آیت الله رئیسی گفت: در کشور ما توسعه ضروری است اما هرگونه توسعه، زدن هر سد، پالایشگاه یا کارگاه کوچک فرع بر حفظ محیط زیست است.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر ببینند که امروز کسانی که وابستگی به قدرت دارند کاری می کنند که نباید بکنند و محیط زیست را تخریب می کنند باید در مقابلش ایستاد، نزولات آسمانی در همه جای عالم برکت است چرا به خاطر آماده نبودن زیرساخت ها و تخریب محیط زیست در برخی مناطق باید نگران باشیم..../ صفحه2

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری گفت: در حال حاضر ۲۶ درصد جمعیت کل کشور معادل ۲۱ میلیون نفر در روستاها ساکن هستند.

محمد امید اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات مؤثری در روستاها انجام گرفته است؛ به طوری که آمارها گویای تحولات بسیار بزرگ در رابطه با اشتغال زایی در روستاهای کشور است.

وی تصریح کرد: رشد اشتغال روستایی از سال ۹۷ در اولویت قرار گرفت و امروزه اشتغال روستایی توانسته است اشتغال پایدار ایجاد کند و بار بیکاری را کاهش دهد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری به تلاش‌های دولت برای مهاجرت معکوس (شهر به روستا) اشاره کرد و گفت: سیاست‌های دولت در حوزه توسعه روستایی و پرداخت تسهیلات روستایی منجر شده است تا گرایش به روستاها افزایش یابد.

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مشمولان واقعی سهام عدالت که کارگران بودند، سهام‌دار نشدند.

سهام عدالت از دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد مطرح شد، اما پس از پرداخت اولین سود به مشمولان این طرح، سایر افرادی که بنا به دلایل مختلف موفق به ثبت نام در سامانه سهام عدالت نشده بودند، درصدد پیوستن به آن برآمدند. 

سامانه سهام عدالت

سهام عدالت نوعی یارانه بود که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد.

بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته شد. «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیئت وزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید.

تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.

اما در این میان عده ای از افراد جا ماندند که بخشی زیادی از آنها کارگران بودند، در واقع، گروه‌های شغلی که فاقد صنف، تشکل و بلندگوی خاصی بودند، از یارانه سهام عدالت محروم ماندند، درحالیکه دقیقاً همین گروه‌ها جزو مستحق‌ترین اقشار برای دریافت یارانه بوده‌اند و هنوز هم هستند. برخی کارگران ساختمانی، کارگران شرکتی، کارگران فصلی،کارگران موقت و...ازجمله کارگرانی هستند که از دریافت سهام جامانده اند.

اجحاف در حق کارگران شده است

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه در مقطعی که ثبت نام در حال اتفاق بود، فریادهای ما به آسمان رفت. اما مسئولان تصمیم گیر وقت کارگران را به عنوان گروهی از جامعه قبول نکردند، امروز ممکن است تعدادی از کارگران در قالب بقیه نوع دیگری از ثبت نام ها مشمول سهام عدالت شدند، اما خود کارگران به عنوان کارگر هیچ وقت در این گروه ها قرار نگرفتند. گروه های مختلف جامعه سهام عدالت دریافت کردند اما بخش عمده ای از کارگران مشمول این طرح نشدند.

وی گفت: بخش عمده ای از کارگران شامل این گروه ها نبودند و سهام عدالت دریافت نکردند. یکی از اجحاف هایی که در حق کارگران صورت گرفته همین است. انگار کارگران با بقیه فرق دارند. از دیگر اجحاف ها در حق کارگران این است که همه اقشار جامعه سرانه درمان دریافت می کنند،اما کارگران سرانه درمان ندارند، باید از منابع خود هزینه درمان  دهند، در حق کارگران در این پرداخت های عمومی اجحاف صورت گرفته است و هیچ وقت کارگران در گروه های جامعه دیده نشده اند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به طرح مسکن از سوی دولت برای کارمندان دولت گفت: ما دیده ایم دولت برنامه ای ویژه برای مسکن کارمندان دولت دارد، اما  این طرح برای کارگران دیده نشده است. موضوعات مختلفی از تبعیض برای کارگران وجود دارد و متأسفانه صدای ما آنگونه که باید شنیده نشده است.

