|
وزیر نیرو اعلام کرد:
برخورداری ۱۰ میلیون نفر از شبکههای آب بهداشتی
وزیر نیرو گفت: امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم ۱۰ میلیون نفر در کشور از شبکههای آب پایدار و بهداشتی برخوردار شوند.
رضا اردکانیان، در حاشیه بهرهبرداری از طرح آبرسانی به ۱۵ روستای خراسان جنوبی در درمیان، اظهار کرد: سال گذشته با تصویب هیات وزیران، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و شهری یکپارچه شدند که این به معنای یکپارچه شدن منابع انسانی و مالی، تجهیزات و امکانات آنها است و تا پایان شهریور گزارشی از نتایج این طرح به مردم خواهیم داد.
وی با بیان اینکه هزار پست دولتی بر اثر این یکپارچهسازی در راستای کوچکسازی دولت قرار گرفت، افزود: آبرسانی به روستاها با اجرای طرح یکپارچهسازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی شتاب گرفته است.
وزیر نیرو بیان کرد: سرعت بخشیدن به طرحهای آبرسانی روستایی از دیگر نتایج یکپارچهسازی دو شرکت است.
اردکانیان ادامه داد: سطح برخورداری روستاییان از شبکههای آبرسانی در کشور، بیش از ۲۰ درصد از متوسط جهانی بالاتر است.
وی یادآور شد: در روزهای اخیر در خوزستان آبرسانی به برخی مناطق دچار مشکل، سرعت بیشتری گرفته که این ناشی از اجرای این طرح است و به زودی در سایر نقاط کشور از جمله خراسان جنوبی نیز این اتفاق خواهد افتاد.
دسترسی به آب سالم و بهداشتی یکی از پارامترهای مهم کشورها در زندگی مطلوب محسوب میشود که طبق گفته معاون وزیر نیرو، حدود ۶۳ درصد شهرها در جهان دارای سیستم آبرسانی هستند که این رقم در ایران به صددرصد نزدیک شده است.
وزارت نیرو در سال گذشته به ۱۹۵۰ روستا آبرسانی کرده و طبق وعده معاون وزیر نیرو باید ۱۰ میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور تا پایان این دولت دارای آبرسانی پایدار میشوند.
بر این اساس، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۵۱۱ روستا با جمعیت ۱.۲ میلیون نفر از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهرهمند شدند، در سال ۱۳۹۸ نیز قرار شد تا در صورت تخصیص اعتباری به میزان ۱۰۰ میلیون یورو از محل صندوق ملی و با احتساب اختصاص معادل ریالی ارز نیمایی برای آن، تأسیسات آبرسانی به ۱۹۵۰ روستای کشور با جمعیت تقریبی ۱.۲۱ میلیون نفر تکمیل و از نعمت آب شرب پایدار و سالم بهرهمند شوند.
در این باره قاسم تقیزاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: اکنون این وعده محقق شده است و ما اکثر این آبرسانیها را قبل از شیوع ویروس کرونا به صورت حضوری انجام دادیم و پس از این ویروس نیز این طرحها متوقف نشد و به صورت ویدئو کنفرانس کار در همه استانها پیش رفت.
وی همچنین در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: حدود ۲.۵ میلیون نفر در جهان به آب بهداشتی دسترسی ندارند و ۸۰۰ میلیون نفر روزانه به طور متوسط نیم ساعت برای تهیه آب سالم وقت صرف میکنند.
معاون وزیر نیرو افزود: حدود ۲۰ میلیون نفر در ایران در ۶۲ هزار روستا زندگی میکنند که ۲۳ هزار از این روستاها کمتر از ۲۰ خانوار و حدود پنج میلیون نفر جمعیت دارد. چالش اصلی خدماترسانی به روستاها از همین پراکندگی شروع میشود. ۹۰۰ هزار نفر تا قبل از این دولت در روستاهای بالای ۲۰ خانوار سیستم آبرسانی پایدار داشتند.
به گفته تقیزاده خامسی، اکنون این پوشش به ۷.۷میلیون نفر رسیده و تا پایان دولت ۱۰ میلیون نفر نزدیک خواهد شد. در حال حاضر حدود ۶۰۰۰ روستا با تانکر آبرسانی می شود که اکثر آنها زیر ۲۰ هزار نفر هستند.
وی یادآور شد: بنابراین با اینکه آبرسانی به روستاها در این دولت بیشتر از ۱۰ برابر شده است اما غالب روستاهای زیر ۲۰ خانوار همچنان به عنوان چالش اصلی خدماترسانی باقی خواهند ماند که راه حل اساسی آن تجمیع است اما برای روستاییان اسکان در نزدیکی اراضی کشاورزی مطلوب است.
