|
معاون وزیر نفت در امور گاز اعلام کرد:
افزایش 6/3 میلیارد مترمکعبی صادرات گاز ایران
معاون وزیر نفت در امور گاز اعلام کرد که صادرات گاز ایران در سال ۹۸ با ثبت جهشی ۲۶ درصدی، حدود ۳.۶ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.
حسن منتظرتربتی، با اشاره به ثبت رکوردهای جدید تولید، انتقال، توزیع و صادرات گاز در سال ۱۳۹۸، از ثبت رکورد بیسابقه صادرات گاز طبیعی کشور در این سال خبر داد و گفت: مصرف تجمعی گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده پارسال حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب افزایش یافت، اما با وجود ثبت رکوردهای جدید مصرف، گاز مشترکان خانگی شهری و روستایی قطع یا با افت فشار روبهرو نشد.
وی با بیان اینکه در چهار ماه پایانی پارسال، میانگین مصرف گاز خانگی روزانه ۵۵ میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ افزایش داشت، تصریح کرد: با وجود جهش مصرف گاز خانگی اما پارسال رکوردی جدید برای صادرات گاز کشور ثبت شد.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه سال ۱۳۹۸ میانگین صادرات تجمعی گاز حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته، افزود: در مجموع سال ۱۳۹۸ صادرات گاز ایران جهشی ۲۶ درصدی نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است.
تربتی با بیان اینکه کل برداشت گاز از منابع در سال ۹۸ حدود ۲۷۰ میلیارد مترمکعب بوده است، تأکید کرد: همزمان با افزایش مصرف گاز و توسعه شبکه خطوط لوله و بهرهبرداری از تأسیسات جدید تقویت فشار، در مجموع گازی تولید نشد که برای انتقال و توزیع آن مشکلی وجود داشته باشد.
وی یکی از مهمترین برنامههای اولویتدار سال ۹۹ شرکت ملی گاز ایران را ساخت و توسعه شبکه گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان دانست و تصریح کرد: براساس برنامه زمانبندی، امیدواریم تا آذرماه امسال گازرسانی به شهر زاهدان به پایان برسد، ضمن آنکه ساخت خطوط لوله انتقال گاز در دیگر شهرهای این استان هم تکمیل شود و به تفکیک اولویت در مدار بهرهبرداری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا تاکنون تأثیری در اجرای برنامههای توسعهای یا تعمیرات صنعت گاز کشور نداشته است، اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده از پارسال و با تأمین منابع مالی و اجرای تمامی پروتکلهای بهداشتی، شیوع کرونا اختلالی در روند توسعه و اجرای پروژههای جدید توسعه و تعمیراتی شرکت ملی گاز ایران ایجاد نکرده است.
تربتی در پایان با اشاره به اینکه توسعه هوشمندانه شبکه گاز در سالهای گذشته تاکنون، به افزایش پایداری و تابآوری شبکه انتقال و توزیع گاز کشور منجر شده است، گفت: با ساخت خطوط لوله و تأسیسات جدید تقویت فشار، وضع درختی شبکه گاز از بین رفته است.
چراغ سبز دولت و مجلس برای ساخت آپارتمانهای ۲۵ متری؛
مسکن ۲۵ متری از اصرار تا انکار...
طرح تولید خانههای ۲۵ تا ۴۰ متری که مدتی است در دستور کار دولت و شهرداری قرار گرفته و برخی نمایندگان مجلس هم آن را تایید کردند، حالا با مخالفت گروهی دیگر از جمله وزیر راه و شهرسازی مواجه شده است.
احداث واحدهای کوچک متراژ یا کپسولی که در مناطقی از شرق آسیا و کشورهای غربی برای پاسخگویی به بخشی از تقاضا و کنترل بازار مسکن اجرا شده از اواخر سال گذشته در ایران نیز مطرح شد. با اینکه گفته می شود شهرداری و وزارت کشور به عنوان یک مجموعه دولتی بر روی اجرای این برنامه توافق کردهاند، حالا وزیر راه و شهرسازی میگوید» اصلاً این مورد را تایید نمیکنم و طبق الگوی جامع مسکن، کمترین متراژ ۷۵ متر است».
