تحقیق از ۳۶ مدیرعامل شرکتهای وارد کننده موبایل
تهران در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است گفت: یکی از این پروندهها مربوط به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نمودهاند؛ در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشیهای تلفن توقیف شده و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از ۳۶ شرکت وارد کننده موبایل تحقیق شده است.
ارجاع چند پرونده مهم به شعب ویژه
دکتر جعفری دولتآبادی تشکیل پرونده دیگر را ناظر به گزارش پلیس در خصوص استفاده دلالان و صرافان از کارت ملی ۱۰۲۸ نفر برای خرید و دریافت ارز دولتی دانست و اظهار داشت: این افراد که تعداد آنها در گزارشات پلیس متفاوت است، به انحاء مختلف از کارت ملی دیگران در ازای پرداخت وجوهی به آنان و یا به هر طریق دیگر استفاده کردهاند و گاهی با یک کارت ملی روزانه چند نوبت ارز دریافت کردهاند؛ به نحوی که فردی ظرف چند ماه حدود ۶۰ میلیون دلار از بانکها دریافت کرده است. وی فروش بعدی این ارزها در بازار را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: در این خصوص استعلام لازم از بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما این مرجع تا کنون پاسخ استعلامات را ارسال نکرده است.
دادستان تهران ضمن اشاره به جریان داشتن امر تحقیقات این پروندهها، افزود: پروندههای مذکور مربوط به قبل از ۲۱ فروردین سال جاری است.
آغاز تحقیقات گسترده در پرونده خودروهای وارداتی و سکه
دکتر جعفری دولتآبادی در خصوص واردات خودروهای خارجی اظهار داشت: این پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسی کل کشور به شعبه ویژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستانی، تحقیقات از متهمان آغاز شده است که بهتدریج اطلاعرسانی خواهد شد.
وی ورود دولت به موضوع خودروهای خارجی را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: تحقیقات با سرعت و دقت ادامه خواهد یافت و از تمام افراد مرتبط با موضوع در هر رده و مقامی که باشند تحقیق خواهد شد.دادستان تهران پرونده بعدی را ناظر به فروش سکه به افراد دانست و اظهار داشت: دولت اعلام کرده است که در اجرای طرح پیش فروش سکه، جمعآوری نقدینگی را دنبال میکرده است؛ اما افکار عمومی نمیپذیرد که در جامعهای با شعار عدالتطلبی و مبارزه با فقر به این نحو عمل شود و برخی افراد بدون هیچگونه محدودیتی و به تعداد انبوه سکه طلا خریداری نمایند.دادستان تهران با اشاره به ارجاع این پرونده به شعبه بازپرسی، اظهار داشت: آنچه در این پرونده مد نظر دادستانی است، بررسی سازمانیافته بودن این قضیه است و در همین رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی نیز استعلام شده است.وی افزود: در حال حاضر نسبت به ۵۰ نفر پرونده مفتوح شده و تحقیقات مقدماتی آغاز گردیده است.دکتر جعفری دولتآبادی همچنین به پرونده استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلامی غیر از گوشیهای تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: این پرونده نیز به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع گردیده و تحقیقات آن آغاز شده است؛ استعلامات متعددی از مراجعی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است. وی از بانک مرکزی و دیگر مراجع ذیربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس رسیدگیکننده تسریع نمایند تا در امر تحقیقات خللی ایجاد نشود و پاسخدهی به افکار عمومی نیز به سرعت صورت گیرد. دادستان تهران در همین راستا بر ضرورت اجتناب دستگاههای اجرایی و نهادهای امنیتی از انجام کارهای موازی تأکید کرد. جعفری دولتآبادی هماهنگی دستگاهها در امر رسیدگی به این پروندهها را ضروری دانست و به برگزاری جلساتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: این جلسات جهت تسریع در امر تحقیقات و هماهنگی بیشتر مراجع ذیربط برگزار شده است. وی اطلاعرسانی پیرامون این پروندهها را در صلاحیت دستگاه قضایی دانست و از پلیس و دستگاههای اجرایی خواست که از اطلاعرسانی اجتناب نمایند.
