عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به مصوبه حذف یارانه ۳ دهک بالای جامعه گفت: افرادی که حقوق بالای ۵ میلیونی می گیرند و هنوز یارانه دریافت می کنند، افرادی که فوت شده اند و هنوز یارانه دریافت می کنند جزو ۳ دهک خواهند بود.

رحیم زارع گفت: بودجه امسال نسبت به سال قبل تفاوت هایی داشت. هدفمندی، بهزیستی، افزایش وام های ازدواج، بیمه سلامت، یارانه کالاهای اساسی، سقف افزایش حقوق کارمندان تا 400 هزار تومان به اضافه 10 درصد، افزایش اشتغال، اولویت افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از 2.5 میلیون تومان، سقف مالیاتی حقوق کارمندان دولت، افزایش یارانه خرید گندم، آب و برق مدارس، تسهیلات مددجویان و معافیت از پرداخت آب و برق و گاز برای یکبار، افزایش اشتغال برای کمیته امداد و بهزیستی، اصلاح ایرادات شورای نگهبان از بودجه، حق بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری و هزینه بیمه تکمیلی جانبازان، میزان افزایش شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات دولتی و مواردی از این قبیل از جمله مواردی بود که در بودجه امسال لحاظ شده است.

رحیم زارع درباره حذف 3 دهک یارانه بگیر نیز گفت: 3 دهک بالای جامعه با توجه به حساب بانکی و اموالی که به نامشان ثبت شده است شناسایی می شوند.

افرادی که حقوق بالای 5 میلیونی می گیرند و هنوز یارانه دریافت می کنند، افرادی که فوت شده اند و هنوز یارانه دریافت می کنند جز 3 دهک خواهند بود که حذف یارانه آنها در حمایت از اشتغال و تولید و حمایت از خرید تضمینی گندم و بهداشت و سلامت هزینه خواهد بود.

او در ادامه گفت: 20 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم برای اشتغال درنظر گرفته شده است. از دولت انتظار داریم ظرفیت ها در بهزیستی، بسیج ، ستاد اجرایی اشتغال فرمان امام، خاتم الانبیا را در اشتغال نظر بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه 2 میلیون بشکه نفت در بورس انرژی و افزایش حامل های انرژی به قیمت تمام شده از دیگر مواردی است که می توان از این ظرفیت ها در اشتغال استفاده کرد.

زارع گفت: امسال نوک پیکان بودجه به سمت تولید است و قطعا وضعیت تولید بهبود خواهد یافت. مشوق هایی که برای صادرکنندگان در صورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است می تواند از تفاوت های بودجه امسال باشد.

او درباره درآمدهای مالیاتی در سال 98 گفت: نرخ ها تغییری نکرده است و سرجمع مالیات ها همان 27 درصد می شود. با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده که 9 درصد است، درامد مالیاتی که دولت پیش براورد کرده در سال 98 محقق نخواهد شد.

هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان با توجه به حجم بندهای تبصره بودجه 98 زیاد نبود و بیشتر عبارتی بود که در مجلس بررسی و اصلاح شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

بر اساس بند الف اصلاح شده تبصره یک ماده واحده بودجه کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین می شودو بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه از کل صادرات نفت خام و سهم 14.5 درصد که معاف است اقدام کند. 3 درصد این مبلغ نیز برای مناطق محروم لحاظ می شود.

اصلاح جز 8 بندالحاقی 5 تبصره 2 ماده واحده بود که موافقت شد.

بر این اساس سازمان برنامه بودجه موظف شد با همکاری وزارت نفت به تنظیم روابط مالی دولت با وزارت نفت ظرف 6 ماه اقدام کند.

*در اصلاح بند دال تبصره 3 ماده واحده مربوط به تامین 15 درصد سهم دستگاه ها توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط بود که اصل سود 2 میلیارد دلار برای برای استفاده در خطور مترو اصلاح شد.

*اصلاح دیگر مربوط به تبصره 16 در ارتباط با تسویه وام ها در سال 98 بود که اصلاح شد موارد تبعیض آمیز در کمیسیون تلفیق حل شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

او افزود: اصلاحات دیگر در ارتباط با کلماتی مثل کنترل و کد بود که برطرف شد.

