نمایندگان مردم در مجلس با اختصاص اعتبار مقرر کردند که تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی، متناسب سازی حقوق لشگری و کشوری و رتبه بندی معلمان در سال۱۴۰۰ انجام شود.

نمایندگان در نشست علنی صبح دیروز (شنبه ۱۶اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۱۴۰۰ ارجاعی به کمیسیون تلفیق مجلس، با بند (و) تبصره (۲) این لایحه با ۲۰۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

لازم به ذکر است که در جریان بررسی این بند نمایندگان پیشنهادات بسیاری را برای الحاق و اصلاحات مطرح کردند که در نهایت برخی از پیشنهادات از جمله اعمال مدارک تحصیلی معلمان و حمایت از زنان معسر با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.

براساس بند (و) تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور؛ و به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‌، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته ، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل اراله حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.

معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.

پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میشود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می گردد. - حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.

سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران بر عهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان مسوول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کار گروه می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه نماید.

جزء الحاقی - به دولت اجازه داده می شود درصدی از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.

دبیر فدراسیون صنایع غذایی بخش کشاورزی ایران از توزیع رانتی روغن دولتی در صنایع غذایی خبر داد و گفت: ایجاد رانت و انحصار در روغن موجب افزایش 100 درصدی قیمت این کالا برای بخش زیادی از صنایع غذایی شده است.

محسن نقاشی با بیان اینکه بسیاری از موانع تولید داخلی است و ارتباطی به تحریم‌ها ندارد، اظهار کرد: افرادی در حال تشکیل انحصار و ایجاد رانت در کالا اساسی هستند تا با استفاده از شرایطی که تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند سودهای سرشار عاید خود کنند.

وی ادامه داد: این افراد هر روز قویتر شده و بیشتر رمق تولید را می‌گیرد.

نقاشی از جمله کالای که در آن انحصار و رانت در حال تشکیل است را روغن عنوان کرد.

وی با اشاره به مشکلات اخیر مردم و صنایع غذایی در تامین روغن مورد نیاز خود، اظهار کرد: بخش عمده این مشکلات به دلیل انحصار و ایجاد رانت که در این کالا شکل گرفته، به وجود آمده است.

نقاشی یادآور شد: روغن یکی از کالاهای اساسی پر مصرف مردم و ماده مهم اولیه تولید در صنایع غذایی است به همین دلیل دولت برای واردات آن ارز ترجیحی تخصیص داده است.

به گفته نقاشی؛ به رغم تخصیص ارز ترجیحی به واردات روغن، انحصار و رانت اجازه توزیع عادلانه این کالا بین مردم و صنایع با نرخ دولتی نمی‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر روغن دولتی با افزایش 100 درصدی نرخ به دست بخش زیادی از صنایع غذایی می‌رسد.

 نقاشی با بیان اینکه قیمت دولتی هر کیلوگرم روغن برای صنایع 7 هزار و 500 تومان است، گفت: صنایع غذایی روغنی که باید با نرخ دولتی به دستشان برسد را حداقل 15 هزار تومان خریداری می‌کنند.

دبیر اجرایی فدراسیون صنایع غذایی بخش کشاورزی ایران مدعی شد؛ فدراسیون افرادی که در روغن رانت ایجاد کرده‌اند شناسایی کرده و حاضرست تا اسامی آن‌ها را در اختیار مراجع قضایی قرار دهد.

نقاشی تصریح کرد: با توجه به آنکه رهبر انقلاب، مجلس محترم شورای اسلامی، قوه قضاییه و ریاست محترم جمهوری همواره حمایت خود را از تولید اعلام نموده‌اند، به جریان‌های ضد تولید و سودجو اخطار و اعلام  می‌شود بمنظور معیشت و رفاه مردم و جهش تولید به سودجویی‌های بی‌حساب و رانت‌ها پایان دهند.

وی تاکید کرد: در صورت ادامه این روند این افراد مطمئن باشند فدراسیون صنایع غذایی کشاورزی ایران، بنا به  رسالت تشکیلاتی خود اقدام به طرح دعوا در محاکم قضایی خواهد کرد.

