|
اقتصاد ایران با انبساطی شدن سیاستهای پولی به کجا می رود؟
سه سیاست بانک مرکزی برای کنترل سرعت قطار تورم
یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است: در وضعیتی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم میکند، سیاستهای پولی انبساطی بههیچ کارکردی مثبت نخواهد داشت؛ زیرا ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوانیم با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایهگذاری و تولید را به حرکت وا داریم.
زمزمههای ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران این روزها در میان گروهی مطرح و به یکی از نگرانیهای اقتصاد کشور بدل شده است. در حال حاضر موتور نقدینگی با قدرت هرچه تمامتر به پیش میرود و آمارهای جدید هم گواه رشد بیسابقه پایه پولی در فصل بهار امسال بود و شوکهای قیمتی، دیگر ثباتی برای باقی بازارها نگذاشته است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگرچه در شرایط فعلی نمیتوان مدعی شد خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را تهدید میکند، اما با تشدید تورم و رشد فزاینده نقدینگی، شرایط بسیار دشواری پیش روی آن قرار دارد.
مجید سلیمیبروجنی، تحلیلگر اقتصادی گفت: بانک مرکزی در شرایط فعلی متاثر از بسیاری از گرفتاریهای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشور است. اکنون مساله اصلی، ناترازیهای اقتصاد ایران و شوکهای ناشی از تحریمها است.
وی افزود: وقتی با کمبود منابع مواجه هستیم، همه نهادهای موثر در تصمیمگیری توقع دارند بانک مرکزی منابع بیحد و حصر تزریق کند. این در حالی است که تحریمهای بینالمللی، بانک مرکزی را به شدت لای منگنه قرار داده است.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد ایران طی دو سال گذشته با بیسابقهترین فشارهای بیرونی ناشی از تحریمها مواجه شده است. درست است که دوره قبلی تحریمها در سال ۹۰ – ۹۱ صدمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد، اما آن تحریمها به اندازه تحریمهای موجود هدفمند و کاملا منسجمم نبودهاند. پس بانک مرکزی در این دوره زیر بار فشار مضاعفی قرار دارد که در دوره قبلی اینگونه نبود.
سلیمیبروجنی متذکر شد: یک مساله دیگر هم به عمیقتر شدن ناترازیهای اقتصادمان که دهههای مختلف شکل گرفتهاند بر میگردد. ناترازیهای صندوقهای بازنشستگی، بانکها، بودجه و بدهی دولت، محیطزیست، ساختار جمعیتی و موارد بسیار دیگری که امروز هرکدام به ابرچالش در اقتصاد ایران تبدیل شدهاند و اکنون آثار خود را نمایان کردهاند، بار سنگین خود را بر گردن بانک مرکزی انداختهاند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی طی چند ماه گذشته همواره تلاش داشته که سرعت قطار سریعالسیر تورم را کنترل کند، گفت: بانک مرکزی در ماههای گذشته سه سیاست را در دستور کار قرار داده است. بازار حراج اوراق دولتی را راهاندازی کرده است تا تامین مالی دولت از مسیر کمخطر تری انجام شود، نرخ سود سپردههای بانکی را افزایش داده تا سپردهها در شبکه بانکی رسوب بلندمدت داشته باشد و انتشار اوراق ودیعه را در دستور کار قرار داده تا قبض نقدینگی امکانپذیر شود.
سیاست تازه برای مدیریت تورم و ثبات قیمتها
این تحلیلگر اقتصادی افزود:بانک مرکزی با استفاده از رویکرد هدفگذاری تورم در بیانیهای در هفته اول خرداد ماه رویکرد جدید خود از مدیریت تورم و ثبات قیمتها و همین سیاستها کنترل نقدینگی را معرفی کرد.
سلیمیبروجنی عنوان کرد: طبق اطلاعات این بیانیه، تورم هدف بانک مرکزی برای سال جاری ۲۲ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد تنظیم شده است و اعتقاد بانک مرکزی در چارچوب سناریوهایی که بررسی کرده، این است که تورم روند کاهشی داشته و دستیابی به این عدد دور از انتظار نیست.
