|
نحوه محاسبه مالیات لاکچرینشینان چگونه خواهد بود؟
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در حالی با بررسی لایحه بود ۹۹، خانههای لوکس بالای ۱۰ میلیارد تومان را مشمول مالیات دانستند که اما و اگرهای بسیاری بر روی اجرای این بخش از مصوبه مجلس وجود دارد.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال آتی در کمیسیون تلفیق مجلس، با اعمال مالیات بر خانههای لوکس که ارزش آنها بالای ۱۰ میلیارد تومان باشد، موافقت شده و در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس، اجرا در سال ۹۹ الزامی خواهد بود؛ این در حالی است که به نظر میرسد ایجاد این پایه جدید مالیاتی که در کشور پیش از این سابقه نداشته، در راستای انتقال منابع درآمدی دولت از محل فروش نفت به مالیات است.
در این راستا غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز ۲۴ دی ماه در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه بودجه دولت برای سال آینده با کسری همراه است، گفت: برای اولین بار، خانههای لوکس ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر، مشمول مالیات سالیانه میشوند؛ همچنین اعمال مالیات بر خانههای خالی که در تهران نیز فراوانی آنها را شاهد هستیم، سال آینده به همت شهرداریها عملیاتی میگردد و اخذ مالیات برای خودروهای لوکس بالای یک میلیارد تومان در بودجه سال آینده مصوب شده که لازمالاجرا خواهد بود.
محل خرج درآمد دولت از محل مالیات بر خانههای لوکس هم مشخص شد
در عین حال، هادی قوامی، سخنگوی کمسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ نیز اعلام کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، قرار است از محل مالیات خانهها و خودروهای لوکس ۱۰ هزار میلیارد ریال، برای مناطق محروم کشور، راه روستایی، آب شرب و ساماندهی حاشیه شهرها، منابعی به بسیج سازندگی اختصاص یابد تا از طریق امکاناتی که دارد، با هزینهای کمتر آن را در مناطق محروم هزینه کند.
مالیاتستانی از خانههای لوکس، راحت تر از خانههای خالی
برخی صاحب نظران معتقدند روشهای اخذ مالیات از مالکان خانههای لوکس بسیار راحت تر از مالکان خانههای خالی است؛ به خصوص که همچنان علی رغم تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی در سال ۹۳ و با وجود گذشت ۵ سال از ابلاغ آن به وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، هنوز از راه اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان پایه و اساس شناسایی مالکان خالی که به عهده وزارت راه و شهرسازی نهاده شده، خبری نیست.
اگرچه محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بارها از راه اندازی سامانه املاک و اسکان تا پایان سال جاری خبر داده بود، اما با توجه اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به دلیل داشتن قانون محرمانگی اطلاعات شخصی افراد، از ارائه اطلاعات ملکی به وزارت راه خودداری میکند، به نظر میرسد این سامانه امسال نیز به سرانجام نرسد.
حتی در لایحهای که وزارت اقتصاد با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون امور زیربنایی دولت به ریاست وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده، درخواست اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات بر خانههای خالی نیز ارایه شده که در این اصلاحیه، سازمانهای دارنده اطلاعات ملکی اشخاص از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، موظف به ارائه این اطلاعات به سامانه املاک و اسکان هستند.
تفاوت مالیات خانههای لوکس با قانون مالیت خانههای خالی
نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹، اخذ مالیات از خانههای خالی در قانون بودجه سال آتی به شهرداریها سپرده شده است.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، این مصوبه نشان دهنده سردرگمی دولت در نحوه اخذ مالیات از خانههای خالی است؛ ضمن اینکه پیش از این نیز در زمان وزارت عباس آخوندی، بار دیگر لایحه اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی به دولت ارسال شده بود که در این لایحه، وزارت راه و شهرسازی، خواهان انتقال شناسایی و همچنین اخذ مالیات از خانههای خالی از دو وزارت راه و اقتصاد به شهرداریها شده بود؛ اگرچه در مقابل، شهرداریها موظف بودند از محل درآمد عوارض خانههای خالی، به ساخت خانههای استیجاری برای اسکان ارزان قیمت و ۵ ساله زوجهای جوان اقدام کنند که به دلیل مخالفت وزارت اقتصاد، این لایحه نیز از دستور کار کمیسیون اقتصاد دولت خارج و به وزارت راه و شهرسازی برگشت داده شد.
