|
روحانی در جلسه بررسی نوسانات اخیر بازار هشدار داد:
سودجویان در بازار کالاهای اساسی
رئیس جمهور تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که تولید یا تامین کالاهای مورد نیاز جامعه و حل هرگونه مشکل بخشهای تولیدی در این عرصه اولویت دولت است.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ آقای روحانی در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم که روز دوشنبه و با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط تشکیل شد، افزود: در حالی که دولت تمام خدمات و ارز مورد نیاز کالاهای مورد نیاز را تأمین میکند، نباید هزینه سودجویی عدهای را مصرفکننده بپردازد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه «مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد»، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز 4200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند.
آقای روحانی «کنترل تولید، توزیع و قیمت کالاهایی را که روزمره مورد نیاز مردم است» محور اصلی فعالیت دستگاههای مرتبط دولتی و عمومی اعلام کرد و گفت: عرضه کالا توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با سرعت مطلوب صورت گیرد و همه عوامل تأخیر در ترخیص و عرضه برطرف شود.
رئیس جمهور هدف اصلی دولت در حمایت از بخش تولید را رفاه و آرامش جامعه دانست و افزود: رشد پایدار بخش تولید در گرو این است که با سود متعارف بازار خود را گسترش دهد.
وی با تشریح شرایط کنونی و برنامه بدخواهان کشور برای ایجاد بی ثباتی ذهنی و مصنوعی در اقتصاد ملی، ادامه داد: مردم تحت هر شرایطی نباید تحت فشار قرار گیرند، بویژه در مورد کالاهای اساسی و کالاهایی که در داخل کشور تولید میشود. ضمن اینکه، در شرایط فعلی منطقی نیست کالایی که تماماً در داخل کشور تولید میشود با قیمت جدیدی در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: دولت اجازه سوء استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود باد آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند.
آقای روحانی بر هماهنگی لازم اقتصادی – فرهنگی و رسانهای برای دور کردن التهابات از بازار و ایجاد فشارهای روانی کاذب و همچنین لزوم بهرهگیری از نظارت عمومی و به میدان آمدن اتحادیهها و اصناف برای ساماندهی بازار تاکید کرد.
در این جلسه مسئولان دستگاههای ذیربط گزارش آخرین وضعیت بازار و برنامه های پیشنهادی حوزه خود را ارائه دادند
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد:
از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کردند
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: برخی از واردکنندگان مواد معدنی از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کردند؛ لذا دولت برای جلوگیری از این سوءاستفادهها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تعریف کرده که از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش به زودی ابلاغ میشود.
در پی نوسانات ارزی دولت اقدام به راهاندازی سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند و در پی آن قرار شد لیست اقلامی برای کالاهای صادراتی مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات و برای واردات نیز لیست اقلام کالاهای ضروری تدوین و ابلاغ شود اما زمزمههایی مبنی بر راهاندازی نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی که بین صادرکننده و واردکننده توافق میشود، مطرح شد که محمدرضا مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت - بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه ای برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ادعای برخی رسانه ها به ویژه در شبکه های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که مسئولان نظام بانکی چیز دیگر می گویند و یحیی آل اسحاق - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - نیز در این باره گفت: ملاک برای تصمیم گیری، صحبتها و برنامههایی است که ابلاغ میشود و همان طور که درباره دلار ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و سامانه نیما ابلاغ و اجرایی شد، رسما اعلام شد که ارز دیگری نیز به عنوان نرخ سوم خواهیم داشت که بخشنامه اولیه آن، از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و نامه آن به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است تا کالاهایی که باید در سامانه نیما مربوط به مواد نفتی و معدنی وارد شود و بر اساس طرحی که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مقرر شد بقیه کالاها که مشمول ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی نشده و به سامانه نیما وارد نمیشوند، ارزشان به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده مبادله شوند.
وی افزود: ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزئیات آن به زودی ابلاغ میشود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامههای صادراتی با نرخی مشخص واگذار میشود.
سالی ۱۰ میلیارد دلار با کالاهای قاچاق از کشور خارج میشود
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده و بسیاری از کالاهای دیگر نیز از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره بردند اما برای واردات مواد معدنی، برخی از واردکنندگان سوء استفادههایی انجام دادهاند که دولت برای جلوگیری از این سودجوییهای محتمل اقدام به این سیاستگذاری کرده است، چرا که آنها بیش از نیاز خود اقدام به ثبت سفارش مواد اولیهشان کردهاند و مازاد بر نیازشان مواد اولیه وارد شده را در بازار آزاد میفروختند یا آنکه مجوز ثبت سفارششان را خرید و فروش میکردند که دولتمردان به درستی اقدام به این سیاستگذاری کردهاند تا ارز توافقی بر اساس فرمولی مشخص و در سامانه قابل رصد و پایش بین صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله شود.
