|
وزیر جهاد کشاورزی:
استفاده از توانمندی های وزارت دفاع، کمک زیادی به کشاورزی می کند
وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت دفاع از توانمندی و فناوریهای بسیار پیچیدهای برخوردار است که اگر این توانمندیها در بخش کشاورزی استفاده شود، شاهد اتفاقات خوبی در این بخش خواهیم بود.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد در مراسم امضای توافقنامه همکاری راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهارداشت: امضای این تفاهمنامه به بخش کشاورزی کمک بسیاری خواهد کرد.
کاظم خاوازی افزود: وزارت دفاع از توانمندی و فناوریهای بسیار پیچیدهای برخوردار است که اگر این توانمندیها در بخش کشاورزی استفاده شود، شاهد اتفاقات خوبی در این بخش خواهیم بود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مفاد تفاهم نامه خاطرنشان کرد: در بخش فناوریهای صنعتی بخش کشاورزی امروز نیازمند تجهیزات و ماشینآلات کشاورزی است که وزارت دفاع توانمندی تولید لاستیک و تجهیزات خودرویی مورد نیاز بخش کشاورزی را دارد.
وی افزود: انواع حسگرهای مورد نیاز در کشاورزی هوشمند، در بخش شیلات انواع شناورها، قایقها، اسکلهها، سکوهای صیادی و آبهای مازادی که در اختیار وزارت دفاع است میتواند در پرورش ماهی مورد استفاده قرار گیرد، همچنین تکنولوژی هوا و فضا، هلیکوپتر و پهپادها میتواند توسط سازمان جنگلها مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توانمندیهای وزارت دفاع در آمایش سرزمین تأکید کرد: با توجه به این توانمندی، وزارت دفاع میتواند در تعیین سطح کشت، نوع کشت، شناسایی آفات و بیماریها به بخش کشاورزی کمک کند.
وی افزود: وزارت دفاع پایلوت کشاورزی به نام اتکا دارد که میتواند در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، همچنین ما میتوانیم تجربیات متخصصان وزارت جهاد کشاورزی را به وزارت دفاع منتقل کنیم، مانند تولید مرغ لاین که تجربه مشترک وزارت دفاع و جهاد کشاورزی است. خاوازی ابراز امیدواری کرد: با انعقاد این تفاهمنامه اتفاقات خوبی برای بخش کشاورزی رقم بخورد.
در ادامه این مراسم، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: این توافقنامه همکاری با عنایت به تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاستهای کلی نظام و به منظور هم افزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در بخش کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی، امور بازرگانی و سایر موارد مرتبط با مأموریت وزارت جهاد و با اتکا به تعامل و بهرهمندی از امکانات و ظرفیتهای متقابل به امضا رسید.
وی افزود: وزارت دفاع مصمم است از ظرفیتهای این سازمان در بخش دفاع برای کمک به سایر بخشهای کشور همانند کشاورزی، تولید و توزیع زنجیره دام و طیور، شیلات و نهادههای مربوطه با مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.
حاتمی تصریح کرد: بخش کشاورزی اصلیترین زیربنای تحقق امنیت غذایی به معنای تأمین غذای کافی، در دسترس، سالم، مفید و پایدار است و این بخش یکی از ارکان توسعهای کشور محسوب میشود.
وی، کشاورزی را محور توسعه کشور دانسته و عنوان کرد: وزارت دفاع با همین نگاه زیر ساختهایی را در سازمان اتکا در حوزه کشاورزی، دامداری و سایر حوزههای مرتبط با بخش کشاورزی ایجاد کرد و در این سالها توانست چه در تولید محصولات این حوزه و چه در پشتیبانی از تجهیزات و ماشین آلات صنعتی بخش کشاورزی نقش مؤثری در کشور داشته باشد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به مفاد تفاهمنامه با وزارت جهاد کشاورزی گفت: این تفاهمنامه در زمینه تولید ماشین آلات برای بخشهای مرتبط با کشاورزی، تولید پهپاد برای استفاده بخشهای آب، بیابان زدایی، استفاده از بالگرد برای اطفای حریق جنگلها، استفاده از ظرفیتهای فناوری، ماهوارهای و هوایی برای توسعه زیر ساختهای کشاورزی و حفظ منابع زیستی آب و خاک، خودکفایی و تکمیل زنجیره تولید و توزیع محصولات ضروری مردم است.
حاتمی ابراز امیدواری کرد: با این توافق نامه بخشی از ظرفیت وزارت دفاع در خدمت بخش کشاورزی، آب و خاک و تولید ماشین آلات مورداحتیاج این بخش قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است، این توافقنامه، از امروز به مدت ۵ سال معتبر خواهد بود و کارگروه مشترک و دائمی بین وزارتخانههای جهاد کشاورزی و دفاع همکاریهای جامع را راهبری میکنند.
