رئیس جمهور با اشاره به اینکه تجارت مرزی با هدف ارتقای زندگی و معیشت مرزنشینان و در عین حال کمک به حوزه مبادلات تجاری با همسایگان شکل گرفت، تأکید کرد: پدیده هایی نظیر کولبری و سوخت بری، آسیب های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به هیچ وجه در شان و منزلت مردم و کشور نیست و باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد.

به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی مبادلات مرزی ارائه کردند و طرح ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این جلسه بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری به عنوان هدف عملیاتی این طرح تاکید کرد.

 روحانی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری اظهار داشت: بر اساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کالاهایی که از مرزهای رسمی وارد می شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنان حل شود.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این مصوبات تصریح کرد: تلاش دولت‌ این بوده که با انضباط در تبادلات مرزی و ایجاد فرصت بهره مندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه رانت‌خواری از میان برداشته شود.

شرایط برای کاهش قیمت‌ها فراهم است

از جمله مزایای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت ساماندهی بنادر و گمرکات کوچک استان‌های ساحلی جنوبی کشور، استفاده از ظرفیت‌های مبادلات مرزی برای تامین کالاهای اساسی، جلوگیری از درهم تنیدگی معیشت مرزنشینان با درآمدهای قاچاق کالا و ایجاد شفافیت در واردات و گردش کالا در سطح استان‌های مرزی مشمول است.

در ادامه این جلسه گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و راهکارهای ویژه و موثر مدیریت این بازار با مشارکت فعالان اقتصادی خصوصا صادرکنندگان و با هدف ایجاد تعادل در نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور با اشاره به دلایل مختلفی که مانع ایجاد ثبات و متعادل شدن قیمت ارز بوده است، گفت: کشور در مرحله افتخارآمیز پیروزی در جنگ تحمیلی اقتصادی قرار گرفته و همانطور که دولت با کمک فعالان اقتصادی توانست با اهداف شوم دشمن مقابله کند، امروز نیز در تلاش است با ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعالان اقتصادی را در دوره بازآفرینی کشور فراهم کند.

 روحانی اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد کنترل و مدیریت بازار سرمایه و رسیدن به تعادل در قیمت ارز مستلزم تداوم فضای مساعد و قابل اعتماد برای فعالیت های اقتصادی است و قطعا هر گفتار و رفتاری هر چند غیراقتصادی که موجب آشفتگی و القای بی ثباتی شود، به اقتصاد و معیشت مردم لطمه می زند.

رئیس جمهور تاکید کرد: شرایط عمومی کشور، زمینه را برای حرکت به سمت رشد درآمدهای ارزی، رفع التهابات و کاهش قیمت ها در بازار ارز و کالا فراهم کرده است.

بیش از یک سال است که زندگی و همه ابعاد آن در جهان تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته است. این بیماری نه تنها نگرانی‌هایی برای سلامتی مردم در پی داشته بلکه شیوه زندگی افراد را نیز تغییر داده است. دغدغه حفظ سلامتی در کنار ادامه مسیر زندگی سخت و پیچیده شده و چالش مهمی را با نام «بقا» به دغدغه‌های سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها اضافه کرده است. محک نیز به عنوان سازمانی مردم‌نهاد که در حدود سه دهه فعالیت خود حمایت از بیش از 35 هزار کودک مبتلا به سرطان را در کارنامه و تجربه فعالیت خود دارد، تلاش کرده تا در این شرایط با توجه به ضرورت همراهی با تغییرات، بهترین تصمیمات را اتخاذ کند تا ارائه خدمات درمانی و حمایتی به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان نه تنها متوقف نشود، بلکه با آینده‌پژوهی بتواند شایسته‌تر از گذشته در اختیار آنها قرار گیرد.

«مهدی خواجه نوری» معاون مدیرعامل محک در خیریه، با اشاره به ضرورت داشتن یک برنامه منسجم به منظور رویارویی با این بحران عمومی سلامتی و عدم ثبات اقتصادی در کشور، گفت: «مؤسسه خیریه محک، همواره تلاش می‌کند در تصمیم‌گیری‌های خود به مصلحت تمام ذیربطانش فکر کند. این سازمان همراه با تغییرات، منعطف‌تر به مسئولیت خود عمل کرده است و با تکیه بر دانش و تجارت اقداماتی را هم راستا با شیوع ویروس کرونا انجام داده است. حال اینکه امروز برای عبور از این بحران سراسری، زیر سقف محک چه می‌گذرد شاید سؤال بسیاری از نیکوکاران و افرادی باشد که این سازمان را بستری برای عمل به مسئولیت اجتماعی‌شان انتخاب می‌کنند.»