لزوم پیگیری پرونده مهم توسط سرپرستان دادسراها
جعفری دولتآبادی با اشاره به اینکه نسبت به پروندههای مهمی نظیر حقوقهای نجومی، املاک نجومی، دکلهای نفتی و پرونده بابک زنجانی، طی سالهای اخیر اقدامات مهمی صورت گرفته و لذا باید اطلاعرسانی هم به عمل آید، افزود: هرگونه اهمال یا تاخیر در اقدام و اجرا نسبت به این پروندهها، نا امیی افکار عمومی را در پی خواهد داشت.دادستان تهران با انتقاد از نتیجهبخش نبودن برخی رسیدگیهای قضایی، اظهار داشت: اگر رسیدگی به پروندهها طولانی شود یا اجرای احکام پروندههای مهم به تأخیر افتد، مردم به عملکرد ما انتقاد خواهند کرد. برای مثال چرا با وجود برگزاری ده جلسه برای پرونده دکلهای نفتی در دادگاه، تا کنون حکم صادر نگردیده است. وی ضمن تاکید بر این که دستگاه قضایی مجموعه واحدی است و مردم میان مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا تفکیک قائل نمیشوند، اظهار داشت: اگر میخواهیم بر مشکلات موجود فایق شویم، میبایست پروندهها را به نتیجه مطلوب برسانیم؛ چرا که مردم به مانند یک مسابقه فوتبال، صرفاً به نتیجه مسابقه توجه میکنند؛ و ما نیز باید به عملکردها توجه داشته باشیم. جعفری دولتآبادی با انتقاد از روند رسیدگی به برخی پروندهها در محاکم عمومی یا دادگاههای تجدیدنظر استان تهران، اظهار داشت: اطاله دادرسی زیاد است؛ بهگونهای که پروندههایی نظیر اعتراض به قرار تعلیق مجازات در جرایم منافی عفت، در وقت رسیدگی برای تیر ماه سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است. دادستان تهران موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را صرفاً با صدور کیفرخواست محقق ندانست و افزود: اینگونه پروندهها باید به صدور حکم قطعی و اجرای آن منجر شود تا نتیجهبخش باشد. در همین راستا دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست آن تعداد از پروندهها که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود را به طور مستمر و تا صدور حکم قطعی و اجرای آن پیگیری نمایند.
تلاش برای تخریب وجهه قضات در پروندههای مهم
جعفری دولتآبادی به تلاش عدهای برای تخریب وجهه برخی قضات رسیدگیکننده به پروندههای مهم در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: در ماههای گذشته دادسرای تهران صاحب امتیاز یکی از رسانههای معروف را که از بدهکاران بانکی است، بازداشت کرد. این متهم با محکومعلیه زندانی روزچنگ مرتبط گردیده بود و روزانه از طریق زندان تماس میگرفت و از آنها میخواست مطالب تخریبی علیه قضات منتشر کنند که از سوی دادستانی تذکر لازم به مدیر مسؤول این روزنامه داده شد. اخیراً پس از بازداشت یکی از وکلای دادگستری، صاحب امتیاز آن روزنامه به نام ع.ن مجدداً به خاطر اتهام قبلی بازداشت گردیده و مشخص شد فردی در فضای مجازی برای تخریب قضاتی که به پروندههای مهم رسیدگی میکنند طرحی تهیه کرده است. این فرد همچنین موضوع طرح شکایت علیه این قضات را مطرح کرده و اخیراً به همراه مرتبطین خود، اطلاعات یک پرونده قضایی را در فضای مجازی منتشر و تهدید کرده است که در صورت عدم آزادی این وکیل، افشاگری خواهند کرد.
