|
رئیس جمهور تاکید کرد:
مبارزه با رانت و مقابله با افزایش قیمتها
رئیس جمهور کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد.
پس از ارائه این گزارش ها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.
رئیس جمهور در این جلسه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که برغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است .
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه ای برای رانت جویی و فساد شود.
روحانی افزود: در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
رئیس جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.
روحانی تاکید کرد: در این ساز وکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست های خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری برای کنترل قیمت ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گامهای بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع ، زمینه های رانت و فساد را از بین ببرد .
روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیههای صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت ها را حائز اهمیت دانست .
وزیر نفت: هزینهها در لایحه بودجه متناسب با درآمدهای نفتی است
وزیر نفت گفت: هزینهها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به میزان تحقق درآمدهای نفتی تعیین شده است.
زنگنه در واکنش به انتقادات نسبت به تعیین سقف ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز در لایحه بودجه ۱۴۰۰، با توجه به مشکلات حوزه صادرات و تحریمها و میزان فروش در سال جاری گفت: انتقاد نمایندگان نسبت به میزان تعیین شده نیست بلکه آنها نگران این موضوع هستند که در صورت برداشته نشدن تحریمها دولت چه اقدامی میخواهد انجام دهد.
وی افزود: در صورت برطرف نشدن تحریمها به روند عادی کار خود طبق گذشته ادامه میدهیم، البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده که اگر میزان فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز تحقق پیدا نکرد، چه کاری انجام دهیم. من در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات مجلس حضور یافته و به سوالات نمایندگان در این مورد پاسخ و مبنای تعیین رقم ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز را تشریح و اعلام کردم، چه پیش نیازهایی وجود دارد و کل تولید و میزان مصرف داخلی و صادرات چقدر است. وزیر نفت تاکید کرد: هزینهها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به میزان تحقق درآمدهای نفتی تعیین شده است.این مقام مسئول درباره اینکه چرا رئیس جمهور با وجود مخالفت مجلس شورای اسلامی با تصمیم آقای روحانی برای فروش نفت در داخل به مردم، این موضوع را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قرار داده است، گفت: رئیس جمهور بحث فروش نفت به مردم در داخل کشور را از طریق لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده است تا در صورت تصویب بتواند اجازه فروش آن را داشته باشد و میزان آن هم براساس همان ۲.۳ میلیون بشکه نفت تعیین شده است.
زنگنه با اشاره به مخالفت قبلی مجلس با تصویب این موضوع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی حق تصمیمگیری را دارد، ما هم با نمایندگان صحبت و تعامل میکنیم، بحث بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی کار یک یا دو روز نیست و ما تلاش میکنیم تا درباره این مسائل به یک نگاه واحد برسیم.
ضربه کاری وزارت اطلاعات به شبکه گسترده اخـلال در نظـام ارزی
عوامل اصلی شبکه گستـرده کلاهبـرداری و اخـلال در نظـام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت اطلاعات، در راستای برخورد با سوء استفادههای صورت گرفته در تعهدات ارزی، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در اداره کل اطلاعات استان یزد، با اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، ۸ نفر از عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخـلال در نظـام اقتصادی و ارزی کشور، شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای صوری، از بانک مرکزی بالغ بر ۱۵۰ میلیون یورو سوء استفاده کرده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است. بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان اقدام به تبانی و پرداخت رشوه، استفاده از کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی اجاره ای، پولشویی، تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا کرده و از این طریق بیش از ده هزار میلیارد ریال از حقوق بیت المال را تضییع کردند. شایان ذکر است گردش حسابهای بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
در این عملیات، مقادیر قابل توجهای ارز، اسناد بانکی، حوالههای صوری و جعلی و مهرهای شرکتهای پوششی خارجی کشف و ضبط شد.
مردم شریف ایران در صورت مشاهده هرگونه تخلف ارزی، مراتب را با شماره ۱۱۳ ستاد خبری وزارت اطلاعات در میان بگذارند.