در خصوص این طرح بین نمایندگان مجلس هم اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه دو روز قبل صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس به طرح خانههای ۲۵ تا ۴۰ متری مهر تایید زد و گفت که تولید این واحدها می تواند در بهبود وضعیت بازار مسکن اثرگذار باشد، روز گذشته رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره احداث واحدهای ۲۵ تا ۴۰ متری بیان کرد که اصلاً موافقت مجلس با این موضوع صحت ندارد.
از ابتدای مطرح شدن این ایده نیز کارشناسان نظرات موافق و مخالف خود را با آن بیان کردند؛ هرچند به نظر می رسد کفه ترازو به سمت موافقان سنگینی می کرد. مخالفان بیان می کردند که واحدهای کوچک مناسب زندگی خانوادهها نیستند و نباید الگوی مصرف را به زندگی در این نوع واحدها عادت بدهیم.
در سوی مقابل بعضی کارشناسان عنوان میکردند به هر حال با توجه به تغییر سبک زندگی، نیاز به مسکن دانشجویی، کارگری، مسکن استیجاری از نوع کوتاه مدت و بلند مدت و افزایش تجردگرایی، نیاز به ساخت واحدهای کپسولی در ایران احساس میشود.
البته در حال حاضر مطابق قوانین و مقررات شهری، ساخت واحدهای ۳۵ متری بلامانع است که سازندگان تمایل چندانی به ساخت آنها ندارند. کاهش متراژ این واحد ها نیاز به مصوبه کمیسیون ماده ۵ دارد که تفاهم نامه شهرداری با وزارت کشور نشان میدهد کمیسیون ماده ۵ مخالفتی با این کاهش متراژ نداشته است.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا زور موافقان مسکن ۲۵ متری به مخالفان میچربد یا نه؛ هرچند عمده واکنشهای مردم نیز به این طرح منفی بوده و متقاضیان، استقبال چندانی از اخبار منتشره در این زمینه نکردند.
چراغ سبز دولت و مجلس برای ساخت آپارتمانهای ۲۵ متری
ساخت آپارتمانهای ۲۵ تا ۴۰ متری که اواخر سال گذشته مطرح و اخیراً شهرداری و وزارت کشور روی آن توافق کردهاند مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفته و به اجرا نزدیک شده است.
اواخر آذر سال گذشته بود که معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از طرح ساخت خانههای ۲۵ تا ۴۰ متری خبر داد و گفت که احداث این نوع واحدها نه یک انتخاب، بلکه ضرورت است.
این طرح که سر و صدای زیادی به پا کرد و موافقان و مخالفانی داشت، اخیراً طبق یک تفاهمنامه به تایید شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده که بر اساس آن در پایتخت واحدهای کوچک تولید خواهد شد. پاسخگویی به بخش مهمی از نیاز بازار مسکن، افزایش عرضه و کاهش تقاضا از جمله فواید این طرح عنوان میشود؛ هرچند مخالفانی نیز حتی در مدیریت شهری دارد که معتقدند نباید الگوی مصرف را به زندگی در این نوع واحدها عادت بدهیم.
مطابق طرح تفصیلی حداقل متراژ واحدهای مسکونی در شهر تهران ۳۵ متر است که بر اساس پیشنهاد ساخت خانه های ۲۵ متری، این میزان باید به ۲۵ متر کاهش پیدا کند. توافق اخیر شهرداری با وزارت کشور نشان میدهد که کمیسیون ماده ۵ مخالفتی با این کاهش متراژ ندارد.
اواخر سال گذشته نیز شهرداری اعلام کرد که برای احداث مسکن استیجاری آماده همکاری با دولت است. در این زمینه ساخت واحدهای کوچک یا کپسولی میتواند به طرح مسکن استیجاری اختصاص پیدا کند.
