|
وزیر صنعت: نمیتوانیم همه اتفاقی که میافتد را بازگو کنیم
مورد تهاجم شدید اقتصادی هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی محصولات با کیفیت داخلی با برچسب خارجی فروش میرود گفت: تهاجم اقتصادی دشمن را به هیچ عنوان نمیتوان کتمان کرد.
رضا رحمانی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد اظهار داشت: باید باور کنیم که ما مورد تهاجم اقتصادی هستیم و به هیچ عنوان نباید این موضوع را مورد کتمان قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه این تهاجم به شدیدترین نحو ممکن است خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این تهاجم اقتصادی با جنگ روانی هم همراه است، ما نمیتوانیم همه اتفاقی که میافتد و فعالیتهایی که انجام میشود را بازگو کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: طبیعی است که در این شرایط تهاجم اقتصادی و روانی هزینهها و مشکلات بالا میرود اما نتیجهگیری میشود که ما باید در این جنگ موفق شویم.
رحمانی با تاکید بر اینکه تحریم دشمن زمانی موفق میشود که واحدهای ما تعطیل شوند گفت: این را میتوان از نوع تحریمها متوجه شد که در درجه اول تولید کشور را هدف گرفته است.
وی حفظ وضع موجود تولید و اشتغال کشور را مهمترین رویکرد در مقابل این تهاجم اقتصادی دشمن دانست و گفت: مقام معظم رهبری حفظ وضع موجود تولید و اشتغال را جهاد دانستهاند و این نشان از اهمیت موضوع دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وقتی یک واحدی میتواند تولید و فروش داشته باشد، واقعا حتی اگر تفویض اختیار نشده باشد وظیفه مدیر این است که پرونده را بردارد و تا تهران برود و برای مجوزهای این واحد دوندگیها را انجام دهد.
رحمانی به طرح رونق تولید اشاره کرد و گفت: منابع این طرح به صورت کامل جذب نشده و بانکها باید پاسخگوی این موضوع باشند که چرا نسبت به جذب این منابع اقدام لازم صورت نگیرد.
وی با اشاره به اینکه واحدهای مشکلدار نباید تسهیلات دریافت کنند گفت: برای ما خودرو و نساجی تفاوتی ندارد و هیچ تفاوتی بین پتروشیمی و کاشی و سرامیک نیست و تنها ممکن است بعضی مواقع حساسیتهایی ایجاد شود که نسبت به برخی صنایع حساسیت بیشتر شود.
رحمانی با بیان اینکه الان ما در پوشاک و لوازم خانگی در حد کشورهای پیشرفته توان تولید داریم، اظهار تاسف کرد که الان لوازم خانگی و یا پوشاک در کشور تولید میشود اما برند خارجی روی آن نصب شده و در بازار به فروش میرسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واردات 1300 قلم کالا به کشور ممنوع شده گفت: امروز انتظار ما از نساجی و لوازم خانگی بسیار بیشتر است و باید پای کار بیایند و این موارد را تولید کنند چون بسیاری از این اقلام مربوط به همین دو حوزه است.
با بهره برداری از سکوی فازهای ٢٢تا٢٤ پارس جنوبی صورت میگیرد؛
افزایش تولید روزانه ١٤.٢میلیون مترمکعب گاز در کشور
دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی پس از بارگیری و انتقال به دریا، عصر روز گذشته در موقعیت خود در خلیج فارس نصب شد که با بهرهبرداری از این سکو، روزانه ١٤.٢ میلیون متر مکعب معادل یک دوم یک فاز استاندارد گازی پارس جنوبی به توان تولید گاز کشور افزوده میشود.
شناور HL۵۰۰۰ عملیات نصب سکوی اقماری ۲۴A با وزنی معادل ٢٣٠٠ تن را در دریا تکمیل کرد و پس از پایان مراحل نصب سازههای پل و مشعل با توجه به شرایط جوی حداکثر در مدت دو هفته، بهرهبرداری و برداشت گاز ترش غنی از این سکو آغاز میشود.
