وزیر صمت گفت: رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید، سه علت بروز گرانی و تورم در کشور است.

علیرضا رزم‌حسینی در مراسم امضای تفاهمنامه توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر، اظهار داشت: برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در این راستا با استفاده از توان شرکت‌های برتر، این هدف را پیش خواهیم برد؛ در مرحله اول برای ۱۰۰ شرکت فراخوان دادیم که با استقبال کم‌نظیر روبرو شدیم؛ امروز اولین مرحله از امضای تفاهمنامه‌ها با حضور ارکان حکومت انجام شد.

وزیر صمت افزود: ۶۲ پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۵۲ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های برتر اجرا خواهد شد تا فضای کشور به سمت ایجاد اشتغال پیش رود.

وی ادامه داد: گرانی و تورم یکی از مشکلات کشور است که ریشه آنها ناشی از رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و کاهش سرمایه‌گذاری تولید خواهد بود.

رزم‌حسینی گفت: بر اساس برآورد بانک مرکزی، ۳,۶۰۰ میلیون تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که باید به سمت تولید هدایت شود، چرا که راه خنثی‌سازی تحریم، چنین اقدامی است.

وزیر صمت بیان کرد: برای سال آینده هزار هزار میلیون تومان فرصت سرمایه‌گذاری احصاء خواهیم کرد.

۵۰ هزار تن مرغ وارد می شود

وزیر صمت گفت: برای تأمین مرغ در ماه مبارک رمضان مجوز واردات ۵۰ هزار تن مرغ برای شرکت پشتیبانی امور دام صادر شده است.

علیرضا رزم حسینی در نشست فوق العاده کمیسیون‌های صنایع و معادن، کشاورزی و اقتصادی مجلس در خصوص تمهیدات انجام شده برای بازار شب عید و ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: جهاد کشاورزی مسئولیت تأمین مرغ در کل کشور را بر عهده دارد و وزارت صمت بر اساس وظیفه ابلاغ شده، مرغ را از کشتارگاه بر اساس مصرف و نیاز تحویل می‌گیرد تا در شبکه تشکل‌ها، اصناف و فروشگاه‌های سراسر کشور توزیع کند.

وی تصریح کرد: در تنظیم هر چه بهتر بازار، هماهنگی و تعامل تمامی دستگاه‌های مرتبط و ذیربط حائز اهمیت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای تأمین مرغ در ماه مبارک رمضان مجوز واردات ۵۰ هزار تن مرغ برای شرکت پشتیبانی امور دام صادر شده است تا در کنار تولید داخل بتوانیم بازار را تنظیم کنیم.

گفتنی است که جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس امروز با دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور وزرای صمت و جهاد کشاورزی برگزار شد.

معاون سازمان حمایت گفت: طی ۱۱ ماه امسال پرونده‌های تخلف در حوزه مرغ و روغن نباتی به ترتیب ۱۱۷ میلیارد تومان و ۳۵ میلیارد تومان تشکیل شده است.

سید جواد احمدی، با بیان اینکه بازرسی‌ها بر بازار کالاها و اقلام اساسی مردم تداوم دارد، اظهار داشت: آمار بازرسی سازمانهای صنعت معدن و تجارت استان‌ها نشان می‌دهد که طی یازده ماه سال جاری یک میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۲۷ مورد بازرسی در قالب طرح‌های مختلف نظارتی در خصوص ۱۷ قلم کالا و خدمت اولویت دار در سراسر کشور انجام شده است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هدف از اجرای این طرح‌های نظارتی را بررسی قیمتها، جلوگیری از دپوی کالاها و اقلام ضروری و پایش عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار عنوان کرد و افزود: آمار بازرسی‌های انجام شده طی این مدت نشانگر آن است که بیشترین بازرسی‌های مربوط به کالاهای اساسی و استراتژیک شامل فرآورده‌های پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ، مواد لبنی، شکر، روغن نباتی و … بوده و پرونده متخلفین پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: طی این مدت روند بازرسی از اصناف در جلوگیری از تخلفات به خوبی انجام شده و بر اساس قانون با هر گونه گرانفروشی و احتکار به شدت برخورد می‌شود.

وضعیت بازرسی‌های از بازار مرغ و روغن

احمدی گفت: تعداد بازرسی‌های انجام شده در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ طی ۱۱ ماه سال جاری، جمعاً ۲۱۳ هزار و ۷۳۲ مورد بوده و در همین راستا برای ۱۸ هزار و ۳۳۹ واحد صنفی متخلف برگه گزارش بازرسی به ارزش ریالی بالغ بر یک هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال تنظیم و به مرجع رسیدگی کننده ارسال شده است.