رئیس کل بانک مرکزی:
رشد مثبت اقتصاد کشور با ایستادگی و همت ملت ایران
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به گزارش امروز اداره حسابهای اقتصادی این بانک، اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در شش ماههٔ اول سال ۹۹ با نفت و بدون نفت، مثبت شده است. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:
ایستادگی وهمت ملت بزرگ ایران دراوج جنگ اقتصادی وکرونا وتلاش فعالان اقتصادی کشور در سال جهش تولید جواب داد:همانگونه که قبلاً براساس روند شاخصهای تولیدات صنعتی وکشاورزی و نیز رشد تسهیلات سرمایه در گردش بانکها اعلام کرده بودم رشد اقتصادی کشور مثبت شد. گزارش امروز اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در شش ماههٔ اول سال ۹۹ با نفت و بدون نفت، مثبت شد. بنابر گزارش رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۴+ درصد و رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۳+ درصد است. رشد اقتصادی با نفت فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲.۹-درصدو ۵.۱+ درصد و رشداقتصادی بدون نفت ، به ترتیب، ۰.۶- درصد و ۳.۲+ درصد بوده است.
دومین نوآوردگاه «مرکز نوآوری ایرانسل» برگزار شد
دومین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، با حضور ۱۲ تیم استارتاپی برگزار شد.
به گزارش امتیاز، این نوآوردگاه (Startup Weekend)، از ۲۰ تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹، توسط مجموعۀ «ایرانسللبز (Irancell Labs)» در «شتابدهندۀ کهکشان» مرکز نوآوری ایرانسل، واقع در «ایستگاه نوآوری شریف»، با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی برگزار شد و ۱۲ تیم استارتاپیِ شرکتکننده که پس از ثبتنام، در ارزیابی اولیه پذیرفته شده بودند، در آن حضور داشتند.
در این نوآوردگاه گروههای استارتاپی ۱۲گانه، در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال، ویدیوی درخواستی (VoD)، سلامت دیجیتال، شناسه دیجیتال، خدمات مبتنی بر موقعیت و بازاریابی دیجیتال شرکت داشتند و پس از برگزاری کارگاههای مختلف، در روز پایانی نوآوردگاه، تیمهای شرکتکننده، ایدۀ خود را در حضور داوران ارائه کردند.
تیمهای برتر این رویداد (یک تیم در زمینۀ سلامت دیجیتال، و یک تیم در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال) به همراه تیمهای برگزیدۀ نوآوردگاه اول (شامل سه تیم در زمینۀ سلامت دیجیتال، یک تیم در زمینۀ VoD و یک تیم در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال)، در فرآیندهای «پیششتابدهی» شتابدهندۀ کهکشان پذیرش میشوند.
همچنین یک تیم در زمینۀ VoD از رویداد نخست و نیز دو تیم در زمینۀ خدمات سبک زندگی دیجیتال و یک تیم در زمینۀ VoD از نوآوردگاه دوم، به طور مستقیم، به منظور ورود به فرایندهای سرمایهگذاری، به تیمهای داخلی ایرانسل معرفی شدند.
نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، از ۱۶ تا ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، با حضور دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل و با شرکت ۱۰ تیم استارتاپی برگزار شده بود.
مرکز نوآوری ایرانسل، در قالب مجموعۀ «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» و با هدف فرصتآفرینی در زمینۀ فناوریهای برتر، به منظور خلق ارزش، رفاه انسانها و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال تشکیل شده است.
مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال گذشته، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپها و شرکتهای فناور و با مأموریت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاریسازی در زمینۀ شبکۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسبوکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و شرکتهای فناور، با هدف تأمین نیازمندیهای بازار ICT تأسیس شده است.
جزئیات نحوه طبقهبندی اطلاعات محرمانه بورسی
رئیس اداره پیشگیری و ارتقاء سلامت بازار سرمایه با تشریح مصوبه شورای عالی بورس برای طبقهبندی اطلاعات محرمانه گفت: سازمان بورس مکلف شد دستورالعمل امحاءمستندات محرمانه را تدوین کند.
امین بدیع صنایع گفت: با پیگیریهای مستمر صورت گرفته از سوی اداره پیشگیری و ارتقاء سلامت بازار سرمایه، دستورالعمل «طبقهبندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن در بازار سرمایه» تدوین شد که پس از طرح و بررسی در کمیته تدوین مقررات سازمان و نیز ارایه پیشنهاد آن از سوی هیات مدیره سازمان بورس، در جلسه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.
