وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ظرف دو ماه آینده ۷۰۰ کیلومتر به طول بزرگراه های کشور افزوده می‌شود، گفت: بر اساس آمار، تصادفات در بزرگراه‌ها بیشتر از جاده‌های دوطرفه است.

محمد اسلامی درباره وظایف سازمان راهداری در سفرهای نوروزی اظهار داشت: تعمیر و نگهداری و ارتقای کیفیت راه یکی از اصلی‌ترین وظایف راهداران است.

وی افزود: محور دوم فعالیت راهداری‌ها، هوشمندسازی و ایجاد انضباط ترافیکی و تسهیل عبور و مرور در جاده‌ها با همکاری پلیس راهور است. این اهتمام را داریم تا در سال آتی این اقدامات گسترش یابد و سازمان راهداری بتواند با حداکثر کارآمدی، کنترل و مراقبت را در جاده‌ها اعمال کند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با پلیس هماهنگ کرده‌ایم که در سفرهای نوروزی در همه تقاطع ها اعم از مسیرهای اصلی و فرعی با استفاده از ظرفیت همیاران پلیس و مقامات محلی ـ که این موضوع را به استانداران هم ابلاغ کرده ایم ـ، کنترل نظارتی خود را به خصوص در تقاطع ها و محورهایی که سابقه حادثه دارند، تشدید کنیم تا ترافیک جاده ها در ایام نوروز و دیگر ایام سال تسهیل و روان شود و دیگر حوادث تکرار شدنی نداشته باشیم و از وقوع حوادث جلوگیری کنیم.

مجتمع‌های تفریحی، گردشگری و بازارچه محلی در ۳۰ کیلومتری شهرها ایجاد می‌شود

وی یادآور شد: قرار است با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا اقدامات وزارت راه، در طول مسیرها شاهد ایجاد مجتمع های اقامتی و تفریحی باشیم که جذابیت مسیر را بیشتر کرده و رانندگان در طول راه توقف و استراحت کنند. این موضوع در ۳۰ کیلومتری نزدیک شهرها بیشتر در دستور کار است که با همکاری استانداران و فرمانداران در سال های آینده اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: با ایجاد بازارچه هایی در حاشیه امن راه ها، شرایط توقف خودروها فراهم خواهد شد. ایجاد چنین بازارچه هایی علاوه بر آنکه به اقتصاد محلی کمک می کند، نتیجه ای را هم که ما به دنبال آن هستیم که همان کاهش حوادث رانندگی در ۳۰ کیلومتری نزدیک شهرهاست، محقق می شود.

تصادف در بزرگراه‌ها بیشتر از جاده‌های دوطرفه 

اسلامی درباره سهم وزارت راه و شهرسازی در کاهش تصادفات جاده ای گفت: ما موظف به حذف تقاطع های غیر ایمن هستیم و اراده کرده ایم که حتی الامکان این مهم را انجام دهیم و تقاطع غیر ایمن نداشته باشیم. اقدام دوم افزایش بزرگراه هاست چون وقتی حجم ترافیک افزایش می یابد، یک جاده دو طرفه، دیگر گنجایش حجم ترافیک را ندارد. ما حداکثر تا دو ماه آینده ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه اضافه می کنیم. البته تصادفات در بزرگراه ها بیشتر از جاده های دو طرفه است که نشان می دهد وقتی جاده های رفت را از برگشت جدا می کنیم، این روند، بازدارندگی خود را نسبت به کاهش سرعت ندارد و حوادث باز هم تکرار شده است.

وی تصریح کرد: بنابراین ما معتقدیم مهم ترین عامل در کاهش تصادفات رانندگی، خودِ راننده است؛ با این حال خود را ملزم به کاهش تقاطع های غیر ایمن می دانیم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: مجلس ‌با توجه به شرایط فعلی جامعه با درخواست دولت جهت تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ مخالفت کرد.

جبار کوچکی‌نژاد اظهار داشت: ارز 4 هزار و 200 تومانی که دولت امسال برای تأمین و واردات کالاهای اساسی پرداخت کرد هیچ سود و منفعت خاصی برای اقشار مختلف مردم و طبقات ضعیف نداشته و عواید سرشار آن تنها به جیب واسطه‌گران و دلال‌ها سرازیر شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس از وجود تناقص‌ها و اشکالات اساسی گزارشی که دولت در مورد نحوه تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردکنندگان و فواید این اقدام ارائه داده ‌خبر داد و افزود: گزارشاتی که دولت در این‌باره به مجلس ارائه داده است با شرایط و حال روز فعلی جامعه تناقض دارد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها تلاش برای ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی در راستای حمایت از طبقات محروم جامعه را صرفاً پاره‌ای ادعا از سوی دولت خواند و گفت: طبق آمارهای مجلس میزان فشارهای اقتصادی به طبقات ضعیف و محروم جامعه روز به روز در حال افزایش است.

