وزیر صنعت، معدن و تجارت با فرا خواندن مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور نسبت به عمل کردن آنها به تعهدات فروش خود اولتیماتوم داد.

به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه‌ای که با حضور مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و رئیس سازمان حمایت برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تأکید کرد و افزود: سازمان حمایت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانونی باید به گونه‌ای عمل کنند که رضایت مردم در پیش‌فروش خودروها جلب شود.

وی افزود: هیچ گونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و باید به صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اطلاع‌رسانی از نحوه واگذاری و اطمینان بخشیدن به مردم نسبت به احقاق حق‌شان موضوعی است که هم خودروسازان و هم سازمان  حمایت باید به طور جدی در آن اهتمام کنند.

رشد بیکاری فارغ التحصیلان و رشد اشتغال ناقص در کشور نشان می‌دهد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند که نشانه خوبی برای تولید و بخش حقیقی اقتصاد نیست.

‌ آمارهای نگران کننده در حوزه اشتغال را می‌توان در دو حوزه بیکاری فارغ‌التحصیلان و اشتغال ناقص مورد ارزیابی قرار داد. 

بر اساس تعاریف سازمان بین‌المللی کار که در گزارش‌های مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار، مورد توجه قرار می گیرد، شاغل کسی است که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده باشد. در مقابل، منظور از اشتغال ناقص آن است که چه بخشی از شاغلان در هفته مرجع کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده‌اند، امری که می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ از جمله آن که به‌دلیلی به طور موقت سر کار نبوده‌اند یا به دلایل اقتصادی مانند رکود، یا کاری پیدا نکرده‌اند یا کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند و البته درخواست و توان آن را داشته‌اند که کاری با ۴۴ ساعت و بیشتر در هفته را انجام دهند. این افراد هرچند در آمار شاغلان قرار می‌گیرند، اما تحت پوشش بیمه‌های حمایتی درمانی و بازنشستگی قرار ندارند و در عین حال از سوی نهادهای نظارتی مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند. در تعاریف آماری از این مشاغل به عنوان «اشتغال غیررسمی» نیز یاد می‌شود.

فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از معضل بیکاری مستثنی نیستند. البته این تنها یک روی سکه است و بخشی از فارغ‌التحصیلانی که موفق به یافتن شغل می‌شوند، در مشاغلی که برای آن‌‍‌ها مناسب نیست و یا ارتباطی با رشته دانشگاهی آنان ندارد، به کار گرفته می‌شوند.

جمعیت بیکار فارغ التحصیل کشور طی یکسال گذشته حدود ۹۶ هزار نفر (حدود 8 درصد) رشد داشته است که 40 درصد از کل جمعیت بیکار کشور را تشکیل می‌دهند. از دیگر سو، یکی دیگر از آمارهایی که می‌تواند برای کشور خطرناک باشد،‌ آمار رشد مشاغل غیررسمی یا اشتغال ناقص است. در حالی که در اقتصاد ایران باید حداکثر معادل ۳۰ درصد از مشاغل جدید، نیروی کار غیررسمی وجود داشته باشد؛ اما طی چند سال گذشته طبق گفته ربیعی وزیر سابق کار، این نرخ رشدی ۲۰ درصدی داشته و نرخ ایجاد اشتغال غیررسمی و رسمی برابر شده است.

افزایش بیکاران دانشگاهی و افزایش مشاغل ناقص جدید در کشور می‌تواند زنگ خطری در خصوص روی آوردن فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به مشاغل فصلی و کاذب باشد. یعنی ممکن ا ست بسیاری از افراد تحصیلکرده از یافتن شغل پایدار ناامید شده و به سمت دستفروشی و مشاغلی از این جنس رفته باشند.

مریم طاووسی

 

یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف صفر از پول ملی بدون سیاست هدف‌گذاری تورم، آزادی اقتصادی و خصوصی‌سازی موفق نیست و فقط بار روانی دارد.

سلیمی، با اشاره به طرح حذف صفر از پول ملی اظهار کرد: این طرح با شرایط فعلی جز بار روانی، تاثیر خاصی در بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی ندارد.

 وی با بیان اینکه در شرایط فعلی قیمت کالاهای اساسی خانوار، مسکن، خودرو، لوازم خانگی، ارز و به عبارتی تورم در تمام بخش‌ها در حال افزایش است، تصریح کرد: با نگاهی به تجربه کشورها قابل مشاهده است که کشورهایی به عنوان نمونه‌های موفق معرفی شده‌اند که بتوانند بعد از اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی، تورم را تثبیت کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان مثالی از نمونه حذف صفر از پول ملی در کشورهای دیگر ادامه داد: در برزیل نرخ تورم در سال ۱۹۸۰ برابر با ۱۰۱ درصد بود که این کشور در سال ۱۹۹۰ اقدام به الحاق به سازمان تجارت جهانی و استفاده از سیاست‌های توسعه صادرات و کاهش نرخ تعرفه کرد و در سال ۱۹۹۳ باوجود اینکه نرخ تورم در برزیل ۱۲۷ درصد بود، نسبت به حذف سه صفر از پول ملی اقدام کرد.