کارشناسان معتقدند در صورت اصلاح طرح جامع مسکن و سیاستگذاری صحیح، مستاجرین امکان خانه‌دار شدن پیدا می‌کنند و نیازی به ایجاد صندوق رهن و اجاره هم نخواهد بود. این روزها یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها با آن درگیرند، بحث افزایش شدید قیمت اجاره بهاست. مستاجرینی که از مدت‌ها پیش، قید خرید خانه را زده و به ناچار اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند، تابستان امسال و در فصل جابجایی، برای تأمین یک واحد مسکونی مناسب با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. تغییر منطقه محل سکونت و نقل مکان به مناطق پایین‌تر، کاهش متراژ واحد مسکونی و حتی حاشیه نشینی راهکارهایی است که مستأجران به ناچار به آن تن داده‌اند. تا جایی که چند روز پیش احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله هزینه اجاره بها چنان برای مردم مشکل ایجاد کرده است که دیگر توان اجاره خانه را ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرار شده است.

وزیر اقتصاد: رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی می‌کنیم

این افزایش قیمت‌ها و ناتوانی بعضی از مستاجرین برای تأمین هزینه‌های رهن و اجاره، وزیر اقتصاد را بر آن داشت تا از حوزه استحفاظی خود پا را فراتر بگذارد و پیشنهادی را برای کمک به مستاجرین مطرح کند. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی ۵ تیرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت، در مورد این پیشنهاد گفت: تلاش می‌کنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم.وزیر اقتصاد با بیان اینکه قرار است وامی از این صندوق به مستأجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت می‌شود، گفت: این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی که الان معادل سازی می‌شود تسویه خواهد شد تا مستأجر فشار بیشتری تحمل نکند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد. دژپسند افزود: البته هنوز این موضوع تصویب نشده و در دست بررسی دستگاه‌های مختلف است.

وزیر راه و شهرسازی: جزئیات وام رهن را باید از وزیر اقتصاد پرسید

سخنان دژپسند در حالی بود که دستگاه تخصصی و سیاست گذار حوزه مسکن اطلاعی از این طرح نداشت. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اظهار بی اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: دولت برنامه‌ای برای تأمین وام رهن مسکن دارد، چرا که وام همواره یک منبع مالی قابل واگذاری به مردم است اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح کرده و باید جزئیات آن را از دژپسند پرس و جو کرد. شاید بخواهد این وام را از منابع قرض الحسنه و یا از منابع دیگر بانک‌ها تملک کند و به کسانی که به ودیعه مسکن نیاز دارند، بدهند.

جزئیات وام رهن از زبان معاون وزیر اقتصاد

در همین راستا، ۱۱ تیرماه محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در خصوص پیشنهاد تأسیس صندوق رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران اظهار داشت: راه اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود. وی ادامه داد: البته باید تاکید کنم که این موضوع صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک راه حل قطعی باشد و از فردای تأسیس صندوق همه صاحب خانه شوند. دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند. درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک و نیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تا حدودی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.

آیا وام رهن اثرات تورمی ندارد؟

در همین راستا، مقداد همتی، کارشناس مسکن گفت: در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن و اجاره تعادل ندارد، هر گونه تحریک سمت تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. همتی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی، مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر، هیچ گونه مانعی مقابل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن وجود ندارد و بنابراین هر گونه افزایش وام خرید مسکن و یا ایجاد تسهیلات جدید برای بازار رهن و اجاره می‌تواند افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. دولت باید با وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، جلوی رشد قیمت ها را بگیرد و به تبع کنترل قیمت مسکن، اجاره بها نیز کنترل خواهد شد.

سیاست گذاری ها در کشور ما باید برای مالک شدن مستاجرین باشد

این کارشناس مسکن ادامه داد: در دنیا حمایت‌ها در حوزه اجاره با این هدف انجام می‌شود که افراد بعد از چند سال محدود، توانمند شده و امکان صاحب خانه شدن پیدا کنند. این در حالی است که شرایط اقتصادی خانواده‌ها به گونه‌ای است که هر سال فاصله آنها تا مالک شدن بیشتر شده و همواره هزینه‌های آنها، مخصوصاً اجاره بها افزایش می‌یابد.همتی افزود: بنابراین اعطای تسهیلات رهن و اجاره یعنی تداوم وابستگی مستأجران به منابع بانکی. یعنی مستأجران از این به بعد، هم باید اجاره بها پرداخت کنند و هم اقساط بانکی مربوط به وام تسهیلات. از طرفی با توجه به سهم بالای مستأجران و همچنین تقاضاهای جدید در این بازار، دولت توان حمایت این چنینی از همه مستأجران و یا حتی سهم قابل توجهی از آنها را نخواهد داشت. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سیاست گذاری دولت باید به سمت صاحب خانه شدن افراد باشد و دولت ابزار لازم برای این کار را دارد.

