وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سال گذشته در حوزه سینمایی شاهد افتتاح ۱۰۰ سینما در کشور بودیم و امسال برنامه‌ریزی‌هایمان بر این است تا در سطح کشور ۱۰۰ سینما را افتتاح کنیم.

سید عباس صالحی در جلسه شورای اداری شهرستان اسکو بابیان اینکه دولت تدبیر و امید در تلاس است تا اتفاقات خوبی در حوزه های مختلف اتفاق بیفتد اظهار داشت: امیدوارم با سفر هیات دولت به استان آذربایجان شرقی شاهد رخدادهای خوب و مناسبی در این استان باشیم.

وی افزود: متاسفانه دولت یازدهم از نظر منابع ارزی نسبت به دولت دهم ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی کمتری داشته است. البته غیر از این کم و کاستی، دولت تدبیر و امید موفقیت های بسیاری کسب کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در حوزه فرهنگ و هنر می تواند به نتایج ارزشمندی منجر شود یادآور شد: خوشبختانه سال گذشته در حوزه پردیس های سینمایی شاهد افتتاح ۱۰۰ سینما در کشور بودیم و از طرفی امسال برنامه ریزی هایمان بر این است تا در سطح کشور ۱۰۰ سینما را افتتاح کنیم.صالحی با بیان این‌که شهرستان اسکو نه تنها فضای گردشگری استان بلکه ایران را تحت جاذبه خود قرار داده است، تاکید کرد: شهرستان اسکو با سابقه دیرین در حوزه ادب و دانش شاخص بوده است.

وی با ذکر اینکه دولت فعلی با همان اهتمام چهار سال اول دولت یازدهم به پیش آمده است، تصریح کرد: دشمنان جهانی و منطقه ای ایران به میدان آمده اند و گمان می برند که می توانند با نگاه های کوتاه خود این ملت را زمین گیر کنند اما این دولت با رهنمودهای رهبری پای رونق کشور ایستاده است و این اتفاقات اندک خللی ایجاد نکرده است.

 

معاون راهبردی و نظارت به بهره‌برداری آبفای کشور گفت:۲۸۳ حلقه چاه جدید برای مدیریت تنش آبی حفر و تجهیز شده و پیش بینی‌ می شود تا قبل از فصول گرم سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

شاهین پاکروح، معاون راهبردی و نظارت به بهره‌برداری آبفای کشور در نشست خبری با بیان اینکه امسال جیره بندی آب نداریم، گفت: در وزارت نیرو تلاش براین با مدیریت تقاضا با تنش آبی مقابله کنیم. آنچه که مدنظر است با مدیریت فشار و تقاضا مصرف را کنترل کنیم.

وی ادامه داد: ۱۶۵ شهر با جمعیت ۱۰.۵ میلیون نفر در وضعیت زرد هستند به این معنا که نیاز روزانه آنها به آب ۱۰ درصد کمتر از تولید آب است. این در حالی است که از ۳۳۴ شهری که در معرض تنش آبی هستند ۶۲ شهر با جمعیت ۶.۸ میلیون نفر در وضعیت نارنجی هستند که در این وضعیت نیاز آب مصرفی این شهرها از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد بیشتر از تولید آب است.

این مقام مسوول در زمینه اقدامات انجام شده در این شهرها برای مقابله با تنش کم آبی توضیح داد: در سال جاری اقدامات کوتاه مدتی را در شهرهای یزد، کرمان، اصفهان، بندرعباس و بوشهر که ۶ مرکز کلان شهر که در معرض تنش آبی هستند صورت خواهد گرفت. علاوه بر این موضوع ۲۸۳ حلقه چاه جدید حفر و تجهیز می شوند و براساس پیش بینی‌ ها تا قبل از فصول گرم سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

پاکروح با اشاره به اینکه ۳۳۴ شهر در کشور در معرض تنش آبی قرار دارند که ۱۰۷ شهر در وضعیت قرمز هستند، ادامه داد: در میان این ۱۰۷ شهر در وضعیت قرمز قرار دارند، نام ۶ شهر بزرگ اصفهان، شیراز، بندرعباس، بوشهر، کرمان و مشهد نیز به چشم می‌خورد که نیاز مصرف آنها ۲۰ درصد از تولید آب بیشتر است.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه زاینده رود با چالش کم‌آبی مواجه است و تعاملی که با شهرداری و آبفای استان اصفهان بوجود آمده قرار است ۷۰ حلقه چاه جدید حفر شود تا با این روش بتوانیم تنش آبی در این منطقه را مدیریت کنیم. این در حالی است که ۶۵ درصد از حجم آب مصرفی کشور توسط مشترکان پرمصرف، مصرف می شود.