رئیس اداره پیشگیری و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این دستورالعمل در اجرای ماده ۱۵ آئیننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیات وزیران، تدوین و به تصویب رسید؛ به نحوی که بر اساس آن، طبقهبندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن، به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان، به تصویب شورای عالی بورس میرسد.
وی تصریح کرد: در همین راستا و در جهت تعیین مصادیق اطلاعات محرمانه، اشخاص مشمول، نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و در نهایت ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوطه و حفظ این اطلاعات، موارد به صورت شفاف تدوین و نحوه دسترسی و گردش این اطلاعات به صورت دقیق بیان شده تا هیچگونه ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد.
به گفته بدیع صنایع، رعایت اصول طبقهبندی محرمانه در این دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته و مسئولیت و وظایف اشخاص مشمول در این رابطه و میزان دسترسی آن، به طور مشخص تبیین و تعیین تکلیف شده است.
وی اظهار داشت: در این میان، یکی از موارد مهم در تدوین این دستورالعمل، تعیین سطوح اطلاعات محرمانه به تفکیک «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «به کلی سری» است و در عین حال، تعیین مسئول تأمین زیرساختها و ملزومات مربوط به نگهداری و حفاظت از اطلاعات در هر یک از اشخاص مشمول نیز، از دیگر مفاد این دستورالعمل است.این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس این دستورالعمل، اشخاص مشمول شامل سازمان بورس، تشکلهای خودانتظام، اشخاص وابسته به آنها و سایر اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده که وظیفه رعایت مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.
بدیع صنایع ادامه داد: به موجب این دستورالعمل، سازمان بورس موظف است ضوابط مربوط به جمعآوری، طبقهبندی و نگهداری مکاتبات و سوابق فیزیکی و الکترونیکی واحدهای سازمانیِ اشخاص مشمول و همچنین سایر وظایف و مسئولیتها، نحوه اعطاء و کنترل سطوح دسترسی کارکنان اشخاص مشمول به سامانهها، تعیین مراحل برقراری دسترسی جدید یا تغییر دسترسیهای موجود به اطلاعات طبقهبندی شده در سامانهها، دوره زمانی و نحوهی پشتیبانگیری از سامانهها، نحوه انتقال اطلاعات محرمانه به صورت الکترونیکی، تعیین دوره زمانی نگهداری بایگانیهای راکد و اسناد فاقد اعتبار و غیرضروری و همچنین زمان امحاء مستندات محرمانه را ظرف مدت زمان مشخص تدوین، تصویب و ابلاغ نماید.
وی گفت: همچنین در راستای پیشگیری از تخلفات و جرائم که غالباً به دلیل عدم آگاهی اتفاق میافتد، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای دارندگان دسترسی، در نظر گرفته شده که از ویژگیهای مهم این دستورالعمل است؛ ضمن اینکه رعایت و اجرای این دستورالعمل که به موجب آن، انواع اطلاعات، طبقهبندی و نحوه دسترسی به اطلاعات مذکور به صراحت تبیین شده، به حفظ اطلاعات محرمانه و پیشگیری از درز و سوء استفاده از آن در مجموعه بازارسرمایه کمک شایانی خواهد کرد.
