وزیر راه و شهرسازی از تعیین تکلیف ۴۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن خبر داد.

محمد اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان طرح سوال رحمت الله نوروزی در مورد عدم اقدام لازم برای تامین مسکن مورد نیاز در کشور گفت: ما دو سال پیش تعهد دادیم که اولا مسکن مهر را در این دوره تکمیل و تحویل مردم کنیم، علاوه بر این، طرح اقدام ملی مسکن را با هدف تولید ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی کردیم که با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته در سراسر کشور پروژه‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن در حال انجام  و تکمیل است.

وی افزود: از این ۴۰۰ هزار واحد ۱۳۵ هزار واحد واگذاری زمین و ۲۶۵ هزار واحد واگذاری مسکن بوده که تمام افراد این دو گروه تعیین تکلیف شده و در حال تکمیل پرونده و واریز وجه هستند و هیچ فردی از این ۴۰۰ هزار نفر نیست که تکلیفش مشخص نشده باشد.

وزیر راه یادآور شد: ما سعی کردیم همه ظرفیت‌ها را به خدمت بگیریم و در این راستا طبق فراخوان وسیع ۴۶۰ هزار نفر را شناسایی کردیم که در حال واریز وجه هستند، این اقدامات همگی در شرایط کرونا انجام شده است. سپس شناسایی و تخصیص زمینی که بلامعارض و وصل به خدمات شهری باشد انجام شده و علاوه بر این تلاش کردیم زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌ها بوده را به این پروژه تخصیص بدهیم که شاهد اجرای این برنامه‌ها هستیم.

اسلامی با اشاره به تاثیر نوسانات بازار طلا و ارز در بخش مسکن خاطرنشان کرد: این التهابات یک امر تکراری و مستمر بوده و اگر مرور کنید می‌بینید که به وضوح از یکدیگر تبعیت می‌کنند در واقع تغییر نرخ ارز تاثیر خود را بر همه بخش‌ها بخصوص زمین و مسکن گذاشته است.وی خاطرنشان کرد: ما برای رسیدن به تولید و عرضه پایدار مسکن به دنبال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایی در این حوزه بودیم برای ما مهم بود که بتوانیم اعتماد بین سازندگان، دولت و مردم را به وجود بیاوریم که جریان تولید را شاهد باشیم تا عرضه مسکن تقویت شود، پابرجا بماند و کسری مسکن را جبران کند.

اسلامی خاطرنشان کرد: سیاست ما دقیقا اجرای قانون و عین فلسفه وجودی و وظیفه‌ای است که در قانون به وزارت راه داده شده است. و آن فراهم کردن زمینه خانه دار شدن مردم با اولویت اقشار کم درآمد است. برهمین اساس بود که طرح اقدام ملی در مدت کوتاه و فشرده عملیاتی شد. پروژه‌هایی که در سال ۹۷ کلنگ زنی شده، هفته گذشته افتتاح شده و مردم خانه‌هایشان را تحویل گرفتند.

وی اضافه کرد: ما از تهیه و آماده سازی زمین تا ارائه به مردم در تمام مراحل با پروژه‌های فعال مواجه هستیم به استثنای برخی شهرها که مشکل فقر زمین داشتیم. حتی در جاهایی توانستیم زمین را از مردم خریداری کنیم. شما می‌دانید که در سال‌های گذشته قانون زمین شهری اجرایی نشده و زمین‌های محدوده شهرها به وزارت راه واگذار نشده است در همین شرایط ما ۴۰۰ هزار واحد را تعیین تکلیف کردیم که ۹۵ هزار واحد تحویل داده شده و ۴۰ هزار واحد در حال تحویل است، پروژه‌هایی هم در حال ساخت است که مردم به این پروژه‌ها وصل می‌شوند و ما تنظیم کننده، حمایت کننده و پشتیبانی کننده  هستیم.وزیر راه ادامه داد: من خدا را شاکرم که توانستیم تفاهم نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش هم داشته باشیم از این سریعتر کجا امکان داشت کار اجرایی مسکن انجام شود؟. البته ما هم از قیمت دلار متاثر می‌شویم و آسیب می‌بینیم، ولی اه حل آن انفعال و رفتن به حواشی نیست ما در متن حرکت می‌کنیم و سعی می‌کنیم با راهکارهایی قیمت تمام شده را کنترل کنیم.

اسلامی یادآور شد: دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر شروع شده که در دولت نهم و دهم به همت آقای نیکزاد ۷۰۰ هزار واحد تحویل شد و بقیه درصد پیشرفت‌های مختلف داشت ما هفته گذشته در پردیس ۱۴ هزار واحد مسکن مهر تحویل دادیم و ۲ هزار میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری کردیم و شرایطی را ایجاد کردیم که آن جا قابل سکونت باشد.

