عضو کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ایران از چهارم آبان امسال عضو اتحادیه اوراسیا می‌شود و ۵۰۲ قلم کالا از ایران بدون تعرفه صادر خواهد شد.

مرتضی میری عضو کنفدراسیون صادرات ایران در مصاحبه با رادیو با اظهار اینکه اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه منطقه‌ای است گفت: با وجود تشابهات و اشتراکات فرهنگی بین کشورهای عضو اتحادیه، طبیعتاً این اتحادیه از منظر فرهنگی و مذهبی نیز می‌تواند اشتراکات و صلح را بین کشورها ایجاد کند.../ صفحه3

تیم ایران در مجموع ۲ بخش مردان و زنان به مقام قهرمانی کاراته‌وان روسیه دست یافت.

ششمین مرحله لیگ برتر کاراته‌وان در سال ۲۰۱۹ که از روز جمعه با حضور ۶۴۲ کاراته کا از ۸۵ کشور در مسکو روسیه آغاز شده بود، روز گذشته (یکشنبه) با شناخت نفرات و تیم‌های برتر به اتمام ‌رسید.

این مسابقات دارای امتیاز رنکینگ فدراسیون جهانی در راستای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو بود. تیم ایران در ۲ بخش کاتا و کومیته مردان و زنان در این مسابقات شرکت کرده بود.../ صفحه 4

وزیر صمت: هیچ تصمیمی بدون مشارکت و مشورت بخش خصوصی اتخاذ نمی‌شود و همه وزارتخانه‌ها ملزم به رعایت این موضوع شده‌اند.

رضا رحمانی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه، با اشاره به تلاش برای حمایت از تولید افزود: امسال با توجه به شعار رونق تولید، تمام تلاش خود را کرده‌ایم که در شرایط اقتصادی سخت و تحریم‌های ظالمانه، برنامه‌های دقیقی را برای تقویت بنیه تولید در کشور اجرایی کنیم که از جمله آن تعمیق ساخت داخل، راه‌اندازی نهضت تولید داخل و انقلاب معدنی است ضمن اینکه موضوع تسهیل حضور بخش خصوصی در فضای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت اتاق‌های بارزگانی، اتاق‌های اصناف، خانه‌های صنعت و معدن و تشکل‌ها برای بهبود فضای کسب و کار گفت: امسال سعی کرده‌ایم از تعدد بخشنامه‌ها با استفاده از همین هدف کم کنیم و سیاست دولت نیز بر این اصل استوار شده است.

رحمانی در ادامه با تشکر از اقدام اخیر قوه قضائیه در ابلاغیه صادر شده به منظور نحوه احضار مدیران بخش تولیدی با هدف ممانعت از آسیب دیدن واحد‌های تولیدی در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی آن‌ها گفت: امروز نیز با همکاری قوه قضائیه، گام بزرگی را برای حل و فصل اختلافات میان تجار و رفع دغدغه‌های حقوقی واحد‌های تولیدی در کشور برداشتیم و تفاهم‌نامه‌ای برای تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری امضا شد.

هدف گذاری برای مبادلات ۲۰ میلیارد دلاری با عراق

وزیر صمت: حجم مبادلات تجاری بین ایران و عراق براساس هدف گذاری انجام شده و ظرفیت‌های موجود دو کشور تا سال ۱۴۰۰ به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

رضا رحمانی در حاشیه مراسم امضاء تفاهم نامه تشکیل شورا‌های حل اختلاف واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری با مرکز شورا‌های حل اختلاف قوه قضائیه در جمع خبرنگاران افزود: توسعه همکاری‌ها با کشور‌های همسایه از برنامه‌های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸ است و یکی از محور‌های هفت گانه این وزارتخانه نیز توسعه صادرات به کشور‌های همسایه است که در این بین کشور عراق جایگاه نخست را دارد.

