وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد: کودکان محروم از تحصیل را شناسایی می‌کنیم تا به چرخه آموزش باز گردند.

به گزارش امتیاز و  به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری در فضای مجازی نوشت: وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی، کودکان محروم از تحصیل را شناسایی می‌کند تا به چرخه آموزش باز گردند، پیامکی با سرشماره vezart-refa به والدین آن‌ها ارسال می‌شود. 

به امید روزی که هیچ کودک ایرانی، از تحصیل باز نماند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی ۱۵هزار و ۳۶۶صادرکننده هیچ ارزی به کشور بازنگرداندند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در نشست کارگروه توسعه بیش از ۱۵ هزار صادر کننده هیچ ارزی به کشوربازنگرداندندصادرات خراسان رضوی گفت: این مساله به نحوی در جامعه انعکاس یافت که گویی همه این افردا دارای کارت بازرگانی فعال بودند در حالی که بیشتر آن‌ها کارت بازرگانی فعال نداشته یا بدون کارت بودند.غلامحسین شافعی افزود: از مجموع صادرکنندگانی که ارز به کشور بازنگرداندند پنج هزار و ۱۰۹نفر از افراد حقیقی یا حقوقی کارت بازرگانی داشتند که از این تعداد سه هزار و ۱۸۱نفر از کارت بازرگانی فعال برخوردار بودند و ۱۰هزار و ۲۵۷نفر کارت بازرگانی نداشتند. وی تجربه رفع تعهدات ارزی کشور طی سه دهه گذشته را تلخ دانست و ادامه داد: این روش جز این که صادرکنندگان حرفه‌ای را خانه نشین و صادرکنندگان غیرحرفه‌ای را وارد این زیرزمین کند چیز دیگری نخواهد داشت و اکنون نیز گرفتار آن شده‌ایم. رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: درخت اقتصاد کشور دچار کرم ریشه خوار شده است، اما متاسفانه در حال حذف شاخه‌های درخت هستیم به جای آن که ریشه را درمان نماییم و باید برای درمان ریشه مسائل به دنبال اتخاذ سیاست‌های مطلوب باشیم.

وی ادامه داد: کشور‌های اطراف ایران به موضوع ترانزیت کالا در کشورمان توجه جدی دارند و اگر به سرعت عمل نکنیم با رقبای سختی در ترانزیت مواجه خواهیم شد.

در جلسه‌ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رییس هیات‌ عامل ایمیدرو و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی‌مابین وزارت صمت و کشاورزی در زمینه تولید اسید فسفریک و کودهای فسفاته و همچنین تضمین خرید، امضا شد.

طبق اعلام شرکت ملی مس ایران، امضای این تفاهم‌نامه در راستای خودکفایی در زمینه تولید اسید فسفریک و کودهای شیمیایی فسفاته مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخلی و قطع وابستگی به واردات را بر عهده خواهد گرفت. همچنین براساس این تفاهم‌نامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای تامین کود شیمیایی با کیفیت مورد نیاز کشاورزان، خرید تضمینی کود شیمیایی فسفاته تولیدی شرکت ملی مس را انجام خواهد داد.

ایجاد ارزش‌افزوده، جلوگیری از خروج ارز و اشتغال‌زایی پایدار، با تولید اسیدفسفریک و کودهای فسفاته

اردشیر سعدمحمدی- مدیرعامل شرکت ملی مس ایران- در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با بیان اینکه شرکت مس ۲۵۰ میلیون یورو برای ایجاد کارخانه‌های تولید اسید فسفریک و کودهای فسفاته سرمایه‌گذاری خواهد کرد، گفت: در حال حاضر قیمت اسید فسفریک در دنیا ۶۵۰ دلار در تن و قیمت کودهای شیمیایی فسفاته نظیر DAP حدود  ۳۵۰ دلار در تن است؛ لذا با احداث کارخانه‌های مذکور ایجاد ارزش افزوده، کمک به تامین پایدار نیاز حدود ۱.۵ میلیون تنی کشاورزان به انواع کودهای شیمیایی که عمدتا از طریق واردات تامین می‌شد، جلوگیری از خروج صدها میلیون دلار ارز بابت واردات انواع کودهای شیمیایی و ایجاد اشتغال پایدار اتفاق خواهد افتاد.

