|
بانک مرکزی: نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته است
نشانههای خروج از رکود کرونایی ظاهر شد؟
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود درباره وضعیت اقتصاد، تاکید دارد: شواهد موجود نشان میدهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، نشانههایی از بهبود وضعیت وجود دارد.
با وجود اینکه تا یک ماه مانده به پایان سال ۹۸ پیشبینی میشد که اقتصاد کشور رشد اقتصادی نسبتا خوبی در سال ۹۹ خواهد داشت و تا حدی از رکود خارج خواهد شد، اما با بروز ویروس کرونا در کشور، تمامی معادلات بر هم خورد، به طوری که بنا به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در خردادماه، در ایران تا پایان سال ۹۸ تقریبا بیش از یک درصد رشد اقتصادی داشتیم، اما با وضعیت کرونا، پیشبینی مثبت ۴ درصد دولت تا پایان سال ۹۹ به منفی ۴ تغییر خواهد کرد.
البته این شرایط تنها به مختص به ایران نبوده است. براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آثار شیوع ویروس کرونا روی کسبوکار در جهان، پیشبینیهای مختلف از رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان نشان میدهد که در سال ۲۰۲۰ کشورهای منطقه اروپا بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهد دید و بر اساس پیشبینی ماه آوریل صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی اروپا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶.۶ درصد کاهش مییابد.
برای کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه نیز پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی منفی را نشان میدهد. بر اساس این پیشبینی، تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت این منطقه در سال ۲۰۲۰ حدود ۹.۳ درصد کاهش مییابد و این در حالی است که کاهش تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده نفت این منطقه، تنها در حدود منفی هشت درصد خواهد بود.
گزارش بانک مرکزی از اثر کرونا روی اقتصاد
در ایران نیز شرایط به سمتی رفت که رکود اقتصادی تعمیق شد و همزمان تورم سنگین بروز پیدا کرد؛ به طوری که در کنار نبود خریدار در بازار، نرخها روندی صعودی به خود گرفت. این موضوع باعث شد که بسیاری از کسبوکارهای کشور آسیب جدی ببینند. آنطور که فعالان اقتصادی میگویند، تاکنون چنین فضایی از نبود خریدار در بازار را به چشم ندیده بودند.
اواسط تیرماه، فرهاد دژپسند، در گفتوگویی با اشاره به آسیب کرونا روی اقتصاد کشور، گفت: ویروس کرونا به بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور آسیب رسانده است. بر همین اساس، وی تاکید کرد؛ دولت برای جلوگیری از رشد منفی و با توجه به شیوع ویروس کرونا باید سیاستهایی اعمال کند که به تحریک تقاضا هم کمک کند.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز اوایل تیرماه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با ارائه گزارشی با موضوع تحلیل اقتصاد ایران، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در دنیا پیشبینی رشد اقتصادی جهانی منفی ۴.۹ درصد است. همچنین صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۶- درصد و بانک جهانی این رقم را ۵.۳- درصد پیشبینی کرده است.
این در حالی است که در سال ۹۷ رشد اقتصادی کشور ۵.۴- درصد و در سال ۹۸ حدود ۶.۵- درصد بوده که اگر پیشبینی صندوق بینالمللی پول در خصوص رشد اقتصادی برای ایران محقق شود، تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۱۶ درصد اقتصاد کشور کوچک خواهد شد.
در این میان، آنطور که از گزارش اخیر بانک مرکزی میتوان برداشت کرد، این است که شیوع ویروس کووید ۱۹ به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد.
بنا به این گزارش، شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآوردههای نفتی با اختلال و کاهش مواجه شود. تحت تاثیر این عوامل و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی - امنیتی نیز است، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر باعث شد نرخ تورم ماهانه در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد.
بروز نشانههای خروج از رکود کرونایی؟
با این وجود، اما بانک مرکزی در گزارش اخیر خود درباره وضعیت اقتصاد، با اشاره به دادههای اقتصادی، تاکید دارد: اگرچه هنوز دادههای بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ استخراج نشده، اما شواهد موجود نشان میدهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، نشانههایی از بهبود وضعیت وجود دارد.
استدلال بانک مرکزی، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین است که رشد داشته و رشد خرداد نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ معادل ۱.۶ درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۳.۳- درصد (منفی ۳.۳ درصد) بود، در خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است. به نظر میرسد که اثر منفی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است.
