|
همتی: روی تورم ۲۲ درصد هدفگذاری میکنیم
تورم در سال سخت اقتصاد به کدام سو میرود؟
کارشناسان تاکید دارند سه پیششرط اصلی استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیشبینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم، برای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاست پولی الزامی است.
در شرایطی که نرخ تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی به کمتر از ۳۰ درصد رسید، بانک مرکزی در حال رونمایی از برنامه هدفگذاری تورمی است. بنا به اعلام رییسکل بانک مرکزی، «پیشبینیهای بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدفگذاری میکنیم. »
عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، متذکر شد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر میکنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد میشود. »
حسن روحانی، رییسجمهور نیز روز گذشته در گفتوگو با رییس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد.
رییس بانک مرکزی، گزارشی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی در خارج کشور ارائه کرد و چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاستگذاری نوین پولی بانک مرکزی را به اطلاع رییسجمهور رساند.
برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی
پیش از این، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته بود: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
حالا اما خبر از ارائه گزارش هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی داده است . بانک مرکزی پیش تر نسبت به اراده گزارش هایی از این دست اقدام نمی کرد و غالبا پیش بینی نرخ تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تخصصی صورت می گرفت.وی تاکید کرده است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
آخرین آمار از وضعیت تورم
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ٢.٤ واحد درصد کاهش را نشان میدهد.
نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ١٣٩٩ نیز ۲۱ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سالجاری به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٤ واحد درصد رشد پیدا کرده است.
روند تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
پیششرطهای هدف تورمی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم و به عبارتی افزایش مدام سطح عمومی قیمتها، در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای میگذارد که از عمدهترین آنها میتوان به تحریف قیمتها، کاهش پسانداز و سرمایهگذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامهریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.
بر همین اساس، مهار تورم از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی پایدار و محافظهکارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.
در این میان، کارشناسان تاکید دارند سه پیششرط اصلی برای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاست پولی وجود دارد. این پیششرطها شامل استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیشبینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم است.
اشکان رسولیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی هدفگذاری تورمی نوشته است؛ هدفگذاری تورمی در کنار تلاشهای بانک مرکزی برای بهرهگیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان میدهد این بانک راهحل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاستگذاری و مدیریت بخش پولی میداند و به همین دلیل بهدنبال جبران عقبماندگیهای موجود در ساختار سیاستگذاری پولی است.
به اعتقاد وی، از نظر اجرایی این چارچوب سیاستگذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاستگذاری پولی در بهکارگیری ابزار پولی قرار دارد. بهعبارت دیگر، بانکهای مرکزی مجری هدفگذاری تورم باید نرخ تورمی را که بهدنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.
رسولیان متذکر شده است؛ از مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی میتوان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. بهعبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش میکند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان میدهد.
وی یادآور شده است؛ هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدفهای تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان میدهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و میداند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد.
تجربه کشورهای صنعتی در هدفگذاری تورمی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد هدفگذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل اینکه این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار میرسد. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفهای بود که در نهایت زمینهساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گستردهای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخگویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخگو بود.
در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدفگذاری تورمی را دنبال میکند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت.
بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدفگذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدفگذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند. نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندیهایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است.
رونق تولید وایجاد اشتغال اولویت مجلس یازدهم
نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم: در شرایط فعلی باید اولویت اقتصادی مجلس یازدهم، کمک به رونق تولید و ایجاد اشتغال متمرکز شود.
سیداحسان خاندوزی درباره رویکردهای مجلس یازدهم، اظهارداشت: یکی از اولویتهای غیراقتصادی در شرایط فعلی اصلاحاتی است که باید در ساختار تصمیم گیری برای تقنین در نظارت مجلس صورت بگیرد.
وی افزود: اولویت اقتصادی مجلس یازدهم، باید بر مدار کمک به رونق و ایجاد اشتغال باشد و در شرایطی که دولت در تنگنای مشکل بودجه قرار گرفته است، آزادکردن ظرفیتها و صدور و سهول مجوزهایی مانند کسب و کار، میتواند موانع را به سرعت از پیش پای فعالان اقتصادی بردارد که این موضوع در کوتاه مدت آثار خودش را خواهد گذاشت.
نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: موضوع دیگر مساله تامین مالی است، این تامین مالی چه در مدار بانک و چه در بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد.
آقای خاندوزی با اشاره به رونق ماههای اخیر در بازاربورس، گفت: این بازار میتواند در صورت عدم مدیریت درست به عنوان یک معضل اصلی در نیمه دوم سال تبدیل شود، مجلس هم از فرصت رونق برای تامین مالی تولید و عرضه اولیه سهام برای بنگاههای اقتصادی استفاده تا از بروز هرگونه شوک منفی در بازار سرمایه که افراد دچار از دست دادن سرمایه خود نشوند، جلوگیری کند.