نقاشی همچنین به مسئولین دست اندرکار تامین روغن یادآور شد: اگر در مقابل توزیع ناعادلانه روغن سکوت کنند فدراسیون صنایع غذایی بصورت قانونی بر علیه آن‌ها نیز اقامه دعوا خواهد کرد.

سخنگوی اتحادیه صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: هزینه‌ها هم به لحاظ حمل و نقل و اسناد و هم برای جابجایی پول بالا رفته، حتی مجبور شدیم محصولات‌مان را پایین‌تر از قیمت‌های معمول بفروشیم، ضمن اینکه ریسک بشدت افزایشی بوده است.

سیدحمید حسینی، درباره تاثیر لغو تحریم بر مراودات و صادرات فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: خوشبختانه ما تاکنون مشکلی برای صادرات فرآورده نداشتیم، در هر حال روزانه ۵۰۰ - ۶۰۰ هزار بشکه مازاد فرآورده‌های ویژه و یا مستقیم نفتی صادر شده، اما هزینه‌ها هم به لحاظ حمل و نقل و اسناد و هم برای جابجایی پول بالا رفته، حتی مجبور شدیم محصولات‌مان را پایین‌تر از قیمت‌های معمول بفروشیم، ضمن اینکه ریسک بشدت افزایشی بوده و از طریق شبکه بانکی نمی‌توانستیم کار کنیم. 

درآمد صادراتی کشور ۲۰ درصد بیشتر می‌شود

وی با بیان اینکه طی مدت تحریم بیشتر روی بازارهای همسایه و تعداد محدودی بازار خارج از منطقه متمرکز شدیم، خاطرنشان کرد: اگر تحریم لغو شود ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌ها کمتر می‌شود و در واقع درآمد صادراتی کشور از محل فرآورده‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که رقم قابل توجهی است و دیگر اینکه بازارهایی را که از دست داده و به آنها دسترسی نداشتیم به ما بازمی‌گردد. 

سخنگوی اتحادیه صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: لغو تحریم تغییر عمده‌ای در صادرات به لحاظ تناژ ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند وضعیت صادرات را تسهیل و ریسک را کم کند، همچنین امکان گسترش فعالیت‌های صادراتی را فراهم می‌کند. 

مسئله تحریم و FATF را باهم حل کنیم

وی با اشاره به لزوم تصویب FATF گفت: FATF و تحریم‌ها ارتباط تنگاتنگی باهم دارند، اگر قرار است مذاکره‌ای داشته و توافقی روی تحریم‌ها صورت بگیرد اما مسئله FATF را حل نکنیم، لغو تحریم‌ها هیچ تاثیری بر روابط بانکی ما نخواهد داشت در واقع لغو تحریم‌ها هیچ کاربردی در روابط بانکی و سرمایه‌گذاری ما ندارد.

حسینی تاکید کرد: اگر به هر دلیل به این نتیجه رسیدیم که روابط بین‌الملل برای کشور اهمیت داشته و ضروری است و می‌توان روی برجام به توافق رسید، قطعا باید مسئله FATF را حل کنیم، تا بتوانیم از ارتباطات بانکی، سوئیفت و همه امکانات نظام بانکی دنیا استفاده کنیم. 

وی یادآور شد: از طرف دیگر اگر تحریم‌ها لغو نشود تصویب FATF به تنهایی مشکل اساسی از کشور حل نمی‌کند، فقط ممکن است روابط فعلی با روسیه و چین را تسهیل کند، که بنظر نمی‌رسد گشایش عمده‌ای باشد. 

سخنگوی اتحادیه صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: در صورتی که لغو تحریم و تصویب FATF را باهم داشته باشیم قطعا برای اقتصاد کشور موثر بوده و گشایش ایجاد می‌کند.  

پول سیاه جابجا نمی‌کنیم

وی با بیان اینکه تصویب FATF برای استفاده از مزایا و ارتباطات شبکه بانکی دنیا و منافع خودمان است، افزود: تصویب این سازوکار مالی نگرانی دنیا بابت کمک به گروه‌های تروریستی و جابجایی پول سیاه را برطرف می‌کند. درواقع طرف‌های خارجی هم خیال‌شان راحت می‌شود که پول و وجوهی که از ایران حواله و یا ارسال می‌شود در مسیر غیرتجاری استفاده نمی‌شود.

