|
روحانی:اداره کشور با کمترین اتکا به نفت، قدرتنمایی در جنگ اقتصادی است
تاکید بر نظارت جدی بر قیمت ها
رئیس جمهور بر تأمین کالاهای ضروری مردم و همچنین نظارت جدی بر قیمتها تأکید کرد و گفت: هرگونه موفقیت بدست آمده از سوی دولت توسط همراهی ملت درشرایط مقابله همزمان با تحریم و کرونا بوده است.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به اجرای سیاست ها و برنامه های ویژه از سوی دولت در حد مقدورات برای گذر از مشکلات کنونی، افزود: آمریکایی ها انتظار داشتند چندی پس از آغاز تحریم ها، اقتصاد کشور متوقف شود اما امروز توانسته ایم با برنامه ریزی و اتکا به اقتصاد بدون نفت کشور را اداره کنیم که این قدرت نمایی و پیروزی بزرگی برای ملت ایران در جنگ اقتصادی است.
روحانی مقابله با بیماری عالمگیر کووید ۱۹ که نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد همه کشورهای جهان را دچار اختلال و چالش بزرگی کرده است، مرحله دیگر موفقیت دولت برشمرد و افزود: دولت در چنین شرایطی که حتی برخی کشورهای توسعه یافته نیز در تامین و توزیع نیازهای روزمره مردم با مشکل مواجه شدند، با تدابیر ویژه و آمادگی ساختارها و دستگاه ها با همکاری مردم از این فضا نیزعبور کرده و خواهد کرد.
رئیس جمهور تامین نیازهای ضروری مردم و تولید کنندگان را از اولویت های دولت عنوان کرد و با تاکید بر تلاش همه جانبه مسئولان در این زمینه، گفت: تاکنون نیازهای اساسی و ضروری مردم و تولید کنندگان تامین شده و قطعا دستگاه های مرتبط باید با همکاری نهادهای نظارتی، قیمت ها را کنترل و از نوسانات مقطعی و بدون دلیل جلوگیری کنند.
روحانی با اشاره به تامین ارز مورد نیاز تولید کنندگان، تصریح کرد: دولت در سال جهش تولید با همه ظرفیت ها و توان خود از بخش تولید حمایت می کند و به فعالان اقتصادی اطمینان می دهد که چرخ تولید کشور با قوت و با تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز به حرکت خود ادامه خواهد داد.
گفتنی است در این جلسه با توجه به موجودی چشمگیر کالا در گمرکات کشور، موضوع ترخیص هرچه سریعتر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیازهای اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات مورد بررسی قرار گرفت و براساس پیشنهاد وزارت صمت تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
وزیر راه و شهرسازی:
تحویل فهرست صادرکنندگان مالک مسکن خارجی به قوه قضاییه
وزیر راه و شهرسازی گفت: صادرکنندگانی که ارز صادراتی را تبدیل به ملک خارجی کردند باید ارز هزینه شده برای خرید آن ملک را به کشور برگردانند. محمد اسلامی درباره خروج ارز و سرمایه از کشور در قالب خرید مسکن در کشورهای خارجی اظهار داشت: تمام افرادی که نسبت به خرید ملک در هر کشور خارجی اقدام کردهاند باید منشا ارز معرفی و مشخص کنند.وی تاکید کرد: اگر فردی بابت صادرات کالایی ملک خریده و درآمد حاصل از صادرات کالا را به مسکن در کشور خارجی تبدیل کرده باشد باید این ارزی که صرف خرید ملک کرده است را برگرداند و این یک الزام است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صادرات جزو منابع ملی کشور محسوب میشود، ادامه داد: صادرکننده از مزیت سوخت و انرژی ارزان، مواد اولیه و نیروی کار ارزان برای صادرات کالا استفاده کرده است و نمیتواند ارزی که با استفاده از این مزیتها به دست آورده به کشور برنگرداند. اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شدهاست که چه تعداد از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به ملک خارجی تبدیل کردهاست، گفت: وزارت راه و شهرسازی در این حوزه ورود نکرده است و بررسی این موارد جزو وظایف وزارتخانه نیست اما بانک مرکزی اسامی این افراد را استخراج کرده و به آنها بابت برگشت ارز صادراتی اخطار داده و لیست اسامی این افراد را به قوه قضاییه هم تحویل داده است. وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره آخرین تصمیمگیری برای ارایه وام ودیعه به مستاجران اظهار داشت: وام ودیعه براساس الگوی مسکن ارایه میشود بنابراین بنابراین خانوادههایی که نیازمندتر هستند در اولویت دریافت این وام قرار میگیرند. وی ادامه داد: نکته دوم اینکه با سامانه وزارت رفاه هماهنگ هستیم تا بتوانیم خانوادههایی که درآمد کمتری داشته و ضعیفتر هستند در لیست وام ودیعه اجاره قرار دهیم.اسلامی گفت: اولین ضابطهای که تا به امروز مشخص شده این است که وام بر اساس متراژ مسکن به مستاجران داده میشود و مستاجران واحدهای 90 تا 75 متر در اولویت هستند. دومین ضابطه هم میزان درآمد سرانه خانواده است که این اطلاعات را از وزارت رفاه میگیریم و با اطلاعات متقاضی تطبیق میدهیم. توضیح دلیل عدم واریز پول فروش سهام عدالت برای مشمولان
سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت گفت: سه هزار نفر که فروش موفق سهام عدالت داشتند به دلیل اطلاعات نادرست در سامانه نمیتوانند پول حاصل از فروش را دریافت کنند.حسین فهیمی با اشاره به تعداد سفارش گذاری برای فروش سهام عدالت اظهار داشت: از بین مشمولان سهام عدالت یک میلیون و 800 هزار نفر برای فروش سهام خود سفارشگذاری کردند که از این تعداد یک میلیون و 76 هزار نفر موفق به فروش سهام خود شدند. وی ادامه داد: هنوز سفارش بیش از 700 هزار نفر از مشمولان سهام عدالت به فروش نرفته است و این سهامداران باید صبوری کنند به ویژه آنهایی که در بانکها سفارشگذاری کردند یا اینکه از طریق مراجعه به کارگزاریها سفارش فروش یک جای 30 درصدی داشتند.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت تاکید کرد: بین این 700 هزار نفر که هنوز دارایی آنها به فروش نرفته این تصور ایجاد شده که شاید پولشان در مسیری از واریز گیر کرده است اما این طور نیست و واریز پول حاصل از فروش سهام عدالت کمی زمانبر است و مشمولان نگران واریز نباشند.
فهیمی ادامه داد: تاکنون در مجموع دو هزار و 737 میلیارد تومان سهام عدالت به فروش رفته است که از این عدد دو هزار و 731 میلیارد تومان هم توزیع شده است مابقی فاصله این دو عدد در پروسه واریز به حساب مشمولان سهام عدالت است.
وی افزود: کسانی که نسبت به فروش سهام خود اقدام کردند اما تاکنون پول به حساب آنها واریز نشده نگران نباشند و صبوری کنند چرا که انتقال پول به کارگزاری و به حساب افراد کمی زمانبر است.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم شناسایی مشمولان سهام عدالت به صورت کامل انجام نشده و عدهای در حال ورود اطلاعات خود هستند، گفت: از برخی از سهامداران کپی مدارک گرفته نشده و مستندات مربوط به احراز هویت انجام نشده است بنابراین تعدادی از مشمولان نه احراز هویت حضوری و نه الکترونیکی نشدند. وی افزود: مشمولان سهام عدالت به صرف داشتن شماره شبا و شماره همراه احراز هویت شدهاند که ممکن است برخی از اطلاعات آنها اشتباه باشد در این شرایط اولویت اول ما حفاظت از داراییهای مشمولان سهام عدالت است و باید مطمئن شویم سفارش فروش توسط خود مشمول انجام شده است و تا این اطمینان حاصل نشود اقدام به فروش نمیکنیم. فهیمی با بیان اینکه در صحتسنجی اطلاعات مشمولان سهام عدالت بسیار وسواس به خرج میدهیم، گفت: از میان یک میلیون و 76 هزار نفری که موفق به فروش سهام عدالت شدند امکان واریز پول برای سه هزار سفارش دهنده مشمول نیست چراکه اطلاعات ثبت شده از آنها از جمله شماره شبا و شماره همراه آنها نادرست است اما بانکها و کارگزاریهایی که سفارش را دریافت کردند تلاش کنند از طریق تماس با این افراد اطلاعات صحیح را دریافت و پول فروش را برای آنها واریز کنند.
اخبار
یورو از ۲۵ هزار تومان رد شد
افزایش قیمت دلار
قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها، ۲۵ هزار و ۵۰ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها ۲۴ و ۵۵۰ هزار تومان است.
صرافیهای بانکها از صبح امروز، بیستوچهارم تیرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام کردهاند که نسبت به روز گذشته افزایش ۲۰۰ تومانی داشته است. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت ۲۲ و ۲۵۰ هزار تومان خریداری میکنند.
صرافیهای بانکها از صبح امروز، بیستوچهارم تیرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام کردهاند که نسبت به روز گذشته افزایش ۲۰۰ تومانی داشته است. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت ۲۲ و ۲۵۰ هزار تومان خریداری میکنند.
بر همین اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها، ۲۵ هزار و ۵۰ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها ۲۴ و ۵۵۰ هزار تومان است.
گفتنی است؛ ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه میکنند.
کارمزد سازمان بورس ۵۰ درصد کاهش یافت
دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار پس از برگزاری یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورا گفت: بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی بورس ۵۰ درصد از کارمزد سازمان بورس کاهش یافت.
بر اساس مصوبات جلسه امروز شورای عالی بورس که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، ۵۰ درصد از کارمزد سازمان بورس کاهش یافت
حسن قالیباف اصل دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار پس از برگزاری یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه این شورا گفت: بر اساس مصوبات جلسه امروز شورای عالی بورس که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، ۵۰ درصد از کارمزد سازمان بورس کاهش یافت.
