وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی سامانه‌ای برای ارزیابی صحت اخبار در فضای مجازی خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی درباره داغ بودن فضای شایعات در فضای مجازی، گفت: ترویج شایعه و اخبار دروغ یکی از آفت‌های نظام انتقال سینه به سینه و فضای مجازی است. در دین ما نیز علما برای تشخیص سره یا ناسره بودن روایات از مجموعه علوم مانند علم رجال، علم انساب و علم کلام استفاده می‌کردند؛ با استفاده از این روش فرد موثق و غیرموثق شناسایی می‌شود که مجموعه این بستر در دنیای امروز را سواد رسانه‌ای گویند.

وی با انتقاد از پذیرفتن شبکه‌های اجتماعی به عنوان مرجع خبری اظهار کرد: در پژوهشگاه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کمک به سواد رسانه‌ای، سامانه‌ای در حال طراحی است که این سامانه بتواند صحت و راستی اخبار را ارزیابی و مشخص کند آیا منبع این خبر موثق است.

آذری جهرمی با اشاره به راهکار مقابله با شایعه‌ها، اظهار داشت: باید ابزارهایی در اختیار مردم قرار گیرد که قدرت آنها برای سنجش و ارزیابی اخبار افزایش یابد. برای تحقق این مهم باید مجموعه‌هایی شکل گیرد که اخبار را بررسی و صحت آنها را به مردم گزارش دهند.

وی با اشاره به راهکار لازم برای مقابله با شایعه‌های مربوط به عملکرد نظام، حاکمیت و دولت در عرصه کاری، خاطرنشان کرد: بهترین شیوه این است که ما فعالانه برخورد کنیم. یعنی اگر قرار است اتفاقی رخ دهد نگذاریم دیگران ابتدا مسائل را بازگو کنند؛ بلکه خودمان با صداقت و درستی مطالب را با مردم در میان بگذاریم.

سکوت‌های بی‌جا به بازار 

شایعات دامن می‌زند

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگرچه کم فروشی اینترنت توسط برخی اپراتورها اتفاق ناگواری است اما ما بدون لکنت زبان این موضوع را با مردم در میان گذاشتیم. این موضوع می‌توانست شایعه‌های بسیاری ایجاد کند. در برخی موارد سکوت‌های بی‌جا باعث دامن زدن به شایعات می‌شود.

 آذری جهرمی در پاسخ به این پرسش که آخرین شایعه‌ای که درباره خودتان شنیدید چه بوده است، گفت: هر روز شایعه وجود دارد و اولی و آخری ندارد.

بعد از گذشت یک سال از افزایش سفته‌بازی‌ در بازار ارز، سرپرست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده و ادارات امور مالیاتی طبق مقررات، مالیات مربوطه را اخذ می‌کنند.

افزایش معاملات سفته‌بازی در حوزه‌های ارزی اتفاقی بود که بعد از جهش ارزی سال گذشته دامن اقتصاد ایران را گرفت. اتفاقی که به گفته برخی کارشناسان باعث شد تا حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارزهای کشور به پستوی خانه‌ها فرستاده شود.

بعد از گذشت یک سال از این اتفاقات، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته (۲۴ اردیبهشت)، شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این شیوه‌نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده‌اند صادر شده است.

ثبت اطلاعات خریداران حقوقی ارز در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی

محمد قاسم پناهی - سرپرست سازمان امور مالیاتی- در این باره اعلام کرده که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌کنند.

وی درباره نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز گفته که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز بر اساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان‌ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.

شرایط اخذ مالیات ارزی از مؤدیانی که ارز خریدند و پرونده مالیاتی مشاغل ندارند

به گفته سرپرست سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی نیز از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ارسال می‌شود.

طبق آنچه پناهی تاکید کرده، آن دسته از مؤدیانی که مبادرت به خرید ارز کرده و پرونده مالیاتی مشاغل ندارند، ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی صورت می‌گیرد و نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مؤدیان مزبور اعم از مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده اقدام خواهد شد.

