رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اگر رقم قرارداد ویلموتس ۲ میلیون دلار باشد و او فسخ کرده باشد باید به ما غرامت بدهد.

مهدی تاج درباره دلایل انتخاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال، اظهار داشت: بعد از جام جهانی ۲۰۱۸ و جام ملت‌های ۲۰۱۹ همه کارشناسان تأکید روی انتخاب مربی خارجی و البته جوان داشتند و کسی گزینه داخلی را توصیه نمی‌کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان اظهار داشت: اگر رقم قرارداد ویلموتس ۲ میلیون دلار باشد و او فسخ کرده باشد باید به ما غرامت بدهد. دروغ گفتن در رسانه ملی درست نیست. حقوق ویلموتس با دستیارانش هم ۳ میلیون دلار نیست... /صفحه 4

رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: بر اساس اعلام مسئولان بیش از ۲۰۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که اجرا نشده است و خودشان می‌گویند امکان اجرا ندارد و این نتیجه قانون ناکارآمد است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی، با اشاره به ۱۵ آذر سال ۱۳۶۱ و سی و هفتمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری، افزود: دیوان نهاد تازه تاسیس در نظام جمهوری اسلامی است که سابقه تاسیس پیش از انقلاب نداشته است و البته در سال ۱۳۳۹ مصوبه‌ای در این رابطه وجود داشت، اما به مرحله اجرا در نیامد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و در نظام جمهوری اسلامی تاسیس شده است.

وی افزود: رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی، اجرایی و نهادهای عمومی و انقلابی و همچنین بررسی مصوبه‌های خلاف قانون دستگاه‌ها دو کارکرد مهم دیوان عدالت اداری است.

بهرامی ادامه داد: در کنار برخورد با مصوبه‌های خلاف قانون موضوع آرا وحدت رویه و ایجاد وحدت رویه هم در دیوان عدالت اداری موضوعیت دارد، یعنی اگر دو شعبه دیوان رای متعارض صادر کند، در هیات عمومی دیوان مطرح می‌شود و هیات عمومی رای صحیح را اعلام می‌کند.

وی گفت: آن رای صحیح برای همه شعب دیوان و همه دستگاه‌های اداری لازم الاتباع است و اگر حداقل ۵ رای مشابه در موضوع واحد صادر شود و رییس دیوان در هیات عمومی مطرح کند و هیات عمومی تشخیص دهد این موضوع، واحد است و آراء هم صحیح است آن را به عنوان رای صحیح اعلام می‌کنند که آن هم برای شعب دیوان و دستگاه‌های اداری لازم الاتباع است.

بهرامی گفت: در طول این سال‌ها مردم به واسطه تلاش رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما از عملکرد دیوان عدالت اداری مطلع‌تر شده اند و امیدواری مردم به احقاق حق از دیوان در این سال‌ها بیشتر شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزایش پرونده‌های ورودی به دیوان در سال‌های اخیر را نشان دهنده همین امیدواری مردم برای احقاق حقشان دانست و گفت: دیوان هم تلاش کرده است به امیدواری مردم پاسخ مثبت دهد.

بهرامی افزود: با اینکه در این سال‌ها آمار پرونده‌های ورودی افزایش پیدا کرده، اما زمان رسیدگی کاهش پیدا کرده است، به گونه‌ای که در ۶ ماه ابتدایی امسال ۷۶ هزار و ۷۸۱ پرونده به شعب بدوی دیوان ارجاع شد که ۸۲ هزار و ۵۱ فقره مختومه شده است. یعنی بیش از ۵ هزار از وارده‌ها بیشتر رسیدگی شده که این تعداد پرونده مربوط به پرونده‌های مانده از قبل است.

وی گفت: در شعب تجدید نظر هم در همین مدت بیش از ۴۲ هزار پرونده وارد شد که بیش از ۴۴ هزار پرونده مختومه شده است که باز هم تعداد مختومه‌ها بیشتر از وارده بوده است.

بهرامی با اشاره به اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز کاهش پیدا کرده است، گفت: پیش از این، این میانگین ۲۴۲ روز بود که در ۶ ماهه ابتدایی امسال به ۱۴۲ روز رسیده یعنی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی ۱۰۰ روز کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدیدنظر هم در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۶ برابر ۱۸۷ روز بوده که در ۶ ماه ابتدایی امسال به ۱۲۳ روز کاهش پیدا کرده است.

بهرامی افزود: علاوه بر این ما برای رسیدگی به پرونده‌ها سقفی گذاشته ایم به این ترتیب که هیچ پرونده‌ای نباید بیش از هفت ماه طول بکشد و در این ارتباط ۸۰ درصد رسیدگی پرونده‌ها در شعب بدوی کمتر از ۷ ماه به طول انجامیده است.

