نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران از طلب ۲۰۰ میلیون یورویی واردکنندگان دارو از دولت خبر داد.

­ناصر ریاحی در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نوسانات ارزی به عنوان چالش‌برانگیزترین مشکل واحدهای تولیدی و وارداتی بخش دارو و تجهیزات پزشکی است. وی اضافه کرد: عدم پاسخگویی دولت به مطالبه بخش خصوصی حوزه دارو، کار را به جایی رسانده که اعضای سندیکای واردکنندگان دارو در تدارک شکایت به دیوان عدالت اداری از وزارت بهداشت برای دریافت مطالبات خود هستند.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه برخی شرکای اقتصادی ایران پیش از شروع دور تازه تحریم‌های دولت آمریکا به استقبال آن رفته‌اند، گفت: شرکت‌هایی از کشورهای چین و کره‌جنوبی که طی چندین سال با شرکت‌های ایرانی همکاری داشتند، پیش‌دستی کرده و آماده خروج از بازار ایران شده‌اند. با این حال بخش عمده مشکلات حوزه دارو و درمان به تصمیمات و اقداماتی که در داخل کشور اتخاذ می‌شود، بازمی‌گردد.محمود نجفی‌عرب افزود: در شرایطی که بیش از 70 درصد کالاهای تولیدی و وارداتی بخش دارو و تجهیزات پزشکی در داخل کشور ازجانب دولت خریداری می‌شود پرداختی‌ها در این بخش  با مشکلات جدی مواجه است به طوری که بنگاه‌های حوزه دارو و درمان با کمبود نقدینگی شدید روبه‌ رو هستند. وی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی باسابقه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تعطیل شده‌اند، افزود: دخالت‌های وزارت بهداشت در قیمت‌گذاری‌ها بر بار مشکلات بخش خصوصی فعال در این حوزه افزوده است.

مرتضی آذرنوش از دیگر اعضای کمیسیون و از اعضای انجمن علمی داروسازان ایران نیز در این نشست گفت: سال گذشته به دلیل اضطرار، واردکنندگان اقدام به واردات داروهای ساخته شده مورد نیاز کشور کردند، که در ابتدای امسال و به دنبال تک‌نرخی شدن ارز، دولت از این واردکنندگان درخواست تفاوت ارز کرده که مشکلات جدی برای فعالان این بخش ایجاد شده است.وی افزود: دولت در حالی بخش عمده‌ای از متقاضیان دریافت ارز برای واردات دارو را به سامانه نیما حواله می‌دهد که با دست خالی از آن بازگشته‌اند. آذرنوش گفت: پیشنهاد ما این است که ارز مورد نیاز دارو، از محل ارز کالاهای اساسی تامین شود ضمن اینکه در قیمتگذاری آن نیز باید ملاحظاتی صورت گیرد.در این نشست همچنین مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از امضای تفاهم‌نامه این وزارتخانه با گمرک ایران به منظور تسهیل در واردات تجهیزات پزشکی به کشور خبر داد و گفت: طی نشست مشترک با رییس‌کل بانک مرکزی، به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند تخصیص ارز به توافقاتی دست پیدا کرده‌ایم.رضا مسائلی افزود: در وزارت بهداشت، جلسات متعددی برای بررسی مجدد تعرفه «سایر» در بخش تجهیزات پزشکی در حال انجام است. در ادامه این نشست، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستورالعمل اخیر دولت مبنی بر واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز، گفت: بر اساس مصوبه کارگروه ماده 14 مصوبه ساماندهی و مدیریت بازار ارز، آن دسته از خریدهای اعتباری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که پیش از نوسانات ارزی اخیر با ارز متقاضی صورت گرفته، با شرط تایید دستگاه‌های ذی‌ربط همگی در چارچوب و قالب دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات انجام خواهد گرفت. مجتبی خسروتاج با بیان اینکه طبق بررسی‌ها، 140 شرکت معادل 900 میلیون یورو خرید اعتباری داشته‌اند، افزود: بر اساس مصوبه‌ای که به امضای معاون اول رییس‌جمهوری رسیده است، از این پس اولویت‌بندی‌ها را دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌کنند، از این رو اخذ مجوز واردات کالاهای دارویی و پزشکی توسط وزارت بهداشت صورت می‌گیرد.وی همچنین در رابطه با دخالت وزارت بهداشت در قیمتگذاری کالای و خدمات این بخش، گفت: موضوع قیمتگذاری‌ها در نشست سران سه قوه که اخیرا برگزار شد، از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و منجر به این بخشنامه شد که تنها مرجع رسمی قیمتگذاری ها در کشور سازمان حمایت است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به فهرست ممنوعه 1400 قلم کالا که چندی پیش از سوی دولت اعلام شد، گفت: با توجه به دستورالعمل واردات در مقابل صادرات، اگر کالاهایی در بخش مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیاز ضروری به واردات دارد اما در فهرست ممنوعه قرار گرفته است، از سوی بخش خصوصی این حوزه اعلام شود تا پس از بررسی در گروه 3 جای داده شود.

