نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 4 میلیون و 700 هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند گفت: برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر، قرارداد سفید امضا از او گرفته و هیچ تعهدی را عملیاتی نمی‌کنند.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره بحران‌های اجتماعی پساکرونا در ایران اظهار داشت: یکی از اولویت‌هایی که توسط کمیسیون اجتماعی مجلس مشخص شده مربوط به وضعیت کارگران و معیشت آنان است، این در حالی است که در دوران پساکرونا شاهد معیشت ضعیف کارگران بودیم. 

وی افزود: متأسفانه در دوران کرونا کارگران کشورمان آسیب‌های زیادی دیده‌اند، ضمن اینکه بیمه بیکاری هم به برخی از کارگران تعلق نگرفت. 

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: یکی از اولویت‌ها اساسی من در کمیسیون‌ اجتماعی آن است که قبل از آنکه وضعیت معیشت کارگران و دغدغه آنها تبدیل به معضل جدی شوند بایدورود کرده و به وضعیت کارگران فصلی هم رسیدگی کنیم. 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: 4 میلیون و 700 هزار نفر کارگر داریم اما هیچ گونه قراردادی ندارند و به همین جهت کمیسیون وظیفه خود می‌داند در مورد رسیدگی به حق و حقوق آنها ورود کند.

وی در رابطه با کارگر و کارفرما و قراردادهای سفید امضا افزود: متأسفانه برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر قرارداد سفیدامضا از او می‌گیرند این در حالی است که کارفرما هیچ تعهدی هم در قبال او امضا نمی‌کند که دلیل این کار شانه خالی کردن کارفرما از زیربار مسئولیت‌هایش است. 

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس می‌کوشد با سازمان بازنشستگی کل کشور و وزارت کار این اولویت‌ها و مباحث را بررسی کرده و مشکلات را رفع کند. 

وی خاطرنشان کرد: بحث حق و حقوق کارگر و کارفرما در پیمانکاری‌ها هم از مباحثی است که کمیسیون اجتماعی به آن ورود خواهد کرد.

گرانی این روزها ترمز بریده و افزایش قیمت‌ها در تمامی حوزه‌ها خودنمایی می‌کند بطوریکه بازار مسکن و مصالح ساختمانی نیز از این افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده است.

در حالی‌ که بازار مسکن همانند سال‌های گذشته در رکود به سر می‌برد و خرید و فروش به سختی انجام می‌شود دامنه وسیع گرانی در ماه‌های اخیر با رشد قیمت مصالح ساختمانی منجر به افزایش هزینه‌های تولید مسکن شده است.

این روزها بازار مسکن در رکود است اما اخبار این حوزه پرطرفدار و داغ. گرانی مسکن، افزایش نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دلال‌بازی و عدم نظارت بر فعالیت صنوف مرتبط با خرید و فروش مصالح ساختمانی تیترهای پرمخاطب بازار ساخت و ساز است. بسیاری از خانواده‌های ایرانی این روزها در آرزوی خانه‌دار شدن بوده و عده‌ای دیگر در میانه‌های راه ساخت و ساز مسکن شخصی با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند.

این روزها صحبت از افزایش نرخ مصالح ساختمانی و تأثیرپذیری بازار مسکن از بالا رفتن نرخ محصولات این حوزه می‌شود. بی‌توجه به اینکه تبعات گرانی مصالح ساختمانی شرایط خانه‌دار شدن مردم را هم سخت‌تر کرده و ساخت و ساز را به شدت کاهش می‌دهد و این یعنی رکود تورمی در حوزه مسکن.

هم‌زمان با افزایش چشمگیر نرخ ارز، نوسانات بازارهای داخلی و خارجی، اعمال تحریم‌ها، به نظر کارشناسان اقتصادی، سیاست‌گذاری نادرست دولت، کم شدن ارزش پول کشور، عدم نظارت مسوولان ذی‌صلاح این روزها ساخت و ساز را به ورطه رکود مطلق کشانده است.

