علی اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران و مدیرکل سابق اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در یک برنامه رادیویی با بیان این مطلب، اظهار داشت: طبق آخرین سرشماری، ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در سن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج نکرده داریم و همچنین تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کرده اند اما هنوز به سن تجرد قطعی نرسیدند یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر است.

وی گفت: به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی می گویند و تعداد آنها در کل کشور ۲۲۰ هزار نفر است. ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشور داریم که با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت یا طلاق، جمعیت مجردان ایران به رقم ۱۳ میلیون و ۳۲ هزار می رسد.

محزون در ادامه با بیان اینکه پدیده های نوظهور در خانواده های ایرانی همچون تجردگرایی در حال شکل گرفتن است. اضافه کرد: در سال های اخیر سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده که بند چهارم آن به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای تسهیل ازدواج موفق و آسان تأکید دارد و به واژه نفی تجرد اشاره می کند.وی با اشاره به افزایش سن ازدواج درکشور در سال های مختلف گفت: طی چند دهه گذشته سن ازدواج آقایان از ۲۴ به ۲۸ سال و برای خانم ها از ۱۹ به ۲۳ سال رسیده است. ضمن اینکه این آمار در شهرهای مختلف و حتی در شمال و مرکز و جنوب کلانشهری مانند تهران کاملاً متفاوت است.

محزون بیان داشت: بخشی از دلیل افزایش سن ازدواج به دلیل تحولات اجتماعی است و بخشی هم به سیاست گذاری ها برمی گردد.

مدیرکل سابق اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور یادآور شد: آخرین سرشماری ها نشان می دهند در سال های اخیر خانواده های گسترده چند نسلی در کشور به حداقل رسیده است. در حال حاضر خانوار هسته ای بیشترین فراوانی را دارد و خانوار یک نفره در سال ۱۳۸۵ از ۵,۲ دهم درصد به ۷.۱ دهم درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته و در سال ۱۳۹۵ به ۸.۵ درصد رسیده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از تقویت احتمال از سرگیری اعزام ایرانی‌ها به سوریه خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر ـ نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی ـ در جلسه هم‌اندیشی مسئولان مناطق ۱۹ گانه بعثه مقام معظم رهبری که امروز، ۲۲ دی‌ماه در شهر قم برگزار شد، از قوی شدن احتمال ازسرگیری زائران به سوریه خبر داد.../ صفحه 2

دادستان تهران یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش ­فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن ۲۰ پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.

 به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش ­فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پرونده ­ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی  و طولانی شدن تحقیقات به سبب  مراجعات مکرر شکات است.

وی با اشاره به نمونه‌های متعدد از این پرونده‌ها در استان‌های مختلف مربوط به تعاونی‌های مسکن،‌ موسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه برخی پرونده‌ها نیز به سرانجام خوبی نمی‌رسد.

جعفری دولت آبادی یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش ­فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن ۲۰ پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.

دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل­ گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال کنند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در­ حال‌ حاضر با تشکیل پرونده‌‎هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.

وی بیان کرد: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکت‌ها مختل و کارها متوقف می‌گردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کرده ­اند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر شود.

جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات این‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده­ اند.

دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکت‌های پیش­ فروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و شرکت‌های خودرو ساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش‌فروش انجام دهند.

وی در بیان  آخرین وضعیت پرونده‌ پیش ­فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار کرد: پرونده نگین خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می­ برند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پرونده ­های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت  اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی؛‌ پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ میلیون تومان؛ ‌سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴ میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران هستند؛ رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکت­هایی هستند که پرونده آن­ها تحت رسیدگی است. هم‌چنین پرونده متهمان شرکت های کیمیا خودرو با ۱۲ میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲ میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در داد­سرای تهران را در مجموع ۲۰ فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام کرد؛ ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است.

دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛‌ هم‌چنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل کنند.

مردم برای پیش‌خرید خودرو بررسی اجمالی انجام دهند

جعفری دولت‌آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکت­ها اکتفا نکنند.

وی در بیان نحوه رسیدگی‌های قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پرونده‌ها، اول باید بر جمع‌آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است ولی جمع‌آوری اموال مهم‌تر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمی‌شود.

دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویه‌های واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامه‌ریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آن‌ها را به غارت می‌برد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمی‌توان وجوه را به مردم بازگرداند.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی‌ در این‌گونه پرونده‌ها افزود: برخی پرونده‌ها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و ‌لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش کنند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.

