|
وزیر نفت: تحریم ها رفتنی است
ایجاد ظرفیتهای تازه در بخش فروش و انتقال نفت
وزیر نفت از ایجاد ظرفیتهای تازه در بخش فروش و انتقال نفت، دریافت پول نفت و بخش پیمانکاری در دوران تحریم خبر داد و گفت: اگر شرکتهای خارجی بیایند با آنها همکاری میکنیم، اما بر پایه جدید.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم امضای هشت قرارداد از مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت به ارزش 1.2 میلیارد دلار افزود: ما در دوران تحریم به عنوان خدمتگزاران ملت بسیار سختی کشیدیم، ملت ما بسیار سختی کشیده است، اما درسهای بزرگی آموختیم و ظرفیتهای بزرگی در کشور در این دوره ایجاد شد. ما به دلیل مصلحت کشور نتوانستیم درباره این ظرفیتها و توانمندیها و چیزهایی که به آن دست یافتیم، بگوییم.
وی تصریح کرد: تحریمها مردنی و رفتنی هستند، اما از ظرفیتهایی که بهوجود آوردیم دست نخواهیم کشید و آنها را ساماندهی و تقویت میکنیم؛ ظرفیت امروزمان در بخش فروش نفت، انتقال نفت و دریافت پول نفت به هیچ وجه با ابتدای سال 97 و آغاز تحریمها قابل مقایسه نیست. ما اجازه نخواهیم داد این ظرفیتها از بین برود. ما این ظرفیتها را ساماندهی میکنیم.
وزیر نفت به ظرفیت ایجادشده در بخش پیمانکاری و ساخت تجهیزات در این دوره اشاره کرد و افزود: البته اگر شرکتهای خارجی بیایند با آنها همکاری خواهیم کرد، اما این موضوع به آن معنا نیست که آنچه را بهدست آوردیم کنار میگذاریم. ما بر پایه جدیدی که بسیار استوارتر و در مرتبه بالاتر است با دیگران صحبت خواهیم کرد.
زنگنه همچنین اظهار کرد: خوشحالم که امروز برای سومین بار در اینجا و برای امضای قراردادهای جدید نفتی در قالب EPC و EPD در خدمت دوستان هستیم. از حضور همه دوستان و همکاران بهویژه نمایندگان مجلس با وجود مشغله کاری که دارند قدردانی میکنم. این حضور نشانه حمایت مجلس و کمیسین انرژی و مایه دلگرمی است.
وی بر ضرورت افزایش ضریب بازیافت مخازن تأکید کرد و گفت: یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت خام معادل 7 میلیارد بشکه است که با نفت 40 دلاری درآمدی 300 میلیارد دلاری به دنبال دارد، بنابراین افزایش ضریب بازیافت باید به خواست و توقع ملی تبدیل شود و ضرایب قابل بحث نیست.
وزیر نفت ادامه داد: ارزش قراردادهایی که امروز امضا میشود یک میلیارد و 200 میلیون دلار است که اگر 100 هزار بشکه در روز به تولید نفت اضافه کند این عدد در یک سال به 36 میلیون بشکه میرسد که با محاسبه قیمت 40 دلاری برای نفت درآمدی معادل یک میلیارد و 500 میلیون دلار در سال ایجاد خواهد کرد، بنابراین سرمایهگذاری در کمتر از یک سال بازمیگردد، البته افت بهطور طبیعی وجود خواهد داشت.
زنگنه با بیان اینکه امروز سیویکمین قرارداد از بسته نگهداشت و تولید را امضا میکنیم که آثار بسیار مهمی دارد و خواهد داشت، به سه تصمیم مهم در این طرحها اشاره کرد و توضیح داد: نخستین تصمیم این است که تمامی قراردادها در این طرحها، فقط با پیمانکاران داخلی و ایرانی امضا شود، همچنین تصمیم گرفته شد پیوستی در قراردادها گذاشته شود که تجهیزاتی که در قراردادها ذکر شده است حتماً باید از شرکتها و سازندگان داخلی خریداری شود.