طی هفت سال اخیر دوره‌های رکود و رونق مسکن (افزایش قیمت) به دلایل مختلفی از جمله نبود برنامه مشخص از سوی دولت، عدم اجرای قانون مالیات‌ها در حوزه مسکن، اصرار برخی وزرای سابق بر تحریک تقاضا، دست‌های پنهان دلالان در افزایش نرخ مصالح ساختمانی و گرانی‌های ناباورانه هرمترمربع زمین، سیکل معمول دهه‌های اخیر خود را از دست داده است. مسئله‌ای که در نهایت سبب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ مصالح ساختمانی در بازار مسکن شده است.

‌مصالح ساختمانی سهم 50 درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد و بر اساس آمارها، بعد از قیمت زمین، بیشترین عامل گرانی مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی است، بنابراین کنترل بازار مصالح می‌تواند در کاهش قیمت‌ها موثر باشد. چرا که در سه سال اخیر شاهد افزایش تدریجی قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی در کشور هستیم به طوری که در سال 96 و 97 به واسطه افزایش دلار قیمت مصالح بالا رفت و در سال 98 نیز این روند افزایشی تداوم یافت.

این موضوع واضح و مبرهن است که افزایش قیمت دلار و ارز موجب بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی در کشور می‌شود و با افزایش نرخ تجهیزات و مصالح بهای تمام شده مسکن تازه‌ساز نیز بالا می‌رود اما می‌توان نسبت به مدیریت بازار عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی اقدام کرد.

به طور حتم اگر مصالح ساختمانی با نرخ متعادل و قابل قبول به دست سازنده و مصرف کننده برسد، آن زمان می‌توان قیمت مسکن را نیز مدیریت کرد، در غیر این صورت با افزایش و نوسانات بازار دلار و رهایی و عدم مدیریت بر نرخ مصالح، قیمت هزینه‌های تولید مسکن نیز بالا می‌رود.

در این میان برخی از نمایندگان مجلس معتقدند؛ در شرایط کنونی دلالان از وضعیت آشفته بازار استفاده کرده و با نبود نظارت در جهت گران‌فروشی محصولات ساختمانی اقدام کرده‌اند و فعالان حوزه مسکن نیز با انتقاد از نبود نظارت بر توزیع مصالح ساختمانی از سوی وزارت صنعت بیان می‌کنند که گرانی نهاده‌های ساختمانی، ساخت‌و‌ساز مسکن را به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده و موجب به وجود آمدن تورم در رکود شده است.

مصالح ساختمانی گران شد

نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در استان تهران در نیمه‌ دوم سال ۹۸ حکایت از رشد نرخ این محصولات دارد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به ورق مس با ۸۲.۵ درصد است.

نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در استان تهران در نیمه‌ی دوم سال ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

مقایسه متوسط قیمت تمامی ١٧٩ قلم مورد آمارگیری این دوره نسبت به دوره قبل، نشان می‌دهد که «ورق مس» با ٨٢.٥ درصد دارای بیش‌ترین افزایش و «گونی چتایی ٧×٤٠» با ١٧.٧ درصد دارای بیش‌ترین کاهش بوده‌اند. مقایسه‌ با دوره‌ مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که بیش‌ترین افزایش قیمت مربوط به «ورق مس» با١٢٠.٩ درصد و بیش‌ترین کاهش قیمت مربوط «پروفیل برنزی توپر» با ٦٤.٧ درصد بوده است.

مقایسه متوسط قیمت ١٠ قلم مهم مورد آمارگیری این دوره نسبت به دوره قبل که در جدول زیر آمده است، نشان می‌دهد که «تیرآهن نمره‌ ١٦» با ٥٠.٧ درصد دارای بیش‌ترین افزایش و «گونی چتایی ٧×٤٠» با ١٧.٧ درصد دارای بیش‌ترین کاهش بوده‌اند. مقایسه‌ با دوره‌ مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که بیش‌ترین افزایش قیمت مربوط به «سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید-درجه‌ یک» با ٨٢.٥ درصد و بیش‌ترین کاهش قیمت مربوط «گونی چتایی ٧×٤٠» با ٦.٨ درصد بوده است.

