زیارت زائران ایرانی در عتبات عراق در اربعین، در جریان مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با نخست‌وزیر عراق مطرح و پیگیری شد.

سازمان حج و زیارت که تایید سفر زائران ایرانی به عتبات عالیات عراق را از ستاد ملی کرونا گرفته است، در هفته‌های گذشته از ادامه رایزنی‌ها با دولت عراق برای حضور زائران ایرانی در اربعین خبر داد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر جدید امور خارجه نیز در حاشیه نشست منطقه‌ای حمایت از عراق، در دیدار با مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر این کشور،  درباره زیارت زائران ایرانی در اربعین گفت‌وگو کرد.پیش‌تر در خردادماه، خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از دیداری که با وزیر فرهنگ عراق داشت، از توافق‌های اولیه برای ازسرگیری سفرهای زیارتی ایرانی‌ها به صورت محدود و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد. قرار بود پس از تفاهمی دوجانبه، این سفرها از سر گرفته شود. در تیرماه نیز دیدارهایی بین سفیر ایران در عراق و وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق با همراهی معاون سازمان حج و زیارت و نماینده این سازمان در عراق و رایزن فرهنگی ایران صورت گرفت و ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق پیش‌نویس یادداشت تفاهم اعزام کاروان‌های زیارتی را به طرف عراقی تحویل داد و از طرف مقابل برای سفر به ایران و امضای نهایی این یادداشت دعوت کرد. این دیدار پیش از ماه محرم انجام شد و امید ایران به برقراری سفرهای زیارتی در دهه نخست ماه محرم بود، درحالی که یادداشت تفاهم دو کشور هنوز امضا نشده است.عراق حدود یک ماه پیش در بخشنامه‌ای ورود اتباع خارجی به این کشور را در صورتی که دو دُز کامل واکسن کرونا را دریافت کرده باشند، آزاد کرد، اما همزمان با دهه اول ماه محرم و آغاز مراسم‌های مذهبی در شهرهای زیارتی این کشور، در بخشنامه دیگری به شرکت هواپیمایی این کشور تاکید کرد از جابه‌جایی اتباع خارجی که بدون ویزا قصد سفر به این کشور را دارند، خودداری کند و صدور ویزا را متوقف کرد.سازمان حج و زیارت در آخرین اظهارنظر اعلام کرده همچنان درحال پیگیری، مذاکره و رایزنی با طرف عراقی با هدف ازسرگیری اعزام محدود کاروان‌های زیارتی عراق است و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با اشاره به گزارش‌هایی که از سفرهای آزاد و کنترل‌نشده به عراق وجود دارد، تاکید کرده که برنامه‌ریزی و پیگیری سفر زیارتی به عتبات عالیات در اربعین تسریع شود.

 

او همچنین به تیم اقتصادی دولت مأموریت داد با استفاده از تجربه ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.

نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه با حضور اعضای جدید و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه راهکارهای فوری و موثر در جهت اجرایی کردن رهنمودهای روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی درکشور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. رئیسی در این جلسه ضمن قدردانی از عنایات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: «محورهای اقتصادی این فرمایشات باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود.»

رئیس جمهور با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: «پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته ‌ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم گیری ها ظرفیت های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد.»

رئیسی توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه های اجرایی را ضروری دانست و گفت: «همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود.»

رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار داشت: «برای توزیع عادلانه و بهره مندی عموم مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامه‌ ریزی‌ها و سازماندهی لازم صورت بگیرد.»

رئیس‌جمهور در این نشست همچنین بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی سازی گفت: «این ستاد بررسی های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند.»او همچنین به تیم اقتصادی دولت مأموریت داد با استفاده از تجربه ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش های اقتصادی و روان سازی امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای مورد تاکید رئیس جمهور در این نشست بود.

در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را بکار گرفته است.

تا پیش از این مردم هنگام مهاجرت دارایی خود را به ارز تبدیل و اقدام به خروج از کشور می‌کردند حالا اما بسیاری ترجیح می‌دهند اموال خود را با ارزهای دیجیتال معامله کنند یا خرید املاک و اموالشان در سایر کشورها را با ارزهای دیجیتالی مثل بیت‌کوین انجام دهند.

آمارها می‌گوید یک دهه‌است که خروج سرمایه از کشور ادامه دارد. با این تفاوت که اخیرا برخی مهاجران به جای تبدیل دارایی‌های خود به ارزهایی مثل دلار و یورو، هر چه دارند را به ارز دیجتال می‌فروشند یا املاک و مستغلات در کشورهای دیگر را با ارزهای دیجیتال می‌خرند. اما آیا این اتفاق تاثیری در مصارف ارزی کشور دارد؟

گزارش‌های بانک‌مرکزی حاکی از آن است که در دهه ۹۰ به جز سال ۹۳ در باقی سال‌ها خالص حساب سرمایه منفی بوده. به عبارتی خروج ارز از کشور سال‌هاست تداوم یافته است.