آل اسحاق تصریح کرد: واقعیت کشور این است که نیازهایی داریم که باید اولویتبندی شوند و از سوی دیگر نیز دولت نه تنها نمیتواند پاسخگوی همه ارز مورد نیاز کشور باشد، بلکه نباید در این شرایط حساس ارز برای سوء استفادهکنندگان یا قاچاقچیان اختصاص دهد.
به گفته وی، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز با کالاهای قاچاق از کشورمان خارج میشود و دولت نباید ارز قاچاقچیها را هم تامین کند؛ بنابراین می توان گفت سیستم جدید که برای راهاندازی نرخ سوم تعریف شده، درست است و دولتمردان باید جلوی این سوء استفادهها و ذینفعان ویژهخوار را بگیرند. اما از سوی دیگر نباید برای واردات رسمی کالاهای مورد نیاز کشور مشکلی پیش آید.
بر اساس گزارش مرکز آمار؛
سهم ۳۰ درصدی مسکن از سبد خانوار
سهم هزینههای مسکن در سبد خانوار در حال حاضر بین ۳۰ تا ۳۴ درصد است؛ در ۳ سال گذشته روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است.طبق گزارش مرکز آمار ایران در چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تحت عنوان بررسی روند آمارهای منتخب مسکن و ساختمان در سطح کشور، متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی ساختمان در شهر تهران از بهار سال ۹۱ تا ۹۲ دارای رشد ۱۰۰ درصدی بوده، در حالی که از این زمان تا زمستان سال ۹۵ این روند ثابت بوده و بعد از آن تا زمستان ۹۶ رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. براساس اطلاعات منتشر شده تعداد معاملات فروش واحد مسکونی در شهر تهران در زمستان سال ۹۰ دارای رشد قابل توجهی بوده و به ۱۲۰ هزار معامله در این شهر رسیده است. نکته مهم و قابل توجه در این بخش میانگین عمر واحدهای مسکونی خرید و فروش شده در شهر تهران بوده که طبق آمار موجود در زمستان سال ۹۶ به بالای ۱۰ سال رسیده است، مسئلهای که حاکی از دیر معامله شدن واحدهای نوساز در این زمان دارد.
با توجه به اعداد و ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران با وجود آنکه تعداد معاملات در شهرها طی سالهای اخیر روند نزولی دارد ولی قیمت واحدهای مسکونی همچنان رشد داشته، از سویی دیگر با وجود نوسان اندک مبالغ در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است. در این راستا اعمال سلیقه مالکین و همچنین تعیین آن براساس سود بانکی از عوامل این افزایش به شمار میرود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت بدون توجه به اینکه بازار مسکن در حالت رکود به سر میبرد، رشد میانگین مبلغ اجاره، روند طبیعی و رو به رشد خود را دنبال کرده است. براساس اطلاعات ارائه شده در زمستان سال ۹۰ و قبل از شروع شیب تند رشد قیمت مسکن و قیمت زمین در سال ۱۳۹۱، تقاضا برای خرید زمین ۱۴۱.۱ درصد در شهر تهران بالا رفته و پس از آن با کاهش قابل توجهی، روند کاهشی به خود گرفته این در حالی است که از ابتدای سال ۹۶ این روند دوباره به حالت افزایشی خود بازگشته است.
طبق اطلاعات موجود بین سال ۹۰ تا ۹۵ حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی به طور متوسط در کشور ساخته شده که ۶ میلیون واحد آن جزو واحدهای کمدوام و نیمهبادوام است، واحدهایی که اگر بخواهیم آنها را بهسازی و بادوام کنیم به زمانی بالغ بر ۱۳ سال نیاز داریم. نتایج اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد که جمعیت کشور از سال ۶۵ تا ۹۵ حدود ۶۰ درصد، تعداد خانوارها حدود ۱۵۰ درصد و تعداد واحدهای مسکونی ۱۷۷ درصد رشد داشته که طبق بررسیهای صورت گرفته تعداد ساخت راضی کننده بوده ولی نحوه پراکندگی و توزیع آن مطلوب نبوده است.
اخبار
شناسایی ظرفیت اشتغال۵هزار روستای کانونی
پرداخت۱۲۰۰میلیارد تسهیلات
معاون وزیرکار با اشاره به شناسایی ظرفیتهای اشتغال روستاهای کانونی برای پرداخت تسهیلات اشتغال گفت:تاکنون۱۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات اشتغال ازمنابع صندوق توسعه ملی به طرحهای مصوب پرداخت شده است.
عیسی منصوری در نشست گفتگو پیرامون برنامه ملی اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که عصر امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته به پیشنهاد این وزارتخانه طی نامه ای به ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت تا با استفاده از صندوق توسعه ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال گذشته و تصویب هیئت وزیران در آبان ماه آغاز شد.