وی تصریح کرد: بررسی تحولات اخیر و واقعیت اقتصاد نشان میدهد از یک سو انتظارات تورمی مردم فاصله قابل توجهی با تورم هدفگذاری شده دارد و از سوی دیگر، آمارهای منتشر شده در فصل بهار در خصوص نقدینگی تناسبی با تورم ندارد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: نخستین موضوعی که در رابطه با تدوین و اجرای سیاست هدفگذاری تورمی موضوعیت پیدا میکند، اجرای آن در شرایط عادی اقتصادی است. با توجه به الزاماتی که این سیاست با خود دارد، اجرای آن در شرایط بحرانی یا نزدیک به بحران در اقتصادی به دلیل دشواری پایبندی به اصول و پایداری هدف غیرمعقول است. با این حال بانک مرکزی ایران زمانی را برای این کار برگزیده است که اقتصاد در شرایط مواجه با نوسانهای مختلف و غیرمعمول است.
سلیمیبروجنی افزود: سیاست هدفگذاری تورمی از اساس یک برنامه بلندمدت است و تجربههای گذشته نشان داده است که بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ تورم از تورم هدف عکسالعمل نشان نمیدهد. به طور مثال بانک مرکزی در سال ۹۳ نرخ تورم ۲۵ درصدی را برای تورم انتخاب کرد، اما با کاهش نرخ تورم بانک مرکزی این مساله را دستاوری برای برای بانک مرکزی تلقی کرد و با کاهش نرخ تورم عکسالعملی نشان نداد و نرخ تورم در سال ۹۳ به ۱۵ درصد رسید.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر، بانک مرکزی ابزارهای لازم را برای رسیدن به نرخ تورم هدف در صورت افزایش نرخ تورم را ندارد، بنابراین در صورتی که نرخ تورم به بیش از ۲۲ درصدی اعلامی بانک رکزی رسید که با وضعیت فعلی و رشد افسارگسیخته بازارهای دارایی دور از انتظار نیست، بانک مرکزی باید بتواند با ابزارهایی این نرخ را کاهش دهد.
بهترین ابزار بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: بهترین ابزاری که بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم اعلام کرده، عملیات بازار باز است. البته بانک مرکزی ابزارهای دیگری نظیر هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دلالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولتی با بانکها را برای کاهش نرخ تورم اعلام کرده است.
سلیمیبروجنی با بیان اینکه عملیات بازار باز برای کاهش نرخ تورم، فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانکمرکزی و جمع کردن نقدینگی است، گفت: اما در شرایط فعلی بانک مرکزی تنها به عنوان خریدار اوراق بهادار ظاهر میشود و نیاز است که بانک مرکزی حجم قابل توجهی از این اوراق را داشته باشد.
وی متذکر شد: سیاستگذار پولی باید به خوبی بداند که در شرایطی که اقتصاد کشور اسیر رکود تورمی سنگین است، سیاستهای پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند؛ چراکه ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود سرمایهگذاری و تولید را تحریک کرد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور، تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. چه در شرایط امروز اقتصاد ایران و چه از هر ظرف زمانی دیگری در طول تاریخ عاملان اقتصادی همواره به رفتار سیاستگذار توجه میکنند، نه به گفتار او.
سلیمیبروجنی عنوان کرد: متاسفانه در اکثر کشورهایی که تورمهای خیلی بالا تجربه شده این تورمها حاصل این نبوده که راهی برای جلوگیری از انتظارات تورمی وجود نداشته است. بلکه نتیجه این بوده که سیاستگذاران نتوانستهاند یا نخواستهاند کار درست را انجام دهند.
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار؛
سیمان در فهرست کالاهای اولویت دار بازرسی قرار گرفت
بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار و اعلام سازمان حمایت، سیمان در فهرست کالاهای اولویتدار بازرسی قرار گرفت.