پاکروح با تاکید براینکه امسال بدترین شرایط بارندگی را تا پایان فرودین ماه شاهد بودیم، تصریح کرد: بارندگی امسال نسبت به سال قبل ۷۵درصد کمتر بوده است به طوری که کرمان با ۷۰.۵درصد، هرمزگان ۶۷.۹درصد و چهارمحال بختیاری ۶۳ درصد با کاهش بارندگی مواجه شدند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.

پس از اظهارنظرهای مختلف طی چند وقت اخیر در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و مباحثی که در ارتباط با تعدیل این استانداردها بیان شد، نیره پیروزبخت - رییس سازمان ملی استاندارد - مجددا به صورت صریح به خودروسازان داخلی در ارتباط با لزوم رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی هشدار داد و اعلام کرد که هر خودرویی از تاریخ یکم دی‌ماه سال ۱۳۹۷ نتواند استانداردهای ۸۵‌گانه اعلام شده را رعایت کند با توقف خط تولید روبرو می‌شود.

وی با اشاره به این‌که استانداردهای مربوطه منطبق با استانداردهای روز اروپاست و با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در شورای سیاست‌گذاری خودرو مدنظر قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۶ تعداد ۵۵ استاندارد خودرویی به ۶۱ مورد افزایش یافت و از یکم تیرماه سال جاری به ۶۳ مورد افزایش خواهد یافت. همچنین در فاز سوم و پایانی اجرای این طرح که یکم دی ماه سال ۱۳۹۷ است تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد و هر خودرویی بتواند این استانداردها را در آن زمان پاس کند ادامه فعالیتش در سازمان ملی استاندارد تایید می‌شود درغیر این صورت تولیدش متوقف خواهد شد و این موضوع مطالبه دولت و مردم است.

در سال ۱۳۹۶ تصمیمات و اقدامات چالش‌برانگیزی در زمینه استاندارد وسایل نقلیه به ویژه خودروها اتخاذ شد تا پیاده‌سازی اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در سه فاز کلید بخورد  و در مرحله اول عامل توقف خط تولید ۲۳ مدل خودرو شود.

 پس از آن توسط نیره پیروزبخت اعلام  شد که سازمان ملی استاندارد ایران به هیچ وجه از اجرا کردن استانداردهای ۸۵‌ گانه خودرویی پا پس نمی‌کشد؛ موضوعی که توسط یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و از تعدیل این استانداردها خبر داد. حتی در برخی خبرها به نقل از پیروزبخت اعلام شد که موضع وی به عنوان رییس سازمان ملی استاندارد تغییر کرده و قرار است این استانداردها مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد.

مسئله‌ای که در آن زمان با واکنش صریح پیروزبخت در گفت‌وگو با ایسنا روبرو شد و بیان کرد به گونه‌ای صحبت نکرده‌ایم که بخواهیم از اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه خودروها عدول کنیم. شاید آقایان تعابیری مبنی بر تعدیل داشته‌اند اما هرگز اینگونه نبوده است و سازمان ملی استاندارد اعلام کرد مجددا در حال بررسی استانداردهای ۸۵‌گانه بر مبنای استانداردهای روز اروپاست.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: به صورت کلی تاکید کنم که بحث رعایت استاندارد خودروها یک مطالبه مردمی است و ما نیز از همان ابتدا اعلام کردیم که بحث سلامت و ایمنی مردم مهم‌ترین مساله است. وقتی آقایان اعلام می‌کنند که خودروها در اروپا نیز این استانداردها را رعایت نمی‌کنند ما تصمیم گرفتیم این مساله را ثابت کرده و نشان دهیم اینگونه نیست و خودروهای مختلف به منظور تردد باید استانداردهای ۸۵‌گانه را رعایت کنند. اتفاقا سطح استاندارد خودروها در اروپا بالاتر از استانداردهای تعریف شده در اتحادیه اروپاست، ‌ اما در ایران اتفاقی که رخ می‌دهد کاملا برعکس است و به جای این‌که سطح استاندارد خودروها بالاتر از استانداردهای ملی باشد اما خودروسازان توقع دارند در سطح پایین‌تری با آن‌ها برخورد شود تا بتوانند استانداردهای کمتری را رعایت کنند.