قوامی درباره افزایش 43 درصدی حقوق کارمندان دولت گفت: شوک ارزی سال 97 بر تورم تاثیر زیادی داشت، خارج شدن امریکا از برجام از مواردی بود که در سال 97 اتفاق افتاد در بودجه سال 97 پیش بینی نشده بود که این شوک ها موجب شد تورم افزایش غیرقابل پیش بینی داشته باشد.

تورمی که در سال 97 تا 12.5 درصد پیش بینی شده بود با توجه به این اتفاقات اکنون به 49 درصد رسیده که پیش بینی شده تا پایان سال به 60 درصد نیز برسد بنابراین دولت تلاش کرد 20 درصد به حقوق همه کارمندان اضافه کند که این رقم جبران تورم را نخواهد کرد. در صورتی که بخواهیم جبران حقیقی سال 96 را داشته باشیم باید به نسبت مخرج کسر حقوق ها را افزایش دهیم که این برای مجلس و دولت امکان پذیر نبود که اگر دستمزدها و حقوق ها به اندازه نرخ تورم پیش بینی شده که 60 درصد است افزایش یابد تورم نیز متناسب به آن افزایش و گسترش خواهد یافت و در مارپیچ تورم و دستمزد گرفتار خواهیم شد بنابراین مجلس با بررسی هایی که انجام داد پیشنهاد داد حقوق افرادی که سطح حقوق پایین تری دارند تا 43 درصد افزایش یابد.

مجلس تصمیم گرفت 400 هزار تومان یکنواخت به تمامی حقوق ها اضافه شود که به صورت ضریب در تمام اجزای حقوق تاثیر خواهد داشت و در بازنشستگی و پاداش تاثیر خواهد داشت.

بقیه افزایش حقوق تا 10 درصد در اختیار دولت قرار گرفته بدین صورت که طبقات پایین حقوق تا 10 درصد و کسانی که حقوق بالاتری دارند نیز افزایشی داشته باشد.

او افزود: افزایش حقوق 43 درصد شامل بازنشستگانی که حقوق پایینی می گیرند شامل می شود.

معافیت مالیاتی نیز به میزان حقوق 2 میلیون و 750 هزار تومان تعلق گرفته شده است که تا این اندازه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و صفر خواهد بود.

او افزود: افزایش حقوق ها از فروردین 98 اعمال خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه گفت: در تبصره 18 مشخص شده که باید بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود تا نرخ بیکاری 12 و یک دهم درصدی که داریم به سمت تک رقمی پیش برود.

20 درصد از صندوق توسعه ملی به توسعه صنعت و عشایر اختصاص خواهد یافت که به اشتغال و تولید گوشت قرمز کمک خواهد کرد.

قوامی گفت: درباره بدهی صندوق ها نیز مقرر شده صندوق ها بدهی خود به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شود.

او درباره درامدهای مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای تولیدی فشار وارد خواهد کرد و این نقطه ضعفی در بودجه است که باید مجلس قانون مالیات بر ارزش افزوده را قبل از لایحه بودجه تصویب می کرد چون اکنون باید تولید کننده 2 بار مالیات پرداخت کند.

قوامی گفت: علاوه بر تسویه وام های تا 50 میلیون تومان تسویه وام های زیر 100 میلیون تومان در سال 98 نیز تمدید شد که اگر اصل وام را پرداخت کنند، جریمه ها بخشیده خواهد شد.

او افزود: شرکت تعاونی عشایر نیز از این تبصره برخوردار خواهد شد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان این که جامعه کارگری دنبال افزایش دستمزد نیست، گفت: تنها خواسته کارگران این است که قدرت خریدی که اسفند ماه سال گذشته داشتند به آنها برگردد.

ناصر چمنی، با اشاره به تشکیل دومین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران در روز سه‌شنبه، گفت: بارها اعلام کردیم که تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های گذشته سخت و متفاوت خواهد بود و نمایندگان کارگری در خصوص مطالبات و حقوق و دستمزد کارگران کوتاه نخواهند آمد. وی ادامه داد: آنچه مسلم است سبد معیشت کارگران به روز شده و کمیته دستمزد به رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه خانوار کارگری رسیده است؛ لذا هرگونه پیشنهاد یا درصد و رقمی که در جلسه بعدی دستمزد مطرح شود باید به رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران نزدیک باشد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: در جلسه دستمزد روی سخن ما به کارفرمایان نیست؛ بلکه موضع دولت برای ما اهمیت دارد. چیزی جز اینکه دولت منطقی جلو بیاید و وضع معیشت کارگران را درک کرده و به نقش و تعهدات خود عمل کند نمی‌خواهیم ولی اگر در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر شود تا آخرین توان بر خواسته‌های کارگران پافشاری خواهیم کرد.