اخیراً سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ فروش مصرف کننده برای هر پاکت سیمان خاکستری حداکثر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای هر تن سیمان فله ۲۹۰ هزار تومان اعلام کرده است. همچنین در نشست مشترک سازمان حمایت با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مقرر شد که تحویل سیمان توسط واحدهای تولیدی منحصراً به عاملین توزیع رسمی و مطابق دستورالعمل مربوطه صورت گیرد.بر این اساس مطابق توافق اعضای جلسه برای تأمین بهنگام سیمان مورد نیاز انبوهسازان، پروژههای عمرانی و سایر مصارف عمده، واحدهای تولیدی مکلف به تحویل بار به قیمت مصوب درب کارخانه به انبوه سازان، پروژههای عمرانی و سایر مصارف عمده با معرفی نامه رسمی هستند و علاوه بر این انجمن مکلف است با هماهنگی اعضا بر عاملان فروش نظارت کند. بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت استانها بر فعالیت عاملان توزیع سیمان نظارت میکنند و متخلفان برای ابطال عاملیت فروش و قطع تحویل سیمان به سازمان حمایت و انجمن مربوطه معرفی خواهند شد و انجمن مربوط هم موظف است با هماهنگی تولیدکنندگان در صورت مشاهده تخلف عاملان یا پس از اعلام سازمان حمایت عاملیت آنها را ابطال کند. همچنین در هفته پیشرو علاوه بر سیمان، انواع ماسک و مواد ضدعفونی کننده، گوشت مرغ، لوازم خانگی و تایر سواری و باری از دیگر کالاهایی هستند که در اولویت بازرسیها قرار دارند و بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمانهای صمت با همکاری و تعامل دیگر دستگاههای اجرایی و اصناف، بر فرایند تأمین و توزیع این کالاها نظارت خواهند کرد.
از ۲۰ مرداد
معرفی مستاجران مشمول وام ودیعه مسکن به بانک
معاون وزیر راه و شهرسازی از معرفی مستاجران واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانکها از ۲۰ مرداد خبر داد.
محمود محمودزاده با اشاره به اینکه موضوع مسکن یک موضوع چندوجهی است و باید از زوایای مختلف موردبررسی قرار بگیرد، گفت: کاهش قیمت مسکن به وجوه مختلفی از اقتصاد وابسته است و اینکه تصور شود تنها با افزایش تولید و یا وضع مالیات، قیمتها در بخش مسکن کاهش مییابد، تصوری صحیح نیست و باید از شقوق مختلف به این موضوع رسیدگی شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اینکه قطعا تولید مسکن، نیاز کشور است و سیاستگذاریها بر مبنای افزایش تولید مسکن پایهگذاری شده است، افزود: بر اساس آمارها در حال حاضر، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور از تعداد خانوار بیشتر است اما در عین حال مساله کمبود مسکن در کشور وجود دارد که بزرگترین علت آن این است که بخش عمدهای از مسکنهای موجود در توان خرید گروههای هدف نیست. به همین دلیل، وزارت راه و شهرسازی، سناریوی چند وجهی را طراحی کرده و مشغول انجام آن است.محمودزاده سیاستگذاریهای وزارت راه و شهرسازی را شاملِ مالیات بر خانههای خالی با همفکری سازمان امور مالیاتی، اتمام واحدهای مسکونی مهر باقیمانده، تولید مسکن ملی، و تقویت جریان تولید مسکن برشمرد.وی توضیح داد: جدیدترین دستوری که در هفته گذشته از سوی رییسجمهور ابلاغ شد، موضوع کاهش قیمت فولاد و سیمان و خروج این دو نهاده ساختمانی از بورس برای حمایت از مسکن حمایتی با قیمت ثابت و بر مبنای قیمت سال گذشته با ۲۰ درصد افزایش بود که این کار، تفاوت جدی و تاثیرگذاری را روی قیمت تمام شده خواهد گذاشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص راهکارهای دولت برای افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، اعلام کرد: پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن در قالب اجاره و بازار خرید و فروش به دولت، ارایه شد.
وی گفت: در بخش اجاره دو مصوبه؛ تعیین سقف افزایش اجاره بها و ودیعه مسکن مصوب شد که نقش مهمی در ساماندهی بازار مسکن خواهد داشت. وی ادامه داد: ثبتنام ودیعه اجاره تا پنجشنبه ۹ مرداد انجام شد و تا قبل از ۲۰ مرداد، وام ودیعه اجاره مسکن به واجدان شرایط پرداخت میشود.
