|
مخالفت وزیر نیرو با آب و برق رایگان برای مدارس
وزیر نیرو گفت: بهتر است موضوع معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب و برق مطرح نشود، بلکه ما حاضریم بخشی از هزینههای مصرف انرژی مدارس را پرداخت کنیم، در مدرسهای که آب و برقش رایگان باشد دانشآموز فرهنگ صرفهجویی و درست مصرف کردن را نخواهد آموخت و در آینده در این زمینه با مشکل مواجه میشود.
رضا اردکانیان در حاشیه دومین نشست از سلسله نشستهای «گفتگو بر مدار تحول و بهبود یادگیری» که با حضور وزیر آموزش و پرورش و ارتباط با مدیران کل استانها از طریق سامانه «شاد» برگزار شد، در جمع خبرنگاران از تشکیل کارگروهی مشترک بین این وزارتخانه و وزارت آموزش و پرورش برای تدوین نقشه راه مشترک در چارچوب رویکردها و راهکارهای هر دو دستگاه برای اصلاح مدیریت مصرف و ترمیم تمرکزگرایی و بخشینگری خبر داد.
وی اظهار کرد: امروز قرار شد کارگروه مشترکی در سطح معاونان وزرا در تهران و بین مسئولان آموزش و پرورش و مدیران وزارت نیرو در استانها تشکیل و ظرف دو ماه آینده همه مواردی که برای تدوین یک نقشه راه مشترک لازم است، تدوین شود.
اردکانیان با بیان اینکه کارگروه مشترک در این روزها شکل میگیرد و دستورالعملها تدوین میشود، اما یک پیش شرط مهم دارد و آن یک تلقی همسرنوشتی بین دو دستگاه است، اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش ایده خوبی را در چارچوب گفت و گو مطرح و دنبال کردند که اگر این کار هم پایدار باشد و هم توسعه پیدا کند و این ساز و کار در سطح استانها هم بین مسئولان آموزش و پرورش و دستگاههای اجرایی دنبال شود، دو مشکل اساسی ما در سازمان اداری کشور که یکی تمرکزگرایی و دیگری بخشینگری است در این عرصه تا حدودی ترمیم میشود.
وزیر نیرو ادامه داد: ما جامعهای هستیم که باید به اخلاق صحیح مصرف در همه عرصهها بویژه آب و انرژی پایبند شویم و یکی از مناسبترین دستگاهها که در این زمینه به شکل وسیعی میتواند تاثیرگذار باشد آموزش و پرورش است؛ لذا اعلام آمادگی کردیم که کار دامنه داری را با سازمان آموزش و پرورش کشور برنامهریزی کرده و آن را پیش ببریم. به مسائلی که در بحث تعرفهها و فرصتها وجود دارد هم خواهیم پرداخت.
اردکانیان گفت: زمینههای همکاری بین وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش خیلی وسیعتر از تعرفههای آب و برق مصرفی مدارس و یا نصب پنل خورشیدی در پشت بام مدارس و این گونه مسائل است.
وی افزود: اساسا نظر ما این است که هر نوع کمک مادی که ضروری است باید به آموزش و پرورش صورت گیرد برای این که در مقابل، وظیفه سنگین خود در آموزش و پرورش صحیح فرزندان امروز کشور که مدیران فردا خواهند بود را ایفا کند و این بدان معناست که از فرهنگ رایگان بودن و معافیت فاصله بگیریم؛ کمکهای یکجای مالی به دستگاه انجام شود و طبیعتا» الگوی صحیح مصرف دنبال شود.
اردکانیان گفت: نمیتوان به افراد گفت کالای رایگان را درست مصرف کنید و اگر چیزی رایگان شد، موضوع صرفهجویی نهادینه نخواهد شد و یا نهادینه کردنش بسیار سخت خواهد بود. لذا بهتر است رایگان نباشد و در پرداخت هزینهها مساعدت شود.