وی ادامه داد: سیاست‌های کنترل، کاهش و تثبیت نرخ تورم در سال ۱۹۹۹ با اجرای سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم توسط بانک مرکزی برزیل جواب داد و نرخ تورم در این سال به پنج درصد کاهش یافت و در طول این سال‌ها نرخ تورم در برزیل از ۱۰ درصد افزایش نیافته و در سال ۲۰۱۷ این نرخ معادل سه درصد بود.

به گفته این استاد دانشگاه، در ترکیه نیز نرخ تورم از ابتدای دهه ۸۰ با سرعت بالایی در حال افزایش بود و براساس آمار بانک جهانی نرخ تورم این کشور ۹۴ درصد بود که بعد از سال ۲۰۰۶ این کشور نسبت به اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم اقدام کرد و یکسال قبل از ان یعنی در سال ۲۰۰۵ معادل شش صفر از پول ملی خود را حذف کرد و توانست به عنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح کند. در طول سال‌های بعد از اجرای سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم، این نرخ از ۱۱ درصد در ترکیه افزایش نیافته و بطور میانگین دارای نرخ تورم هشت در طول این سال‌ها هستند.

این اقتصاددان اظهار کرد: پس اگر بخواهیم می‌توانیم از کشورهای موفق در اجرای طرح حذف صفر از پول ملی الگو برداری کنیم. حال که بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی کرده، در مرحله بعد باید از سیاست هدف گذاری تورم نیز استفاده کند و مانند ۲۶ کشور هدف‌گذار تورم در دنیا که اقدام به هدف‌گذاری بلند مدت برای بازه‌های زمانی ۱۵ و ۲۰ ساله کرده‌اند، ایران نیز از این سیاست باید بهره ببرد تا اثرگذاری حذف صفر از پول ملی نمایان شود.

سلیمی با بیان اینکه حذف صفر بدون بهره‌برداری از سیاست‌های تثبیتی نرخ تورم کارایی چندانی نخواهد داشت، گفت: بهتر است در شرایط فعلی، کشور از سیاست دیگر نظیر توسعه صادرات و آزادی اقتصادی نیز بهره ببرد. بطور مثال کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، بولیوی، اوکراین، سودان، سومالی و ایران کشورهایی هستند که از سیاست جایگزینی واردات صرف و اقتصاد بسته استفاده می‌کنند که این امر منجر به کاهش رقابت و انحصاری عمل کردن شرکت‌های دولتی می‌شود و با نگاهی به آمارهای بانک جهانی، درآمد سرانه این کشورها زیر ۴۲۰۰ دلار، تورم بالای ۲۰ درصد، نرخ بهره بانکی بالای ۱۸ درصد و نرخ بیکاری بالای ۱۶ درصد است. در حالیکه کشورهایی همچون کانادا، اروپا، کره جنوبی و ژاپن با اقتصاد تماما باز هستند که درآمد سرانه‌شان بالای ۳۰ هزار دلار، تورم زیر پنج درصد، نرخ بهره بانکی متوسط سه درصد و نرخ بیکاری متوسط هفت درصد دارند.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین در حالت کلی برای اثرگذاری سیاست حذف صفر از پول ملی، استفاده از سیاست هدف‌گذاری تورم، آزادی اقتصادی و خصوصی‌سازی موثر و شرط موفقیت است.

رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته می شوند.

سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راه راهور ناجا با اعلام خبر فوق اظهار داشت: برابر آمارها روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کل کشور کشته می شوند.

وی افزود: اقدامات پلیس به حد نهایی خود در کاهش تلفات تصادفات رسیده و با وضعیت فعلی اعتبارات، سفرها و و ... نمی‌توان بیش از این تصادفات رانندگی را کاهش داد.

وی تأکید کرد: اصلاح قوانین و افزایش بازدارندگی آنها، کاهش مصرف سوخت، استفاده از سامانه های جدید و اصلاح وضعیت راه و افزایش ایمنی خودروها از جمله ضروریات برای تداوم کاهش کشته های تصادفات رانندگی است که مسئولان باید در این خصوص فکری اساسی کنند.

عضو ناظر مجلس جزئیاتی از پیشنهادات نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ را تشریح کرد.

شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد، با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای چگونگی و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 98، گفت: تاکنون پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، در قالب بودجه سال 98 مطرح شده است.

