2

8

3

سرویس ورزشی- تیم های استقلال ، پرسپولیس و تراکتور سازی با پرداخت و تعیین تکلیف بدهی ها و تامین مدارک و اسناد مستند برای فدراسیون فوتبال، تاییدیه لازم برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دریافت کردند.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت ورزش و جوانان ، در پایان مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا ، تیم های استقلال، پرسپولیس و تراکتور سازی با حمایت گسترده و مذاکره و پیگیری فدراسیون فوتبال، با پرداخت و تعیین تکلیف بدهی ها و تامین مدارک و اسناد مستند برای ارسال به کنفدراسیون فوتبال آسیا ، مجوز حرفه ای گری خود را برای حضور در مسابقات فصل اینده لیگ قهرمانان آسیا بدست آوردند
افتخاری مدیر عامل استقلال این موضوع را تایید کرد و افزود: به هواداران استقلال اعلام می کنم که با حمایت سلطانی فر - وزیر ورزش و جوانان و کمک های تاج - رئیس فدراسیون فوتبال خوشبختانه دیگر مشکلی از بابت بدهی 15 – 20 ساله گذشته نیست و این موضوع را پس از بیست سال به صورت ریشه ای حل کرده ایم تا خیال دوستداران استقلال راحت باشد.
حاجی بیگی عضو هیات مدیره پرسپولیس هم با اشاره به موفقیت مذاکرات و تلاش های روزهای اخیر هیات مدیره گفت : خبر گرفتن مجوز حرفه ای گری و حفظ سهمیه لیگ قهرمانان آسیا خبر خوبی برای دوستداران پرسپولیس است و به آنها اعلام می کنم به هیچ عنوان دیگر نگرانی وجود ندارد و کمک های وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و نظارت بر روند مذاکرات و حل و فصل مشکلات ما با طلبکاران و موارد مد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا ، پس از حدود 15 سال بلاتکلیفی، منتهی به این وضعیت مطلوب شد.
حاجی بیگی درباره بدهی مالیاتی پرسپولیس هم گفت : خوشبختانه پیگیری های وزیر ورزش و جوانان و مذاکرات او با وزیر اقتصاد و مسئولان محترم سازمان امور مالیاتی این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع کرده است و امیدورام برای کمک به هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رسیدگی جدیدی صورت گیرد و از این بابت هم مشکلی نداشته باشیم.
 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کار کرد فعالان اقتصادی سالم، در فضای کنونی اقتصاد ایران بسیار سخت است، گفت: بانکهای دولتی و خصوصی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند.
به گزارش مهر، مراسم صبحانه کاری فعالان اقتصادی و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: فشار روی بازرگان سالم صد برابر بیش از آنچه است که فعالان اقتصادی عنوان می کنند، به نحوی که برخی را ناخودآگاه به کارهای خلاف می کشانند، البته کار سالم را در این کشور، به سختی می توان انجام داد.
قاضی سراج با بیان اینکه سازمان بازرسی می تواند به بهبود فضای اقتصادی کمک کرده و کار را به سمت بهبود پیش برد، افزود: مشکل دیگر اقتصاد ایران، کارت‌های بازرگانی صوری است که پدر اقتصاد را درآورده است، برخی از افرادی که در این دام افتاده اند، چاره ای ندارند، چراکه نمی توانند کار سالم انجام دهند، پس باید چرایی استفاده از این کارتها را کشف کرد. البته ما در سازمان بازرسی قول می دهیم که در راستای قوانین سازمان، برای بهبود این روند، اقدام کنیم.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور کاملا همراه با فعالان اقتصادی است، البته نمی شود کارت بازرگانی را به طور کلی حذف کرد، اما جایگاه و شان بازرگانان و تجار، جایگاهی نیست که اکنون در جامعه وجود دارد، بلکه در هر جامعه ای، بازرگان رتبه اول را دارد و صادرکنندگان واقعی، جایگاه و شان بالایی دارند، ولی در کشور ما متاسفانه این طور نیست؛ اما امیدواریم بتوانیم با همفکری کار را پیش بریم.