بازار دو نرخی مرغ و سردرگمی مصرفکنندگان!
به نظر میرسد بی سروسامانی بازار مرغ و تخم مرغ که هیچ کس تقصیر آن را به گردن نمیگیرد، در کنار اعلام نرخهای مختلف از سوی مسئولان، مصرفکنندگان را سردرگم میکند.
در پی افزایش دوباره قیمت به حدود ۳۰ هزار تومان، حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی، گفت که قیمت واقعی مرغ، قیمت مصوب تنظیم بازار یعنی ۲۰هزار و۴۰۰ تومان نیست. قیمت واقعی مرغ زنده با توجه به افزایش مولفه های تولید براساس آنالیز تشکل ها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت مرغ گرم نیز ۲۴ تا ۲۵ هزارتومان می شود و فروش مرغ بیش از ۲۷ هزارتومان گرانفروشی است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که در سال جاری قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافته و در حال حاضر قیمت مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. نگاه کوتاهی به بازار کالاهای اساسی در سال جاری نشان میدهد که بیشتر کالاهای اساسی و ضروری سبد خانوار با افزایش قیمت چند باره به صورت قانونی و با موافقت ستاد تنظیم بازار مواجه شده و در نهایت باز هم گرانتر از نرخ مصوب عرضه شده است. به طور خلاصه در سال جاری با موافقت ستاد تنظیم بازار، از بین کالاهای اساسی خوراکی سه بار قیمت تخم مرغ و دو بار قیمت مرغ، دو بار قیمت لبنیات و از بین سایر کالاها دو بار قیمت انواع شوینده و دو بار قیمت لوازم خانگی افزایش یافت. همچنین بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قیمت ۲۰ قلم کالا از انواع خوراک دام و طیور، صیفیجات، میوه، حبوبات و برنج و همچنین آهن آلات در آبان ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین ۲ تا ۴.۵ برابر شده و ۲۷ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
بازار بی سر و سامان مرغ و تخم مرغ
در میان کالاهای اساسی به نظر میرسد بازار مرغ و تخم مرغ از سایر کالاها بیسروسامانتر است، چراکه همانطور که اشاره شد با وجود افزایش چندین باره نرخ مصوب این کالاها، در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ در سطح خردهفروشیها به ۳۰ هزار تومان و قیمت هر شانه تخم مرغ به ۵۰ هزار تومان هم رسیده است، اما قیمت مصوب این دو کالای اساسی به ترتیب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان و ۳۲ هزار تومان است. این در حالی است که در سالهای اخیر و با افزایش چشمگیر قیمت گوشت قرمز، برای اقشار ضعیف جایگزین آن شده بود. دلیل این نابسامانیها نیز دقیقا مشخص نیست و وزارت صمت و جهاد کشاورزی همواره انگشت اتهام را به سوی یکدیگر میگیرند. به طوری که وزارت صمت همواره از کمبود عرضه و تخلف برخی از واحدهایی که ارز دولتی دریافت کردند، اما کالای خود را به قیمت مصوب عرضه نمیکنند گلایه دارد، اما وزارت جهاد کشاورزی میگوید نهادهها را در سامانه بازارگاه توزیع کرده و گرانفروشی در سطح بازار اتفاق میافتد که مسئولیتش با وزارت صمت است. در همین شرایط مرغداران قبلا عدم دریافت نهادههای تولید به قیمت مصوب را عامل گرانی مرغ میدانستند، حالا میگویند از آذر ماه به بعد حدود ۸۰ درصد نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری با قیمت مصوب دولتی تامین شده، اما باز هم قیمت تمام شده برای آنها بیش از نرخ مصوب است.
اخبار
یک مقام مسئول در نظام بانکی:
دارندگان سهام عدالت از امروز میتوانند کارت اعتباری بگیرند
یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: از امروز دارندگان سهام عدالت با مراجعه به سامانه طراحی شده در دو بانک ملی و تجارت میتوانند ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت خود را کارت اعتباری بگیرند.
موسوی، مقام مسئول در نظام بانکی در نشست خبری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ملی پرداخت تسهیلات به دارندگان سهام عدالت را آغاز کرده و اخیراً بعد از گذشت چندماه، از امروز آمادگی وجود دارد که بر بستر غیرحضوری در بانک ملی، تسهیلات برای دارندگان سهام عدالت پرداخت شود.
وی افزود: مردم برای دریافت این تسهیلات نیاز به مراجعه به شعب این بانک ندارند و متقاضیان صرفاً با ارسال مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی خود در سامانه طراحی شده، میتوانند درخواست خود را ارسال کرده و در کمترین زمان ممکن و پس از دو تا سه روز کاری، کارت اعتباری خود را دریافت کنند.