چمنی گفت: همانطور که نمایندگان کارفرمایی وظیفه دارند از کارفرمایان دفاع کنند، دفاع از جامعه کارگری هم وظیفه نمایندگان کارگران است، لذا انتظار داریم دولت با در نظر گرفتن شرایط سخت سال آینده به میدان بیاید و به تعهدات اصلی خود در قبال کارگران و کارفرمایان پایبند بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارسال مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران به هیأت دولت، گفت: امیدواریم هیأت دولت این مصوبه را این طرف سال اعلام کند؛ هر چند که با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن امید در دل کارگران زنده نمی‌شود.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: امید وقتی در کارگران زنده می‌شود که به مزد سال ۱۳۹۸ به عنوان یک خواسته ملی نگاه کنیم و افزایش حق مسکن را هر سال در دستور کار قرار بدهیم.

به دنبال تصویب افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار، کمک هزینه مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید. حق مسکن، تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیأت وزیران بگذرد که با توجه به ارسال مصوبه به دولت، انتظار می‌رود تصویب نهایی آن تا قبل از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه دریافتی۷۸درصد کارگران کمتر از ۱.۶میلیون تومان است، گفت:دریافتی کارگران برای سال آینده باید یک میلیون و ۸۹هزار تومان افزایش یابد.

فرامرز توفیقی، با بیان اینکه خالص دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، درباره مطالبه مشخص نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: ما پیشنهادات خود را در جلسه قبل شورای عالی کار ارائه دادیم و به دلیل اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، اضافه شدن یک میلیون و ۸۹ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد نمایندگان کارگری واضح و مشخص است، اظهار کرد: منتظریم در نشست سه شنبه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولت، نظر این دو ضلع مذاکره کننده را بشنویم. اینکه دولت و کارفرما چگونه با یکدیگر در زمینه سهم هر یک در جبران این کاهش قدرت خرید توافق می‌کنند موضوعی است که به نمایندگان کارگری مربوط نمی‌شود، مهم این است که این نیاز کارگران است و باید پرداخت شود.

توفیقی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی دستمزد، با توجه به شرایط بنگاههای خصوصی امکانپذیر است یا خیر، افزود: آنچه که مد نظر ما است، این است که «مجموع دریافتی» هرکارگر یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد نه صرفاً حقوق پایه؛ حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مولفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند و این میزان افزایش بر روی مجموع این ردیف‌ها امکانپذیر است که این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم. رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه در سبد هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوار همه کالاها غیر از نان حداقل ۵۶ درصد افزایش نرخ داشته اند، گفت: البته نان هم هر چند به صورت رسمی افزایش قیمت نداشته است اما با توجه به کاهش وزن و فعالیت نانوایی‌ها به صورت آزادپز عملاً این قلم نیز با افزایش قیمت مواجه بوده است. وی افزود: در این شرایط، اینکه بخواهیم به مردم اعلام کنیم همه این افزایش قیمت‌ها ناشی از تکانه‌های ارزی است به مردم دروغ گفته ایم. مجلس، دولت و قوه قضائیه و از همه مهمتر صنعتگران و صاحبان صنایع کاملاً به این موضوع واقف هستند که افزایش قیمت‌ها صرفاً ناشی از تکانه‌های ارزی نیست، چراکه نرخ تسعیر ارز (نرخ برابری ریال و ارز) هنوز در بازار نمایان نشده و تأثیر این تکانه‌های ارزی در تیرماه سال آینده آشکار خواهد شد.

توفیقی گفت: اعتقاد داریم اگر دولت راهکاری برای ساماندهی وضعیت موجود پیدا نکند، یقیناً از تیرماه سال آینده دچار تورم و شوک‌های تورمی خیلی خطرناکی خواهیم شد و جهش‌های قیمتی قابل توجهی را تجربه خواهیم کرد. وی با اشاره به ادعای کارفرمایان مبنی بر سهم بیش از ۱۵ درصدی دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات گفت: از سوی دیگر دولت اعلام می‌کند، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا حدود ۸ درصد است؛ متأسفانه کارفرمایان اشتباهی را مرتکب می‌شوند که طی سال‌های گذشته انجام داده اند و به جای اضافه کردن تورم بر سبد معیشت، تورم را بر روی دستمزد اضافه کردند که این اشتباه باعث شد هزینه معیشت تا حقوق فاصله بگیرد. رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، ادامه داد: با احتساب فرمول‌های مورد تأیید دولت نیز، محاسبات انجام شده از کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران حکایت دارد. پس با هر نوع محاسبه‌ای این میزان کاهش قدرت خرید اجتناب ناپذیر است و باید این رقم به مجموع دریافتی کارگر اضافه شود.