وی با بیان این که سال گذشته حجم تجارت ما به عراق حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است، گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده و هدف گذاری‌های به عمل آمده، رسیدن به حجم ۲۰ میلیارد دلاری در مبادلات دو کشور قابل تحقق است و ظرفیت‌های همکاری موجود میان دو کشور نیز، این اجازه را می‌دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش تبادل هیئت‌های تجاری میان دو کشور، برگزاری نمایشگاه دائمی و نمایشگاه‌های مقطعی، فعال شدن گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی میان دو کشور، ظرفیت‌های موجود در راه آهن شلمچه و بصره و فرصت‌های توسعه روابط در حوزه‌های گمرکی و استانداردی را از جمله اقدامات و مزیت‌هایی برشمرد که دسترسی به افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور را امکان پذیر می‌کند.

کاهش حجم پرونده‌های اقتصادی، با تشکیل شورا‌های حل اختلاف واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تشکیل شورا‌های حل اختلاف در واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری، حجم پرونده‌های اقتصادی را در محاکم قضایی کاهش خواهد داد.

آقای غلامحسین شافعی در مراسم امضای تفاهم نامه تشکیل شورا‌های حل اختلاف واحد‌های تولیدی میان قوه قضاییه و وزارت صمت، با بیان اینکه میزان حجم پرونده‌های قضایی رابطه معناداری با اقتصاد کشور دارد، افزود: هر قدر اقتصاد توسعه یابد حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی کاهش می‌یابد البته این کاهش صرفا به پرونده‌های اقتصادی ختم نمی‌شود، زیرا ریشه بسیاری از پرونده‌های اجتماعی نیز اقتصادی است ضمن اینکه با رونق اقتصادی بسیاری از شعب دادگستری کاهش خواهد یافت.

رئیس اتاق ایران گفت: تلاش‌های کنونی قوه قضاییه از جمله شکل گیری کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه گذاری و پیشگیری از جرم در استان‌های کشور، کاری ارزنده در حمایت از سرمایه گذاری و تولید و قابل قدردانی است.

آقای شافعی با بیان اینکه در شورا‌های حل اختلاف، تخصص و تسلط بر اطلاعات موضوعی غالب در مقایسه با محاکم قضایی است گفت: این شورا‌ها می‌تواند در جهت رفع اختلافات، نتیجه بخش باشد ضمن اینکه بر خلاف محاکم قضایی که یکی از طرفین دعوا، حاکم و دیگری محکوم می‌شود در شورا‌های حل اختلاف هر دو طرف راضی خواهند بود و اختلافات نیز ریشه کن می‌شود.

تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری با تفاهم قوه قضاییه و وزارت صمت

مرکز امور شورا‌های حل اختلاف قوه قضاییه و وزارت صمت، تفاهم نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن، شورای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری تشکیل می‌شود.

در این تفاهم نامه که به امضای حجت الاسلام مظفری رئیس شورای حل اختلاف کشور و آقای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید تسهیل امور و رونق تولید به ویژه رفع دغدغه‌های حقوقی واحد‌های صنعتی، معدنی و تجاری در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران و بدهکاران واحد‌های تولیدی و صنعتی، جلوگیری از احضار مدیران واحد‌های صنعتی و تولیدی که موجبات عدم تمرکز آن‌ها را در امور مدیریتی ایجاد می‌کند و احتراز از توقیف اموال، ماشین آلات و ادوات واحد‌های تولیدی و صنعتی که موجب توقف فعالیت و تولید می‌شود از جمله اهداف این تفاهمنامه است.

بر اساس این تفاهم نامه، وزارت صنعت وظیفه تامین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت شورا‌های حل اختلاف، همچنین شناسایی و معرفی شهرک‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی برای استقرار شورا‌ها را بر عهده دارد.

مرکز شورا‌های حل اختلاف قوه قصاییه نیز بر اساس این تفاهمنامه، ایجاد و راه اندازی شعب شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی، آموزش اعضا و کارکنان این شورا و نظارت بر عملکرد شورا‌ها را بر عهده دارد.