رییس سازمان ملی استاندارد اظهار کرد که اگر بخواهیم تعریف استانداردها را برمبنای مقررات استانداردهای دنیا ارائه کنیم به ترتیب استانداردهای کارخانه‌ای سخت‌ترین استانداردها در دنیا هستند و پس از آن استانداردهای ملی قرار دارند و پس از این‌ دو نیز استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی تعریف شده‌اند. استانداردهای بین‌المللی در سطح مقررات اولیه تعریف شده و کلیه خودروها در کشورهای مختلف می‌توانند آنها را رعایت کنند.

پیروزبخت با اشاره به اینکه ما به هیچ وجه از عبارت تعدیل استفاده نکرده و نمی‌کنیم و چنین مساله‌ای را قبول نداریم، خاطرنشان کرد که رویکرد سازمان ملی استاندارد در ارتباط با استانداردهای ۸۵ گانه اینگونه است که بررسی این استانداردها در دستور کار قرار دارد و اگر استانداردی قدیمی تشخیص داده شود و نیازمند هماهنگی با استانداردهای اتحادیه اروپا باشد این هماهنگی انجام می‌شود.

وی افزود که منظور از بازنگری انطباق استانداردهای ۸۵‌گانه با استانداردهای اتحادیه اروپا خواهد بود و حتی ممکن است تصمیم‌گیری در ارتباط با این استانداردها سختگیرانه‌تر شود. شاید در بررسی‌های صورت گرفته متوجه شویم استانداردهای ۸۵‌گانه تدوین شده پایین‌تر از استانداردهای اتحادیه اروپا هستند و به همین دلیل باید ارتقا یابند، حتی برعکس این مساله نیز امکان‌پذیر است و اگر متوجه شویم اتحادیه اروپا در مورد برخی استانداردها کوتاه آمده و در خصوص عدم کارایی آنها به نتیجه رسیده است، بنابراین سازمان ملی استاندارد نیز تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد کرد و بازنگری در این رابطه را در دستور کار قرار می‌دهد.

اسفندماه سال ۱۳۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.

براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶، ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می شد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شده و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش ‌یابد، موضعی که فاز اول اجرای خود را پشت سر گذاشته و در انتظار اجرای دومین مرحله است.

گفتنی است در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی، در ابتدای دی ماه  سال گذشته، ۲۳ مدل خودرو با توقف خط تولید روبه‌رو شدند.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر تنها معتادان مراجعه کننده به «مراکز درمان سرپایی» از بیمه اعتیاد بهره‌مند می‌شوند، گفت: درحال رایزنی با ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت هستیم تا مراکز اقامتی میان مدت نیز بتوانند از این حق بیمه استفاده کنند.

فاطمه عباسی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به سه سال است که بودجه مربوط به بیمه معتادان تخصیص داده می‌شود اما فرایند اجرایی آن انجام نمی‌شود، افزود: در حال حاضر تنها مراکز سرپایی می‌توانند بیمه شوند و از برگه بیمه معتادان استفاده کنند اما برای «مراکز اقامتی میان مدت» فرایندهایی وجود دارد که در این خصوص در حال رایزنی با ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزرات بهداشت هستیم تا این مراکز نیز بتوانند از این حق بیمه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان بهزیستی از بودجه‌های داخلی خود که مربوط به درمان اعتیاد بوده است، هزینه‌های مراکز اقامتی را پوشش می دهد، اظهار کرد: این بودجه به صورت یارانه در اختیار  معتادانی که هزینه درمان ندارند و یا در شرایط سختی به سر می‌برند، تعلق گرفته است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه یکی از معضلات ما این است که بسیاری از معتادان متجاهر فاقد اوراق شناسایی هستند، تصریح کرد: مراکز اقامتی سازمان که شامل مراکز درمان، تبصره دو و ماده شانزده هستند، عمدتا شامل  معتادان متجاهری هستند که اوراق هویتی ندارند. یکی از علت هایی هم که بیمه آنها را نمی‌پذیرد و بیمه نمی‌کند نیز همین بحث اوراق هویتی آنهاست.