وزیر نیرو گفت: ما وظیفه داریم که اوج بار در هر سال از یک درصد تجاوز نکند که این کار در دو سال گذشته دنبال شده است. این مسئله مستلزم یک کار پردامنه در مدیریت مصرف اعم از تعویض لامپها و استفاده از ادوات مناسب در کولرهای آبی و گازی و همه اینهاست و چه جایی بهتر از مدارس که در آن مصرف آب و انرژی روشهای صحیحتری پیدا میکند و مهمتر از آن کسانی که خانوادهها را تشکیل میدهند و سازمانها را مدیریت میکنند، در بهترین سن پذیرش و آموزش با این مفاهیم آشنا میشوند و ما آمادگی کامل برای اجرای مشترک این کار داریم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نصب نیروگاههای خورشیدی کیلوواتی یک سرمایهگذاری اولیه میخواهد که باید فکری برای این کار کرد. ما آمادگی پیادهسازی این برنامه در سطح وسیعی از کشور را داریم و میتوانیم آن را از مدارس و آموزش و پروش شروع کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد؛
سرمایه گذاران بخش کشاورزی حمایت می شوند
وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید مسیرها و مشکلات بخش صادرات را پیدا کرده و موانع را در هیئت دولت مطرح کنیم تا مجوزهای لازم به تصویب هیئت دولت برسد. کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نشست با اعضای اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: وزرت جهاد کشاورزی از هر سرمایهای برای توسعه بخش کشاورزی استقبال میکند و تعاونیها از سرمایههای ما هستند و باید در تصمیم گیریهای بخش کشاورزی دخیل باشند. وی افزود: ما سعی کردیم تا این موضوع را عملیاتی کنیم و تعامل خوبی مابین اتاق تعاون و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که از نظر کمی و کیفی باعث رشد تعاونیها خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر عدم موازی کاری در تعاونیها تصریح کرد: هم راستا بودن و موازی کار نکردن تعاونیها از اهمیت بالایی برخوردار است و یکسان سازی امکانات نباید منجر به کندشدن کارها شود و کمکهای فعلی را هم ابتر کند. وی گفت: تعامل خوبی مابین اتاق تعاون و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که از نظر کمی و کیفی باعث رشد تعاونیها و بخش کشاورزی خواهد شد.خاوازی تصریح کرد: بخش کشاورزی از هر سرمایهای برای توسعه بخش کشاورزی استقبال میکند و تعاونیها از سرمایههای ما هستند و باید در تصمیم گیریهای بخش کشاورزی دخیل باشند.وی افزود: ما سعی کردیم تا این موضوع را عملیاتی کنیم و تعامل خوبی مابین اتاق تعاون و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که از نظر کمی و کیفی باعث رشد تعاونیها و بخش کشاورزی خواهد شد. باید تصمیماتی اتخاذ شود تا توسعه در بخش کشاورزی را در پی داشته باشد. وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی گفت: بسیاری از وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و یا اختیارات تجمیع شده در یک تعاونی واحد را باید به مشورت گذاشته و در مجموع تعاونیهای مرتبط توزیع کنیم تا به اهداف تعاونیها و وزارت جهاد کشاورزی برسیم. وی با تأکید بر لزوم همکاری معاونتهای وزارت جهاد کشاورزی با رؤسای اتحادیهها گفت: لازم است تفاهم نامهها در سطح معاونین این وزارتخانه با اتحادیهها انجام شود تا معاونین بتوانند به مشکلات بخش ورود پیدا کرده و موانع و مشکلات را مرتفع سازند.
طرح موانع صادراتی در هیأت دولت
خاوازی در رابطه با موانع صادراتی گفت: باید مسیرها و مشکلات بخش صادرات را پیدا کرده و موانع را در هیئت دولت مطرح کنیم تا مجوزهای لازم به تصویب هیئت دولت برسد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع تأمین ارز برای واردات سبزی و صیفی و داروهای دامی خاطرنشان کرد: این موضوع را در جلسه هیئت دولت مطرح کردم و ضرورت تأمین سبزی و صیفی و داروهای دامی را به سمع و نظر رئیس جمهور رسید، در نتیجه در دولت تصویب شد تا ارز مورد نیاز این بخش به سرعت تأمین شده و مشکلات بخش مرتفع شود.