برای حسن اجرای تفاهمنامه و رفع موانع و مشکلات احتمالی، نماینده تام‌الاختیار توسط هر یک از طرفین به عنوان کمیته مرکزی انتخاب می‌شود ضمن اینکه در مراکز استان‌ها نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌نامه بر عهده رئیس کل دادگستری و مدیرکل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان هاست.

- تفاهمنامه همکاری مشترک بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزارت راه و شهرسازی در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای و هوانوردی با حضور سورنا ستاری و محمد اسلامی امضا شد.

روز گذشته تفاهمنامه همکاری مشترک بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزارت راه و شهرسازی در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای و هوانوردی در ساختمان این وزارتخانه با حضور سورنا ستاری معاون رئیس جمهوری و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، عبدالهاشم حسن نیا رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی برگزار شد.

زمینه‌های همکاری در تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرح زیر است؛

بر اساس تفاهمنامه منعقد شده انجام مطالعات تدوین اسناد استراتژیک به عنوان سند بالادستی و توسعه‌بخش و دقیق نقشه راه، همکاری و تعریف پروژه‌های مشترک، برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین در راستای ارتقای خدمات؛ بهره‌وری و تسهیل امور حمل‌ونقل کشور، مطالعه و طراحی به‌کارگیری فناوری‌های نورین برای ارتقا توان عملیاتی مدیریت؛ کاهش خسارت و آسیب‌های بحران حمل‌و‌نقل جاده‌ای ناشی از حوادث غیرمترقبه، تجاری‌سازی و ایجاد کسب و کارهای نوین با بهره‌گیری از شرکت‌های فناورانه، دانش بنیان و شتاب دهنده از مفاد این توافقنامه است.

همچنین بهینه‌سازی ساختارها، فرایندها و قوانین موجود؛ ارتباط با مراجع تخصصی بین‌المللی بری انتقال دانش فنی و بهره‌مندی از فرصت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای؛ تامین منابع مالی و اعتبار برای پیاده سازی طرح‌های کاربردی فناورانه در حوزه حمل‌ونقل و راهداری، تشکیل مرکز مشترک و اتاق فکر توسعه و شتاب دهنده طرح‌های فناورانه در حوزه حمل‌ونقل و راهداری نیز از دیگر مفاد توافق است.

در حوزه هوانوردی نیز دو تفاهمنامه امضا شد تا با استفاده از توان داخل سنجنده RVR یا دستگاه اندازه‌گیری دید روی باند برای نشست و برخواست هواپیماها و تجهیزات سیلومتر ﴿ارتفاع سنج کف ابر﴾ را باکاربری هوانوردی تولید کنند.

فردی که با 20 میلیارد تومان تراکنش مالی یارانه می‌گرفت

دور جدید حذف یارانه ثروتمندان در ماه جاری

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 98 از دور جدید حذف یارانه بگیران در مهر ماه خبر داد.

حسین میرزایی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی حذف یارانه بگیران غیرنیازمند طبق قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور اظهار داشت: تاکنون 6.2 درصد از کل خانوارهایی که مشمول حذف یارانه شده اند (حدود 200 هزار خانوار) نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 98 گفت: خانواده‌هایی در میان حذف شدگان هستند که به معنای واقعی غیر نیازمند یا به تعبیر عامیانه میلیاردر تلقی می شوند. مثلاً فردی در یکی از پاساژهای تهران بالای ۲۰ میلیارد تومان تراکنش سالیانه و حدود ماهی ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش داشت که نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کرده بود.وی ادامه داد:‌ بر اساس قرائن و حساب های بانکی و بانک های اطلاعاتی که وجود دارد این افراد مشمول دریافت یارانه نمی شوند. سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه با بیان اینکه در مهر ماه نیز دور جدیدی از حذف یارانه بگیران خواهیم داشت،‌ افزود: این فرایند با نظر مجلس در ماه‌های آتی نیز ادامه می‌یابد تا سه دهک بالای جامعه براساس قانون حذف شوند.

 

نابودی ۹۵ هکتار از درختان پارک جنگلی چیتگر

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: مشکلات چندین دهه پارک جنگلی چیتگر منجر به نابودی ۹۵هکتار از درختان آن شده است.

