مشاور انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید: پیش از این، فروش برنج خارجی که کیسه آن باز شده باشد، ممنوع بود، اما قدرت خرید مردم آن قدر کاهش پیدا کرده که برخی سوپر مارکتی‌ها کیسه برنج‌های خارجی را باز کردند و برنج خارجی را پیمانه‌ای به مردم می‌فروشند.

از آن جمله بحث تهاتر نفت با برنج هندی مطرح شده است. به خصوص اکنون که قیمت هر کیلو برنج ایرانی در بازار به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده و بسیاری از مردم توان خرید برنج ایرانی را ندارند..../ صفحه 3

بخش دیگری از مشکلات حوزه ساختمان سازی که باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود، بحث عوارض است که در حال حاضر در برخی از مناطق تهران عوارض شهرداری تا هشت میلیون تومان هم رسیده است و افزایش 60 درصدی نسبت به نرخ عوارض سال 99 دارد.

عضو انجمن مهندسان مشاور با بیان اینکه در بازار مسکن با کسری چهار میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم، گفت: بسیاری از مردم، دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند. به‌طوریکه در تهران یک خانواده با سطح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سال‌های آتی در حدود 30 سال درآمدهای خود را پس انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود.

اصغر مخلوقی در نشست خبری بررسی ابعاد اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: یکی از مشکلات کشور در چهار دهه گذشته تامین مسکن قشر متوسط رو به پایین بوده است هر چند که طرح‌های مسکن حمایتی در طول چهار دهه به اجرا رسید اما هنوز بازار مسکن به تعادل نرسیده است.

وی با اشاره به شعار دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اظهار داشت: یکی از وعده‌های رییس جمهوری در زمان انتخابات، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده است.

عضو انجمن مهندسان مشاور با اشاره به وضعیت ساخت و ساز مسکن در طول هشت سال گذشته اظهار داشت: در سال 92 میزان ساخت مسکن چیزی حدود 800 هزار واحد مسکونی در سال بوده که این عدد تا خردادماه سال جاری به 300 هزار واحد کاهش پیدا کرده است و دولت سیزدهم باید این عقب‌ماندگی را جبران کند.

وی با تاکید بر اینکه در بازار مسکن با کسری چهار میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم ادامه داد: دولت سیزدهم برای تامین کسری مسکن در کشور باید از نگاه دولتی به نگاه حاکمیتی در این حوزه تغییر رویکرد دهد و برای تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بتواند با تشکیل کارگروهی بین تمام دستگاه‌های مرتبط هماهنگی ایجاد کند.

مخلوقی با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی بحث تامین منابع مالی و تامین زمین است ادامه داد: دولت اراضی بسیار زیادی دارد که با شناسایی آن می‌تواند اراضی مورد نیاز برای تولید چهار میلیون واحد مسکونی را در اختیار سازندگان قرار دهد اما در حال حاضر یکی از مشکلات شناسایی اراضی متعلق به دولت است.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که یکی از مهمترین ایرادات مسکن مهر ساخت و ساز بر روی اراضی فاقد زیرساخت بوده است که پس از گذشت 12 سال هنوز برخی از واحدهای مسکن مهر انشعابات مورد نیاز را ندارند.

عضو انجمن مهندسان مشاور درباره اهمیت تامین منابع مالی اظهار داشت: از آنجایی که قیمت مسکن در طول چند سال گذشته 10 برابر شده است میزان تسهیلات هم باید تا همین حدود افزایش یابد اما در این حوزه هم شاهد عقب‌ ماندگی‌هایی هستیم اما طبق قانون تسهیلات بانکی در بخش ساختمان که در حال حاضر کمتر از پنج درصد است به 20 درصد افزایش یافته است.

مخلوقی گفت: معتقدم با تعدیل بخشی از شرایط ثبت نام در مسکن حمایتی می‌توان از پتانسیل آورده متقاضیان استفاده کرد. در حال حاضر افرادی که سابقه یک بار استفاده از تسهیلات دولتی در بخش مسکن را دارند دیگر نمی‌توانند متقاضی مسکن حمایتی باشند که معتقدم باید این محدودیت برداشته شود تا از پتانسیل مالی این خانوار استفاده شود.

وی بااشاره به افزایش جهشی قیمت عوارض شهرداری برای ساخت هر متر مربع مسکن گفت: بخش دیگری از مشکلات حوزه ساختمان سازی که باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود، بحث عوارض است که در حال حاضر در برخی از مناطق تهران عوارض شهرداری تا هشت میلیون تومان هم رسیده است و افزایش 60 درصدی نسبت به نرخ عوارض سال 99 دارد.

عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور با تاکید بر این که برای انجام این پروژه باید مصالح در اختیار باشد و تامین آن برعهده تمام بخش های مرتبط در کشور است، ادامه داد: مصالح عمده موردنیاز در بخش ساخت ساز بیشتر شامل فولاد و سیمان می شود که تأمین کامل و به موقع آن ها نقش کلیدی در تحقق اهداف این طرح دارد. ظرفیت تولید سالانه فولاد کشور ۳۰ میلیون تن است که سالیانه بین 15 الی 16 میلیون تن آن برای مصرف داخلی و 13 الی 14 میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر می‌شود که عمده صادرات کشور در بخش فولاد هم مربوط به شمش، میلگرد و تیرآهن و متعلق به گروهی است که مصارف ساختمانی دارند.

مخلوقی افزود: مواد اولیه، محصولات میانی (شمش) و محصولات نهایی مانند میلگرد و هر آنچه نیاز داخلی برای اجرای طرح باشد، در سطح کلان در کشور وجود دارد و حتی در تولید میلگرد (با ظرفیت تولید سالیانه 7 میلیون تن) مازاد ظرفیت وجود دارد. بطورمثال چنانچه متوسط ناخالص متراژ واحد مسکونی با سازه بتنی (برای کل طرح)، 100 مترمربع در نظر گرفته شود و با در نظر داشتن مصرف 50 کیلوگرم میلگرد و فولاد در هر مترمربع واحد مسکونی، نیاز به پنج میلیون تن فولاد خواهد بود که این میزان تقاضا به‌راحتی و با استفاده از ظرفیت های داخلی قابل پوشش هستند.

وی گفت: علاوه بر این در سال‌های گذشته ظرفیت‌سازی بسیار موثری در صنعت سیمان انجام شده است و اکنون به میزان 88 میلیون تن ظرفیت تولید در این عرصه وجود دارد که با وجود شرایط سخت تحریم ها، کمبود قطعات یدکی برای خطوط تولید و برخی واحدها و سایر مشکلات، اکنون 70 درصد ظرفیت این صنعت فعال است. بر این اساس برای مثال فوق با توجه به متوسط مصرف ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمربع، نیاز سیمان برای چنین طرحی در حدود 20 میلیون تن در سال است که کاملا در زیرمجموعه ظرفیتی کشور قرار دارد که نظارت دقیق دولت در این حوزه منجر به تضمین اختصاص این ظرفیت عظیم به طرح ملی مسکن خواهد شد.

عضو انجمن مهندسان مشاور در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تورم‌زایی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال گفت: مهمترین موضوع در صنعت ساختمانت این است که با فعال سازی این صنعت، صنایع وابسته آن هم فعال خوتاهند شد به طوری که مطالعات نشان داده هر واحد مسکونی برای 1.9 نفر اشتغال‌زایی می‌کند به این ترتیب ساخت یک میلیون واحد مسکونی به معنای اشتغال‌زایی برای یک میلیون و 900 هزار نفرا ست.

مخلوقی تاکید کرد:‌ تورم حاصل از ساخت مسکن به دلیل خلق پول توسط بانک مرکزی و یا استقراض از با نک مرکزی برای ارائه تسهیلات به این حوزه است که اگر به این سمت برویم باز هم شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود اما دولت می‌تواند از افزایش فروش نفت یا درآمدهای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و یا از درآمدهای فروش متری ساختمان از طریق بازار سرمایه اقدام کند و رد این صورت نرخ تورم هم کنترل می‌شود.

عضو انجمن مهندسان مشاور افزود: افزایش قیمت ناشی از عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، فشار بی‌سابقه‌ای را بر متقاضیان واقعی مسکن وارد کرده است. این فشارها بگونه ای است که بسیاری از مردم، دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند. بطور مثال در شهر تهران یک خانواده با سطح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سال های آتی در حدود 30 سال درآمدهای خود را پس انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود.

طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، تا پایان مردادماه سال جاری معادل ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از انواع اسکناس و سکه‌ها در اختیار مردم است.

تا پایان مردادماه سالجاری، ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۶.۵ درصد رشد دارد و نسبت به پایان سال گذشته نیز ۲.۶ درصد افزایش یافته است.

 از ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد اسکناس و مسکوک موجود شبکه بانکی ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در دست مردم در گردش است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد رشد داشته و نسبت به پایان سال گذشته با ۱.۱ درصد کاهش مواجه شده است. 

بر این اساس، معادل ۹۳۰۰ میلیارد تومان نیز از اسکناس و سکه‌های موجود در بانک‌ها قرار دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد  کاهش داشته و در مقایسه با پایان سال گذشته معادل ۳۷.۹ درصد افزایش یافته است.

 اما موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که افزایش ۴۰۰ میلیاردی نسبت به پایان سال قبل دارد و از این موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی، هر زمان که لازم باشد بنابر نیاز بازار تزریق خواهد شد.