موسوی گفت: مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۳ ساله است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از موارد اعلام شده (مدارک هویتی)، نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.
وی گفت: متقاضیان اگر در بازده زمانی یک ماهه تسهیلات دریافتی را باز پس دهند، هیچگونه کارمزد و یا هزینهای از آنها دریافت نخواهد شد.
وی گفت: حسب دستورالعملها، کارت اعتباری برای دارندگان سهام عدالت ارائه خواهد شد و این کارت برای همه دارندگان سهام عدالت از امروز آماده است و همه اقدامات نیز انجام شده است.
رونمایی از سامانه «سیمانیاب» برای فروش داخلی سیمان
سامانه سیمانیاب برای فروش داخلی سیمان و دسترسی سریع و صحیح به اطلاعات فروش توسط شستا رونمایی شد.
رونمایی از سامانه سیمان یاب به آدرس www.cementonline.ir از شرکتهای تابعه سیمان تامین (سیتا) انجام شد.
مدیرعامل این شرکت در این باره به ایرنا گفت: صنعت سیمان به عنوان یک صنعت پیشرو و استراتژیک در زمینه توسعه و عمران هر کشوری محسوب میشود و مجموعه صنعت سیمان در کشور بالای ۷۰ سال قدمت دارد و علاوه بر تامین مصرف داخل ظرفیت صادرات بیش از ۳۰ درصد محصولات تولیدی خود را نیز دارا است .
«رضا جمارانیان» با اشاره به مشکل توزیع و فروش سیمان به صورت سنتی در کشور، افزود: هلدینگ سیمان تامین به عنوان بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور که ظرفیت ۳۰ درصد تولید و فروش کشور را دارد، نیازمند ایجاد بستر جدید برای تولید و فروش سیمان بود.
وی گفت: با تاکید وزیر تعاون و مدیرعامل شستا مبنی بر ایجاد سامانههای شفافیت در زیرمجموعههای شستا،مجموعه هلدینگ سیمان تامین فعالیت خود را برای ایجاد بستر مناسب نرمافزاری برای انجام این کار تدارک دید و از دی ماه سال جاری فروش آزمایشی توسط ۱۷ شرکت زیرمجموعه در سراسر کشور شروع شد و پس از انجام موفقیت آمیز از بهمن ماه، ۱۰۰درصد فروش ۱۷ شرکت زیرمجموعه کاملا در سامانه انجام میشود.
مدیرعامل شرکت سیمان تامین (سیتا) درباره مزایای این سامانه گفت: از مزایای عمده سیمان یاب میتوان به تبدیل تجارت سنتی به الکترونیک، گسترش شبکه مویرگی، شفافیت فسادزدایی در حوزه فروش، ازبین بردن رانت در فروش سیمان و ایجاد نرخ یکسان برای خریداران و هماهنگی شرکتهای تابعه، حذف رقابتهای درون گروهی، جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی اشاره کرد. به این صورت سامانه سیمان یاب با اتصال به سامانه بانک مرکزی این قابلیت را دارد که قبل از انجام هر خریدی احراز هویت خریداران را به طور کامل انجام دهد.
وی افزود: مزایای دیگر این سامانه نظارت و به روز رسانی نسبت به فروش شرکتهای تابعه است در حالیکه پیش از این میتوانستیم مجموع فروش شرکتها را سه ماه یکبار بررسی کنیم اما با وجود این سامانه امکان نظارتی به هلدینگ داده میشود که فروش شرکتها را مدیریت کند.
جمارانیان در ادامه اظهارداشت: با ایجاد سامانه سیمان یاب خواست مجموعه سیمان از وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرفکننده و تامین کننده این است که شرکتهای سیمانی طبق قانون محصولات خود را به عمده فروشها و عاملها بفروشند و مصرفکننده از آنها خریداری کند.
وی افزود: با توجه به قیمتی که دولت برای محصول سیمان تعیین کرده است، پاکت ۵۰ کیلویی سیمان، ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان توسط تولیدکننده به عاملان فروش فروخته میشود، عاملان پس از پرداخت هزینه حمل پاکتهای سیمان را به قیمتهای بالای ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان عرضه میکند و این تفاوت به نفع مصرف کننده و تولیدکننده نیست.
جمارانیان گفت: سامانه سیمان یاب این فرصت را میدهد که تولیدکننده محصولات خود را از طریق این سامانه بفروشند درخواست ما این است که وزارت صنعت شرایطی را فراهم کند تا سیمان از طریق این سامانه به مصرف کننده نهایی نیز فروخته شود، بنابراین از واسطه بازی و دلال بازی جلوگیری میشود.