این نماینده منتخب مجلس یازدهم به موضوع نظام مالیاتی کشور و عادلانه شدن آن اشاره کرد و افزود: برای عادلانه شدن نظام مالیاتی کشور باید فرارهای مالیاتی را به حداقل برسانیم و درآمدهای ناشی از سرمایه که بیش از یکصد سال منجر به تلاطم در بازارهایی مانند خودرو، ارز، مسکن و... شده است را کنترل کنیم، از طرفی نیز اصلاح نظام مالی دولت و ساختار بودجه را در شرایط تحریم و باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مدنظر قرار دهیم.
وی در ادامه با تاکید بر تقویت کمیسیونهای تخصصی مجلس گفت: این کمیسیونها باید با حضور افراد متخصص باتوجه به رشتههای تحصیلی تشکیل شود، همچنین طرح ها، برنامهها و پیشنهادات و قوانین بازگردانده شده به کمیسیونها باید با دقت کامل مورد بررسی قرار گیرد و سپس به صحن علنی ارایه شود، چراکه این کار موجب میشود در تصویب طرح ها، پیشنهادات و اصلاح قوانین تسریع و زمان کمتری به آنها اختصاص یابد.
نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم افزود: کمیسیون محوری مجلس یازدهم باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان قوانین مادر را در صحن علنی اصلاح کرد.
آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران:
کاهش ۱۶ و ۳ دهم درصدی رشد نقدینگی
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران نشان میدهد که رشد نقدینگی امسال ۱۶ و ۳ دهم درصد کاهش مییابد.
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.۳ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. با این حال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
این گزارش میافزاید که نرخ تورم در ایران نیز از ۴۱.۱ درصد به ۳۴.۲ درصد کاهش خواهد یافت.
با این حال صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
این صندوق همچنین پیشبینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران نیز در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید.
این گزارش میافزاید تراز حساب جاری در ایران نیز از منفی ۰.۳ میلیارد دلار در سال ۹۸ به منفی ۱۸.۲ میلیارد دلار در سال ۹۹ خواهد رسید.
اخبار
شگفتانه و تکانشگفتانگیز؛ پیشنهاد ویژۀ عید فطر برای ایرانسلیها
ایرانسل به مناسبت عید سعید فطر، برای مشترکان اینترنت پرسرعت همراه، پیشنهاد ویژۀ «شگفتانۀ عید فطر» و برای مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت، هزاران جایزۀ ویژه در بخش «تکان شگفتانگیز» اپلیکیشن «ایرانسل من» ارائه کرد.
به گزارش امتیاز، «شگفتانه»، شامل یک گیگابایت اینترنت هدیه و سه گیگابایت اینترنت پرسرعت همراه با قیمت تخفیفی ویژه است. مشترکان اینترنت پرسرعت همراه ایرانسل، میتوانند بستۀ رایگان یک گیگابایتی را در روزهای 4 یا 5 خرداد ماه 1399 با شمارهگیری کد دستوری #1399* فعال کنند. این بستۀ هدیه، طی این دو روز تنها یک بار قابل فعالسازی و به مدت یک ساعت پس از فعالسازی قابل استفاده است. همچنین این دسته از مشترکان، از 4 تا 10 خرداد ماه 1399، میتوانند با پرداخت تنها 12هزار تومان، از بستۀ تخفیفی سه گیگابایتی اینترنت پرسرعت بهرهمند شوند. مهلت استفاده از این بسته صرفنظر از تاریخ خرید، تا پایان دهم خرداد ماه است. این بسته با شمارهگیری کد دستوری #5* و یا مراجعه به بخش «پیشنهادها» در اپلیکیشن «ایرانسل من» قابل فعالسازی است.
هزاران جایزه در ایرانسلمن؛ ویژه کاربران اینترنت ثابت TD-LTE
همچنین مشترکان خدمات اینترنت ثابت TD-LTE ایرانسل، به مناسب عید سعید فطر، میتوانند از ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد، هر روز به بخش «تکان شگفتانگیز» در اپلیکیشن ایرانسل من مراجعه و یکی از برندگان 1110 جایزۀ روزانه و ۱۳۰ جایزۀ ویژۀ قرعهکشی عید سعید فطر باشند.جوایز روزانه این بخش شامل 10 بسته اینترنت ۲۰ گیگابایتی، 100 بسته اینترنت ۲ گیگابایتی و 1000 بسته اینترنت ۲۰۰ مگابایتی و جوایز ویژه قرعهکشی عید سعید فطر نیز شامل 10 ربع سکه طلا، ۲۰ مودم TD-LTE بههمراه سیمکارت ویژه و بسته ۳۰ گیگابایتی و 100 بسته اینترنت ۵۰ گیگابایتی است.مشترکان ایترنت ثابت ایرانسل برای شرکت در قرعهکشی، لازم است از ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد هر روز به ایرانسلمن مراجعه و شانس خود را در قسمت «تکان شگفتانگیز» امتحان کنند.
ارزانترین و گرانترین بنزین جهان متعلق به کدام کشورها است؟
بنزین یکی از پرمصرف ترین سوخت هایی است که در حال حاضر در دنیا وجود دارد و قیمت آن در سراسر دنیا تفاوت چشمگیری دارد.