درخواست حمایت یکسان از اتحادیهها
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در نشست با وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت: بخش تعاون دومین رکن اقتصاد است که در اصل 44 قانون بر فعالیت آن در حوزههای مختلف تصریح شده است. تعاونیها در تمام بخشهای مختلف کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، دام و طیور و شیلات و آبزیان حضور فعال دارند. وی گفت: بیش از 90 درصد تولیدات کشاورزی در بخش تعاون است و در حوزه تولید مرغ 35 درصد و در بخش ماهی و شیلات بالای 80 درصد تولیدات در بخش تعاون انجام میشود.رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به موضوع تبصره 2 ماده ماده 72 قانون بخش تعاونی اقتصاد، حمایت یکسان از اتحادیههای موضوع این ماده را خواستار شد و گفت: یکسان سازی حمایت از اتحادیهها و تعاونیها درخواستی است که سالهای سال مطرح و پیگیری شده است. تعاونیهای زیرمجموعه یا تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی مزایایی دارند که سایر تعاونیها محروم از آن هستند. این مقام مسئول در ادامه حمایت وزارت جهاد کشاورزی را در خصوص ساماندهی تشکلها برابر ماده 5 قانون بهبود مستمر که از وظایف اتاق هاست را خواستار شد. عبداللهی با تاکید بر اهمیت نقش تعاون در حوزه کشاورزی اظهار داشت: اگر به بخش کشاورزی توجه شود این بخش میتواند در دو جهت تأمین نیاز مردم و کمک به رشد اقتصادی کشور مفید باشد و بخش تعاون این ظرفیت را دارد که در راستای رشد اقتصادی کشور گامهای مؤثری بردارد.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون مهمترین دغدغههای خود را مطرح کردند. ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران اظهار داشت: از مهمترین مسائل در بخش کشاورزی تأمین، تخصیص و توزیع بهینه نهادههای کشاورزی است. وی افزود: با وجود اینکه نهادههای دامی با ارز 4200 تومانی وارد میشود اما تنها حدود 35 درصد از نهادهها از مراجع رسمی تأمین میشود و مابقی در بازار آزاد و با قیمت بسیار بالاتر تهیه میشود.قاسمی با اشاره به عدم تشکیل صندوقهای حمایت از سرمایهگذاری در برخی زیر بخشهای کشاورزی گفت: این صندوقها در زیر بخشهایی مانند شیلات، گل و گیاه و پسته مغفول مانده و به بهانه نبود بودجه از تشکیل آن صرفه نظر شده است.
قیمت رسمی ماسک اعلام شد
دبیر ستاد مقابله با کرونا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از موجودی ۱۸ تا ۳۰ میلیونی ماسک در کشور خبر داد و با بیان اینکه قیمت مصوب ماسکهای صنعتی برای مصرف کننده ۱۳۰۰ تومان و برای ماسکهای کارگاهی ۱۵۰۰ تومان تعیین شده، تصریح کرد: از حدود یک هفته پیش روند توزیع مواد اولیه به مراکز مختلف تولیدی باید به صورت روزانه در سامانه تجارت ثبت شود که با تعریف این فرآیند جلوی عرضه خارج از شبکه و حتی در مواردی که گزارش قاچاق ماسک شده بود نیز گرفته شده است.