سازندگان چه می‌گویند؟

یکی از پیمانکاران بخش خصوصی می‌گوید: کارخانجات بدلیل نوسانان قیمت و رکود ارزی استعلام قیمت نمی‌دهند و خرده‌فروشان اجناس و مصالح را بصورت اعتباری نمی‌فروشند و فروش را منوط به پرداخت کامل نقدی قبل از ارسال کرده‌اند.

وی اضافه می‌کند: پیمانکاران نیز بدلیل بیماری منحوس کرونا امکان دریافت مطالبات از ارگان‌های دولتی را ندارند و بدلیل وضعیت مالی، از امکان پرداخت حقوق کارکنان طی چند ماه اخیر باز مانده‌اند.

وی تصریح کرده‌است: هم‌اکنون برخی مصالح همچون سیمان، لوله، اتصالات و شیرآلات در بازار بشدت نایاب شده است.

یک سازنده دیگر می‌گوید: شرایط مالی مهندسان و سازندگان این اجازه را نمی‌دهد که مصالح را در مقدار زیاد خریداری کنند و موقع خرید اگر در حین کار احتیاج به خرید دوباره داشته باشند با دیدن افزایش قیمت نسبت به خرید قبلی دچار مشکل محاسباتی می‌شوند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از طرح ۲۳۰ سوال از سوی نمایندگان از وزرا و ارجاع آنها به کمیسیون‌های تخصصی مجلس به منظور رسیدگی خبر داد. محمدحسن آصفری در تذکری شفاهی با استناد به ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده هر کدام از نمایندگان می توانند درخصوص مسائل داخلی و خارجی از وزرا سوال بپرسند. امروز ارزش پول ملی کشور آنقدر کاهش یافته است که اگر پول خرد را کیلویی بفروشیم ارزشش از پول واقعی بیشتر می شود.وی در ادامه اظهار کرد: نزدیک به یک ماه است که از وزیر اقتصاد درخصوص علت کاهش ارزش پول ملی سوال کردم و درخصوص مسائل مربوط به حوزه تولید و کشاورزی نیز سایر نمایندگان سوالاتی را از وزرا طرح کردند.نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه تصریح کرد: چرا هیات رئیسه سوالات را در دستور کار قرار نمی دهد؟ سوالات باید به طور فوری به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و کمیسیون ظرف دو هفته با حضور وزیر به سوال رسیدگی کند. امروز مردم سوال دارند که علت کاهش ارزش پول ملی چیست؟ روغن ۵ کیلویی در بازار با قیمت ۵۰ هزار تومان به فروش می رسد یک نفر باید پاسخگو باشد. امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: تاکنون ۲۳۰ سوال به هیات رئیسه واصل شده و همه به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده شده است. هیات رئیسه کمیسیون ها باید جلسه تشکیل داده و گزارش کمیسیون را به صحن تحویل دهند تاکنون گزارشی درخصوص سوال از وزرا از سوی کمیسیون به هیات رئیسه تحویل داده نشده است.

 

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از شناسایی یک نهاد با در اختیار داشتن ۱۰۰۰ واحد خانه خالی خبر داد و گفت: فردی در تهران نیز شناسایی شده که ۱۹۵ واحد در اختیار دارد. پروانه  اصلانی با تاکید بر اینکه، واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است، گفت: شناسایی خانه های خالی و مالکیت در تهران و استان ها در حال انجام است، اظهار کرد:‌به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با 195 واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است. وی با بیان این‌که سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی شده است، افزود: به دنبال فرصتی مناسب هستیم تا بعد از عبور از بحران کرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کرده و در آیینی، عملکرد و ویژگی های سامانه و خروجی هایی که از سامانه به دست می آید را برای مردم تشریح کنیم. وی با اشاره به این‌که وزارت راه و شهرسازی، هم اکنون از سامانه استفاده می کند، تصریح کرد:‌ احتکار و سوداگری مسکن مساله ای است که راهکار آن اخذ مالیات است، احتکار مسکن عملی ناپسند است و با آن برخورد می شود. معتقدیم خانه خالی نباید وجود داشته باشد و باید خانه های خالی به بازار مسکن عرضه شود.