کوچکی‌نژاد در مورد گرانی اقلام و کالاهای اساسی مردم، عدم ثبات لازم در بازار ‌و عملکرد بسیار ضعیف دولت در این حوزه ابراز داشت:‌ افزایش قیمت کالاهایی که ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات آنان اختصاص پیدا کرده است بیشتر از کالاهایی است که با ارز آزاد وارد کشور شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه عواید تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالاهای اساسی تنها به جیب یکسری دلال و واسطه‌گر وارد ‌شده است بیان داشت: مجلس نیز با توجه به شرایط فعلی جامعه با درخواست دولت جهت تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال 98 مخالفت کرد.

کوچکی‌نژاد با اشاره به اینکه پیشنهاد دولت جهت اختصاص 14 میلیارد دلار معادل 200 هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد اعلام کرد: دولت به جای پیشنهاد چنین مسائلی در وهله نخست نحوه هزینه‌کرد این مبالغ را باید برای نمایندگان روشن کند.

نماینده مردم رشت در مجلس عملکرد بسیار ضعیف مجموعه دولت در بحث تخصیص ارز و نظارت بر نحوه ورود کالاهای اساسی به داخل کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود:‌ به علت این سوء مدیریت‌ها و گرانی حاکم بر بازار اغلب مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه در تأمین کالاهای اساسی خود دچار مشکل شده‌اند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه دولت برنامه‌‌ای برای مدیریت مبالغی که برای واردات کالاهای اساسی در سال 98 درخواست کرده ارائه نداده گفت:‌ به اعتقاد نمایندگان،‌ دولت قبل از ارائه چنین پیشنهاداتی باید ساز و کار اجرای آن را به‌صورت کاملاً شفاف برای مجلس مشخص کند.

دولت و کمیسیون تلفیق مجلس در حالی نگران افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها هستند که قیمت اکثر این کالاها در بازار حتی از نرخ تمام‌شده این کالاهای اساسی وارداتی با ارز سنا هم بالاتر است.

آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۹۸ تشکیل می شود و با تعیین تکلیف بند الحاقی ۲ تبصره ۷ این لایحه درباره اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود.

چرا دولت و کمیسیون تلفیق مجلس مخالف حذف ارز ترجیحی هستند؟

موضوع بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۸، تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی است. دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها، اصرار دارد تا این سیاست در سال آینده هم تداوم داشته باشد ولی نمایندگان مجلس تاکنون دو بار حاضر به تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره این موضوع که عملا زمینه سازی برای اجرای سیاست درخواستی دولت است، نشده اند و امروز صبح این بند لایحه بودجه ۹۸ برای سومین بار در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است.

موضوع ساده است، دولت در حالی تصمیم دارد ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده تخصیص دهد که هدف اصلی اجرای این سیاست در سال جاری یعنی افزایش نیافتن قیمت این کالاها محقق نشده است. اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قیمت‌هاست.

از طرف دیگر، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، پیامدهای منفی متعدد و مهمی مانند زمینه سازی برای ایجاد رانت و فساد، تضعیف تولید داخلی و عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه داشته است. بر همین اساس، بسیاری از نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی و کارشناسان اعتقاد دارند سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۹۸ نباید تداوم پیدا کند و دولت باید درآمد حاصل از حذف آن، به صورت مستقیم به مردم اختصاص دهد.