۳۰ درصد از این کاهش کارمزد، جهت حمایت از بازار بورس به صندوق تثبیت بازار تخصیص می یابد.وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس تصمیم شورای عالی بورس مقرر شد ۵۰ درصد از کارمزد این سازمان کاهش پیدا کند. قالیباف اصل افزود: طبق مصوبه این شورا ۵۰ درصد از کارمزد این سازمان کاهش می یابد که ۳۰ درصد از این کاهش کارمزد ، به صندوق تثبیت بازار تخصیص خواهد یافت.
اخبار
عضویت مدیران بانک صنعت و معدن استان مازندران و استان قم در هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی این استانها
با حکم عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیرضا خرمیان مدیر بانک صنعت و معدن در استان مازندران و رقیه صادق نیا مدیر بانک صنعت و معدن در استان قم به عضویت هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی منصوب شدند.
به گزارش امتیاز، در بخشی از این احکام آمده است:
«به موجب این حکم به مدت دو سال به عضویت هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری کلیه اعضاء هیأت مزبور در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.»
شایان ذکر است، این هیأت به منظور حمایت از تولید رقابت پذیر و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بانکی و مالی در هر استان و با حضور یک مدیر بانکی به عنوان کارشناس خبره در امور بانکی تشکیل می شود.
گردش چرخ دو هزار بنگاه اقتصادی با تسهیلات بانک ملی ایران
بانک ملی ایران طی بهار امسال به حدود دو هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط تسهیلات اعطا کرد.
به گزارش امتیاز، در سه ماه ابتدای سال جاری این بانک با هدف حمایت از بازار بالغ بر 35 هزار و 869 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران در مدت مذکور، تعداد 15 فقره تسهیلات ریالی از محل منابع داخلی خود به ارزش چهار هزار و 296 میلیارد ریال در حوزه های احداث مجموعه ورزشی، احداث نیروگاه برق، تولید لوله های پلی اتیلن، تولید فولاد، کارخانه تولید انواع آرد، هتل و مجتمع اقامتی و توریستی و... مصوب کرده است.
تصویب یک فقره تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به ارزش 13 میلیون و 35 هزار یورو در حوزه تولید شیشه های کنترل کننده انرژی از دیگر اقدامات این بانک است.
همچنین تعداد 93 فقره تسهیلات به مبلغ بیش از دو هزار و 140 میلیارد ریال طی مدت مذکور در برنامه اشتغال فراگیر سال 98 پرداخت کرده است.
واکنش بانک مرکزی به تصمیم بنیاد مستضعفان برای تاسیس بانک قرضالحسنه
پرداخت وام قرضالحسنه را از طریق بانک فعلی خود انجام دهید
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هماکنون سهامدار اصلی و عمده یک بانک است که میتواند تمام منویات و مقاصد خویش در زمینه اعطای قرضالحسنه را بدون هیچگونه محدودیتی از طریق این بانک اجرا کند.
بانک مرکزی اعلام کرد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هماکنون سهامدار اصلی و عمده یک بانک است که میتواند تمام منویات و مقاصد خویش در زمینه اعطای قرضالحسنه را بدون هیچگونه محدودیتی اجرا کند. بانک مرکزی همواره به تأسی از سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) بر حمایت و ترویج فرهنگ و سنت نیکوی قرضالحسنه به عنوان یکی از احکام دین مبین اسلام تاکید دارد.
بر این اساس تلاش شده است با سیاستگذاری مقتضی و ایجاد زمینه و زیرساختهای لازم، گسترش و توسعه تسهیلات قرض الحسنه به عنوان یکی از اهداف و مسئولیتهای نظام بانکی کشور که در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) نیز بر آن تاکید شده، جامعه عمل بپوشاند.
در حال حاضر و در اجرای تکالیف و مسئولیتهای یادشده بخش قابل توجهی از تسهیلات شبکه بانکی به قرضالحسنه اعطایی برای تأمین نیازها و حوائج ضروری اقشار مختلف جامعه از جمله ازدواج، اشتغال، درمان و جبران خسارت حوادث طبیعی اختصاص مییابد. علاوه بر این با تدوین مقررات ناظر بر بانکها و صندوقهای قرضالحسنه و صدور مجوز در این رابطه تلاش شده تأمین نیازهای مالی متقاضیان به ویژه اقشار آسیبپذیر، تسهیل و تسریع شود؛ همچنین با همین رویکرد طی سالیان اخیر شرکتهای تعاونی اعتبار نیز موظف شدهاند صرفاً در چارچوب قرضالحسنه فعالیت کنند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4316/19899/79140
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4316/19899/79141
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4316/19899/79142
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4316/19899/79143
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4316/19899/79144
|
- تاکید بر نظارت جدی بر قیمت ها
- تحویل فهرست صادرکنندگان مالک مسکن خارجی به قوه قضاییه
- توضیح دلیل عدم واریز پول فروش سهام عدالت برای مشمولان
- اخبار
- اخبار