|
نبض بازار مسکن چگونه میزند؟
معاملات مسکن به صفر رسید
تازهترین آمارها از وضعیت بازار مسکن، حکایت از آن دارد که کرونا، اثر خود را به شدت روی بازار مسکن گذاشته است.
تازهترین آمارها، از ارزان شدن خانه در فروردینماه امسال حکایت دارد؛ این برخلاف روندی است که بازار مسکن در ماههای پایانی سال ۹۸ دنبال میکرد. آنطور که از گزارش وزارت راه و شهرسازی برمیآید، در فروردین ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران با کاهش ۷۲ صدم درصدی در مقایسه با آخرین ماه سال ۹۸ به ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید. در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان بود. همچنین در اولین ماه امسال ۱۰۹۶ فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات ثبت شد که در مقایسه با ۹۰۷۷ فقره اسفندماه سال گذشته حاکی از کاهش ۸۷ درصدی دارد.
این اعداد و ارقام، حکایت از آن دارد که کرونا، اثر خود را به شدت روی بازار مسکن گذاشته است. کاهش معاملات که دلیل اصلی آن شیوع کرونا و توقف فعالیتهای خرید و فروش مسکن بود، باعث شد که قیمتها در نخستین ماه بهار امسال ثابت بماند و حتی در برخی مناطق کاهش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی را در هر مترمربع تجربه کند و البته در برخی مناطق پرتقاضا نیز رشد نسبی را تجربه کند.
معاملات مسکن به صفر رسید
در این خصوص، رییس اتحادیه املاک کشوری اعلام کرد: میزان معاملات مسکن در فروردین امسال به صفر رسید و در اسفند ۹۸ کاهش ۳۷ درصدی داشت.
به گفته مصطفی قلی خسروی، به دلیل تعطیلات که در این حوزه وجود داشته و همچنین بسته بودن مشاوران املاک، هیچ معاملهای صورت نگرفته و البته قیمتها هم در این ایام آن طور که باید، کاهش نیافته است.
خریداران مسکن برمیگردند؟
آمار حدود ۱۱۰۰ فقرهای معاملات مسکن در فروردین امسال نشان میدهد از هر سه نفری که به طور طبیعی انتظار میرفت در این ماه نسبت به خرید مسکن اقدام کنند، دو نفر به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا از معامله انصراف داده و خریداران، بازار مسکن را موقتا ترک کردهاند.
نتیجه این وضعیت افت شدید معاملات مسکن بود که در آمار رسمی نیز منعکس شد. فعالان بازار مسکن تعطیلی بنگاههای ملکی در فروردین و نیز بیمیلی تهرانیها به جستوجوی ملکی در شرایط خطر ابتلا به کرونا را عامل این افت بیسابقه عنوان میکنند، اما در عین حال انتظار دارند بخشی از کسانی که خریدار واقعی مسکن هستند و پیش از شیوع ویروس کووید-۱۹ مشغول جستوجو در بازار مسکن پایتخت بودهاند، معاملات خود را به اردیبهشت که شرایط فعالیت کسبوکارها قدری طبیعیتر شده و وحشت از ابتلا به این ویروس اندکی تقلیل یافته است، منتقل کنند.
اگر اینگونه باشد، نبض معاملات مسکن در اردیبهشت اندکی تندتر خواهد زد و این موضوع در آمار رسمی ماهانه قابل ردیابی است.
قیمت مسکن ۲۵۴ درصد رشد کرد
آمارها بیانگر آن است که قیمت مسکن در تهران ظرف سه سال ۲۵۴ رشد کرده است. میانگین قیمت مسکن در پایتخت از ۴.۴ میلیون تومان در هر متر مربع در اسفند ۱۳۹۵ به متری ۱۵.۶ میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۸ رسید.
با توجه به این موضوع، توان متقاضیان مصرفی به شدت کاهش یافته و احتمالا نمیتوان در سال ۱۳۹۹ ردپایی از آنها در بازار مسکن پیدا کرد و کماکان این بازار در قبضه ۷۷ درصد سفتهباز که مدام بر طبل گرانی مسکن میکوبند، باقی میماند؛ مگر آنکه با اعمال سیاستهای مالیاتی، زمینه دور شدن دلالان از این بازار فراهم شود تا بلکه متقاضیان واقعی مشروط به ثبات قیمت مسکن تا چند سال آینده فرصت خرید پیدا کنند.
محتملترین سناریو بازار مسکن سال ۹۹ چیست؟
در این شرایط، پیشبینیهای متعددی از بازار مسکن سال ۹۹ منتشر میشود، اما رئیس گروه اقتصاد مسکن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، سناریوی محتمل بازار مسکن سال ۹۹ را عدم جهش برای بازار مسکن دانست.