شرایط اخذ مالیات ارزی از مؤدیانی که ارز خریدند و پرونده مالیاتی مشاغل دارند

به گفته وی، رسیدگی مالیاتی به پرونده اشخاص مذکور توسط کارگروهی ویژه انجام می‌شود و در مواردی که مؤدی، پرونده مالیاتی داشته باشد، اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبلاً مالیات آن تشخیص و مطالبه شده باشد، مالیات مجدد مرتبط با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشت. اما اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبلاً به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

 

همچنین طبق اعلام سرپرست سازمان امور مالیاتی، در صورتی که فعالیت مؤدی خرید و فروش ارز نباشد، اسناد و مدارک به دست می‌آید و ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می‌گیرد یا بر اساس اطلاعات به دست آمده از تراکنش‌های بانکی اشخاص و مطابق با مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می‌شود.

یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: راه‌حل فائق آمدن بر چالش‌های صنعت خودروسازی کشور واردات خودروهای دست دوم یا آزادسازی واردات خودرو نیست بلکه شناسایی، معرفی به مردم و اعدام دانه‌درشت‌های مافیای دلالی خودروست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا راهکارش برای حل نابسامانی‌های قیمت صنعت خودرویی کشور را اینگونه تشریح کرد: صنعت خودروی کشور را مافیای دلالی که بخشی از خودروسازان نیز در آن دست دارند، ملتهب  کرده است. برخورد قاطع در سطح  اعدام چهار نفر دانه‌درشت مافیای صنعت باعث می‌شود پراید به قیمت ۲۰ میلیون تومان برگردد. مافیای دلالی خودرو باید متوجه شود که نظام با آنان شوخی ندارد.

وی افزود: شاید گلایه مردم این باشد که اکنون که بازار خودروی کشور به دست دلالان خودرو هر لحظه شاهد افزایش قیمت عجیب و غریب است، مقامات قضایی و امنیتی کجا هستند و چرا به رسالت خود عمل نمی‌کنند؟ چرا اخلالگران بازار خودرو شناسایی، دستگیر و به مردم معرفی نمی‌شوند؟

وی تاکید کرد: در صورت تعیین تکلیف و برخورد شدید با افرادی که مخل مبانی اقتصادی نظام هستند خواهید دید قیمت خودرو چقدر کاهش می‌یابد و چقدر آرامش به بازار خودرو باز می‌گردد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: متاسفانه تا این لحظه اقدام موثری از دستگاه‌های امنیتی و قضایی در جهت آرام کردن بازار خودرو مشاهده نشده است.

حسینی‌کیا اظهار کرد: فردی که هزار خودرو خریداری می‌کند با کسی که یک خودرو خریداری می‌کنند، تفاوتی ندارد؟ اگر خلاء قانونی برای برخورد شدید و قاطع با دانه‌درشت‌ها و مافیا و اخلالگران اقتصادی وجود داشته باشد، مجلس آمادگی کامل دارد تا این خلاء را بر طرف کند.

موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه دلالان خودرو دوباره به فضای مجازی بازگشته‌اند، گفت: قاطعانه می گویم که به قیمت‌هایی که هم‌اکنون در این سایت‌ها برای خودروها اعلام می‌شود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معامله‌ای با این قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد.

به دنبال بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش خودرو در سایت‌های اینترنتی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از بازگشت دوباره دلالان به این فضا خبر داد. وی تاکید می‌کند که قیمت‌های فعلی درج شده در این سایت‌ها غیرواقعی است.

سعید موتمنی، اظهار کرد: از روز گذشته که قیمت‌ها دوباره در آگهی‌های خرید و فروش خودرو در فضای مجازی درج شد، دوباره شاهد اعلام قیمت‌های غیرواقعی و بالا در آگهی‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه دلالان خودرو دوباره به فضای مجازی بازگشته‌اند، خاطرنشان کرد: قاطعانه می گویم که به قیمت‌هایی که هم‌اکنون در این سایت‌ها برای خودروها اعلام می‌شود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معامله‌ای با این قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: ما لیست قیمتی خودروهای داخلی را به این سایت‌ها اعلام کردیم اما مشکل این است که نظارتی بر قیمت‌های درج شده در آگهی‌ها نداریم و عملاً همچون گذشته قیمت‌های غیرواقعی و بالا درج می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته‌جمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند قیمت‌سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمت‌ها تبعیت می‌کنند. در این شرایط توصیه ما این است که به طور کلی قیمت از آگهی‌های خرید و فروش خودرو در سایت‌های اینترنتی حذف شود تا به طور ریشه‌ای امکان قیمت‌سازی دسته‌جمعی دلالان از بین برود.

حدود دو هفته پیش رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و اعلام کرد که حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شده است.