اصلانی تاکید کرد: کسانیکه احتکار و سوداگری می کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید واحدهای خود را به بازار عرضه کنند و مالیات نپردازند و یا چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشان را ندارند، مالیات آن را بپردازند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که به رغم ارایه کد رهگیری در زمان نقل و انتقال، چرا تاکنون صاحبان مالکان خانه های خالی شناسایی نشدند؟، گفت: دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام کد رهگیری را برداشت. در عین حال، کد رهگیری معاملات جدید را نشان می دهد و در خصوص معاملاتی که در کذشته انجام شده این کد، وجود نداشت. به همین منظور لازم بوده تا مجموعه ای از پایگاه داده های اطلاعاتی که نشان دهنده وضعیت مالکیت، استفاده از خدمات شهری، و سکونت افراد است، بررسی شوند.

وی تصریح کرد: پایگاه داده‌ای کد رهگیری باید ورودی اش در سامانه املاک و اسکان بیاید و سامانه بتواند پالایش کرده و خانه های خالی را شناسایی کند.

حمیدحسینی از پشت پرده بازار ارز می گوید

این چهار گروه قیمت دلار را به ۲۵ هزار تومان رساندند

زهرا علی‌اکبری- قیمت دلار در حالی مرز روانی ۲۵ هزار تومان را پشت سر گذاشته است که صرافان می‌گویند کسی دیگر به افزایش قیمت حساسیت نشان نمی‌دهد و عدم تغییر قیمت بازار را با شوک مواجه می‌نماید.

بازار ارز ایران حالا در وضعیتی آشفته و عجیب به سر می‌برد. وقتی قیمت دلار به مرز ۱۸ هزار تومان رسید، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی برای چندمین بار در سال جاری از کاهش قیمت‌ها در آینده خبر داد و تاکید کرد قیمت دلار در بازار واقعی نیست. وی در صفحه شخصی خود چندین بار سرمایه‌گذاران را از حضور در بازار ارز منع و تاکید کرده است مسئولیت زیان بر عهده سرمایه‌گذاران خواهد بود اما حالا دلار در طول چهار ماه اخیر یعنی فاصله بین فروردین تا تیرماه افزایشی ۱۰ هزار تومان را تجربه کرده است. نه کسی از سرمایه گذاری در بازار متضرر شده است و نه کسی باور دارد دلار بار دیگر از ۱۵ هزار تومان عقب‌تر برو.

 دلیل افزایش قیمت دلار چیست؟

 مانور سیاستگذار ارز برعدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را شاید بتوان مشهودترین دلیل اعلام شده درباره افزایش قیمت دلار دانست. حمید حسینی دبیر کل اتاق ایران و عراق اما عقیده دیگری دارد. وی می‌گوید آنچه سبب شده است قیمت دلار این روزها بی‌مهابا افزایش یابد نه عدم بازگشت ارز صادراتی بلکه ورود صادرکنندگان به بازار و خرید ارز برای تسویه پیمان‌های ارزی صادراتی است و به نظر می‌رسد تا هفتم مرداد که موعد تسویه پیمان‌هاست این وضعیت ادامه داشته باشد.

 وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌ها پس از پایان این مهلت کاهش می‌یابد یا خیر؟ گفت:تردید دارم پاسخ مثبت به این سئوال بدهم.