مدیرعامل شرکت ملی مس ایران ضمن اشاره به اینکه برای تولید کود فسفاته مورد استفاده کشاورزان نیاز به تبدیل اسید سولفوریک به اسید فسفریک و همچنین خاک فسفات است، اظهار کرد: با توجه به تولید یک‌ میلیون و ۶۱۰ هزارتن اسیدسولفوریک در دو منطقه سرچشمه و خاتون‌آباد توسط شرکت ملی صنایع مس ایران و نیاز کشور برای تولید کودهای فسفاته به منظور استفاده در زراعت و کشاورزی این تفاهم‌نامه امضا شد تا بتوانیم در مرحله اول تبدیل اسید سولفوریک را به اسید فسفریک و در مرحله بعد تولید کود فسفاته را انجام دهیم.

وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری لازم برای کارخانه تولید اسید فسفریک ۱۰۰ میلیون یورو و میزان سرمایه‌گذاری در کارخانه تولید کودهای فسفاته SSP، TSP و DAP حدود ۱۵۰ میلیون یورو است. در مجموع ۲۵۰ میلیون یورو توسط شرکت ملی صنایع مس ایران در این زمینه سرمایه‌گذاری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی مس ایران با بیان اینکه  شرکت ملی مس برای تولید کود فسفاته سالانه نیاز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن خاک فسفات خواهد داشت، افزود: با تضمین وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامین خاک و همچنین برنامه‌ریزی جهت توزیع کود، ما خواهیم توانست از واردات سالانه یک میلیون تن کودهای فسفاته به کشور جلوگیری کنیم و حتی برنامه برای صادرات مازاد کود هم داریم که از این طریق امیدواریم بتوانیم اتفاق بزرگی برای کشور رقم بزنیم.

وزیر راه و شهرسازی از آمادگی بانک ها برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن خبر داد و گفت: بر اساس آخرین آمار ۱۲۰ هزار متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن به بانک ها معرفی شدند.

به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در خصوص جلسه‌ای که با بانک‌ها برای تسریع در پرداخت وام ودیعه مسکن برگزار شد، اظهار داشت: در جلسه با بانک‌ها مقرر شد تا بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن و همچنین ارائه تسهیلات به طرح اقدام ملی مسکن، تسریع داشته باشند تا مستأجران زودتر بتوانند به ودیعه مورد درخواست خود برسند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص ضمانت‌های وام ودیعه مسکن اعلام کرد: در جلسه با بانک‌ها، مقرر شد تا مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا عمل شود. بدین معنا که برای وام‌های ۱۵ میلیون تومان بدون ضامن غیر و تنها با ضمانت خود شخص وام گیرنده، تسهیلات وام مسکن پرداخت شود و برای وام‌های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی با یک ضامن، پرداخت تسهیلات انجام شود. اسلامی توضیح داد: با توجه به مشارکت بانک‌ها در تأمین منابع تسهیلاتی طرح اقدام ملی، مقرر شد جلساتی اختصاصی با هر یک از بانک‌ها برگزار شود و در خصوص چگونگی تخصیص منابع و چگونگی پرداخت، نتیجه‌ای واحد اتخاذ شود. همچنین مقرر شدت تا در کنار بانک مسکن، سایر بانک‌ها با تمامی قدرت خود در حوزه مسئولیتی بخش مسکن کمک دهنده باشند و تعداد بیشتری از متقاضیان برای اخذ تسهیلات مسکن، پوشش داده شوند.وی در خصوص آخرین آمار از وام ودیعه مسکن، گفت: تا امروز بیش از ۱۲۰ هزار نفر به کارتابل بانک معرفی شدند که از این تعداد حدود ۲۱ هزار نفر تشکیل پرونده انجام شده و نزدیک به ۱۲ هزار تسهیلات پرداخت شده است.

از پرسشهایی که درباره ایام دفاع مقدس مطرح می شود، وضعیت اقتصادی کشور در آن دوره است که پاسخ آن را از کتاب پرسشها و پاسخها داده ایم.