یک نماینده: احداث واحدهای کوچک، عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به تعادل میرساند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس درباره طرح احداث خانههای ۲۵ تا ۴۰ متری گفته که در شرایط کنونی با توجه به بازار مسکن و مشکل کمبود عرضه در این حوزه، تولید مسکن از هر طریقی مثبت است، زیرا این مسئله، عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به تعادل می رساند و در نهایت موجب کاهش قیمت مسکن می شود.
صدیف بدری افزود: تولید مسکن ۲۵ تا ۴۰ متری می تواند در بهبود وضعیت بازار مسکن اثرگذار باشد، البته برخی کارشناسان اعلام می کنند که اجرای آن تبعاتی را برای جامعه از جمله تجردگرایی به همراه دارد، اما خوشبختانه تمام این موارددر طرح مذکور دیده شده است.
بدری گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است که واحدهای کوچک به زوج های جوان داده شود، همچنین این خانهها به افراد مجرد عرضه نخواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بسیاری از جوانان برای آغاز زندگی مشترک و ازدواج به دلیل پایین بودن قدرت مالی به مساکن کوچک نیازمند هستند و پس از گذشت چندین سال از زندگی متراژ مسکن خود را افزایش می دهند؛ بنابراین این مساکن میتواند نقطه آغازین برای زندگی افراد باشد.
همکاری ارکان دولت با بخش خصوصی
افزایش تولید محصولات مرتبط با کرونا
معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: تولید محصولات مرتبط با درمان و پیشگیری از کرونا، نمود تعامل و همکاری ارکان دولت با بخش خصوصی بوده است.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت صمت آقای مهدی صادقی نیارکی ضمن گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید نیازمند همراهی بخش خصوصی توانمند هستیم افزود: سالی که به نام «جهش تولید» مزین شده است، میتواند منجر به دستاوردهای شگرفی در حوزه تعمیق و توسعه ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش خوداتکایی و کاهش ارزبری، مدیریت منابع ارزی کشور، بهبود زیرساختهای فنی و مهندسی، رشد شرکتهای دانش بنیان، توسعه شرکتهای طراحی ساخت داخلی و مجموعه اقداماتی شود که کشور را در جهت افزایش استقلال همه جانبه صنعتی و تاب آوری و افزایش خوداتکایی صنعتی حرکت دهد.
وی تغییر مونتاژ کاری به نوآوری را یکی از رویکردهای امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: دستیابی به چرخه نوآوری و تجاری سازی محصولات صنعتی در دستور کار است و هر چقدر اتکای ما به ظرفیتهای درونی کشور افزایش یابد، میتوانیم از توان و ظرفیتهای موجود در کشور برای افزایش تولید ناخالص ملی، تولید ثروت و ثروت آفرینی استفاده کنیم.
معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی تشکلها و نهادهای بخش خصوصی هستیم، افزود: باید به ظرفیتهای درونی توجه بیشتری داشته باشیم و بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهیم و این بخش را برای ایفای نقش خود توانمند کنیم.
صادقی نیارکی با اشاره به برخی هماهنگیها و همکاریهای بخش خصوصی و دولت اضافه کرد: نمود این تعامل و همکاری در تولید به موقع اقلام و کالاهای بهداشتی و درمانی مرتبط با کرونا اتفاق افتاد و در سال جهش تولید نیز هم افزایی میان ارکان دولت و بخش خصوصی و مشارکت فعالان اقتصادی در بکارگیری ظرفیتهای موجود میتواند منجر به افزایش کمیت و کیفیت تولید شود.
وی با اعلام اینکه اهداف مورد نظر برای تحقق جهش تولید ترسیم شده است، افزود: به عنوان نمونه در صنعت خودرو امسال برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو پیش روی داریم.
