جلسه بررسی نحوه تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز ایام پایان سال، دیروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهور، در این جلسه با اشاره به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال، از دستگاه های اصلی مرتبط با تامین کالاهای مورد نیاز مردم خواست با کار شبانه روزی، بازار شب عید را به شکلی مناسب مدیریت کنند تا مردم در این زمینه دغدغه ای نداشته باشند.

معاون اول رییس جمهوراظهار داشت: با سیاست گذاری و برنامه ریزی های مناسب دولت، مردم در چند سال اخیر دغدغه ای برای تامین کالاهای مورد نیاز شب عید نداشتند و شاهد رضایتمندی مردم طی سالهای اخیر بودیم.

جهانگیری افزود: امسال اما بنظر می رسد که مردم با نگرانی کمبود کالاهای اصلی مورد نیاز شب عید نظیر میوه،‌ آجیل و شیرینی مواجه هستند که لازم است وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی با کار جهادی و تلاش ۲۴ ساعته، دغدغه مردم را رفع کنند تا مردم نسبت به تامین کالاهای مورد نیازشان دغدغه نداشته باشند و ایام پایانی سال با حداقل مشکلات سپری شود. 

وی از استانداران، فرمانداران و اصناف مختلف کشور نیز خواست با جدیت هرچه بیشتر پای کار بیایند تا ایام پایانی سال و بازار شب عید امسال مانند سنوات گذشته به خوبی مدیریت شود و مردم دغدغه جدی برای تامین کالاهای مورد نیاز نداشته باشند. 

جهانگیری همچنین از سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی خواست برای تامین منابع مالی مورد نیاز وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت،‌معدن و تجارت برای مدیریت بازار شب عید اهتمام جدی داشته باشند و روند پرداخت اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز را تسریع کنند. 

در این جلسه که وزرای کشور، دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و شهردار تهران نیز حضور داشتند، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای تأمین اقلام و کالاهای مورد نیاز شب عید و توزیع و عرضه این کالاها ارائه کردند و از برنامه ریزی و اهتمام جدی خود برای مدیریت بازار ایام پایانی سال خبر دادند. 

همچنین در این جلسه رییس کل بانک مرکزی نسبت به تخصیص منابع ریالی و ارزی مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی اطمینان خاطر داد.

در این جلسه علاوه بر بحث و تبادل نظر در خصوص تأمین میوه،‌ آجیل و شیرینی برای ایام پایانی سال، موضوع تأمین گوشت، مرغ،‌ روغن، شکر، پوشاک و لوازم خانگی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش نمایندگان دستگاههای مرتبط، تصمیمات لازم برای تأمین این اقلام به میزان مناسب اتخاذ شد. 

گفتنی است، در این جلسه مصوب شد که صادر کنندگان به میزان ارز ناشی از صادرات می توانند واردات انجام دهند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دیروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تراکنش های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 3 تبصره 16 این لایحه آمده است؛ به منظور افزایش شفافیت تراکنش­های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.

2- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

3- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند(ج) مستثنی شوند.

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه، بیمه‌ها را ملزم به صدور دفترچه‌های الکترونیکی کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دیروز و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند ج تبصره ۱۷ را تصویب کردند.

بر اساس این بند در راستای اجرایی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و کنترل رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.

صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی‌، تشخیصی‌، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه‌شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفاً بر اساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند.

در بخش درآمدی تصویب شده بود که به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (۱.۰۰۰) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت می‌شود.

ادغام بانک‌های نظامی به خانه آخر خود رسیده و در حال تصمیم‌گیری برای جزئیات این ادغام است که به نظر می‌رسد قرار است این بانک‌ها در یک بانک دولتی ادغام شوند و در عین حال مدیرعامل بانک قوامین بانک‌داری خصوصی را در ایران شکست خورده می‌داند و معتقد است که بانک‌داری فعلاً باید دولتی‌سازی شود.

موضوع ادغام بانک‌های نظامی از سال گذشته مطرح شد و از اواسط امسال شکل جدی‌تری به خود گرفت و جلساتی در این زمینه مطرح شد که بر اساس آن یکی از مهم‌ترین سناریوهای ادغام این بانک‌ها، ادغام تمامی بانک‌های نظامی در یک بانک دولتی بود.