با بهرهبرداری از این سکو، روزانه ١٤.٢ میلیون متر مکعب معادل یک دوم یک فاز استاندارد گازی پارس جنوبی به توان تولید گاز کشور افزوده میشود.
ماه گذشته نیز، سکوی اصلی فاز ٢٢ پارس جنوبی با همین میزان ظرفیت، به تولید رسید و گاز آن به پالایشگاه این طرح گازی ارسال شد.
فرهاد ایزدجو - مجری طرح توسعه فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی - اظهار کرد: سکوی ۲۴A در بخش راهاندازی دارای بیشترین مقدار پیشرفت در بین سکوهایی است که تاکنون برای نصب در میدان پارس جنوبی به دریا منتقل شده است.
وی با اشاره به انجام بیش از دو میلیون و ٧٠٠ هزار نفر ساعت کار اجرایی در عملیات ساخت، درباره مشخصات فنی سکوی ۲۴A به شرکت نفت و گاز پارس یادآور شد: در این سکو حدود ٣١ هزار اینچ - قطر عملیات لوله کشی، بالغ بر ٩٠ کیلومتر کابل کشی برق و ابزار دقیق و ٣٠٧٧ متر عملیات تیوبینگ انجام شده است.
مجری طرح توسعه فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی اعلام کرد: همه مراحل مهندسی، ساخت، نصب و راهاندازی سکوی A ٢٤، از سوی متخصصان ایرانی انجام شده و بخش عمدهای از کالاها و تجهیزات مورد نیاز این سازه از منابع تولید کننده داخلی تأمین شده است.
بر اساس این گزارش، طرح توسعه فازهای ٢٤-٢٢ پارس جنوبی برای تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز ترش از میدان مشترک و تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز متان، ۲۹۰۰ تن گاز مایع (ال پی جی)، ۲۷۵٠ تن اتان، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد طراحی شده است.
به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت فازهای ١٣و ٢٢_٢٤قرار است در آینده نزدیک توسط رئیس جمهور افتتاح شوند.
رئیس انجمن گاوداران درباره کمبود شیر هشدار داد:
مجبوریم گاوهای شیری را بفروشیم
رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه خوراک دام به راحتی پیدا نمیشود و قیمت بالایی دارد گفت: قیمت گوشت قرمز نیز گران شده و انگیزه برای فروش دام های شیری را بالا برده است و ادامه این شرایط منجر به کاهش تولید شیر و لبنیات در سال آینده می شود.
احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: دامداران در سال گذشته یک میلیون و 300 هزار راس صادرات دام زنده داشتند و به شرکای خود تعهد داده اند اما صادرات این محصول به یک مرتبه ممنوع شد و این زمینه شرایط را برای فعالیت قاچاقچیان که انگل اقتصاد کشور به حساب می آیند، باز کرد.
وی افزود: تا زمانی که قیمت ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شده بود از خارج از کشور شاهد ورود دام به صورت غیرقانونی بودیم و اکنون نیز که نرخ ارز بالارفته این روند برعکس شده است و ما نیز به عنوان تولید کننده از این شرایط موجود در بازار خوشحال نیستیم.
رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: در شرایط فعلی نیز بهتر است دولت به جای یارانه ای که برای تامین ارز کالاهای اساسی پرداخت میکند و ممکن است به درستی به جامعه هدف نرسد آن را به قشر آسیب پذیر جامعه اختصاص دهد.
خرید 7 دلاری دام زنده ایرانی در خارج از کشور
وی تصریح کرد: هر کیلو دام زنده (گوسفند) را کیلویی 7 دلار از قاچاقچیان در خارج کشور خریداری می کنند که با دلار نرخ امروز حدود 85 هزار تومان می شود و در داخل نیز هر کیلوگرم دام زنده (گوسفند) حدود 40 هزار تومان و گوساله 30 هزار تومان خریداری می شود.
مقدسی با بیان اینکه دامداران تحت فشار هستند، گفت: در حالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم جو و ذرت 1350 تومان و کنجاله سویا 2450 تومان است اما در بازار آزاد به ترتیب 1700 تومان و 3400 تومان به فروش می رسد.