شاخص کل بورس با  ۸۱۷۳ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۶۹ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۳۳۰ واحد کاهش به رقم ۴۳۰ هزارو ۹۳۴ واحد رسید. در این بازار ۴۲۹ هزار معامله به ارزش ۳۴ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال انجام شد.

ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛   فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پالایش نفت اصفهان، بانک ملت و بانک پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۷۹ واحد کاهش رقمی ۱۶ هزار و ۹۰۵ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۳۴۲ هزار معامله به ارزش ۱۶۳ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال انجام دادند.

بیمه پاسارگاد، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پلیمر آریا ساسول، صنعتی مینو، و سرمایه گذاری صبا تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل رایان هم افزا و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

وزیر اقتصاد خبر داد؛

درآمدهای نفتی کشور در حال افزایش است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه منابع حاصل از فروش نفت به کشور در حال افزایش است، گفت: شورای عالی بورس، آمادگی کامل دارد تا به بنگاه‌های اقتصادی برای سرعت بخشیدن به تامین مالی از بورس کمک کند.

فرهاد دژپسند در نشست هم اندیشی با کار آفرینان و تولید کنندگان، گفت: درسه ماهه سوم امسال، رشد اقتصادی غیر نفتی و همچنین با احتساب نفت مثبت بوده و آمارهای اقتصادی امیدوارکننده است.

وی افزود: با وجود جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه در ۳۰ سال گذشته، در یازده ماه امسال، صادرات غیر نفتی به ۳۲ میلیارد دلار و واردات به ۳۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالیست که ۸۵ درصد واردات ما مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است.

وزیر اقتصاد گفت: در دهه ماه امسال، هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی تسهیلات پرداخت شده که این رقم در کل سال گذشته ۹۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

دژپسند افزود: با وجود همه محدودیت‌ها، منابع حاصل از فروش نفت به کشور در حال افزایش و گشایش‌هایی در منابع ارزی کشور در خارج نیز ایجاد شده است.

وی با اشاره به برخی مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه گمرک، مالیات و همچنین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: بازار سرمایه می‌تواند در تأمین مالی اقتصاد نقش اصلی را داشته باشد این در حالیست که بین بنگاه‌های اقتصادی به ویژه کارخانه‌های بزرگ هنوز استفاده از ظرفیت بازار سرمایه به طور کامل جا نیافتاده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: شورای عالی بورس، آمادگی کامل دارد تا به بنگاه‌های اقتصادی برای سرعت بخشیدن به تأمین مالی از بورس کمک کند.

 

پاسخ برخی از فروشندگان محصولات پروتئینی

مرغ تنظیم بازاری نداریم؛ یا در صف بایستید یا گرانتر بخرید!

مشاهدات میدانی در سطح شهر تهران حاکی از آن است که همچنان تنش در بازار مرغ وجود دارد و به نظر می‌رسد وعده مسولان مربوطه مبنی بر تامین بازار شب عید و کاهش قیمتها هنوز عملیاتی نشده است.

به گزارش ایسنا، در حالی که گفته شده قیمت مرغ بایستی در خرده فروشی های سطح شهر کیلویی  ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان باشد و مراکز خرده فروشی از قطعه بندی کردن مرغ و فروش آن با قیمت های بالاتر خودداری کنند، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که یا برخی از خرده فروشی‌ها مرغ کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی ندارند، یا با قیمت های بالاتر یعنی ۲۸ هزارتومان، مرغ را عرضه می کنند یا اینکه همچنان اقدام به قطعه بندی کردن و فروش قطعات مرغ با قیمت‌های مختلف می کنند. این در حالی است که چندی پیش مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت وعده کاهش قیمت مرغ و عرضه آن با قیمت مناسب در بازار را داده بودند.