وی افزود: همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به منظور جلوگیری از سو استفاده افراد فرصت طلب در بازار روغن نباتی، طی این مدت، با بازرسی از تعداد ۱۰۹ هزار و ۳۸۲ واحد عمده، خرده و انبارهای نگهداری روغن نباتی، تعداد ۴ هزار و ۲۳۶ واحد متخلف را به اتهام گرانفروشی و عدم عرضه، شناسایی و پس از انجام تحقیقات تکمیلی با پرونده‌های تخلف جداگانه جمعاً به ارزش بیش از ۳۵۲ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۳۷ ریال به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی کردند.

احمدی ادامه داد: طی همین مدت ۲۹۴ هزار و ۵۵ مورد بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی، عمده و خرده فروش و بازارهای میوه در سراسر کشور صورت پذیرفته که ۱۵ هزار و ۴۹۵ واحد متخلف شناسایی و گزارشات با ارزش یک هزار و ۹۷۹ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و۹۰۱ هزار و ۳۲۶ ریال به ادارات تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شده است.

معاون بازرسی ورسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با بیان اینکه بازرسی‌ها با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تشدید خواهد شد، گفت: مردم نباید نگران افزایش قیمت‌ها در ماه‌های منتهی به سال و شب عید باشند زیرا در همین راستا با هماهنگی‌های مناسبی که با دستگاه‌های متولی امر نظارت بر بازار انجام شده و با بهره گیری از ظرفیت بازرسی اتاق‌های اصناف به‌صورت ویژه رصد و پایش روزانه بازار را در دستور کار خود قرار داده و با تمام قوا روی بازار نظارت می‌کنیم.

وی یادآور شد: همچنین مردم در سراسر کشور می‌توانند گرانفروشی، احتکار و اختفا، عدم اعلام موجودی، عرضه خارج از شبکه، عدم صدور فاکتور و هرگونه تخلف در حوزه اقتصادی را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت و سازمانهای صمت استان‌ها به ثبت برسانند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد حاصل اجماع سه جانبه در شورای عالی کار بود از دولت و مجلس خواست تا به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران در سال آینده اهتمام لازم را برای مهار تورم و کنترل قیمتها داشته باشند.

محمدرضا تاجیک، در ارزیابی تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران اظهار کرد: اگر چه رقم دستمزد با ایده آل های جامعه کارگری فاصله زیادی دارد ولی تلاش کردیم با یک اجماع سه جانبه به عددی مطلوب برسیم که رضایت نسبی را به دنبال داشته باشد. در این شرایط سخت ناچاریم با توجه به آسیبی که کرونا به کسب و کارها وارد کرده همه مشاغل و صنوف را درنظر بگیریم چون وقتی مزد ملی تعیین می کنیم باید همه جوانب را در سطح کشور مدنظر قرار بدهیم.

وی گفت: خط کش ما ماده ۴۱ قانون کار است و در چارچوب این ماده می توانیم تصمیم بگیریم. سال گذشته در حالی که نرخ تورم ۳۴ درصد بود، حداقل مزد ۲۱ درصد تصویب شد و سه تشکل کارگری به طور مجزا در این زمینه شکایت کردند که در نهایت ۵ درصد دیگر روی دستمزد جابه جا شد و افزایش پیدا کرد و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن اضافه شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه وقتی می خواهیم در چارچوب قانون صحبت کنیم باید نگاهمان با آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار منطبق باشد اظهار کرد: ممکن است آمار را قبول نداشته باشیم ولی در مذاکرات رسمی نمی توانیم فقط آمار و دیدگاههای خود را مطرح کنیم و به قانون استناد داریم.