وی گفت: در شعب تجدیدنظر هم حداکثر زمان رسیدگی را ۵ ماه قرار داده ایم که در این بخش هم ۸۵ درصد کمتر از این زمان محقق شده است.

بهرامی گفت: در ۶ ماه ابتدایی امسال ۹۱۵ پرونده به هیات عمومی دیوان برای ابطال مصوبه‌ها آمده که ۹۴۸ مورد رسیدگی شده و در این بخش هم میزان مختومه‌ها بیشتر از وارده هاست یعنی بخشی از پرونده‌های مانده قبل هم رسیدگی شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده به علت شکایت از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان وارد می‌شود که هیچ راهی جز اصلاح این تبصره‌ها نیست.

بهرامی افزود: بسیاری از پرونده‌هایی که به دیوان عدالت اداری می‌آید به خاطر شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین شفاف باشد، نیازی نیست افراد برای احقاق حقشان به دیوان مراجعه کنند.

وی، آسیب شناسی قوانین را ضروری خواند و گفت: در موارد متعددی مشاهده می‌کنیم که برخی قوانین دو پهلو است و برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود و حتی برخی قوانین به گونه‌ای است که وقتی به دیوان هم می‌آید، برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود و صدور برخی آرای متعارض به خاطر همین برداشت‌های متفاوت قضات از قوانین است.

بهرامی گفت: اگر این آرای متعارض صادر شود، موضوع به هیات عمومی منعکس می‌شود و آن جا با صدور رای وحدت رویه، تکلیف دستگاه‌ها مشخص خواهد شد و آراء وحدت رویه در جهت دادن به قضات و اینکه رای واحد صادر کنند و در جهت دادن به دستگاه‌ها که تصمیم درست بگیرند، نقش بسیار اساسی دارند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: خوب است دستگاه‌ها در مرحله نخست و پس از آن مجلس، اشکال‌های قوانین را حل و فصل و برطرف کنند.

بهرامی ادامه داد: همین شفاف نبودن قوانین، موجب افزایش پرونده‌های ورودی به دیوان و ایجاد سختی برای مردم شده است.

وی گفت: برخی قوانین هم ممکن است شفاف باشد، اما ذاتا اشکال دارد که نمونه آن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.

افزود: در ماه ۱۰۰ بیان شده است که هر کسی می‌خواهد ساخت و سازی انجام دهد، باید پروانه بگیرد و مطلب دوم اینکه باید مطابق پروانه، ساخت و ساز انجام دهد.

وی گفت: اگر کسی پروانه نگرفت یا پروانه گرفت، اما مطابق پروانه نساخت، در تبصره‌های ماده ۱۰۰ آمده است که پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و در این کمیسیون حکم تخریب صادر می‌شود و اگر کمیسیون تشخیص داد می‌تواند حکم جریمه صادر کند که اشکال در همین جاست.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: همین که در کمیسیون‌ها نظرهای متفاوتی مبنی بر حکم تخریب یا جریمه صادر می‌شود، مردم را ناراضی می‌کند چرا که فردی می‌گوید چرا برای ملک مجاور جریمه صادر شده، اما برای ملک من تخریب در نظر گرفته شده است.

وی گفت: علاوه بر این، برای افراد انگیزه‌ای ایجاد می‌شود که خلاف کنند، چون احتمال می‌دهند کمیسیون جریمه کند و در این جا نقش شهرداری‌ها و عوامل شهرداری بسیار موثر است، چون آن‌ها نه تنها وظیفه خود را انجام نمی‌دهند بلکه چه بسا ترغیب می‌کنند که افراد خلاف کنند و بعد جریمه اش را بدهند که این می‌تواند درآمدی برای شهرداری هم ایجاد کند.

وی افزود: نتیجه این موارد، ده‌ها هزار پرونده است که به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ سالانه ارجاع می‌شود و در همین خصوص حدود ۱۲ هزار پرونده هم به دیوان عدالت اداری می‌آید که مشکل‌های زیادی برای مردم در نقل و انتقال املاکی که بدون پروانه یا برخلاف مفاد پروانه ساخته اند، ایجاد می‌شود.

بهرامی ادامه داد: همه این پرونده‌ها به خاطر این است که شهرداری‌ها در ابتدا از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری نکردند و در نهایت پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ می‌ورد و این کمیسیون‌ها به جای اینکه حکم تخریب دهند، جریمه می‌کنند.

وی گفت: تنها راه حل این موضوع اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ است و ما در همین خصوص دو سال است با وزارت کشور در حال رایزنی هستیم و ظاهرا وزارت کشور پیش نویسی را آماده ارسال به دولت کرده است.