وی تصریح کرد: تاکنون به 72 درصد ارزشی ساخت داخل رسیدیم و شرکتهایی مثل ماشینسازی و لولهسازی اسفراین فعال شدند. لولهسازی اسفراین در یک مقطع برای تولید 10 هزار تن التماس میکرد، اما اکنون همکاران ما باید به آنها التماس کنند که کار را سروقت تحویلشان دهد؛ این به آن معناست که شرکتهای دیگری نیز در این زمینه سرمایهگذاری کنند تا ظرفیت ملی بالا برود.
وزیر نفت سومین تصمیم را تأمین منابع از بازار سرمایه عنوان کرد و با بیان اینکه این برای نخستین بار است که طرحهای نفتی به اتکای بازار سرمایه اجرا میشود، افزود: ما در این شرایط نمیتوانسیتم به امید صندوق توسعه ملی بمانیم.
زنگنه با تأکید بر اینکه هر طرحی که به پیمانکار داده میشود یک هدف مشخص تولید دارد که باید در زمان مشخص به آن دست یابد، گفت: پیش از این میلیاردها دلار برای افزایش تولید هزینه شده، اما افزایش تولید اتفاق نیفتاده است. در این قراردادها پیمانکار پول خود را از محل 50 درصد افزایش تولید دریافت میکند. به گفته وی، همه قراردادهای طرحهای نگهداشت و تولید به جز دو مورد که با قرارگاه خاتمالانبیا امضا شده، در قالب مناقصه واگذار شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه در این طرحها برای نخستینبار عنوان شده که 4 درصد از هزینههای هر طرح باید صرف فعالیتهای اجتماعی شود که بسیار هم مهم است، افزود: ما در اوج شرایط تحریم و در سال 97 این قراردادها را امضا کردیم. هدفمان هم این بود که برای پیمانکاران و سازندگانمان اشتغال و امید ایجاد کنیم، آن هم در شرایطی که بهدلیل تحریم 14.5 درصد سهم وزارت نفت از صادرات نفت از بین رفت.
همتی در دیدار با قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی:
نسبت به ادامه توقف دارایی هایمان بی تفاوت نخواهیم بود
عبدالناصر همتی در دیدار با چوی جونگ کان، قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی ضمن ابراز امیدواری درخصوص نتایج این مذاکرات گفت: بانک های کشور کره جنوبی سالهاست منابع ما را در این کشور متوقف کردهاند و موضوع را تعیین تکلیف نمیکنند و حتی به سپرده ما سود نیز تعلق نگرفته است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مسدود شدن پول مان در کره جنوبی چالش اصلی ما با این کشور است، عنوان کرد: ما در سایر کشورها نیز منابعی داشتیم و علی رغم تحریم های آمریکا از آنها استفاده کردیم و به آنها دسترسی داشتیم؛ اما در مورد کره جنوبی که یکی از شرکای تجاری مهم و اصلی ایران بوده است، هنوز نتوانستیم به منابع مان در این کشور دسترسی داشته باشیم.
