|
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت:
تولید خودرو به روزهای اوج برگشته است
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال ۹۹ خبر داد و گفت: صنعت خودروسازی ما توانست روی پای خود بایستد و دو خودروساز ما روند تولیدشان به روزهای اوج برگشته و تولید خودرو 18 درصد در دو ماهه اول امسال افزایش یافته است.
حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: از اردیبهشت ۹۷ که دو خودروساز کره جنوبی و فرانسوی از ایران خارج شدند کسی فکر نمیکرد صنعت خودروسازی ما بتواند همان تیراژ تولید را پیدا کند و روی پای خود بایستد، ولی خوشبختانه این اتفاق افتاد و دو خودروساز ما روند تولیدشان به روزهای اوج برگشته است.
وی افزود: ما امسال تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را در برنامه داریم.
سرپرست وزارت صمت گفت: طبیعی است که بعد از تیراژ و کمیت باید روی ارتقای کیفیت کار کنیم و برای اینکه در رقابت جهانی و بازار منطقهای تاثیرگذار باشیم، حتما باید به سمت کیفیت و رضایت مشتری برویم.
وی افزود: تا پیش از این به دلیل شکاف عرضه و تقاضا ممکن بود که خودروسازها آن چنان به کیفیت بها ندهند، اما برنامه جدی داریم که بعد از تیراژ به سمت کیفیت و رضایت مشتری برویم.
سرپرست وزارت صمت گفت: در حوزههای مختلف باید بتوانیم کیفیت خودرو را از لحاظ خدمات پس از فروش، فنی، ظاهری و ایمنی ارتقا دهیم و خودروسازان ما در این مسیر گام بر میدارند.
وی افزود: با ارتباطی که خودروسازان ما با شرکتهای دانش بنیان، مراکز دانشگاهی و حتی صنایع پیش رو در این حوزه دارند اطمینان داشته باشید که خودروسازان ما در حوزه کیفیت خودرو هم فعال هستند.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه هم اکنون صادرات قطعات خودرو داریم، ابراز امیدواری کرد که هم بتوانیم نیاز داخل را تامین کنیم و هم کیفیت خودروی ما قابل رقابت در منطقه باشد.
افزایش ۱۸ درصدی تولید خودرو در دو ماه اول امسال
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۱۸ درصدی تولید خودرو در دو ماهه اول امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
مدرس خیابانی گفت: در این مدت ۵۵ درصد تحویل محصولات ایران خودرو و ۵۰ درصد تحویل محصولات سایپا اضافه شده است.
وی افزود: اکنون به شدت روی تأمین مواد اولیه متمرکز شده ایم تا عرضه خودرو را افزایش دهیم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با وجود وضع اعمال محدودیتها برای ثبت نام خرید خودرو ۵ میلیون نفر از واجدان شرایط در این ثبت نام شرکت کردند.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه این حجم از تقاضا معادل تولید خودروی ۲ تا ۳ کشور است، افزود: حتی کشور بزرگ خودروسازی مثل کره جنوبی سالانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید میکند، در حالی که ما تنها برای ثبت نام ۵ میلیون نفر متقاضی داشتیم.
وی گفت: برخی به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و حتی روزی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر برای خرید خودرو ثبت نام کردند و مفهوم آن این است که باید در دو ساعت اول ۲۵ هزار دستگاه تحویل میدادیم بنابر این تنها راهش این بود که قرعه کشی کنیم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مراسم قرعه کشی با حضور دستگاههای امنیتی و نظارتی و رسانه ملی برگزار شد و همه از این که عدالت در توزیع رعایت شده است، راضی هستند.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه در بخش فروش فوری ۲۵ هزار خودرو قرعه کشی انجام شد، گفت: در ایران خودرو و سایپا هم ۸۵ هزار خودرو برای فروش یکساله قرعه کشی شد.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران:
هزینه تلفن ثابت از ماه آینده گران می شود
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: افزایش هزینه حق اشتراک خطوط تلفن ثابت، از ماه آینده در قبوض صورتحساب مشترکان اعمال می شود.
محمدرضا بیدخام، با بیان اینکه مجمع عادی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با حضور حداکثر اعضا اعم از نمایندگان دولت، بورس و خصوصی سازی تشکیل جلسه داد، گفت: در این جلسه تغییرات مربوط به میزان حق اشتراک مشترکان خطوط تلفن ثابت به تصویب رسید.
وی گفت: این تغییر قیمت برپایه ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران اجرا می شود و از ماه آینده در قبوض صورتحساب مشترکان مخابرات محاسبه خواهد شد.