بر این اساس، بانک مرکزی تاکید دارد؛ نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر میرسد اقتصاد در مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است.
رشد تولید ۲۲ محصول صنعتی در سه ماه اول سال
همزمان با گزارش بانک مرکزی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از رشد تولید ۲۲ محصول صنعتی در سه ماه اول سال ۹۹ خبر داد. سعید زرندی در جلسه هماهنگی سامانه پایش گفت: با توجه به نامگذاری سالجاری با عنوان جهش تولید و اهمیت رصد و پایش وضعیت تولیدات کشور، پایش تولید محصولات منتخب صنعتی که دارای سهم حدودا ۶۰ درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت هستند، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: در سه ماهه امسال از بین ۳۶ کالای منتخب صنعتی و معدنی که مورد پایش قرار گرفت، ۲۲ محصول با رشد تولید، ۱۳ محصول با کاهش تولید و یک محصول بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل بودهاند.
زرندی تصریح کرد: در این سه ماهه انواع خودروی سواری، وانت، کمباین، دارو، پودر شوینده، لاستیک، نِئوپان، تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، فولاد خام، محصولات فولادی، مس، آلومینیوم، سیمان و... رشد تولید داشتهاند. این رشد در وضعیتی بوده است که کشور در شرایط سخت بیماری کرونا قرار داشته استو
وی تاکید کرد: بخش تولید در سه ماهه اول سال با تمام مشکلات و محدویتهایی که از سال گذشته برای اقتصاد ایران بهوجود آمد و مسائل مرتبط با کرونا توانست روی پای خود بایستد.
در همین حال، سید مهدی نیازی، دبیر قرارگاه جهش تولید وزارت صمت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: در تولید کالای منتخب، اغلب تولیدات در ۴ ماه اول سال رشد داشته است.
به گفته او، در تولید خودرو که سال قبل با مشکل مواجه بودیم، ۴۰ درصد افزایش تولید داشتهایم. در حوزه لوازم خانگی، فولاد، محصولات پتروشیمی نیز افزایش تولید داشتیم و این در شرایطی است که در سایر کشورهای دنیا با توجه به شرایط کرونا افت تولید داشتهاند.
نیازی عنوان کرد: با توجه به شرایط سخت امسال، تصمیمات متناسب با جنگ اقتصادی در شرایط فعلی گرفته میشود. کشور باید متناسب با شرایط سازماندهی شود و قوانین و مقرراتی که مانع جهش تولید است، بررسی و برطرف شود.
وی ادامه داد: اولویت امسال بر اساس تامین کالای اساسی و تامین ارز و مواد اولیه است. در تامین مواد اولیه که بیشتر در حوزه پتروشیمی و فولاد است مقدمات فراهم شده است و در پتروشیمی نیز اصلاح ساختار صورت گرفته است.
«آینده» برندی که اوج گرفت!
صحبت از بانک آینده است ، بانکی که همیشه با احتیاط درباره آن صحبت می شد، ولی رفتاری که سرمایه گذاران در بورس نشان داده اند ؛ حکایت از تغییرات بنیادین در این بانک ؛ تغییرات مدیریتی و بهبود نسبت های مالی این نهاد پولی-بانکی دارد.
به گزارش امتیاز و به نقل ازبورس 24، محمد باقرمحمد زاده مقدم معاون مالی بانک آینده با اشاره به تلاش بانک آینده در جهت شفافیت و همچنین رشد سود آوری بانک و کاهش هزینه ها در خصوص برنامه های آتی این بانک به خبرنگار بورس۲۴ گفت: همانطور که در این خصوص شفاف سازی های زیادی هم انجام شده، زیان تمام شده، هزینه ها و نرخ های سود بانک آینده، به شدت کاهش یافته است. استحکام مالی بانک آینده، به پشتوانه دارایی های ارزشمند خود و با ورود سهام این شرکت پروژه ها از جمله ایران مال به بازار سرمایه است.
معاون مالی بانک آینده گفت: گزارشدهی بر اساس استانداردهای حسابداری یک الزام برای شبکه بانکی است که بر همین اساس، بانک آینده نیز به منظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی و اطلاع ذی نفعان، سهامداران، سپرده گزاران و مشتریان، صورت های مالی خود را بر روی سامانه کدال قرار داده است.