نرگس رزبان با بیان اینکه در شرایط فعلی، ارائه هر گونه پیشبینی در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن امر چندان آسانی نیست و ممکن است به دلیل وجود برخی نااطمینانی ها شرایطی کاملا متفاوت با وضعیت فعلی در ماههای آینده بر بازارها از جمله بازار مسکن حاکم شود، گفت: تحلیلها و پیش بینیها در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن با فرض ثبات شرایط و پارامترهای درونی و بیرونی بازار مسکن ارائه میشود و ممکن است در صورت وقوع وقایع غیرمترقبه، شرایط دیگری بر بازار حاکم شود.
وی عنوان کرد: بر اساس مولفههای درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن با فرض ثبات شرایط کنونی، رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نباید از حد تورم عمومی فراتر رود؛ پیش بینی میشود رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ حداکثر معادل ۳۰ درصد رقم بخورد و بنابراین انتظار جهش قیمتی برای بازار مسکن سال ۹۹ تقریباً امری بعید به نظر میرسد.
رزبان توضیح داد: یکی از مهمترین عوامل درونی بازار مسکن که باعث محدود شدن رشد قیمت مسکن در سال جاری حداکثر به میزان تورم و حتی کمتر از آن میشود، وضعیت مالی و توان خرید سمت تقاضای مسکن است. با توجه به اینکه هم اکنون سمت تقاضای مصرفی مسکن و به خصوص خانه اولیها با توان مالی تضعیف شده در بازار مواجهاند، انتظار میرود در سال جاری هم مانند سال گذشته این افراد در خرید مسکن چندان موفق نباشند. در واقع تضعیف قدرت خرید سمت تقاضای مصرفی به دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن طی دو سال گذشته در سال ۹۹ نیز بر حجم تقاضای مسکن اثرگذار خواهد بود. این موضوع حتی میتواند سایر تقاضاهای موجود در بازار مسکن به خصوص تقاضای سفته بازی را تحت تأثیر قرار بدهد و از میزان آن نیز بکاهد.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر نیاز به واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ارزان قیمت برای پاسخ به تقاضای آن دسته از گروههای مصرفی که همچنان قادر به تأمین هزینه خرید واحدهای مسکونی حداقلی هستند افزایش خواهد یافت و از این رو بهتر است سرمایه گذاران ساختمانی در سال ۹۹ توان فنی و مالی خود را در این زمینه به کار بگیرند؛ چرا که تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ارزان قیمت همچنان رو به افزایش است.
رزبان همچنین از تحولات نرخ ارز، افزایش نقدینگی، کاستیهای تولید، تحریم، شیوع بیماری کرونا و … به عنوان دیگر عوامل تأثیرگذار بر روند تغییرات بازار مسکن ۹۹ نام برد و متذکر شد: در چنین شرایطی انتظار میرود میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ کمتر از تورم عمومی باشد. این در حالی است که در سال گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بیش از ۵۰ درصد رشد کرد.
قیمت مسکن در دوران پساکرونا
در این میان، نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران درباره آخرین وضعیت قیمت مسکن بعد از کرونا عنوان کرد: بعد از کرونا قیمتها جهش چشمگیری نخواهند داشت و این بازار هم همانند سایر بازارهای موازی متناسب با نرخ تورم و برابر با عرضه و تقاضا خواهد بود.
حسام عقبایی گفت: باید منتظر ماند و دید بعد از کرونا بازار و اقتصاد کشور به چه سمت و سویی حرکت میکند، اما در این شرایط تمامی بخشها برای جلوگیری از جهش قیمتها باید تلاش کنند.
این در حالی است که فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن در ماههای آینده دور از تصور نیست، گفت: کاهش ارزش پول، نوسانات نرخ ارز و رشد چشمگیر شاخص بورس برای بازار مسکن مشکلساز خواهد بود، در نتیجه مسوولان امر باید با تدابیر و برنامهریزیهای درست مانع از افزایش قیمت در بازار مسکن شوند.
او خاطرنشان کرد: همچنین باید در اقتصاد کشور پایداریهای مناسبی وجود داشته باشد تا شاهد بهبود بازار مسکن در دوران پساکرونا باشیم.
آمادگی برای احداث زیرساخت شارژ خودروهای برقی
سخنگوی صنعت برق گفت: قیمت برق استفاده کنندگان از خودروی برقی بر اساس نرخ برق تجاری و برای هر کیلووات ساعت حدود ۸۰ تومان خواهد بود.