بهرامی افزود: دولت باید هر چه سریع تر این موضوع را به مجلس ارسال کند تا در مجلس به تصویب برسد.

وی گفت: بر اساس اعلام مسئولان بیش از ۲۰۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که اجرا نشده است و خودشان می‌گویند امکان اجرا ندارد و این نتیجه قانون ناکارآمد است.

بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین شکایت مردم به دیوان از چه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی است، افزود: طبیعتا ما هر سال در این مورد آمارهای مشابهی داریم و برای مثال بیشترین آمار شکایت مربوط به آرای تشخیص و حل اختلاف کار و کارگری است که ۱۱ درصد پرونده‌های ما را شامل می‌شود.

وی گفت: بعد از آن بیشترین پرونده‌ها اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است و پس از آن از آموزش و پرورش هم برای اینکه عائله بسیار زیادی دارد و طبیعتا شکایت هم بیشتر است و شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی در رده‌های بعدی است.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص مکانیزم نظارتی دیوان برای مقابله با کارکنان و قضات متخلف، افزود: یکی از تشکیلات نظارتی دیوان همان حفاظت اطلاعات است که به صورت پنهان مراقبت می‌کنند و تاکنون با تعدادی کارچاق کن و تعداد محدودی وکلا هم که سوء استفاده کرده اند، برخورد شده است.

بهرامی گفت: خیلی اوقات به نام قاضی یا کارمند سوء استفاده می‌شود در حالی که روح آنها هم خبر ندارد، اما به خاطر اینکه در مقابل طرفی که دنبال خواسته‌ای است مبلغی مطالبه می‌کنند، خود را به عنوان قاضی یا کارمند جا می‌زنند.

وی گفت: به ندرت ممکن است کارکنان دیوان دچار این تخلف شوند، اما در این سال‌ها موارد محدودی از این کارمندان متخلف را شناسایی کرده ایم، اما درباره قضات دیوان در طول سه چهار سال اخیر هیچ موردی نداشته ایم که به اثبات برسد.

بهرامی افزود: معاونت نظارت و بازرسی دیوان هم عملکرد قضات و کارمندان را بررسی می‌کند.

 پرسش از شروین اسبقیان

حسین محمدی 

گویا شروین اسبقیان در مراسم معارفه سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی گفته است که: «سیاست وزارت ورزش برگزاری هر چه سریعتر انتخابات است».  این در حالی است که ما وزارت ورزش کنونی را با شاخصه تعویق و تاخیر در برگزاری مجمع فدراسیون ها به یاد می آوریم. اثرات مخربی که بر پیکر فدراسیون والیبال، تنیس، رزمی و همگانی تاکنون وارد شده بر کسی پوشیده نیست. بدعت هایی در این دوران نهاده شده که تمام آنها نتیجه همین سیاست های آقایان است.

اما نیت ما داوری درباره صحت و سقم این جمله رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون ها نیست پرسش ما از جناب اسبقیان این است که: شما در قبال کدام فدراسیون این سیاست را در پیش گرفته اید؟ این سیاستی که صحبتش را می کنید در کجا جاری و ساری شده است؟ 

در تمام حکم های سرپرستی آقایان آمده است: «شایسته است ضمن انجام امور جاری در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام نمایند». این جمله در رابطه با کدام فدراسیون تحقق یافته است؟

همه ما از این جمله و سیاست خسته شده ایم. جمله ای یکسان که در تمام احکام تکرار شده و هیچکدام نیز اجرا نگردیده است. از این بی توجهی تکراری به اجرای این جمله پنج برداشت می توانیم داشته باشیم:

1- تنها یک جمله کلیشه ایست که هنگام صدور احکام از آن بهره می گیرند و ضرورت اجرایی ندارد.

2- سرپرست هایی که انتخاب می شوند دیگر کار را تمام شده می دانند و به دستورات جناب وزیر توجهی نمی کنند. به عبارت دیگر حرف وزیر نزد سرپرستان انتصابی خریدار ندارد.

3- این جمله کدی است میان سرپرست منتخب و وزارتخانه که معنای عکس این جمله را برداشت کنند، یعنی نه تنها هیچ محدودیت و ضرب العجلی وجود ندارد بلکه سرپرستان تمام همت خود را به کار گیرند تا اهداف وزارتخانه محقق شود و در این راستا دستشان باز است تا هر گونه قلع و قمع یا بذل و بخششی را انجام دهند.

4- خود این جمله هم سیاست است و تنها بازی با کلمات. چه بسا در آینده واژه سیاست را در ترمینولوژی ورزشی چنین معنا کنند: «حرف یا سخن و یا دستوری که وزیر ورزش بیان کند اما کسی وقعی بر آن ننهد».