اسلامی در پایان گفت: وظیفه ما است که برای مردم سربازی کنیم. من و همکارانم در پیشبرد پروژه‌ها موانع زیادی داشتیم اما به لطف الهی از پس آن برآمدیم.

 

رئیس کل بانک مرکزی:

۶۰۰ میلیون یورو برای هزینه‌های کرونا به خزانه واریز شد

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی تاکنون معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو بابت هزینه‌های مقابله با بیماری کرونا به حساب خزانه واریز شده است تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

عبدالناصر همتی گفت: معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو از یک میلیارد یورو اختصاص یافته بابت هزینه‌های مقابله با ویروس کرونا به درخواست سازمان برنامه و بودجه به خزانه واریز شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، وی افزود: به زودی معادل ۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به حساب خزانه واریز می‌شود تا به وزارت بهداشت پرداخت شود.

 

معاون امور صنایع وزیر صمت خبر داد:

صرفه جویی یک میلیارد یورویی با برگزاری ۱۱ میز تخصصی ساخت داخل

معاون امور صنایع وزارت صمت از آمادگی برای برگزاری 4 میز تخصصی ساخت داخل در حوزه‌های پتروشیمی، صنعت پالایشگاهی، لوازم خانگی و صنعت خودروسازی خبر داد.

مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت اظهار داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری برای بسترسازی در جهت تحقق استقلال صنعتی با تکیه بر توان داخلی و همچنین در راستای تحقق برنامه توسعه نهضت ساخت داخل در صنایع راهبردی کشور تاکنون ۱۱ میز تخصصی توسعه و تعمیق ساخت داخل در صنایع راهبردی خودرو، مخابرات، تجهیزات پزشکی و صنایع معدنی برگزار شده است.

وی با اعلام اینکه این میزها با هدف به همرسانی نیازها و توانمندی های صنعتی برگزار شده است، تصریح کرد: این رویداد ها کاهش ارزبری معادل یک میلیارد و ۳۱ میلیون یورو را برای صنعت کشور به همراه داشته است.

معاون امور صنایع وزارت صمت ادامه داد: به منظور تداوم این رویداد ملی 4 میز ساخت داخل دیگر نیز آماده برگزاری است.

صادقی نیارکی گفت: میز چهارم صنعت پتروشیمی با ارزش قرارداد ۶۰ میلیون دلار، میز صنعت پالایشگاه با ارزش قرارداد ۸۰ میلیون دلار، میز ساخت داخل لوازم خانگی با ارزش قرارداد ۶۳ میلیون دلار و میز پنجم صنعت خودرو سازی با ارزش قرارداد ۴۲ میلیون دلار آماده برگزاری است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برخی اقدامات و اظهارنظرهای مقامات بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات فرار رو به جلوست و نتیجه ای جز افزایش اضطراب جامعه ندارد.

محمود نجفی عرب اظهار کرد: در ماه‌های گذشته بخش خصوصی بارها اعلام کرده که در موضوع ارز باید با حضور کارشناسان و فعالان اقتصادی تصمیم گیری شود و برای هر حوزه با توجه به شرایط خاص و موقعیتش تصمیمات جدید ابلاغ شوند اما متاسفانه دوستان اصرار دارند که بدون حضور بخش خصوصی و پشت درهای بسته تصمیم بگیرند که این امر قطعا کمکی به بهبود شرایط در بازار ارز نمی‌کند.

وی با اشاره به مسائلی که در حوزه کالاهای دارویی و بهداشتی وجود دارد، توضیح داد: ما در ماه‌های قبل بارها اعلام کرده بودیم که محموله‌هایی از کالاهای بهداشتی وارد گمرکات کشور شده که ثبت سفارش آنها پیش از ممنوعیت وارداتشان بوده است و تعیین تکلیف نشدن آنها، باعث ورشکستگی بسیاری از فعالان این حوزه می‌شود، موضوعی که متاسفانه هرگز به آن توجه نشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ادامه داد: در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات دارو نیز بحث ما این است که باید ویژگی‌های خاص این حوزه را ببینند و بر اساس آن حکم کنند. هر دارویی که صادر می‌شود، از سوی کشور میزبان باید مورد آزمایشات دقیق قرار گرفته و مستندات دارویی‌اش تایید شود، صرف همین فرایند می‌تواند بیش از دو ماه طول بکشد. این در حالی است که بانک مرکزی اصرار دارد ظرف چهار ماه ارز حاصل از صادرات دارو به کشور بیاید که اساسا ممکن نیست.