البته پیش از این، در سال گذشته قرار بود در مرحله نخست، شش بانک در دو گروه با یکدیگر ادغام شوند و دو بانک ایجاد کنند و در نهایت با ادغام این دو بانک با یکدیگر، این ادغام تکمیل شود. اما در نیمه نخست امسال خبرهایی مبنی بر تغییر این سناریو رسید؛ به طوری که گفته شد تمامی بانک‌های نیروهای مسلح در یک بانک دولتی ادغام خواهند شد.

بانک‌های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام می‌شوند

البته ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار که انجام شده بود به قوت خود باقی ماند و بر اساس آخرین سناریویی که مطرح شد، قرار است بانک‌های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام شوند.

برخی شنیده‌ها نیز طی روزهای گذشته از تکمیل مراحل ادغام این بانک‌ها در بانک سپه و اعلام آن تا پایان سال خبر داده است.

با این حال ادغام تمامی این بانک‌ها در یکدیگر می‌تواند معضلات و چالش‌های خاص خود را داشته باشد، چراکه برخی از این بانک‌ها شرایط چندان مساعدی ندارند، اما در مقابل برخی نیز در شرایط بهتری قرار دارند.

زیرساخت‌های فنی، مالی، نیروی انسانی و … از دیگر موارد مهمی است که باید در ادغام این بانک‌ها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.

بانک‌داری خصوصی شکست خورده است

یکی دیگر از نکات مهم این ادغام، تبدیل تعدادی از بانک‌های خصوصی به دولتی است. اما غلامحسن تقی نتاج - مدیرعامل بانک قوامین - بر این باور است که بانک‌داری خصوصی در ایران شکست‌خورده است و اصلاً نباید به این سرعت بانک‌داری خصوصی می‌شد و در حال حاضر برنامه‌ای برای دولتی‌سازی بانک‌داری وجود دارد.

وی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای ادغام بانک‌های نظامی در بخش آی‌سی‌تی زیرساخت لازم را نداریم، اظهار کرد: زمانی که کارشناسان فنی با یکدیگر صحبت کردند، پنج سال زمان خواستند، چراکه یک سیستم یکپارچه نداریم که بتواند ۵۰۰۰ شعبه را پشتیبانی کند.

نتاج با اشاره به حدود ۲۴ میلیون مشتری این بانک‌ها، تصریح کرد: این ادغام از نظر نیروی انسانی نیز شرایط خاص خود را دارد، چراکه قراردادهای مختلفی با کارکنان این بانک‌ها وجود دارد و از نظر شعب هم اکنون مجموعاً ۴۸۰۰ شعبه مربوط به این بانک‌ها فعال است که پس از ادغام دیگر نیازی به این تعداد شعبه نیست؛ بنابراین پس از ادغام باید در این زمینه آمایش مجددی شود.

اول تجمیع، بعد از پنج سال ادغام

مدیرعامل بانک قوامین درباره ادغام یا تجمیع این بانک‌ها نیز، گفت: البته در مرحله اول تجمیع اتفاق خواهد افتاد، ولی در دوره پنج‌ساله به سمت ادغام می‌رویم، یعنی بانک‌ها کماکان کار خود را انجام خواهند داد و فقط جابجایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد.

نتاج در خصوص نگرانی سپرده‌گذاران از این بانک‌ها از ادغام نیز، اظهار کرد: ذهنیت مردم نسبت به ادغام‌ها و خصوصی‌سازی‌های قبلی خوب و مثبت نیست و این سابقه ذهنی به این خاطر است که غیر مجازها ادغام شده بودند، اما اکنون بانک‌هایی ادغام می‌شوند که همگی مجاز و تحت پوشش بانک مرکزی هستند، بنابراین جای نگرانی ندارند.

وی همچنین درباره تعیین تکلیف سهام‌داری بیمه‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های متعلقه این بانک‌ها پس از ادغام، تصریح کرد: زمانی که ادغام انجام می‌شود، یک بانک با همه شرکت‌های زیرمجموعه آن منتقل می‌شود، بنابراین هم احتمال تجمیع این شرکت‌ها وجود دارد و هم احتمال واگذاری سهام آن‌ها به غیر.

مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه بانک‌داری خصوصی در ایران شکست خورده است، گفت: صنعت بانکی در کشور نباید در این زمان خصوصی‌سازی می‌شد؛ همان بحثی که در مورد بیمه‌ها نیز وجود دارد؛ اصولاً بانک‌ها و بیمه‌ها را باید در آخرین مرحله خصوصی‌سازی می‌کردیم.

بازنگری در بانک‌داری خصوصی

نتاج با بیان اینکه باید در فعالیت بانک‌های خصوصی بازنگری انجام شود، گفت: این کار در حال انجام است و ما یک دولتی‌سازی صنعت بانکی را در میان مدت انجام می‌دهیم که البته اجرای آن منوط به نظر تصمیم‌گیرندگان است.

وی افزود: بانک‌داری اسلامی با خصوصی‌سازی صنعت بانکی تعارض دارد؛ یعنی نمی‌شود از درون بانک‌داری خصوصی، بانک‌داری اسلامی را استخراج کنیم و این امر نیازمند این است که بانک‌داری، فعلاً دولتی و عمومی باشد.

مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه امروز متوسط نسبت کفایت سرمایه در صنعت بانک‌داری ایران زیر پنج درصد است، اظهار کرد: در حالی که این رقم طبق مقررات باید به بیش از ۱۲ درصد برسد، با این کار زمینه برای افزایش سرمایه فراهم می‌شود.

رئیس ­­اتحادیه فروشندگان خودرو: خودرو سازان به صورت سلیقه‌ای محصولات خود را قیمت گذاری می‌کنند

سعید موتمنی با اشاره به بسته شدن ورودی خودرو به بازار از سوی شرکت‌های تولید کننده از ۱۶ بهمن ماه افزود: این رفتار خودروسازان، ­ سبب افزایش ۱۲ تا ۴۰ میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار شد در حالی که نرخ ارز تغییری نکرده و مشکلی هم در کشور رخ نداده بود.

وی دلیل بسته شدن ورودی خودرو به بازار را افزایش قیمت خودرو در بازار دانست و ادامه داد: با توجه به تعیین­ ۵ درصد زیر قیمت بازار­، شرکت‌های خودورساز سبب افزایش قیمت در بازار شدند و پس از آن قیمت شرکتی خودرو را اعلام کردند.

رئیس ­اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به آرام بودن شرایط بازار در مقایسه با دو هفته گذشته افزود: هم اکنون موج هیجانی که هفته گذشته برای خرید خودرو در بازار خودرو رخ داد، ​ فروکش کرده است و افرادی که به نیت افزایش قیمت، خودرو خریداری کرده بودند بطور قطع با کاهش قیمت خودرو متضرر خواهند شد، زیرا امروز عرضه خودرو به بازار از شرایط بهتری نسبت به دوهفته گذشته برخوردار است.

موتمنی با بیان اینکه درخواست ما از خودرو سازان کاهش قیمت پایه خودرو است گفت: باید آنالیز قیمت تولید خودرو مشخص ­و پس از آن قیمت نهایی اعلام شود.

وی قیمت فعلی ­۲۰۶ تیپ ۲ را در حال حاضر ۷ میلیون بیشتر از تاریخ ۱۵ بهمن ماه دانست و ادامه داد: اگر قیمت این خودرو که در تاریخ ۲۶ دیماه­­ ۵۶.۵ اعلام شده بود امروز هم با همین قیمت در شرکت عرضه شود بطور قطع با قیمت مناسب نیز به دست مصرف کننده خواهد رسید.