تغییر روش‌های کمک به کودکان مبتلا به سرطان در پاندمی کرونا

خواجه نوری در خصوص اقدامات انجام شده در واحد جلب مشارکت محک همزمان با شیوع ویروس کرونا، افزود: «پس از شیوع کرونا، با توجه به اهمیت حفظ سلامتی تمام ذیربطانمان فعالیت دفاتر و واحد قلک متوقف شد و بعد یک دوره کوتاه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجددا شروع به کار کردند. همچنین در این مدت تلاش شده است تا با توسعه روش‌های کمک از راه دور و روش‌هاى آنلاین، اهدای کمک‌های نیکوکاران به کودکان مبتلا به سرطان را تسهیل کنیم تا درمان فرزندانمان متوقف نشود. طراحی وب‌سایت جدید محک که امروز شاهد آن هستید، یکى از اقداماتی است که در پاسخ به درخواست‌های مربوط به برقراری ارتباطات آنلاین اعضای این خانواده بزرگ با محک ایجاد شده است. بدین ترتیب از این پس پرداخت کمک‌های نیکوکارانه یاوران گرانقدر محک به صورت آنلاین و سفارش‌های آنلاین محصولات محک در کوتاه‌ترین زمان ممکن میسر خواهد بود. همچنین از آنجایی که قلک یکی از قدیمی‌ترین روش‌ها برای تأمین هزینه‌های درمان کودکان مبتلا به سرطان به شمار می‌رود و آمارهایمان در سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از 75 درصد بودجه مورد نیاز برای درمان فرزندان‌مان را همین قلک‌ها تأمین کرده‌اند، به منظور استفاده کمتر از وجه نقد در شرایط کنونی کشور، نسبت به نصب QR Code  بر روی قلک‌های محک اقداماتی صورت گرفته است، تا نیکوکاران بتوانند با اسکن آن کمک‌های خود را به صورت آنلاین درون قلک‌ها بریزند.» معاون مدیر عامل محک در خیریه با اشاره به اهمیت و ضرورت کمک به خیریه‌ها در شرایط کنونی کشور ادامه داد: «زندگی فرزندان کوچک محک سال‌هاست که با فاصله‌گذاری اجتماعی عجین شده، چرا که ضعف سیستم ایمنی بدن کودکان مبتلا به سرطان، آنها را در برابر کوچک‌ترین ویروس و میکروبی ضربه‌پذیر می‌کند. قهرمانان کوچک محک برای پیروزی در مسیر درمان سرطان سخت مبارزه می‌کنند و این روزها شرایط برای‌شان دشوارتر شده است. ما نیز تلاش می‌کنیم تا با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی درمان فرزندانمان ادامه داشته باشد. بر همین اساس اکنون ضرورت کمک به خیریه‌ها که آلامی را از انسان‌ها می‌کاهد بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و محک نیز به عنوان یک خیریه پیشرو در به کارگیری تمام ظرفیت‌های خود برای همکاری با جامعه مدنی و نیکوکاران اهتمام می‌ورزد. به امید آنکه با همدلی تمامی ارکان جامعه، کشورمان و همه جهان این روزهاى سخت را با سلامتی سپری کنند.»

بعد از چهار ماه کشمکش و به توافق نرسیدن دستگاه‌های مختلف بر سر استاندارد ۱۲۷ برنج که منجر به ترخیص نشدن انواع محموله‌های برنج وارداتی و دپو شده در بنادر شده، در نهایت کار به دفتر ریاست جمهوری کشیده شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تمدید به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج تا پایان ماه رمضان شده است.

حجم برنج های دپو شده در گمرک و بنادر تا آبان امسال به بیش از ۲۰۰ هزار تن رسید که در رابطه با ترخیص آن چنین حاشیه هایی نیز ایجاد شد؛ به طوری که صاحبان کالا به دلایلی از جمله تامین نشدن ارز امکان ترخیص نداشته و حتی اعلام کردند که کالاها تا مرز فاسد شدن هم پیش رفته است، ولی سرانجام بعد از رایزنی های صورت گرفته این مشکل برطرف و ترخیص برنج های وارداتی از سر گرفته شد. 

