رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ایجاد مشاغل جدید در دوره کرونا، لزوم استفاده از فرصت دوره کرونا برای توسعه دولت الکترونیک را ضروری خواند و بر ضرورت برنامه ریزی و آمادگی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برگزاری فصل جدید تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بر بستر شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد. روحانی همچنین دستگاه های ذیربط را موظف کرد در جهت رفع موانع گسترش کسب و کارهای مجازی اقدام کرده و برای کمک به رونق آن دسته از کسب و کارهایی که در ایام کرونا رونق یافته و استعداد افزایش اشتغال در آنها بیش از دیگران است، برنامه ریزی کند..../ صفحه 3

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به افزایش موارد ابتلا به کرونا و بازگشت به روزهای اسفند ۹۸، هشدار داد.

سید فرشاد علامه، دیروز در نشست خبری که در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، به ارائه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت.

وی با اشاره به افزایش موارد ابتلاء به کرونا در کشور، گفت: متأسفانه با روند کنونی موارد ابتلاء به کرونا، در حال بازگشت به روزهای بحرانی اسفند ۹۸ هستیم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت کامل حذف شود،گفت: دیگر اجازه واردات کالاهای غیرضروری را نمی‌دهیم.

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه «دنیای اقتصاد» با موضوع اثر کرونا و تحریم بر صنایع ایران که امروز با عنوان «امید پشت چرخ دنده‌ها نهفته است» در ضمیمه این روزنامه منتشر شد تاکید کرد: ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.

اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالا را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد

- ما به‌صورت اصولی، موضوع قیمت‌گذاری را اکنون محدود کرده و نظام قیمت‌گذاری اعمالی از سوی وزارت صمت، محدود به کالاها و خدماتی است که یا انحصاری بوده یا از نهاده‌های دولتی استفاده می‌کنند. اینکه گفته می‌شود، دولت قیمت‌گذاری می‌کند، در دوره جدید فعالیت وزارت صمت به این مفهوم است که تنها آن دسته از کالاهایی مشمول نرخ‌گذاری از سوی دولت است که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند یا کالای انحصاری به شمار می‌روند. این رویکرد در همه جای دنیا به چشم می‌خورد، به این معنا که در اتحادیه اروپا، برای خدمات پستی یا آموزشی مشمول نرخ‌گذاری و کنترل دولتی یا حتی پرداخت یارانه است.

- مطالعات مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت حکایت از آن دارد که ۷ تا ۲۱ درصد کالاها و خدمات در اتحادیه اروپا مشمول قیمت‌گذاری است، اما جنس آن قیمت‌گذاری تقریباً مشابه ماست، یعنی آنچه از قیمت‌ها که مشمول یارانه خاص است، باید حتماً نرخ‌گذاری شود؛ پس اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای مرتبط با آن را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختیار واحدهای تولیدی و واردکنندگان قرار می‌دهیم تا یک کالا را به نرخ حمایتی به دست همه مردم یا بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسانیم.

- آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات انجام شده که ۸۱.۵ درصد آن مواد اولیه و نهاده‌های تولید بوده است. چطور است که یک طرف صادرکننده‌ای که تولیدکننده هم هست، از دولت انتظار دارد که مواد اولیه تولید خود را با ارز دولتی وارد کند؛ اما از سوی دیگر حاضر نیست ارز صادراتی خود را به کشور بیاورد. ما هم این کار را انجام داده و به‌عنوان متولی تولید، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را به‌عنوان یکی از راهبردهای خود تأمین خواهیم کرد اما انتظار داریم ارز حاصل از صادرات همان کالا هم به کشور برگردد.

وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد

- قبول دارم ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی زمینه‌ها سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده است. ولی نمی‌توان به‌طور قطع گفت که تمام اهداف این سیاست محقق نشده است. البته من خودم از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد. همان‌طور که وقتی ارز دولتی از برخی کالاها و نهاده‌ها برداشته شده، سرمایه‌گذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزان‌تر بوده است. اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است که دولت کالایی را با یک قیمت خاص به دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تک‌نرخی کرده و مصرف‌کننده را به‌صورت ریالی مورد حمایت قرار دهد.

- حتی تولیدکننده را نیز می‌توان به‌صورت ریالی حمایت کرد. ما می‌توانستیم به تولیدکننده بگوییم که با ارز نیمایی کالا وارد کند و سپس قیمت مصرف‌کننده کالای آن را محاسبه کرده و اگر قرار است که کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، مابه‌التفاوت ریالی به واردکننده پرداخت شود. درعین‌حال به دلیل تک‌نرخی شدن ارز، دولت هم این توان را برای تهاتر کالایی در اختیار داشت. یکی از موانعی که در مورد واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم، این است که نمی‌توان از مزایای تهاتر صادرات برای تأمین ارز استفاده کرد، چراکه ارز مابه‌التفاوت ریال دارد، امروز صادرات فولاد کشور با ارز نیمایی صورت می‌گیرد، وقتی‌که کالای ۴۲۰۰ تومانی به نام ذرت وارد کشور شود، امکان آن وجود ندارد، چراکه مابه‌التفاوت نرخ ارز نمایان می‌شود.