محمد زاده افزود: استحکام مالی بانک آینده، متکی به ارزش بسیار مازاد دارایی های بانک نسبت به بدهی هاست که براین اساس افزایش سرمایه در برنامه اجرایی بانک قراردارد و وضعیت مطلوب ومستحکم بانک در صورت مالی کاملا مشهود است.
وی در ادامه افزود: یکی از دارایی های ارزشمند این بانک، ایران مال است که سهام آن صد در صد متعلق به بانک آینده است که از همین رو ریسک عدم پرداخت تسهیلات متوجه این بانک نیست و اقدامات لازم برای ارائه سهام آن به بازار سرمایه به عنوان شرکت سهامی عام، در حال انجام است.
معاون مالی بانک آینده با اشاره به صورت های مالی ۱۳۹۸ ، ابراز امیدواری نمود ، بانک آینده بتواند در ارائه خدمات و توسعه سرمایه و افزایش داراییهای بانک، در شبکه بانکی کشور و با نظارت بانک مرکزی پیشگام باشد.
در گفتگو با مدیر امور وصول مطالبات بانک صنعت و معدن
تشریح اقدامات، اهداف و نحوه تعامل با مشتریان
مطالبات غیر جاری بانکی همواره نقطه تمرکز بانک ها برای بازگرداندن منابع به چرخه پولی و تسهیلات دهی مجدد است اما در این میان رکود اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، اختلاف نرخ سود تسهیلات و تورم، فرهنگ عدم بازپرداخت بدهی در جامعه و مشکلات و محدودیت های قانونی، بانک ها را با موانعی بر سر راه وصول مطالبات روبرو می سازد؛ در چنین شرایطی تدوین مکانیسم صحیح اعتبار سنجی مشتریان در بانکها، تشکیل بانکهای اطلاعاتی سوابق مشتریان، اخذ وثایق مناسب، ایجاد مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات، اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری برای بد حسابها، ایجاد امکانات و خدمات ویژه برای مشتریان خوش حساب، تشکیل نهادهای خاص وصول مطالبات و ... از جمله عواملی هستند که در مجموع می توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند. البته، یکی از اساسی ترین عواملی که می تواند کاهش مطالبات بانکها را به دنبال داشته باشد، همگامی واحدهای ذی صلاح با بانکها برای رفع موانع وصول مطالبات است، چون بسیاری از عوامل وجود دارند که خارج از حیطه اختیارات بانکها هستند.
نظر به اهمیت موضوع وصول مطالبات در بانک و کسب آشنایی بیشتر با فرآیند کاری این بخش، روابط عمومی بانک صنعت و معدن با محمد حسن رهباریان مدیر امور وصول مطالبات این بانک به گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می آید؛
* این مدیریت از چه اداره ها و بخش هایی تشکیل شده است در خصوص عملکرد این مدیریت و فرآیندهای کاری حوزه تحت سرپرستی توضیح بفرمایید؟ در راستای اهداف و سیاست های بانک چه اقداماتی در این بخش از بانک به انجام رسیده است؟
این مدیریت از سه اداره 1، 2 و 3 وصول مطالبات و یک اداره اجراییات و امور ثبتی تشکیل شده است که زیرمجموعه معاونت نظارت، حقوقی و وصول مطالبات می باشند.
این مدیریت، دیدگاههای مدیریت ارشد بانک و بخشنامه های مرتبط درخصوص بازگرداندن مطالبات بانک را مورد ملاحظه قرار داده و راهکارهای لازم را به واحدهای صف و ستاد ارائه میدهد. به عبارت دیگر وظیفه این بخش شناسایی دلایل شکل گیری مطالبات ، علل افزایش آن و یافتن راههای کنترل و کاهش آن است. این مدیریت با شرکت در جلسات کمیتههای مختلف و نشست با مدیران و رؤسای شعب، نقطهنظرات مدیریت ارشد در خصوص وضعیت مطالبات معوق را به آنان منتقل کرده و از آخرین نحوه رویارویی با پروندههای مطالباتی اطلاع حاصل میکند و میکوشد تا با توجه به وضعیت خاص هر مشتری راهکار مناسب ارائه کند. گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص وصول مطالبات بانک توسط این قسمت به مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ارائه و نهایتاً عملکرد کلی بانک در حوزه وصول به نهادهای ذیربط انعکاس می یابد .