همتی با اشاره به سفر سال پیش خود به سئول گفت: یک سال و نیم پیش با مقامات کره جنوبی و از جمله معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد آن کشور درباره این موضوع مذاکراتی داشتم و آنها قول مساعدت و همکاری دادند که متأسفانه عملیاتی نشد. حتی نامهنگاریهایی نیز با مقامات کرهای انجام شد که علیرغم قولوقرارها نتیجهای در پی نداشت و ما نتوانستیم از منابع مان حتی برای خرید کالا و دارو استفاده کنیم. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هفت میلیارد دلار حق طبیعی و مسلم ملت ایران بیش از دو سال است در بانک های کره جنوبی متوقف شده است و البته امیدوارم این مساله که مانعی بر سر روابط ایران وکره جنوبی است هر چه سریع تر برطرف شود و قطعاً هدف اصلی این مذاکرات نیز حل مشکل بانکی است. رییس شورای پول و اعتبار، درخصوص عملکرد کشور کره جنوبی در قبال منابع ایران در این کشور تصریح کرد: این رفتار کشور کره جنوبی خطای بزرگی است و اساساً این نکته که کره با تبعیت از دستور کشوری ثالث پول ایران رامسدود کند غیرقابل قبول است. وی یادآور شد: تأکید میکنم شرکای تجاری باید در شرایط حساس و سخت در کنار یکدیگر باشند و الا درشرایط عادی دادن اجازه برداشت از حسابها که هنری نیست بر همین مبنا ما نیز انتظار داریم دولت کره جنوبی به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن دستورات دولت درحال اخراج آمریکا در این باره تصمیمگیری کند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد مبنی بر پیگیری های حقوقی در این باره گفت: در صورتی که این موضوع حل نشود برای احقاق حقوق مان و استفاده از حق طبیعی و منابع مان در کره، پیگیریهای حقوقی را که شروع کرده ایم ادامه خواهیم داد.
وزارت ارتباطات خبر داد:
شناسایی ۳۰ میلیون سیمکارت بدون هویت
سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی هویت صاحبان سیمکارتهای تلفنهمراه، موجب شناسایی حدود ۳۰ میلیون سیمکارت بدون هویت یا با هویت ناقص شد.
به گزارش امتیاز، مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارتخانه یاد شده در سی و ششمین قسمت از سری ویدئوهای «ایران هوشمند» ساماندهی سیمکارتهای تلفن همراه به همت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مورد بررسی قرار داده است.سواستفاده از خطوط یا خدمات ارتباطی، یکی از مشکلات رایج ارتباطات و تلفن همراه است. سازمان تنظیم مقررات تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیشگیری از این سوءاستفاده سیمکارتهای بیهویت را در سه مرحله ساماندهی کرده است. مرحله نخست با مشارکت اپراتورها کد ملی تمام مشترکان دریافت شد. در مرحله دوم از تمامی مشترکان دارای سیمکارتهای متعدد خواسته شد با مراجعه به امور مشترکان اپراتورهای خود، سیمکارتهای فعال خودشان را اعلام کنند. در مرحله سوم هم مشترکان با مراجعه به سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه www.mobilecount.cra.ir میتوانند از تعداد سیمکارتهایی که به نامشان در اپراتورهای مختلف تلفن همراه ثبتشده، مطلع شوند. با اجرای این طرح و ایجاد سامانه استعلام حدود ۳۰ میلیون سیمکارت بدون هویت یا با هویت ناقص شناسایی و ساماندهی شدند.
تفاهمنامه ایران و عراق در برق عملیاتی نشد
عضو سندیکای برق ایران گفت: تفاهم نامه ایران و عراق در صنعت برق تاکنون ثمره عملیاتی نداشته و به دلیل فشارهای آمریکا هنوز نهایی نشده است و تایید آن در عراق به کندی پیش می رود.
علیرضا کلاهی، عضو سندیکای برق ایران امروز در نشست خبری با بیان اینکه تولید در ایران هیچ مزیت نسبی ای بجز انرژی یارانه ای ارزان و مواد اولیه ارزان ندارد، گفت: پروژههای ساخت محور که عموماً های تک هستند حتی از این یارانه انرژی نیز بهره مند نمیشوند. به نظر میرسد در چنین شرایطی رقابت در منطقه برای شرکتها و تولید کنندگان ایرانی دشوار میشود. اگر تعرفه صادرات از بین برود تولید کنندگان تشویق میشوند تا بازارهای داخلی را نیز تأمین کنند.