قاضی سراج گفت: ما به دنبال این هستیم که امور اصلاح شود، اکنون متاسفانه هیچ فردی به فرد دیگر اعتماد ندارد، در حالیکه قبل از انقلاب، چک معنا نداشت و حرف تجار و بازرگانان مورد اعتماد بود، اما اکنون صد تا چک هم داده شود، این اطمینان وجود ندارد؛ در این میان، فعالان اقتصادی مشکلات در بروکراسی های اداری را به سازمان بازرسی اعلام کنند؛ حتی لازم هم نیست که بازرگانان و تجار خود را معرفی نکنند؛ این در حالی است اگر کارمندی فقط پول میگیرد تا کار انجام شود، به ما آن را معرفی کنید.
وی افزود: ما از تشکیل کمیته مشترک با اتاق بازرگانی برای بهبود اوضاع اقتصادی استقبال می کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ساماندهی کارتهای بازرگانی، مشکلات بسیاری را حل می کند، گفت: اعتقاد دارم اگر شفافیت در اقتصاد ایران حاکم باشد، خیلی از مشکلات اقتصادی حل می شود؛ البته قانون دولت الکترونیک هم وجود دارد و اگر اجرایی شود، نظارت را راحت تر خواهد کرد؛ چراکه نظارت در شفافیت راحت تر صورت می گیرد و می توان کارها را به سهولت پیش برد.
قاضی سراج با بیان اینکه در رابطه با بانکها و سود و تسهیلات، مشکلات جدی وجود دارد، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود ۱۵ درصدی را داریم، ولی نه بانکهای دولتی و نه خصوصی، این نرخ را رعایت نمی کنند؛ ضمن اینکه خیلی از بانکهای خصوصی، بنگاهداری می کنند و به تولیدکنندگان وام نمی دهند.
وی افزود: قاچاق نیز یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تولیدکنندگان را نابوده کرده است، چراکه قیمت تمام شده کالای مشابه در ایران و خارج، بسیار متفاوت است و تولیدکنندگان ایرانی که ایثارگونه کالا تولید می کنند؛ مجبور به انبار کردن کالاها هستند، چراکه قدرت رقابت ندارند. بنابراین اگر مشکل کارتهای بازرگانی حل شود، خیلی از مسائل قاچاق هم حل می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تریلی کالاهای قاچاق آماده است و با استفاده از کوله بران، بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی، کالا وارد کشور می شود؛ پس امیدواریم بتوانیم این مشکلات را ریشه یابی کرده و برای حل آن، اقدام نماییم.
قاضی سراج گفت: ما در سازمان بازرسی در استانها قبیله ای عمل نمی کنیم؛ حتی برخی مقامات هم به خاطر این مساله از ما شکایت کردند؛ ضمن اینکه در رابطه با شجاعت برخی مدیران، این طور نیست که مدیری به خاطر اینکه از سازمان بازرسی می ترسد، کاری را انجام نمی دهد، بلکه مدیری که نمی خواهد کار کند، اعلام می کند که از سازمان بازرسی می ترسم، من مصداق های زیادی در این رابطه دارم؛ این بهانه است و او نمی خواهد کار را انجام دهد.
وی اظهار داشت: اگر پرسنل سازمان بازرسی برخورد تندی در یک دستگاه داشته یا مشکلاتی را در سازمانها ایجاد کرده باشند، با آنها برخورد می کنیم، ضمن اینکه ما عملکرد بازرسان خود را در محیط چک می کنیم؛ اگر یک بازرس سازمان بازرسی در اداره ای، باعث ترس بی جهت افراد شده یا در آنجا مشکل ایجاد می کند، فعالان اقتصادی او را به سازمان معرفی کنند.
سراج گفت: اظهارات خلاف واقع، اکنون بسیار در اقتصاد ایران دیده می شود که نمونه آن هم در اظهارات کالا در گمرکات است؛ اما تلاش شده که برخی از مسائل این چنینی را حل و فصل کنیم، این در حالی است که ده ها میلیارد -میلیارد تومان، از قِبَل رسیدگی به اظهارات ناصحیح در گمرک در پروسه واردات، منابع کسب کرده و به خزانه برگرداندیم.