جمشید گلپور اظهار کرد: طبق برآورد انجام شده میزان موجودی ماسک بهداشتی در کشور حدود ۱۸ تا ۳۰ میلیون عدد است و هم اکنون علاوه بر تولیدات کارگاهی، صنفی و گروههای جهادی، در بخش تولیدات صنعتی، روزانه بیش از شش میلیون عدد ماسک تولید و عرضه می شود. تولیدات گروههای جهادی به صورت مستقیم از طریق مبادی تعریف شده در بازار، ایستگاه های عرضه ماسک و مراکز مشخص توزیع می شود، اما تولیدات بخش صنعتی در اختیار وزارت بهداشت بوده و براساس حواله صادره از سوی آن وزارتخانه توزیع میشود. بنابراین مشکلی بابت تامین ماسک در کشور وجود ندارد و طبق معمول روند توزیع ادامه خواهد یافت. وی با بیان اینکه اکنون بالغ بر ۱۰ تا ۱۱ میلیون عدد ظرفیت تولید ماسک در کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: هنوز بخشی از ماسکهای وارداتی که در دوره تشدید کرونا وارد کشور شده، تعیین تکلیف نشده و با وجود فرآهم شدن مقدمات کار این محمولهها هنوز به انبارهای ذخیره ماسک منتقل نشده اند. گلپور با بیان اینکه پس از تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الزام استفاده از ماسک در کشور، شرایط تولید مواد اولیه و ماسک و فرآیند توزیع آن را به صورت الکترونیکی تعریف کردیم، در گفتوگو با شبکه خبر صدا و سیما گفت: سامانه جامع تجارت داخلی مبنای اجرای این فرآیند است و روند توزیع مواد اولیه به مراکز مختلف تولیدی باید به صورت روزانه ثبت شود و این رویه طی یک هفته اخیر عملیاتی شده و نظم خوبی در این بخش حاکم است. وی افزود: به عبارتی در فرایند ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت داخلی، تولید مواد اولیه و تولید ماسک و همچنین توزیع آن از ابتدا تا انتها به صورت سیستمی و قابل رصد در حال انجام است که با تعریف این فرآیند جلوی عرضه خارج از شبکه و حتی در مواردی که گزارش قاچاق ماسک شده بود نیز گرفته شده است.اخیرا گزارش هایی درباره قاچاق معکوس ماسک منتشر شده و حتی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفته بود که «خبرهایی میرسد مبنی بر اینکه در حوزه ماسک به دلیل اختلاف قیمت و گرانی دلار، قاچاق معکوس وجود دارد».
به گفته دبیر ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت بخش کارگاهی و گروههای جهادی مسئولیت تولید و تامین و توزیع این کالا را در سطح خرده فروشی برعهده گرفتهاند و تولیدات صنعتی که بالغ بر ۶ میلیون عدد در روز است از طریق داروخانه ها و فروشگاه های زنجیره ای در سطح کشور عرضه می شود. همچنین قیمت مصوب ماسکهای صنعتی برای مصرف کننده ۱۳۰۰ تومان و برای ماسکهای کارگاهی ۱۵۰۰ تومان تعیین شده است و در صورت بروز هرگونه تخلف افراد میتوانند از طریق تلفن گویای ۱۲۴ شکایت خود را اعلام کنند تا از بازرسان سازمان حمایت و بازرسان سازمان های صمت استانها به موارد رسیدگی کنند. وی افزود: در مرحله تامین و توزیع بخش داروخانهها نیز همان شرکتهای پخش قبلی که مسئولیت کار را برعهده داشتند طبق روال پیشین به کار خود ادامه میدهند و صرفاً در مصوبه اخیر این موضوع تاکید شده است که ماسک تحویل داده شده به هر فروشگاه زنجیره ای یا داروخانه باید حتماً اطلاعاتش در سامانه جامع تجارت داخلی ثبت شود و قیمت مصوب عرضه نیز باید حتما رعایت شود.
عضو هیأت عامل بانک صنعت و معدن :
ارزیابی اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای، مهمترین راهبرد این بانک در پرداخت تسهیلات است
جهش تولید نیاز به منابع مالی دارد اما منابع مالی به ویژه در دوره کنونی که مشکلات تحریم وفروش نفت و ... وجود دارد به شدت محدود شده است در این شرایط محدودیت منابع موضوع تخصیص بهینه آن را ضرورت میبخشد.
به گزارش امتیاز؛ جهش تولید نیاز به منابع مالی دارد اما منابع مالی به ویژه در دوره کنونی که مشکلات تحریم وفروش نفت و ... وجود دارد به شدت محدود شده است در این شرایط محدودیت منابع موضوع تخصیص بهینه آن را ضرورت میبخشد. در تعیین ویژگیهای تخصیص بهینه دو شاخص اصلی اهمیت به سزایی دارد؛ اول سرمایهگذاری مشترک صورت گرفته به موقع به بهره برداری برسد و دوم اینکه سرمایه گذار پس از بهره برداری بتواند بصورت پایدار در بازار حضور یافته و موجب اشتغال پایدار و همچنین بازگشت سرمایهگذاری صورت گرفته شود. دراین راستا انتخاب شریک سرمایهگذار مناسب، انتخاب طرح و پروژه مناسب سرمایهگذاری و در آخر انتخاب محل مناسب برای اجرای پروژه سه مولفه مهم و اساسی محسوب میشود؛ به همین منظور در بانک صنعت و معدن اقدام به طراحی سیستمی گردید تا بتواند مؤلفههای فوق را تعیین و اندازهگیری نماید.
