|
اختلاف مجلس با دولت بر سر موضوعات تخصصی هزینه جبران ناپذیری دارد؛ الان ۱۸ میلیون حاشیه نشین داریم
لغو ممنوعیت کشت برنج، بحران آبی ایران را تشدید میکند
محمد درویش گفت: اگر خیلی خوشبین باشیم با اجرایی شدن لغو ممنوعیت کشت برنج در کشور ، تنها امکان کشت تا ۱۰ سال در کشور وجود خواهد داشت و بعد از آن کمبود آب جدیتر و سیل مهاجرتی چند برابر خواهد شد.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در قالب برسی لایحه بودجهای که روز سهشنبه در صحن علنی مجلس رد شد، ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور را لغو کرد. این در حالی است که هیئت وزیران در جلسه روز ۹ آبان ۱۳۹۷ کشت برنج را خارج از استانهای گیلان و مازندران ممنوع اعلام کرده بود. با این حال از اجرای این طرح تا امروز مناطق مختلفی در کشور از جمله استان خوزستان و گلستان همچنان تولید کننده برنج بودهاند.
هدف از ممنوعیت کشت برنج حراست از منابع آبی و کشاورزی در کشور است چرا که برنج محصولی به شدت آب بر بوده و در استانهایی که منابع آبی کمتری دارند نباید کشت شود.
وزارت جهاد کشاوزی همزمان با اجرای ممنوعیت کشت برنج، طرح جایگزینی این محصول با دیگر محصولاتی که آببری کمتری دارند، ارائه کرد و مکلف به فعالیتهای ترویجی و کمکهای فنی و اعتباری در این راستا شد. با این حال بسیاری از فعالان این حوزه در استانها هدف ، معتقدند کم کاری های صورت رگفته از سوی این وزارتخانه نیز در عدم اجرای درست این طرح موثر بود.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با لغو این طرح به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: یکی از موضوعاتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دنبال آن هستیم افزایش بودجه استانهای محروم از جمله گلستان است. وی افزود: لغو ممنوعیت کشت برنج در همه استانها میتواند در بهبود معیشت کشاورزان نقش موثری داشته باشد.
نمایندگان موافق این طرح معتقدند در صورت رد این موضوع در بودجه ، آن را حتی به صورت مجزا مورد تصویب قرار میدهند .
از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این اعتقادند که اختلاف نظر بر مسائل استراتژیک و تخصصی چون حوزه کشت، اثرات به شدت منفی در کشور به جا میگذارد چرا که این اختلاف نظر می تواند چراغ سبزی برای شکسته شدن قوانین جاری برای حفظ منابع آب و خاک و تداوم کشاورزی در آینده باشد.
لغو ممنوعیت کشت برنج بحران آبی ایران را تشدید میکند
نماینده استان گلستان در حالی از کشت برنج در این استان دفاع کرد که برآوردها حکایت از آن دارد که سرانه آب استان گلستان از متوسط کشور کمتر است.
وی به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: وقتی استانها گیلان و مازندران میتوانند برنج کشت کنند، استان گلستان نیز باید همین شرایط را داشته باشد.
کارشناسان معتقدند لغو ممنوعیت کشت برنج در استان گلستان، شاید در کوتاه مدت بازده داشته باشد، اما در بلندمدت آسیبهای جبران ناپذیری به منابع آبی و کشاورزی این استان وارد کند که این امر خود سبب محرومیتزایی بیشتر استان خواهد شد. از سال ۷۳ تا کنون بهطور متوسط سالانه در حدود ۱۵۰۰ هکتار به اراضی شالیکاری این استان اضافه شده است. سطح زیر کشت برنج در استان در سال ۱۳۷۳ حدود ۲۶ هزار و ۶۰۰ هکتار بوده که این میزان در سالهای اخیر به حدود ۹۰ هزار هکتار افزایش یافته است.
محمد درویش، کنشگر محیط زیست و کارشناس منابع آبی،در گفت و گو با خبرآنلاین در رابطه با تصویب این طرح در سال ۹۷، گفت: «به دلیل این که کشور با مشکل کمبود آب روبرو است و تراز اغلب دشتهای ما بیلان منفی دارد، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت در راستای مصوبه مجلس در آستانه برنامه پنج ساله ششم، این دستور را اجرایی کند تا جز در دو استان گیلان و مازندران جای دیگری برنج کاشته نشود.»