مقدسی گفت: در حال حاضر تنها 20 درصد علوفه مورد نیاز گاوداران به قیمت دولتی تامین می شود که این امر 10 درصد هزینه های آنها را شامل می شود.
وی افزود: وضعیت تامین علوفه در روزهای اخیر بهتر شده است به طوری که تا 15 روز قبل علوفه های دولتی به دست دامدارن نمیرسید.
مثل هروئینیها مجبوریم گاوهای شیری را بفروشیم
رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: درحالی که هزینه های تولید بالارفته است اما نرخ مصوب شیر خام 2 هزار تومان است و دامداران مجبور به فروش به این قیمت هستند و این امر هزینه های تولید آنها را پاسخگو نیست.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز دامداران علوفه را سخت پیدا میکنند و قیمت آنها نیزگران شده که این امر باعث شده که مانند یک هروئینی که ممکن است برای تامین مواد حتی بچه خود را بفروشد ما نیز در صورت ادامه این روند مجبوریم که گاوهای خود را بفروشیم. این امر تامین شیر و لبنیات را در سال آینده دچار مشکل میکند.
مقدسی یادآور شد که وضعیت تولید شیردر سال جاری مناسب و میزان تولید 5.7 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است اما ادامه روند فعلی شرایط معکوسی ایجاد میکند.
توپ در زمین دولت ماند
قطار یارانه نقدی کِی به مسیر باز میگردد؟
در حالیکه دولت تصمیم داشت سال ۹۸ اصلاح صف یارانه بگیران را به استانداران بسپارد که چند روزپیش کمیسیون تلفیق بااین موضوع مخالفت کرد و همچون سالهای گذشته توپ را به زمین دولت بازگرداند.
به گزارش مهر، یارانه نقدی که دیگر تبدیل به یکی از بندهای مهم نظام اقتصادی کشور شده است، سال های زیادی است که در صف اصلاح از سوی متولیان امر قرار گرفته است؛ چه از زمان دولت دهم که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کلید خورد، چه در دولت یازدهم و دوازدهم که هر ساله شعار اصلاح این قانون سر داده شد.
درواقع با گذشت نزدیک به ۸ سال از اجرای این قانون مهم، هنوز هم سازوکار اصلاح پرداخت یارانه نقدی و حذف اقشار پردرآمد مشخص نیست و دولت و مجلس با پاسکاری های پی در پی اصلاح قانون را به تعویق می اندازند.
این در حالی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی و حتی اعضای دولت و مجلس، روال کنونی پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان منطق اقتصادی ندارد و نوعی چالش نیز محسوب می شود چراکه واریز پول به حساب بیش از ۷۸ میلیون نفر از جمعیت نزدیک به ۸۲ میلیون نفری کشور، موجب شده طی سال های اخیر سهم قانونی بخش «بهداشت و درمان» و «صنعت و تولید» از هدفمندی یارانه ها، نادیده گرفته شود و قانون از مسیر و هدف اصلی خود خارج شود.
از سوی دیگر نیز، با توجه به عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی با وجود تغییرات نرخ تورم، خط فقر و کاهش ارزش پایه پولی طی سال های گذشته، نمی توان گفت که واریز ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان توانسته است گره ای از مشکلات معیشتی مردم باز کند بلکه تنها موجب شده سالانه مبلغی در حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بیت المال مورد استفاده نادرست قرار گیرد.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر می گوید: وضعیت توزیع یارانه های نقدی در کشور به هیچ وجه منطقی نیست. روند واریز یارانه باید اصلاح شود زیرا در حال حاضر همه افراد جامعه از دهک های مختلف درآمدی در صف مشمولان دریافت یارانه نقدی قرار دارند.