تا پاییز سال ۹۹، که آمار آن در دست است، کمترین میزان خروج سرمایه در سال ۹۴ با ۲٫۵ میلیارد دلار رخ داده. سال گذشته هم فقط از ابتدای بهار تا پایان پاییز، حدود ۵٫۱ میلیارد دلار از کشور خارج شده است.

به طور کلی از سال ۹۰ تا پایان پاییز سال جاری حدود ۱۰۳٫۵ میلیارد دلار و از سال ۸۵ تا آذر نیز ۱۶۹٫۲ میلیارد دلار از کشور بیرون رفته است.

اخیرا گزارش‌های مرکز آمار ترکیه هم می‌گوید ایرانیان همچنان مشتریان پروپاقرص ملک در ترکیه هستند. سال گذشته ایران‌ها با تاسیس شرکت‌ها و خرید املاک و مستغلات سر جمع ۶۲۰ میلیون دلار از ایران خارج کرده و به ترکیه بردند.

از جذابیت روند خروج سرمایه به مقصد ترکیه و تبلیغات گسترده این کشور اگر بگذریم، علت این هجم از خروج سرمایه را جز در بستر اقتصاد و معیشت مردم جای دیگری نمی‌توان جست.

رشد اقتصادی ایران از ابتدای همین دهه نودی که با سیل خروج سرمایه مواجه شده، تا امروز تقریبا صفر بوده است. در حالی که در همین بازه زمانی جمعیت ایران حدود ۹ میلیون نفر افزایش داشته است.

در واقع کیک اقتصاد ایران کوچک شده و سهم هر شهروند ایرانی از این کیک اکنون بسیار کمتر از ۱۰ سال پیش است. اتفاقی که اولین تشعشاتش در درآمد سرانه مردم قابل مشاهده است.

بنابراین تعجبی ندارد که با افزایش مهاجرت و تبعا افزایش خروج از سرمایه مواجه شده باشیم. حتی اگر شمایل این خروج سرمایه این روزها کمی متفاوت شده باشد.

ارز دیجیتال؛ شکل جدید خروج سرمایه از کشور

تا پیش از این مردم هنگام مهاجرت دارایی خود را به ارز تبدیل و اقدام به خروج از کشور می‌کردند حالا اما بسیاری ترجیح می‌دهند اموال خود را با ارزهای دیجیتال معامله کنند یا خرید املاک و اموالشان در سایر کشورها را با ارزهای دیجیتالی مثل بیت‌کوین انجام دهند.

اما آیا جایگزینی ارز دیجیتال با سایر ارزهای مورد استفاده می‌تواند در مصارف ارزی و میزان خروج سرمایه از کشور تاثیری بگذارد؟

پاسخ شهاب قربانی، دبیر کانون صرافان ایران، به این سوال منفی است.

او توضیح می‌دهد: هیچ فرقی ندارد چون پایه ارزشی ارزهای دیجیتال هم، ارزهای دیگر هستند. اولین ارزی که پشت آن قرار دارد دلار و بعد یورو است. چرا که مگر با دلار و یورو به ارز دیجیتال هم نمی‌توانید دسترسی داشته باشید.

او ادامه می‌دهد: باید فرایند تبدیل ریال به ارز دیجیتال را درنظر گرفت. ضمنا فرض کنید من خانه‌ای را از شما می‌خرم و به جای ریال به شما بیت‌کوین پرداخت می‌کنم. معامله اینجا به انتها نمی‌رسد چون من مجدد این خانه را می‌فروشم و به ریال تبدیل می‌کنم تا با آن ارز دیجیتال بخرم. پشت پرده ۹۵ درصد این معاملات خریدوفروش و زدوبند ارز در بازار آزاد ماست. فقط ارز دیجیتال جابجایی پول را راحت‌تر کرده است. سودآوری آن هم بهتر است و نگه داشتن موقتش به صرفه‌تر از ارزهای دیگر است.

به باور او مزیتی که ارز دیجتال دارد عدم محدودیت در زمان، مکان و مقدار است. به همین دلیل برای معاملات از آن استقبال شده است. با این حال مهاجرت‌ها خود را در مصارف ارزی ما نشان داده است. حالا به هر شکلی که می‌خواهد باشد.

آنطور که قربانی می‌گوید: همه این‌ معاملات در نهایت به بازار ارز آزاد ما ختم می‌شود. پس فقط ظاهر آن عوض می‌شود و به جای جابجایی دلار و درهم مستقیم، ارز دیجیتال جابجا می‌شود. درحالی که پشت صحنه معامله این بیت‌کوین‌ها همان درهم، دلار و یورو در حال جابجایی است.