بررسی آخرین وضعیت موجودی برنج در گمرکها و بنادر نشان می دهد که تا ۱۸ بهمن امسال ۷۵.۱ هزار تن برنج موجود بوده است. همچنین بررسی آمار ۱۰ ماهه حاکی از کاهش حدود ۳۹ درصدی واردات برنج است. از طرف دیگر برنج های وارداتی از جمله اقلام دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که از ابتدای سال جاری از دریافت ارز ترجیحی کنار گذاشته شد و تامین ارز آن با نرخ سامانه نیما که حدود نرخ بازار آزاد است، انجام می شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد مجموع این شرایط باعث شده قیمت برنج وارداتی نسبت به دی ماه سال گذشته تا ۱۴۸ درصد افزایش پیدا کند.

توافق سه سازمان عملی نشد

اما این همه ماجرا نیست؛ چراکه دلیل دیگر دپوی برنج در گمرک مربوط به استاندارد ۱۲۷ نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) است که سال گذشته به مدت یک سال اجرای آن به تعویق افتاد و حالا با پایان زمان این تصمیم، واردکنندگان سردرگم شده اند. آذر ماه امسال ‌معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت طی نامه‌ای به سازمان ملی استاندارد درخواست کرده که استاندارد ۱۲۷ نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) یک سال دیگر هم به تعویق افتد، اما سازمان ملی استاندارد در پاسخ گفت که تجدید نظر برای تمدید مصوبه به تعویق افتادن استاندارد ۱۲۷ نوع برنج برای یک سال دیگر در انتظار توافق وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی و انجمن واردکنندگان برنج بر سر جدول درجه بندی این محصول است؛ چراکه حذف آن به لحاظ تجاری مشکلاتی ایجاد می‌کند.

اما اخیرا انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرد به دلیل اینکه برنج های وارداتی با جداول فعلی استاندارد مطابقت ندارد و اصلاحیه جدید سازمان استاندارد در این خصوص هم اعلام نشده، هیچگونه ثبت سفارش و ترخیص برنجی از آذرماه صورت نگرفته است.

کار به دفتر رئیس جمهور کشید

به عبارت دقیق‌تر، در شرایطی که قیمت برنج وارداتی بیش از دو برابر شده، واردات و ترخیص برنج جدید از آذر ماه امسال معطل تصمیم گیری چند سازمان است که هیچ کدام هم مسئولیت آن را کامل به گردن نمی‌گیرند. حالا بعد از چهار ماه کشمکش، ماجرا به دفتر رئیس جمهور کشیده شده است؛ به طوری که اطلاعات دریافتی ایسنا نشان می‌دهد علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری خواستار تمدید به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج تا پایان ماه مبارک رمضان شده است.

رزم حسینی در این نامه بر ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور و تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و جلوگیری از رسوب انواع برنج وارداتی تاکید کرده و گفته که «در این راستا در خصوص انواع برنج اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

۱. به دلیل شرایط خاص حاکم بر اجرای استاندارد ۱۲۷ و عدم زمان بندی جلسات برای ابلاغ شرایط استاندارد واردات انواع برنج با امضای وزرای وقت این وزارتخانه، جهاد کشاورزی و رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اهداف فوق از تاریخ اول آذر سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ به تعویق افتاد.

۲- با توجه به اتمام مهلت یکساله تعویق استاندارد ۱۲۷ و عدم اصلاح جدول درجه بندی این استاندارد و همچنین منع قانونی تمدید آن به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد (برای هر یک از مواد و یا بندهای مصوبه برای یک مرحله و یکسال قبل تعلیق می باشد) تعلیق آن اجرایی نشد.

وزیر صمت در ادامه با اشاره به مشکلات عدم ترخیص نواع محموله‌های برنج وارداتی و دپو شده در بنادر کشور از معاون اول رئیس جمهور خواسته که دستور دهد به منظور جلوگیری از توقف در روند ترخیص کالا و محموله‌های ثبت سفارش شده موجود در مبادی ورودی و در حال حمل، مطابق شرایط و مقررات مندرج در قوانین مربوط به زمان اجرای کامل استاندارد و شرایط زمان تعلیق، موضوع در دستور کار هیات محترم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار گرفته و مصوبات آن امر به ابلاغ شود.