حال این سوال مطرح می شود که چرا دولت همچنان اصرار بر تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۹۸ دارد و چرا تاکنون کمیسیون تلفیق مجلس با این درخواست دولت، موافقت کرده است؟

پاسخ این سوال ساده است. دولت و کمیسیون تلفیق مجلس اعتقاد دارند که هرچند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نتوانسته موجب جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار شود ولی اجرای این سیاست، موجب شده است که تا حدودی تورم این کالاها کنترل شود. به عبارت دیگر، دولت و کمیسیون تلفیق مجلس اعتقاد دارند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجب افزایش شدید قیمت این کالاها خواهد شد. اما آیا این نگرانی منطقی است؟

قیمت اکثر کالاهای اساسی در بازار حتی از نرخ تمام شده با ارز سنا هم بالاتر است

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد این تحلیل دولت و کمیسیون تلفیق مجلس مطابق با واقعیت نیست. در جدول زیر که با استفاده از اطلاعات مندرج  در سایت گمرک و سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین استعلام قیمت بازار آزاد تهیه شده است، قیمت تمام شده ۶ کالای اساسی وارداتی شامل چای، گوشت گوسفندی، ذرت، جو و کنجاله سویا با توجه به قیمت ارز و با احتساب هزینه های بازرگانی با قیمت آنها در بازار مقایسه شده اند:

 

 

آمارهای فوق به خوبی نشان می دهد که:همانطور که در جدول فوق مشخص است، قیمت چای، گوشت گوسفندی، جو و شکر در بازار نه تنها بیشتر از نرخ تمام شده این کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، بلکه این قیمت حتی از نرخ تمام شده این کالاها با ارز نیما و ارز سنا هم بالاتر است. علاوه بر این، قیمت ذرت در بازار هم بیشتر از نرخ تمام شده این کالای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است. در واقع، صرفا قیمت کنجاله سویا در بازار کمتر از قیمت این کالای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است.

اولا: سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به شدت ناموفق بوده زیرا قیمت اکثر این کالاها در بازار حتی از نرخ تمام شده این کالاهای اساسی وارداتی با ارز سنا هم بالاتر است.

ثانیا: نگرانی دولت و کمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی بخاطر حذف ارز ترجیحی این کالاها، نگرانی به جایی نیست زیرا قیمت فعلی این کالاها در بالاترین وضعیت ممکن قرار دارد.

مجلس تصمیم جدیدی می گیرد؟

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه صبح امروز و نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز ضمن مخالفت با درخواست دولت مبنی بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در سال آینده، تصمیم جدیدی با هدف جلوگیری از هدررفت منابع کشور و حمایت از مردم در این زمینه اتخاذ نمایند.

خاطر نشان می‌گردد حذف بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۸ به معنای منع دولت از اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در سال آینده از لحاظ قانونی نیست و نمایندگان مجلس اگر مخالف اجرای این سیاست هستند، باید مصوبه دقیقی در این زمینه داشته باشند.

مدیر کریدورهای بین‌المللی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ضمن تشریح آخرین وضعیت کریدور شمال–جنوب، اعلام کرد که طی سال گذشته 11 میلیون تن بار ترانزیتی از کشور عبور کرده است و در سال جاری نیز میزان بار ترانزیتی منتقل شده در کشور رقمی بیش از این میزان خواهد بود.

امین ترفع در نشست خبری هفتمین اجلاس شورای هماهنگی کریدور ترانزیتی شمال–جنوب اظهار کرد: این کریدور در ابتدای امر بین کشورهای ایران، هند و روسیه بود و هدف آن این بود که روسیه از طریق ایران به هند متصل شود، اما پس از آن کشورهای آسیای مرکزی نیز به این کریدور ملحق شدند و حتی عملاً هند از طریق ایران به روسیه، آسیای میانه و قفقاز متصل شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ کشور شامل ایران، هند، روسیه، ارمنستان، بلغارستان، تاجیکستان، اوکراین، بلاروس، آذربایجان، عمان، ترکیه، قزاقستان، سوریه و قرقیزستان عضو این کریدور ترانزیتی هستند.

مدیر کریدورهای بین‌المللی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که در ابتدای امر مسیر ریلی قزوین – رشت که قرار است به زودی افتتاح شود در راستای تکمیل زنجیره ریلی کریدور شمال – جنوب تعریف شده بود، ادامه داد: در حال حاضر هر فعالیتی که در بنادر جنوبی کشور نظیر چابهار، رجایی و امام خمینی (ره) و نیز آستارا و اینچه‌برون انجام شود، می‌تواند به عنوان مسیرهای تکمیلی کریدور شمال – جنوب به‌شمار آید.

ترفع با بیان این‌که مسیر ریلی رشت تا آستارا و چابهار تا زاهدان می‌تواند عملاً به عنوان کریدور شمال به جنوب تلقی شود، اظهار کرد: صرفاً برای انتقال بار از کشور یک مسیر وجود ندارد و از مسیرهای شرق دریای خزر، غرب دریای خزر و دریای خزر نیز استفاده می‌شود و کشورهای آسیای میانه، روسیه و قفقاز نیز از مسیرهای جاده‌ای چندوجهی و ریلی به منظور جابه‌جایی کالا برخوردارند.