تب داغ اجاره خانه‌ها

مسعود اردانی

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین سال ۱۳۹۷ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.

بررسی های صورت گرفته از تحولات بازار  اجاره بهای مسکن در اولین ماه سال 97، موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره بود، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10/4 و 9/3 را نشان می‌داد.

چگونگی بالا رفتن قیمت اجاره خانه ها بدین ترتیب است که ‌علاوه بر تعیین کننده بودن قیمت مسکن بر نرخ اجاره بها،  عرضه و تقاضا هم در بالا رفتن نرخ اجاره تاثیر دارد، بنابراین در سال 97 در فصل نقل و انتقالات اگر تعداد مستاجران افزایش یابد و تقاضا بیش از عرضه باشد بحران میان مالک و مستاجر رخ خواهد داد.

برهمین اساس، فصل نقل و انتقالات بازار مسکن با رسیدن فصل تابستان شروع می شود فصلی آشنا برای دوندگی مستاجران برای پیدا کردن یک واحد برای زندگی  و با رسیدن فصل نقل و انتقالات و گسترش جو روانی گرانی بازار مسکن باعث می شود تا موجران با این بهانه قیمت اجاره مسکن را بالا ببرند.

اجاره بهای مسکن از عوامل مختلفی چون­ تورم و قیمت مسکن تاثیر می گیرد و در طی رکود بازار قیمت مسکن هرساله نسبت به تورم افزایش پیدا کرد وامسال نیز پیش بینی ها 10 درصد نسبت به تورم بود اما اردیبهشت ماه با نوسانات بازار ارز وسکه سرمایه ها به سمت بازار مسکن رفت بازاری که چند سالی هست­ از وجود­ سودجویان خالی بود .جو روانی افزایش 4 برابری قیمت مسکن درحالی در بازار پیچیده شده که توجیه ای برای آن وجود ندارد و حتی تولیدکنندگان در این بخش هم از افزایش بی رویه این بازار راضی نیستند .نقطه مقابل بازار خرید و فروش؛ بازار اجاره است بازاری که رابطه مستقیمی با قیمت ملک دارد.

بدلیل نبود نظارت در این بازار زمان نقل و انتقال‌ها بازار موجران گرم است . در اردیبهشت سال 1397 شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 9.6 درصد رشد را نشان می دهد.

گفتنی است، تنها منبع اصلی تعیین قیمت اجاره بها مالک است و البته تا حدودی مشاوران املاک هم نقشی در تعیین و مشاوره دادن دارند. البته نمی‌توان در بحث اجاره از ابزار زور استفاده کرد اما صاحبخانه‌ها هم می‌توانند با رعایت انصاف ، رحمی به مستاجران کنند و اجاره بها را افزایش ندهند.

در همین موضوع، در همه کشورها دولت‌ها برنامه‌ای برای بخش مسکن دارند تا این بازار را به دور از هیجان‌های یکباره نگه دارند . نبود سیاست های مناسب و برنامه‌ریزی دقیق در بازار مسکن از دلایل اصلی بی سروسامانی در این بخش است .رکود چندین ساله بازار مسکن باعث شده تا عرضه در این بازار کم شود و در طی سالهای گذشته هم جا نمایی درستی برای ساخت و ساز صورت نگرفت و سرمایه های زیادی در مکانهایی که تقاضا ندارد صرف شد اما در مقابل خانه‌های فرسوده‌ای که دارای خدمات زیربنایی هستند همچنان در معرض خطر و ریزش قرار دارند محله هایی که تقاضا برای آنها نسبت به سایر نقاط شهر بیشتر شده است. مسکن تنها بخشی است که دولت می تواند با سیاست های پولی و مالی و تولید به آن ورود پیدا کند؛ با عرضه واحد های مسکونی به خانه اولیها می تواند تا حدودی این فشار را از دوش مستاجران کم کند .