وی گفت: اینکه کارفرما می‌تواند یا نمی‌تواند، توانایی دارد یا ندارد، با کمک دولت می‌خواهد قدرت خرید کارگر را افزایش دهد یا غیر از این، موضوعی است که دو ضلع دیگر مذاکرات مزدی یعنی کارفرمایان و دولت باید توافق کنند. این کاهش قدرت خرید بلایی است که دولت و کارفرمایان بر سر کارگران جامعه آورده اند بنابراین باید جبران کنند.

توفیقی با اشاره به «افزایش ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصدی» حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۸ گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان و حداقل حقوق کارمندان دولت نیز یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود. حقوق پایه یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومانی کارمند دولت با احتساب رشد ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصدی در سال آینده یکباره به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. پس ما انتظار داریم همین حمایت از جامعه کارگری هم صورت بگیرد. وی گفت: به رغم اصرار برای بازنگری دستمزد ۹۷ در میانه سال اما دستمزد کارگران افزایش پیدا نکرد؛ پس با وجود اینکه به میزان دستمزد یک ریال اضافه نشد تورم رسمی کشور ۴۰ درصد و تورم غیر رسمی بر اساس آنچه که روی سبد معیشت خانوار محاسبه شده ۶۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. پس این افزایش تورم به رغم عدم افزایش دستمزد از کجا نشأت می‌گیرد؟ این موضوع ثابت می‌کند افزایش دستمزد و درآمد رابطه مستقیم با تورم در کشورهایی مانند ایران ندارد بلکه منشأ تورم از هزینه‌های سربار، نرخ تسعیر ارز، اوراق قرضه، بهره‌های بانکی، مبادلات سیاسی و تولید ناخالص داخلی است.

در حالی که رییس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومانی هر کیلوگرم آجیل چهارمغز درنمایشگاه های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه های بهاره و سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش کنند تا با آن ها برخورد شود، نگاهی به بازار این محصولات نشان می دهد که فاصله قیمتی قابل توجهی نسبت به این نرخ های اعلامی وجود دارد.

نگاهی به بازار محصولات خشکباری و آجیل نشان می‌دهد که قیمت‌های نامتعارف و عجیب و غریبی در بازار وجود داشته و بعضاً شاهد فاصله چند برابری با شب عید سال گذشته داریم که همین امر مسلماً جای خالی دستگاه‌های نظارتی در بازار را نشان می‌دهد. چرا که به عنوان مثال هر کیلوگرم پسته در بازار بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، هر کیلوگرم بادام و مغز بادام از ۹۵ تا ۱۵۰ هزار تومان، هر کیلوگرم بادام هندی از ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، هر کیلوگرم فندق از ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، هر کیلوگرم تخمه کدو از ۴۵ تا ۶۵ هزار تومان و هر کیلوگرم نخود و کشمش از ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان است و یک کیلوگرم آجیل چهار مغز نسبتاً با کیفیت از ۱۹۰ تا بیش از ۲۵۰ هزار تومان برای مردم آب می‌خورد.

مصطفی احمدی درباره وضعیت بازار آجیل و خشکبار شب عید امسال به ایسنا گفت: قیمت همه کالاها مانند آجیل و خشکبار را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و آجیل و خشکبار فقط پسته نیست کما اینکه همه مردم می‌توانند آجیل شور را ۶۵ هزار تا ۱۱۰ هزار تومان و آجیل چهار مغز را کیلویی ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان در نمایشگاه‌های بهاره خریداری و تأمین کنند.

وی افزود: اگر مردم با قیمت‌هایی به غیر از نرخ‌های اعلام شده مواجه شدند، می‌توانند به بازرسان اتحادیه که به صورت ۲۴ ساعته و دائمی در نمایشگاه‌ها حضور دارند، مراجعه کنند و قطعاً با آن‌ها برخورد می‌شود. اما در سطح شهر ممکن است یک قنادی کارهایی انجام دهد و قیمت‌های عجیب و غریبی برای محصولات خود بگذارد که به مردم توصیه می‌کنیم حتماً در وهله نخست به ۱۲۴ زنگ بزنند و پس از آن اتحادیه آجیل و خشکبار را نیز در جریان قرار دهند تا با آن‌ها برخورد کنیم.