نجفی عرب با اشاره به برخی بازارهای صادراتی خاص ایران، اظهار کرد: وقتی دارو به افغانستان یا سوریه صادر می‌کنیم، این توقع که ارز حاصل از آن در زمانی مشخص بازگردد عملا ممکن نیست. در افغانستان بخشی از صادرات به شکل ریالی انجام می‌شود.

به گفته وی، تا زمانی که بانک مرکزی، واقعیت‌های هر بخش را نبیند و بر اساس آن تصمیم گیری نکند، اختلاف نظرها بر سر ارز ادامه خواهد داشت. در این زمینه اتاق بازرگانی نیز باید پیگیر مسائل باشد زیرا وقتی بدون بررسی جزئیات اعلام می‌شود که صادرکنندگان ارز را بازنگردانده‌اند، نگاه جامعه به بخش خصوصی منفی می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به جلسه دولت و مجلس درباره تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام، گفت: هدف مجلس از تشکیل سندیکای صادرکنندگان تسهیل گری است و منظور از آن ایجاد یک تشکل دولتی نیست.

محمد لاهوتی با اشاره به طرح مجلس برای تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام گفت: مجلس با اعلام طرح تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام به دنبال آن است که مسیر ویژه‌ای را برای خدمات‌رسانی و بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خوشنام که دارای بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای نبوده و 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانده‌اند، فراهم کند و این به معنای تشکیل یک سندیکای دولتی نیست. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز که برای اولین بار با حضور وزیر جدید صمت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع تسهیلات برای صادرکنندگان متعهد مطرح  شد که پیرو آن، نشست‌هایی نیز در مجلس با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شده که ماحصل آن، تسهیل فرآیندهای پیش روی صادرکنندگان است.

وی با بیان این که هدف وزارت صمت و مجلس از ایجاد سندیکای صادرکنندگان خوشنام، تشکیل یک تشکل جدید نیست، بلکه هدف نهایی، ایجاد کانالی برای شناسایی صادرکنندگان متعهدی است که در بازه زمانی فعالیت‌ خود، بدهی بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای و نیز ارزی نداشته و سابقه خوبی را از عملکرد خود به جای گذاشته اند، گفت: به هیچ عنوان تشکیل یک تشکل جدید مورد نظر مجلس و دولت نیست، زیرا تشکیل یک سندیکای جدید مغایر با قانون بهبود فضای کسب و کار است و  اتاق نیز مخالف آن است و دولت نیز قطعا به دنبال چنین موضوعی بر خلاف قانون نیست. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پس از طرح این مسأله برخی تصور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که منظور از سندیکای صادرکنندگان خوشنام، تشکیل یک انجمن و یا تشکل جدید است، در حالی که محتوای جلسات برگزار شده در این باره حاکی از آن است که دولت به هیچ عنوان قصد کار اجرایی در این خصوص را ندارد.وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس داده‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند به راحتی عملکرد صادرکنندگان را مورد بررسی قرار دهد، همانطور که این امر، در حوزه واردات نیز اتفاق افتاده و فعالیت کارت‌های بازرگانی رصد می‌شود؛ به طوری که کارت‌های بازرگانی که سابقه کار منفی یا عدم بازگشت ارز ندارند، توسط وزارت صمت شناسایی شده و بر این اساس در زمان واردات، از دارندگان این کارت‌های بازرگانی مالیات علی‌الحساب اخذ نمی‌شود.لاهوتی معتقد است که با توجه به تسهیل‌گری که مجلس به دنبال آن بوده و توافقاتی که بین وزارت صمت و مجلس  اتفاق خواهد افتاد، اکثر صادرکنندگان می‌توانند از این شرایط بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر این که تعداد افرادی که از کارت‌های بازرگانی برای صادرات سوءاستفاده کرده یا کارت‌های خود را برای صادرات در اختیار دیگر افراد قرار داده‌اند، بسیار اندک هستند، گفت: بنابراین اگر شرایط تسهیل‌گری مبنای کار قرار گیرد بالغ بر 90 درصد کارت‌های بازرگانی فعلی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی همچنین در خصوی صادرکنندگان کارتن خواب که توسط رییس بانک مرکزی مطرح شده نیز گفت : نفس اینکه فردی در این شرایط بتواند حائز شرایط اخذ کارت بازرگانی تشخیص داده شود بسیار بعید است ولی چنانچه این اتفاق افتاده باشد بیانگر اتخاذ تصمیمات و سیاست های ناکارامد است که چنین رخدادهای نادری را رقم می زند پس بازنگری در سیاست ارزی و اصلاح ان ضرورت بیشتری پیدا می کند.