در خصوص اقدامات انجام شده در این مدیریت تعداد 120 پرونده از تسهیلات گیرندگان ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و بند ح تبصره 7 مطالبات بانک را که بالغ بر 5/2 میلیارد دلار میباشد با استفاده از مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تسویه و تعیین تکلیف شد.
بیش از 574 طرح با توجه به قانون تسهیل بدهی غیر جاری تعیین تکلیف شد و تعداد 511 تسهیلات گیرنده بالغ بر 582 میلیارد ریال بدهی را با استفاده از مزایای بند ل تبصره 16 مطالبات بانک پرداخت نمودند. همچنین تعداد 212 پرونده باتوجه به دستورالعمل امهال بانک مرکزی و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مساعدتهای بانک از ابتدای سال 99 تاکنون در کمیته وصول ستاد مطرح و تعیین تکلیف گردیده اند. تعداد 82 پرونده بالغ بر 1200 میلیون ریال توسط اداره اجرائیات و امور ثبتی از زمان انتقال به مدیریت امور وصول مطالبات در ساختار جدید بانک تسویه و مختومه گردیده است.
* با تحولات و اصلاحات ایجاد شده در ساختار بانک که تبعاً بر این مدیریت نیز تأثیرگذار بوده چه تغییراتی در نحوه تعامل شما با شعب و مشتریان صورت گرفته است؟ آیا این تغییرات را مثبت ارزیابی می کنید؟
به طور کلی، بهترین رویکرد برای وصول مطالبات، ایجاد زمینه مناسب تعامل با مشتری است، با اختیارات ویژه ای که به شعب داده شده می توانند فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نموده و این امر صرفه جویی در وقت و هزینه را در پی دارد از طرفی شعب با تعامل مستقیمی که با مشتریان دارند امکان شناسایی و مذاکره مؤثرتری با مشتریان دارند که فاکتور بسیار مهمی در سرعت بخشیدن به بازگشت منابع بانک است و ستاد از این ظرفیت شعب بهره مند می شود؛ همچنین تدوین مکانیسم صحیح اعتبارسنجی مشتریان در بانک و تمرکز بر مدون و مستند نمودن اطلاعات و سوابق مشتریان و توجه به مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری که در ساختار جدید تأکید بیشتری بر آن شده است همه تغییرات مثبتی بوده که در کاهش مطالبات بانک اثرگذار خواهد بود.
* در خصوص ضرورت وصول مطالبات توضیح دهید و بفرمایید چه راهکارهایی برای کاهش میزان مطالبات غیر جاری بانک دارید؟
ضرورت وصول مطالبات علاوه بر اینکه وظیفه قانونی و اساسنامه ای هر بانک می باشد نقش اصلی در استمرار فعالیت بانکداری و پرداخت تسهیلات به بخش صنعت ومعدن را ایفا می نماید و بهترین روش وصول مطالبات همانطور که مدیرعامل محترم بانک دکتر مهری در صحبتهای اخیر خود بر آن تأکید نمودند، درک منطقی و کارشناسی از مشکل ایجاد شده و عارضه یابی ، تعامل با مشتری و قراردادن بسته های حمایتی در اختیار واحدهای تولیدی به منظور حل مشکل می باشد در همین راستا اخیراً بانک صنعت ومعدن به دلیل بروز بیماری کرونا علاوه بر مصوبه هیأت دولت به تمامی واحدهای صنعتی آسیب دیده از این موضوع مساعدت نموده و اقساط اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 را به انتهای دوره بازپرداخت این طرحها منتقل نموده است .
* آیا در این قسمت با چالش ها و موانعی مواجه هستید؟ برای برون رفت از این مشکلات چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟
وصول مطالبات بانک با چالش های زیادی مواجه است از جمله احکام صادره ناصحیح ورشکستگی برای طرحها و وجود قوانین متناقض و دستورات سلیقه ای توسط محاکم قضایی و فرآیند طولانی اجرایی ثبت و... ولی در حال حاضر بزرگترین معضل و چالش پیش روی بانک وصول مطالبات ارزی از تسهیلات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی وجزء دال می باشد؛ افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر و شرایط تحریم و عدم صادرات محور بودن محصولات برخی از این واحدهای تولیدی موجب عدم امکان و توان بازپرداخت برای این گروه گردیده و بانک را با معضل جدی مواجه کرده است و چنانچه مراجع تصمیم گیرنده که همگی خود را متولی احیای صنعت کشور می دانند به صورت هماهنگ و منسجم با لحاظ شرایط و آیین نامه های متحدالشکل تصمیم واحدی اتخاذ ننمایند این سردرگمی روز به روز این معضل را بزرگتر و جدی تر خواهد نمود.