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش ادامه داد: همه آجیل‌ها مشکل ندارند و محصولاتی مانند پسته که در ابتدای امسال با سرما زدگی شدید ۷۰ تا ۸۰ درصدی کاهش تولید داشت، مشکل دارد چرا که به عنوان مثال میزان تولید پسته در سال گذشته ۲۰۰ هزار تن بود که امسال حدود ۷۰ هزار تن داریم که مشکلاتی به وجود می‌آورد و روی همین آجیل مانور دادیم که آجیل صد هزار تومانی هم داشته باشیم. اما زمانی می‌توانیم بگوییم که آجیل و خشکبار گران شده است و نباید این اتفاق بیافتد که همه اجناس و کالاها در بازار تفاوت قیمتی چندانی نسبت به سال گذشته نکرده باشد و نهایتاً ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما هم اکنون هر جنسی در بازار مشاهده می‌کنید چند صد درصد افزایش قیمت داشته است.

احمدی با بیان اینکه گرانفروشی با گرانی متفاوت است تاکید کرد: در حال حاضر مسئله و مشکل در بازار گرانی است که اعضای ما هم ناراضی هستند چرا که در سال گذشته با ۵۰ میلیون تومان یک مغازه می‌توانستند آجیل مورد نیاز برای فروش‌اش را تأمین کرده و مغازه خود را راه بیاندازند، اما در حال حاضر با ۵۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود این کار را انجام داد و اگر جنسشان بماند ورشکسته می‌شوند، بنابراین مقصر آجیل فروش نیست.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

مدیریت مقابله با قاچاق کالا به سپاه داده شده است

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت که به دلیل ضعف مدیریت در کنترل قاچاق، مدیریت مقابله با قاچاق به سپاه واگذار شده که امیدواریم بتواند جلوی قاچاق کالاها را بگیرد.

علی محمد شاعری، در ارزیابی از دلایل گرانی‌های اخیر به خصوص در موضوع گوشت گفت: یکی از علت‌های افزایش قیمت گوشت، قاچاق دام زنده است. در چنین شرایطی به دلیل ضعف مدیریت در کنترل قاچاق مدیریت مقابله با قاچاق به سپاه داده شده است. امیدواریم سپاه با پیشینه انقلابی خود بتواند هر چه سریع‌تر جلوی قاچاق کالاها و گوشت را به ویژه در آستانه سال نو بگیرد.

وی افزایش قیمت ارز را یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت گوشت دانست و افزود: در حال حاضر کشش قاچاق کالا به خارج از مرزها افزایش یافته است. گوشت به آن‌طرف مرزها به خصوص عراق قاچاق شده و قیمت آن با ارز نیمایی محاسبه می‌شود و متأسفانه مبنای قیمت گوشت در داخل کشور  تعیین می‌شود.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه «وزارت کشاورزی پیش بینی درستی از افزایش قیمت و بازار گوشت نداشت»، گفت: سوء مدیریت در بازار یکی از ضعف‌های اصلی وزارت کشاورزی است که نتوانست پیش بینی لازم برای شش ماهه دوم سال جاری را داشته باشد. به همین دلیل بعد از افزایش قیمت ارز شاهد افزایش قاچاق بودیم که لازم بود واردات به گونه‌ای انجام شود که بازار داخل تنظیم گردد.

وی با تاکید بر اینکه «وزارت کشاورزی توان رهگیری و کنترل نظارت بر جابجایی دام‌ها در داخل کشور را ندارد» گفت: به راحتی دام از مبدأ ایران به مقصد عراق با کامیون‌ها و روش‌های دیگر جابجا می‌شود و وزارت کشاورزی هم نمی‌تواند این وضعیت را کنترل کند. لازم است این وزارتخانه در کوتاه مدت نسبت به واردات دام زنده و گوشت قرمز از خارج از کشور با دور زدن نظام بروکراسی و به صورت اورژانسی عمل کند تا بازار کنترل شود. در درازمدت هم باید از تمام ظرفیت‌های تولید داخل برای تولید گوشت قرمز استفاده کنیم تا آن را به تولید ۱.۵ میلیون تن در سال برسانیم.

