وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای مالیات برخانه‌های خالی از ۱۹ فروردین گفت:کسانی که خانه خالی زیاد دارند، در صورت عرضه به بازار ، آمادگی داریم به آنها زمین مرغوب شهری جهت ساخت وساز بدهیم.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر ثبت اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان کشور اظهار داشت: ما روند شناسایی واحدهای خالی را انجام داده‌ایم اما در قانون هم آمده که باید همه افرادی که ملکی دارند، آن را در سامانه اسکان ثبت کنند.

وی افزود: ما ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم؛ همچنین طبق اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانونگذار مردم را به ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی را به تهیه زیرساخت‌های آن مکلف کرده است.

مردم از ۱۹ فروردین به سامانه اسکان مراجعه کنند

اسلامی گفت: همین تکلیف قانونی موجب شده تا شرایطی در وزارت راه و شهرسازی فراهم کنیم که مردم از ۱۹ فروردین اطلاعات ملکی خود را در سامانه اسکان درج کنند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دیتابیس ما در وزارت راه و شهرسازی کامل است و اگر مردم اطلاعات ملکی را وارد نکنند، ما می‌دانیم که آنها چه تعداد املاک در اختیار دارند. اما فراخوانی که از ۱۹ فروردین داریم، در حقیقت نوعی تأیید گرفتن از آنهاست؛ داشتن مسکن برای زندگی و همچنین یک اقامتگاه در شهر دیگر برای آنها مجاز است؛ اما افزون بر آن، مشمول مالیات مضاعف خواهد شد.

طی ۳ ماهه پایانی ۹۹، قیمت مسکن ۲۵ درصد کاهش یافت

اسلامی با تأکید بر اینکه درج اطلاعات ملکی افراد در سامانه اسکان تأثیر به سزایی در کنترل قیمت در بازار مسکن خواهد داشت، ادامه داد: بر اساس اطلاعات سامانه املاک و مستغلات، به محض اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را شروع کردیم، در سه ماه پایانی سال گذشته ۲۵ درصد قیمت مسکن کاهش یافت و عرضه نیز فراوان‌تر شد؛ بنگاه‌های معاملاتی، مملو از فایل‌هایی است که برای فروش در اختیار املاکی‌ها قرار گرفته است.وی یادآور شد: در هر صورت عرضه بالاتر از طاقت بازار مسکن، حتماً به تعدیل قیمت‌ها کمک می‌کند.

قیمت مسکن حباب دارد

وزیر راه و شهرسازی افزود: در کشور ما قیمت مسکن همچنان دچار حباب است و قیمت‌ها واقعی نیست.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون درخواستی از دولت برای تجمیع درآمدهای حاصل از انواع مالیات‌های بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی نداشته‌ایم چون دولت به دنبال کسب درآمد از مسیر مالیات‌های مسکن نیست بلکه به دنبال تعادل بخشیدن به بازار است و دنبال این است که مسکن کالای سرمایه‌ای نبوده و از سوداگری و بورس بازی خارج شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن باید به عنوان کالای مصرفی در سبد مالی مردم قرار گیرد برای ما هم تمام هدف این است که تمام پول‌هایی که برای سرمایه گذاری در مسکن وارد می‌شود، به بخش تولید هدایت شود نه در بخش سوداگری.

 ‏‬ پیشنهاد جذاب برای مالکان خانه‌های خالی

اسلامی درباره اینکه آیا بخش‌هایی از مردم می‌توانند از پس رقم مالیاتی سنگینی که برای خانه‌های خالی تعیین می‌شود، بربیایند یا خیر؟ گفت: نکته مهم این است که مالکان خانه‌های خالی یا واحد خود را به بازار اجاره بیاورند یا با فروش آن، برای سرمایه گذاری به بخش‌های دیگر مانند سایر بازارها منتقل کنند؛ باید کاری کنیم که سرمایه گذاری در بخش مسکن، صرفاً به سمت تولید برود.

وی تأکید کرد: کسانی که واحد مسکونی خالی زیادی دارند، در صورت عرضه این واحدها به بازار، آمادگی داریم در مقابل آن، زمین مرغوب شهری برای ساخت و ساز بدهیم.

از جمعیت حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفری بیکاران بیش از ۱.۷ میلیون نفر مرد هستند.

اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت اشتغال و بیکاری را منتشر کرد  که نشان داد جمعیت فعال به حدود ۲۵.۶ میلیون نفر می رسد که از این تعداد ۲۳.۱ میلیون نفر شاغل و ۲.۴ میلیون نفر بیکارند.

با این حال نرخ بیکاری نسبت به زمستان سال گذشته حدود ۰.۹ درصد کاهش و به ۹.۷ رسیده است.

بررسی جزئیات بیشتر از این حکایت دارد که  از جمعیت بیکار،  ۱.۷ میلیون نفر را مردان تشکیل می دهند که نرخ بیکاری بین آنها ۸.۴ درصد است، در زمستان ۱۳۹۸ جمعیت مردان بیکار ۱.۹ میلیون نفر با نرخ بیکاری ۹.۲ ثبت شده بود. براین اساس از تعداد مردان بیکار حدود ۱۸۳ هزار نفر کم شده است.

۶۸۵ هزار زن بیکارند

در بین زنان جمعیت بیکار ۶۸۵ هزار نفر با نرخ ۱۶.۵ است ولی در سال گذشته زنان بیکار ۸۱۲.۹ میلیون نفر با نرخ بیکاری ۱۷.۲ بوده اند، بنابراین  از جمعیت زنان بیکار ۱۲۶.۹ هزار نفر کم شده است.این در حالی است که از مجموع حدود ۲۳ میلیونی شاغلان بیش از ۱۹.۵ میلیون نفر مرد و حدود ۳.۴ میلیون نفر را زنان تشکیل می دهند.