به گفته بیدخام، بر اساس این ماده، تعرفه خدمات مخابراتی، سپرده، ودیعه، حق اشتراک، اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت مخابرات، تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی، لازم الاجرا است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هزینه حق اشتراک تلفن ثابت مربوط به هزینه ای می شود که مخابرات به صورت ماهانه از هر خط تلفن، بابت نگهداری دریافت می کند، ادامه داد: مبلغ حاصل ، صرف توسعه شبکه مخابراتی کشور می شود.
بیدخام افزود: مطابق با تصمیم مجمع سهامداران مخابرات ایران، از این پس مشترکان تلفن ثابت در تهران باید ماهانه مبلغ ۸ هزار تومان بابت حق اشتراک خط خود پرداخت کنند. این رقم تا پیش از این ۲ هزار تومان بوده است.
وی با بیان اینکه در تهران حدود ۷ میلیون خط تلفن ثابت وجود دارد و بیشترین تغییر اعمال شده در هزینه اشتراک نیز، مربوط به این شهر است، گفت: حق اشتراک مشترکان تلفن ثابت در روستاها تغییری نداشته و همان ۱۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. اما مشترکان شهری از این پس باید بابت حق اشتراک مبلغ ۲ هزار تومان، مشترکان مراکز شهرستان ها ۲۵۰۰ تومان، مشترکان در مراکز استان ها ۴ هزار تومان و در کلانشهرها ۵ هزار تومان، پرداخت کنند.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: این تصمیم با حضور نماینده دولت و حضور ۸۹ درصدی صاحبان سهام در مجمع شرکت مخابرات ایران مصوب شده و شرکت مخابرات ایران، با استناد به مصوبه رگولاتوری، این اختیار را دارد و نیاز به تایید رگولاتوری نیست. کمااینکه با توجه به رشد تورم، این افزایش قیمت، رقم برای مشترکان بالایی محسوب نمی شود.
تا پیش از این مخابرات برای حق اشتراک ماهیانه بابت هر خط تلفن ثابت، از مشترکان در روستاها ۱۰۰ تومان، در شهرها ماهانه ۷۵۰ تومان، در شهرستانها ۱۰۰۰ تومان، در مراکز استانها غیر از کلانشهرها ۱۲۰۰ تومان، در کلانشهرها ۱۵۰۰ تومان و در تهران ۲۰۰۰ تومان دریافت می کرد.
پس از آنکه دریافت آبونمان تلفن ثابت در سال ۹۷ و به دستور دیوان عدالت اداری از قبوض مشترکان حذف شد، شرکت مخابرات ایران برای جبران بخشی از کاهش درآمد خود از محل آبونمان، گزینه حق اشتراک را در صورتحساب مشترکان اعمال کرد.
ادامه یادداشت
در باب صنعتی سرگردان
مجید سلیمیبروجنی
انتظار افزایش قیمت همه کالاها از جمله خودرو به دلیل تداوم این سیاست ها همچنان وجود دارد. متاسفانه شکاف درآمد-هزینه به حدی رسیده است که بخش عمده ای از مردم دیگر قادر به خرید خودرو نیستند. در کل با توجه به پیش بینی تورم ۳۵ تا ۵۰ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری، در سال های پیش رو مجددا شاهد افزایش قیمت در همه بازارها از جمله خودرو خواهیم بود. سندصنعت خودرو ایران امکانات و سخت افزار تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو را دارد، ولی در شرایط موجود تحقق حتی نصف آن هم بعید است. واقعیت این است که منابع مالی لازم برای تامین و تدارک قطعات بسیار محدود است. حتی تزریق منابع مالی ارزان قیمت در سال گذشته نیز نتوانست کمکی به کنترل قیمت ها بکند.
ترکیب تزریق منابع مالی ارزان با نرخ سرکوب شده زیر تورم در کنار قیمت گذاری دستوری گاها کلکسیونی از مشکلات را کنار هم ردیف کرده است. در کنار آن فقدان آزادسازی قیمت نیز اختلالاتی در قیمت های پایدار ایجاد کرده است.
چالش مهم دیگر، قدرت اقتصادی خرید مردم است که طی چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است. مردم مدت هاست که از قیمت ها جامانده اند.
به طور حتم تداوم این وضعیت برای مدت زمان طولانی قابل تحمل نخواهد بود.