در قانون برنامه پنج ساله ششم، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اتخاذ تمهیداتی با هدف کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز آبی در بخش کشاورزی شد.
درویش گفت: متوسط مصرف آب برنج در هر هکتار حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار متر مکعب است.در برخی مواقع این رقم از این هم بالاتر میرود. در حال حاضر در منطقهای در بهبهان ۱۲۰ هزار متر مکعب در هر هکتار برای این کشت آب مصرف میشود. از طرفی باید در نظر گرفت که در شرایط کنونی در یک برخی از بخشهای جهرم چاهها حتی با کف شکنی هم به آب نرسیده است.
درویش مهمترین آسیبی کشت برنج در مناطق خشک را فرونشست زمین دانست و گفت: فرونشست زمین یک پدیده بسیار مخرب است که درمان آن دست کم به ۵۰ هزار سال زمان نیاز دارد. در واقع این تخریب جبران ناپذیر است.
وی افزود: شاید اگرخیلی خوشبین باشیم با اجرایی شدن لغو ممنوعیت کشت برنج تا ۱۰ سال میتوانیم کشت داشته باشیم. بعد از آن کمبود آب جدیتر و سیل مهاجرتی چند برابر خواهد شد. باید توجه کرد سال ۵۶، ۷۰۰ هزار حاشیهنشین داشتیم، در حالی که الان ۱۸ میلیون حاشیه نشین داریم و از طرفی ۴۰ هزار روستا در کشور متروکه شده است.
این فعال محیط زیست هشدار داد: اگر این ممنوعیت برداشته شود یک فاجعه بسیار بزرگ رخ میدهد. در شرایط کنونی کشور ما رکوردار فرونشست در کره زمین است به عنوان مثال در منطقه کامفیروز استان فارس که قطب تولید برنج است، ۵۴ سانتی متر در سال نشست زمین داریم. این عدد یعنی ۱۴۰ برابر چیزی که در اتحادیه اروپا از آن به عنوان شرایط بحرانی یاد میکند.
وی هشدار داد :اگر چنین طرحهایی عملی شود باید آماده باشیم که باز هم رکورد فرونشست زمین در کشور شکسته شود.
مخالفت نماینده کارگران با پیشنهاد مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی مزد ۱۴۰۰
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد ۱۴۰۰ باید به گونه ای تعیین شود که عقب ماندگی مزدی کارگران را جبران کند گفت: این حقوق جوابگوی خوراک و مواد غذایی هم نمی شود.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد کارگران گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سالهای گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر 100 درصدی باشد نمیتواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و 700 هزار تومانی هم باعث تامین هزینههای کارگران نخواهد شد. طبق اصل 29 و 43 قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامههای متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش 40 درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای عالی کار مشخص میشود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گلهمند هستیم.
وی ادامه داد: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند, قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد, اما اگر بهعنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاشهای آنها به نتیجه برسد.
تاجیک تأکید کرد: مشکلات کارگران از تهیه مواد غذایی هم فراتر رفته است. این روزها داشتن یک آپارتمان 40 تا 50 متری برای کارگران یک آرزو شده است. با حقوق و دستمزدی که دریافت می کنند فقط می توانند در چادر زندگی کنند. با شیوع کرونا بخشی از اضافه کاری کارگران از بین رفت اما هیچ کس به فکر کارگران نبود. برای افزایش چند باره قیمت ها همیشه این امکان وجود دارد. ولی برای افزایش حقوق کارگران هیچگاه شرایط مهیا نیست. از دولت تقاضا داریم, واقع بینانه به شرایط دشوار زندگی کارگران نگاه کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت کارگران نزدیک به 10میلیون تومان است، با حقوق نهایت 3میلیون تومانی چگونه می تواند زندگی کند.
وی اظهار داشت: برای دستمزد 1400 باید فکری برای عقب ماندگی مزدی کارگران شود وگرنه این حقوق نمی تواند زندگی آنها را بگذراند.
اخبار
پیشبینی وزیر صمت از قیمت خودرو
وزیر صمت گفت: قیمت خودرو ضمن کاهش در حال رسیدن به یک تعادل میباشد و دلالان در حال حذف شدن هستند.
علیرضا رزم حسینی با بیان این که صنعت خودرو در ایران دچار انحصار، عدم رقابت و هزینه های سربار است گفت: هم اکنون سیاست جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت رقابتی کردن تولیدات این صنعت می باشد.