وی افزود: اگر به لحاظ قانونی، به وزیری پیشنهاداتی ارایه می دهیم، وی باید ظرف ده روز آن را اجرایی کند، اما اگر ظرف هفت ماه که حداکثر زمان و مهلت قانونی است، آن را اجرایی نکرد، علاوه بر انفصال از خدمات دولتی، حبس هم خواهد داشت.
سراج گفت: بر اساس آماری که داریم تنها ۱۸ درصد خصوصی سازی ها واقعی بوده است، ضمن اینکه رد دیون، معضل سنگینی بود که برای پرداخت بدهی های دولت انجام شد؛ در حالیکه اگر این ۱۸ درصد هم که به بخش خصوصی واگذار شده، باری دولت جذابیت داشت به بخش خصوصی نمی رسید؛ بنابراین خصوصی سازی ها به نحوی صورت گرفته که شرکت های دولتی، به دست نااهلان داده شده است؛ ضمن اینکه مطابق قانون، نباید ظرف کمتر از ۵ سال از عمر خصوصی شدن یک شرکت گذشته باشد و مدیران آن، تعدیل نیرو داشته باشند، بنابراین این تخلف است.
وی اظهار داشت: پتروشیمی را بابت رد دیون به کارمندان وزارت بهداشت داده اند، در حالیکه این خصوصی سازی درست انجام نشده است. به هرحال خصوصی سازی ضربه ای به کشور زد که شاید الان هم متوجه آن نشویم و در آینده متوجه شویم.
 

سرویس شهری- منطقه 22 شهرداری تهران آمادگی خود را جهت اجرای طرحهای متنوع محیط زیستی برای اولین بار در سطح شهر تهران اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، دکتر صدرالدین علیپور رئیس این مرکز در نشست صمیمانه ای که با حضور شهردار منطقه 22، رئیس اداره محیط زیست منطقه و معاونین و مدیران مرکز مدیریت محیط زیست برگزار شد، پیشنهاد اجرای طرحهای محیط زیستی به صورت پایلوت با توجه به پتانسیل موجود در منطقه را ارائه داد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش مطالبه محیط زیستی شهروندان تهران، گفت: باید از شعار دادن در این حوزه پرهیز نمود و فرا بخشی به موضوع محیط زیست نگاه کرد.
علیپور با اشاره به نقاط قوت و ضعف اقدامات و فعالیتهای محیط زیستی انجام شده در سطح منطقه در دوران گذشته،گفت: این منطقه پتانسیل خوبی جهت اجرای طرحهای محیط زیستی دارد و بدون تردید اجرای این گونه طرح ها و جلب مشارکت مردم در آن ها می تواند نقش بسزایی در ارتقاء سطح آموزش و فرهنگ محیط زیستی شهروندان داشته باشد.
در ادامه دکتر نوذرپور شهردار منطقه 22 ضمن استقبال از پیشنهاد فوق خاطر نشان کرد: این منطقه آماده هرگونه همکاری جهت اجرای طرحهای محیط زیستی به صورت پایلوت در سطح منطقه را دارد و از تمامی ظرفیتهای موجود جهت پبشبرد اهداف محیط زیستی استفاده خواهد کرد .
لازم به ذکر است مقرر شد کمیته ای به منظوراجرای طرحها و پروژ های محیط زیستی و جلب مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی، متشکل از رئیس مرکز مدیریت محیط زیست، نماینده همه معاونتها و سازمانهای موثر در حوزه محیط زیست به ویژه حمل و نقل ترافیک، فنی عمرانی، معماری شهرسازی تشکیل شود، همچنین کمیته متناظر آن در منطقه 22 و سایر مناطق تشکیل و در خصوص اجرای پروژ ه های محیط زیست به منظور تحقق اهداف و برنامه های اکوسیتی در شهر تهران اقدامات عملیاتی، طرح ریزی و اجرا شود

جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظهر امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش رئیس سازمان همه دستگاه ها و ارکان نظام از خصوصی سازی حمایت کنندخصوصی سازی درباره نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده ازجانب آن سازمان به بخش خصوصی، این گزارش را مفید و مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه خصوصی سازی یکی از سیاست های قطعی نظام است، گفت: لازم است در این زمینه آسیب شناسی انجام شود تا مشخص شود که موانع پیش روی خصوصی سازی و واگذاری چیست و آیا این برنامه مطابق انتظارات اجرا شده هست یا نه؟
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده، خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد این شرکت ها و مقایسه روند اداره این بنگاه ها پیش و پس از واگذاری نشان می دهد که آیا واگذاری ها موفق بوده اند یا نه.
