|
وزیر جهاد کشاورزی:
می توان با عواید کشاورزی چاههای نفت بست
وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی بخش بسیار جذابی است که اگر برنامههای دقیقی برای استفاده از آن نوشته شود میتوان با عواید آن درب چاههای نفت را برای همیشه بست.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی با اشاره به جذابیتهای بخش کشاورزی، افزود: رصد مسائل کشور حاکی از دستگیری بخش کشاورزی در زمان تنگنا و فشارهای ناخواسته است و بخش زیادی از موضوع اقتصاد بدون نفت شاید از طریق این بخش قابل تحقق باشد.
وی بیان داشت: با این وجود، بخش کشاورزی در سالهای گذشته مغفول مانده و متناسب با ظرفیتها و پتانسیلها به آن توجه نشده است، در حالی که توجه ویژه به آن میتواند تضمینکننده آینده همه فرزندان این رمز و بوم باشد.وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشانکرد: به جرات میتوان گفت در جهان، هیچ کشوری به اندازه ایران پتانسیل آبزیپروری ندارد، همچنین سرزمینهای ناشناختهای مثل استان سیستان و بلوچستان داریم که میتواند قطب تولید میوههای گرمسیری باشد. وی با بیان اینکه بخش کشاورزی مظلوم واقع شده، به بخش صنعت اشاره کرد و گفت: اگر همانقدر که به صنعت خودروسازی داخلی توجه شده بود به ظرفیتهای تولید ادوات و ماشینآلات مورد نیاز بخش کشاورزی توجه میشد، میتوانستیم در تولید محصولات، همچنین بهرهوری آب ارتقای فوقالعادهای داشته باشیم. خاوازی، با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در دولت «تدبیر و امید» در بخش کشاورزی، به ارتقای ضریب مکانیزاسیون از ۱.۲ اسب بخار در هکتار در ابتدای دولت به ۱.۸ اسب بخار در هکتار در حال حاضر اشاره کرد و گفت: در هفت سال گذشته بیش از ۱۱ هزار تراکتور در کشور تولید شد، اما کشاورزان هنوز برای دریافت امکانات اینچنینی در صف و نوبت هستند.وی خواستار احداث دهها کارخانه تولید تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی در کشور به منظور ورود سریعتر فناوری به بخش کشاورزی شد و گفت: در مجموع، نگاه جامع و کامل عملیاتی و اجرایی نسبت به این بخش در مقایسه با سایر بخش ها ضعیف است، در حالی که میتواند تاثیر زیادی در اشتغالزایی و صادرات داشته باشد. این عضو کابینه دولت تاکید کرد: امکانات زیادی از جنگل، مرتع، آب، خاک، زراعت، بیابان و حتی آب در اقیانوس هند در اختیار داریم که هر یک از آنها میتواند منابع عظیمی از اشتغال، ارزآوری و درآمدزایی برای کشور به دنبال داشته باشد.وی با یادآوری اینکه گستره فعالیت وزارت جهاد کشاورزی از اعماق اقیانوس تا نوک قله کوهها و دل جنگلها است، خاطرنشانکرد: در موضوع گیاهان دارویی ایران میتواند یکی از قطبهای بزرگ جهان باشد.خاوازی بیانداشت: ذخایر عظیمی در خلیجفارس، دریایعمان و دریای خزر داریم که به آنها توجه نشده است، در حالی که محیطی مناسب در تولید جلبک و آبزیان هستند که هر یک از آنها علاوه بر تغذیه، در علم پزشکی نیز کاربرد داشته و منشأیی برای اشتغالزایی و درآمدزایی است.وزیر جهاد کشاورزی، به حجم عظیم نقدینگی کشور اشاره کرد و گفت: جذب این نقدینگی میتواند علاوه بر سرمایهگذاری در بخش، به ارتقای نشاط و شادابی جامعه کمک کند.وی بیانداشت: این در حالی است که بهطور مثال میوه عناب و نحوه استفاده از آن هنوز در کشورمان به خوبی شناسانده نشده، در استفاده از زرشک و زعفران و بازاررسانی آنها مشکل داریم و در بخشی همچون ماهیان زینتی ظرفیت بالایی برای صادرات به خارج از کشور وجود دارد. خاوازی با تاکید بر اینکه در بحث آبخیزداری اتفاقات بسیار مثبتی در سالهای گذشته رخ داده، به برنامه های بیابانزدایی و زراعت چوب -که یکی از آرزوهای همه مسؤولان بوده- اشاره کرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال زراعت چوب در گستره ای به وسعت حدود ۳۰ هزار هکتار برنامهریزی شده تا فشار بر جنگلها کاسته شده و مساله توقف برداشت و تنفس جنگل که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید زیادی داشتند، تحقق یابد. وی با تاکید بر اینکه کارهای زیادی در بخش کشاورزی انجام شده که باید به اطلاع مردم ایران برسد، افزود: باید ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف را به خوبی منعکس کنیم تا سرمایهگذارها تشویق به حضور در این بخش شوند.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
اقدام بانک صادرات ایران در ارائه تسهیلات به کادر درمان ستودنی است
حریرچی با بیان اینکه مدافعان سلامت در طی ماههای گذشته بیشترین سختی کار را تحمل کرده اند، گفت: اقدام بانک صادرات ایران در راستای ارائه تسهیلات به کادر درمان ستودنی است.