وی با تاکید بر اینکه توسعه زنجیره صنعت پتروشیمی ناقص است، ادامه داد: بهترین روش در شرایط کنونی برای تقویت زنجیره ارزش افزوده تمامی بخشهای پایین دستی صنایع این است که صنایع و تولید کنندگان بالادستی مواد اولیه را به صورت اعتباری در اختیار بخش پایین دستی قرار دهند. در چنین شرایطی پیش بینی میشود هزینه صنایع پایین دستی ۱۰ درصد کاهش یابد. به گفته این مقام مسئول هزینه بالای تأمین مالی، اصلی ترین مانع بخش تولیدی است. این در حالی است که در بسیاری از صنایع زمانی که صورتهای مالی آنها را بررسی میکنیم متوجه سود خالص بالاتر از سود عملیاتی میشویم. این به این دلیل است که این تولید کنندگان سرمایه و سود خود را به بانکها بردند و در زمینه توسعه تولید خود اقدام خاصی نکردند.کلاهی میزان گردش مالی کل صنعت کابل برق ایران را یک میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: معدل سالانه صادرات این صنعت حدود ۱۰۰ میلیون دلار است. علت اصلی این گردش مالی کم، قوانین دست و پاگیری است که در این زمینه وجود دارد.
این عضو سندیکای برق ایران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره حضور تولید کنندگان کابل برق داخلی در تفاهم نامه ایران و عراق توضیح داد: این تفاهم نامه تاکنون ثمره عملیاتی نداشته و به دلیل فشارهای آمریکا هنوز نهایی نشده است و روند تأیید آن در عراق به کندی پیش میرود. البته با توجه به سابقه مثبت تولید کنندگان ایرانی که در بصره حضور داشتند دولت عراق رقبت زیادی به همکاری با ایرانیها در صنعت برق دارند.
کلاهی با تاکید بر اینکه عراق بزرگترین بازار منطقه برای حضور ایران است تاکید کرد: این کشور فقط برای نوسازی صنعت برق خود، بازاری به ارزش ۴۰ میلیارد دلار دارد. در حال حاضر فعالترین شرکتهای کابل سازی در منطقه متعلق به ترکها و سعودیها است.وی اظهار داشت: پیش بینی میکنیم با روی کار آمدن تیم اقتصادی بایدن در آمریکا فشار تحریمها بر ایران کاسته شود. هر چند همچنان در داخل کشور محدودیتهایی وجود دارد. به طور مثال برای تأمین روکش کابلهای برق مجبور به واردات پی وی سی از تایوان شدیم و با وجود هزینههای انتقال، قیمت تمام شده این مواد از قیمت تمام شده تولید پی وی سی توسط پتروشیمی تبریز کمتر بود.این مقام مسئول از عراق، ترکمنستان، افغانستان، قزاقستان، ونزوئلا، سریلانکا، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی به عنوان بازارهای هدف تولید کنندگان کابل برق کشور یاد کرد و ادامه داد: در صورتی که تحریمهای داخلی و خارجی وجود نداشته باشند میتوانیم به اندازه ترکیه که بازاری ۲ میلیارد دلاری در این زمینه دارد صادرات انجام دهیم.
وی با تاکید بر اینکه ایران ۶ درصد معادل مس جهان را در اختیار دارد، تصریح کرد: ظرفیت تولید کابل برق کشور ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار است با وجود چنین پتانسیلی تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد این ظرفیت در حال استفاده است. پیش بینی میشود با توجه به افزایش سهم برق در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، بازار این صنعت نیز رونق بگیرد. در همین راستا باید گفت اتحادیه اروپا الزام سرمایه گذاری یک تریلیون دلاری در سال را برای صنعت برق خود در برنامه دارد.
اخبار
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد
انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نفتی تا پایان دی ماه
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: تا پایان دی ماه امسال، ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر میشود.مسعود کرباسیان، در آئین امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت گفت: برای تأمین منابع این طرح، ۳,۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال ۹۷ منتشر شد و ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز تا پایان دیماه امسال منتشر میشود. وی افزود: امروز در برخی پروژههای این طرح، به تولید نفت دست یافتهایم که بسیار نویدبخش است. ۱۸ دکل حفاری در این طرح فعال است و پیشبینی میشود با فعال شدن همه بستههای قرارد دی، تعداد دکلهای فعال به ۵۵ دستگاه برسد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، قراردادهایی که امروز امضا میشود در مجموع به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار خواهد بود و با اجرای کامل قراردادهای امروز، ۹۵ هزار بشکه به تولید روزانه نفت کشور افزوده میشود.