وی ادامه داد: ساخت داخل در صنعت خودرو در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و قطعه سازان هم اکنون در یک شرایط مناسب کاری در دو تا سه شیفت فعال هستند و رشد تولیدات ملموس است.
وزیر صمت تصریح کرد: قیمت خودرو ضمن کاهش در حال رسیدن به یک تعادل میباشد و دلالان در حال حذف شدن هستند.
رزم حسینی تصریح کرد: با افزایش عرضه، قیمت در حال کاهش است و در آینده نزدیک خودروهای با کیفیت تارا و شاهین نیز وارد بازار خواهند شد و می توانند در جلب رضایت مشتریان موثر باشند.
سخنگوی اجرای قانون چک تشریح کرد؛
صدور چک بی محل دردسر ساز میشود
سخنگوی اجرای قانون چک با اشاره به محدودیتهایی که برای صادرکننده چک بلامحل در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که به میزان مبلغ برگشتی از حساب های دیگر مسدود میشود
سخنگوی قانون اجرای قانون جدید چک، گفت: پشت چکهای جدید صیاد بارکدی وجود دارد که افراد میتوانند با اسکن آن به طور مستقیم و به آسانی به سامانه استعلام همگانی چک در بانک مرکزی متصل شوند و وضعیت اعتباری صادر کننده چک را بررسی کنند.
نادعلی زاده، افزود: همچنین در چکهای جدید عبارتی درج شده که به مشتری هشدار میدهد باید حتماً چکها در سامانه صیاد ثبت شود و دریافت کننده چک نیز میتواند اطلاعات چک را در سامانه بررسی کند.
وی با بیان اینکه چکهای جدید از ۱۴ فروردین سال آینده در بانکها توزیع میشود از مردم خواست چکهای جدید را از این تاریخ از بانکها مطالبه کنند.
نادعی زاده با اشاره به محدودیتهایی که برای صادرکننده چک بلامحل در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از مهمترین محدودیتها این است که به میزان مبلغ چک برگشتی موجودی افراد در حسابهای آنها در بانکهای دیگر تا زمان تعیین تکلیف چک مسدود میشود.
سنگینی بار دلار روی دوش بورسیها
وابستگی روند حرکت بازار سرمایه به نرخ دلار باعث میشود با هر وعده سیاست گذاران درمورد قیمت این ارز، شاخص کل بورس هم بالا و پایین شود. به طوریکه پیش بینی مسئولان از نرخ دلار ۱۵ هزار و یا حتی ۲۰ هزار تومانی به روند نزولی بورس دامن زد تا عمر چراغ قرمز این بازار به درازا بکشد. بازار سرمایه سالی پرتلاطم را پشت سر می گذارد و درحالی که شاخص کل این بازار در پنج ماهه نخست سال جاری برای نخستین مرتبه تا دو میلیون واحد افزایش یافت، با آغاز روند نزولی بورس از اواخر مردادماه، شاهد کاهش این شاخص تا کانال یک میلیون و صد هزار واحد نیز بودیم. در این میان موضوعات مختلفی باعث سقوط شاخص شد، اتفاقاتی که اعتماد سهام داران را از بین برد و به نظر میرسد تمامی ندارند! از اختلاف دو وزیر بر سر دومین ETF دولت بگیر تا قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف و وعده و وعیدهای سیاست گذاران درمورد کاهش نرخ ارز.
هنوز یک ماه از وعده دلار ۱۵ هزار تومانی رئیس جمهور نگذشته است که رئیس کل بانک مرکزی از دلار ۲۰ هزار تومانی صحبت میکند. درواقع ماجرا از این قرار است که زمانی که نرخ دلار نیمایی حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان بود، یعنی حدودا یک ماه قبل، حسن روحانی اعلام کرد اگر هفت میلیارد دلار ایران که نزد کره جنوبی است، آزاد شود، دلار تا ۱۵ هزار تومان کاهش خواهد یافت. در آن روزها ترمز روند افزایشی دلار کشیده شد و نرخ این ارز تا ۲۱ هزار تومان نیز کاهش یافت. مشخص است که دلار به ۱۵ هزار تومان نرسید اما این سیگنال از سوی دولت به بازار سرمایه داده شد که دلار ارزان خواهد شد و تاثیر منفی خود را روی بورس گذاشت. در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که حتی اگر به غیر از هفت میلیارد دلار ایران که نزد کره جنوبی است، منابع ارزی دیگر ایران نیز آزاد شود، دلار ۱۵ هزار تومانی محقق نخواهد شد. در هر صورت دلار تا ۲۱ هزار تومان کاهش یافت و بعد از مدت کوتاهی دوباره به حدود ۲۵ هزار تومان رسید. در چنین شرایطی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک سیاست گذار و صاحب نظر، دلار زیر ۲۰ هزار تومانی را مطرح کرده است. موضوعی که باعث شد برخی شرکت های لیدر در بازار، فروش خود را با دلار ۲۰ هزار تومانی پیش بینی کنند و این اتفاق هم به هیجانات بازار دامن زد.