 ماجرای خرید ارز از بازار توسط صادرکنندگان اما ماجرای ساده‌ای نیست؛ حمید حسینی در جواب این سئوال که آیا این اقدام خلاف منافع ملی نیست و زمینه را برای بالا بردن قیمت ارز و رشد تورم فراهم نمی‌کند، گفت: بله این حرف درست است اما این اتفاق در حال رخ دادن است. صادر کننده برای تسویه پیمان ارزی این اقدام را انجام می‌دهد و باید گفت که اجرای این مصوبه یعنی الزام به بازگرداندن ارزهای صادراتی خود فشاری را متوجه بازار ارز کرده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. وی تاکید کرد: بالاخره در تسویه ارزهای صادراتی مشکلاتی وجود دارد، ساد ترین راه  را برخی صادرکنندگان که میانشان هم صادرکنندگان حرفه‌ای وجود دارد هم غیر حرفه‌ای در این دیدند که ارز بخرند و بگویند ارزهایشان را آورده اند چون ۲۰ درصد از ارز صادراتی را می‎توانند به صورت اسکناس تحویل بدهند.

 این همه ماجرا نیست. خبرهای رسیده از بازار ارز نشان می‎دهد با وجودی که پس از برقراری محدودیت‌های سفت و سخت در خرید و فروش اسکناس دلار، حجم معاملات رو به کاهش بود اما این روزها دلالان روزهای پرکاری را پشت سر می‌گذارند چرا که مردم عادی با هدف حفظ سرمایه‌هایشان راهی بازارارز می‌شوند. بخشی از اسکناس ارزی موجود در کشور دوباره راهی خانه‌ها می‌شود.

 هیچ گاه تخمین دقیقی درباره میزان اسکناس ارزی موجود در خانه‌ها ارائه نشده است اما برخی مسولان این رقم را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. به عبارت دیگر بسیاری از ایرانیان در سال‌های گذشته با هدف مصون ماندن سرمایه‌هایشان از گزند تورم، رو به پس انداز دلار آورده‌اند و نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار یا شاید بیشتر ارز در خانه‌های ایرانیان انبار و از چرخه اقتصادی جدا شده است.

حسینی افزایش سرمایه گذاری در بازار ارز را نیز تایید کرد و گفت افزایش خرید ارز توسط مردم عادی و صادرکنندگان دو دلیل مهم فشار بر بازار ارز است. البته وی دلایلی چهارگانه را عامل ایجاد وضعیت کنونی می‌داند و به این سئوال که قیمت‌ها تا کجا افزایش می‌یابد پاسخی صریح نمی‌دهد.

موج جدید مهاجرت را دریابید

 حسینی در بخش دیگری از این گفتگو دلیل سوم فشار را متوجه کسانی می‌داند که چمدان سفری بی‌بازگشت را بسته‌اند. وی می‌گوید سیاستگذاران باید موج جدید مهاجرت را مد نظر قرار بدهند، با شدت هر چه بیشتر این روزها شاهدیم که بسیاری از مردم در حال مهاجرت هستند و دوست نزدیک من که در این حوزه فعالیت دارد می‌گوید به طرز غریبی مراجعات برای ماجرت افزایش یافته و مردم حاضرند هزینه‌های گزافی را برای رفتن بپردازند.

 وی گفت: این موج جدید از ورزشکار و دانشجو و سلبریتی و هنرمند و استاد دانشگاه  تا کارمند و بازنشسته و مردم عادی را در برمی‌گیرد و باید بررسی کرد چرا مردم در صدند از ایران بروند. مهاجرت این افراد فشار زیادی را متوجه اقتصاد می‌کند چرا که این افراد دارایی‌شان را تبدیل به ارز می‌کنند تا بتوانند با خود ببرند.

 وی تاکید کرد: این موج عجیب درست وقتی کرونا سفرها را لغو کرده عجیب است. تعداد کسانی که در حال آماده‌سازی برای مهاجرت هستند به شدت افزایش یافته است، با یک آمارگیری ساده می‌توان دریافت که شرایط در این حوزه به شدت عجیب و تمایل برای خروج از ایران بالاست.