در همین راستا روابط عمومی بانک صنعت و معدن به منظور معرفی این سیستم با عبدالرضا ولی اللهی معاون اعتبارات و راهبری شعب این بانک به گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می آید:
1- در خصوص سیستم جدید ارزیابی متقاضیان تسهیلات توضیح دهید و بفرمایید توسط چه کسانی طراحی شده است؟
این سیستم که سیستم «سنجش اهلیت مالی و صلاحیت حرفهای» متقاضیان نامیده میشود توسط اجماعی از خبرگان سیستم بانکی که در ستاد و شعب بانک صنعت و معدن سابقه فعالیت داشته اند طراحی و اجرا شده است.
2- این سیستم با چه رویکردی طراحی و به انجام رسیده است؟
در عارضهیابی که بر روی طرحهای نیمه تمام و ناموفق صورت گرفته یکی از دلایل اصلی و عمده این موضوع، عدم توانایی مالی متقاضیان در تأمین سهم الشرکه می باشد و در سالیان اخیر افزایش هزینههای ناشی از تورم و دیگر هزینه های پیشبینی نشده مزید بر علت شده است از اینرو در این سیستم شاخصهای تعیین توانمندی مالی متقاضیان تعیین و این مهم بر اساس آن شاخصها اندازهگیری شده و در نتیجه اهلیت مالی متقاضیان به عنوان شاخص مهم و تاثیرگذار مورد سنجش قرار می گیرد.
3- در طراحی این سیستم چه مؤلفه های مهم دیگری مدنظر قرار داشته است؟
مسئله مهم پس از راهاندازی طرحها و پروژهها، انجام فعالیت مستمر و حضور پایدار در بازار میباشد انجام این مهم به دو مولفه اصلی بستگی دارد اول آنکه مشتری به چه میزان توانایی فعالیت در بازار برای تأمین مواد اولیه و فروش محصول دارد و دوم به چه میزان توانایی فنی در تولید محصول باکیفیت بالا و قیمت مناسب دارد. برای تولید محصول باکیفیت بالا و قیمت مناسب عوامل اساسی از قبیل تکنولوژی، مهارت نیروی انسانی، وجود زیرساختهای کافی(برق، آب، انرژی و.....) و دسترسی سریع و ارزان به مواد اولیه و بازار هدف فروش محصولات، شبکه توزیع و فروش مناسب و .... دخالت دارد. برای هرکدام از این موارد (بازار و فنی) نیز شاخصهای کمی در نظرگرفته شده تا بتواند صلاحیت حرفهای مشتری نیز اندازهگیری شود. در نهایت بر اساس این سیستم اهلیت مالی و صلاحیت حرفهای مشتریان اندازهگیری و در مورد اقدام به مشارکت با وی تصمیمگیری میشود.
4- فرآیند پرداخت تسهیلات در این سیستم جدید به چه شکلی انجام می شود؟
موضوع بررسی اهلیت و صلاحیت متقاضیان در هنگام پذیرش طرحها و پروژهها اهمیت دارد پس از این مرحله به روال عادی بانک در گذشته، نسبت به ارزیابی طرح (موضوع پیشنهادی مشارکت) اقدام شده و در صورتیکه شاخصهای طرح نیز از حداقلهای لازم برخوردار باشد نسبت به تصویب طرح با شرایطی که متناسب با نتایج شاخصهای اندازهگیری شده باشد، اقدام و برای اجرا به بخشهای بعدی ارسال میگردد.