بنزین یکی از سوخت های هیدروکربنی است که از سال های دور در خدمت بشر است و با وجود محدودیت هایی که دارد تاکنون سوخت دیگری نتوانسته است جایگزین آن شود.
قیمت این سوخت در کشورهای دنیا تفاوت چشمگیری دارد و ارزان ترین نوع آن در کشور ونزوئلا تولید می شود به گونه ای که قیمت آن لیتری ۰.۰۱ دلار تخمین زده شده است.
دومین کشوری که قیمت بنزین در آن بسیار پایین است کشور سودان است چراکه دولت این کشور یارانه مصرف بنزین را پرداخت می کند و در حال حاضر قیمت بنزین در این کشور ۰.۱۳ دلار است.
سومین کشوری که قیمت این سوخت در آن بسیار پایین است کشور ایران است که این قیمت پایین را می توان در نتیجه پرداخت یارانه دولت در مصرف بنزین دانست که در حال حاضر قیمت بنزین در کشور با نرخ ازاد ۳ هزار تومان و با احتساب یارانه هزار و ۵۰۰ تومان است.
در این میان کشورهایی در دنیا هستند که قیمت بنزین در آن ها بسیار بالا است به گونه ای که استفاده از آن به صرفه نیست؛ یکی از این کشورها که گران ترین بنزین دنیا را دارد کشور زیمباوه است.
دولت زیمباوه اخیرا برای مقابله با تجارت های غیرقانونی و کمبود ها در این کشور قیمت سوخت را بالا برده است قیمت بنزین در این کشور به لیتری ۳.۳۲ دلار رسیده است.
هنگ کنگ دومین کشور دنیا است که قیمت بنزین در آن سر به فلک کشیده است؛ قیمت بنزین در آن لیتری ۲.۰۶ دلار است.
سومین کشوری که بنزین در آن بسیار گران است کشور فرانسه است به طور کلی همه چیز در فرانسه گران است قیمت بنزین در این کشور لیتری ۱.۹۸ دلار است.
اخبار بانک
آخرین خبر همتی از ادغام دو بانک در بانک سپه
رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شدن ادغام دو بانک در بانک سپه خبر داد و اعلام کرد فردا هدف گذاری تورم منتشر می شود.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده می باشد و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی،کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت،از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد.طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداریکل کشور ، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
در ادامه روند ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و«بانک حکمت ایرانیان»ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانکها را با جدیت ادامه خواهد داد.
نظام بانکی کشور طبق وعده ای که داده است،آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود۱۲درصدبه مشاغل و واحدهای کسب وکار،که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، میباشد.به محض دسترسی بانکها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام میباشندو توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، در این خصوص ایجاد شده است ، بانکها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.
ثبت سفارش فروش سهام عدالت بصورت غیر حضوری در بانک ملی ایران
بانک ملی ایران روش ثبت سفارش فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت را کاملا غیرحضوری اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به منظور راحتی مشتریان و رعایت پروتکل های بهداشتی تمامی امور مربوط به دریافت ثبت سفارش متقاضیان فروش سهام عدالت بصورت غیرحضوری و از طریق درگاه های مختلف این بانک اعم از بله، ایوا، نشان بانک و همچنین سایت بانک اجرا می شود. مشتریانی که در سامانه سهام عدالت نسبت به آزاد سازی سهام خود اقدام و شماره شبای بانک ملی ایران را به منظور عملیات بانکی معرفی کرده اند ،به زودی می توانند با مراجعه به درگاه های الکترونیکی یادشده و وارد کردن شماره ملی و شماره شناسنامه خود نسبت به تکمیل و تایید فرم اقرار نامه و درخواست فروش سهام عدالت اقدام کنند. جزییات بیشتر نحوه ثبت سفارش متعاقبا از طریق سایت و کانال بانک در اپلیکیشن بله اعلام خواهد شد. مجددا تاکید می گردد در راستای حفظ سلامت هموطنان عزیز و رعایت پروتکل های بهداشتی از مراجعه به شعب در این زمینه اجتناب گردد.
«کمک مومنانه» کارکنان بانک ملی ایران
کارکنان بانک ملی ایران در اقدامی مشترک و در قالب پویش «کمک مومنانه» هزینه تهیه و توزیع 200 سبد غذایی برای نیازمندان را تامین کردند. تهیه و توزیع این اقلام با همکاری ادارات ذیربط و تلاش حوزه مقاومت بسیج و روابط عمومی بانک ملی ایران انجام شده است.کارکنان بانک ملی ایران با اختصاص یک شماره حساب ویژه همواره در پویش های خداپسندانه مشارکت کرده و به مسئولیت اجتماعی خود در این حوزه ها عمل می کنند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4282/19604/77838
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4282/19604/77839
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4282/19604/77840
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4282/19604/77841
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4282/19604/77842
|
عناوین این صفحه
- تورم در سال سخت اقتصاد به کدام سو میرود؟
- رونق تولید وایجاد اشتغال اولویت مجلس یازدهم
- کاهش ۱۶ و ۳ دهم درصدی رشد نقدینگی
- اخبار
- اخبار بانک