از قضا تغییر این رویه و سودده شدن سهام این بنگاه ها، زمینه را برای رشد تولید، کاهش قیمت تمام شده و افزایش فروش فراهم کرده که همه این مسائل با تغییر سیاست گذاری امکان پذیر خواهد شد. بنابراین سیاست گذاری باید به شیوه ای بر بنگاه های خودروسازی اثر بگذارد که ضمن پرهیز از بادکنکی شدن سهام شرکت ها، سرمایه گذاران را به هدف خریداران سهام شرکت های خودروسازی بیاورد.
یکی از بزرگترین موانع ورود سرمایه های خارجی به صنعت خودرو ایران، همین نظام قیمت گذاری دستوری است که در کنار تحریم زمینه ساز بروز وضعیت فعلی شده است.
دولت می بایست در شرایط سخت تولید و عرضه خودرو قوانین و الزامات حمایتی درست وضع می کرد و مسیر تولید خودرو را روان می کرد تا فاصله عرضه و تقاضای خودرو کاهش یابد. اما دقیقا در طول دو سال گذشته شاهد رفتاری برعکس آن از سوی دولت بودیم و بازار را آشفته تر کرد و دولت از طریق سازمان حمایت به خیال خود با منجمد کردن قیمت های کارخانه ای خودرو از مردم دلبری کرده است اما این این رفتارهای پوپولیستی دولت نه تنها نفعی برای مردم نداشته است که تولید کننده را با ضرر ۴۰ هزار میلیارد تومانی دست به گریبان کرده است.
اخبار بانک
عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن خبر داد؛
آخرین اقدامات این بانک در حمایت از تولید محصولات مرتبط با مهار شیوع ویروس کرونا
حسین عسکری عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن گفت: این بانک در راستای مسؤلیت اجتماعی خود، حمایت از تولیدکنندگان محصولات بهداشتی، ضدعفونی کننده و تجهیزات پزشکی (الکل، ژل ضدعفونی کننده، انواع شوینده، دارویی، وسایل محافظتی و ...) را در زمان شیوع ویروس کرونا در سطح کشور در اولویت قرار داده است.
وی از تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی دارای محصولات مرتبط با مهار شیوع ویروس کرونا از همان مراحل ابتدایی اطلاع از ورود این ویروس به کشور خبر داد و افزود: چندین فقره تسهیلات به 22 شرکت فعال در تولید محصولات مرتبط با مهار شیوع ویروس کرونا در 11 استان کشور به مبلغ 4 هزار و 607 میلیارد ریال پرداخت شده است.
حسین عسکری بیان داشت: بخشش جرایم مازاد بر نرخ سود قرارداد متعلقه طی سه ماه اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 و یا انتقال اقساط این سه ماه به انتهای دوره بازپرداخت نیز اقدام دیگر این بانک در حمایت از بخش تولید و صنعت کشور بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بخشش جرایم صرفاً به تسهیلاتی تعلق میگیرد که بدهی آنها در تاریخ 98/11/30 در طبقه جاری قرار داشته و مشتری بدهی سررسید شده خود را حداکثر تا پایان خرداد سال 99 تسویه نماید و جرایم متعلقه پیش از 98/12/1 و پس از 99/2/31 مشمول بخشودگی نبوده و پرداخت آن در تعهد مشتری می باشد. عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن تصریح کرد: امهال تسهیلات قرض الحسنه به مدت 2 ماه مساعدت دیگری بود که برای حل مشکلات تولیدکنندگان متضرر از شیوع این ویروس در نظر گرفته شد و در تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی، حداکثر بخشودگی قابل اعمال معادل جرایم متعلقه مازاد بر نرخ 18 درصد اعلام گردید.وی در مورد سایر اقدامات این بانک که به منظور رفاه حال مشتریان و برای کمک به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا صورت گرفت، اظهار داشت: افزایش سقف برداشت وجه نقد و تراکنش های ریالی روزانه کارت به کارت، همراه بانک و اینترنت بانک، تمدید انقضای کارت های عابر بانک و ضد عفونی کردن مداوم شعب و ساختمان ها، توزیع ماسک، دستکش و الکل، شیفت بندی و رصد و کنترل وضعیت کارکنان بیمار و افراد مشکوک به ابتلا به بیماری و فاصله گذاری مناسب اقدامات دیگری بود که بر مبنای پروتکل های شبکه بانکی و وزارت بهداشت و درمان در بانک صنعت و معدن به انجام رسید.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4298/19747/78475
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4298/19747/78476
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4298/19747/78477
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4298/19747/78478
|
عناوین این صفحه
- تولید خودرو به روزهای اوج برگشته است
- هزینه تلفن ثابت از ماه آینده گران می شود
- ادامه یادداشت
- اخبار بانک