وی از دبیرخانه شورا خواست جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و دیگر بخش های مرتبط برگزار و با آسیب شناسی واگذاری های انجام شده، روند اجرای کار خصوصی سازی را ارزیابی کنند.آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه خصوصی سازی باید با سلامت کامل انجام شود، تصریح کرد: همه دستگاه ها و ارکان نظام باید برای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرای مناسب خصوصی سازی همکاری کنند و تمام تلاش خود را به کار گیرند. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید برای بهبود عملکرد خصوصی سازی و روند واگذاری ها، اظهار داشت: از ابتدای دولت یازدهم تصمیم گیری شد که هیچ واگذاری در قالب رد دیون انجام نشود. رئیس سازمان خصوصی سازی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه در اجرای برنامه خصوصی سازی و واگذاری ها، تمام مزایده ها مطابق قانون انجام شده است، گفت: سازمان خصوصی سازی از هر گونه نظارت استقبال و با اطمینان اعلام می کند که در روند واگذاری ها حتی یک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است. رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین گزارشی از اقدامات مربوط به تصمیم جلسه گذشته شورا در خصوص تمدید مهلت یک ماهه برای مشمولان جهت پرداخت مانده مبلغ تخصیصی سهام عدالت ارائه کرد.
 

وزیر نیرو از احداث و بهره برداری 20 هزار مگاوات ظرفیت جدید در تولید برق کشور خبر داد.
رضا اردکانیان در اختتامیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران با اشاره به 78 هزار و 800 مگاوات ظرفیت نصب شده برق در کشور و رتبه چهاردهم ایران در جهان افزود: افزایش ظرفیت تولید برق تجدید پذیر تا 4 هزار مگاوات، افزایش راندمان نیروگاه ها تا 40 درصد و تک رقمی تلفات شبکه برق از برنامه مهم وزارت نیرو است.
وی تعداد مشترکین برق کشور را 34 میلیون مشترک اعلام کرد و گفت: 60 درصد برق مورد نیاز کشور را بخش خصوصی تأمین می کند که ما باید این حجم مشارکت فعال بخش خصوصی را جشن بگیریم.
وزیر نیرو با اشاره به خودکفایی 100 درصدی تجهیزات توزیع برق و تأمین 90 درصدی تجهیزات فوق توزیع برق ادامه داد: هم اکنون 600 عضو فعال در سندیکای برق و صد و ده هزار شاغل در شرکت های برق دولتی و خصوصی در تولید و توزیع در سطوح مختلف شغلی در بخش صنعت برق کشور فعال هستند.
اردکانیان با اشاره به ظرفیت بالای تولید برق در ایران افزود: باید آسیب شناسی شفافی درخصوص ناتوانی کشور با وجود ظرفیت های موجود برای حضور در بازارهای منطقه انجام شود.
رضا اردکانیان درخصوص چالش های صنعت برق در کشور گفت: رشد مصرف برق، بالا بودن شدت انرژی، تلفات برق و راندمان پایین نیروگاه ها از چالش های مهم وزارت نیرو است.
وزیر نیرو افزود: عقب ماندن ایران از بازارهای منطقه با وجود رشد فناوری و ساخت تجهیزات در کشور از دیگر چالش های مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
رضا اردکانیان ایجاد اشتغال را از اولویت های وزارت نیرو و نکته تعیین شده در برنامه تقدیمی این وزارتخانه به مجلس دانست و گفت: سیاست وزارت نیرو درخصوص حفظ اشتغال کنونی و توسعه اشتغال باانجام تعهد مالی به بخش خصوصی است ،که امیدواریم سال آینده دستاوردهای خوبی در این بخش داشته باشد.