تاجیک گفت: در حالی که تورم کل کشوری ۳۴.۲ درصد بود، درصد افزایش روی پایه مزد ۳۹ درصد تصویب شد و عدد پیشنهادی ما بالاتر بود ولی نمی توانیم تک بعدی عمل کنیم و نیاز به تفاهم با دیگر شرکای اجتماعی داریم تا بتوانیم سایر مسایل کارگری را هم با اتفاق نظر در شورای عالی کار پیش ببریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم تصویب شده هزینه های سبد معیشت کارگران را پوشش می دهد؟ گفت: تلاش ما این بود که روی پایه مزد متمرکز شویم و معتقدیم اگر این روند ادامه یابد می توانیم فاصله بین حداقل مزد و معیشت کارگران را از بین ببریم. اگر سبد را ۳.۳ نفر درنظر بگیریم این رقم حدود ۶۱ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد و ما سقف دستمزد کارگری را بالا بردیم که باعث می شود حق اولاد افزایش یابد و برای بازنشستگان هم اتفاق خوبی بود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در پایان با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران از دولت و مجلس خواست تا کنترل و نظارت بر قیمتها و مهار تورم در سال آینده را در دستور کار قرار بدهند و اهتمام لازم را در جهت تحقق این هدف نشان بدهند. در غیر این صورت دستمزد تعیین شده اثرگذاری لازم را در زندگی کارگران نخواهد داشت و زندگی برای کارگران سخت خواهد شد لذا همه چیز در سال آینده به دولت که نقش حاکمیتی در کشور دارد بر می گردد که این مساله را با همکاری مجلس به شکل مطلوب مدیریت کند.

معاون وزیر صمت گفت: با امضای تفاهم نامه با ۵ شرکت برتر تولیدی جهت اجرای ۶۲ طرح معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، صنایع پالایشگاهی و ماشین‌سازی به دنبال پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم.

سعید زرندی امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه بین وزارت صمت و ۵ شرکت برتر تولیدی با موضوع «اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر» به ارزش ۶.۱ میلیارد دلار، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه‌ها شامل ۶۲ پروژه در زمینه معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، ماشین‌سازی و صنایع پالایشگاهی است؛ هدف از تنظیم و امضای این تفاهم‌نامه‌ها ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و تشویق بنگاه‌ها برای توسعه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندی‌های داخلی است.

معاون طرح و برنامه وزیر صمت ادامه‌داد: به این منظور از بین ۱۲ هزار بنگاه اقتصادی با اشتغال بیش از ۱۰ نفر، بر پایه شاخص‌های مختلف مانند اشتغال، صادرات و ارزش افزوده، تعداد ۱۰۰ شرکت برتر شناسایی و انتخاب شده‌اند که از این تعداد ۳۹ شرکت در بخش پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی، ۲۱ شرکت در حوزه غیرفلزی، ۲۰ بنگاه در حوزه معدن و صنایع معدنی و ۲۰ بنگاه نیز در بخش ماشین‌سازی و نیرومحرکه فعالیت دارند.

زرندی گفت: امروز پنج شرکت چادرملو، ماشین سازی اراک، آلومینیوم المهدی، نفت سپاهان و شیرین عسل، در گام نخست حدود ۶.۱ میلیارد دلار موضوع تعریف کرده‌اند.

وی افزود: برای تأمین منابع مالی نیز از ظرفیت بازار سرمایه، منابع بانکی، آورده بنگاه‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و جلب مشارکت سایر بنگاه‌های برتر استفاده خواهد شد.

معاون وزیر صنعت تاکید کرد: در سال‌های گذشته سرمایه گذاری در کشور رشد داشته، اما متناسب با تورم و استهلاک نبوده است.

وی ادامه‌داد: در این تفاهم‌نامه به دنبال تکمیل زنجیره ارزش، بهبود تراز تجاری کشور، نوسازی ماشین آلات، توسعه فناوری‌های نوین، حرکت به سمت تنوع محصولات و ورود به بازارهای جهانی هستیم.

زرندی تصریح‌کرد: هرچند برای توسعه نیازمند بنگاه‌های بزرگ هستیم، اما در عین حال سیاست جدی ما توسعه بنگاه‌های متوسط و کوچک نیز هست.

وی تاکید کرد: آینده کشور از آن تولید بر محور فناوری است.

وزیر راه خبر داد؛

پیش بینی مسافرت ۷.۸ میلیون نفر در نوروز ۱۴۰۰ با حمل و نقل عمومی

وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی ما این است که ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در ایام نوروز از ۲۵ اسفند ۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. محمد اسلامی در حاشیه جلسه ستاد ملی بازآفرینی کشور در خصوص حاشیه شهر تهران اظهار کرد: در نوروز سال ۹۸ حدود ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از وسایل نقلیه عمومی اعم از هوایی، دریایی و جاده‌ای استفاده کردند و به سفر رفتند.وی ادامه داد: پیش بینی ما این است به دلیل شرایط کرونایی و محدودیت‌ها و الزاماتی که وجود دارد و محدودیتی که به موجب مصوبات ستاد ملی کرونا برای کاهش ظرفیت ایجاد شده، ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در ایام نوروز یعنی از ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس نرخ تردد ساعتی در جاده‌های کشور که از طریق دوربین‌ها ثبت می‌شود؛ پیش بینی می‌کنیم تردد جاده‌ای از ۲۸ میلیون تردد در سال گذشته امسال به ۳۳ میلیون تردد در ایام نوروز افزایش یابد. اسلامی افزود: این پیش بینی تشویق به سفر کردن نیست، چون وظیفه داریم آگاهی‌های لازم را در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دهیم.