دبیر کانون صرافان کشور در پاسخ به این سوال که آیا آماری وجود دارد که بدانیم چه مقدار ارز از بازار تهیه و از ایران خارج شده، می‌گوید: ما آمار دقیقی را در داخل نداریم که چقدر ارز خارج شده، مبنای آمارهای ما ورود پول ما به سایر کشورهاست. ما در داخل شفافیت نداریم و گردش پول در حساب‌های بانکی نشان نمی‌دهد هرکسی ارز خریداری شده را صرف چه کاری می‌کند.

او تاکید می‌کند: بازار آزاد حساب و کتاب ندارد. بزرگترین معضل کنترل ورود و خروج ارز ما هم همین است.

رئیس قوه قضائیه با بیان این که بسیاری از مشکلات کارشناسی‌ها را می‌توان بدون وضع یا اصلاح قانون و با یک دستورالعمل رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی که به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، اظهار داشت: کارشناسی در آرای قضائی نقش مستقیمی دارد و بسیاری از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمی‌شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بخشی از نارضایتی‌ها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسی‌های مسأله‌دار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسی‌ها، خلاءهای قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد.

محسنی اژه‌ای با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسی‌ها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی‌ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کارشناسی‌ها را می‌توان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها، اظهار داشت: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی می‌شود و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می‌دهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین متذکر شد که مشکلات ناشی از خلاءهای قانونی را می‌توان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند.

توزیع 750000 ماسک 

در مناطق محروم کشور

توسط جهادگران گروه جهادی امداد معلول و شمس سازمان بسیج سازندگی سپاه محمد رسول الله(ص) صورت گرفت اهدا و توزیع ۲۰۰ هزار عدد ماسک در سیستان و بلوچستان توسط سامانه سیتاکس گروه جهادی امداد معلول و گروه جهادی شمس به همت سامانه سیتاکس (سامانه اختصاصی نذر سلامت و تامین کالاهای سلامت محور) ، ۲۰۰ هزار عدد ماسک ۳ لایه پزشکی و استاندارد  در استان سیستان و بلوچستان اهدا و در حال توزیع است. در تامین این تعداد ماسک ، کمکهای مردمی در نذر سلامت ، صندوق قرض الحسنه معلولین ایران ، گروه جهادی امداد معلول ، گروه جهادی شمس(شهدای مدافع سلامت) ، شرکت ساداکو (سلامت دارو پویا ایکاد) ، شرکت سورین تهویه آروین ، صنعت سلامت آیسان مشارکت داشته اند.  که سامانه اختصاصی نذر سلامت و تامین کالاهای سلامت محور است در بهمن سال ۱۳۹۹ توسط گروه جهادی شمس (شهدای مدافع سلامت) و گروه جهادی امداد معلول ، راه اندازی و با حمایت ستاد مقابله با کرونای کلانشهر تهران ، سازمان بسیج سازندگی سپاه محمد رسول الله (ص) ،سازمان بسیج اصناف کشور ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،  آغاز بکار کرد که مورد استقبال اقشار مختلف مردم بویژه در قسمت نذر سلامت قرار گرفت.   شایان ذکر است تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار عدد ماسک در طرح نذر سلامت توسط سامانه سیتاکس در مناطق محروم کشور  و مناطق محروم حاشیه تهران توزیع شده است.

 

سهم ۸۵ درصدی تهران از صادرات فرش

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران گفت که صادرات ۸۵ درصد فرش تولید شده کشور از گمرکات این استان صورت می‌گیرد و بیش از ۴۵ هزار بافنده در سطح استان اشتغال مستقیم دارند.یداله صادقی از تولید بالغ بر ۱۵۷ هزارو ۶۰۰ متر مربع انواع فرش در تهران و شهرستان‌های استان اعم از ورامین، فیروزکوه، ری و اسلامشهر، ملارد و بهارستان در سال گذشته خبر داد. وی کمبود مواد اولیه و سرمایه ثابت و درگردش با نرخ مناسب،  نبود فرهنگ مصرف فرش دستباف در مقایسه با فرش ماشینی و محدودیت شدید بودجه‌ای بیمه قالیبافان از مشکلات عمده این هنر- صنعت عنوان کرد و بر لزوم تبلیغ فرش‌های دستباف با قیمت مناسب توسط رسانه‌ها تاکید کرد.به گفته وی تعداد ۱۹۴ جواز کارگاهی تولید و طراحی و مرمت فرش دستباف و ۱۷۹۱ گواهی نامه دوره آموزشی، تعداد ۱۰۵ پروانه قالیشویی، ۱۵پروانه چله دوانی ودارکشی و ۱۸۳۸ پروانه دررسته‌های فرش دستباف صادر شده است.