وی ادامه داد: خوشبختانه بندر امیرآباد در کشور به ریل متصل است و بخشی از ترانزیت از طریق امیرآباد و دریای خزر منتقل می‌شود و ما صرفاً در انتظار تکمیل کریدور شمال – جنوب معطل نمانده‌ایم.

مدیر کریدورهای بین‌المللی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که در حال رفع گره‌های موجود در حوزه ترانزیتی هستیم، خاطر نشان کرد: ضمانت حضور بخش خصوصی تسهیل امور است و به طور حتم اگر پروژه‌ای سودآور باشد موجب خواهد شد تا بخش خصوصی جهت ورود به آن علاقه‌مند باشند.

ترفع با اشاره به این‌که کریدور شمال و جنوب از دو کارگروه فرآیندی و حمل و نقلی و نیز کارگروه گمرکی تشکیل شده است، اظهار کرد: باید مسائل فرآیندی، حمل و نقلی و گمرکی برای پیشبرد امور حل شود و هر چند توافق بین دولت‌ها صورت می‌گیرد، اما به طور حتم تسهیل‌گری برای بخش خصوصی مهم‌ترین برنامه است.

وی ادامه داد: انتقادی که در این راستا مطرح می‌شود این است که بخش خصوصی و دولت در زمان مناسبی صدای یکدیگر را نمی‌شنوند و باید برای جلوگیری از چنین مشکلی مکانیزم مناسبی طراحی شود و تمامی تشکل‌های حمل و نقل ملی و کشوری دور یک میز جمع شوند.

مدیر کریدورهای بین‌المللی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که اگر قصد داریم وضع حمل و نقل در کشور بهبود یابد باید هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی را رقم بزنیم، گفت: شرکت حمل و نقل بین‌المللی و کامیون‌داران متولی امر ترانزیت هستند و وزارت راه و شهرسازی به عنوان تسهیل‌گر و نه متولی فعالیت می‌کند.

وی با بیان این‌که کلیه بنادر جنوبی کشور می‌توانند پذیرای انتقال بار هند باشند، ادامه داد: چابهار در اولویت هند قرار دارد و مسیر کریدور شمال – جنوب با ورود به بنادر جنوبی ایران و خروجی از سه مسیر شرق دریای خزر، غرب دریای خزر و دریای خزر تعریف شده است و شامل حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده‌ای می‌شود.

مدیر کریدورهای بین‌المللی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: در بخش ریلی و جاده‌ای مذاکرات متعددی صورت گرفته است تا شاهد بازبینی در بخش تعرفه‌ها به منظور کاهش هزینه‌ها برای بخش خصوصی باشیم و این اتفاق بالاترین مزیتی است که می‌تواند فعالیت بخش خصوصی را تسهیل نماید.

ترفع با بیان این‌که هرچه اتصالات ریلی کامل‌تر شود پیوستگی ریلی افزایش می‌یابد، گفت: این اتفاق موجب روان‌تر شدن و کم هزینه‌تر شدن عبور بار می‌شود و در نهایت سبب خواهد شد میزان بار بیشتری منتقل شود.

ترفع با اشاره به این‌که مراکز لجستیکی جانمایی شده و با فعالیت مشترک که مراکز لجستیکی بین‌المللی شاهد ایجاد زنجیره تأمین بین‌المللی خواهیم بود، اظهار کرد: ما صرفاً رویکرد حمل و نقل بار به کریدورها را نخواهیم داشت و قصد داریم با ایجاد ظرفیت‌های گردشگری و مدیریت کریدورها به صورت یکپارچه به نحوی مطلوب‌تر عمل کنیم.

وزیر صمت خواستار شد؛

کَره بسته‌بندی در گروه دریافت ارز دولتی باقی بماند

وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار باقی ماندن تعرفه کره بسته‌بندی در گروه کالایی یک شد.

رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت  در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواستار باقی ماندن تعرفه کره بسته‌بندی در گروه کالایی یک شد.در این نامه آمده است: احتراما پیرو نامه ۶۰/۳۰۲۴۶۹ مورخ ۹۷.۱۱.۲۴ موضوع ارسال جدول حاوی گروه‌های کالایی جدید (۱۰ ردیف) با عنایت به مصوبه ۱۳۹۷.۱۱.۳۰ ستاد تنظیم بازار و در پیش بودن ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان دستور فرمایید تعرفه کره بسته‌بندی با کد تعرفه ۰۴۰۵۱۰۲۰ از جدول ارسالی حذف و کماکان کره در گروه کالایی یک باقی بماند.برای واردات کالاهای گروه یک ارز دولتی تعلق می‌گیرد.

 

سود میوه شب عید در جیب دلالان 

عضو هیات مدیره میدان بزرگ تره بار از مدیریت کامل بازار میوه در شب عید خبر داد. 

علیرضا متبحری گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حدود ۴۰ هزار تن پرتغال و ۳۰ هزار تن سیب برای توزیع بازار شب عید در انبار ها نگهداری کرده و ما با اطمینان اعلام می کنیم در روزهای پایانی سال کسری میوه نخواهیم داشت. وی طرح مکانیزه کردن و مدیریت میوه شب عید را از اساسی ترین الزامات در تنظیم بازار دانست و افزود : اگر عرضه و تقاضا مدیریت شود و با توجه به نیاز بازار محصول تولید و توزیع شود دیگر شاهد کمبود و گرانی در ایام خاص سال نخواهیم بود. وی با اشاره به عملکرد ستاد تنظیم بازار امسال در تعیین قیمت ها گفت: ستاد تنظیم بازار به دلیل عدم تخصص در حوزه میوه و مرکبات به ناچار از واسطه ها برای خرید محصول از کشاورزان کمک گرفت و این حرکت ضمن ایجاد اختلال در قیمت ها موجب شد سود اصلی به جیب واسطه ها سرازیر شود.متبحری ادامه داد: از آنجا که محصولات با قیمت بالاتر خریداری شد ، پیش بینی می شود با احتساب هزینه های حمل و توزیع مرکبات با قیمت ۳‌برابری به دست مصرف کننده برسد. به عنوان مثال: پرتغال تامسون در شمال ۱۵۰۰ خریداری می شد که ستاد تنظیم بازار با قیمت ۳۱۰۰ تومانی خریداری کرده است.

وی ضمن گلایه از ستاد تنظیم بازار در مدیریت بازار شب عید افزود: در طول ۱۱ ماهه سال اتحادیه میادین میوه و تره بار با توجه به نیاز مردم بازار را کنترل می کند و سعی بر توزیع بارهای مرغوب به مشتری است ولی ستاد در یک ماهه منتهی به پایان سال موجب شده ضمن بالا رفتن قیمت ها میوه های نامرغوب نیز به انبار ها منتقل شود که موجب هدر رفت بیت المال خواهد شد. متبحری با اشاره به صرفه اقتصادی فروش محصولات کشاورزی به صادر کنندگان گفت: یکی از اهداف ما تصاحب بازار های جهانی و صادرات است ولی مستلزم این است که مازاد تولید بر مصرف داخلی داشته باشیم. در حال حاضر با توجه به پایین آمدن ارزش پول ملی همسایه های ایران تمایل زیادی برای خرید محصولات کشاورزی ایران هستند و کشاورزان با اشراف بر این امر ترجیح میدهند محصولات خود را با قیمت بالاتر از بازار داخلی به آن ها بفروشند.

وی در پایان گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی با پیش بینی و مدیریت اقدام به توزیع کود و سم به کشاورزان نماید نه تنها هیچ مشکلی در خصوص محصولات کشاورزی نخواهیم داشت بلکه ضمن کنترل قیمت صادرات خوبی نیز خواهیم داشت.

 

نیروگاه‌های خورشیدی کوچک به کمک برق ایران آمدند

مسوولان وزارت نیرو از حمایت این وزارتخانه از راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک خورشیدی گفته و تاکید دارند که ۲۰ سال خرید تضمینی برق از جمله مزایای در نظر گرفته برای راه‌اندازی این‌گونه نیروگاه‌هاست، ضمن این‌که در مواقع ضروری و در مباحث پدافند غیرعامل می‌توانند یاری‌رسان باشند.