رئیس ­اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه قیمت گذاری ۵ درصد زیر قیمت بازار در صورت عرضه مناسب این کالا به بازار، ­ روش مناسبی خواهد بود افزود: هم اکنون ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار با قیمت ۸۰ میلیون تومان، ۲۰۶ v۸ با قیمت ۹۳ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ ۵ نیز با قیمت ۹۴ میلیون تومان و سمند lx با قیمت ۸۳ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ نیز به قیمت ۷۹ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

با موافقت نمایندگان؛

یارانه نقدی ۹۸ همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۸ سال پیش خواهد بود

نمایندگان در جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی و درجریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه با تبصره ۱۴ این لایحه که در مورد مصارف هدفمندی یارانه‌ها بود، موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه صبح دیروز مجلس شورای اسلامی و درجریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه با تبصره ۱۴ این لایحه که  در مورد مصارف هدفمندی یارانه‌ها بود، موافقت کردند.

طبق تبصره (۱۴) بودجه، جمع کل پرداختی‌ها و مصارف هدفمندی مبلغ ۱.۴۰۷.۴۰۴ میلیارد ریال تعیین شد و ۴۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار‌ها و ۶۱.۴۵۰ میلیارد ریال به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص یافت.

به موجب این مصوبه، مصارف یارانه نقدی نسبت به سال ۹۷ افزایش نیافته است.

 

در جریان بررسی بودجه صورت گرفت

نان سنتی گران نمی‌شود، افزایش قیمت نان صنعتی

طبق مصوبه مجلس قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده افزایش می‌یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 ، با جزء 2 بند «الف» تبصره 14 موافقت کردند.

طبق این بند، به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتی‌های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات‌های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود.

همچنین جزء الحاقی یک بند الف تبصره 14، مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت که براساس این مصوبه یارانه اختصاصی برای تامین آرد صنف صنعتی حذف و منابع حاصل برای خرید تضمینی گندم اختصاص داده می‌شود.

 

وام ازدواج نفری 30 میلیون شد

نمایندگان مجلس در بودجه 98 میزان وام ازدواج برای مزدوجین اول فروردین 96 به بعد را برای هر یک از زوجین 30 میلیون تومان (در مجموع60میلیون تومان) با دوره بازپرداخت 60 ماهه تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال98، بند الف تبصره 16 ماده واحده این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند که به موجب این مصوبه میزان وام ازدواج برای هر یک از زوجین 30 میلیون تومان (در مجموع 60 میلیون تومان) با شرایط بازپرداخت 5 ساله (60 ماهه) تعیین شد.

بر اساس این مصوبه، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین 1396 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت ننموده‌اند، با اولویت نخست پرداخت نماید.

طبق مصوبه مجلس، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال (30 میلیون تومان) با دوره بازپرداخت پنج‌ساله (60 ماهه) با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.

در این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

تورم ۵ تا ۲۳۰ درصدی خوراکی‌ها

آمار رسمی از تورم بین پنج تا ۲۳۰ درصدی کالاهای خوراکی در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با همین ماه در سال گذشته حکایت دارد.

آنچه که مرکز آمار در رابطه تغییرات قیمت و تورم در ۲۴ گروه کالای خوراکی در بهمن امسال نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۶ اعلام کرده نشان می‌دهد که در تمامی آنها افزایش ثبت شده است.

این در حالی است که بیشترین افزایش قیمت مربوط به رب گوجه فرنگی با ۲۳۱.۱ درصد، سیب درختی زرد با ۱۲۸ درصد، گوجه فرنگی با ١٢٧.٩ درصد، موز با ١٠٣.١ درصد و گوشت گوسفند با ٩٧.٨ درصد افزایش است.

همچنین بیشترین افزایش قیمت در بهمن‌ماه نسبت به دی، به پیاز با ۲۲.۱ درصد افزایش، خیار ٢١.٣ درصد افزایش، گوجه فرنگی با ٢٠.١ درصد افزایش و گوشت گوسفند با ١٥.٦ درصد افزایش بوده است.

اما در ماه مورد بررسی تخم مرغ ماشینی ٥.٧ درصد، برنج خارجی درجه یک ٢.٣ درصد و عدس١.٥ درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

بنا بر این گزارش، متوسط قیمت گوشت گوسفند در بهمن ماه حدود ۸۰ هزار تومان، گوشت گوساله و گاو ۷۲ هزار تومان، مرغ حدود ۱۳ هزار تومان، موز ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و رب گوجه فرنگی ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران: 

جوانان ایده پرداز، تحولی جدی در بانک ملی ایران رقم زده اند

مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: که این بانک با کمک جوانان ایده پرداز و خوشفکر، به یک سازمان تحول گرا و یاد گیرنده تبدیل شده است. 