به گفته شاعری در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار تن گوشت قرمز در داخل کشور تولید می‌شود. ما به راحتی می‌توانیم ۶۰۰ هزار تن دیگر را مازاد بر آن افزایش تولید دهیم که با این راهکار و همچنین با واردات می‌توان به سمت واقعی کردن قیمت گوشت حرکت کرد.

 

در بهار ۹۷ رقم خورد؛

۶۹ درصد خانوارهای کشور حداقل یک سفر داشتند

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در بهار سال ١٣٩٧، نزدیک به ١١٣ میلیون سفر انجام شده است که نسبت به بهار ١٣٩٦، ۹.۳ درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت سفر ایرانیان در بهار سال ۱۳۹۷ منتشر کرد.

در بهار سال ١٣٩٧، نزدیک به ١١٣ میلیون سفر انجام شده است که نسبت به بهار ١٣٩٦، ۹.۳ درصد افزایش داشته است.

در بهار امسال، ٦٩ درصد از حدود ٢٥ میلیون خانوار کشور، حداقل یک سفر داشته‌اند که تعداد خانوارهای سفر رفته نسبت به بهار ١٣٩٦، ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

تعداد سفرهای داخلی در فصل بهار، بیش از ١١٢ میلیون سفر بوده که ٤٥ درصد از آن، با اقامت شبانه و ٥٥ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.

ده استان خراسان رضوی، مازندران، تهران، فارس، اصفهان، گیلان، هرمزگان، خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی مقصد بیشترین سفرهای با اقامت شبانه در فصل بهار ١٣٩٧ بوده‌اند.

ده استان مازندران، گیلان، کرمانشاه، فارس، خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان و خراسان رضوی مقصد بیشترین سفرهای بدون اقامت شبانه در بهار ١٣٩٧ بوده‌اند.

بیشترین سفرهای با اقامت شبانه در فصل بهار سال ١٣٩٧، با هدف دیدار دوستان و بستگان (٥٩ درصد)، گردش و تفریح (٢٣ درصد)، درمان (٨ درصد) و زیارت (٧ درصد) انجام پذیرفته است.

سفرهای با اهداف فوق در مجموع ٩٧ درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود ٣ درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافی نظیر آموزش، خرید و کسب و کار انجام شده است.

در فصل بهار سال ١٣٩٧، ٣٤ درصد از سفرهای بدون اقامت شبانه با هدف گردش و تفریح، ٢٩ درصد با هدف دیدار دوستان و بستگان، ١٩ درصد با هدف درمان و ١٠ درصد با هدف خرید انجام شده است. ٨ درصد سفرهای بدون اقامت شبانه، با اهدافی نظیر آموزش، زیارت و کسب و کار انجام شده است.

اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در فصل بهار سال ١٣٩٧، خانه بستگان و آشنایان با ٧٢ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره‌ای با ٨ درصد، ویلا و آپارتمان شخصی با ٧ درصد، چادر و کمپ شخصی با ٤ درصد، اقامتگاه عمومی و اقامتگاه سازمانی هر یک با ٣ درصد و سایر اقامتگاه‌ها هم ٣ درصد بوده است.

تشریح چگونگی پیاده سازی سیاست اعتباری بانک ملی ایران توسط عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد: سیاست اعتباری بانک در سال جاری با توجه به سیاست های کلی و وضعیت منابع و مصارف بانک تدوین شد. 

 محمود شایان با بیان این که هدف اعطای تسهیلات توسط بانک در سال جاری مشارکت در طرح های بزرگ و کارا و نیز اعطای تسهیلات کوتاه مدت به واحد های اقتصادی فعال تعریف شد، ادامه داد: اعطای تسهیلات خرد به منظور بهبود فرآیند گردش وجوه و تحریک تقاضا و نیز تسهیل فروش کالای شرکت های تولیدی نیز در همین راستا صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: استفاده از عقود خرید دین و ابزار هایی مانند گشایش اعتبار اسنادی ریالی و ارزی و ضمانت نامه ریالی و ارزی به عنوان ابزار جایگزین تسهیلات، در راستای افزایش درآمد غیر مشاع بانک و کاهش هزینه های مالی مشتریان جزو اولویت ها قرار گرفته و عملیاتی شده است.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه قیمت تمام شده پول و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک نیز امسال با دقت رصد شد، اعلام کرد: اعطای تسهیلات در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی، خروج از رکود، اشتغال فراگیر و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز اعطای تسهیلات سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی در اولویت بانک می باشد.