سالها از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ تحمیلی گذشته است اما همچنان پرسش هایی درباره علت و چرایی جنگ، تعویق پذیرش قطعنامه های بین المللی و... باقی مانده است که در این مجال به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سال دفاع مقدس برآنیم تا به برخی از این پرسش ها، پاسخی درخور دهیم. از پرسش های دیگری که در این میان مطرح است، وضعیت اقتصادی کشور در دوره هشت ساله جنگ است که با تامل در کتاب پرسش ها و پاسخ ها (جنگ ایران و عراق) پاسخ را اینگونه یافته ایم: 

پس از قطع رابطه امریکا با ایران در فروردین 1359، تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران شروع و اموال و دارایی‌های ایران در بانک‌های امریکا بلوکه شد. علاوه بر آن، از چند ماه قبل از سقوط رژیم پهلوی، سرمایه زیادی به دست سرمایه‌داران طاغوتی و وابستگان به رژیم پهلوی از کشور خارج شد. مسائلی نظیر ضعف تکنولوژی و نیاز کارخانجات به مواد اولیه نیز در ضعف اقتصادی کشور تأثیر زیادی داشت و به تشدید مشکلات ایران منجر شده بود. پس از آغاز جنگ نیز بسیاری از کارخانه‌ها آسیب دیدند که به دلیل آسیب‌دیدگی، کمبود مواد اولیه و کمبود تکنولوژی، پایین‌تر از ظرفیت کار می‌کردند. به علت اشغال و تخریب زمین‍های کشاورزی استان‌هایی مثل خوزستان، کرمانشاه و ایلام، که تولیدکننده گندم و ذرت بودند، تولید این محصولات نیز کاهش یافت و کشور ناچار به افزایش واردات این محصولاتشد.

در بسیاری از مواد غذایی و خوراکی دیگر نیز که ایران از قبل وارد کننده بود به علت کاهش درآمد ارزی، به ویژه در سال‌های آخر جنگ، کشور با کمبود ارزاق عمومی مواجه شده بود. گزارش‌های منتشر شده، نشان دهنده افزایش مشکلات و سختی‌های روزافزون در زندگی قشرهای وسیعی از جامعه بود که عمدتاً درآمدی ثابت داشتند و در تأمین مایحتاج خود به ارزاق کوپنی و ارزان متکی بودند.

البته دولت به تأسی از رهنمودهای حضرت امام خمینی مجدّانه تلاش می‌کرد تا از فشار بیشتر به اقشار مستضعف جامعه جلوگیری شود و در این راه تا اندازه زیادی نیز موفق بود، طوری‌که با وجود فشارها و تنگناهای متعدد اقتصادی، مردم ایران کماکان خاطره خوشی از آن دوران دارند و از دولت زمان جنگ به عنوان دولت خدمتگزار و طرفدار مستضعفین یاد می‌کنند.

برشی از کتاب پرسشها و پاسخها (جنگ ایران و عراق)؛ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ؛ فرهاد درویشی؛ ص ۲۱۴-۲۱۵

مدیر دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت گفت: افزایش قیمت چشمگیر بسته بندی باعث افزایش قیمت مواد خوراکی شده است.

صفدری درباره افزایش قیمت بسته بندی مواد غذایی گفت: معاونت صنایع وزارت صمت به دنبال افزایش بی رویه قیمت در عرضه ماده bopp تصمیم به تعدیل و واقعی سازی سهمیه‌ها و تقاضاهای خرید گرفت.

وی افزود: طی هفته‌های گذشته با افزایش بی رویه قیمت و رقابت نامعقولانه، موجبات افزایش هزینه بسته بندی صنایع غذایی و افزایش قیمت محصولات این صنعت تا بیش از ۵۰ درصد نسبت به قیمت پایه ایجاد شده بود.

او بیان کرد: بعد از  التهاب این بازار تصمیم به واقعی سازی سهمیه ها و بهبود روند عرضه گرفتیم. ۱۳ شرکت در سامانه بهین یاب سهمیه خرید bopp را دارند که مجموع سهمیه آن‌ها ۱۸ هزار و ۵۲۰ تن در ماه بود. کل عرضه پتروشیمی‌های داخلی ۷ هزار و ۴۰۰ تن بود پس بیش از ۲ برابر تولید، تقاضای سهمیه وجود داشت که برای خرید وارد بورس می‌شدند. از طرفی با افزایش قیمت دلار تمایل برای خرید افزایش پیدا کرد و رقابت ناسالم در این بین ایجاد شد.