اما از سازمان تعزیرات خبر می‌رسد که نمی‌توانیم در موضوع اجاره‌خانه‌ها ورود کنیم و تنها راه برای کنترل بازار اجاره‌خانه‌ها، لزوم راه اندازی سامانه تعیین اجاره بهای مسکن است که باید تدوین گردد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران در این باره که تعزیرات چه محدودیتی دارد که نمی‌تواند در موضوع اجاره بها و گرانی ورود کند؟ گفت: قرار بود مسئولان سامانه‌ای درخصوص تعیین اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف تهران تدوین کنند و تا زمانی که این سامانه و ساز و کار وجود نداشته باشد در بحث اجاره بها نمی‌توانیم ورود کنیم. وی ادامه داد: در کلانشهری مانند تهران اجاره واحد آپارتمانی صد متری در مناطق مختلف تهران تفاوت است لذا باید ساز و کاری تعیین شود که مبنایی برای برخورد وجود داشته باشد و تا زمانی که مبنا وجود نداشته باشد نمی توان بابت اضافه دریافت ها ورود کرد.

همچنین اسفنانی در مورد برگزاری گشت های مشترک تعزیرات افزود: گشت های تعزیرات با قوت ادامه دارد و هر از چندگاهی برخی موضوعات حادتر می شود که ورود ما نیز افزایش می یابد اما گشت ها با قدرت مانند گذشته در حال برگزاری است و امیدواریم مردم آثار آن را احساس کنند. از مردم درخواست می کنیم که هرگونه شکایتی بابت گرانفروشی و دیگر تخلفات دیدند با شماره 124 صنعت، معدن، تجارت و سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی تماس بگیرند.

گفتنی است؛ مردم میان قیمت انواع کالاها و خدمات مقایسه می کنند و وقتی می بینند بسیاری از کالاها و خدمات روزمره افزایش یافته است، ترجیح می دهند برای حفظ قدرت خرید کالاهای عمومی خود، قدرت درآمدی‌شان را از طریق افزایش اجاره بهای ملک شان حفظ کنند.

بدین ترتیب امیدواریم هر چه سریعتر برنامه ریزی دقیقی برای سروسامان دادن به این شرایط گرفته شود تا موجران که تعدادشان به بیش از هفت میلیون نفر  می رسد که هر خانوار ایرانی برای تأمین مسکن خود به‌ طور میانگین ١٢‌میلیون تومان در‌ سال هزینه می ‌کنند.

طبق بررسی آمارهای بانک مرکزی به طور میانگین هر خانوار ایرانی سالانه ٣٥‌درصد از کل هزینه‌های ناخالص خود را به مسکن اختصاص می‌دهند. در واقع هر خانوار  ایرانی به طور میانگین سالانه ١٢‌میلیون و ٣٤٩‌ هزار تومان برای سکونت خود هزینه می‌ کنتد.

وزیر اقتصاد در صفحه اینستاگرام خود، از زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های طبقه متوسط در بورس خبر داد و گفت: تحولات جدید بازار سرمایه در راه است.

مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی در صفحه اینستاگرامش از تحولات جدید در بازار سرمایه خبر داد و نوشت:  دولت تمام توانش را به کار گرفته که فضای اقتصادی کشور ساماندهی شود و مردم فرصت سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد را پیدا کنند. قطعا اگر مردم نگران کاهش ارزش پولشان نباشند، به سمت بازارهایی می‌روند که حاصل کار آنها کمک به اقتصاد ملی باشد. طبقه متوسط با محافظه‌کاری در مورد اندوخته‌هایش تصمیم می‌گیرد و این حق هم قطعا برای آنها وجود دارد. اما، ما در وزارت اقتصاد خود را مکلف کرده‌ایم که تا جایی که امکانش وجود دارد، بازارهای مولد را برای مردم جذاب کنیم. دغدغه این است که مردم احساس نکنند سرمایه‌هایشان از بین می‌رود یا اینکه فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور ندارند.