وی با بیان اینکه اصلاح نحوه واریز یارانه نقدی ضروری است، ادامه می دهد: از سال ۸۹ که هدفمندی یارانه ها کلید خورد تا سال ۹۴ میزان بودجه ای که دولت برای این بخش هزینه کرد ۲ برابر بودجه طرح های عمرانی بوده است؛ تخصیص کمتر از ۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی هم به بیکاری دامن زده است و هم به دلیل اینکه این حوزه نیاز به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارد، زمان اتمام پروژه ها را بسیار طولانی کرده است.
پازوکی می گوید: برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد کشور، باید یارانه های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تکلیف شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشکلات کاسته نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد.
سرنوشت تکراری یارانه نقدی در سال ۹۸
بر این اساس، دولت در بودجه سال ۹۸ که از فردا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، پیشنهاد داده بود که استانداران بنا بر اطلاعات موجود در استانها، حذف سه دهک بالای درآمدی را کلید بزنند.
دولت پیش بینی کرده بود که در صورت حذف اقشار پردرآمد، مبلغ باقی مانده صرف تکمیل طرح های عمرانی هر استان شود تا از این طریق هم نظام پرداخت یارانه نقدی اصلاح شود هم تا حدودی طرح های عمرانی، به سمت تکمیل شدن پیش روند.
با این حال کمیسیون تلفیق مجلس که وظیفه رسیدگی به لایحه بودجه را دارد، طی بررسی هایی که انجام داد اعلام کرد که با این پیشنهاد دولت مخالف بوده و نمی تواند موضوع حذف اقشار پردرآمد را به استانداران بسپارد و دولت باید خود اقدام به حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه کند.
این تصمیم کمیسیون تلفیق نه تنها تصمیم جدیدی نیست بلکه هر ساله در بودجه گنجانده می شود و هر ساله نیز به اجرا در نمی آید؛ به گونه ای که این مساله تبدیل به یکی از مباحث دائمی بودجه طی سنوات گذشته شده است و صرفا روی کاغذ نوشته می شود بی آنکه قدم موثری در راستای اجرای آن برداشته شود.
مجلس باید به این موضوع بپردازد که راه حلی اساسی، دقیق و کارشناسی برای اصلاح نظام واریز یارانه نقدی پیدا کند.
قطعا نمایندگان مجلس و اعضای دولت در پی ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و بهبود سطح رفاه جامعه هستند اما اینکه توجه «عملی» و «دقیق» به اصلاح نظام توزیع یارانه نقدی نمی کنند، جای نقد دارد.
دورریز منابع مالی کشور آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و افزایش فشار به قشر کم درآمد جامعه، فاقد هر گونه منطق و ادله کارشناسی است.
تاریخچه پاسکاری اصلاح یارانه میان دولت و مجلس
در ادامه نگاهی به روند تصمیمات دولت و مجلس طی سال های گذشته برای اصلاح نظام توزیع یارانه نقدی می کنیم.
متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص و بر آن اساس مشمولین دریافت یارانه را مشخص کنند اما این سیاست نتیجه ای نداد و دولت هر ماه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون ایرانی واریز کرد.
در نهایت دولت دهم بدون اتخاذ سیاستی مناسب، با پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی یارانه ها را به دولت یازدهم تحویل داد.
با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت.
در همین بحبوحه دولت تصمیم گرفت که در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را کلید بزند و از طریق ثبت نام مجدد، لیست یارانه بگیران را سامان دهد، اما در نهایت طی ۱۰ روز ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی شدند و به این ترتیب بود که دولت نتوانست از طریق بازیابی اطلاعات مردم، صف یارانه بگیران را چندان خلوت کند، البته حذف خارج نشینان در اسفند سال ۹۳ نکته مثبتی به شمار می آمد که طبق برآوردها موجب شد در مجموع ۵۰ هزار و ۸۸۶ نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند.
آغاز سال ۹۴ همزمان با الزام بودجه ای دولت مبنی بر حذف افراد غیرنیازمند از لیست یارانه بگیران بود؛ دولت بدون هیچ توضیحی، ۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف کرد که این مساله اعتراضات گسترده ای را در پی داشت به گونه ای که دولت در خرداد سال ۹۴ سامانه ای را برای بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت کار) راه اندازی کرد و به این ترتیب، یک میلیون نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.