معاون امور صنایع وزارت صمت ادامه داد: در دو ماهه امسال در تولید لاستیک خودرو، تلویزیون، لباسشویی، نئوپان و بسیاری از اقلام کالایی (بیش از ۱۵ قلم از تولیدات منتخب کالایی کشور)، افزایش تولید داشته ایم.
صادقی نیارکی اضافه کرد: در خودرو تا پایان ۶ تیرماه، ۱۳ درصد رشد تولید تجمعی به نسبت سال گذشته داشته ایم و در حوزه لوازم خانگی که جزو صنایع پیشران است موضوع تعمیق ساخت داخل را دنبال میکنیم و به صورت متوسط در این صنعت خودکفایی ۶۰ درصدی داریم که برگزاری میزهای ساخت داخل در این حوزه در دستور کار است.
وی با بیان اینکه موضوع عرضه مستقیم محصولات لوازم خانگی را نیز دنبال میکنیم، گفت: بسیاری از قطعه سازان در صنعت لوازم خانگی مانند خودرو در حال فعالیت هستند و اگر افزایش کمی و کیفی تولید در این حوزهها محقق شود تعدادی از صنایع به عنوان حلقههای پسین و پیشین این صنایع فعال میشود.
معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه موضوع تحریک تقاضا و همچنین تکمیل ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی را در دستور کار داریم، افزود: این موضوعات نیازمند تامین منابع مالی و ارزی لازم است و باید موسسات مالی و بانکی در حوزه تامین نقدینگی با توجه به افزایش نهادههای تولید و افزایش تورم تولیدکننده بیش از پیش با بخش تولید و واحدهای تولیدی همراهی کنند.
صادقی نیارکی با یادآوری اینکه شرایط کشور به گونهای است که آمادگی داریم بخش عمدهای از نیازهای کشور را از محل داخل تامین کنیم، افزود: همچنین قادر به تأمین بسیاری از نیازهای کشورهای اطراف و همسایه نیز از طریق صادرات هستیم.
وی گفت: بسیاری از مواد اولیه در کشور تولید میشود و در سالهای گذشته سرمایه گذاریهای خوبی انجام شده است که این فعالیتها باید به حلقههای نهایی محصول با ارزش افزوده بالاتر برای تامین نیاز داخل و صادرات تبدیل شوند.
اخبار
مصوبه افزایش 25 درصدی اجارهبها صرفا مربوط به تمدید قراردادهاست
وزیر راه و شهرسازی گفت: قراردادهای جدید اجاره بر اساس حقوق خصوصی مستاجر و موجر تهیه میشود و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای تنظیمگری بوده و برای تمدید اجاره اعمال خواهد شد.محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با برنامه «پیک نیمروزی» رادیو ایران، به تشریح مصوبه اخیر هیئت دولت در ارتباط با تعیین سقف افزایش اجارهبها پرداخت و گفت: با توجه به وجود تهدید فعال ویروس کوید-19 و نقش فرآیند اسبابکشی و جابهجایی منازل در افزایش شیوع این بیماری، همچنین شرایط نامتعارف اقتصادی و افزایش قیمت بازار اجاره، مصوبهی تنظیمگری دولت در قالب 2بند و 6تبصره به منظور ساماندهی بازار اجاره صادر شد.
وزیر راه و شهرسازی در بیان بند 1 مصوبه مذکور گفت: رقم افزایش قیمت اجاره بها برای مستاجرانی که تاکنون برای تمدید قرارداد اجاره با موجر توافق نکرده و سررسید قرارداد آنها از تاریخ 9 تیرماه به بعد است، با حداکثر 25درصد افزایش برای شهر تهران، 20 درصد برای کلانشهرها و 15 درصد برای سایر شهرها اعمال میشود.اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه دولت برای قراردادهای جدید نیز کاربرد دارد یا خیر، تصریح کرد: قراردادهای جدید اجاره بر اساس حقوق خصوصی مستاجر و موجر تهیه میشود و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای تنظیمگری بوده و برای تمدید اجاره اعمال خواهد شد. وی در پایان، ضمن توضیح اقدامات دولت برای جلوگیری از غیر رسمی شدن ثبت معاملات اجاره، افزود: اقدام دولت برای ایفای نقش تنظیمگری در بازار است و به منظور جلوگیری از قراردادهای غیر رسمی، الزام به ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری برای معاملات در نظر گرفته شده است.