5- این جمله بدان معناست که وزارتخانه همچون شمشیر داموکلس بالای سر سرپرستان قرار دارد و هر زمان که بخواهد می تواند آنها را توسط همین جمله عزل کند، پس... به قول جرج برنارد شاو «آمار» بزرگترین دروغ بشریت است. اما این جمله در ایران بازاری ندارد. آمار منبع درآمد و شاخصه احراز سمت ها در ایران است. وزارتخانه ای که وزیرش با آمار و ارقام سر کار آمده است مدیرانی را به کار گرفته که جملاتشان نه تنها پشتوانه آماری ندارد، بلکه آمار و ارقام نیز علیه آن جملات است. ایکاش در ظاهر هم شده آمارهایتان با عملتان جور در می آمد. پاسخ به این پرسش در وهله نخست بر عهده شروین اسبقیان است سپس مدیری که او را انتصاب کرده است.

این سلاح ها از کجا می آیند؟

هومن جعفری

1. خبر تیراندازی در شرق تهران باورنکردنی بود. اینکه اشرار مسلح بیایند وبر سر اختلاف با مغازه داری یک خیابان را به گلوله ببندند و شهروندان عادی را با گلوله و قمه زخمی کنند را فقط در فیلم های هالییودی دیده بودیم. باور این خبر هنوز آسان نیست. قطعا پلیس این اشرار را خواهد یافت و قوه قضائیه نیز حداکثر برخورد قانونی را با آنها انجام خواهد داد اما باید از خود بپرسیم که چنین اتفاق تلخی را چطور باید ارزیابی کنیم؟ ناآرامی های بنزینی و تلفات تلخی که در شهرهای مختلف بر جای گذاشت را هنوز هضم نکرده ایم که می بینیم مشتی اوباش بر سر اختلافی با مغازه داری، خیابانی را به گلوله می بندند. دوره این بازی ها گذشته و قطعا عوامل انتظامی برخوردهای لازم را انجام می دهند اما این اتفاق نشان داد که دولت باید برای برخورد با گروه های خرده پای خلافکاری هم بیشتر وقت بگذارد. اینکه چند لات به اسلحه دستیابی کنند و بعد آنقدر احساس قدرت کنند که مغازه ای را به گلوله ببندند باورکردنی نیست. اقدامی عاجل و لازم باید انجام داد. اقدامی که امنیت مردم در خیابان را تضمین کند.

2. فیلمی منتشر شده بود که می گفتند برای ماهشهر است. آدم هایی با نقاب مشغول شلیک به جایی خارج از کادردوربین بودند. دوربین روی سلاح های آنها زوم کرده بود که شاتگان و اسلحه رزمی ام شانزده بودند که معلوم نبود وسط درگیری های جنوب کشور چه می کنند! اینکه در شهرها و استان های مرزی قبایل و عشایر اسلحه دارند نکته عجیبی نیست اما شاتگان و ام شانزده را کجای باورهایمان بگذاریم؟ تنها شناختی که من از این اسلحه ها دارم بابت بازی های کامپیوتری مثل مکس پین یا کال آلف دیوتی است و هرگز فکر نمی کردم چنین سلاحی را در جنگ های داخل شهری کشورم ببینم. قصه چیست؟ اسلحه ارزان شده یا در مرزهای کشور «بلک فرایدی» گذاشته اند؟ قصه چیست؟ بی اندازه نگران هموطنانی هستم که در اعتراضات نفتی هدف قرار گرفتند و کشته یا زخمی شدند اما هنوز باور نمی کنم عده ای نقابدار با سلاح جنگی پیشرفته در سطح شهر شلیک کنند! همانقدر این ماجرا را نمی توانم هضم کنم که تیراندازی های صورت گرفته در شرق تهران. این همه اسلحه در کشوری که داشتن سلاح در آن ممنوع است، از کجا آمده؟

3. صحبت از ماهشهر شد. در کنارهمه اعتراضات قانونی و اغتشاشات غیرقانونی، مسئله دیگری به نام توزیع فقر در میان است که باید به آن توجه کرد. در ماهشهر و مناطقی که از ثروت افزاترین مناطق کشور هستند، شامل شورش هایی یا شلوغی هایی بوده ایم که از فقر نشات می گیرند. اینکه در کنار بزرگترین منبع ثروت کشور فقیر باشی، تلخ است. در کنار آرام کردن کشور به تسکین دادن و رسیدکگی به مناطق محروم هم قدمی برداریم. مردمی که برخوردار باشند، بین اعتراض و اغتشاش فاصله قائل می شوند.