وی از صدور حکم برای ۲۵۸ نفر از عوامل آشوبهای اسفندماه سال گذشته خبر داد./
سرمقاله
سرمقالهای که سرمقاله نیست
هومن جعفری
باورش اصلا آسان نیست اما فقط همین چند خط از هر خبر را بخوانید.این خودش یک سرمقاله می شود. 1. دادستان کل کشور گفت: به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد. راههای مسالمت آمیز و آرام را باید در پیش گرفت لذا بر این اساس از هر طرحی که در زمینه مقابله با بدحجابی موثر باشد حمایت میکنیم. 2. پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه حساسیت اجتماعی برای موضوع فساد باید بالا برود، گفت: وقتی آقای ذوالنور میگوید یک نماینده مجلس دهم ۴۰ میلیارد وام گرفته، نباید بگوید «یک نماینده»، ما باید بدانیم این نماینده چه کسی بوده. یا وقتی آقای دکتر صادقی میگوید یک نماینده از شهرداری امنتیاز هولوگرام گرفته، باید این نماینده را مردم بشناسند. اگر ما بتوانیم درمورد اتفاقات اینچنینی شفاف سازی کنیم، فردا، منِ نماینده به خود اجازه نمیدهم چنین کاری کنم. سلحشوری درخصوص ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی 6500 خودرو نیز با بیان اینکه «گفته شده است برای وارد کردن این همه خودرو، ۲۷ روز وقت لازم است» گفت: وقتی زمان احمدی نژاد بود، نقد میکردیم که فساد وجود دارد. اما برای ریاست جمهوری آقای روحانی، همه ما مایه گذاشتیم. خدا میداند که از روی مردم شرمنده ایم. خدا میداند که من از روی مردم خجالت میکشم. این همه به استانها رفتیم و وعده دادیم که دوره دوم دولت آقای روحانی نیز مانند دوره اول خوب خواهد شد؛ اما به محض اینکه ۴ سال دوم آقای روحانی آغاز شد، ببینید چه شده؛ فاجعهای در حال رخ دادن است. 3. این هم بخشی از گزارش شرق در مورد ردپای دو مجری معروف تلویزیون و ماجرایشان با مووسه ثامن الحجج: اما موارد تخلف پرونده مالی ثامنالحجج موردهای عجیب دیگری نیز دارد؛ هزینههای میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۴ و ۹۲/۷/۴، مؤسسه ثامنالحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیونتومانی و ۴۰۰ میلیونتومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز میکند و عنوانی که روبهروی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیهای که آقای «م.م» بهعنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامنالحجج تقریبا ناچیز است. «م.م» از مؤسسه ثامنالحجج یک وام دومیلیارد و ۹۰۰ میلیونتومانی دریافت کرده که تنها ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (۵۸۰ میلیون تومان) کم کنیم، به عدد ۲۲۰ میلیون تومان میرسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل دومیلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامنالحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع» هم بیتوجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.سوال اینجاست که واقعا با چنین خبرهایی من باید برای شما چه سرمقاله ای بنویسم؟ بنویسم در مصرف برق صرفه جویی کنید؟ بنویسیم در مصرف آب صرفه جویی کنید؟مالیاتتان را بدهید؟ با همسایه تان مهربان باشید؟ این سطرها را بخوانید.چندبار بخوانید و خودتان را جای من بگذارید.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3828/14865/50185
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3828/14865/50186
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3828/14865/50187
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3828/14865/50188
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3828/14865/50189
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3828/14865/50190
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3828/14865/50191
|
عناوین این صفحه
- رونمایی از صدور و تحویل دفترچه بیمه به صورت غیرحضوری
- آذری جهرمی برای نجات خانهی تاریخی «مستوفیالممالک» دست بکار شد
- تعطیلی یک روزه برای کاهش مصرف برق
- تب تند سفرهای تابستانی
- اعتبار ۸۰ میلیارد دلاری اروپا برای شرکتهای ایرانی
- تحقیق از ۳۶ مدیرعامل شرکتهای وارد کننده موبایل
- سرمقاله