محقق اصلی طرح مطالعاتی واکسن ایرانی-استرالیایی «اسپایکوژن»، آخرین اخبار از روند کارآزمایی بالینی این واکسن را تشریح کرد.

دکتر پیام طبرسی، درباره آخرین وضعیت واکسن ایرانی- استرالیایی کرونا (اسپایکوژن)، گفت: تزریقات در فاز سوم کارآزمایی بالینی در ۱۶ هزار و ۸۰۰ داوطلب انجام شده است و منتظر هستیم ببینیم بیماری به چه صورت می‌شود و نتایج نهایی مطالعه چه خواهد شد. وی افزود: گزارش میانی فاز سوم کارآزمایی بالینی به وزارت بهداشت ارائه شد که بر همان مبنا مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپایکوژن صادر شد. او ادامه داد: فاز حیوانی و فاز اول کارآزمایی بالینی انسانی واکسن اسپایکوژن در استرالیا صورت گرفت و فاز دوم در ایران بر ۴۰۰ نفر انجام شد که نتایج ایمنی‌زایی خوبی داشت و بالای ۸۰ درصد تولید آنتی بادی داشت. همچنین در محیط آزمایشگاهی نیز تا ۸۷ درصد ویروس آلفا یا کرونای انگلیسی را مهار کرده بود که بر همان مبنا مجوز فاز سوم کارآزمایی بالینی را گرفتیم. طبرسی تاکید کرد: در فاز سوم ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر تحت مطالعه قرار گرفتند و بر اساس آنالیز بینابینی صورت گرفته، متوجه شدیم آنهایی که دو هفته از تزریق دُز دومشان گذشته بود، بالای ۶۰ درصد اثربخشی واکسن داشتند. همچنین تمام بررسی‌ها بر گونه دلتای ویروس صورت گرفت که حاکی از اثرگذاری خوب واکسن بر این جهش ویروس است. او ضمن اشاره به دریافت مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپایکوژن و با تاکید بر اینکه کارخانه تولید این واکسن می‌تواند ماهیانه ۳ میلیون دُز واکسن تحویل وزارت بهداشت دهد، ارائه اطلاعات بیشتر پیرامون میزان و نحوه تولید را وابسته به توضیحات رسمی کارخانه دانست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: برای نخستین بار در کشور شرایطی فراهم خواهد شد که کودکان و نوجوانان مالک سیم‌کارت و دارای هویت حقیقی مستقل در فضای مجازی شوند.

سومین نشست فعالان فضای مجازی حوزه کودک و نوجوان با حضور سید ابوالحسن فیروزآبادی- دبیر شورای عالی فضای مجازی با موضوع توسعه و ترویج فضای مجازی مناسب کودک و نوجوان برگزار شد. در این جلسه که با هدف بررسی طرح صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و رفع چالش‌های فعالان زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوانان برگزار شد، ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی که مورد توجه کشورها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی نیز است، گفت: بحث آسیب‌پذیری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در اجلاس‌های متعدد بین‌المللی بارها مطرح شده و سندی در این رابطه نیز به عنوان یکی از بیانیه‌های اصلی اجلاس سران گروه ۲۰ تهیه شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه سازمان‌های بین‌المللی به سه چالش مهم در خصوص مخاطرات، آسیب‌پذیری و آسیب کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تاکید دارند، خاطرنشان کرد: این چالش‌های در حوزه ارتباط، محتوا و رفتار فضای مجازی کودکان قابل پیگیری است.

فیروزآبادی با بیان اینکه فارغ از نظام سیاسی هر کشوری، همه کشورها دغدغه‌هایی در خصوص حضور کودکان در فضای مجازی دارند، گفت: سازمان‌هایی مانند ITU ، یونیسف و یونسکو نیز دغدغه‌هایی در خصوص اینکه چه اصولی باید در این عرصه رعایت شود و چه حوزه‌هایی نیازمند قاعده گذاری و قانونگذاری هستند، دارند. اینکه چه برای بالابردن سواد مجازی چه تدابیری باید اندیشیده شود و توسعه تعاملات بین‌المللی چگونه باشد مورد توجه همه سازمان‌ها است. رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مسئولیتی که بر دوش اپراتورهای ارتباطی گذاشته شده است، تاکید کرد: اپراتورها باید یک مجرای ارتباطی صیانت‌شده را برای کودکان و نوجوانان فراهم کنند. برای نخستین بار در کشور قرار است که سیم‌کارت در مالکیت کودکان و نوجوانان قرار گیرد و در حال پیگیری هستیم که کودکان و نوجوانان هویت حقیقی مستقل در فضای مجازی داشته باشند.