زهرا صدراعظم نوری درباره آخرین وضعیت بوستان جنگلی چیتگر گفت: مأموریت ویژه‌ای بر عهده کمیته محیط زیست برای نظارت از فضاهای سبز پایتخت قرار دارد که در این بین بوستان جنگلی چیتگر نیز مورد بازدید قرار گرفت. صدراعظم نوری افزود: مشکلات چندین دهه پارک جنگلی چیتگر منجر به نابودی ۹۵هکتار از درختان آن شده است.

وی با تأکید بر بحران آب در کشور، گفت: بحث تأمین آب در کشور موضوعی جدی است و باید تلاش کنیم آبی که به دست می‌آوریم در مصارف مناسب و شکل‌های متناسب با اقلیم کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

چرا ما با مردم خود چنین نمی کنیم

هومن جعفری

بعد از اعتراضات رخ داده شده در عراق، نخست وزیر این کشوربسته اول از خدمات دولت به مردم را رونمایی کرده که توجه شما را به برخی از این بندها جلب می کنیم.

 اعطای زمین های مسکونی به افراد کم درآمد و سایر اقشار جامعه در تمامی استان های عراق بر اساس مصوبه نخست وزیری در این خصوص/ تکمیل فرآیند اعطای 17 هزار قطعه زمین به افراد نیازمند در استان بصره طی مدت حداکثر چهار هفته/ تهیه و اجرای برنامه ملی اسکان که شامل 100 هزار واحد مسکونی توزیع شده در استان های عراق و اولویت دادن به استان ها و مناطق محروم تر در این خصوص می شود./ وزارت دارایی موظف است صندوق مسکن را به منظور افزایش تعداد وام گیرندگان تقویت کند تا بتوانند در زمین های واگذار شده برای خود منزل مسکونی بسازند و هزینه های مربوط به این امر باید در ردیف بودجه سال 2020 در نظر گرفته شود. همچنین وام های پرداختی باید بر اساس قانون صندوق از سود معاف باشند./  باید به هر یک از 150 هزار بیکاری که توان کار کردن ندارند، به مدت سه ماه ، ماهانه 175 هزار دینار پرداخت شود و به همین منظور به طور کلی بودجه 78 میلیارد و 500 میلیون دینار در نظر گرفته شده است./ پرداخت وام مناسب از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی به جوانان بیکار یاد شده به منظور راه اندازی طرح های کوتاه مدت و میان مدت و اختصاص یک تریلیون دینار به همین منظور/ وزارت دفاع موظف است از تاریخ 15/10/2019 توسط شبکه های اینترنتی و یا مراکز پذیرش در استان ها امکان خدمت در مراکز نظامی را برای جوانان 18 تا 25 ساله فراهم آورد./  وزارت کشاورزی موظف است با اتخاذ اقدامات لازم روستاییان را تا تاریخ 31/12/2019 از پرداخت مبلغ اجاره زمین های کشاورزی خود معاف کند/ پرداخت حقوق و امتیازات در نظر گرفته شده برای خانواده های قربانیان و شهدای نیروهای امنیتی در تظاهرات و .... اینها تازه بخش هایی از بسته اول است. به زودی بسته های بعدی هم منتشر می شود. حالا این را قیاس کنید با وضعیتی که ما این روزها در کشور داریم. جوانان بیکار. شغل های بدون حقوق. وام با سودهای کلان. حداکثر فشارهای نهادهای مالی و اعتباری به بنگاه های کشاورزی و اقتصادی برای بازپرداخت بدهی های بانکی بدون توجه به اوضاع اقتصادی. فساد فراوان در بخش های مختلف که عیان است و محاکمه های بسیار ضروری قوه قضاییه تازه نوک کوه یخ فساد را هدف قرار گرفته.چرا ما برای مردم خودمان چنین تسهیلاتی در نظر نمی گیریم؟ اینها نکته هایی است که باید در موردش بهص ورت جدی خرف زد و نقد نوشت.