وی افزود: وقتی برای پرونده‌ها کیفرخواست صادر می‌شود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاه‌ها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پرونده‌ها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکوم‌علیه را نمی‌کند.

تهران در خصوص سیاست‌های رسیدگی‌ به این پرونده‌ها، با بیان این‌که باید بررسی کرد که آیا می‌توان این‌گونه پرونده‌ها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این خصوص را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسراها در این‌گونه پرونده‌ها منوط کرد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز موثر بود و رسیدگی‌ها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمک‌های زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است.

جعفری دولت آبادی به جمع‌بندی مطالب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آن‌ها از بین برود؛ سلب اعتماد آن‌ها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود.

دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل شرکت‌های صوری، یکی از راهکارها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی که شکات فراوانی دارد، به ثبت شرکت‌های صوری بر می‌گردد.

 جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکت‌ها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمی‌گوییم سخت‌گیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد اما باید در ارائه مجوزها دقت شود. در مورد تبلیغات شرکت‌های متخلف که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری صورت گیرد که در روزنامه‌ها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم نیز به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند.

وی در این دست پرونده‌ها، شناسایی اموال را مهم‌تر از برخورد با مدیران شرکت‌ها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این خصوص به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط در برابر مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند.

دادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای پیش‌فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب می‌کند، گفت: پیش‌بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و هم‌چنین پیش‌فروش  خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود. وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاه‌ها بر فعالیت این‌گونه شرکت‌ها افزود: باید در صدور مجوزها دقت لازم صورت گیرد تا با انجام نظارت‌، از دور باطل تشکیل پرونده‌ جلوگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود.

دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده‌ شده تا دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند، بر اقدامات این شرکت‌ها نظارت کنند. بنابر این دستگاه‌ها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آن‌ها خواهد بود.

10 نکته از برد دو گله ایران در برابر ویتنام

مصطفی داننده

ایران با دوگل سردار آزمون از سد ویتنام گذشت و به مرحله بعد جام ملت‌های آسیا صعود کرد.

1- ورزشگاه آل نهیان در تسخیر ایرانی‌ها بود. صدای تشویق ایسلندی آنها در میان دادهای احمدی گزارشگر بازی هم شنیده می‌شد. حضور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه‌های خارج از کشور عجیب نیست. کشورهای بسیاری در جهان میزبان ایرانی‌ها هستند. ایرانی‌های که به هزار دلیل ترک وطن کرده‌اند. کاش از خودمان می‌پرسیدیم که چرا این همه ایرانی در قاره‌های مختلف زندگی می‌کنند و به ایران بر نمی‌گردند.

ایرانی‌های حاضر در ورزشگاه آل نهیان بیشتر از ایرانی‌هایی بود که در ورزشگاه آزادی شاهد آخرین بازی دوستانه تیم ملی بودند.

2- تیم ملی زیبا بازی می‌کند. این زیبا بازی کردن مدیون سال‌ها کار و تلاش است. کی‌روش بازیکنان را خوب می‌شناسد و بازیکنان هم با تفکرات او آشنا هستند و حاصل این دو می‌شود زیبای ایرانی که شاهد آن بودیم.

3- کی‌روش تیمی ساخته است که بازیکنان اصلی و ذخیره با هم تفاوتی ندارند. سامان قدوسی و وریا غفوری در بازی قبل نیمکت نشین بودند و در این بازی در ترکیب قرار گرفتند و درخشیدند.

4- ترکیب تیم که اعلام شد برخی‌ها شروع به انتقاد کردند. مثلا چرا کنعانی‌زادگان در ترکیب قرار گرفته است. تاریخ نشان داده است کی‌روش در انتخاب ترکیب کمتر اشتباه کرده است. خط زدن سید جلال از جام جهانی همه را شوکه کرد اما خط دفاعی ایران در جام جهانی آنقدر خوب بود که همه فراموش کردند دیگر سید جلالی نیست.

5- ایران 40 سال است که پنجه در پنجه آمریکا انداخته است و ویتنام 20 سال تمام با آمریکا جنگید. بازی ایران و ویتنام، بازی دو کشور بود که در این سال‌ها حسابی موی دماغ ایالات متحده شده‌اند. آمریکایی که دوست ندارد کسی روی حرفش حرف بزند.