این وعده درحالی مطرح شده است که بر همگان واضح است که همیشه چشم انداز کاهشی یا افزایشی نرخ دلار روی بازار سرمایه تاثیر میگذارد تا بازار در بلند مدت خود را نرخ دلار وفق دهد. از سوی دیگر بحث برداشت تحریم و مذاکره مطرح است، هرچند که زمان آن مشخص نیست اما در نهایت با توجه به روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا، انتظار میرود مذاکره بین ایران و امریکا شکل گیرد. بنابراین چشم انداز کاهش تحریم است و نخستین سیگنال کاهش تحریم ازادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر و بازگشت ارز به کشور است.
توسط رییس کل بانک مرکزی انجام شد؛
رونمایی از طرح جدید چک
رئیس بانک مرکزی، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰، صدور، ثبت و انتقال چک های جدید باید در سامانه صیاد انجام شود و دریافت کنندگان چک نیز باید اطلاعات را در سامانه صیاد تطابق دهند.
رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چکهای صیادی طرح جدید، گفت: توصیه میکنم صادرکنندگان یا دریافت کنندگان چک به سمت استفاده و ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد پیش بروند و در مدت کمتر از دو ماه باقی مانده با این روش آشنا شوند تا در ابتدای سال آینده و با اجباری شدن ثبت چک در سامانه صیاد، در تجارت و نقل و انتقال چک دچار مشکل نشوند.
عبدالناصر: مجلس به منظور شفاف سازی و بازگرداندن اعتبار چک، تصمیم بسیار مهمی برای اصلاح قانون چک اتخاذ کرد و البته نیاز است بستر اجرای این طرح فراهم شود و بانکهای مختلف نیز باید آمادگی فنی لازم را در این زمینه کسب کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در طول سال قریب ۳۵۰ میلیون فقره چک در جریان است، تصریح کرد: این رقم ارزشی معادل تقریباً ۳,۵۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد که از مجموع نقدینگی کشور بیشتر است. از این رو توجه به اعتبار چک و در عین حال اطمینان بخشی به دریافت کنندگان و صادرکنندگان چک برای استفاده از این ابزار پرداخت، برای بانک مرکزی به عنوان ناظر نظام بانکی کشور و مجری این طرح و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: براین اساس از ابتدای سال ۱۴۰۰، صدور، ثبت و انتقال چکهای جدید باید در سامانه صیاد انجام شود و دریافت کنندگان چک نیز باید اطلاعات را در سامانه صیاد تطابق دهند و نسبت به تأیید آن اقدام کنند.
عالیترین مقام بانک مرکزی ضمن تأکید بر فرهنگ سازی درخصوص قانون جدید چک توسط شبکه بانکی گفت: به دلیل اهمیت این امر، «ستاد ملی مقابله با کرونا» این امکان را فراهم کرد که ثبت چک در سامانه صیاد تا پایان سال به صورت اختیاری انجام شود. در این مدت کمتر از دوماه، شبکه بانکی باید آمادگی لازم را برای بسترسازی لازم در این زمینه کسب کند، چراکه ثبت چک در سامانه صیاد از ۱۴۰۰ اجباری خواهد شد.
همتی تأکید کرد: قطعاً با اجرایی شدن این طرح، اعتبار چک مجدداً به این ابزار پرداخت بازمی گردد. در اینجا جا دارد از مجلس شورای اسلامی و همکاران شبکه بانکی و بانک مرکزی به دلیل فعالیت در این عرصه قدردانی کنم.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4457/21046/85178
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4457/21046/85179
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4457/21046/85180
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4457/21046/85181
|
عناوین این صفحه
- لغو ممنوعیت کشت برنج، بحران آبی ایران را تشدید میکند
- مخالفت نماینده کارگران با پیشنهاد مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی مزد ۱۴۰۰
- اخبار
- رونمایی از طرح جدید چک