5- آیا مشابه چنین سیستمی در دیگر بانک های کشور اجرایی شده است یا خیر؟
این سیستم به پیشنهاد مدیرعامل محترم آقای دکتر مهری برای اولین بار در شبکه بانکی کشور توسط همکاران مدیریت ارزیابی طرحها و با کمک خبرگان بانک اعم از ستاد و شعب طراحی و به اجرا گذاشته شده است و امید است با استفاده از این سیستم (که اقدامی پیشگیرانه میباشد) بتوان انحرافات و کاستیهای اجرا را به حداقل رسانید.
اخبار
وزیر راه و شهرسازی:
ورود پولهای سوداگرانه به بازار مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: با ایجاد بستری از دادهها که از طریق سامانه املاک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد که افرادی مالک بیش از 80 تا 90 واحد مسکونی فقط در تهران هستند. محمد اسلامی درباره بازار مسکن در کشور اظهار داشت: قیمتها دربازار مسکن واقعی نیستند و بازار دچار التهاب شده و قیمت مسکن حباب دارد. وی ادامه داد: در اندازهگیری سهم ارز در کالا و خدمات میبینیم که کالا و خدمات وابستگی صد درصدی به ارز ندارند. برای مثال در بخش ساختمان چه وابستگی ارزی داریم؟ اتفاقی که در بازار مسکن رخ داد متاثر از حرکت نرخ ارز و همپیمایی آن با نرخ تورم بود که بازارهای موازی هم مانند سکه، طلا و... دچار همین وضعیت شدند. وزیر راه و شهرسازی افزود: وقتی قیمتها در بازارهای موازی بالا میرود باعث میشود که در سایر بازارها هم شاهد رشد قیمتها باشیم و با افزایش قیمتها در سایر بازارها، عدهای قیمت دارایی خود مانند مسکن را هم افزایش میدهند اما نکته مهم در بازار مسکن این است که میزان معاملات نسبت به سال گذشته 70 الی 80 درصد کاهش یافته، در این شرایط مگر میشود کسی از صحت و سقم وضعیت مسکن در بازار صحبت کند. اسلامی درباره معاملات انجام شده گفت: موضوع مهمتر این است که بیش از 60 درصد واحدهایی که در اردیبهشت و خردادماه معامله شدهاند، واحدهای بزرگ با متراژ بیش از 160 تا 180 متر هستند، این معاملات نشاندهنده آن است که پولهای سفته بازی و سوداگرانه برای سرمایهگذاری وارد بازار مسکن شدهاند.وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا سلطان مسکن در این بازار هم وجود دارد و این افراد شناسایی شدهاند، اظهار داشت: با ایجاد بستری از دادهها که از طریق سامانه املاک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد که افرادی مالک بیش از 80 تا 90 واحد مسکونی فقط در تهران هستند.
سازمان حمایت خبر داد
آغاز اجرای طرح تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی
سازمان حمایت با صدور اطلاعیهای از آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم خبر داد.
به گزارش امتیاز به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: این سازمان با توجه به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای وظایف ذاتی و مأموریتهای محوله از سوی دولت در تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم، طرح ویژه تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم را از فردا شنبه ۲۸ تیرماه ۹۹ به صورت یکپارچه در سراسر کشور اجرایی خواهد کرد.
بر این اساس، انبارها و مراکز نگهداری کالاها به دقت رصد شده و بازرسیها در سطح بازار نیز با تمرکز بر اقلام و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم تشدید خواهد شد.سازمان حمایت در این اطلاعیه به مردم اطمینان داده است که هیچگونه کمبودی در کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم وجود نداشته و تمامی مایحتاج اساسی مورد نیاز مردم بدون وقفه تأمین شده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: طرح تشدید نظارت در بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم با همکاری بازرسان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اصناف، بازرسین افتخاری و بسیج اصناف اجرایی و همچنین از همکاری و توان سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی در گشتهای مشترک استفاده خواهد شد.این سازمان از مردم ایران تقاضا دارد هر گونه تخلفات اعم از اختفا، امتناع از عرضه کالا، گرانفروشی و احتکار را با شماره تلفن ۱۲۴، سامانه قیمت و سازمانهای صمت سراسر کشور اطلاع دهند.
احتمال تصویب حق مسکن طی این هفته
عضو شورای عالی کار از احتمال تصویب حق مسکن کارگران طی این هفته خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در شرف پرداخت دستمزد تیر قرار داریم، معوقه حق مسکن باید با حقوق مرداد واریز شود.