6- بازی ویتنام نشان داد، فوتبال آسیا در حال پیشرفت است. در سال‌های نه چندان دور بردن تیم‌هایی مثل ویتنام به راحتی خوردن یک لیوان آب بود اما حالا داستان فرق می‌کند. آنها با برنامه ریزی و آوردن مربی‌های خوب در حال طی کردن پله‌های ترقی هستند و به قول گزارشگران ایرانی فعل خواستن را به خوبی صرف می‌کنند. اگر ما بایستیم آنها با سرعت از کنار ما رد می‌شوند.

7- اشکان دژاگه، سردار آزمون اگر در ایران بودند، با باند خالکوبی‌های خود را پنهان می‌کردند. حالا اما به راحتی آستین کوتاه می‌پوشند و تتوهای خود را به همان نشان می‌دهند. این تفاوتی است که باید آن را جدی بگیریم.

8- ورزشگاه آل نهیان، در وسط شهر ابوظبی است. برج‌ها دقیقا کنار استادیوم است. شهرهای ایران هم به شدت احتیاج به ورزشگاه‌هایی دارد که درون شهر باشد و مردم بتوانند راحت به آن دسترسی داشته باشند.

9- گل اول و دوم  ایران را سردار آزمونی که از اهل تسنن است روی پاس گل سامان قدوسی و مهدی ترابی که شیعه هستند، زد. این کار تیمی می‌تواند درسی برای همه ما باشد. شیعه سنی باید در کنار هم برای ایران تلاش کنیم. ما در گام اول ایرانی‌ هستیم با هر زبان و مذهبی.

 10- سانسور و بازهم سانسور. تماشاگران ایران بازهم از سوی صداوسیما سانسور شدند.

هدف از افشاگری های حوزه اقتصاد چیست ؟ 

سعید سرفرازیان 

رویکرد جدیدی که در یکی دو سال اخیر رسانه ملی در برنامه سازی های انتقادی و تحلیلی در حوزه ی اقتصادی به آن روی آورده افشاگری و روشن کردن برخی از پرونده هایی است که در آن سو استفاده های گسترده ای صورت گرفته است. در این برنامه ها که بیشتر حالت مناظره گونه دارند به کارهایی پرداخته می شود که دولت انجام داده و یا در انجام آن کوتاهی کرده است . تا اینجا نقدی به این برنامه ها وجود ندارد و می توان آن را یک فرایند مثبت و رو به جلو در برنامه سازی هم قلمداد کرد .ولی بُعد  تاسف انگیز ماجرا آنجا می باشد که برخی از مهمانان برنامه به زعم خود افشاگری هایی می کنند که بیشتر به فرا فکنی شباهت دارد تا روشن کردن اَذهان  عمومی ،  برای مردمی که این روزها لَنگ ابتدایی ترین دغدغه های روز مره زندگی هستند دانستن این موضوع که فلان شرکت به چند میلیارد فروخته شده و یا  به چه کسانی واگذار گردیده چه دردی را درمان می کند .آقای به اصطلاح مطلع آیا متوجه هستید که در مورد واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی زمانی دست به افشاگری می زنید که کار از کار گذشته است .اگر چنین مدارک حساس و مهمی را چنین راحت به دست می آورید چرا قبل از واگذاری چنین فدا کاری و دلسوزی را در حق مردم انجام نمی دهید ؟ آقای افشاگر محترم اگر در این افشاگری ها رد پایی از مدیران هم جناحی هم باشد چنین بی مهابا فریاد می زنید ؟ متاسفانه بیشتر این افشاگری ها برای فرافکنی و البته خراب کردن جناح رقیب صورت می گیرد . ما مُنکِر سو استفاده و سَهل اِنگاری های دولت در واگذاری ها و نحوه خُصوصی سازی ها نیستیم ولی متاسفانه در دو سمت ماجرا همیشه در پی مچ گیری هستند تا دستگیری از مردم ، مبارزه و ریشه کن کردن این تخلفات یک عزم جدی می خواهد ولی چنین عزمی در این مقطع مشاهده نمی شود . اگر نیت مبارزه و برخورد  با اِختلاس ، رِشوه ، فرار مالیاتی ، عدم باز پرداخت مطالبات بانکی و گران فروشی مصلحت جامعه و منافع عمومی نباشد پرونده های گشوده شده  خیلی زود به فراموشی سپرده می شوند .  این افشاگری ها پاشیدن نمک بر زخم هایی است که بر جسم و جان این مردم شریف و صبور نشسته است . تا اهداف مبارزه با تخلف و سو استفاده های اقتصادی زهر چشم گرفتن از رقیب و تامین منافع جناحی باشد به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید و هر روز از اصناف مختلف سلطانی بر تخت حق خوری و چپاول بیت المال خواهد نشست .