وی با اشاره به یکی از پیشنهادات نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق پیشنهاد کردند تا حقوق کارگران در سال آینده، 25 درصد افزایش یابد، اما این میزان افزایش باید با نرخ تورم متناسب باشد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد، افزایش 20 درصدی حقوق کارگران در سال آینده را یکی دیگر از پیشنهادات نمایندگان به کمیسیون تلفیق بودجه 98 دانست و گفت: پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد، زیرا  طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم، بیش از 40 درصد است.

پورحسین همچنین، یکی دیگر از پیشنهادات برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده را، افزایش 25 درصدی اعلام کرد و افزود: طبق پیشنهاد، می‌بایست حقوق کارگران در سال آینده و طبق بودجه 98، 25 درصد افزایش یابد، این پیشنهاد با استقبال تعداد زیادی از نمایندگان مجلس مواجه شده است.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد در پایان خاطرنشان کرد: طبق تصمیمی که در شورای عالی حقوق و دستمزد اتخاذ شده، قرار است عمده‌ترین پیشنهادات نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده و طبق بودجه سال 98، در این شورا بررسی شده و در نهایت به تصمیم جامعی برسیم.

حمایت از کالای ایرانی از شعار سال تا اقدام  در  میدان عمل 

سعید سرفرازیان 

سال نود و هفت به ماههای پایانی خود نزدیک و نزدیکتر شده است .اگر مستحضر باشید سال نود و هفت از سوی مقام معظم رهبری به نام سال حمایت از کالای ایرانی نام گذاری گردید و ایشان خیلی تاکید کردند که در این مورد کارهای عملی و اقدامات مفیدی انجام شود چون کشور در شرایط سختی قرار دارد . حالا که تنها از این سال دو ماه باقی  مانده بسیار کار خوبی می تواند باشد که وزارت خانه های مختلف در یک گزارش جامع و کامل و البته عملی و کاربردی به مردم گزارش دهند که در راستای این نام گذاری چه قدمی برای حمایت از کالای ایرانی برداشته اند.  آیا صِرف نام گذاری سال از سوی مقام رهبری و ایجاد چند کمیسیون و کمیته در ادارات و نهاد های مختلف تحت این عنوان  کافی است ؟ اگر یک پارچه نوشته که مزین به نام گذاری سال است  و آن را در مدارس و ادرات نصب کنیم  یعنی کار بزرگی انجام داده ایم ؟ یا اگر چند صورت جلسه ی صوری به امضا مسئولان یک اداره برسد به هدف شعار سال رسیده ایم ؟ آیا بررسی گردید که وضعیت کالای ایرانی در چه سطحی قرار داشت و اکنون  در آستانه پایان سال نود وهفت در چه شرایطی می باشد  ؟ آیا کسانی که مبادرت به تولید کالای ایرانی می کنند در شرایط خوبی قرار دارند ؟ آیا اوضاع در کارگاههای کوچک روبراه است ؟آیا بانک ها با کارآفرینان زحمت کش که فقط در فکر چرخش چرخ اقتصاد چند خانواده هستند همکاری لازم را داشته اند ؟ و دهها و صدها سوال دیگر که پاسخ بیشتر آنها منفی و اِبهام برانگیز است . مطمئنا هدف رهبر انقلاب از طرح این نام گذاری ها ایجاد یک چشم انداز و اُفق دید برای سازمان ها و مسئولان دولتی و حتی غیر دولتی می باشد . ایشان راه را نشان می دهند و انتظار دارند که دیگر عزیزان در این راه قدم های عملی بردارند نه اینکه به چند جلسه و گفت و شنود بی نتیجه ختم شود .اگر منصف باشیم خواهیم پذیرفت که حمایت از کالای ایرانی با یک سال و دو سال امکان پذیر نیست با شعار و سخنرانی هم کار به جایی نمی رسد وقتی من مسئول روی صندلی خارجی از کالای ایرانی و حمایت از آن حرف می زنم  آیا حرف های من تاثیر گذار خواهد بود؟ وقتی من روزنامه نگار روی میز کاری خود سیستم خارجی گران قیمت گذاشته ام و تیتر روزنامه را با حمله به دولتمردان بابت عدم حمایت از کالای ایرانی روانه ی کیوسک های سطح کشور می کنم آیا انتظار باور شدن از سوی مخاطب انتظار بیهوده ای نیست ؟ تا حمایت از کالای ایرانی در حد شعار باقی بماند هیچ اتفاق مبارکی در این زمینه نخواهد افتاد البته ما با دوگانگی ها و ضد و نقیض ها آخرین میخ های تابوت حمایت از کالای ایرانی را خیلی زودتر کوبیده ایم . پس انتظار نداشته باشیم دانش آموزان در مدرسه به بنر شعار سال نگاهی مثبت داشته باشندو از آن درس بگیرند . و به عنوان آینده سازان این مرز و بوم استفاده از کالای ایرانی را سرلوحه ی زندگی خود قرار بدهند