توسط معاون اول رئیس جمهور
ابلاغ بسته حمایتی ویژه برای صادرکنندگان
رئیس سازمان توسعه تجارت: بسته حمایتی ویژهای که شامل دو بخش است به تایید اعضای کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی رسیده است.
حمید زادبوم اظهار داشت: بخش اول این بسته شامل تسهیلات ریالی است که صندوق توسعه ملی از طریق ۵ بانک عامل در اختیار صادرکنندگان در راستای تامین نیاز سرمایه در گردش آنها میگذارد.
وی افزود: مدت اعطای این تسهیلات محدود به ۲ سال است.معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در مجموع ۲ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی و ۲ هزار میلیارد تومان از طریق بانکهای عامل برای اعطای این تسهیلات با نرخ ۱۴ و نیم درصد در نظر گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: بخش دوم این بسته شامل مشوقهای صادراتی است که در بودجههای دولتی برای کمک به بخش خصوصی دیده شده است. زادبوم ادامه داد: این بودجه برای کمک به تامین زیرساختهای تجاری، کمک به توسعه نشانهای ملی، توسعه صادرات فرش دستباف و برای گسترش آموزش و پژوهش در زمینههای صادرات غیر نفتی و توسعه مشارکت در نمایشگاهها و هیئتهای تجاری خارج از کشور در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد. وی افزود: برای این منظور هر میزان بودجهای که تخصیص داده شود بدون معطلی در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیم کمیته ماده ۲، متشکل از وزرای اقتصاد، صمت، نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بانک مرکزی از سال ۹۷ صادر کنندگان بر اساس صادرات شان ایفای تعهداتی را برعهده دارند اظهار داشت: مقرر شد کارت بازرگانی صادرکنندگانی را که هیچ عکس العملی نسبت به صادرات شان نداشتند یعنی در مقابل صادرات نه وارداتی انجام داده اند، نه ارزی به نیما فروخته و نه ارز حاصله را در اختیار بانک مرکزی گذاشته اند یا به عبارت دیگر ایفای تعهد ارزی صفر درصد دارند کارت بازرگانی شان تعلیق میشود که تعداد این کارتها ۲ هزار و ۵۰۰ عدد است.رییس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرکنندگان ۶۰ تا ۶۵ درصد ارز حاصل از صادرات مربوط به سالهای ۹۷ و ۹۸ را به کشور بازگرداندند و به این ترییب ۳۵ تا ۴۰ درصد ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته است.وی خاطرنشان کرد: بخشی از ارز بازگشتی مربوط به سامانه نیما، بخشی به سامانه ثنا است و با بخشی دیگر نیز باید طبق تعهد کالا وارد کشور شود.
زادبوم گفت: آن چه حائز اهمیت است این است که بخش مهمی از ارز صادراتی به کشور بازگشته است و انتظار میرود تا ۳۱ تیرماه تکلیف بخش بازنگشته نیز از طرف صادر کنندگان مشخص شود.
اخبار بانک
پیام مدیرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت دهم تیرماه روز صنعت و معدن
دکترحسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت فرارسیدن روز صنعت و معدن پیام تبریکی صادر کرد، در این پیام آمده است:
دهم تیرماه به عنوان روز صنعت و معدن فرصت مناسبی است که به مهم ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چرا که این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارد و ما در حالی روز صنعت و معدن را گرامی میداریم که سال جاری براساس منویات مقام معظم رهبری به سال جهش تولید مزین شده است، جهشی که به فرموده ایشان میبایست باعث ایجاد تغییرات ملموس مثبت در زندگی مردم گردد.
می توان اشاره کرد که جهش تولید در بخش صنعت و معدن کشور از مسیر ایجاد رفتارهای کارآفرینانه قابل حصول است و این امر نیازمند توجه به سه موضوع مهم شامل فرصت، عامل و محیط است که نقش محیط و زیستبوم کارآفرینی در هدایت منابع و تلاشهای کارآفرینان به سمت فرصتهای مولد و نوآورانه بسیار اهمیت دارد. این مسیر نیازمند نظام تدبیری است که همه دست اندرکاران بهمثابه واگنهای یک قطار همجهت و همراستا در خدمت کارآفرینان، صنعتگران و معدنکاران عزیز کشور برای تبدیل تفکرات کارآفرینانه آنان به ارزش های اقتصادی و اجتماعی برای ایران عزیزمان باشند.
در این میان بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک توسعه ای و تخصصی بخش صنعت و معدن کشور در سال جهش تولید با وجود تحریم های ظالمانه اقتصادی، توانسته ضمن تأمین مالی طرح های بزرگ معدنی، فولادی، سیمانی، پتروشیمی و نیروگاهی که از مبانی توسعه پایدار و بالنده محسوب می شوند، از طریق افزایش پرداختی ها درقالب تأمین سرمایه ثابت و درگردش به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نقش مهمی در این شرایط تاریخی ایفا نماید و همگام با این حرکت، با شناختن ظرفیت های منطقه ای و تامین مالی طرح های نیمه تمام و زودبازده که نقش مهمی در اشتغالزایی دارند این حرکت جهادی را تکمیل نماید.
اینجانب روز ملی صنعت و معدن را به همه صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور و هم چنین همکارانم در بانک صنعت و معدن که با تلاش خود نقش مهم و اساسی در تامین مالی پروژه های صنعتی و معدنی دارند؛ تبریک عرض نموده و امیدوارم همانند گذشته با برنامه ریزی مناسب بتوانیم جایگاه شایسته خود را در توسعه صنعتی ومعدنی کشور ارتقاء بخشیم .
پاسخگویی مدیران بانک ملی ایران به سوالات مشتریان درباره سهام عدالت و ETF
مدیران و کارشناسان بانک ملی ایران و شرکت کارگزاری بانک روز چهارشنبه 11 تیرماه به صورت برخط پاسخگوی مشتریان گرانقدر درباره سهام عدالت و واحدهای صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم (ETF) خواهند بود.
به گزارش امتیاز، با توجه به گستره وسیع افراد مشمول سهام عدالت و همچنین استقبال سرمایه گذاران از پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم (ETF)، مدیران بانک ملی ایران، شرکت کارگزاری این بانک و رییس و کارشناسان اداره کل توسعه سیستم ها برای پاسخگویی به سوالات و دغدغه های طرح شده مشتریان به صورت آنلاین و برخط از ساعت 13 تا 14 و 30 دقیقه در مرکز ارتباط مردمی بانک حضور خواهند داشت.
مشتریان گرانقدر می توانند برای طرح مسائل مختلف خود و دریافت مشاوره درباره موضوعات مذکور از طریق تماس با شماره 64140-021 (کلید 3) با مدیران و کارشناسان به صورت مستقیم گفت و گو کنند.
بانک ملی ایران در راستای تسهیل امور و تکریم مشتریان، زمینه پاسخگویی و ارتباط بیشتر مسئولان بانک را فراهم کرده به طوری که در بعد برون سازمانی، پیش تر نیز ارتباط مستقیم مردمی مدیران انجام شده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4305/19808/78726
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4305/19808/78727
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4305/19808/78728
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4305/19808/78729
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4305/19808/78730
|
عناوین این صفحه
- افزایش 6/3 میلیارد مترمکعبی صادرات گاز ایران
- مسکن ۲۵ متری از اصرار تا انکار...
- افزایش تولید محصولات مرتبط با کرونا
- اخبار
- اخبار بانک