 

پول بلیت هواپیما به کرونایی‌ها برنمی‌گردد

آمادگی برای لغو پروازهای نوروزی 

رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: هر پروازی را مسئولان حوزه بهداشتی از ما بخواهند، کنسل می‌کنیم و پول بلیت‌های لغو شده به مردم باز می‌گردد اما اگر مسافری با تست کرونای مثبت پروازش لغو شود، به او بهایی پرداخت نخواهد شد. تورج دهقان زنگنه اظهار کرد: در حال حاضر تنها برای پروازهای خوزستان محدودیت‌هایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است که شامل اجباری بودن ارائه نتیجه منفی تست PCR از سوی مسافران است و به دقت بر روند اجرای درست این پروتکل بهداشتی نظارت می‌کنیم.وی افزود: تاکنون هیچ دستور یا ابلاغیه‌ای از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای محدودیت یا ممنوعیت پروازهای مسافری نیامده است اما اگر در این زمینه مصوبه‌ای داشته باشیم و ابلاغ شود، تابع دستورات هستیم و آن را به سرعت اجرایی خواهیم کرد. رییس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: تاکنون و بر اساس پروتکل های ابلاغی تنها رعایت محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر در پروازهای داخلی و رعایت الزامات بهداشتی دیگر وظیفه شرکت‌های هواپیمایی است که در این راستا نیز نظارت های لازم صورت می‌گیرد.زنگنه تاکید کرد: در این روزها و ایام نوروز به شدت نظارت‌ها و ارزیابی‌های خود را تشدید می‌کنیم و به هیچ شخص یا شرکتی اجازه تخطی از پروتکل‌های بهداشتی را نمی‌دهیم. اگر ایرلاینی هم مرتکب تخلف شود مانند گذشته و به صورت جدی با او برخورد خواهیم کرد.

 

ماجرای نوشت افزارهایی که در گمرک رسوب کرده اند

نایب رئیس مجمع واردات می‌گوید، بلاتکلیفی واردکنندگان در ترخیص یا عدم ترخیص کالاهایشان هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی خواهد داشت.علیرضا مناقبی، ضمن گلایه از رسوب میزان قابل توجهی از اقلام مرتبط با حوزه لوازم التحریر و نوشت افزار اظهار کرد: متاسفانه بخش خصوصی، در میان کش و قوس های صدور و ابطال بخشنامه های مختلف، مرتب قربانی می شود و این موضوع نتیجه ای جز تشدید دلسردی و فرسودگی میان کسانی که در شرایط تحریم ها و جنگ اقتصادی، سرمایه هایشان را به میدان تولید و تجارت آورده اند، نخواهد داشت.وی  با اشاره به گروه کالایی ۲۷ که مدت ها است صاحبان آن ها باوجود ثبت سفارش و سایر پیش نیازهای قانونی، در بیم و امید هستند، تاکید کرد: درخواست صریح ما از مسئولین این است که با همفکری و هم افزایی، هرچه زودتر این اقلام که مورد نیاز مردم هستند، تعیین تکلیف شود.نایب رئیس مجمع واردات ادامه داد: کالاهایی که بدلیل اختلاف نظر مسئولین یا کند بودن گردش کار اداری میان دستگاه های مختلف، در گمرکات کشور رسوب کرده، در واقع بخشی از سرمایه ملی کشور اند و مسئولین باید به این موضوع توجه داشته باشند که هزینه ارزی آن ها پیش از این، پرداخت شده و آزاد سازی آن ها بار مالی برای بانک مرکزی و نظام بانکی و اقتصادی کشور نخواهد داشت.مناقبی با اشاره به اقلام نوشت افزار که در گمرکات متوقف شده اظهار داشت: تاخیر در ترخیص این اقلام، ضمن تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی که در نهایت به مصرف کنندگان منتقل می شود، ممکن است کالاها را در آستانه فاسد شدن قرار دهد. ضمن اینکه اقلامی در میان آن ها وجود دارد که واقعا مورد نیاز بازار کشور است. نکته مهم دیگر اینکه برخی از این اقلام مورد نیاز کارخانجات و کارگاه های تولیدی است که متاسفانه در گمرکات رسوب کرده است.وی با اشاره به تنوع بسیار زیاد کالاهای نوشت افزار و ضرورت ایجاد سازوکاری برای ارتقای توانمندی ها و دانش کارشناسان گمرک اظهار کرد: با توجه به تاثیر صنایع مختلف در حوزه نوشت افزار از قبیل صنایع شیمیایی، سلولزی، فلزی و ... و همچنین با توجه به طیف گسترده مصرف کنندگان از گروه های سنی کودک تا سالمندان و مصارف متنوع دانش آموزی، اداری و هنری، کالاهای بسیار زیادی با تنوع بالا در این صنعت وجود دارد و لذا تعیین معیارهای علمی، تجربی و منطقی برای ارزشگذاری کالا و تعیین سایر مصادیق گمرکی نیازمند ارتباط تنگاتنگ مسولین حوزه گمرک با دست اندرکاران و فعالان صنعتی و صنفی این حوزه است و به این جهت ما درخواست تشکیل یک کمیته مشترک با دایره های مرتبط در گمرک داریم نگاه واقع بینانه و مبتنی بر منافع ملی سبب می شود که امیدها در میان فعالان اقتصادی زنده نگهداشته شود.

