واحد پول ملی جدید تومان می‌شود که معادل ۱۰۰۰۰ ریال جاری خواهد بود

صفحه 3

مسعود سلطانی‌فر با ارسال نامه‌ای به وزیر اطلاعات، خواستار برخورد جدی این نهاد با واسطه‌ها و دلالان غیررسمی ورزش شد.

به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی‌فر در نامه‌ای به سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، خواستار ورود و برخورد جدی این نهاد با واسطه‌ها و دلالان غیررسمی ورزش، به‌خصوص در رشته فوتبال شد.

در نامه وزیر ورزش و جوانان آمده است: از آنجایی که مدتی است عوامل نامشخص و غیررسمی تحت عنوان واسطه در انتقال ورزشکاران خارجی به کشور روابط ناسالمی را ایجاد کرده و موجب بروز مشکلات زیاد و فعالیت غیر قانونی و عوارض حقوقی و مالی برای باشگاه‌های مختلف ورزشی و به ویژه فوتبال شده‌اند، از جنابعالی و مجموعه خدوم و پرتلاش وزارت اطلاعات درخواست می‌نمایم مانند همیشه یاور مردم و ورزش کشور بوده و دستورات لازم را به عوامل ذی‌ربط صادر نمایید تا سریعاً با اقدامات غیرقانونی و بحران‌آفرین دلالان در ورزش (به‌ویژه رشته فوتبال) که موجب خدشه به اعتبار و پیکره ورزش کشور شده است، برخورد لازم و قانونی صورت گیرد و ریشه این کار خشکانده شود.

در بخش دیگری از نامه وزیر ورزش و جوانان خطاب به وزیر اطلاعات خاطر نشان شده است: بدیهی است تمامی بخش‌ها و مدیریت‌های این وزارتخانه و باشگاه‌های ورزشی، موظف به همکاری با مجموعه ذی‌ربط وزارت اطلاعات به منظور سالم‌سازی و مقابله مؤثر با پدیده دلال‌ها در ورزش، به‌خصوص فوتبال کشور می‌باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در ستاد تنظیم بازار توضیحاتی ارائه کرد و گفت که هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

رضا رحمانی پس از نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش چند درصدی قیمت کارخانه ای خودرو در ستاد تنظیم بازار گفت: در ماه های اخیر بسیاری از محصولات صنعتی و غیرصنعتی مشمول افزایش قیمت شدند. ستاد تنظیم بازار درباره موضوع مذکور تصمیم گیری نکرده اما هر تصمیمی براساس ضوابط و فرمول‌های مشخص خواهد بود.

وی تصریح کرد: از آنجایی که در ستاد تنظیم بازار نماینده 14 دستگاه و NGO های حمایت از مصرف کننده حضور دارند،  تعیین قیمت خودرو در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد.

رحمانی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت خودرو به چه نتیجه ای رسیده است، اظهار کرد: تاکنون خبری در این باره اعلام نشده هر زمان نتیجه به دست آید اعلام می شود. وی درباره پیش بینی درباره گرانی کارخانه ای خودرو، گفت: در سال 97 خودروسازان افزایش قیمتی نداشتند اما بازار تلاطمات بسیاری داشت، براساس برنامه ریزی ها مقرر است در سال جاری تیراژ تولید بیشتر شود، اگر تولید افزایش یابد بسیاری از مشکلات رفع می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کننده از ماه ها قبل مدارک را دریافت کرده و آن را مورد بررسی قرار می دهد، به طور قطع وزارت صنعت، معدن با نظارت دقیق تلاش می کند تصمیمات  منصفانه باشد.

عضو کابینه دوازدهم تصریح کرد: باید واقعیت را پذیرفت، در دوره ای کالاها با ارز 4200 تومانی وارد می شد اما از آنجایی که در حال حاضر ارز موردنیاز برای واردات برخی کالاها از دولتی به نیمایی تبدیل شده است، گرانی دور از انتظار نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عرضه و تقاضا، قیمت خودرو در بازار را تعیین می کند و تلاش است با افزایش تولید مشکلات موجود رفع شود.

وی در تشریح نشست امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گفت: بررسی آثار اقتصادی کرونا و برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جهش تولید دستورکار این جلسه بود.

وی با بیان اینکه ایران ظرفیت خوبی برای تولید در بخش های معدن و مسکن دارد، اضافه کرد: تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اصلی ترین مشکل پیش روی تولید است.

رحمانی با بیان اینکه خودرو، لوازم خانگی و پوشاک از جمله بازارهای مورد استقبال مردم هستند، اضافه کرد: باید علاوه بر تامین بازار داخل به دنبال به دست گرفتن بازارهای جهانی نیز باشیم.

وزارت راه اعلام کرد: امسال مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی می شودمدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: امسال حتماً مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی خواهد شد. ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۶۶ تصویب شد و تا سال ۱۳۸۰ نیز جاری بود، ولی به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد ارزش‌گذاری املاک که برای دولت داشت و به‌طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، سال ۱۳۸۰ از قانون حذف شد.