مصطفی رجبی مشهدی، درباره تامین زیرساخت برای احداث ایستگاههای شارژ خودروهای برقی اظهار داشت: وزارت نیرو تامینکننده زیرساخت ایستگاههای شارژ خودرو و موتورسیکلتهای برقی است، در این رابطه سال گذشته تفاهمنامهای با مپنا به امضا رسید که در نقاطی که اعلام میشود، ظرف مدت 15 روز نسبت به ایجاد زیرساخت برای اتصال به شبکه برق سراسری اقدام کنیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر دو ایستگاه در برج میلاد تهران و مشهد به صورت پایلوت احداث شده، افزود: افزایش تعداد ایستگاهها متناسب با خودروهای برقی است که تردد میکنند. سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: شهرداری درخواست توسعه ناوگان برقی حمل و نقل عمومی را از دولت داشته و وزارت نیرو در پاسخ به این تقاضا اعلام آمادگی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: برقی شدن خودروها قطعا به نفع مردم و صنعت برق است، خودروهای عمومی میتوانند از مزیت انرژی فراوان و ارزان استفاده کنند، یعنی در ساعاتی از شبانه روز که مصرف پایین است نسبت به شارژ باتری اقدام و در طول روز تردد داشته باشند. رجبیمشهدی خاطرنشان کرد: استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی علاوه بر مباحث صرفه اقتصادی برای محیط زیست نیز بسیار با اهمیت است. در حال حاضر 70 درصد آلایندگی هوا در کلانشهر تهران مربوط به تردد اتوبوس و موتورسیکلتها است که با استفاده از خودروهای برقی تا حد زیادی این مسئله قابل حل خواهد بود.
وی با بیان اینکه اکنون ما توان ساخت صددرصدی تجهیزات مورد نیاز ایستگاههای شارژ برقی را در داخل کشور داریم، گفت: برنامهریزی صنعت برق این است که در سال جاری کلیه خدمات مربوط به مشترکین را که از طریق موتورسیکلتهای بنزینی انجام میداد، از طریق موتورسیکلتهای برقی انجام دهد.
رد پای کرونا در افزایش چکهای برگشتی
شیوع کرونا به بسیاری از کسب و کارها آسیب زده، به طوری که صاحبان مشاغل مختلف در پاس کردن چکهای خود دچار مشکل شده و شمار قابل توجهی از چکها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.
آسیب بخش های مختلف اقتصادی و کسب و کارها از شیوع کرونا را می توان در جهش قابل توجه شمار چکهای برگشتی مشاهده کرد.
در اسفند ۹۸ یعنی نخستین ماهی که کشور به طور جدی درگیر کرونا شد، بسیاری از کسب و کارها یا ناچار به تعطیلی شده و یا با کاهش شدید مشتری و فروش مواجه شدند که باعث شد آنها نتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند.
نگاهی به آمار به خوبی گویای وضعیت پیچیده و دشوار کسب و کارهای مختلف به ویژه مشاغل خرد در دوران شیوع کروناست.
در حالی که میزان چکهای برگشتی در دی ۹۸ (پیش از شیوع کرونا) از نظر تعداد ۳.۹ درصد و از نظر مبلغ ۷.۷ درصد افزایش داشت و در بهمنماه نیز میزان چکهای برگشتی از نظر تعداد ۳.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴.۱ درصد بالا رفت؛ به یکباره در اسفند ماه (پس از شیوع کرونا) با رشد بی سابقه و شتابان چکهای برگشتی مواجه شدیم.
گزارش ها نشان می دهد که در اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به بهمنماه از نظر تعداد ۴۴.۲ درصد و از نظر ارزش ۵۱.۹ درصد افزایش داشته است.
روند صعودی میزان چکهای برگشتی در ایام کرونا به حدی بوده که بانک مرکزی تلاش کرده است، از شدت قوانین سخت گیرانه نسبت به چکهای برگشتی کم کند تا صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا با مشکلات کمتری مواجه شوند.
بر اساس اصلاح قانون چک، قوانین سختگیرانهای برای دارندگان چکهای برگشتی در نظر گرفته شده بود که باعث میشد ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود.
این قوانین سختگیرانه اگرچه در حالت عادی باعث افزایش شفافیت عملکرد صادرکنندگان چک شده و امنیت معاملات را بالا برده بود، اما در زمان شیوع کرونا، این قوانین سخت گیرانه، مشکلساز شده بود.
دومینوی چکهای برگشتی
وابستگی و تعامل مشاغل و کسب و کارهای مختلف به حدی است که عدم توان یک فعال اقتصادی در عمل به تعهدات مالی و ناتوانی در پاس کردن چک، می تواند باعث ناتوانی سایر مشاغل مرتبط در پاس کردن چکهایشان شود.