به دنبال آن جلساتی بین مسؤولان مرتبط برای بررسی راهکارهای مقابله با دلالان در فضای مجازی برگزار و به دنبال آن هفته گذشته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، از بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی با شرایط جدید خبر داد.

اماکن تجاری و اداری برخلاف املاک مسکونی از قانون رونق بازار پس از تعطیلی مدارس پیروی نمی کنند بلکه تجربه ثابت کرده در هر زمان از سال بازار رهن و اجاره این گونه اماکن رونق دارد. 

رهن و اجاره اماکن تجاری و به عبارت بهتر مغازه ها رابطه مستقیمی با محل قرارگیری واحد صنفی و به اصطلاح «پاخور و میزان تردد مشتریان» مغازه دارد.

البته در چند سال گذشته حتی مغازه هایی واقع در کوچه و پس کوچه ها نیز دچار جهش نرخ اجاره بها شده اند که بسیار عجیب است.    در مناطق و محله های مختلف پایتخت نرخ رهن و اجاره مغازه ها بسیار متفاوت است. به گفته برخی از مشاوران املاک، در یک سال گذشته همانند قیمت املاک بر میزان اجاره بهای واحدهای صنفی نیز افزوده شده و این روزها مالکان ترجیح می دهند به جای مبالغ بالا برای رهن، میزان اجاره بها را افزایش دهند.  این مساله سبب شده تا بسیاری از مشتریان پس از مدت کوتاهی نتوانند از پس پرداخت اجاره بها برآیند و در نتیجه دیده شده که واحدهای صنفی خود را پس از چند ماه تعطیل کرده اند و به صاحب ملک نیز بدهکار شده اند.  مستاجران واحدهای تجاری و صنفی در ابتدا با امید فراوان نسبت به اجاره یک مغازه اقدام می کنند اما متاسفانه به دلیل نبود مشتری برای اجناس خود در ادامه راه با مشکلات و موانع بسیاری مواجه می شوند که علیرغم میل باطنی عطای کار را به لقای آن بخشیده و مجبور به تعطیلی کار و پیشه خود می شوند وبه این ترتیب بر خیل بیکاران افزوده می شود.  از نظر صاحبان املاک تجاری، دریافت اجاره های میلیونی طبیعی است زیرا هزینه های زندگی حداقل نسبت به یک سال قبل، چند برابر شده است اما آن طرف ماجرا نیز مستاجرانی قرار دارند که به دلیل کاهش توان اقتصادی مجموعه جامعه نمی توانند اجناس خود را فروخته و به سود دست یابند در نتیجه این چرخه معلول هر روز بیش از پیش دچار مشکل می شود. کافی است سری به بازار املاک به ویژه در بخش اجاره واحدهای تجاری و مغازه ها بزنید تا متوجه عمق فاجعه شوید.  موارد شگفتی آور بازار رهن و اجاره املاک تجاری تقریبا بسیار زیاد است به طوری که برای اجاره یک ملک تجاری ۲۰۰ متری واقع در پاسداران، ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی و ماهانه ۷۰ میلیون تومان اجاره بها تعیین شده است که این مبلغ در نوع خود گران محسوب می شود.اگر خواهان اجاره یک کافی شاپ با ۱۲۰ متر متراژ باشید می توانید در محدوده کن، آن را با پیش پرداخت ۲۰ میلیون تومان اجاره کنید که البته مشکل دقیقا در نرخ اجاره بهای این ملک است که مستاجر باید ماهانه ۷ میلیون بپردازد که با توجه به چند برابر شدن نرخ مواد اولیه، دستمزد کارگران و پرسنل، هزینه قبوض آب، برق، گاز و تلفن و … مبلغ بسیار بالایی محسوب می شود و مستاجر حداقل باید ماهانه بیش از ۴۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا از پس پرداخت اجاره ماهانه برآید. 