* نحوه تعامل بخش وصول مطالبات با مشتریان بدهکار و تمهیدات و مساعدت هایی که در این خصوص در نظر گرفته شده است، را تشریح بفرمایید؟ اگر این حمایت ها و مساعدت ها کارساز نباشد اقدامات بعدی چیست؟
روش وصول مطالبات، به شرایط مشتری، شرایط قرار داد و برآوردی که از زمان و فرایند انجام کار صورت می گیرد، بستگی دارد. با وجود این، همواره بهترین راهکار وصول، تعامل با مشتری (در صورتی که ضوابط و مقررات بانک رعایت شود)، می باشد.
حال، چنانچه مشتری به هر دلیلی از باز پرداخت تسهیلات امتناع ورزید، با عنایت به اینکه بانک وکیل سپرده گذاران است، باید حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانونی پیگیری می شود البته در این خصوص حمایتها و راهکارهایی وجود دارد و چنانچه هیچکدام از بسته های حمایتی کارساز نباشد و یا متقاضی با وجود فعالیت و توان بازپرداخت به تعهدات خود عمل ننماید، بانک ناچاراً اقدام قانونی را در دستور کار قرار خواهد داد البته لازم به ذکر است هدف بانک تملیک وثایق نمی باشد و حتی در صورت برگزاری مزایده قطعاً توقف تولید مدنظر نیست بلکه تغییر مالکیت با حفظ اشتغال موجود به عنوان آخرین راهکار می باشد و گاهاً این روش و ورود سرمایه گذار جدید موجبات رشد و رونق تولید و حتی در برخی موارد، اشتغال بیشتر را فراهم خواهد آورد. مستحضرید که عدم اقدام در اینگونه موارد ایراد مراجع نظارتی و قانونی را به همراه خواهد داشت.
اخبار
بانک مرکزی:
ودیعه مسکن به عنوان خرید کالا ارائه خواهد شد
قائم مقام بانک مرکزی پیرامون ابهامات شرعی مرتبط با ارائه ودیعه مسکن گفت: شورای فقهی بانک مرکزی باتوجه به اعلام شبهه فقهی از سوی مراجع و پس از مشورت با سایر صاحبنظران، موضوع این تسهیلات از «ودیعه مسکن» خارج کرد و به عنوان خرید کالا و خدمات ارائه خواهد شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی ضمن توضیح جزئیات طرح اعطای تسهیلات بانکی به مستأجران (کمک ودیعه مسکن)، از تغییر عنوان این وام خبر داد. اکبر کمیجانی در پاسخ به این سوال که اعطای تسهیلات کمکودیعه مسکن در قالب کدام یک از عقود اسلامی امکانپذیر است، گفت: تسهیلات یاد شده اغلب به مستأجرانی که از اقشار نیازمند و دهکهای پایین اقتصادی بوده و در نتیجه شیوع ویروس کرونا و افزایش سطح عمومی قیمتها به دلیل تحریمهای ظالمانه اخیر آسیب دیدهاند، پرداخت خواهد شد.به گفته وی، بانک مرکزی با این دیدگاه که این اقشار برای تامین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شدهاند، به دنبال راهکاری در زمینه پرداخت این تسهیلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینههای پرداختی از سوی این اقشار بابت تامین مسکن خود فراهم شود.وی افزود: براساس جلسه هشتم مرداد ۱۳۹۹ شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد و باتوجه به اعلام شبهه فقهی از سوی تعدادی از مراجع و پس از مشورت با سایر صاحبنظران، موضوع این تسهیلات از عنوان «ودیعه مسکن» خارج و مصوب شد که بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تامین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شدهاند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند.کمیجانی اضافه کرد: تسهیلات یاد شده، پس از پالایش اطلاعات و شناسایی اقشار هدف توسط وزارت راه و شهرسازی، از سوی بانکهای عامل و در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات پرداخت خواهد شد که دستورالعمل اجرایی آن نیز اعلام می شود. وی، پیرامون جزئیات این وام با تاکید بر اعطای آن از محل منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی مقابله با کرونا توضیح داد: براساس تصمیم های «ستاد ملی مقابله با کرونا» مقرر شد، تسهیلات یاد شده در سقفهای ۵۰۰ میلیون ریال درشهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله (به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات را پرداخت کند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه شود) یا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه (به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند)، با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در سال جاری اعطا شود.قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با نحوه ثبتنام و شیوه پالایش و معرفی متقاضیان به منظور دریافت تسهیلات کمکودیعه مسکن به بانک عامل، گفت: برای رعایت پروتکلهای بهداشتی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و رفاه حال متقاضیانی که قصد دریافت کمکهزینه ودیعه مسکن را دارند، ثبتنام متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی وزارت راهوشهرسازی انجام گرفت.به گفته وی، متقاضیان واجد شرایط از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه چهارم مرداد ماه با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ بوسیله تلفن همراه شخصی خود تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه نهم مردادماه نسبت به ثبتنام اولیه اقدام کردهاند. وی افزود: پس از بررسی اولیه و ارسال پیامک به متقاضی در زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت راهوشهرسازی، متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات بانکی از سوی این وزارت لازم است در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس tem.mrud.ir ثبت نام کنند. آنگاه مشخصات متقاضیان واجد شرایط از سوی وزارتخانه یادشده به بانکمرکزی و بانکها منعکس و سپس دستورالعمل اجرایی به بانکهای عامل ابلاغ میشود.
تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران تا ۲ هفته آینده
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: انتظار داریم پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران تا دو هفته آینده توسط هیات دولت تصویب شود. یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده میشود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد. در آخرین مصوبه شورای عالی کار که ۱۷ خردادماه برای تغییرات مزد ۹۹ کارگران برگزار شد پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تاسقف ۳۰۰ هزار تومان جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه شد. نمایندگان کارگری در نشستهایی که با محمد شریعتمداری وزیر تعاون داشتند خواستند که این پیشنهاد در اولین فرصت به هیات وزیران ارسال شود و پس از تصویب در حقوق تیرماه کارگران اعمال شود. معاون روابط کار وزیر تعاون اظهارداشت: حق مسکن کارگری در شورای عالی کار تصویب شد و چون باید مصوبه هیات دولت را داشته باشد به دولت ارجاع دادیم. حاتمشاکرمی افزود: یک مرحله در جلسه کمیسیون اقتصادی پیرامون این موضوع بحث و بررسیهای لازم انجام شد و پس تصویب و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال میشود. وی درباره تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیاتها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار میرود ظرف دو هفته دیگر در دولت طرح و به تصویب برسد.
اخبار بانک
رشد شاخصهای عملکردی بانک آینده در نیمه نخست مردادماه سال ۱۳۹۹
پایش عملکرد شعب و ستاد بانک آینده طی دو هفته نخست مردادماه امسال، نشان از موفقیتهای قابلتوجهی در حوزههای تخصصی دارد.
به گزارش امتیاز؛ در شرایطی که مواردی همچون پیشگیری از شیوع بیماری کرونا توأم با نوسانات اقتصادی و تفاوت سود و منفعت سایر بازارهای سرمایه، ممکن است؛ روند جذب منابع مالی در بانکها و دیگر سازمانهای پولی و اعتباری را متأثر سازد، خانواده فعال در شعب بانک آینده در تلاشی مثالزدنی در قالب طرح «بهسوی برتری»، موفق شدند؛ طی دو هفته نخست مردادماه امسال، درشاخصهای اجرایی همچون: افتتاح سپرده، تجهیز منابع، جذب مشتریان جدید، رشد منابع ارزانقیمت و همچنین سپردههای قرضالحسنه پسانداز، سیر صعودی داشته و به موفقیتهای چشمگیری دست یابند.
مدیران و سرمایهانسانی فعال در ستاد مرکزی نیز با مشارکت و همیاری خانواده سختکوش شعب بانک توانستند؛ با اجرای طرحهایی ویژه در حوزههای بازارسازی و توسعه و جذب مشتریان، به پیشرفتهای شایانی در این خصوص، دست یابند.
«تسهیلات بنگاه های آسیب دیده از کرونا» را از «ایوا» بگیرید
اپلیکیشن «ایوا» امکانات منحصر به فردی را در اختیار کاربرانش قرار داده است.
به گزارش امتیاز، پس از رونمایی از خدمات جدید این بانک با عنوان «نشان بانک» و «نشان اعتباری» که بر روی «ایوا» ارائه می شود، نیاز است که نسخه جدید این اپلیکیشن دریافت شود.