مشاغل خرد به همدیگر وابسته هستند به طوری که پول دریافتی از یک مشتری را به حساب یکی دیگر واریز می کنند؛ آن فرد نیز پول دریافتی را به شخص دیگر پرداخت میکند. بر این اساس، چرخه تعاملات اقتصادی به حرکت در آمده و افراد زیادی را منتفع می کند.
اما اگر در این چرخه پولی، یک نفر نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، به طور دومینو وار همه کسب و کارهای مرتبط دچار چالش شده و نمی توانند چکهای خود را پاس کنند و بدین ترتیب چکهای اغلب آنها برگشت می خورد.
در حال حاضر به علت شیوع کرونا، چنین وضعیتی در چرخه اقتصاد کشور حاکم شده به طوری که شماری از کسب و کارهای خرد، با معضل بدهی و ناتوانی در عمل به تعهدات مالی دست به گریبان هستند.
افزایش شمار چکهای برگشتی
حدود ٩ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش بیش از ١٤٩٤ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ٩٨ در کل کشور مبادله شد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، حدود ٨ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٣١٨ هزار میلیارد ریال در این مدت وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است همچنین در اسفند ۹۸ حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
بر این اساس، در دوره مورد بررسی، ترتیب ۱۰.۹ درصد تعداد و ۱۱.۸ درصد ارزش چکهای صادره برگشت داده شده است.
این در حالی است که در اسفندماه سال ١٣٩٧، فقط معادل ۸.۸ درصد تعداد و ۴.۹ درصد ارزش چکها برگشت خورده بود.
بیشترین علت برگشت خوردن چکها
بررسیهای ایرنا نشان می دهد که کسری یا فقدان موجودی از نظر تعداد عامل ٩٧ درصد و از نظر ارزش، علت ۹۱.۵ درصد از کل چکهای برگشتی در کشور بوده است.
اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و ٥ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٦٢ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.
سایر عوامل برگشت خوردن چک، شامل عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا با مندرجات چک، مغیر مبلغ حروفی و عددی چک و مسدود بودن حساب است.
بازدهی مناسب صندوقهای سرمایهگذاری کارگزاری بانک ملی ایران
سرمایه گذارانی که تمایل دارند وجوه خود را در اختیار افراد مجرب و حرفه ای قرار دهند اما زمان و تخصص لازم برای خرید و فروش سهام را ندارند، می توانند از خدمات تخصصی واحد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی ایران استفاده کنند.
به گزارش امتیاز، اکنون چهار صندوق سرمایه گذاری به ارزش 80 هزار و 792 میلیارد ریال توسط کارگزاری بانک ملی ایران مدیریت می شود.
دو صندوق سرمایه گذاری در سهام با ارزش هشت هزار و 579 میلیاردریال، یک صندوق بازارگردانی سهام با ارزش 213 میلیارد ریال و یک صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت به ارزش 72 هزار میلیارد ریال تحت مدیریت این شرکت کارگزاری است.
بازدهی سالیانه صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران با درآمد ثابت تا اردیبهشت سال جاری 24 درصد بوده است. همچنین بازدهی صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی در زمینه سهام طی مدت زمان یاد شده 378 درصد، بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در زمینه سهام 310 درصد و بازدهی صندوق بازارگردانی پست بانک 260 درصد بوده است.
این کارگزاری همچنین در معاملات آنلاین سهام به ارائه خدمات می پردازد. افراد حرفه ای با استفاده از امکانات ویژه معاملات آنلاین می توانند در هر لحظه سفارش های خود را مستقیما و بدون واسطه انجام دهند.
سرمایه گذاران پس از ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت توسط کارشناسان این شرکت، کد بورسی دریافت می کنند و با عقد قرارداد آنلاین سهام می توانند بدون مراجعه حضوری در بازارسرمایه فعالیت کنند.
علاوه بر این کارگزاری بانک ملی ایران در زمینه ارائه خدمات تامین سرمایه و بورس کالا و انرژی به ارائه خدمات می پردازد.
با این حال کسانی که به هر دلیلی امکان انجام معاملات آنلاین را نداشته و یا در فرایند عملیات بورسی خود با مشکل و یا سوالی مواجه اند، می توانند به نمایندگان کارگزاری مستقر در شعب منتخب مراجعه کنند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4272/19516/76479
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4272/19516/76480
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4272/19516/76481
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4272/19516/76482
|
عناوین این صفحه
- معاملات مسکن به صفر رسید
- آمادگی برای احداث زیرساخت شارژ خودروهای برقی
- رد پای کرونا در افزایش چکهای برگشتی
- بازدهی مناسب صندوقهای سرمایهگذاری کارگزاری بانک ملی ایران