اجاره مغازه و واحد تجاری در پایتخت 

مورد جالب دیگر واگذاری یک باب مغازه کافه بستنی در محدوده شهرک فردوس است که مالک ودیعه ۲۰۰میلیون تومانی و ماهانه ۳۰میلیون تومان را طلب کرده که رقم بالایی محسوب می شود. البته در توضیحات آمده است که این کافه بستنی فعال بوده و روزانه  ۴ تا ۷ میلیون تومان میزان دخل آن است. بررسی ها نشان می دهد که گویا اوضاع کافی شاپ ها و بستی فروشی ها بسیار خوب است زیرا برای  اجاره چنین املاک تجاری باید حسابی گشاده دستی کرد و اجاره بالا پرداخت.  برای نمونه در شرق تهران یک کافه بستی با ودیعه ۱۰۰میلیون تومان و ماهانه ۱۱میلیون تومان اجاره داده می شود که برای یک مغازه ۳۵ متری رقم بالایی است.  همچنین یک مغازه پیتزا فروشی در سه راه ضرابخانه با ۳۲متر متراژ با ۷۰میلیون ودیعه و ماهانه ۱۸میلیون تومان اجاره داده می شود.  در میدان هروی نیز مغازه ۳۰ متری وجود دارد که مالک برای آن ودیعه ۲۵۰ میلیون تومانی و ماهانه ۵/۵ میلیون تومان اجاره تعیین کرده است. در خیابان ولیعصر روبه روی پارک ملت نیز یک مغازه ۵۰متری با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی و اجاره بهای توافقی آگهی شده است.   در محدوده سلسبیل به عنوان یکی از خیابان های قدیمی و پرتردد تهران یک مغازه ۱۳متری با ودیعه ۳۰ میلیون و ماهانه ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان اجاره داده می شود که با توجه به میزان تردد مشتریان رقم مناسبی است.البته در پایتخت می توان واحدهای تجاری ارزان تری را نیز یافت که در مناطق و محلات جنوبی شهر واقع شده اند. برای نمونه یک مغازه ۲۲متری در محدوده فلاح با ۱۲میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون تومان اجاره داده می شود. 

اجاره مغازه در تهران 

یکی از نکات جالب توجه در بازار رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری، یک مغازه ۵متری در محدوده میدان هفت حوض بود که مالک برای آن ودیعه ۳۰ میلیون تومانی و اجاره ۱/۵ میلیون تومانی تعیین کرده بود که با توجه به متراژ مغازه بعید به نظر می رسید که کسی بتواند به راحتی به سود مناسب در این مغازه دست یابد.  با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت که وضعیت کاسبی در مشاغلی نظیر کافی شاپ و پیتزافروشی و به اصطلاح خوراکی ها و … گویا از سایر مشاغل بسیار بهتر است و مشتریان بیشتری در وضعیت رکود بازار دارند که مالکان درخواست اجاره بهای بالا از مشتریان چنین املاکی می کنند. 

معاون وزیر راه:

فروش بلیت هواپیما از سوی اپلیکیشن های بانکی غیر قانونی است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فروش بلیت هواپیما از سوی اپلیکیشن های موبایلی که ویژه تراکنش های مالی و بانکی هستند، غیر قانونی است و باید از این سازمان مجوز دریافت کنند.

علی عابدزاده درباره فروش بلیت از سوی اپلیکیشن‌های بانکی اظهار داشت: از سال گذشته به صدور مجوز برای آن دسته از سایت‌های فروش بلیت هواپیما که ساختارهای الکترونیکی لازم را از قبل داشته اند، اقدام کرده ایم تا به فروش بلیت با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی هم بپردازند.وی درباره اپ های تراکنش مالی بانکی نیز گفت: آن دسته از پلتفرم‌هایی که برای دیگر فعالیت‌های بانکی مانند فروش شارژ، جابه‌جایی پول، کارت به کارت کردن، پرداخت قبوض و دیگر تراکنش‌های مالی مجوز دارند، تا کنون به دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی اقدام نکرده اند و نمی‌توانند بلیت هواپیما به فروش برسانند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: فروش بلیت هواپیما از سوی این اپ ها غیر قانونی است.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر آژانس‌های هواپیمایی که دارای مجوز بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری هستند، بخواهند با استفاده از طراحی اپلیکیشن موبایلی اقدام به فروش بلیت در فضای مجازی کنند، مشکلی ندراند و برای آنها سریعاً مجوز مربوطه را صادر می‌کنیم.