این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه‌های خالی) مجدداً در سال ۹۴ در ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانه‌هایی که بیشتر از یک سال خالی می‌مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره‌بها می‌شوند.

ماده ۵۴ مکرر این قانون می‌گو ید: خانه‌های مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹مکرر این قانون) به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند شد: سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم، معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه.

چالش‌های یک قانون پنج‌ساله

تیرماه ۹۴، ماده ۱۶۹ اصلاح مالیات‌های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مردادماه این سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف ۶ ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند. در حال حاضر پنج سال از تصویب این قانون می‌گذرد، ولی هنوز بین دستگاه‌ها آن همکاری لازم برقرار نشده که قانون مذکور به مرحله اجرایی برسد؛ موضوعی که برنده اصلی آن همان سرمایه‌داران املاک هستند که اقتصاد نامولد را در کشور مسلط کرده‌اند و از همین مسیر، مصرف‎کنندگان و نیازمندان اصلی و به‌طور کل، تولید را بازنده‌های بزرگ آن کرده‌اند.

بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانه‌های خالی دارد. بنابر سرشماری نفوس و مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود ۶۵۰ هزار واحد در سال ۸۵ به ۱.۶ میلیون واحد در سال ۹۰ و همچنین ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۹۵ رسیده است.

این آمارها کاملاً بر ضرورت وجود سازوکاری برای کنترل تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش صحه می‌گذارد. در همه دنیا سیستم مالیاتی نه‌تنها به‌عنوان منبع درآمدهای سالم دولتی تعریف می‌شود، بلکه از آن به‌مثابه قدرتمندترین ابزار برای کنترل بازارها و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و همین‌طور، کاهش نابرابری‌ها استفاده می‌شود.

ابزار مالیات بر خانه‌های خالی موجب عرضه واحد مسکونی خواهد شد؛ این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به دنبال دارد.

البته همین قانون هم خالی از اشکال نبوده و برخی نقدها در رابطه با عدم تأثیرگذاری آن مطرح شده است. به‌عنوان مثال، بر اساس فرمول ماده ۵۴ مکرر، مالک یک خانه خالی از سال دوم مشمول مالیاتی معادل سه درصد اجاره‌بهای روز واحد مسکونی می‌شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان ۸۰ متر مربعی در تهران حدود یک تا دو میلیون تومان در سال برآورد می‌شود که چنین مبلغی کاملاً بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه‌های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود. از سوی دیگر، شورای نگهبان هم در بررسی و اصلاح قانون بودجه امسال که مطابق با آن قرار است ۳۰۰۰ میلیارد تومان از این ردیف درآمد کسب شود، مقرر کرد تعداد خانه‎های مشمول مالیات مذکور بالای دو خانه باشد.

سامانه ما آماده است

با همه اینها، اشکال اصلی عدم اجرای این قانون مالیاتی، عدم تکمیل سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان است. در این رابطه پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به ایرناپلاس گفت: سامانه ما آماده است و منتظریم سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را در آن بارگذاری کند. به بیان دیگر، ملزومات فناورانه، زیرساختی و سخت‌افزاری این سامانه آماده است.

بنابراین به نظر می‌رسد با اینکه این مقام مسئول تأکید دارد که سامانه تکمیل است، این آمادگی تنها شامل زیرساخت‌ها و بخش سخت‌افزاری سامانه می‌شود، و بخش اطلاعاتی آن نیاز به تکمیل دارد. این در حالی است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قبلاً در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم و این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده‌ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای صاحبان واحدهای خالی بفرستد.

البته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی هم گفته است: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

با همه اینها، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی معتقد است: امسال حتماً مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی خواهد شد و ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. البته این قطعیت را بارها از سوی مسئولان در سال ۱۳۹۵ و سال گذشته (در مورد ابتدای امسال) شنیده‎ایم.

سرانجام برنامه پیامک به مالکان

پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از یک برنامه اطلاعاتی ترکیبی در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی سخن گفته بود؛ این‌گونه که به افرادی که مشکوک به داشتن دو پلاک ثبتی هستند، پیامک می‌زنند و از او درخواست می‎‌شود به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. در این بین، مکانیزم‌های تشخیصی برای راستی‌آزمایی هم همان بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

اصلانی در پاسخ این پرسش که اقدامات انجام‌ شده وزارت راه و شهرسازی در خصوص این پیامک‌ها به کجا رسیده، گفت: سؤالات برای مالکان ارسال شده که بخشی از آنها پاسخ داده شده، ولی بخشی دیگر هنوز دریافت نشده است.

حذف چهار صفر، جراحی زیبایی برای بیمار سرطانی!

 

گفتگو در مورد حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط حاضر چیزی شبیه تجویز جراحی زیبایی برای بیمار مبتلا به سرطان است.