در صورت اصلاح طرح تولید ۴۰۰ هزار مسکن، 

نیازی به دادن وام رهن نیست

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: برای مثال کافی است در همین طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن، دولت به گونه‌ای سیاستگذاری کند که مستأجران امکان صاحب خانه شدن را داشته باشند.همتی اضافه کرد: برای این کار کافی است متقاضیان نهایی هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت کنند و بعد از تحویل واحدها و ساکن شدن، هزینه زمین را به صورت اقساط ماهیانه به دولت پرداخت کنند. در این صورت اولاً بسیاری از خانواده‌های مستأجر می‌توانند صاحب خانه شوند. ثانیاً نیازی به منابع بانکی نیست و ثالثاً دیگر نیاز نیست مستاجرین علاوه بر اقساط خود، اجاره ماهانه را پرداخت کنند. وی افزود: علاوه بر این افراد در واحد متعلق به خود ساکن هستند و هم از لحاظ روانی آرامش بیشتری دارند و هم اینکه بعد از مدتی هم از اجاره بها خلاصی می‌یابند و هم اینکه لازم نیست قسط وام رهن و اجاره را پرداخت کنند.

تولید مسکن به شیوه مشارکتی مشکلی از مشکلات بازار مسکن را حل نمی‌کند

همتی اضافه کرد: هر چند تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی به سمت تولید و عرضه مسکن امر مثبتی است، اما اگر با شیوه‌های نادرست و شکست خورده انجام شود، نتیجه لازم به دست نمی‌آید. این کارشناس مسکن به شیوه مشارکتی اشاره کرد و گفت: در این شیوه در نهایت واحدهای ساخته شده با فرض تولید و عرضه به موقع، حتی اگر با قیمت تمام شده هم به بازار عرضه شود، باز هم مستاجرین توان خرید آنها را ندارند. چه برسد به اینکه در این شیوه امکان تأخیر، احتکار و گران کردن واحدهای نوساز نیز وجود دارد

صنایع نساجی و پوشاک در ترکیه توسط وزارت صنعت و تجارت این کشور به عنوان صنعت منتخب راهبردی برای ایجاد اشتغال برگزیده شده است ضمن آن که در بین رشته های اقتصادی بالاترین نقش در توسعه اقتصادی کشور ترکیه را بر عهده داشته، هم اکنون نیز به محور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی و شرق ترکیه تبدیل شده است.

فرایند توسعه در اقتصادها به خودی خود اتفاق نمی افتد و نیازمند سیاست گذاری و حمایت دولتها و به خصوص همکاری تنگاتنگ بین دولت و بخش خصوصی در جهت توسعه کشور است.