وی گفت: براساس آخرین آمار فروش در این سامانه به صورت روزانه بیش از ۲۵ میلیارد تومان از طریق این سامانه انجام میشود.
اخبار بانک
«ملی پلاس» پلتفرمی بی نظیر برای ورود به دنیای نوین بانکداری
محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران
به تازگی واقعه ای تاریخی در نظام بانکی کشور رقم خورد. شعبه ای توسط بانک ملی ایران افتتاح شد که در آن از پول فیزیکی خبری نیست و مطابق روال معمول سایر شعب، در آن دریافت و پرداخت وجه نقد صورت نمی گیرد.
«ملی پلاس» که در پی تحقیق و پژوهش دو ساله بانک ملی ایران به وجود آمد، به معنی واقعی کلمه، تحقق یک ایده آینده نگر، فراتر از مرزهای جغرافیایی و تبلور بانکداری آینده است، تا آنجا که موسسه «مکنزی» به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های مشاور مدیریت جهانی در تحقیقات و بررسی های اخیر خود، مدل شعبی نظیر «ملی پلاس» را به عنوان ایده نهایی بانکداری آینده معرفی نموده است. بارها در ارزیابی از نظام بانکی کشورهای توسعه یافته، گفته شده بود که «بانک» تقریبا از محل تبادل پول خارج شده است. نظام بانکی کشورمان نیز سالها به دنبال کاهش نقل و انتقال وجه نقد و جایگزین کردن آن با تراکنش های غیرحضوری بود که این خواسته تا حد زیادی با استقرار تجهیزات الکترونیک و سامانه های دیجیتال محقق شد. اپلیکیشن های موبایلی نیز بر سرعت این روند افزود و اکنون حجم گسترده ای از تراکنش های بانکی در کشور به صورت غیرحضوری انجام می شود.در چنین شرایطی، لازم بود خدمات بانکداری حضوری نیز به جایگاه رفیع تری صعود کند که همانا ارائه راهکارهای اقتصادی، مشاوره های بنیادی و راه حل های اندیشمندانه برای حل مسائل پولی و بانکی است. «ملی پلاس» این آرزو را برآورده کرد و در محیطی امن، پذیرای جوانان، فرهیختگان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهایی است که به دنبال بهترین راه برای اخذ مشاوره، انجام امور بانکی و همچنین کمک به جهش تولید و ایجاد اشتغال در کشورند. شعبه جدید بانک ملی ایران را می توان مرکزی «جوان محور» دانست، چرا که محیط آن متناسب با نیازهای نسل جوان، آرام، دنج و در عین حال پویا و شکیل طراحی شده است و در یک جمله می توان «ملی پلاس» را تکنولوژی محور، جوان محور و مشاوره محور تعریف نمود. طی یک ماه گذشته از راه اندازی این شعبه، تعداد قابل توجهی از جوانان، دانشجویان و کارآفرینان پس از بازدید از این مکان، ضمن ارائه بازخوردهای بسیار قابل توجه در فضای مجازی، تجربه منحصر به فرد خود از حضور در این شعبه را با دیگران به اشتراک گذاشته اند و این نشان دهنده نتیجه گیری مطلوب از یک اقدام موثر است.در این شعبه از تازه ترین تکنولوژی های روز دنیا در حوزه بانکداری استفاده شده و مشتریان گرامی با حضور در این شعبه در حداقل زمان و با کمترین میزان خطا می توانند امور بانکی خود را انجام داده و خاطره یک روز خوب همراه با آرامش را برای خود رقم زنند. پیداست که «ملی پلاس» در آینده نزدیک تحولی اساسی در کیفیت مشتری مداری و ارائه خدمات حضوری در شبکه بانکی کشور به وجود خواهد آورد. «ملی پلاس» در عین حال که نوستالژی حضور فیزیکی در شعبه را برای مشتری تداعی می کند، امکان دریافت مشاوره های کارشناسی از طریق متخصصان خلاق را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند. در حقیقت این شعبه ثمره اعتماد مشتریان به بانک ملی ایران و جلوه تازه ای از عمل در راستای شعار استراتژیک بانک یعنی «سازمان یادگیرنده و نوآور» است. این مرکز با ارائه راهکارهای جدید و توسعه یافته، سطح این اعتماد را افزایش خواهد داد و مشتری را به دنیای جدیدی از تلفیق علم، تکنولوژی، سرعت و دقت زیر یک سقف دعوت می کند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4462/21085/86378
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4462/21085/86379
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4462/21085/86380
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4462/21085/86381
|
عناوین این صفحه
- استفاده از توانمندی های وزارت دفاع، کمک زیادی به کشاورزی می کند
- بازار دو نرخی مرغ و سردرگمی مصرفکنندگان!
- اخبار
- اخبار بانک