دولت نیز در قالب بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ آورده است «وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور، مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آبهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۶۵ میلیارد ریال، از حساب مذکور در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد.
علاوه بر این اواخر سال ۱۳۹۷، مسولان اعلام کردند که در سال ۱۳۹۸ با اذن مقام معظم رهبری برای سرعت دادن به اجرای طرحهای آبرسانی روستایی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده خواهد شد. در نهایت این مهم امسال تحقق یافت و بر اساس گفتههای وزیر نیرو سازمان جهانی بهداشت، شاخص دسترسی به آب سالم در روستاها را اینگونه تعریف کرده که اگر هر فرد روستایی در فاصله زمانی حداکثر ۳۰ دقیقه پیادهروی بتواند به منبع آب سالم دسترسی پیدا کند، آن فرد و آن روستا بهرهمند از آب شناخته میشوند.
به گفته وی، براساس این تعریف باید گفت که بیش از ۸۵ درصد روستاهای کشورمان در حال حاضر از نعمت آب آشامیدنی بهرهمند هستند، اما ملاک مورد عمل ما جز این است. توافق کردهایم که زمانی که هر هموطن روستایی مانند شهرنشینان، در محل زندگی خود از شبکه بتواند آب باکیفیت و پایدار دریافت کند، آن زمان، فرد مذکور و آن روستا به عنوان مشترک برخوردار شناخته شود؛ منظور از آب پایدار آبی است که به شبکه متصل باشد.
وی اظهار کرد: براساس این شاخص، در دولت حاضر از نیمه سال ۱۳۹۲ تاکنون دسترسی بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ روستای کشور با جمعیت هفت میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به آب شرب پایدار و باکیفیت ایجاد شده و در حال حاضر بهرهمند از آب شرب هستند. این عدد ۷۶ درصد جمعیّت کل روستاهای کشور را تحت پوشش قرار میدهد.
طبق برنامهریزیهایی که در نظر گرفتهایم قصد داریم تا میزان دسترسی جمعیت روستایی کشور به آب شرب پایدار و باکیفیت در دولت تدبیر و امید را به ۱۰ میلیون نفر تا نیمه ۱۴۰۰ برسانیم. این عدد در دنیا در حد بسیار بالایی است.
دلالبازی چه زمانی در بازار خودرو به پایان میرسد؟
یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: دولت با ایجاد محدودیت در خرید خودرو میتواند گام بزرگی در کنترل بازار خودرو بردارد.
مجید فانی در خصوص اینکه با چه سازوکاری میتوان بازار خودرو را کنترل کرد تا دلالبازی در این حوزه به پایان برسد، اظهار داشت: برای اینکه بتوان قیمت خودرو را در بازار ساماندهی کرد، توجه به یک نکته ضروری است و آن فروش خودرو به متقاضیان واقعی است.
وی افزود: اگر به این سمت حرکت کنیم، بازار خودرو دیگر با التهابی مواجه نخواهد شد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست فروش خودرو در کشور نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: دولت با ایجاد محدودیت در خرید خودرو میتواند گام بزرگی در کنترل بازار خودرو بردارد.
فانی عنوان کرد: در مقطع فعلی چارهای جز اعمال قوانین سختگیرانه وجود ندارد و دولت با اعمال این قوانین این فرصت را پیدا میکند که ضمن کنترل قیمت خودرو، شرایط را برای افزایش تولید خودرو فراهم کند.
توصیه ای به خریداران خودرو
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: برای اینکه التهاب در بازار خودرو از بین برود و خودروها در شرایط عادلانه توزیع شود، دولت میتواند به صورت موقتی قوانین سختگیرانه وضع کند.