 از نظر این فعال اقتصادی آخرین و چهارمین دلیل رشد قیمت‌ها در بازار ارز به افزایش حجم قاچاق درست در ۱۰ روز اخیر بازمی‌گردد چرا که مرزهای امارات باز شده و لنج‌ها برای وارد کردن کالاهای قاچاق به حرکت درآمده‌اند.

 حسینی گفت: طبیعی است قاچاق، ارز می‌خواهد و همین تقاضای غیرمعمول در کنار سه عامل پیش گفته سبب شده است بازار ارز با وضعیتی غیرقابل پیش‌بینی روبرو شود.

«جهش تولید» رمز بهبود شرایط اقتصادی

محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران

مقام معظم رهبری در ادامه نامگذاری های سالانه خود، امسال را سال «جهش تولید» نامیدند. ایشان در مقاطع مختلف، به درستی تأکید کرده اند که کشور ما باید در ابعاد مختلف «قوی» شود و یکی از مظاهر دقیق و اصلی این قدرت گرفتن، حوزه «اقتصاد» است.

جان اقتصاد نیز چیزی جز «تولید» نیست. اکنون که کشور با تحریم های چند جانبه ظالمانه آمریکا و همدستانش دست و پنجه نرم می کند، محدودیت های ارزی افزایش یافته و نفت به عنوان یک کالای استراتژیک روزهای سختی را در جهان تجربه می کند. در چنین شرایطی آنچه می تواند کشور ما را از شرایط نامطلوب خارج کند، کمک به «تولید» است.

به طور کلی نظام بانکی را می توان بزرگترین حامی «تولید» در کشور دانست. بانک ها هر روز میلیاردها تومان منابع در اختیار خود را به حوزه «تولید» تزریق می کنند و اجازه نمی دهند مشکلات جاری آنها بیشتر شود. پول خرید تجهیزات، سرمایه در گردش و حتی پرداخت حقوق کارگران بسیاری از واحدهای تولیدی کشور از محل منابع بانکی تأمین می شود و با وجود همه ناملایماتی که علیه نظام بانکی وجود دارد، آنها بدون چشمداشت و تنها با هدف پیشرفت کشور، پرقدرت در این عرصه حضور دارند. «جهش تولید» قطعاً به افزایش اشتغال، کاهش نرخ تورم، تعدیل قیمت ها در بازار و افزایش رشد اقتصادی منجر می شود.

واسطه گری های بیهوده و سفته بازی، گاه چنان به اقتصاد کشور فشار وارد می کند که نه تنها تولید، بلکه زیرساخت ها را نیز با چالش مواجه می کند، در حالی که اگر نقدینگی موجود در بازار به درستی و هدفمند به سوی «تولید» هدایت شود، علاوه بر «جهش تولید»، فرایندهای اختلال زا در سپهر اقتصادی کشور نیز از بین خواهد رفت.

بانک ملی ایران نیز در این میان نقش مهمی دارد. بخش عمده ای از منابع دولتی و عمومی در اختیار این بانک است و حجم کمک آن به حوزه های مختلف از جمله تولید نیز قابل مقایسه با سایرین نیست. از این رو همه واحدهای این بانک در سال جاری با برنامه ریزی مدون نسبت به تحقق شعار امسال یعنی «جهش تولید» توجیه شده اند و عزم ما برای کمک به پیشرفت هر چه بیشتر اقتصاد کشور در این حوزه جدی است.گرچه «جهش تولید» مستلزم همراهی و همکاری همه نهادها و بخش های فعال در کشور است، ولی ما به سهم خود حداکثر توان را در این زمینه به کار خواهیم بست.همان گونه که در سال «رونق تولید» بخش قابل توجهی از منابع بانک ملی ایران به تولید اختصاص یافت، امسال نیز این روند با شدت بیشری دنبال خواهد شد تا با کمک دولت و سایر تلاشگران، انشاءالله اقتصاد کشور روزهای درخشانی را تجربه کند.