با ورود به سال ۹۵، مجلس دولت را به حذف ۲۴ میلیون متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف شش گروه درآمدی مشخص و سه دهک بالایی جامعه که درآمد بالای سه میلیون تومان داشتند، ملزم کرد و در حالی که وظیفه قانونی دولت سامان بخشیدن به مشمولان دریافت یارانه بود اما دولت با عدم استقبال از این مساله اعلام کرد که توان حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، طبق آمار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سال ۹۵، تعداد۶۹۰ هزار و ۶۹۰ نفر حذف شدند.
بر این اساس؛ با پایان یافتن عمر دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار می کردند که با توجه به شرایط موجود، قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران خواهیم بود.
در نهایت نیز در لایحه بودجه پیشنهادی، دولت اعلام کرد که قصد دارد بودجه مربوط به یارانه نقدی را نصف کند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند که این کاهش بودجه، منجر به حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه بگیر می شد، اما مجلس در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۷، با این بند از لایحه موافقت نکرد و با این مخالفت، لیست یارانه بگیران همچون گذشته بدون تغییر ماند.
اخبار
وزیر ارتباطات:
میدان دادن به جوانان با قانون حل نشد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای مجازی خود نوشت؛ وزارت ICT تاکنون به 300مدیر جوان میدان داده است و نتیجه هم گرفته، راهبرد را عملی کنیم تا پیشرفت را ببینیم.
«محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار مطلبی در فضای مجازی خود نوشت:
«رکن مهم # گام_دوم_انقلاب جوانانند و اکنون زمان میدان دادن به آن هاست. موضوعی که با قانون هم حل نشد. چه برنامه ای برای جوان گرایی (نه ژن خوب گرایی) داریم؟ وزارت ICT تاکنون به 300مدیر جوان میدان داده است و نتیجه هم گرفته، راهبرد را عملی کنیم تا پیشرفت را ببینیم. # آینده روشن»
کرهایها طلسم واردات از ایران را شکستند
کره جنوبی واردات نفت ایران را در ژانویه پس از چهار ماه وقفه از سر گرفت، اما آمار گمرکی نشان داد واردات این کشور ۷۶ درصد نسبت به ژانویه سال ۲۰۱۸ کاهش داشت.
کره جنوبی که پنجمین واردکننده بزرگ نفت در جهان است در نوامبر از آمریکا یک معافیت شش ماهه برای ادامه واردات از ایران دریافت کرد، اما به دلیل مسائل پرداخت و بیمه، نتوانست فوراً وارداتش را از سر بگیرد.
آمار گمرکی کره جنوبی نشان داد: این کشور که یکی از بزرگترین مشتریان آسیایی نفت ایران است، ۲۲۷ هزار و ۹۴۱ تن یا معادل ۵۳ هزار و ۶۷۶ بشکه در روز نفت ایران را در ژانویه وارد کرد که در مقایسه با ۹۵۰ هزار و ۱۳ تن در ژانویه سال ۲۰۱۸، به میزان ۷۶ درصد کاهش داشت. در مجموع واردات نفت کره جنوبی در ژانویه به ۱۲.۴۶ میلیون تن یا ۲.۹۴ میلیون بشکه در روز رسید که ۵.۹ درصد در مقایسه با ۱۳.۲۵ میلیون تن در ژانویه سال ۲۰۱۸ کاهش داشت.
بر اساس گزارش رویترز، آمار نهایی واردات از سوی شرکت ملی نفت کره اواخر ماه جاری منتشر خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ؛
رانت ۵۰هزار میلیاردی ارز دولتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در واردات کالاهای اساسی با استفاده از ارز نیمایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که مشخص نیست در جیب چه کسی می رود.