مجید فانی درباره اینکه با چه سازوکاری میتوان بازار خودرو را کنترل کرد تا دلالبازی در این حوزه به پایان برسد، تصریح کرد: برای اینکه بتوان قیمت خودرو را در بازار ساماندهی کرد توجه به یک نکته ضروری است و آن فروش خودرو به متقاضیان واقعی است، اگر به این سمت حرکت کنیم، بازار خودرو دیگر با التهابی مواجه نخواهد شد. عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست فروش خودرو در کشور نیازمند بازنگری است، افزود: دولت با ایجاد محدودیت در خرید خودرو میتواند گام بزرگی در کنترل بازار خودرو بردارد؛ در مقطع فعلی چارهای جز اعمال قوانین سختگیرانه وجود ندارد و دولت با اعمال این قوانین این فرصت را پیدا میکند که ضمن کنترل قیمت خودرو، شرایط را برای افزایش تولید خودرو فراهم کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سهمیه بندی برای فروش خودرو به افراد (هر فرد مجوز خرید یک خودرو را تا بهبود شرایط داشته باشد) یکی از گزینههای کمککننده است که امیدواریم با سازوکاری مناسب این مقوله اجرایی شود، چون اگر کشور وارد چنین فضایی شود و مراجع نظارتی هم کنترلهای خود را بیشتر کنند، راههای فعالیت دلالان مسدود میشود.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از موضوعاتی که میتوان در این برهه از مردم خواست این است که تا گذر از بحران به وجود آمده در صنعت خودرو و قطعهسازی مردم خریدهای خودرویی خود را مدیریت کنند؛ یعنی اگر نیاز به خرید و یا تغییر خودرو ندارند ثبت نامی انجام ندهند و یا سراغ بازار آزاد نروند.
وی افزود: در تمام کشورها، شرکتهای خودروسازی در تلاش هستند که محصولات خود را به مردم بفروشند، اما در ایران شرکتهای خودروسازی خواهان این هستند که مردم خریدهای خودرویی خود را کنترل کنند و خودرو را کالای سرمایهای نبینند.
این استاد دانشگاه گفت: در تمام کشورها خودرو کالای مصرفی است و هیچ زمان چنین محصولی در زمره کالاهای سرمایهای قرار نمیگیرد، از اینرو ضروری است که در ایران هم چنین فرهنگسازی صورت گیرد تا مردم به امید کسب سود سراغ خرید خودرو نروند.
وی ادامه داد: حضور دلالان در بازار خودرو باعث شده که خودرو به کالای سرمایهای تبدیل شود، آنها با افزایش متناوب قیمت خودرو شرایطی را فراهم کردند تا مردم به این باور برسند که خرید خودرو سود دارد، اگر چنین شرایطی وجود نداشت شاهد صف خرید خودرو نبودیم.
سهم 22 درصدی کشتیرانی در حمل کالاهای اساسی
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهم 22 درصدی در حمل و نقل کالاهای صادراتی دارد و سازمان توسعه تجارت ایران آماده همکاری برای افزایش این سهم در راستای توسعه صادرات غیرنفتی است.
به گزارش روز شنبه سازمان توسعه تجارت ایران، «حمید زادبوم» در دیدار با مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از فعالیتها و تلاشهای این مجموعه در جهت حمل و نقل کالاهای صادراتی و فراهم کردن شرایط کاهش هزینههای حمل کالاها که سبب افزایش قدرت رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف شده است، قدردانی کرد.
وی با اشاره به اینکه ایجاد و استمرار خطوط منظم کشتیرانی به کشورهای هدف صادراتی و اوراسیا از انتظارات مهم صادرکنندگان است، افزود: در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 99 تمهیداتی به منظور کاهش هزینههای حمل و نقل دریایی اندیشیده شده و از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتظار میرود که برنامههای خود در خصوص حمایت از صادرکنندگان را اعلام کند.
زادبوم همکاری دو مجموعه سازمان توسعه تجارت ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در جهت برقراری خطوط منظم دریایی در حوزه دریای خزر، خلیج فارس و شرق آفریقا را با اهمیت دانست و گفت: دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تحارت ایران به عنوان مسئول فراهم آوردن مقدمات انعقاد تفاهمنامههای جدید با همکاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن استقبال از همکاریهای گسترده با سازمان توسعه تجارت ایران، آمادگی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش کارگزاری حمل و نقل کالاهای مختلف، به ویژه در حوزه اورسیا، اعلام کرد.محمدرضا مدرسخیابانی، حضور نمایندگان کشتیرانی در بسیاری از کشورها و همچنین رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف را بهترین فرصت جهت همافزایی در راستای توسعه تجارت خارجی دانست و خواستار همکاری هر چه بیشتر این دو مجموعه شد.
گفتنی است، طرفین بر تشکیل کارگروه حمل و نقل دریایی با حضور کارشناسان و با هدف عارضهیابی مشکلات پیش رو در حوزه حمل و نقل دریایی و ارائه راهکارهای کاربردی در این خصوص تاکید کردند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4285/19633/77962
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4285/19633/77963
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4285/19633/77964
|
عناوین این صفحه
- برخورداری ۱۰ میلیون نفر از شبکههای آب بهداشتی
- دلالبازی چه زمانی در بازار خودرو به پایان میرسد؟
- سهم 22 درصدی کشتیرانی در حمل کالاهای اساسی