منصوری با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال گذشته ۲۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری به حساب چهار موسسه عامل صندوق کارآفرینی و امید، بانک توسعه تعاون، پست بانک و بانک کشاورزی واریز شد، ادامه داد: دغدغه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای برنامه ملی اشتغال پایدار در وهله نخست تسهیل دسترسی منابع به متقاضیان حقیقی و در گام بعد کمک به توسعه اشتغال با مداخلات توسعه ای است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان از منابع اشتغال روستایی و عشایری از طرف چهار موسسه و بانک عامل مذکور تسهیلات به طرح های مصوب متقاضیان پرداخت شده است، یادآور شد: پرداخت این تسهیلات از اردیبهشت ماه امسال با سرعت بیشتری صورت گرفت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار تصریح کرد: تسهیلات ابتدا به ساکن منجر به ایجاد اشتغال نمی شود. بلکه پرداخت تسهیلات زمانی می تواند موضوعیت داشته باشد که در فرآیند تکمیل زنجیره کسب و کار متقاضیان و طرح ها پرداخت شود.
منصوری با تأکید بر اینکه از نظر ما تسهیلات صرفاً یک ورودی است که باید در کنار یک سری از فعالیت ها و برونداد منجر به دستاوردی به نام اشتغال شود، افزود: بنابراین معتقدیم پرداخت تسهیلات تنها نمی تواند منجر به دستاوردی به نام اشتغال شود.
وی تأکید کرد: برای توسعه اشتغال، بیش از تسهیلات و پیش از تسهیلات نیازمند مداخلات توسعه ای هستیم که ساز و کارهای مربوطه را در دستور کار قرار داده ایم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از آغاز شناسایی ظرفیت های اشتغال در ۵ هزار روستای کانونی خبر داد و گفت: از بین ۹۷ هزار آبادی و روستا ۵ هزار روستای کانونی شناسایی شده است که این روستاها بیشترین داد و ستد را با روستاهای همجوار خود دارند که رونق اقتصادی و اشتغال در این روستاهای کانونی می تواند منجر به توسعه روستاهای همجوار نیز شود.
منصوری اظهار داشت: برای اجرای سیاست های شناسایی ظرفیت های اشتغال در روستاهای محلی، تأسیس صندوق های محلی در روستاها را در دستور کار قرار دادیم و طبق قانون نیز به ازای هر روستای کانونی یک تسهیلگر باید تربیت کنیم تا ظرفیت های بالقوه اشتغال در این مناطق را به ظرفیت های بالفعل اشتغال تبدیل کنند.
وی تأکید کرد: به عنوان مثال اگر در یک روستا ظرفیت تولید فرش وجود دارد کوشش می کنیم تا با مداخلات توسعه ای، بازار این صنعت را به بازارهای بزرگتر در سطح ملی و همچنین به بازارهای جهانی متصل کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل روستائیان برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی نداشتن وثیقه و ضمانت های کافی است، ادامه داد: این مشکل را از طریق صندوق های ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق ضمانت صنایع کوچک و صندوق ضمانت حمایت از نخبگان برطرف کردیم تا از طریق این صندوق ها، ضمانت های کافی صورت گیرد.
منصوری فعالیت های بخش های کشاورزی، گردشگری و فناوری اطلاعات بیشترین ظرفیت های اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایری را به خود اختصاص داده است، افزود: سرانه اشتغال منابع صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیون در نظر گرفتیم که براساس درخواست های متقاضیان در حال حاضر، میانگین استفاده از تسهیلات اشتغال به ازای هر نفر حدود ۸۰ میلیون تومان است.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار با اشاره به منابع ۱۲ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و عشایری تأکید کرد: با فرض سرانه اشتغال هر نفر با صد میلیون تومان تسهیلات در مجموع اشتغال برای ۱۲۰ هزار نفر هدف گذاری شده است.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی
رییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات، گفت: براساس بخشنامهای که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده لیست کالاهایی که نرخ دلار برای وارداتشان تغییر میکند کند اعلام شده که لوازم آرایشی و بهداشتی نیز جزو آن است. در پی نوسانات ارزی، دولت اقدام به راهاندازی سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند و در پی آن قرار شد لیست اقلامی برای کالاهای صادراتی مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات و برای واردات نیز لیست اقلام کالاهای ضروری تدوین و ابلاغ شود اما زمزمههایی مبنی بر راهاندازی نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی که بین صادرکننده و واردکننده توافق میشود، مطرح شده که لوازم آرایشی و بهدایکی از این کالاهاست که لیست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن صحبت شده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3802/13658/48269
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3802/13658/48270
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3802/13658/48271
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3802/13658/48272
|
عناوین این صفحه
- سودجویان در بازار کالاهای اساسی
- از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کردند
- سهم ۳۰ درصدی مسکن از سبد خانوار
- اخبار