افزایش چشمگیر تولید لوازم خانگی
در ۹ ماهه امسال
تولید لوازم خانگی در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون به ترتیب با افزایش ۲۸.۵ درصد، ۵۹.۱ درصد و ۵۷.۶ درصد مواجه بوده است. بررسی آمارهای وزارت صمت از وضعیت تولید در کشور نشان میدهد که طی ۹ ماهه سال جاری یک میلیون و ۴۸۴ هزار دستگاه یخچال و فریزر توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است، این در حالیست که سال گذشته یک میلیون و ۱۵۵ هزار دستگاه از این محصول تولید شده بود. بدین ترتیب تولید یخچال و فریزر در ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۸.۵ درصدی یافته است.
تولید ۷۶۹.۴ هزار ماشین لباسشویی
همچنین در ۹ ماه امسال ۷۶۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی در کشور تولید شده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل ۴۸۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه تولید شده بود.
بنابراین تولید ماشین لباسشویی در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۹.۱ درصدی یافته است.
رشد ۵۷.۶ درصدی تولید تلویزیون
در ۹ ماه امسال ۹۰۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع تلویزیون توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است، این در حالیست که در مدت مشابه پارسال نصف این حجم، یعنی تنها ۵۷۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه تولید شده بود.
بدین ترتیب تولید انواع تلویزیون در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۷.۶ درصدی یافته است.
اخبار بانک
معاون قضایی دادستان کل کشور خبر داد:
بانکها عامل تعطیلی ۲۰۰۰ واحد تولیدی
معاون قضایی دادستان کل کشور درباره تعطیلی برخی تولیدیها و به تملک درآمدنها توضیحاتی داد.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار کرد: قراردادهای بانکها در حال حاضر برای ما مشکل است، قراردادها بر مبنای این است که طرحی اجرا شود و بانک محل طرح را به عنوان وثیقه دریافت کند.
وی ادامه داد: اگر فردی در ایفا تعهدات خود نقشی اجرا نکند، کسی با گرفتن کارخانه مخالفت نمیکند بحث این است که ما در تملک به این نکته تاکید داریم که کارخانه و بنگاه تعطیل نشود و بهتر است آن محل را به مدیری بدهند که بهتر آن را اداره کند.
عمرانی بیان کرد: بیش از ۲ هزار تولیدی تعطیلشده و به تملک بانکها درآمده است، جرائم و سودهای مرکب بانکها کمر تولید کننده را میشکند، همچنین توصیه ما به بانکها عمل به مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
مصادره واحدهای تولیدی توسط بانک ها، شایعه یا واقعیت؟!
بارها در محافل به ظاهر رسانه ای این ادعا مطرح شده که «بانک ها واحدهای تولیدی را مصادره می کنند»، اما تا کنون کسی به پشت پرده این ادعاها پرداخته و صحت و سقم آنها را بررسی کرده است؟
به گزارش امتیاز، بنگاه های تولیدی هنگام دریافت تسهیلات بانکی متعهد می شوند که این منابع را در راه تولید هزینه کنند و به همین منظور نیز وثایقی را در اختیار بانک قرار می دهند.
بانک هم که منابع خود را از محل سپرده های مردمی تجهیز کرده، به نیابت از سپرده گذاران این منابع را در اختیار تولیدکننده قرار می دهد تا با این روش هم چرخ تولید بچرخد و هم سود ناشی از این تبادل اقتصادی میان بانک و سپرده گذار تقسیم شود.
با این حال برخی «تولید کننده نماها» با سوء استفاده از قوانین و مقررات در دوره های خاص، منابع بانک را دریافت کرده و در محلی غیر از آنچه تعهد کرده بودند هزینه کرده اند. این عده اکنون نه تنها منابع بانک یا به عبارت دیگر منابع مردم را باز نمی گردانند، بلکه با توسل به طرح هایی که در واقع برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی عملیاتی شده اند، قصد دارند به هر شکل ممکن از بازپرداخت بدهی خود اجتناب کنند.