علی اکبر کریمی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه نظام توزیع کشور دچار اختلالاتی است که بخشی از آن ساختاری و بخشی دیگر مدیریتی است، اظهار داشت: در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ قلم گروه کالای اساسی اختصاص می یابد، ساز و کارهایی که بتواند کالاهای وارد شده را با قیمت مناسب به جامعه هدف برساند دچار اختلال است.وی گفت: امسال ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص یافت و در بودجه سال آینده هم همین مقدار در نظر گرفته شده است. کریمی با اشاره به اختلاف ارز نیمایی و ارز آزاد، افزود: در واردات کالاهای اساسی با استفاده از ارز نیمایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که مشخص نیست در جیب چه کسی می رود.وی گفت: ساز و کار خرید تضمینی گوشت قرمز می تواند در افزایش تولید آن مؤثر باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با وجود هشدارها برای جلوگیری از قاچاق دام زنده در چند ماه اخیر متأسفانه اقدام جدی برای جلوگیری از این پدیده نشده است.کریمی با اشاره به ظرفیت بالای مرغداری های کشور برای تولید مرغ، گفت: انبوه مرغداری ها به علت مشکلات مختلف در کشور تعطیل هستند؛ اگر این واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند می توان به افزایش تولید مرغ در کشور امیدوار بود.
افزایش واردات نهاده های دامی
حمید ورناصری هم در این برنامه اظهار داشت: برای تأمین نهادههای دامی مورد نیاز امسال هفت و نیم میلیون تن ذرت به کشور وارد شده است که این میزان سال گذشته ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، گفت: آمار تولید جوجه یک روزه در دی ماه امسال ۱۲۱ میلیون قطعه است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۷ میلیون قطعه افزایش یافته است.وی افزود: واردات دام زنده بر قیمت گوشت قرمز تأثیر خواهد داشت.
تولید گوشت قرمز به ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت
در ادامه محمدرضا کلامی، مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: برنج وارداتی، روغن نباتی و تخم مرغ به وفور با قیمت مصوب در کشور در حال توزیع است. وی افزود: واردات دام مولد و کشتاری برای افزایش تولید و تنظیم بازار گوشت قرمز صورت گرفته است.مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصرف سالانه گوشت قرمز در کشور را ۹۶۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: این در حالی است که تولید سالانه کشور ۴۷۰ هزار تن بوده است که امسال به ۳۰۰ هزار تن کاهش یافته است.کلامی افزود: اختیار برگزاری نمایشگاه های بهاره به استانداری های سراسر کشور واگذار شده است.
گشت های تعزیرات برای نظارت بر توزیع گوشت و مرغ ۱۰ برابر شده است
در ادامه سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز اظهار داشت: گشت های این سازمان برای نظارت بر توزیع گوشت و مرغ در تهران ۱۰ برابر شده است.وی افزود: شاهد افزایش ۶۳ درصدی گشت های مشترک در روزهای تعطیل هستیم.رایگانی گفت: ۲۲ هزار و ۵۳۴ گشت نظارتی در حوزه پیشگیری از وقوع تخلف صورت گرفته است.
اخبار بانک
کارنامه مثبت بانک ملی ایران در خروج از بنگاه داری با وجود موانع و محدودیت ها
بانک ملی ایران با توجه به سیاست های کلی دولت و تاکیدات رییس جمهوری در تسریع روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها و افزایش قدرت تسهیلات دهی و تمرکز بر فعالیت بانکداری، واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت های تابعه خود را در دستور کار قرار داده و این امر با جدیت در حال پیگیری است.
به گزارش امتیاز، افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی، تنها بخشی از ثمرات فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری است که بانک ملی ایران این مهم را در دستور کار خود قرار داده و در نه ماه ابتدای سال جاری نیز سه هزار و 460 میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و بیش از پنج هزار و 500 میلیارد ریال از املاک ملکی و تملیکی خود و در مجموع بیش از نه هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده است.
این بانک، واگذاری ها را در راستای عمل به ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عمل به سیاست های کلان دولت و خروج از بنگاه داری بانک ها انجام داده و در سال های 94، 95 و 96 نیز بیش از 36 هزار و 907 میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده است.