محمدرضا تاجیک در مورد وضعیت تصویب حق مسکن کارگران در دولت، اظهار داشت: نمایندگان کارگری در مورد حق مسکن کارگران، صحبتهای زیادی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند و آقای شریعتمداری قول پیگیری دادند. البته با توجه به اینکه در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان وزرای صنعت و اقتصاد و خود وزیر کار حضور داشتند و مصوبه را امضا کردند، بعید میدانم که مشکلی در تصویب نهایی پیش بیاید. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: با توجه به اینکه نظر سه وزارت خانه صمت، اقتصاد و کار تأمین شده است، بنابراین دولت هم صد در صد حق مسکن را تأیید خواهد کرد. وی یادآور شد: دو هفته است به صورت جدی از وزارت کار پیگیر موضوع حق مسکن هستیم و وزیر کار تاکید کردهاند که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی باید از تیر ماه اعمال شود. رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه، حق مسکن فرایند کارشناسی خود را طی کرده، به احتمال زیاد این هفته تصویب میشود.تاجیک گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بنگاهها لیست حقوق تیر ماه را رد کردهاند، باید معوقه حق مسکن را همراه با حقوق مرداد ماه واریز کنند.
گفتنی است؛ شورای عالی کار مدتی قبل تصویب کرد که حق مسکن کارگران در سال ۹۹ با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد که برای اجرایی شدن، نیاز به مصوبه هیأت وزیران دارد.
اخبار بانک
دکتر حسین زاده تاکید کرد:
اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده براثر کرونا اولویت است
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات غیرحضوری و تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی بوده است، گفت: بعد از دوران قرنطینه، سیاست هایی برای جبران درآمدهای کاهش یافته ناشی از شوک بیماری کرونا به اجرا گذاشته شد که یکی از پیشنهادهای ارایه شده حمایت تمام عیار از کسب و کارها با اولویت حمایت هایی در جهت حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل آنها بوده است و نقش نظام بانکی در چنین شرایطی تعیین کننده خواهد بود.
به گزارش امتیاز، دکتر حسین زاده در نشست کارگروه بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا که با حضوردکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور،دکتر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ج.اا و مدیران عامل بانکهای عضو برگزار شد، با تاکید بر اینکه آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا به حدی است که میتوان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست، تصریح کرد: پدیده عالمگیر و نوظهور کرونا یکی از جدیدترین و خطرناک ترین ویروس های شناخته شده است که این روزها تاثیر بسیاری بر کسب و کارها داشته است.وی تصریح کرد: فراگیر شدن بیشتر این ویروس نه تنها برای سلامت جامعه بلکه اقتصاد نیز آثار سوئی به همراه داشته است. در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده بر اثر اپیدمی کرونا می تواند بر اقتصاد کشور آثار منفی بر جای گذارد. حسین زاده عنوان کرد: لذا در این شرایط دشوار، نظام بانکی نقش تعیین کننده ای دارد که با اهتمام مضاعف شما همکاران برای تحقق اهداف، دستورالعمل اجرایی طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا در فعالیت های خود دچار مشکل شده اند، میسر خواهد شد. مدیرعامل بانک ملی ایران بیان کرد: در این شرایط حساس که مقام معظم رهبری به روسای سه قوه و علی الخصوص دولت تدبیر و امید و نظام بانکی کشور تکلیف فرموده اند که صاحبان مشاغل را تنها نگذاشته و با سهل ترین شیوه و در اسرع وقت نسبت به اعطای تسهیلات و تامین مالی صاحبان کسب و کار جهت نیل به شعار «جهش تولید» اقدام نمایید، از همکاران معزز بانک ملی ایران انتظار مساعدت حداکثری همانند سنوات گذشته را دارم.
ارائه «خدمات ارزی»
در شعب ارزی بانک آینده
با راهبرد حضور مؤثر و کارآمد بانک آینده در ارائه خدمات بانکداری و ارزشآفرینی بیش تر برای مشتریان، هم اکنون «خدمات ارزی» در شعب بانک آینده، در دسترس و قابل عرضه است.