دوستان صحبت از کاهش هزینه های حسابداری بر اثر این تغییر می کنند که  در میان مدت حرف صحیحی است. 

البته در کوتاه مدت این اقدام، با توجه به لزوم اصلاح ارقام آمارها و صورت های مالی سال های گذشته برای مقایسه پذیر شدن، هزینه زاست و شانس خطا هم در دوران تغییر، در محاسبات مالی بالا می رود. اما به طور کلی، در مقیاس ناکارآمدی های نظام اقتصادی ایران، این اعداد و ارقام خنده آور است.

در ایران، دولت تقریبا هم اندازه تولید ناخالص داخلی نومینال، سوبسید پیدا و پنهان توزیع می کند؛ و این سوبسید در برخی حوزه ها همچون آب و انرژی، علاوه بر ایجاد ناکارآمدی اقتصادی شدید، اثرات مهمی بر ناپایدار کردن زیست بوم ایران دارد؛ که بهای آن را نسل های بعدی به سختی خواهند پرداخت. 

ای فقط یک قلم از مشکلات حاد ماست و حالا در میان فهرست مطول مشکلات ناکارامدی کشور، چرا دوستان نگران هزینه های حسابداری به دلیل وجود صفرهای اضافه شده اند؟!

- انگار در انباری که شتر با بارش در آن گم می شود؛ شما برای افزایش دقت انبارداری، واحد اندازه گیری ارزن ورودی انبار را، از کیلوگرم به دانه تغییر دهی!

- در کوتاه مدت هم، اثر حذف چهار صفر از پول ملی، با گرد شدن قیمت ها به سمت بالا، اثر تورمی خواهد بود.

- اما در مجموع این فعالیت یک کار غیرضروری و نمایشی است که هیچ اثر و ارزش واقعی در اقتصاد کشور ندارد و امیدواریم مسئولان به جای ادامه این مسیر مخرب بازی با اعداد، به فکر حل مشکلات واقعی اقتصاد ایران باشند.

 

آنچه کرونا به ما آموخت ! 

مسعود عطری

می دانم خیلی از شما قبل از خواندن این مطلب از شنیدن عنوان» آنچه کرونا به ما آموخت « کهیر می زنید! راستش را بخواهید خودم هم جزء همین دسته هستم و برعکس چیزی که در عنوان این مطلب نوشته ام، به اینکه کرونا چیزی به ما آموخته باشد اعتقاد ندارم. 

البته منکر این نیستم که محدودیت هایی که کرونا برای ما به وجود آورد آنقدر شبیه فیلم های تخیلی بود که ما را به فکر کردن به دنیای قبل از کرونا مجبورکرد. بنابراین با این دیدگاه موافقم که کرونا باعث شد خیلی ها حتی برای یک خوشی ساده یا معمولی مثل دورهم بودن با خانواده و یا دوستان که قبلا برایشان بی اهمیت بود ارزش بیشتری قائل باشند یا حتی خیلی ها که درگیر این بیماری وحشتناک شدند و دنیا برایشان تنگ و سخت شد متوجه شوند که همین نفس کشیدن که قبل از این برایشان اهمیتی نداشت چقدر بزرگ و با ارزش است. 

حالا سوال اصلی من این است که آیا کرونا اینها را به ما آموخت؟! یعنی ما قبل از کرونا نمی دانستیم که نفس کشیدن یکی از نعمتهای با ارزشی است که خداوند به ما ارزانی داشته؟! یا نمی دانستیم سلامتی، خانواده و دوستان با ارزش ترین دارایی های ما روی زمین هستند؟!

 می خواهم بدانم آیا سعدی قریب به هشت قرن پیش در گلستان و در مدح خداوند عزوجل و به شکراندرش نگفت : هر نفسی که فرو می رود ممد حیاتست و چون برمی آید مفرح ذات! 

یا دیگر ادیبان، سخنوران، بزرگان و نامداران دین و دنیا نگفتند که زندگی را غنیمت بشمارید که فرصت ها مانند ابر در گذرند و عمر رفته هرگز باز نخواهد گشت؟! قطعا که گفته اند و ما هم شنیده ایم اما به خاصیت فراموشکاری بشر، عادت داریم که همه شنیده ها را از یک گوش بگیریم و از گوش دیگر بیرون کنیم و بعد با هر مصیبت و تلخی و ناراحتی حاصل از آن به خودمان « ای کاش « ببندیم! 

آری من بشدت معتقدم که کرونا چیز جدیدی به ما نیاموخت! چراکه ما به حکم هزاران سال زندگی روی کره زمین، تجربه های ارزشمندی از زندگی کسب کرده ایم و هرآنچه که برای زندگی لازم بوده را شنیده و آموخته ایم! این ویروس کوچک و قدرتمند فقط به ما تلنگری زد تا مثل آنها که حافظه شان را از دست داده اند تمام چیزهایی را که می دانستیم دوباره به یاد بیاوریم !