محمودزاده از آغاز پالایشهای ثبتنام کنندگان وام ودیعه مسکن خبر داد و افزود: پالایشها از امروز ۱۱ مرداد آغاز شده است و تا قبل از ۲۰ مردادماه به پایان میرسد و واجدان شرایط به سیستم بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن معرفی میشوند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن مطرح کرد؛
رشد ۴۷ درصدی پرداخت تسهیلات بانک صنعت و معدن به واحد های تولیدی
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در ۴ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است، در حالی که سال ۹۸ هم نسبت به سال ۹۷ رشدی ۴۵ درصدی داشته ایم.
دکتر حسین مهری با اشاره به اینکه تحقق اهداف سال جهش تولید نیازمند ابزارهایی همچون تأمین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی است، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد ایران بانک محور است و ۹۰ درصد نیاز تسهیلاتی بنگاه های کشور از طریق بانک ها تأمین می شود بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای بخش صنعت و معدن برای تحقق شعال سال برنامه و سیاست هایی تبین کرده است، یکی از این راهبردها تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود برای ایجاد پایداری در اشتغال است. از این رو به اعطای تسهیلات به بنگاه ها سرعت داده ایم.
دکتر حسین مهری با بیان اینکه در سال جاری با وجود کرونا و نیمه تعطیل بودن کشور از پنجم فروردین کار خود را با قدرت آغاز کردیم، افزود: در ۴ ماهه سال جاری پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است، در حالی که سال ۹۸ هم نسبت به سال ۹۷ رشدی ۴۵ درصدی داشته ایم.
او با اشاره به اینکه دومین اولویت بانک صنعت و معدن درسال ۹۹ تأمین مالی پروژه های نیمه تمام است، اظهار کرد: پروژه های که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند در اولویت تسهیلات بانک صنعت و معدن قرار دارند و تاکنون ۷۰ طرح را که اجرای آنها ۷ سال طول کشیده مورد بررسی قرار دادیم تا به هر طریقی که شده امسال مورد بهره برداری قرار بگیرند، زیرا علاوه بر صادرات محور بودن، این واحدها نقش مهمی هم در اشتغالزایی خواهند داشت.
دکتر مهری با تأکید بر اینکه سومین اولویت بانک صنعت و معدن طرح های توسعه ای است که به کاهش قیمت تمام شده کالاها منجر می شوند، اظهار کرد: در خرداد ماه کلینیک عارضه یابی برای واحدهای غیرفعال راه اندازی کرده ایم تا در صورتی که مشکل تأمین مالی دارند آن را برطرف کنیم یا اگر با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو هستند زنجیره را شناسایی کنیم و از طرق ال سی این موانع را برطرف کنیم، زیرا در هر صورت این واحدها دارایی هایی هستند که می توانند به بخش مولد کشور اضافه شوند. مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه در گزارش سه ماهه بانک صنعت و معدن پرداخت تسهیلات به واحدهای دانش بنیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است، تأکید کرد: از سال ۹۷ تمرکز ما روی شرکت های دانش بنیان بوده است و رشد تأمین مالی سال جاری در ادامه روند افزایش تسهیلات دهی سال گذشته به واحدهای دانش بنیان بوده است. از این رو قراردادی را با معاونت فناوری ریاست جمهوری منعقد کردیم که در راستای آن اعتباری ۱۵۰۰ میلیارد ریالی از سوی صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده است و با نظر معاونت فناوری تسهیلات به این شرکت ها با نرخ ۱۱ درصد اجرا می شود و تاکنون بانک صنعت و معدن در این بخش هم عملکرد خوبی داشته است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4328/20001/79605
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4328/20001/79606
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4328/20001/79607
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4328/20001/79608
|
عناوین این صفحه
- سه سیاست بانک مرکزی برای کنترل سرعت قطار تورم
- سیمان در فهرست کالاهای اولویت دار بازرسی قرار گرفت
- معرفی مستاجران مشمول وام ودیعه مسکن به بانک
- رشد ۴۷ درصدی پرداخت تسهیلات بانک صنعت و معدن به واحد های تولیدی