به گزارش امتیاز؛ بر همین اساس، مشتریان محترم میتوانند جهت انجام امور ارزی و بانکی، از جمله: افتتاح «سپرده های مدت دار» و «قرضالحسنه پس انداز ارزی» به ۳۲ شعبه منتخب بانک آینده در تهران بزرگ و ۹ شعبه در سایر استان ها، مراجعه نمایند. ششمین جشنواره حسابهای قرضالحسنه پس انداز ریالی و همچنین ارزی بانک آینده، از ابتدای مهرماه سال گذشته آغاز و تا پایان شهریورماه سال جاری، با اهدای جوایز نفیس و ارزشمند، بهصورت قرعهکشی، ادامه خواهد داشت. مشتریان محترم میتوانند برای اطلاعات بیشتر با مرکز ارتباط بانک آینده با شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱، تماس بگیرند .نام شعب ارائه دهنده «خدمات ارزی» بانک آینده در تهران بزرگ و استانها، در جدول مربوط، قابل مشاهده است.
اختصاص 16هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای کسب و کارهای آسیب دیده
مدیرعامل بانک سپه به تشریح اقدامات موثر بانک سپه با محوریت بخش اعتباری در خصوص حمایت از اشخاص و واحدهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا پرداخت.محمد کاظم چقازردی از جمله این اقدامات را اعطای تسهیلات قرض الحسنه ده میلیون ریالی به یارانه بگیران مشمول عنوان کرد و گفت: بانک سپه به منظور افزایش قدرت خرید و نقدینگی متقاضیان کم درآمد و یارانه بگیر، نسبت به واریز چهار مرحله وام قرض الحسنه ده میلیون ریالی به حساب یارانه بگیران آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا مطابق فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به تعداد یک میلیون و 479هزار و456 نفر در مجموع به مبلغ 14 هزار و 794 میلیارد و 560 میلیون ریال اقدام کرده است. مدیرعامل بانک سپه در خصوص امهال سه ماهه وام های قرض الحسنه گفت: با توجه به عدم امکان فعالیت های اقتصادی و به تبع آن عدم کسب درآمد مطلوب در بازه زمانی شیوع بیماری، کلیه اقساط دریافتی از حساب پشتیبان تسهیلات قرض الحسنه بابت اسفند ماه 98 تا اردیبهشت 99 به حساب مشتریان برگشت داده شده و پیامک اطلاع رسانی آن نیز برای آنان ارسال شد.چقازردی افزود: در این رابطه و پس از ابلاغ رسته های فعالیت مشمولین امهال در چند مرحله از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا بررسی لازم برای استحقاق سنجی متقاضیان صورت گرفت و اقدامات اجرایی در خصوص امهال سه ماه تعداد قابل توجهی از تسهیلات اعطایی به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا انجام شد. رئیس هیأت مدیره بانک سپه در مورد تخصیص اعتبار برای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا گفت: بانک سپه مبلغ 16هزارو 500 میلیارد ریال (15هزار میلیارد ریال بانک سپه و یکهزار و 500 میلیارد ریال بانک حکمت ایرانیان سابق) اعتبار برای اعطای تسهیلات به بخش ها و کسب و کارهایی آسیب دیده از ویروس کرونا مشروط به معرفی از طریق سامانه کارا (سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اختصاص داده است و تاکنون 15هزار و 532 درخواست به میزان 2865 میلیارد ریال به این بانک معرفی که تعداد 12هزار و 735 مورد از درخواستهای واصله واحدها معرفی و در دست بررسی برای اعطای تسهیلات قرار دارد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4318/19915/79235
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4318/19915/79236
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4318/19915/79237
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4318/19915/79238
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4318/19915/79239
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4318/19915/79240
|
عناوین این صفحه
- مخالفت وزیر نیرو با آب و برق رایگان برای مدارس
- سرمایه گذاران بخش کشاورزی حمایت می شوند
- قیمت رسمی ماسک اعلام شد
- ارزیابی اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای، مهمترین راهبرد این بانک در پرداخت تسهیلات است
- اخبار
- اخبار بانک