در بررسی های میدانی( روز شنبه ۱۶ اسفند) برخی از فروشندگان به ایسنا گفتند که نتوانستند حواله مرغ تنظیم بازاری دریافت کنند و به همین دلیل مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی ندارند. برخی از آنها نیز بیان کردند که خودشان نیز مرغ را گرانتر از نرخ مصوب خریداری می کنند و به همین دلیل نمی‌توانند آن را کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشند.

عده ای هم تنها مرغ قطعه بندی شده با قیمتهای مختلف مثل هرکیلو ران تازه حدود ۲۹ هزار تومان و هرکیلو سینه حدود ۵۹ هزار تومان به مشتریان عرضه می کنند.

گفتنی است که در بررسی از چندین محله تنها یک مغازه اقدام به فروش مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی می کرد که صف طولانی هم جلوی آن تشکیل شده بود.

 

آخرین خبر‌ها از تخصیص سهمیه بنزین نوروزی

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: درباره تخصیص سهمیه بنزین نوروزی مازاد بر سهمیه ماهانه، هیچ تصمیمی ازسوی هیئت دولت به وزارت نفت ابلاغ نشده است.

خانم فاطمه کاهی افزود: با توجه به شرایط ادامه شیوع کرونا در کشور و مخاطره‌هایی که سفر‌های نوروزی می‌تواند از نظر گسترش شیوع ویروس کرونا برای مردم داشته باشد، بعید به نظر می‌رسد که شاهد تخصیص سهمیه نوروزی بنزین باشیم.

وی اعلام کرد: تا این لحظه، هیچ تصمیم یا مصوبه‌ای درباره تغییر در سهمیه‌بندی بنزین برای سال ۱۴۰۰ ابلاغ نشده و اگر در ایام باقیمانده از سال نیز در این باره مصوبه‌ای تازه ابلاغ نشود، با آغاز سال نو سهمیه بنزین فروردین‌ماه، مطابق ماه‌های گذشته در کارت سوخت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها شارژ می‌شود.

از ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸ که سهمیه‌بندی بنزین با دو نرخی شدن آن به سیستم عرضه سوخت کشور بازگشت، تا امروز ۱۷ نوبت سهمیه ماهانه بنزین در کارت سوخت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها شارژ شده است.

در سه ماهه سوم امسال؛

رشد تولید کارگاه های بزرگ صنعتی به ۱۰.۷ درصد رسید

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نتایج مقدماتی محاسبات آماری این بانک نشان می‌دهد رشد سه ماهه سوم تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حدود ۱۰.۷ درصد و رشد نه ماهه آن حدود ٨ درصد بوده است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک‌مرکزی در یادداشتی در صفحه مجازی اعلام کرد: نتایج مقدماتی محاسبات آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سه ماهه سوم تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حدود ۱۰.۷ درصد و رشد نه ماهه آن حدود ٨ درصد بوده است. این گزارش از تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد حکایت می‌کند. در متن کامل این یادداشت آمده است:

*نتایج مقدماتی محاسبات آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سه ماهه سوم تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حدود ۱۰.۷ درصد و رشد نه ماهه آن حدود ۸ درصد بوده است. این گزارش از تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد حکایت می‌کند.

*در پایان بهمن ماه رشد ۱۲ ماهه پول ۵۶.۹ درصد و رشد ۱۲ ماهه شبه پول ۳۵.۳ درصد شد. رشد ۱۲ ماهه پول در مهرماه ۸۸.۶ درصد و در دی ماه ۶۳.۸ درصد بود. رشد ۱۲ ماهه شبه پول در مهر ماه ۲۸.۱ درصد و در دی ماه ۳۴.۳ درصد بود. روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش سیالیت پول متأثر از کاهش انتظارات تورمی است.

*با توجه به کاهش انتظارات تورمی (که یکی از نشانه‌های آن، کاهش نرخ معاملات حواله‌های ارزی صادرکنندگان عمده به کانال ۲۲,۰۰۰ تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته در سامانه نیما می‌باشد) و عدم ضرورت افزایش نرخ سود، برنامه بانک مرکزی برمبنای قرار دادن نرخ سود حول میانگین دالان نرخ سود است.

*در پایان هفته گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی، خصوصاً، استفاده از عملیات ریپو، انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها است.