در این شرایط، وقتی بانک ها برای وصول مطالبات خود به روش های قانونی متوسل می شوند، طرف مقابل تلاش می کند با استفاده از ابزارهای مختلف، بانک را به تقابل با تولید متهم کند، در حالی که در چنین مواقعی، حکم قانون، چیز دیگری است.
مروری بر یک نمونه واقعی از این ادعاها می تواند به خوبی نشان دهد که بانک ها نه تنها علیه تولید نیستند، بلکه حامی تولیدکنندگان اند.
به تازگی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی به همراه رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در این استان در جریان بازدید از شهرک صنعتی بیرجند، ضمن سرکشی به واحدهای تولیدی که با وجود دریافت تسهیلات بانکی، به هیچ گونه فعالیتی اشتغال ندارند، بر لزوم وصول مطالبات بانک به منظور تزریق آن به واحدهای تولیدی واقعی تاکید کردند.
تنها سه واحد «آجر نسوز سفال نیلوی شرق»، کارخانه تولید «محصولات بهداشتی استریل آغشته» و یک واحد «لوله و پروفیل» در این شهرک صنعتی تا کنون بیش از 60 میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و در شرایطی که هیچ گونه تلاشی برای تسویه بدهی از سوی مالکان این واحدها انجام نشده، بانک در راستای وصول منابع خود در حال طی مراحل قانونی است.
محمد علی زرنگ رئیس اداره مور شعب استان خراسان جنوبی بانک ملی ایران در این بازدید با تقدیر از مساعدت های قوه قضاییه برای بازپس گیری اموال مردم، تاکید کرد: اولویت ما همواره کمک به ادامه تولید بنگاه هاست و در این راه از پرداخت هر گونه تسهیلات برای تامین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش با رعایت ضوابط قانونی استقبال می کنیم.
وی با بیان این که دارایی بانک متعلق به مردم است و ما اجازه نمی دهیم عده ای در پوشش تولید، این منابع را در محل های دیگری مصرف کنند، افزود: اکنون مشخص شده که برخی به ظاهر تولیدکنندگان حتی از تامین تجهیزات نیز عاجز بوده اند و با اجاره دستگاه ها و ماشین آلات، کارشناسان ارزیاب را فریب داده اند.
حجتالاسلام علی نسائی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی نیز پس از بازدید از واحدهای تعطیل در این شهرک صنعتی با تاکید بر این که قوه ضاییه حامی تولید است، گفت: دستور این است که از واحدهای تولیدی فعال حمایت شود، اما اگر یک واحد تولیدی فعالیتی ندارد و در عین حال منابع بانک را نیز باز نمی گرداند، باید همه وثایقش را به اجرا گذاشت.
وی با بیان این که بانک ها به نمایندگی از مردم پول را هزینه می کنند و توقع دارند این منابع در گردش باشد، افزود: نباید از مماشات قوه قضاییه با بدهکاران بانکی سوء استفاده کرد، چرا که دفاع از حقوق بانک ها نیز جزو دفاع از حقوق عامه است و کسانی که بدون دلیل موجه از بازپرداخت بدهی بانکی خود سر باز می زنند، با برخورد قوه قضاییه مواجه خواهد شد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4441/20916/84600
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4441/20916/84601
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4441/20916/84602
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4441/20916/84603
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4441/20916/84604
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4441/20916/84605
|
عناوین این صفحه
- ایجاد ظرفیتهای تازه در بخش فروش و انتقال نفت
- نسبت به ادامه توقف دارایی هایمان بی تفاوت نخواهیم بود
- شناسایی ۳۰ میلیون سیمکارت بدون هویت
- تفاهمنامه ایران و عراق در برق عملیاتی نشد
- اخبار
- اخبار بانک