پرتفوی صنعت بیمه درهفت ماهه نخست امسال به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان ریسک های نوظهور در صنعت بیمه، فرصت ها و چالش ها از دو برابر شدن پرتفوی بیمه ای کشور در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش آن به 43 هزار میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش امتیاز، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در این همایش که به صورت مجازی برگزار شد،اظهار داشت: نگاه متخصصان، صاحبنظران و فعالان صنعت بیمه، نگرشی تطبیقی و توسعه ای و برگرفته از رویدادها و تحولات بین المللی است. وی افزود: امسال در واقع به نوعی سعی شده است، این زاویه دید از صنعت بیمه را گشوده نگه داریم که صنعت بیمه یک صنعت ایستا نیست و این صنعت می تواند، متناسب با تحولاتِ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، خود را بروز و بهنگام نماید. وزیر اقتصاد افزود: وقتی که بحث ویروس کرونا مطرح می شود، حضور و ظهور صنعت بیمه در این عرصه، هم ضرورت پیدا می کند و هم واقعیت بیرونی می یابد. دکتر دژپسند افزود : این ویروس به صورت گسترده و عمیق نه تنها جامعه و اقتصاد ما بلکه اقتصاد و جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. در ابتدای راه به واسطه تعریفی از رشته فعالیت های جدید بیمه ای، دولت ها ورود پیدا کردند و جای خالی صنعت بیمه را پر کردند، اما اگر در این مورد سابقه ای وجود داشت و صنعت بیمه با آمادگی بیشتری با موضوع مواجه می شد، می توانست تدابیر و تصمیماتی اتخاذ کند که حضور دولت را به حداقل ممکن کاهش دهد . دکتر دژپسند در ادامه با اشاره به حادثه خیز بودن برخی مناطق کشورمان گفت: بارها این موضوع را در همین دوره کوتاه عرض کردم؛ متاسفانه ایران در نواری قرار دارد که حادثه خیزی آن بسیار بالاست و حوادث طبیعی متاسفانه یکی پس از دیگری، اعم از سیل یا زلزله یا سرمازدگی مفرط، اتفاق می افتد و مواجهه با هر یک از این حوادث و بلایا هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند، هرچند دولت به صورت محوری، تکیه گاه تامین مالی است. وی افزود: به همین دلیل، قانونگذار به دولت اجازه داده است، سه درصد از وجوه عمومی را برای تامین مالی مقابله با این بحران ها استفاده کند . دژپسند تصریح کرد: اگر مناطقی که در نوار سیل خیز یا نوار زلزله قرار دارند، متناسباً واحدهای مسکونی و فعالیت های اقتصادی، تجاری مستقر در نقاط مذکور، بیمه مربوط را انجام می دادند، در زمان وقوع حوادث، بسیاری از نگرانی ها، موضوعیت نداشت. وزیر اقتصاد گفت: به نظر من شاید قبلاً صنعت بیمه، چندان متوجه این موضوع نبود، بلکه از اوایل دهه 80 موضوع تشکیل صندوق بیمه حوادث را مورد توجه قرار داد. وی در ادامه گفت: در فرایند و رفت و برگشت هایی که صورت گرفت، سرانجام، لایحه مربوط، به مجلس شورای اسلامی رفت تا در مجلس تصویب بشود که در نهایت این لایحه در آذر ماه سال 1399 به تصویب و ابلاغ شد. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: هنگامی که در عید سال 1398 سیل خانمان برانداز، تعداد زیادی از استان های کشور را در بر گرفت؛ در دولت این نکته را مطرح کردم که اگر این صندوق را زودتر تشکیل داده بودیم و می توانستیم واحد های مسکونی و بنگاه های اقتصادی مستقر در محل را بیمه کنیم، الان با چنین فشاری مواجه نبودیم . دکتر دژپسند افزود : با راه اندازی این صندوق، مشارکت کامل صورت می گیرد و یک نوع تضمین ایجاد می شود. وی تصریح کرد: اصولاً تشکیل صندوق بیمه حوادث، آغاز رهایی دولت از بار مالی گسترده در هر دوره از این حوادث و بحران ها است.
دژپسند افزود : اگر دقت کنیم، این اقدام خیلی کار ساز است. البته هنوز نمی توانیم بگوییم که واقعاً این صندوق چه تحولی می تواند ایجاد کند، چون تازه قانون آن ابلاغ شده و انشاالله آیین نامه های مورد نیاز آن باید به تصویب برسد، و در مجلس نیز تلاش شود تا منابع مورد نیاز آغاز فعالیت این صندوق مورد توجه قرار گیرد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: این اتفاق موجب می شود صنعت بیمه بتواند یک آسودگی خاطر فردی، خانوادگی، قشری، طبقاتی و ملی ایجاد کند و کارکرد گسترده صنعت بیمه در حوزه اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نیز همین است. وی افزود : همین موارد را در بحث کرونا نیز می بینم، کرونا ویروس موذی و آزاردهنده ای است، به خصوص برای حوزه اقتصاد، کما اینکه در سراسر دنیا، اثر منفی این ویروس بر اقتصاد جهانی بسیار زیاد بوده است. وزیر اقتصاد در ادامه گفت : یک حالت این بود که صنعت بیمه می توانست عافیت طلبی پیشه کرده و خود را به کناری بکشد و بگوید مثل همه جا خود دولت کار کند.وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وقتی از دکتر سلیمانی مدیر بیمه مرکزی شنیدم که بیمه ای تعریف شده است که هر فعال اقتصادی در قالب آن می تواند فعالیت خودش را برای دو ماه بیمه کند، احساس کردم این بار بیمه خیلی سریع خود را نشان داد؛ به این معنا که این کار، توقف پذیر نیست و ادامه دارد. وی تاکید کرد: صنعت بیمه باید خدمات بیمه ای مورد نیاز کشور را پیش بینی و طراحی نماید و تجربیات بین المللی و مطالعات تطبیقی را مورد توجه قرارداده و بومی سازی نماید.