عباسی در ادامه افزود: تاکنون جلساتی با ثبت احوال و قوه قضاییه برگزار شده است و در حال رایزنی هستیم تا از طریق اسکن عنبیه، به عنوان یک کد، این معتادان را شناسایی کنیم. بسیاری از معتادان متجاهر اثر انگشت ندارند اما از طریق اسکن عنبیه می توانیم به آنها یک کد بدهیم و از این  طریق برایشان اوراق هویتی صادر کنیم تا آنها نیز بیمه دریافت کنند. این طرح در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و پایلوت آن در تهران انجام شده و تا یک ماه دیگر مراکز غربال  تهران مجهز به این فن آوری خواهند شد.

مهمتر از انتخاب شهردار تهران

 

هومن جعفری

 

 خودت را بگذار جای یک جوان تا بفهمی خانه متری پانزده میلیون تومان یعنی چه؟ به جوان ها می گوییم که ازدواج کنید. با کدام پول؟با کدام خانه و کار؟ کدام وام مسکن جواب خرید خانه را می دهد؟ کدام جوان می تواند اینگونه خانه بخرد؟ نسخه ای که این روزها شاید برای خرید خانه جواب بدهد این است که چند سال مستاجری کنی و هر سال وام بگیری و پس انداز کنی و قسط وام ها را بدهی و وام ها را به عنوان پول پیش خانه یا سپرده ای در بانکی نگه درای و دوباره وام بگیری و وام بگیری تا سرانجام از جمیع این وام ها و وام آخر مسکن ، بتوانی یک چهل متری بخری! به عبارت دیگر برای مثلا دویست میلیون پول بیاد چهارصد میلیون پرداخت کنی!خب چرا؟ دسترسی مردم را به پول سخت کرده ایم و قیمت خرید پول را برای مردم دشوار کرده ایم و نتیجه اش می شود نابرابری اجتماعی و محرومیت. چرا بانک نباید با خیال راحت رای شما خانه بخرد و در اقساط بلند مدت پولش را با سود بردارد؟ همان خانه خودش سند است و ضامن است و برای ضمانت کفایت می کند.بر فرض که شما اقساط را ندادید.خانه از دستتان می رود. ملک هم که سرماه تمام نشدنی است و هیچ وقت روی دست کسی نمی ماند علی الخصوص بانک که همیشه داد و ستد دارد. 

این وسط جوان هایی می مانند که پشت و پناه ندارند و در این بازار ناچار می شوند به هر چیزی تن بدهند تا کار را و قسط را زنده نگه دارند. بسیاری از مردم از مشاغلی که دارند راضی نیستند و در آن شغل یا اداره احساس پوچی می کنند اما چاره ای ندارند جز حفظ قسط. بدهی برای غرور انگار درمان مناسبی است چون آدم های مغرور زیادی را می بینم که ناچارند با بد و خوب زندگی کنار بیایند. 

سیستم مالی ما ایراد دارد. چند صد هزار خانه خالی و بدون سکنه در تهران وجود دارد اما کسی پول خریدشان را ندارد. هزاران زوج ناچارند در اطراف تهران زندگی کنند و تنها چند ساعت در روز فرصت زندگی در خانه کوچکشان را داشته باشند و نه چیزی از زندگی بفهمند و نه راحتی و آسایش را تجربه کنند.

لای همه دعواهای سیاسی بر سر انتخاب شهردار تهران به این چیزها هم باید توجه کرد.