بر این اساس با توجه به اینکه شناسایی خانههای لوکس که احتمالاً آئین نامه نحوه شناسایی این نوع واحدهای مسکونی در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس، به هیات دولت واگذار میشود، بسیار راحت تر از خانههای خالی است، درآمد مناسبی از این محل به خزانه سرازیر خواهد شد.
یکی از مهمترین دلایل مخالفت وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت آخوندی با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، عدم امکان شناسایی این خانهها بود. به خصوص اینکه مالکان این خانهها از روشهایی مانند روشن نگه داشتن لامپ یا باز گذاشتن محدود شیر آب در گذشته استفاده میکردند که امکان شناسایی این واحدها را سخت میکرد؛ لذا قانون مالیات بر خانههای خالی که در سال ۷۳ تصویب شده بود، در سال ۸۵ با تصویب مجلس به طور کلی منتفی شد؛ اما بار دیگر در سال ۹۳ به قانون مالیاتهای مستقیم و ذیل ماده ۵۴ مکرر این قانون بازگشت.
کدام خانهها مشمول مالیات خانههای لوکس میشود؟
بررسیها نشان میدهد در صورتی که آمار و گزارشهای ماهانه دو مرجع قیمت گذاری املاک تهران شامل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ملاک تعیین خانههای خالی باشد، از میان حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی موجود در تهران، بین ۶۰ تا ۹۰ هزار واحد مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان در پایتخت وجود دارد؛ هر چند که این آمار در خصوص کل کشور از میان ۲۴ میلیون واحد مسکونی مشخص نیست.
کمی بیش از ۶۰ هزار واحد در تهران بالای ۲۰۰ متر مربع مساحت دارند که ۴۷ هزار واحد در منطقه یک، ۱۱ هزار واحد در منطقه ۲ و ۳ هزار واحد در منطقه است؛ مابقی نیز در سایر مناطق پایتخت پراکندهاند.
نحوه محاسبه مالیات خانههای لوکس
بر اساس آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ آمده (در صورت تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون)، در سال آینده یک در هزار ارزش روز خانههای بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، دو در هزار ارزش روز خانههای ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومانی، دو ضریب قبلی به اضافه ۳ در هزار ارزش روز برای خانههای ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومانی، سه ضریب قبلی به اضافه ۴ در هزار برای خانههای ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی و چهار ضریب قبلی به اضافه ۵ در هزار برای خانههای بلای ۶۰ میلیارد تومان بهعنوان مالیات سالانه املاک اعم از خالی و در حال استفاده لحاظ خواهد شد.
بر اساس برآوردهایی که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در اختیار نمایندگان قرار دادهاند، دولت میتواند از محل این نوع مالیات، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
رشد جهشی قیمت مسکن قدرت خرید را کاهش داد
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: وقتی قدرت خرید متقاضیان مسکن پایین است، انتظار رونق بازار مسکن بیهوده است، شرایط متقاضیان برای ورود به بازار مسکن سخت شده است و باید راهکاری برای انباشت تقاضای مسکن صورت بگیرد.
فرشید پورحاجت اظهار داشت: وقتی قدرت خرید متقاضیان مسکن پایین است، چه انتظاری از رونق بازار مسکن و ساخت و ساز باید داشت. قیمت مسکن در سالهای 96 و 97 جهش قابل ملاحظهای داشت که این رشد قیمت دارای عوامل مختلفی است که شاید اصلیترین دلیل آن کمبود عرضه باشد.این شرایط باعث شد تا متقاضیان برای ورود به بازار مسکن شرایط سختی داشته باشند، پس باید دولت راهکاری برای خروج از این وضعیت و برطرف کردن انباشت تقاضای مسکن انجام دهد. وی ادامه داد: در تمام بازارها به خصوص بازار مسکن قدرت نقدینگی و قدرت خرید مهمترین عامل تعیین بازار مسکن است، پس تا مردم قدرت خرید مسکن نداشته باشند، توانایی ورود به بازار مسکن را نخواهند داشت.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: در بازار مسکن همواره متقاضی خرید وجود دارد، اما همان طور که به خوبی میدانید به دلیل رشد جهشی قیمت ها در سال 96 و سال 97 و نبود ابزارهایی برای تقویت بخش تقاضا قدرت خرید به شکل قابل توجهی کاهش داشته است.وی ادامه داد: حال سوال این است که دولت چه برنامه ای برای این انباشت تقاضا دارد؟ چرا که به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چهار و نیم میلیون مسکن کسری داریم.