وی گفت: شاخصی که برای ارزیابی صنعت بیمه داریم ضریب نفوذ صنعت بیمه است؛ ابتدا باید بدانیم که ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور فقط با اقدامات متولیان صنعت بیمه افزایش پیدا نمی کند . در صنعت بیمه متولیان می توانند تعریف کنند و نوع رشته فعالیت های جدید را تبیین کنند امادر طرف دیگر باید ابزارها، ساختارها و محیط نیز برای تعامل دوجانبه و عمومی کردن این موضوع فراهم باشد.
دژپسند اظهار داشت : گفتن این موضوع شاید ضروری باشد و باید بر روی آن کار گسترده تری انجام دهیم، از دیدگاه متخصصان اقتصاد بخش عمومی خدماتی که توسط صنعت بیمه ارایه می شود ویژگی های یک کالا یا خدمت خصوصی را دارد. یعنی هم تخصیص پذیر و هم رقابت پذیر است. وی افزود: بنابراین در نگاه اول این سئوال مطرح می شود که چرا دولت باید دخالت کند. ولی اگر یک گام جلوتر برویم، می بینیم که این خدمت درست است که دو ویژگی کالاهای خصوصی را دارد، اما به واسطه اینکه عمل به آن و برخورداری از آن برای همه جامعه هدف ممکن شود نیاز به اعمال سیاست های خاصی دارد، مثلا در بیمه شخص ثالث که جامعه هدف، عموم را در بر می گیرد به همین دلیل قانوناً اجباری می شود. وی در ادامه در تبیین طبقه بندی محصولات بیمه ای گفت: در بیمه مسئولیت، جامعه هدف، همه را شامل نمی شود و برای همین این نوع محصول بیمه ای را باید از کالای خصوصی متمایز کنیم و در زمره «کالاهای شایسته» طبقه بندی کنیم و نمی شود آن را در قالب کالای عمومی طبقه بندی کرد.
وزیر اقتصاد افزود: در حوزه «کالاهای شایسته» در صنعت بیمه باید دو کار انجام شود، اول تعریف رشته فعالیت های بیمه ای جدید و دوم تبیین و تبدیل آن با تبلیغ به فرهنگ و باور و دغدغه ذهنی آن رشته فعالیت ها، به نحوی که همگان نداشتن این بیمه را نقطه منفی تلقی کنند، چنانچه الان اگر کسی بیمه شخص ثالث نداشته باشد احساس کمبود و نقصان می کند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4420/20745/82844
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4420/20745/82845
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4420/20745/82846
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4420/20745/82847
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4420/20745/82848
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4420/20745/82849
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4420/20745/82850
|
عناوین این صفحه
- مبارزه با رانت و مقابله با افزایش قیمتها
- وزیر نفت: هزینهها در لایحه بودجه متناسب با درآمدهای نفتی است
- ضربه کاری وزارت اطلاعات به شبکه گسترده اخـلال در نظـام ارزی
- رشد مثبت اقتصاد کشور با ایستادگی و همت ملت ایران
- دومین نوآوردگاه «مرکز نوآوری ایرانسل» برگزار شد
- جزئیات نحوه طبقهبندی اطلاعات محرمانه بورسی
- پرتفوی صنعت بیمه درهفت ماهه نخست امسال به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید