وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی از تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی و‌ معدنی این استان که منابع آنها پیش‌بینی شده است، خبر داد.

علیرضا رزم حسینی در این نشست با بیان این مطلب، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت معین استان آذربایجان شرقی بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور می باشد و در مدت زمان کوتاه باقی مانده از عمر دولت، تمام تلاش خود را برای توسعه بخش صمت در این استان انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی در حوزه صنعت، معدن و تجارت پیشینه تاریخی دارد، تصریح کرد: آذربایجان شرقی حق بزرگی بر ملت و کشور ایران دارد و فداکاری های زیادی را در طول انقلاب شکوهمند اسلامی و دوران دفاع مقدس در دفاع از تمامیت ارضی و سربلندی کشور ایفا کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت های استان آذربایجان شرقی در حوزه صنایع بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی برای راه اندازی یک خودروسازی با مشارکت سازمان توسعه ای ایدرو و بخش خصوصی توانمند و دارای منابع مالی کافی در آذربایجان شرقی را دارد.

رزم حسینی با اشاره به بازدیدی که از تراکتورسازی داشته است، تصریح کرد: حتی همین تراکتورسازی نیز در قالب طرح توسعه‌ای می‌تواند در حوزه خودروسازی ورود کند، از طرفی کنسرسیومی از بخش خصوصی نیز با نظارت مسئولان استانی می توانند این موضوع را جلو ببرند.

وی همچنین ورود خودروسازان جدید با مشارکت بخش خصوصی و شکستن انحصار در تولید خودرو را زمینه‌ساز تولید خودروهای رقابتی، با کیفیت و با قیمت مناسب در کشور دانست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش تولید در لوازم خانگی علیرغم خروج شرکت‌های خارجی پس از تحریها از کشور، گفت: کارخانجات لوازم خانگی سه شیفته کار می‌کنند و بخش لوازم خانگی نیز یکی از محورهای توسعه در آذربایجان شرقی می تواند باشد.

رزم حسینی ادامه داد: تولید لوازم خانگی می‌تواند تحت یک برند در این استان به همت مسئولین استانی و‌ نمایندگان مجلس در دستور کار قرار بگیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همکاری های لازم را خواهد داشت.

وزیر صنعت همچنین در نشست مشترک با رئیس، معاونان اتاق تعاون و برخی مدیران عامل اتحادیه‌ها گفت: اتاق تعاون ایران با حق عضویت در ستاد تنظیم بازار عضو می‌شود.

در این نشست بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به ظرفیت های بخش تعاون اظهار داشت: بخش تعاون سهم عمده ای از اقتصاد کشور را دارد و در تمام حوزه ها نظیر صنعت، کشاورزی، خدمات، بهداشت، سلامت، آموزش و حمل و نقل حضور فعال دارد.

وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون منحصر به تعاونی های مصرف و مسکن نیست، ادامه داد: بالغ بر ۱۴.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی ها بوده و بیش از ۴۰ میلیون از جمعیت کشور از خدمات تعاونی ها استفاده می کنند.

وی در بخش دیگری از این نشست به عضویت اتاق تعاون در تمام شوراهای عالی و تخصصی کشور اشاره کرد و گفت: بخش تعاون ظرفیت و توانمندی های قابل توجهی دارد که کمتر از آن استفاده شده است.

رئیس اتاق تعاون با اشاره به قیمت تمام شده ایجاد شغل پایدار ابراز داشت: قیمت ایجاد اشتغال در سایر بخش ها رقم قابل توجهی است، اما در بخش تعاون با حداقل قیمت می توان شغل پایدار ایجاد کرد. عبداللهی تصریح کرد: اگر د ولت و بویژه وزارت صمت از ظرفیت های بخش تعاون استفاده کند، می تواند برخی مشکلات اقتصاد کشور را حل کند.

وی افزود: ما آمادگی داریم که در برخی کشورهای خارجی به عنوان عوامل وابسته بازرگانی به دولت کمک کنیم.

رئیس اتاق تعاون در ادامه این نشست ابراز داشت: به استناد قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است که در این سند نقش ها و وظایف هر دستگاه اجرایی مشخص شده است.

وی در ادامه به مواردی  که در حوزه وزارت صمت قابل طرح اذعان داشت: سیاست های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی،  تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرایند طرح تحول اقتصادی،  کمک به ایجاد و گسترش تشکل های بین تعاونی، اتحادیه های تعاونی ها، شبکه های مجازی و بویژه راه اندازی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح کشور،  تشویق ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه های تعاونی تولید، توزیع و مصرف، گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی،  تأکید بر تشکل های تعاونی در حمایت از خوشه های صادراتی و تسهیل دسترسی تعاونی ها و اتحادیه های بازرگانی تعاونی ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات از مهمترین این موارد است.

رئیس اتاق تعاون در ادامه این نشست به گستردگی شبکه توزیع کالا و وجود ۶هزار فروشگاه در تمام کشور در بخش تعاون اشاره کرد و گفت: بخش تعاون بزرگترین شبکه توزیع در خاورمیانه را داراست که متاسفانه از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده نمی شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات اقتصاد در نظام توزیع کالاست، با بهره گیری از این ظرفیت، بخش تعاون می تواند بازوی توانمندی برای دولت باشد.

رزم حسینی وزیر صنعت در این نشست با توجه به گستردگی شبکه توزیع کالا در بخش تعاون، تصریح کرد: می توان برای ساماندهی توزیع کالای اساسی از این ظرفیت بخش تعاون به نحو مطلوب استفاده کرد و این کمک بزرگی به وزارت صمت برای توزیع شفاف و هدفمندکالاهای اساسی محسوب می شود.

وزیر صمت اظهار داشت: در اولین نشست ستاد تنظیم بازار برنامه عملیاتی توزیع کالا توسط بخش تعاون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، عظیمی دبیر کل اتاق تعاون با دامنه ارتباط بخش تعاون با وزارت صمت اشاره کرد و گفت: ما ۱۲.۵ درصد ارتباط کاری اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش تعاون با حوزه وزارت صمت داریم  وی در ادامه پیشنهاد دادکه یکی معاونین وزارتخانه به طور تخصصی مسئول هماهنگی ارتباط اتاق با وزارتخانه باشد که مورد موافقت وزیر قرار گرفت.

دبیر کل اتاق تعاون ایران در ادامه به موضوعات تقویت شبکه تعاونی ها در مناطق مرزی کشور، توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی ها اعم از جاده ای، راه آهن و دریایی، تعاونی سازی نگهداری و ذخیره سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه بخش تعاونی ضمن افزایش کیفیت و استانداردها،  متناسب سازی حمایت از تعاونی ها و اتحادیه ها با میزان پای بندی به اصول و ارزش های تعاونی و هدف های اعضا در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات و ایجاد خط اعتباری معین بانکی جهت تأمین سرمایه در گردش اتحادیه های بازرگانی تعـاونی ها به منظور پیشگیری از توسـل تعاونی ها به روش های نادرست تأمین منابع اشاره کرد.

محمد ضیغمی معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون در این نشست عضویت اتاق تعاون در کارگروه تنظیم بازار را پیشنهاد داد که با موافقت وزیر صمت این عضویت با حق رای تصویب شد.

وی در بخش دیگری درخواست واگذاری مسئولیت سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان را مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه در خصوص رفع مشکلات مرزنشینان کشور اتاق تعاون ایران طی جلسات مختلف با آن وزارت محترم، جهت واگذاری مسئولیت سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان کشور به این اتاق اعلام آمادگی کرده است؛ پیشنهاد می شود با هدف واگذاری امور تصدی گری بخش تعاون به فعالین این حوزه، استفاده هرچه مؤثرتر از ظرفیت های اجرایی بخش، سامان دادن به فرآیند صدور و تمدید کارت الکترونیکی تعاونی های مرزنشینان همچنین ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت مؤثرتر بر فعالیت های تجاری مرزنشینان، مدیریت سامانه مذکور به اتاق تعاون ایران واگذار شود.

ضیغمی در ادامه تمدید کارت های الکترونیک اعضاء مرزنشین به مدت ۲ سال به علت عدم استفاده در سال های گذشته را نیز پیشنهاد داد که مقرر شد مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین تمدید مهلت استفاده از پروانه های صادراتی سال های ۹۷ و ۹۸ تا عادی شدن شرایط و امکان رقابت با سایر بخش ها نیز از دیگر مباحث معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون بود.

علی مطیع جهانی معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و تحقیقات اتاق تعاون توضیحاتی مبسوطی در خصوص وضعیت کارت های بازرگانی صادرشده توسط اتاق تعاون ارائه داد و گفت: مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هستند و تاکنون حدود ۹هزار کارت بازرگانی توسط اتاق تعاون صادر شده است که حتی یک مورد تخلف در خصوص کارتهای بازرگانی که توسط اتاق تعاون صادر شده، نداشته ایم. وی در ادامه به  ظرفیتهای اتاق در برگزاری نمایشگاهها و پیمان مدیریت بخشی از وظایف شرکت نمایشگاهها اشاره کرد.

صادقی مدیرعامل اتحادیه پسته رفسنجان نیز در این نشست با اشاره به توانمندی های تعاونی های پسته، مشکل مربوط به تکمیل خط راه آهن جهت تسریع در حمل محصولات صادراتی و موضوع ساماندهی تبلیغات با مشارکت تشکل های اقتصادی را مطرح کرد.

همچنین ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در این نشست، گزارشی از مسائل و مشکلات حوزه صادرات علی الخصوص صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ارائه کرد و رفع مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان در سال ۱۳۹۷ با توجه به تغییر مداوم بخشنامه ها درخواست کرد.

 

ایران در هفت‌ماه نخست سال ۹۹ به عنوان صادرکننده فعال بنزین در منطقه حضور داشته و در این مدت از محل صادرات بنزین، درآمدی حدود ۱.۴ میلیارد دلار به‌دست آورده است.

ایران که تا دو سال پیش واردکننده بنزین بود و حتی در سال ۹۷، روزانه تا ۴.۵ میلیون لیتر در روز بنزین به کشور وارد می‌کرد، حالا به‌عنوان صادرکننده این فرآورده استراتژیک در منطقه و جهان شناخته می‌شود. این در شرایطی است که در سال ۸۵، ایران روزانه بیش از ۲۷ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد که موجب خروج ارز از کشور و وابستگی شدید برای تأمین امنیت انرژی کشور بود. همین وابستگی باعث شد تا در تحریم‌هایی که از ابتدای دهه ۹۰ شمسی آغاز شد، تحریم بنزین در صدر آنها قرار گیرد و ایران حتی در سال‌هایی مجبور شد با تغییر در فرآیندهای برخی پتروشیمی‌ها، از ریفورمیت به جای بنزین استفاده کند تا خلائی در تأمین این سوخت به‌وجود نیاید.

اما مهم‌ترین اقدام تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود که با اولویت‌بندی توسعه این پالایشگاه، فازهای آن یک به یک به مدار تولید آمدند و حالا پس از دو سال از بهره‌برداری فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس و ارتقای کیفی واحدهای پالایشگاهی در تولید بنزین استاندارد و تبدیل شدن ایران به صادرکننده بنزین، ایران نه‌تنها وارد کننده بنزین نیست، بلکه در هفت‌ماه نخست سال جاری حدود ۱.۴ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات بنزین داشته است.

مختومه‌شدن پرونده واردات بنزین از مهرماه سال ۹۷، برگ جدیدی پیش روی صنعت پالایش کشور باز کرد تا بدین ترتیب واحدهای پالایشی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بتوانند پاسخگوی درخواست‌های صادراتی بنزین از کشورهای خارجی نیز باشند.با توجه به مصرف افسارگسیخته بنزین در سال‌های گذشته بیم آن می‌رفت که میزان تولیدات پالایشگاه‌ها کفاف نیازهای داخلی را ندهد و در نتیجه به افزایش واردات بنزین منجر شود. این اتفاق می‌توانست در شرایط تحریم، صنعت نفت را که به‌شدت در تنگنا قرار گرفته دچار بحران عمیق‌تری کند.

اگر نگاهی به وضعیت کشور ونزوئلا انداخته شود می‌توان وخامت اوضاع را در این خصوص بهتر و عمیق‌تر درک کرد. فلج شدن پالایشگاه‌های کشور ونزوئلا و در نتیجه کمبود سوخت بحران سختی را پیش روی این کشور قرار داده است، اما ایران با برگ برنده خود یعنی ستاره خلیج فارس توانست از عهده این مسئولیت به‌خوبی برآید و حتی با ارسال محموله‌های بنزین به ونزوئلا قدرت و اقتدار ایران را مقابل سایر کشورها گوشزد کند.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر اهمیت پیاده‌سازی نقشه راه تحول دیجیتال در ارتقاء سطح عملیات بانک تأکید نمود.

امیر هوشنگ عصار زاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه بررسی نقشه راه تحول دیجیتال بانک اظهار داشت: تحول دیجیتال به عنوان یک اصل مهم در بانک توسعه تعاون دنبال می‌شود و بسیاری از مأموریت‌ها و رسالت اجتماعی بانک در آن به تصویر در آمده است.

عصار زاده با اشاره به این‌که انتظار مدیران ارشد بانک از این سند، اثرگذاری بهینه در عملکرد بانک است افزود: همواره از این‌که سند راهبردی تحول دیجیتال در سطح مطالعاتی بماند بر حذر بوده‌ایم و توقع داریم پیاده‌سازی نقشه راه تحول دیجیتال تأثیرات عمده‌ای بر نقش توسعه‌ای بانک و ارتقاء کمی و کیفی سطح عملیات بانک در فرآیندهای کلان و خرد داشته باشد. وی در ادامه به نقش بانک توسعه تعاون در تحقق برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی دولت اشاره نمود و افزود: کمک به شکل‌گیری و توانمندسازی تشکل‌های تعاونی و بکارگیری آن‌ها در بهینه‌سازی فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی و کمک به افزایش ملموس سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ازجمله مأموریت‌هایی است که ارکان سیاست گزار کشور برای این بانک متصور شده‌اند و این وظایف کلیدی و اثر آن در دامنه مأموریت بانک بسیار حائز اهمیت است.

عصار زاده همچنین به نقش مهم تیم نظارتی و راهبری حاضر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود و افزود: اساتید خبره و صاحب‌نظر معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه در تکمیل و ارتقاء کارآمدی این سند نقش مهمی را ایفا می‌کنند و کارگروه حاضر در بانک توسعه تعاون نهایت استفاده را از تجربیات این عزیزان در نظر داشته است.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در تبیین نحوه تدوین سند خاطرنشان کرد: فعالیت جهت ارائه نقشه راه بانکداری دیجیتال مشتمل بر سه لایه تدوین استراتژی، طراحی مدل کسب‌وکار و طراحی مدل عملیاتی می‌شود.

ایرج شیخ‌زاده معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون در این جلسه گفت: این بانک به‌صورت توسعه‌ای، تعاون گران فعال در انواع رسته‌های اقتصادی را به عنوان جامعه هدف مدنظر داشته است و توانمندسازی تعاونی‌ها به عنوان نمود مهمی از مردمی سازی اقتصاد در زمره تکالیف بانک مطرح بوده و حرکت بانک نیز در همین مسیر ترسیم‌شده و به اجرا درآمده است.