ایرج حریرچی با اشاره به مزایای بانکداری الکترونیک، افزود: بانکداری الکترونیک میتواند یک گام بزرگ در راستای پیشگیری و مقابله با کرونا باشد.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: متأسفانه تعداد چشمگیری از پرسنل بانکی به دلیل ابتلاء به کرونا در طی ماههای اخیر جان خود را از دست دادهاند که این موضوع به ماهیت کار بانکها مربوط میشود. پرسنل بانکها به دلیل نوع مراوداتی که با مردم دارند و تراکم جمعیتی که وجود دارد، میتوانند به اندازه کادر درمان در معرض خطر باشند. در نتیجه برای کاهش انتشار ویروس و همچنین کم شدن آمار ابتلای پرسنل، بانکها باید به سمت بانکداری الکترونیک حرکت کنند. بانکداری الکترونیک یک گام مهم و اقدامی پیشگیرانه در راستای مبارزه با ویروس کرونا است. باید همزمان با اصلاح روندها میزان حضور فیزیکی را به حداقل رساند و این امر ممکن نمیشود مگر اینکه روشهای نوین در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه به حداقل رسیدن حضور فیزیکی در شعب و افزایش روند نقل و انتقالات از طریق فضای آنلاین منجر به کاهش تجمع و پیشگیری و ممانعت از انتشار ویروس خواهد شد، اظهار کرد: بانکها شرایط سختی را در دوران کرونا پشت سر گذاشتهاند و مجموع اقدامات آنها در راستای ارائه خدمت به مشتریان ستودنی است. بانکها در دوران شیوع کرونا عملکردی حمایتی از مردم و کادر درمان داشته اند و این موضوع بسیار ارزشمند است. نکته دیگر این است که بانکها میتوانند به عنوان حامی بخش بهداشت و درمان عمل کنند. در حال حاضر تختهای بیمارستانی در حال تکمیل ظرفیت است و بسیاری از بیمارستانها نیاز به تجهیز امکانات دارند، لذا بانکها میتوانند با حمایت از این بخشها در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود گام بردارند.
حریرچی افزود: بانکها میتوانند در زمینه تأمین امکانات مورد نیاز شبکه درمان اقدام کنند و از سوی دیگر نیز میتوانند به بخشهایی که در دوران کرونا دچار آسیب شده اند، تسهیلات ارائه دهند.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه مدافعان سلامت طی ماههای گذشته بیشترین سختی کار را تحمل کرده اند، بیان کرد: اقدام بانک صادرات ایران در راستای ارائه تسهیلات به کادر درمان ستودنی است. بر اساس طرح «سپهر سلامت»، پزشکان تا سقف دو میلیارد ریال و پرستاران و سایر کادر درمانی تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات مرابحه دریافت خواهند کرد. مدت بازپرداخت این تسهیلات که بدون لحاظ کردن شرط معدل حساب متقاضی پرداخت میشود، حداکثر ٦٠ ماهه بوده و کادر درمانی کشور میتوانند در صورت تمایل و اعلام دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها، از ضمانت آنها برای دریافت این تسهیلات استفاده کنند. این اقدام یک نوع چتر حمایتی برای جامعه درمانی کشور به شمار میرود. این طرحها علاوه بر تأثیرات اقتصادی میتواند اثرات روحی و روانی هم بر این بخش از جامعه داشته باشد. به بیان سادهتر جامعه پزشکی کشور هم جزئی از این جامعه بوده و طبیعتاً متأثر از شرایط اقتصادی کشور هستند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بانک صادرات ایران صاحب برندی است که سالها در کنار مردم بوده و با گستردگی شعب خود همیشه همراه مشتریان بوده است، در شرایط کنونی هم میتواند با تنوع خدمات و گستردگی آن همراه کادر درمانی و سایر اقشار کشور باشد.
