|
ایرج رهبر: تقاضا در بازار مسکن از عرضه پیشی گرفته است
دلیل اصلی گرانی عجیب قیمت مسکن چیست؟
یک فعال حوزه انبوه سازی میگوید اگر بنا بود استفاده از زور یا سیاستهای دستوری به کنترل قیمتها بیانجامد قطعا اثرات آن را در بازار خودرو که دولت سهم بالایی هم در آن دارد مشاهده میکردیم. بهتر است اصلاح سیستم در دستور قرار گیرد تا به جای استفاده از روشهای نامتعارف از مسیری حرکت کنیم که در کشورهای دیگر هم جواب داده است.
افزایش دوباره قیمت مسکن آن هم در اوج شیوع کرونا موجب نگرانی بخشهایی از مردم شده؛ به ویژه مستاجران امسال با افزایش بیشتر قیمت مواجه شدهاند. این میان دولت نیز نسبت به این مساله ابراز نارضایتی میکند و زمزمههایی در خصوص ورود دادستانی و پلیس به ماجرای قیمت مسکن به گوش می رسد. طی روزهای گذشته جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی به منظور مهار قیمت مسکن تشکیل شده است و ستاد اقتصادی دولت نیز به مساله ورود کرده است . طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف به واگذاری اراضی اطراف شهرها و تغییر کاربری آنها به وزارت راه و شهرسازی شده است که در نتیجه رویش سنگینی در ساخت و ساز ایجاد میشود.از سوی دیگر با حذف سختگیری ها در تراکم فروشی و تکلیف وزارت صمت به کنترل قیمت مصالح ساختمانی شرایط برای افزایش ساخت و ساز مهیا خواهد شد.سئوال اصلی اینجاست که آیا این دست اقدامات می تواند زمینه را برای مهار قیمت مسکن فراهم کند . قیمت مسکن از محدوده ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در هر متر مربع در تهران حالا به متوسط ۱۷میلیون تومان افزایش یافته است که رشدی بسیار چشمگیر است . رشدی که زمینه را برای خروج خریداران واقعی فراهم کرده و سبب شده است بیش از هشتاد درصد مشتریان مسکن را سرمایه گذاران و نه مصرف کنندگان تشکیل دهند.
ایرج رهبر، رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان، به خبرآنلاین گفت: به عقیده من ورود دادستانی و پلیس به بازار مسکن نمیتواند آثار مثبتی داشته باشد. با افزایش فشار و اعمال شیوههای دستوری برای کنترل قیمتها حتی در بخش خودرو هم که دولت به هر حال سهم مهمی در تولید آن دارد، قیمتها کنترل نشد و این روش هم مجموعا روش درستی نیست.
او افزود: شاید چنین روشهایی برای کوتاه مدت تا حدودی اثرگذار باشد ولی در مجموع این روشها درست و اصولی نیستند. در جهان امروز هم این روشها و استفاده از زور برای کنترل قیمتی استفاده نمیشود. موثرترین کار این است که باید مساله به درستی آسیب شناسی شود و بر اساس این آسیب شناسی تصمیماتی برای بهبود وضعیت اتخاذ شود.
رهبر در رابطه با مشکل اصلی بازار مسکن تصریح کرد: درست است که بخی از داستان به سوداگری و سرمایه گذاری نامتعارف افراد در بازار مسکن باز می گردد اما مساله اصلی عرضه و تقاضا است. درواقع اکنون در بخش مسکن تقاضا به مراتب از عرضه پیشی گرفته است. به همین دلیل باید نظام تولید و عرضه مسکن در کشور اصلاح شود. اصل مساله در تولید است، همانطور که رهبری فرمودند باید تولید را در کشور افزایش داد تا علاوه بر رشد اقتصاد و اشتغالزایی به طور عام، به طور خاص در مسکن هم مشکلات مردم کمتر شود.
رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: به باور من دولت باید تلاش کند تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش یابد. در همه بخشها سرمایهگذار و سوداگر وجود دارند و به هر حال افرادی هستند که از هر مفری به دنبال سود خود هستند. باید نظامی ساخته شود که خود به خود حرکت بازار را منطقی کند و به این ترتیب دیگر صاحبخانهها یا فروشندگان به دنبال مستاجران یا خریداران بگردند.
این فعال حوزه انبوه سازی افزود: در مجموع باید مسیری را برگزید که مسکن تبدیل به یک بازار مصرفی شود. این وضعیت فعلی ناشی از مشکلات عدیده است اما میتوان برای آن چارهاندیشی کرد و قطعا به نفع همه است که هر چه زودتر یک راهکار منطقی و اجرایی برای آن اندیشیده شود.
وی با اشاره به بحث ارائه مسکن متری در بورس گفت: پیش از این گفته شد که در بورس باید مسکن متری عرضه شود. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه در حوزهای سرمایهگذاری میکنند که بازدهی بالایی، حداقل بیشتر از نرخ سود بانکی داشته باشد و از سوی دیگر برای کنترل قیمتها میخواهند از زور استفاده کنند. این تناقض عملا نشان میدهد نقشه واحدی برای بازار مسکن هنوز وجود ندارد.
رهبر تاکید کرد: تنها برنامه ریزی که به رشد تولید منجر شود میتواند به بهبود شرایط بیانجامد. وگرنه راهکارهای دیگر حتی اگر در کوتاه مدت اثراتی داشته باشند در بلند مدت تبعاتی را به همراه خواهند آورد. به بیان دیگر اصلاح سیستم ضروری است و نمیتوان از زیر بار آن شانه خالی کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ورود دادستانی به بازار اجاره بها تا چه حد میتواند کنترل بازار را عملی کند، گفت: ما فقط در بخش مسکن کنترل قیمتی نداریم و این مهم برای بخشهایی چون خودرو و لوازم خانگی و ... هم اعمال میشود، اگر در آن بخشها ورود دادستانی موفق بود، در این بخش هم موفق خواهد بود.
رهبر تصریح کرد: البته باید توجه داشت که بازار مسکن تا حدودی شرایطی متفاوتتر دارد و کنترل آن سختتر و حساسیت آن هم بیشتر است. بنابراین چنانچه فشار زیادی به این بازار وارد شود احتمال زیادی دارد که تولید کننده سرمایه خود را از این بازار خارج کند و به بخشهای دیگر ببرد. پرواضح است که این اقدام باز هم به زیان بازار مسکن در کشور خواهد بود.
هشدار دو خودروساز کشور به افراد منتخب در پیش فروش خودرو
در پی مشخص شدن افراد منتخب در طرح پیشفروشهای یکساله ایرانخودرو و سایپا، این دو خودروساز جداگانه، پیرامون این طرح و واریزهای مربوط به آن هشدار دادهاند.
در پی انجام فرآیند قرعهکشی طرح پیشفروش یکساله دو خودروساز بزرگ و اعلام اسامی منتخب در روزهای به ترتیب شنبه ( ۲۴ خرداد) برای گروه ایرانخودرو و یکشنبه (۲۵ خرداد) برای گروه سایپا، مهلت واریز برای منتخبان ایران خودرو از صبح روز گذشته (یکشنبه) و منتخبان سایپا از ۱۰ صبح امروز (دوشنبه) به مدت ۷۲ ساعت فراهم شده است.
در رابطه با این طرح و موارد پیرامون واریزها، هردو خودروساز به صورت جداگانه اطلاعیهای منتشر کرده که طی آن به بیان برخی نکات اشاره شده است.
هشدار حقوقی سایپا به فروشندگان و خریداران حواله خودرو
محمدهاشم سمتی-رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا- نسبت به انجام هرگونه معامله حواله خودروهای عرضه شده در طرحهای فروش فوقالعاده و پیشفروش یکساله محصولات این گروه خودروسازی هشدار داد و گفت: طبق مصوبه کمیته خودرو هرگونه نقل و انتقال مالکیت خودروهای صفر کیلومتر عرضه شده در طرح های فروش فوقالعاده و پیشفروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به صورت وکالتی ممنوع است و تبعات حقوقی برای خریدار و فروشنده خواهد داشت. ضمن اینکه سند مالکیت خودروهای عرضه شده در این طرحهای فروش، به مدت یکسال در رهن و نزد خودروساز باقی میماند و معامله این خودروها از سوی دولت و نهادهای ذی ربط به رسمیت شناخته نخواهد شد.
وی با بیان اینکه گاهی مشاهده شده که برخی مشتریان به صورت غیررسمی خودروهای مذکور را معامله می کنند، تصریح کرد: ورود به معاملههای غیررسمی فاقد روشهای معتبر برای اثبات است و در صورت بروز اختلاف یا احیاناً فوت یکی از طرفین معامله، فرآیند انتقال قطعی سند بسیار زمانبر و مستلزم صرف هزینههای قابل توجه در محاکم دادگستری خواهد بود.
رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا ضمن تاکید براینکه محصولات عرضه شده در طرحهای فروش فوقالعاده و پیشفروش یکساله، تنها به خود شخص خریدار تحویل داده خواهد شد؛ گفت: گروه سایپا با هدف کاهش نقش واسطهها در بازار خودرو، از پذیرش هر نوع وکالتنامه خودداری خواهد کرد.
سمتی با یادآوری اینکه انتقال حقوق ناشی از قرارداد پیش فروش در سامانه های فروش سایپا و هیچ مرجع دیگری قابل ثبت نیست و این امر، انتقال سوء استفاده افراد سودجو و فروش یک خودرو به چند نفر را تشدید می کند، افزود: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از ورود واسطه های بازار به امر خرید و فروش حوالههای خودرو، ورود به این معاملات با خطرپذیری بالایی همراه است و از هموطنان میخواهیم برای جلوگیری از مشکلات عدیده، از هر گونه معامله قرارداد پیش خرید، تحت عنوان خرید حواله خودرو خودداری کنند.
وی افزود: با توجه به ممنوعیت معامله حواله خودروهای عرضه شده در طرح های اخیر خودروسازان و با هدف صیانت از حقوق مشتریان و جلوگیری از تکرار التهاب در بازار خودرو، علیه اشخاص، سایتها و صفحات مجازی تبلیغکننده آگهی فروش حواله خودرو، اقدام حقوقی خواهد شد.
هشدار معاونت بازاریابی و فروش ایرانخودرو/ پرداخت کامل ودیعه خودروها ضروری است
بابک رحمانی- معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو - هم در اطلاعیهای بر لزوم پرداخت کامل وجه تعیین شده برای هر خودرو به عنوان ودیعه پیش فروش یک ساله محصولات تاکید کرد. در این اطلاعیه تاکید شده طبق مصوبات کمیته خودرو افراد برگزیده در طرح پیش فروش یکساله، ملزم به پرداخت کامل وجه تعیین شده خودرو به عنوان ودیعه ثبتنام به حساب خودروساز هستند.
وی افزود: در طرح پیش فروش یک ساله محصولات گروه صنعتی ایران خودرو نیز ۴۵ هزار متقاضی منتخب، باید وجوه تعیین شده در این طرح برای هر خودرو را به صورت کامل بپردازند، درغیر اینصورت و پرداخت وجهی کمتر از مبلغ اعلام شده، پس از پایان مهلت پرداخت که تا ساعت ۱۰ روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه خواهد بود، فرد مورد نظر از فرآیند ثبت نام حذف و فرد دیگری از لیست ذخیره جایگزین خواهد شد. بنابراین بدیهی است، پرداخت مبلغی کمتر از وجه تعیین شده، هیچ گونه حقی برای متقاضیان در دریافت خودرو ایجاد نخواهد کرد.