اگر این ارز به نیمایی می‌رسید، هم دولت می‌توانست تهاتر را به‌راحتی انجام دهد. اما یک نکته هم دارد، چون ما ساختار پرداخت ریالی نداشتیم، می‌خواهم با یک محاسبه ساده به شما نشان دهم که ارز ۴۲۰۰ تومانی که اکنون فقط به پنج قلم کالا رسیده است، سر سفره مردم نشسته است. این همه که رسانه‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کنند، باید گفت که این ارز فقط به پنج قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد.

فقط ۵ کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند

- کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالای دیگر داده نمی‌شود. اما با یک محاسبه ساده به شما نشان خواهم داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی اقلام سر سفره مردم نشسته است. ما امروز یک کالایی به نام برنج خارجی داریم که غذای اصلی شش دهک جامعه بوده و چهار دهک بالای جامعه برنج داخلی مصرف می‌کنند. اتفاقاً برنج خارجی اهرم کنترل قیمت برنج داخلی هم هست. تا قبل از عید این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد. هر تن برنج خارجی هندی ۱۰۰۰ دلار است و با همه هزینه‌ها هفت هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. شما به‌عنوان رسانه بررسی کنید که در طول سال ۹۸، قیمت این برنج هندی نه پاکستانی، در بازار بین ۶۳۰۰ تا ۸,۰۰۰ تومان بود. پس ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نشسته است. مردم هم برنج هندی را با این نرخ در تمام فروشگاه‌ها خریداری می‌کردند.

- وقتی بنزین شرایط بازار کشور را تحت تأثیر قرار داد برنج هندی هفت هزار تومان بود و در دوران کرونا و حتی ماه رمضان و نوروز ۹۹ نیز این برنج میانگین هفت هزار (۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰) تومان است. این برنج حتی نرخ برنج داخلی را نیز کنترل کرد که از ۲۱ هزار تومان بالاتر نرود. همان کارشناسانی که طرفدار آزادسازی نرخ ارز واردات برنج بودند، امروز می‌دانند که برنج ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گیرد. هر تن برنج ۱۰۰۰ دلار و نرخ متوسط ارز در سامانه نیما (بر اساس محاسبات روز) ۱۶ هزار تومان است. برنج وارداتی هندی ۱۶ هزار تومان است. این یک محاسبه ساده است. وقتی که برنج خارجی دهک‌های پایین مردم به این رقم می‌رسد، باید فکری کرد که اقشار ضعیف کشور آیا توان خریداری این برنج را دارند.

- ما می‌گوئیم به‌تناسب آزادسازی نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیب‌پذیر مردم داده شود. خود آمریکا، ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون نفر کارت غذا ارائه می‌دهد. همه جای دنیا سیاست‌های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می‌کند و چین هم به‌عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با ۵۰۰ میلیارد یوآن یارانه از بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و سوخت‌های غیرفسیلی حمایت می‌کند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت کامل حذف شود

- این جزو سیاست‌های حاکمیت در ایران هم هست که از اقشار آسیب‌پذیر حمایت لازم را به عمل آورد. ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. همان‌طور که در ایام کرونا، از کسب‌وکارهایی که از این بیماری آسیب دیده بودند، با حمایت‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای حمایت شد؛ پس امروز باید سیاست جبرانی برای دهک‌های ضعیف جامعه که تا دیروز برنج خارجی یارانه‌ای خریداری می‌کردند، اعمال شود.

اجازه واردات کالاهای غیرضروری را نمی‌دهیم

- دیگر با سیاست‌های جدید اجازه نخواهیم داد که کالاهای غیرضرور وارد کشور شود. هم‌اکنون که خدمت شما هستم، ظرف یک هفته ۶۰۰ ردیف تعرفه‌ای را که شامل کالاهای لوکس و غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است قفل کرده و ثبت‌سفارش آنها امکان‌پذیر نیست. این فهرست خنده‌دار است. دلارهای نفتی تمام شد، اقتصاد متکی بر صادرات غیرنفتی و توان تولید کشور است که باید بتواند آن را مراقبت کرد که هر چیز غیرضروری وارد کشور نشود.

- دولت و حاکمیت، تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه کارخانه‌ها، کالای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را که در داخل کشور تولید نمی‌شود تأمین خواهد کرد. منابع ارزی محدود است، البته در وزارت صمت، پرچمی بلند شده که بر اساس آن تراز صادرات و واردات صنایع نباید منفی باشد. باید صنایع روی پای خود بایستند و ارزهایی که بابت مواد اولیه پذیرفته شده بود که پرداخت شوند نیز، کم‌کم با گسترش حوزه داخلی‌سازی و استفاده از توان شرکت‌های بومی متوقف شوند. هر حوزه صنعت اگرچه صادراتی است، اما در مقابل تراز منفی دارد و ارز صادراتی را برای واردات مواد اولیه استفاده می‌کند. اگر کشور قرار است که روی پای خود بایستد، صنایع آن باید به خودکفایی برسند. ۶۰ درصد صادرات کشور به ۱۵ کشور همسایه است که مبلغی حدود ۲۴ میلیارد دلار است، پتانسیل واردات این ۱۵ کشور از دنیا ۱۲۰۰ میلیارد دلار است.

به‌هرحال اگر تولید رخ دهد، مشکلات بسیاری حل می‌شود. هیچ کشوری در دنیا بدون تولید به‌جایی نرسیده است. قطعاً اقتصاد ایران هم در سال ۱۳۹۹ با پیشرانی صنعت به رشد اقتصادی خواهد رسید. شاید شما دلایلی برای ناامیدی داشته باشید اما من اینجا پشت این چرخ‌دنده‌ها امید را می‌بینم. شک نکنید صنعت دوباره برمی‌خیزد.

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان به مناسبت روز صنعت و معدن گفت: توسعه رفتارهای تولیدگرایانه وایجاد زیرساخت های مناسب ازعوامل اصلی تحقق جهش تولید هستند.

به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، صادق جاهدخطیبی خاطرنشان ساخت: امروز مدیران و سیاستگذاران اقتصاد کشور باید به این مهم که اصلی ترین خواست رهبرمعظم انقلاب اسلامی است، توجه کامل داشته باشند و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که فضا برای تولید بیشتر و کارآفرینی مهیا شود.

وی همچنین بر ضرورت حذف رفتارهای ضد کارآفرینی وضد تولید در محیط کار تاکید کرد و افزود: تحقق جهش تولید دربخش صنعت ومعدن زمانی حاصل می شود که شرایط فعالیت بخودی خود از سوی تصمیم گیران فراهم شده باشد وموانع پیش روی کارآفرینان برداشته شود.

جاهدطیبی ادامه داد: اکنون موانع مهمی بر سرراه توسعه و کارآفرینی وجود دارد که مهم ترین آن نداشتن شناخت ازمنابع داخلی و فرصت های آماده است. به عنوان مثال ایران یکی از ۱۵ کشور جهان به لحاظ دارا بودن ذخایر غنی و متنوع ترین منابع معدنی است اما به دلیل برخی ناهماهنگی ها و بعضا سوء مدیریت، از این منابع خدادادی به خوبی استفاده نشده است. وی تصریح کرد: تا زمانی که مولفه های مهم و اصیل دراقتصاد و صنعت که همانا فرصت سازی، تببین مسیر برای تولید و کارآفرینی، ایجاد انگیزه در کارآفرینان، استفاده بهینه از منابع و… محقق نشود، تحقق شعار امسال به خوبی محقق نخواهد شد و این فرصت متعالی از بین خواهد رفت. هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری، باهدف سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور تاسیس شده است.

دهم تیرماه در تقویم کشور به نام روز صنعت و معدن نامگذاری شده است.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: محتوای یادگیری نقطه اصلی عزیمت برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین و مهم ‏هست که به دانش آموزان چه آموزش دهیم و چه کسی آموزش دهد.‏

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه شورای تحول و نوسازی نظام ‏آموزشی کشور در مورد اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران گفت: ‏سند تحول بنیادین اولویت اول در وزارت آموزش و پرورش بوده و است.‏

وی افزود: از زمان مسئولیت بنده در وزارت آموزش و پرورش، پرتکرارترین جلسات مربوط به اجرای ‏سند تحول بنیادین بوده است.‏

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی مدتی تشکیل نشد که ‏خوشبختانه با همت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدداً احیا شد و دو جلسه آن برگزار شده است.‏

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مهمترین و اولویت‌دارترین برنامه وزارت آموزش و پرورش ‏اجرایی شدن سند تحول بنیادین است، ابراز امیدواری کرد: با رایزنی و همکاری وزارت آموزش و ‏پرورش با شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور مسیر اجرایی شدن سند تحول بنیادین هموارتر ‏شود.‏

وی در تشریح اقدامات انجام شده در وزارت آموزش و پرورش برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین، ‏گفت: بخشی از پیش نیازهای سند از قبیل تدوین زیرنظام‌ها و اهداف دوره‌های تحصیلی تصویب و ابلاغ ‏شده است که برای اجرای آن نیز گروه‌هایی تشکیل شده است.‏ حاجی میرزایی ادامه داد: برای مجموعه راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برنامه ‏تفصیلی پنج ساله نوشته شده است که برش سالانه آن و برای هر برش سالانه برش استانی و منطقه‌ای نیز ‏تهیه شده است.‏

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه محتوای یادگیری نقطه اصلی عزیمت برای اجرایی شدن سند ‏تحول بنیادین است، تصریح کرد: مهم هست که به دانش آموزان چه آموزش دهیم و چه کسی آموزش ‏دهد که برنامه‌ریزی برای آن طولانی است و درصدد هستیم تسریع پیدا کند.‏ وی افزود: اهداف و راهکارهای تعیین شده برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین باید طعم شیرین ‏اجرایی شدن سند را به کام معلمان، دانش‌آموزان و جامعه برسانیم و در این صورت گفتمان مؤثری ‏پیرامون سند شکل خواهد گرفت.‏