در نسخه جدید، امکان دسترسی به «گواهی امضای الکترونیک/دیجیتال» و «تسهیلات بابت بنگاه های آسیب دیده ازشیوع کرونا» وجود دارد. کاربران می توانند نسخه جدید «ایوا» را از بخش خدمات الکترونیکی وبسایت رسمی بانک ملی ایران دریافت کنند.
همه چیز برای برنده شدن شما مهیاست!
برای شرکت در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران می توانید از طریق سامانه «بام» به صورت غیرحضوری و بدون نیاز به حضور در شعب، حساب تان را افتتاح و با بازو (بات) بله، وضعیت و امتیاز خود در قرعه کشی را رصد کنید.
به گزارش امتیاز، مردادماه پایان مهلت شرکت در چهل و یکمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران است و به همین منظور امکان شرکت در این قرعه کشی با خدمات سامانه بام و اپلیکیشن بله به منظور حفظ سلامت مشتریان و کاهش مراجعات به شعب، تسهیل شده است.
بدین ترتیب افرادی که پیش از این در بانک ملی ایران احراز هویت شده اند، می توانند تنها با مراجعه به سامانه «بام» و تکمیل اطلاعات لازم در بخش «خدمات حساب»، حساب تازه ای را افتتاح کنند و از طریق همین سامانه واریز، برداشت و تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی را انجام دهند.
همچنین شرکت کنندگان در این دوره از قرعه کشی می توانند با بازو (بات) بله به آدرس bmilotterybot ، به راحتی از وضعیت حساب و میزان امتیاز خود کسب اطلاع کرده و همچنین راهنمایی های لازم برای شرکت در این مرحله از قرعه کشی را دریافت کنند.
در چهل و یکمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران 793 هزار و 196 فقره جایزه با ارزش بیش از یک هزار و 392 میلیارد ریال به برندگان تخصیص یافته که 99 فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال از جوایز ویژه آن محسوب می شود.
عملکرد “وملل” در تیرماه؛
رشد 33درصدی سپرده ها
موسسه ملل در چهار ماه نخست سال جاری تراز مثبت 692 میلیارد تومان را ثبت کرد و مانده سپرده های سرمایه گذاری در این موسسه به 11 هزار 197 میلیارد تومان رسید .
به گزارش بانکداری ایرانی و براساس تازه ترین گزارش فعالیت ماهیانه موسسه ملل در طی چهار ماه نخست سال 99 توانست از محل تسهیلات اعطایی یک هزار 571 میلیارد تومان سود کسب کند و در مقابل به سپرده های سرمایه گذاری 879 میلیارد تومان سود پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز عملیاتی مثبت 692 میلیارد تومان بود.این موسسه اعتباری در مدت مشابه سال گذشته تراز عملیاتی مثبت 454 میلیارد تومان را ثبت کرد بود که درسال جاری با رشد بیش از 52 درصدی به رقم 692 میلیارد تومان رسید، تراز عملیاتی تیرماه سال گذشته موسسه ملل 163 میلیارد تومان بود که با رشد 218 درصدی در تیرماه سال جاری به رقم 356 هزار میلیارد تومان رسید . براساس این گزارش بیشترین درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی در موسسه ملل در این دوره چهاره ماهه از سر فصل مشارکت مدنی کسب شده است و همچنین بیشترین سود پرداختی، به سپرده های بلند مدت یک ساله پرداخت شد . مانده تسهیلات اعطایی موسسه ملل در پایان تیرماه 99 به رقم 11 هزار 364 میلیارد تومان رسید و میزان سپرده های سرمایه گذاری در این موسسه هم رقم 14 هزار 962 میلیارد تومان را نشان می دهد این موسسه در تیرماه 98 ، 14 هزار 350 میلیارد تومان مانده تسهیلات اعطایی را گزارش کرد و همچنین 11 هزار 197 میلیارد تومان مانده سپرده های سرمایه گذاری را گزارش کرده بود .
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4330/20016/79673
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4330/20016/79674
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4330/20016/79675
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4330/20016/79676
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4330/20016/79677
|
عناوین این صفحه
- نشانههای خروج از رکود کرونایی ظاهر شد؟
- «آینده» برندی که اوج گرفت!
- تشریح اقدامات، اهداف و نحوه تعامل با مشتریان
- اخبار
- اخبار بانک