به گفته شایان، تأمین منابع برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و اجرای طرح‌های توسعه ای و نیز اعطای تسهیلات به بخش‌های کشاورزی و صادرات همواره در دستور کار بانک ملی ایران بوده است و همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

 

مدیرعامل بانک‌پاسارگاد؛ توسعه معاملات الگوریتمی می تواند کسب و کارهای جدیدی را در کشور ایجاد کند

دکتر قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد در مراسم پایانی و تقدیر از برگزیدگان نخستین مسابقات معاملات الگوریتمی بر اهمیت به‌کارگیری این روش در بورس اشاره کرد و گفت: توسعه معاملات الگوریتمی می‌تواند کسب و کارهای جدیدی را در کشور ایجاد کند. 

مراسم پایانی و تقدیر از برگزیدگان نخستین معاملات الگوریتمی با حضور دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و یاسر فلاح مدیر عامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، در تاریخ 19 اسفند 1397 برگزار شد. بانک‌پاسارگاد در این مراسم، به هر یک از اعضای تیم‌های شرکت‌کننده در این دوره از رقابت‌ها، ده‌هزار سهم بانک‌پاسارگاد هدیه داد.

دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد در این مراسم گفت: مسابقات معاملات الگوریتمی شور و هیجان جوانی را وارد بازار سرمایه می‌کند و این امکان را فراهم می‌سازد تا جوانانی که به دلیل نداشتن بودجه کافی وارد این حوزه نشده‌اند از طریق دانش آی‌تی و تخصص دانشگاهی آمار و ریاضی به بازار سرمایه وارد شوند. وی با اشاره به اینکه بانک‌پاسارگاد مسابقات کافه آی‌تی را به‌منظور شناسایی نخبگان این حوزه برگزار می‌کند، ادامه داد: در این مسابقات که مربوط به استارت‌آپ‌هاست، جوانان زیر ۱۸ سال زیادی به موفقیت‌های بزرگ دست یافته‌اند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد با تبریک به تمامی شرکت‌کنندگان، به سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل پیاده‌سازی این ایده تبریک گفت و خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی موجب شده که گاهی ناامیدی به جامعه تزریق شود و برخی از اخبار باعث می‌شود در کسانی‌که توانایی تشخیص ندارند و در این بازار زبده نیستند، یأس ایجاد شود و بازار سرمایه را جدی نگیرند. بحث معاملات الگوریتمی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. طبق آمار در سال 1397، 36 درصد از معاملات بورس و در حدود 50 درصد از معاملات در فرابورس با همین روش انجام شده‌است و امیدوار هستم روزی شاهد انجام 100 درصد معاملات به همین طریق باشیم. 

وی خاطرنشان کرد: در سال 1382 ما دنبال ایجاد یک مدل پیش‌بینی برای بازار سرمایه بودیم و اقدامات و پیگیری‌هایی نیز انجام دادیم، اما در آن زمان زیربنای بورس ما پاسخگوی این بحث‌ها نبود. در حال حاضر این توفیق حاصل شده و باید بدانیم مراحل بسیار تکوینی و تکاملی جدی و فشرده‌ای توسط بورس طی شده‌است تا بتواند معاملات آنلاین را تجهیز کند و اطلاعات بورس را به روز نگه دارد. سخت‌گیری‌هایی که بورس در این زمینه می‌کند یکی از سرمایه‌های آن است، برای آنکه کسانی که وارد این بازار می‌شوند از کافی و مؤثر بودن اطلاعات برای تصمیم‌گیری اطمینان داشته‌باشند.

گفتنی است نخستین مسابقات الگوریتمی بازار سرمایه در سه بخش رقابت در سهام، رقابت در اوراق بهادار با درآمد ثابت و رقابت در حل مسأله برگزار شد. معاملات الگوریتمی دخالت شخصی و احساسی در معاملات را کاهش می‌‌دهد و ماشین به‌جای معامله‌گران می‌نشیند که این موضوع باعث کاهش خطاها و افت تأخیر در معاملات می‌شود. افزایش حجم معاملات، استفاده از تحلیل‌ها و استراتژی‌ها و دوری از رفتارهای هیجانی از مهم‌ترین مزیت‌های معاملات الگوریتمی به شمار می‌رود.