رونق فروش خودروهای کارتکسی
خیز دوباره قیمت خودرو در بازار
با گذشت یک ماه از مصوبه وزارت صنعت برای فروش خودرو در بازار 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه، حالا بحث هایی در مورد لغو این مصوبه مطرح است و در همین حال قیمت خودرو در بازار تا 10 میلیون تومان افزایش یافته است. به نظر می رسد یکی از دلایل عدم اجرای مصوبه فروش خودرو 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه این است که عده ای از جمله خودروسازان مخالف اعلام قیمت جدید خودرها بر مبنای نرخ های اعلامی شورای رقابت هستند و منتظرند تا با گذشت یکی، دو ماه، قیمت گذاری مجدد برای خودروها بر مبنای نرخ تورم جدید صورت گیرد، چرا که ممکن است قیمت هایی که در شرایط فعلی برای خودروها اعلام می شود کمتر از قیمت هایی باشد که خودروسازان در سال گذشته در فروش خود اعمال کرده اند و این به معنی بدهکار شدن خودروسازان به خریداران سال قبل باشد.در شرایطی که دستورالعمل و برنامه مشخصی برای مدیریت بازار خودرو وجود ندارد و کنترل بازار فقط به صدور فرمان و دستوراتی که اجرایی نمی شوند، محدود شده است شاهد خیز دوباره قیمت ها در بازار هستیم به طوری که قیمت پژو 206 تیپ 2 که هفته گذشته به 117 میلیون تومان رسیده بود، حالا 10 میلیون تومان افزایش یافته و در بازار به 127 میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو 206 تیپ 5 در بازار با رشد قیمت 9 میلیون تومانی، امروز با نرخ 159 میلیون تومان عرضه می شود. در عین حال، سمند ال ایکس افزایش قیمت 9 میلیون تومانی را طی روزهای اخیر تجربه کرده و حالا در بازار با قیمت 123 میلیون تومان عرضه می شود. قیمت پژو پارس نیز با افزایش 10 میلیون تومانی طی هفته گذشته، در حال حاضر با قیمت 137 میلیون تومان در بازار ارائه می شود. پژو 405 نیز رشد قیمت 6 میلیون تومانی را داشته و قیمتش در بازار به 115 میلیون تومان رسیده است. در مورد قیمت پراید نیز باید به رشد 3 میلیون تومانی طی روزهای اخیر اشاره کنیم، در حال حاضر هر دستگاه سایپا 131 با قیمت 70 میلیون تومان در بازار عرضه می شود. تیبا معمولی نیز با رشد قیمت 6 میلیون تومانی، حالا با قیمت 81 میلیون تومان به مشتریان عرضه می شود. قیمت تیبا 2 نیز طی یک هفته گذشته 4 میلیون تومان افزایش یافته و به 89 میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت ها در حالی اتفاق افتاده که به گفته فعالان بازار خودرو، تقاضایی برای خرید در بازار وجود ندارد ولی قیمت ها همچنان صعودی است.
رونق فروش خودروهای کارتکسی
در وضعیتی که عرضه خودرو با نرخ کارخانه با محدودیت روبرو است و متقاضیان برای خرید آن باید هفت خوان را پشت سر گذاشته و شانس خود را در قرعه کشی امتحان کنند، عرضه خودروهای کارتکسی (خودروهایی که پلاک آنها به اسم هیچ شخصی نخورده است) توسط دفاتری که فعالیت شفافی ندارند هم قابل توجه است. موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد با بیان اینکه همکاران ما با خودروهای ایرانی بیگانه شده اند، به فارس گفت: ما نمی دانیم خودروهای صفر ایرانی از کجا می آیند و کجا فروخته می شوند؟ در حال حاضر در نمایشگاه های مجاز فروش خودرو، فقط تعداد محدودی خودروی صفر داخلی وجود دارد ولی شاهد فروش خودروهای کارتکسی توسط دفاتر غیرمجاز هستیم به طوری که به صورت زیرزمینی این خودروها را به مردم می فروشند.وی افزود: ممکن است امروز یکی از این دفاتر را تعطیل کنند اما دو روز بعد در جای دیگری به کار خود ادامه می دهد. در حال حاضر این دفاتر با احتیاط زیاد کار می کنند و در آگهی خود حتی دیگر آدرس نیز قید نمی کنند، بلکه پس از چندبار تماس که مطمئن شدند خریدار از نهادهای نظارتی یا اتحادیه نیست، با فرد متقاضی خرید خودرو قرار می گذارند و آدرس می دهند.موتمنی تصریح کرد: دو ماه است در تلاشیم بفهمیم خودروهای کارتکسی از کجا می آیند ولی به نتیجه نرسیدیم. برخی از دفاتر فروشنده این خودروها حتی برای بازارگرمی اعلام می کنند که خریدار نباید طی 18 ماه گذشته خودرویی از ایران خودرو یا سایپا خریده باشد.وی در عین حال نسبت به کلاهبرداری برخی از این دفاتر نیز هشدار داد و گفت: ممکن است برخی از آنها پول خودرو را از مردم بگیرند و بگویند چند روز دیگر خودرو را تحویل می دهیم ولی در نهایت خودرویی هم به مشتری تحویل ندهند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4296/19723/78392
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4296/19723/78393
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4296/19723/78394
|
عناوین این صفحه
- دلیل اصلی گرانی عجیب قیمت مسکن چیست؟
- هشدار دو خودروساز کشور به افراد منتخب در پیش فروش خودرو
- خیز دوباره قیمت خودرو در بازار