اخبار
ستاد آزادسازی سهام عدالت خبر داد:
وجود سامانهای برای پاسخگویی به مشکلات سهامداران عدالت
ستاد آزاد سازی سهام عدالت برای رفع مشکلات سهامداران از وجود سامانه ای تحت عنوان مرکز تماس ذینفعان بازار سرمایه خبر داد. بعد از داغ شدن اخبار مربوط به آزاد سازی سهام عدالت، برخی از سهامداران که روش مدیریت مستقیم و غیر مستقیم را انتخاب کرده بودند با مشکلاتی مواجه شدند. به همین منظور ستاد آزاد سازی سهام عدالت برای رفع مشکلات سهامداران از وجود سامانه ای با شماره های 1569 و 6461-021 تحت عنوان مرکز تماس ذی نفعان بازار سرمایه خبر داد تا در این سامانه کارشناسان مربوط در بخش پشتیبانی بتوانند پس از برقراری ارتباط با سهامداران ، مشکلات آن ها را جویا شده و آنها را راهنمایی کنند. این سامانه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی طراحی شده است تا پاسخگوی سوالات سهامداران سهام عدالت باشد. گزینه های موجود در این سامانه به شرح زیر است.
1: جهت اطلاع از خدمات بازار مشتریان بازار سرمایه
2: اطلاع از شرکتهایی که سود آنها از طریق سامانه واریز سجام شده است
3: اطلاع از نحوه ثبت نام در سجام
4: اطلاع از صندوق مالی دارایکم
5: راهنمایی درگاه یکپارچه ذی نفعان
6: نحوه احراز هویت
بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام
افراد حقیقی دیروز 600میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند که بیشترین ورود پول حقیقی به بورس یا فرابورس مربوط به گروه فلزات اساسی و سهام ملی صنایع مس ایران بود.
حقیقیها دیروز حدود 600 میلیارد تومان بیشتر از اشخاص حقوقی سهام خریدند. کل ارزش معاملات خرد بیش از 28 هزار میلیارد تومان بود و بدینترتیب خالص خرید حقیقیها به دو درصد از کل معاملات رسید.
بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «فرآوردههای نفتی» و «عرضه برق، گاز و ...» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروههای «چندرشتهای صنعتی» و «مخابرات» به نفع حقوقیها تمام شد.
سه نماد «فملی»، «شبندر» و «فولاد» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقیها نیز بیشتر به «شستا»، «اخابر» و «وگردش» معطوف بود.
در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع مس ایران مبلغ 600 میلیارد تومان ورود پول حقیقی اتفاق افتاد و از سوی دیگر مازاد خرید سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی توسط کدهای حقوقی به 330 میلیارد تومان رسید.
توضیحات بانک مرکزی درباره بدهیهای دولت در دو سال اخیر
بانک مرکزی اعلام کرد: بخش عمدهای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقهبندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکتهای دولتی و بانکها بوده و یا به واسطه اسناد، به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانه ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی انضباطی مالی، به منظور شفافسازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه میشود: بدهی دولت به بانک مرکزی از 35.4 هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه 1397 به 97 هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه 1399 (در حدود 61.6 هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود 41.4 هزار میلیارد تومان (67.2 درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان 33.4 هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیتهای موضوع بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 و به میزان 8 هزار میلیارد تومان، از ظرفیتهای بند مزبور در قانون بودجه سال 1398) بوده است.بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است. علاوه بر این، معادل 10.8 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه 1397 به پایان خردادماه 1399 به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکتهای دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکتهای مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها براساس مصوبات هیات وزیران، مبتنی بر اصول 127 و 138 قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقهبندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست. بر اساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق گردیده است، هر ساله دولت میتواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواهگردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده 3 درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواهگردان خزانه نیز افزایش مییابد. در این راستا، حدود 13.5 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به دلیل استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4347/20153/80231
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4347/20153/80232
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4347/20153/80233
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4347/20153/80234
|
عناوین این صفحه
- می توان با عواید کشاورزی چاههای نفت بست
- اقدام بانک صادرات ایران در ارائه تسهیلات به کادر درمان ستودنی است
- اخبار
- توضیحات بانک مرکزی درباره بدهیهای دولت در دو سال اخیر