اخیراً مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد ۵,۰۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها اختصاص یابد. بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و عادی بانک‌ها برای پرداخت به تعداد ۱۰۰ هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر ۵۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه و نرخ چهار درصد اقدام کند.مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می‌شود. به موجب این مصوبه مسؤولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاه‌ها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین است. بر این اساس، استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است. اما سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق هم اخیراً از حمایت وزارت نیرو از احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک در کشور خبر داده و تاکید کرده است که با توجه به شرایط ایجاد شده، منابع خرید تضمینی برق برای نیروگاه‌های کوچک در ایران فراهم شده است. جعفر محمدنژاد با بیان این‌که راهکار ما آماده کردن بستری برای ایجاد این‌گونه نیروگاه‌هاست خاطرنشان کرد: همین حرکت‌های کوچک ضمن ایجاد فرهنگ‌سازی، مسیر را برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی هموار می‌کند.سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با اشاره به این‌که امروز مردم نیز به‌دنبال راه‌اندازی اینگونه نیروگاه‌ها هستند، تأکید کرد: نیروگاه‌های خورشیدی کوچک می‌توانند در پیک مصرف تابستان برای تأمین برق و کاهش مسائل اجتماعی به کمک ما بیایند.

 

اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره ادغام بانک‌های نهادهای نظامی در بانک سپه

با هدف متمرکزکردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد باثبات در بانک سپه ادغام می‌شود.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) در ارتباط با  ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح  در بانک سپه، این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان‌بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذی‌نفعان مد‌نظر قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.

بر این اساس، با هدف متمرکزکردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان،  مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد باثبات و کارآمدتر و به‌منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به‌عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می‌شوند.

در این راستا و به‌منظور اطلاع‌رسانی شفاف به آحاد جامعه، بالاخص ذی‌نفعان اصلی (سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان)، موارد زیر را به‌استحضار مردم شریف ایران می‌رساند:  

1. ارایه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان توسط بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده، با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی به‌قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری، تسهیلاتی و سایر قراردادهای منعقده قبلی دریافت کنند.

2. به‌منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهامداران بانک‌ها و مؤسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه‌جانبه و هماهنگی انجام‌گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می‌کنند و به تمامی سهامداران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آن‌ها کارسازی و ایفا خواهد شد.

3. کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و مؤسسه اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار می‌باشد.

4. بی‌تردید در کنار لطف و مرحمت الهی، اصحاب رسانه، کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران نظام بانکی در راستای تشریک مساعی جهت دستیابی به اهداف مدنظر این تکلیف مهم، نقش انکارناپذیری داشته و مددکار مسئولان و عوامل این مأموریت عظیم هستند.

در پایان، خاطرنشان می‌سازد، این فرآیند به‌عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب  گردیده و همراهی در اجرای موفق آن برای ارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار می‌باشد، بنابراین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان گرامی تقاضا دارد اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح ملی را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک سپه پیگیری کنند.

 

اپلیکیشن رمزساز بانک سامان با نام «رمزینه» رونمایی شد

بانک سامان در راستای ارتقاء امنیت کاربران هنگام استفاده از درگاه‌‎های الکترونیکی، از اپلیکیشن تولید رمز یکبار مصرف خود با نام تجاری«رمزینه» رونمایی کرد.

به نقل از روابط عمومی بانک سامان، استفاده از رمز یکبار مصرف برای ورود به سامانه‌های مجازی و انجام تراکنش‌های مالی است که با هدف افزایش امنیت خدمات بانکداری الکترونیک ارایه می‌شود.

براساس این گزارش اپلیکیشن «رمزینه» در دو نسخه اندروید و اپل از طریق سایت بانک سامان در اختیار کاربران قرار گرفته است و مشتریان سامان برای ورود به سامانه‌های مجازی و انجام تراکش های مالی می‌‍‌توانند از آن استفاده کنند.

گفتنی است در حال حاضر اپلیکیشن «رمزینه» امکان تولید و فعال‌سازی رمز دوم کارت را به صورت یکبار مصرف دارد و به زودی سایر رمزها مانند رمز اول کارت و رمز نت بانک را نیز به صورت یکبار مصرف از طریق آن قابل تولید است.

شایان ذکر است همه مشتریان حقیقی بانک سامان که دارای کارت‌های قابل برداشت هستند می‌توانند از خدمات رمز یکبار مصرف اپلیکیشن «رمزینه» استفاده کنند. مشتریان بانک سامان در صورت نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند صفحه این اپلیکیشن در سایت بانک سامان را مطالعه کنند  یا با کارشناسان مرکز ۲۴ساعته سامان ارتباط تماس بگیرند.