جایزه مدیریت موفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم به ایرانسل رسید
جایزه «مدیریت موفق ملی انقلاب صنعتی چهارم در هزاره سوم» صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، به مدیرعامل ایرانسل رسید.
به گزارش امتیاز، روز پنجشنبه، سومین روز بهمن ماه 1398، نخستین اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزار سوم در سالن کنفرانس اصلی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، با حضور نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، دکتر برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر مصطفی کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر حسن آقاکثیری رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صمت و معاونان و مدیران ارشد صنایع کشور برگزار شد.
ایرانسل در این مراسم به عنوان تنها شرکت صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، برای «مدیریت موفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم»، برگزیده شد.
این جایزه به دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل به عنوان اپراتور تأثیرگذار در کاهش فاصله ورود و فراگیری تکنولوژی جهانی به ایران، اپراتور پیشرو در ارائه فناوری نسل پنجم تلفن همراه با انجام نخستین آزمایش شبکه کامل 5G ، بزرگترین اپراتور دیتای ایران، اپراتور پیشرو در کسب رضایت مشتری و همینطور اپراتور ارائه دهنده زیرساخت و خدمات زندگی دیجیتال به تمامی مردم ایران، اهدا شده است.
نخستین اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزاره سوم، با اهداف شناسایی مدیران، کارآفرینان، مخترعین، صاحبان سهام و سرمایه گذاران در ایران و تقدیر شایسته از آنان، بررسی رقابت جهانی و آمار ایران در جهان در انقلاب چهارم صنعتی، اشاعه و ترویج اثرگذاری چشمگیر برخی از تجارت موفق مدیران در اقتصاد و نوآوری ایران، تحلیل و ارزیابی تأثیر سیستمی انقلاب صنعتی چهارم بر تحول کلی سیستمها در تمام کشور، شرکتها و صنایع جامعه، ایجاد فرهنگ سازمانی در پروسه پیاده سازی اثربخشی استراتژیها و مقررات، افزایش سطح هوش رقابتی، ارزیابی و شناسایی بازارهای بالقوه، بررسی انواع تکنیکهای تحلیل پورتفولیو ساختارهای سازمانی پیشرفته، نقش مدیریت سازمان در طراحی خط مشی مناسب برای کنترل و تحلیل صنعت، امکان سنجی تعاملات و پیریزی استراتژی کسب و کار در ایجاد روابط بین سهامداران با رویکردهای توسعه نوآورانه فرهنگ کارآفرینی برگزار شده است.
اخبار بانک
«ملی شو3» برگزار شد
تقدیر وزیر اقتصاد از اقدامات بانک ملی ایران در حوزه بانکداری دیجیتال
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از بانک ملی ایران در ارایه دستاوردهای فناورانه خود به نظام بانکی کشور در رویداد «ملی شو3» گفت: ملی شو باید به معنای واقعی ملی شدن و وسیله ای برای افتخار به پرچم مقدس کشور و درخشش ایران در جهان باشد تا نه تنها به تاریخ و جغرافیا بلکه به اقتصادمان نیز افتخار کنیم.
به گزارش امتیاز؛ دکتر فرهاد دژپسند در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، مدیران شرکت آسان پرداخت و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، با بیان اینکه باید از سرمایه های ملی به بهترین نحو ممکن و در بالاترین موقعیت سرمایه گذاری بهره ببریم، گفت: آیا کوتاه کردن مسیر دستیابی به مهم بدون به کارگیری فناوری های نوین میسر خواهد بود؟ باید دانش بنیان کردن و بهره مندی از فناوری های نوین در کنار تامین مالی در این مسیر مورد توجه باشد.