 

شورای پول و اعتبار تصویب کرد؛

افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

شورای پول و اعتبار طی دو مصوبه، افزایش سقف فردی «تسهیلات یارانه‌ای قابل اعطا بابت بازسای و نوسازی اماکن مسکونی روستایی» به مبلغ 400 میلیون ریال و نیز «تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی» به 500 میلیون ریال را تصویب کرد.شورای پول و اعتبار عصر دیروز در یکهزار و دویست و هفتادمین جلسه خود به ریاست عبدالناصر همتی، با افزایش سقف فردی«تسهیلات یارانه‌ای قابل اعطا بابت بازسای و نوسازی اماکن مسکونی روستایی» به مبلغ 400 میلیون ریال موافقت کرد. تسهیلات مورد اشاره با معرفی متقاضیان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بانک های عامل قابل پرداخت است. همچنین اعضای شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی«تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی» به 500 میلیون ریال موافقت کردند. لازم به ذکر است، این تسهیلات با معرفی نهادهای حمایتی مندرج در قوانین مرتبط(ازجمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، صندوق اشتغال و کارآفرینی امور ایثارگران و وزارت کار و امور اجتماعی) به بانک‌های عامل قابل اعطاست.

 

گرمای هوا و ماه رمضان مصرف برق را افزایش داد

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران جهش ناگهانی پیک مصرف برق به دلیل هم زمانی گرما و ماه رمضانعنوان کرد. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران جهش ناگهانی پیک مصرف در این مقطع از سال را گذرا دانست و افزود: همزمانی شروع ماه مبارک رمضان با افزایش دمای اقصی نقاط کشور نسبت به اردیبهشت سال گذشته موجب جهش ناگهانی پیک مصرف کشور در طی چند روز اخیر شده است.داوود فرخزاد با اشاره به جهش ناگهانی پیک مصرف کشور در طی چند روز اخیر، گفت: افزایش دمای نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با سال گذشته موجب شده است تا در چند روز اخیر پیک مصرف جهش ناگهانی پیدا کند. وی افزود: براساس ارزیابی صورت گرفته انرژی مصرفی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است ولی همزمانی شروع ماه مبارک رمضان با افزایش دمای اقصی نقاط کشور موجب شده است تا با استفاده هر چه بیشتر از سیستم های سرمایشی شاهد رشد پیک مصرف در چند روز اخیر باشیم.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران جهش ناگهانی پیک مصرف در این مقطع از سال را گذرا دانست و افزود: هفته آینده در صورت کاهش دمای هوا اوج مصرف برق کشور نیز پیش از شروع فصل تابستان کاهش پیدا خواهد کرد.

 

تامین مالی و ارزی، شرط صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری لوازم خانگی

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت از امکان صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری لوازم خانگی در سال ۹۸ خبر داد. عباس هاشمی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با بیان اینکه رونق تولید لوازم خانگی یکی از محورهای برنامه صنعت لوازم خانگی در سال ۹۸ است، گفت: در صورت تأمین ملزومات تولید، علاوه بر تأمین نیاز داخل، توان حدود ۷۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی را داریم.وی افزود: طبق پیش بینی‌ها امسال به نسبت سال گذشته با اولویت حفظ وضع موجود برنامه افزایش تولید نیز لحاظ شده است البته تولید الزاماتی دارد که در صورت تأمین این الزامات مثل تخصیص ارز واحدها توسط بانک مرکزی، همکاری بانک‌ها جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز، همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط با تولید می‌توانیم رونق تولید را تضمین کنیم. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت ادامه داد: با توجه به زیرساخت‌های فنی و سرمایه‌گذاری هایی که تاکنون انجام شده است، در صورت تأمین الزامات، برای تأمین نیاز داخل هیچگونه مشکلی نداریم و علاوه بر آن می‌توانیم به کشورهای همسایه و سایر بازارهای هدف صادرات قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم.

 

امکان اخذ شناسه برخط شهاب در شعب بانک ملی ایران

در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الزامات ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنابر مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب منع شده اند. 

به گزارش امتیاز، آن گروه از مشتریانی که به دلیل فقدان احراز هویت کامل و عدم تخصیص شناسه شهاب، حساب هایشان مسدود شده است، ضرورت دارد در اسرع وقت به شعب افتتاح کننده حساب خود مراجعه و ضمن ارائه مستندات و مدارک هویتی خود، نسبت به تکمیل و اخذ شناسه شهاب اقدام کنند.

بدیهی است از تاریخ اول تیر ماه امسال انجام این امر، علاوه بر مراجعه به شعب ذیربط، مستلزم طی تشریفات و صرف زمان و مراحل بیشتری خواهد بود.