به همین جهت و برای تشویق بیشتر مردم به سرمایه‌گذاری در بورس از این پس، نرخ نقل و انتقال سهام و حق تقدم از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش خواهد یافت، این سیاست موجب افزایش نقدشوندگی در بازار سهام خواهد شد. از سازمان بورس خواسته‌ام تا کارمزدهای ارکان بازار سرمایه را کاهش دهد که خوشبختانه با تایید شورای عالی بورس از این پس چنین خواهد شد. این اقدام باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و سودآورترشدن معاملات الگوریتمی و معاملات پر بسامد در بازار سرمایه خواهد شد. همچنین در ستاد مبارزه با تحریم تصویب شد که نرخ صفر مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌ها در نظر گرفته شود. این مشوق مالیاتی موجب ایجاد انگیزه برای افزایش سرمایه و توسعه فعالیت‌ها در شرکتهای بورسی شده و مانع از خروج نقدینگی شرکتهای بورسی در قالب سود تقسیمی خواهد شد. این سیاست ها در کنار سایر سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب افزایش جذابیت و سود آوری بازار سرمایه شده و در مدیریت نقدینگی و حمایت از تولید موثر خواهد بود. دولت هر اقدام اصلاحی در جهت تقویت بازارهای مولد و همچنین آرامش بخشی به مردم برای حفظ دارایی‌هایشان را انجام می‌دهد. ما در کنار مردم هستیم.

قصه شیرین فساد

 

هومن جعفری

 

1. آنچه رخ داد شگفتی آور بود. اینکه سرانجام بعد از چند سال کشمکش در پرونده موسه ثامن الحجج ، متهم اصلی پرونده در دادگاه حاضر شود و همان روز احسان علیخانی نیز در برنامه حالا خورشید به دفاع از خود بپردازد. چند سال وقت بود که شفاف سازی ها صورت بگیرد و مردم در مورد پرونده بزرگترین اختلاس صورت گرفته شده توجیه شوند و این اتفاق چقدر دیر رخ داد.

دیروز احسان علیخانی ،  در برنامه حالا خورشید از خود دفاع کرد . او به خوبی توضیح داد که سیستم آگهی گرفتن در صدا و سیما چگونه است و اینکه او با مجوز صدا و سیما به عنوان تهیه کننده به این موسسه معرفی شده. او البته این را برای بینندگان توضیح نداد که چرا سه میلیاردی که باید برای برنامه های سیما خرج می شده به حساب او ریخته شده و بر فرض تحویل واحد مالی نشده. همچنین این قضیه که در حساب های مالی موسسه مقابل این پرداخت های عنوان هدیه ذکر شده نیز در این برنامه اعلام نشد.

2. در این برنامه البته نکته های دیگری هم بود که سرسری از آن رد شدند. مهمترین آن قصه واریز یکصد میلیارد تومان پول به حساب یک جوان به عنون حقوق سی سال بعدش است که کاملا نشان دهنده فساد است و اصلا قابل قبول نیست. اینکه پدر این جوان خودش یکی از مقامات بوده این جرم را چند برابر می کند چرا که پدرش باید مانع از این امر می شد. بگذریم از اینکه ظاهرا پدر هم زمینی را با قیمتی فوق نجومی به آنها  فروخته .هر چه هست چیزی جز فساد نیست.

3. اصل قصه این است که سفره ای پهن بوده و هر کس دستش به جایی بند بوده سر سفره دعوت شده. بعضی ها زرنگی کرده اند و یا کم خورده اند یا خود را به سری زده اند و سر همچین سفره شبهه داری ننشسته اند .بعضی ها هم چنان خوردند که صدایش الان بلند شده .این وسط بحث نظارت البته شوخی است. چه کسی مسوول نظارت بوده و کوتاهی کرده؟ چرا حالا در دادگاه نیست؟ چرا فقط آنها که فساد کرده اند گیر افتاده اند؟ چرا آنها که اجازه داده اند فساد رخ دهد  پایشان گیر نیست؟