دکتر محمد رضا حسین زاده در گردهمایی روابط عمومی و حوزه ارتباطات با محوریت آشنایی با محصولات ملی شو 2 که با حضور جمعی از کارکنان بانک در سالن همایش حافظ برگزار شد، گفت: بسیاری از محصولات نوین بانک ملی ایران که در ملی شو سال گذشته و امسال رونمایی شد، در نظام بانکی کشور بی سابقه است و با بانک های بزرگ دنیا برابری می کند.

وی با اشاره به این که محور همه تحولات ایجاد شده در بانک ملی ایران، مشتری است، اظهار کرد: دیگر دوره حضور مشتری در شعبه برای انجام کارهای روزمره بانکی تمام شده و همه خدمات باید به سمت بانکداری غیرحضوری و دیجیتال برود.

حسین زاده با بیان این که محصولات رونمایی شده در ملی شو، با استقبال کم سابقه وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان بلندمرتبه اقتصادی کشور رو به رو شده است، ادامه داد: سازمان 90 ساله بانک ملی ایران، امروز چنان چابک و سرزنده شده که تحسین همه فعالان بانکی را برانگیخته است.

مدیرعامل بانک ملی ایران تحولات ایجاد شده در سازمان به ویژه در حوزه روابط عمومی را باعث انعکاس گسترده دستاوردهای بانک خواند و گفت: بازتاب کم سابقه ملی شو 2 بسیار مطلوب بود و این روند باید ادامه یابد.

وی با تاکید بر این که همه کارکنان بانک باید در نشر دستاوردهای بانک به ویژه فناوری های ارائه شده در ملی شو  و سایر خدمات بانک مشارکت کنند، ادامه داد: آنچه ارائه شد، تنها بخشی از توانایی های بانک ملی ایران بود و این نوید را می دهم که فرآیند برگزاری رویداد «ملی شو 3» از هم اکنون آغاز شده است.

سعداله عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی ایران در خصوص اهمیت رسانه در دنیای امروز خاطرنشان ساخت: غول های بزرگ رسانه در دنیای امروز، اخبار و اطلاعات را آن طور که با منافع و نظراتشان هماهنگ است، تولید و منتشر می کنند و در این زمان وظیفه متخصصان روابط عمومی بسیار حائز اهمیت است زیرا می توانند با قدرت رسانه و هدایت افکار عمومی بزرگ ترین اقدامات را به نتیجه برسانند.

وی  ضمن اشاره به سوپر محصولات معرفی شده در مراسم «ملی شو2» این محصولات را حاصل تفکرات و ایده های خلاقانه همکاران بانک ملی ایران و جوانانی دانست که با حمایت بانک به ثمر نشسته است که هر کدام از آنها به نوبه خود منحصر به فرد و خاص بوده  و در کمتر جایی وجود داشته است .

مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی ایران به نقش و اهمیت روابط عمومی اشاره کرد و گفت: بانک ملی ایران با وجودهمکاران متخصص در این حوزه و فعالیت های شبانه روزی بر خود می بالد که در تمامی حوزه ها اعم از ارائه خدمات بانکی به مشتریان، معرفی و استفاده از محصولات جدید در حوزه بانکداری و استفاده از افراد متخصص در حوزه  روابط عمومی که به عنوان سفیران بانک در حال فعالیت هستند، برای بالا بردن سطح آگاهی مردم و جامعه تلاش می کنند.

وی وظایف سنگین روابط عمومی را به ویژه در شرایط فعلی برشمرد و اظهار داشت: در فضای رقابتی امروز کسانی موفق هستند که رو به جلو حرکت کنند و پا به پای پیشرفت علوم و فنون به پیش روند و اگر ایستا و کمرنگ باشند قطعا از زمانه خود عقب خواهند ماند و پیشرفتی نیز نخواهند کرد.

 

حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی مسدود می‌شود

مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بندالحاقی سه بند و تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.

۲- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند (ج) مستثنی شوند.