 

کلید تامین مالی مسکن 

در دست بانک مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد عملکرد مسوولانه بانک مسکن در حوزه تامین مالی دو حوزه عرضه و تقاضای بازار ملک شایسته تقدیر است.سید مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن با بیان اینکه بانک مسکن رکن محوری تامین مالی بخش مسکن محسوب می‌شود خاطرنشان کرد: در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تدوین شده از سوی وزارت راه وشهرسازی برای رونق بخشی به حوزه ساخت و بازار معاملات مسکن بانک مسکن نقش محوری و کلیدی دارد و خوشبختانه با همکاری دلسوزانه مدیران ارشد این بانک در پیشبرد این برنامه‌ها امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک نیاز خانوار‌ها را به مسکن مورد نیازشان مرتفع کنیم.وی با اشاره به تدوین بسته رونق مسکن در بانک مسکن خاطر نشان کرد: هدف از بسته رونق مسکن در وهله اول تحقق شعار سال ۹۸ مبنی بر رونق تولید است که دولت به صورت جدی برای این موضوع عزم خود را جزم کرده است؛ حوزه مسکن و ساختمان هم یکی از ضروریات جامعه و موضوعی مورد تقاضا و مورد نیاز از سوی مردم است و هم این که تولید، اشتغال و رونق بخشی به این صنعت جزو کم هزینه‌ترین حوزه‌هایی است که می‌تواند منجر به ایجاد مشاغل گوناگون و بی شمار شود..

 

جذب منابع ارزان قیمت در دستور کار بانک شهر

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره به اهمیت جذب منابع ارزان قیمت اظهار کرد: به منظور افزایش جذب مشتریان و همچنین افزایش منابع بانک، برنامه ریزی برای جذب این منابع در دست اقدام است و به زودی اجرایی خواهد شد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، رحیم طاهری با بیان این که هم اکنون منابع این بانک،620 هزار میلیارد ریال است و این بانک در میان 20 بانک بورسی در رتبه ششم قرار دارد، افزود: سرانه جذب منابع در شعب این بیست بانک بورسی، به صورت میانگین 1700 میلیارد ریال است که سرانه جذب منابع بانک شهر با رتبه چهارم، میانگین 2400 میلیارد ریال است.طاهری خاطر نشان کرد: کاهش قیمت تمام شده پول، فروش املاک مازاد و وصول مطالبات معوق از جمله اهداف بانک شهر است که در سال 98 منظور شده و با برنامه ریزی های صورت گرفته به تدریج اجرایی می شود.وی با اشاره به حضور جوانان تحصیلکرده و مستعد در بانک شهر اظهار کرد: با پشتوانه این نیروها، میزان اهداف معین شده در دو ماه ابتدای سال محقق شده و امیدواریم روند این موفقیت تا پایان سال ادامه یابد.معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر در ادامه از تلاش برای اجرای برنامه های جذب منابع ارزان قیمت و حرکت به سمت ارائه تسهیلات خرد نیز خبر داد و افزود: در حال حاضر 15 تا 20 درصد تسهیلات بانک خرد است که در راستای رونق تولید داخلی، هدف گذاری برای افزایش این سهم به 40 درصد صورت گرفته است.

 

اعلام اسامی برندگان  قرعه کشی مرحله نوزدهم جشنواره پرداخت های الکترونیکی بانک کشاورزی

قرعه کشی نوزدهمین هفته از جشنواره پرداخت های الکترونیکی بانک کشاورزی روز 16 اردیبهشت سال 1398 برگزار و 222 نفر برندگان جایزه یک میلیون ریالی مشخص شدند.به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، مرحله دوم جشنواره پرداخت های الکترونیکی بانک کشاورزی از 20 اسفند 1397 آغاز شده است و تا 21 خرداد 1398 ادامه دارد.شایان ذکر است دارندگان کارت های الکترونیکی این بانک در مدت برگزاری جشنواره در صورت انجام عملیات خرید شارژ یا پرداخت قبوض از طریق درگاه های پرداخت الکترونیکی بانک کشاورزی شامل اینترنت بانک، همراه بانک، کیوسک بانک و خودپرداز (ATM)، امتیاز دریافت می کنند و بر اساس آن، در قرعه کشی جوایز ارزنده این جشنواره شرکت خواهند کرد؛ همچنین با ثبت نام و عضویت در باشگاه مشتریان بانک کشاورزی، امتیاز افراد افزایش خواهد یافت