 

مسابقه «گنج» بانک ملی ایران، فرصتی برای سنجش تاب آوری در فضای مجازی

صفحه بانک ملی ایران در اینستاگرام، مسابقه ای طراحی کرده است که نه تنها هوش مخاطب را به چالش می کشد، بلکه میزان تاب آوری او نسبت به محیط اطراف را نیز به شکل نامحسوسی می سنجد.

به گزارش امتیاز؛ یکی از مشکلات عمومی در میان انسان ها، واکنش سریع به کنش ها، حوادث و اتفاقات پیرامونی است، به گونه ای که «احساس» بر «عقل» غلبه کرده و «پاسخ دهی در لحظه» به جای «تحلیل» می نشیند. نمود این روند را در شبکه های اجتماعی به وفور می توان مشاهده کرد، به گونه ای که مخاطبان بدون صحت سنجی یک «پست» و یا دقت در همه جوانب یک «ماجرا»، آن را پیگیری کرده و نتیجه مطلوب «خود» را از آن دریافت می کنند، در حالی که واقعیت می تواند چیز دیگری باشد.مسابقه «گنج» که اکنون در صفحه اینستاگرام بانک ملی ایران قابل دسترس است، همین موضوع را هدف قرار داده است. این مسابقه از مخاطبان می خواهد است با استفاده از یک بیت شعر و راهنمایی نقشه، گنج را پیدا کرده و همراه با منشن کردن یک نفر، پاسخ را کامنت کنند.

نکته قابل تامل در این مسابقه، آن است که شرکت کنندگان علاوه بر تمرکز در نشانه ها، باید نسبت به آنچه در اطراف خود می گذرد نیز حساس باشند!

بانک ملی ایران به برندگان این مسابقه که تا لحظه تحویل سال نو ادامه خواهد داشت، یک گوشی هوشمند و 15 جایزه 500 هزار تومانی تقدیم خواهد کرد.

 

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و اتاق اصناف ایران

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بانک آینده و اتاق اصناف ایران با حضور نادر خواجه حق‌وردی معاون امور شعب و بازاریابی بانک و سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف منعقد شد.

به گزارش امتیاز؛ این تفاهم‌نامه با هدف همکاری و تسهیل ارتباط میان طرفین در حوزه ارائه خدمات بانکی و مالی بانک آینده به اعضای اتاق اصناف ایران، به‌ویژه به‌منظور بهبود حلقه زنجیره فرایندهای اقتصادی اصناف در حوزه‌های خدماتی، تولیدی، فنی و توزیعی و افزایش توان رقابتی، رفع نیازهای مالی، بهره‌مندی از فناوری‌های نوین بانکداری الکترونیکی و بهبود فضا و ابزارهای کسب و کار منعقد شد. مشارکت‌های مالی، ارائه تسهیلات ویژه بانک آینده در قالب طرح آینده‌داران، ارائه سبدهای متنوع تسهیلات و خدمات نوین بانکداری الکترونیکی به تمامی اعضای و کارکنان اتاق اصناف ایران از دیگر موضوعات مطرح شده در این تفاهم‌نامه است.