وی با بیان اینکه اگر متولیان تامین مالی قابلیت جذب فناوری های دانش بنیان را به صورت پیشران داشته باشند، می توانند برای سایرین هم الگو قرار گیرند، افزود: بانک ملی ایران به عنوان یکی از بانک های پیشرو در کشور در تمام اقصی نقاط کشور شعبه دارد و این بانک بهترین جا برای همین کار است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز 90 درصد تامین مالی کشور بر عهده بانک هاست و بانک ها برای اینکه بتوانند به درستی در اقتصاد کشور ایفای نقش کنند، باید هم دانش بنیان شوند و هم اینکه قدرت جذب، هضم و تکامل فناوری را داشته باشند.
دژپسند تاکید کرد: اگر از اقتصاد هوشمند استفاده کنیم 20 تا 25 درصد هزینه های بانکداری و 13 درصد هزینه های خلق محصولات مالی جدید کاهش می یابد و در مقابل بانک های بهره مند از اقتصاد هوشمند با رشد 17 درصدی درآمد مواجه خواهد شد. شرایط فعلی اقتصاد و سیاست ایران و الزامات اقتصاد مقاومتی نیز بر تحقق این امر تاکید دارد.
وی با تاکید بر اینکه انتظار نداریم بانک ها مسئولیت گذار اقتصاد ایران از اقتصاد سنتی به اقتصاد هوشمند را بر عهده گیرد اما می توانند به عنوان یک اهرم عمل کنند، بیان کرد: امروز دشمن تمام قد از تمام عناصر خود برای به زانو درآوردن کشور در منطقه بهره می گیرد و ما زمانی می توانیم این خیال باطل را دور کنیم که از نظر اقتصادی در منطقه سرآمد باشیم. برای این امر باید مسیر اقتصاد هوشمند را با سرعت بیشتری طی کنیم و نظام اقتصاد ما به طور ویژه و بانک ملی ایران به طور اخص در این بخش مسئولیت مهمی دارد.
همچنین مدیرعامل بانک ملی ایران در این رویداد با اشاره بر اینکه شعار اصلی بانک ملی ایران بر محور اعتماد است، گفت: بانک ملی ایران یک سازمان یادگیرنده و نوآور است و ما هر روز به دانش روز، خلاقیت و ایده های نوآورانه نیاز داریم. دکتر محمدرضا حسین زاده با تقدیر از حمایت های وزیر اقتصاد از بانک ملی ایران تصریح کرد: از میان ده ها محصول فناورانه تولید شده در بانک، امروز «همراه بام»، «هپ» و «نشان پرداخت» و «نشان بانک» رونمایی شدند.وی بیان کرد: آغوش بانک ملی ایران به سوی همه کسانی که فکر، ایده و طرح های نوآورانه دارند، باز است و امیدواریم در رویداد «ملی شو4» شاهد محصولات نوآورانه بیشتری باشیم.
افتتاح طرح گواهی اعتبار مولد «گام» در هفته آینده
رییس کل بانک مرکزی نوشت: طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله اجرایی رسیده و هفته آینده در آستانه دهه مبارک فجر با ظرفیت اولیه ۵۰ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار، کلید خواهد خورد.
«عبدالناصر همتی» در صفحه کاربری خود در اینستاگرام نوشت: طرح«گام» یکی از برنامه های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشور است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، می تواند امکان تامین غیرتورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط، فراهم سازد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: گواهی اعتبار مولد «گام» به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال، در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاههای تولیدی فراهم می سازد.
وی افزود: در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده می تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد و یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.
رییس شورای پول و اعتبار نوشت: بانک مرکزی، سیاست های ارزی، پولی و اعتباری خود را بر محور کنترل تورم و همزمان، حمایت از رونق تولید و رشداقتصادی غیر نفتی، متمرکز ساخته است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4209/18962/74070
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4209/18962/74071
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4209/18962/74072
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4209/18962/74073
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4209/18962/74074
|
عناوین این صفحه
- نحوه محاسبه مالیات لاکچرینشینان چگونه خواهد بود؟
- رشد جهشی قیمت مسکن قدرت خرید را کاهش داد
- جایزه مدیریت موفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم به ایرانسل رسید
- اخبار بانک
- افتتاح طرح گواهی اعتبار مولد «گام» در هفته آینده