صفدری تاکید کرد: قیمت پایه این محصول در بورس حدود ۱۹ هزار تومان بود، اما قیمت  در بازار تا بیش از ۲۹ هزار تومان هم می رسید. این ماده هنگامی که به دست مصرف کننده یعنی صنایع غذایی می‌رسید حدود ۴۵ هزار تومان قیمت گذاری می‌شد. این در حالی است که در حالت معمول این محصول باید با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

او افزود: این اتفاق در نهایت منجر به افزایش قیمت نامعقول در صنایع خوراکی و غذایی می‌شد بنابر این ما میزان متوسط خرید و متوسط آمار تولید این ۱۳ شرکت در سال ۹۸  را بر اساس سامانه بهین یاب اندازه گیری کردیم و مبنای ارائه سهمیه مشخص شد.

مدیر دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت تصریح کرد: با اصلاحات انجام شده این سهمیه به ۷ هزار و ۹۰۰ تن رسید و این عدد بسیار نزدیک به میزان تولید پتروشیمی کشور است. این یعنی رقابت‌های ناسالم حذف شد. روز دوشنبه این ماده دوباره در بورس کالا عرضه شد و با صفر درصد افزایش قیمت، یعنی بدون رقابت به دست تولید کننده رسید.

نرخ دلار پایین می‌آید؟

اصغر سمیعی - رئیس اسبق کانون صرافان

اینکه چرا قیمت ارز بالا می رود، دلایل طبیعی و روشن دارد که بارها گفته شده و مهمترین آن تفاوت نرخ تورم و بهره در کشور ما با کشورهای حوزه دلار است.

 غیر از این دلیل طبیعی، دلیل دیگری که مزید بر علت است، چند نرخی بودن ارز در کشور ماست. یعنی وقتی مقادیری از ارز کشور را به هر دلیلی حتی دلایل خیرخواهانه ارزان تر از قیمت طبیعی در اختیار برخی مصرف کنندگان قرار می دهیم، بار این ارزان‌فروشی بر دوش بازار آزاد ارز می‌افتد و قیمت در بازار ارز گرانتر از آنچه باید باشد، مورد معامله قرار می‌گیرد. 

حالا برمی گردیم به سوالی که مطرح است. آیا نرخ ارز پایین می‌آید؟

البته هیچ امری غیرممکن نیست، حتی پایین آمدن قیمت‌ها،  ولی هر اتفاقی نیاز به دلیل دارد. همان طور که عرض کردم، بالا رفتن قیمت ارز دلایل خود را دارد، پس پایین آمدن قیمت هم اگر بخواهد به طور واقعی اتفاق بیافتد، دلایل خود را می طلبد،  که در قدم اول می باید دلایل بالا رفتن برطرف شود.

وقتی در یک اتاق هوا بیش از حد گرم و ناراحت کننده باشد، سوال می کنیم چرا این قدر هوای اینجا گرم است؟ برای یافتن علت  گرم بودن هوای اتاق بررسی هایی صورت می‌گیرد. خوب مشاهده می شود که روشن بودن چندین شوفاژ و بخاری و شومینه باعث گرمای اتاق شده است. بعد سوال می کنیم آیا می شود هوای اتاق را خنک کرد؟ می‌گوییم بله، ولی به شرط اینکه در قدم اول دلایل گرما شدن اتاق برطرف شود، بخاری ها و شومینه و شوفاژها خاموش شوند و احیانا در صورت امکان وسایل خنک کننده هم به کار بیفتد. بله، بعد هوای اتاق خنک می شود، ولی تا زمانی که وسایل گرمازا با حداکثر توان در این اتاق کار می‌کنند، خنک شدن واقعی و مداوم بسیار بعید و شاید نزدیک به محال باشد.

یعنی حتی با روشن کردن کولرهای قوی و با هزینه های زیاد هم اگر در یک مقطع بشود قدری خنکی ایجاد کرد، کاری اساسی و صحیح نخواهد بود.

راه دیگر کار هم نشستن در انتظار زمستانی خواهد بود که شاید به این زودی ها از راه نرسد، و شاید این فصل گرما چهار سال دیگر ادامه داشته باشد، بهتر است به فکر بر طرف کردن دلایل گرما باشیم.

یعنی بانک مرکزی به دو وظیفه اصلی خود عمل کند، اول دلایلی که باعث بالا رفتن نرخ ارز شده را رفع کرده، و باعث ثبات بازار شود، و در وهله دوم با تنظیم نرخ بهره باعث ایجاد شغل و کم شدن نرخ بیکاری در کشور شود.