از سویی با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری و ابلاغ قانون کاهش 33 درصدی بنگاه داری سالانه بانک ها، بانک ملی ایران یکی از موفق ترین سازمان ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و تنها در سال جاری بیش از دو هزار و 303 میلیارد ریال از سهام شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از شرکت های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است.
این در حالی است که در سال های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانکها نتوانند بدلیل بالا بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی بخشی از اموال خود بهویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند.
از دیگر مشکلات واگذاری شرکت ها می توان به عدم جذابیت لازم برخی شرکتها برای سرمایه گذار و خرید اشاره نمود که اکثر شرکت های تکلیفی و قهری واگذار شده از این دسته اند.
به طور کلی شرکت های بانک ملی ایران به لحاظ ماهیت به چند دسته تقسیم می شوند. یک دسته شرکت هایی هستند که بانک در راستای حمایت از سیاست های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی بر عهده گرفته است که از این شرکت ها تحت عنوان شرکت های تکلیفی نام برده می شود. دسته دیگر نیز شرکت هایی هستند که بانک به لحاظ تکالیف قانونی ملزم به سرمایه گذاری در آنها شده و از آن دست می توان به الزام بانک ها برای مشارکت در پروژه های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه گذاری در برخی پروژه ها مانند راه اندازی آزادراه ها اشاره کرد. از آن جمله می توان شرکت آزادراهی زنجان - تبریز را به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملی ایران نام برد.
بخش دیگر هم شرکت هایی هستند که بانک با توجه به سیاست های خود در زمانی که سرمایه گذاری بانک ها منع قانونی نداشت، به حوزه سرمایه گذاری وارد شده است.
دسته دیگر شرکت هایی هستند که به دستور مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی مانند مجموعه شرکت های امیر منصور آریا و گروه ملی فولاد به بانک واگذار شده اند.
دسته آخر نیز شرکت های ابزاری بانک مانند شرکت های صرافی، کارگزاری، چاپ و نشر، سداد و... هستند که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات دهی تشکیل شده اند که رویکرد درباره شرکت های ابزاری، حاکمیت شرکتی است اما درباره دیگر شرکت ها، بانک قطعا ملزم به واگذاری است و این شرکت ها در در اولویت واگذاری ها نیز قرار دارند. البته شرکت هایی که به صورت قهری یا تکلیفی واگذار شده اند، مسایل و مشکلات زیادی دارند و درمورد واگذاری آنها روند سخت تر است.
در عین حال بانک ملی ایران با وجود رکود حاکم بر بازار ملک و مسکن و تمام محدودیت ها و موانع برای واگذاری ها و همچنین فقدان آیین نامه های مشخص در این حوزه ، یکی از موفقترین سازمانها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و کارنامه مثبت واگذاری های بانک نیز خود مبین این موضوع است.
رشد ۴۰ درصدی منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران طی ۱۱ ماه
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در بازدید از شعب و دوایر ستاد استان اصفهان از رشد ۴۰ درصدی منابع قرض الحسنه و پرداخت بیش از یک میلیون ۱۶ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه طی ۱۱ ماه گذشته خبر داد.
دکتر مرتضی اکبری به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان اصفهان در تحقق برنامه های تدوین شده و اعلام راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف ترسیمی در فرصت باقی مانده از سال به این استان سفر کرد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در بازدید از شعب استان اصفهان با اشاره به رشد ۴۰ درصدی منابع جذب شده در سال جاری، بیان داشت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، این بانک توانسته است به همت کارکنان جوان خود نسبت به پایان سال گذشته، ۴۰ درصد رشد منابع داشته باشد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3984/16136/61281
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3984/16136/61282
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3984/16136/61283
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3984/16136/61284
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3984/16136/61285
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3984/16136/61286
|
عناوین این صفحه
- مورد تهاجم شدید اقتصادی هستیم
- افزایش تولید روزانه ١٤.٢میلیون مترمکعب گاز در کشور
- مجبوریم گاوهای شیری را بفروشیم
- قطار یارانه نقدی کِی به مسیر باز میگردد؟
- اخبار
- اخبار بانک