در همین رابطه مرکز پژوهش های مجلس با بررسی روند توسعه صنایع نساجی و پوشاک همسایه غربی، در ۸۰ سالی که از عمر این صنعت در این کشور می گذرد همواره دولت ترکیه از آن حمایت ویژه ای داشته است. این حمایتها در غالب بسته جامع و کامل حمایت ها، مشوق ها و یارانه ها در طول زمان تکوین و تکامل پیدا کرده و با ملاحظات زمانی انطباق یافته است. در عین حال جامعیت کافی از پشتیبانی ها و حمایت های دولتی در حوزه های متنوع شامل سرمایه گذاری و تامین مالی، معافیت های عوارض و حقوق دولتی، موضوعات تجاری، نیروی انسانی، آموزش، تحقیقات، طراحی و مد، بازارسازی و بازار یابی و ... وجود دارد. موضوع قابل توجه این است که با وجود اینکه بخش مهمی از کمک ها و پشتیبانی های به عمل آمده از صنعت نساجی در قالب عام حمایت از صنایع کشور ترکیه بود، اما این صنعت بیش از دیگر رشته از مشوق ها بهره جست. از میان انواع حمایت های دولتی از این صنعت در ترکیه می توان به توافق های تجاری دو جانبه اشاره کرد. توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه مثالی واضاح از نقش حمایتی دولت ترکیه از صادرات نساجی و پوشاک است. طبق فهرست اقلام تعرفه ای توافقنامه، در صدر اقلامی که ترکیه امتیاز داده شد، منسوجات و پوشاک با ۳۲ قلم کالایی، ۲۶  درصد از کل، قرار دارد. این توافق که در دیماه ۹۳ اجرایی شد، عملا به سود این بخش از صنایع ترکیه ای شد. در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی صادرات اقلام تحت پوشش توافقنامه در زمینه پوشاک با ۲۹۴ درصد رشد به ۲۸۳ میلیون دلار افزایش یافت. در تسریع صادرات ترک بسیار اثرگذار بود. اجرای این توافقنامه موجب شد در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۰۱۶ میلادی از بالاترین میزان رشد صادرات نساجی و پوشاک به ایران برخوردار شد به گونه ای که در این دو سال از بالاترین میزان رشد صادرات به ایران برخودار شد. این امر سبب شد واردات ایران در رابطه با پوشاک ۶.۵ برابر افزایش یابد. در مجموع این سه سال صادرات پوشاک ترکیه به ایران ۲۸ برابر افزایش از ۱۲ به ۳۴۱ میلیون دلار افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از خرید گوشت مرغ منجمد از مرغداران با نرخ‌های جدید اعلام شده خبر داد و گفت: قیمت تمام شده گوشت مرغ از سوی سازمان حمایت در حال بررسی است و پس از نهایی شدن محاسبات مورد نظر، نرخ جدید برای تصویب و ابلاغ به ستاد تنظیم بازار می‌رود.

قیمت گوشت مرغ در بازار طی هفته‌های گذشته از ثبات نسبتاً مناسبی برخوردار بوده و دیگر نوسانات گذشته را شاهد نیستیم، اما در هفته‌های گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر اعلام قیمت جدید گوشت مرغ منتشر شد.

در این راستا حمید ورناصری - مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام - اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت‌های تمام شده گوشت مرغ را از طریق سازمان حمایت بررسی می‌کند و به زودی قیمت جدید این محصول پروتئینی، بر اساس معیارها و آیتم‌های اثرگذار مصوب و ابلاغ خواهد شد. کما این‌که طی هفته‌های گذشته نرخ خرید گوشت مرغ منجمد بسته به پروسه تولید و بسته‌بندی آن در خطوط یک و دو به کیلویی ۱۲ هزار و ۷۰۰ و ۱۳ هزار تومان رسیده است و شرکت پشتیبانی امور دام نیز گوشت مرغ منجمد را از مرغداران با همین قیمت‌ها خریداری می‌کنند. وی با بیان این‌که برای عرضه گوشت مرغ خریداری شده باید منتظر بررسی سازمان حمایت باشیم و تا زمان ابلاغ قیمت‌های جدید نرخ فروش ما ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، افزود: هم‌اکنون قیمت میانگین گوشت مرغ در کشور کیلویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است و وضعیت نسبتاً متعادلی در بازار حاکم شده، اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در شرایطی که تولید گوشت مرغ در کشور حدود دو میلیون و ۲۰۰ تومان است، برای استمرار آن باید انگیزه تولید را در مرغداران افزایش دهیم و اگر تولید کننده‌ای از تولیدش ناراضی باشد و بازار محصولش مساعد نباشد، قطعاً تولید ضربه خواهد خورد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا به جای برنامه‌ریزی برای بالا بردن قیمت گوشت مرغ هزینه تمام شده تولید را با منطقی کردن قیمت نهاده‌ها کنترل نمی‌کنید و چرا برخی واردکنندگان نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی را با قیمت مناسب در اختیار مرغداران قرار نمی‌دهند، تصریح کرد: هم‌اکنون بازار نهاده‌های تولید و خوراک دام و طیور از شرایط متعادلی برخوردار است و هر کیلوگرم ذرت با قیمت ۱,۳۵۰ تومان در بندر و حدود ۱,۶۰۰ تومان در استان‌ها به دست تولید کنندگان می‌رسد و این نرخ برای هر کیلوگرم کنجاله نیز حدود ۲,۴۰۰ تومان است، بنابراین مرغداران مشکلی در زمینه قیمت و تأمین نهاده‌های مورد نیازشان ندارند، اما سایر هزینه‌های تولید است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را مجاز کرده تا قیمت گوشت مرغ را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.