دستگاه قضایی از ابتدای سال ۱۳۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی را اولویت اصلی قوه قضاییه قرار داد و بارها مقامات عالی قضایی در موقعیت‌های مختلف اعلام کردند که تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت.

در همین راستا مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در زمستان ۹۸ افتتاح شد و مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، حمایت از سرمایه گذاری سالم از مزیت اقدامات قضایی این مجتمع تخصصی به شمار می‌ آید.

در بازه زمانی یک ساله از زمان افتتاح مجتمع ویژه، در مجموع تعداد ۱۸ هزار و ۲۳۹ فقره پرونده به این مجتمع وارد، ۲۴۵ هزار و ۸۲۰ دقیقه وقت رسیدگی انجام شده است.مدیریت زمان و تسریع فرایند پیگیری، صدور احکام قطعی و عادلانه و رسیدگی تخصصی و فنی از دیگر ویژگی‌های مجتمع رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی است، در حالی که در سال ۹۸ به گفته سخنگوی قوه قضاییه ۲۶۰ مفسد اقتصادی محکومیت قطعی از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی دریافت کردند، این مجتمع از ابتدای سال ۹۹ نیز فعالیت خود را با قاطعیت تداوم بخشید و پرونده های مهمی در شعب ویژه رسیدگی شدند.  در ادامه اهم پرونده‌هایی که در سال ۱۳۹۹ در شعب ویژه رسیدگی شدند یا به دلیل اهمیت در رسانه‌ها مطرح شدند، آمده است.

پرونده ۱۸ جلدی ۲۱ متهم کلان ارزی 

پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی رسیدگی شد. بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده بود که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می‌خورد. مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع کردند و محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره متهمان این پرونده قرار داشتند و در مجموع بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز توسط این متهمان خرید و فروش شده بود.

پرونده پیچیده طبری 

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ دادگاهی که از مدت‌ها پیش رسانه‌ها و افکار عمومی منتظر برپایی آن بودند، به صورت علنی برگزار و حتی برخی از بخش‌های دادگاه نیز به صورت زنده از تلویزیون پخش شد. اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی پای میز محاکمه آمدند. البته پیش از این هم بارها ریاست قوه قضاییه و مقامات عالی قضایی درباره اینکه فساد در هرکجا باشد با آن مقابله می کنند، قاطعیت دستگاه قضایی را در برخورد با مفاسد تصریح کرده بودند و رئیس قوه قضاییه نیز با تاکید بر اینکه بنای دستگاه قضایی برخورد بدون تبعیض بافساد است، گفته بود «هیچ پرونده‌ای زیر میز نداریم.» امیررسول قهرمانی نماینده دادستان درباره اتهامات اکبر طبری متهم ردیف اول در جلسه اول دادگاه گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمان دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی از مستخدمان دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.

ماجرای متهم متواری ردیف نهم و خودکشی در بخارست

در میان متهمان این پرونده، متهم ردیف نهم حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا منصوری بود که نماینده دادستان اعلام کرد، از کشور متواری شده و اتهام او دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو است. غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان بعد از نخستین جلسه برگزاری دادگاه طبری و دیگر متهمان در یک پیام ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد، اعلام کرد که برای معالجه بیماری صعب‌العلاج از کشور خارج شده و برای حضور در دادگاه به کشور بازخواهد گشت. اما ناگهان ۳۰ خرداد بعد از انتشار خبری از سوی رسانه‌های خارجی مبنی بر پیدا شدن جسد قاضی منصوری در جلوی یک هتل در رومانی، رئیس پلیس بین الملل ناجا مرگ این متهم را تایید کرد.

دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری بازگرداندن مفسدان فراری

این ماجرا و موضوع فرار برخی از متهمان اقتصادی موجب شد تا رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضاییه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدان متواری به خارج از کشور دستور دهد تا این افراد برای محاکمه به کشور بازگردانده شوند.دادگاه پرحاشیه طبری، بعد از برگزاری جلسات متعدد به پایان رسید و در نهایت ۲۲ شهریور سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم بدوی طبری به مدت ۳۱ سال حبس، ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داد و اعلام کرد: طبری از ۱۰ عنوان اتهامی در هشت عنوان محکومیت و در دو عنوان اتهامی تبرئه شده است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده بود، محکوم شد.اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.وی افزود: در اتهام پولشویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری حدود ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی؛ در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده فهرست بلند بالایی است که اقلام مهم آن را اعلام می‌کنم. سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آنها صادر شده است؛ همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برج‌های مجلل واقع در خیابان پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است. اسماعیلی اضافه کرد: پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجللی در آن ساخته شده است که مورد ضبط قرار گرفته است. یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن‌ها صادر شده است. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت:‌ در مورد هشت عنوان اتهامی دیگر این متهم در دو مورد تبرئه شده و در مورد ۶ مورد دیگر به تناسب عناوین اتهامی دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.وی گفت: در صورتی که این دادنامه قطعی شود، ‌ مجازات اشد قابل اجراست که مجازات اشد همان ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزاهای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی به مرحله اجرا درخواهد آمد.سخنگوی قوه قضاییه ۲۶ اسفند ۹۹ در آخرین نشست خبری اعلام کرد که پرونده طبری در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی و قطعی صادر شد. وی اظهارداشت: محکومیت وی در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشاء در مجموع به ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلند بالای وجوه به بیت المال محکوم شد.

پرونده شرکت نی شکرهفت تپه

اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت هفت تپه ۲۹ اردیبهشت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد و این پرونده ١٩ متهم حقیقی و چهار متهم حقوقی داشت.علاوه بر ۱۹ متهم این پرونده، شرکت نیشکر هفت تپه نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته، شرکت بین الملل دنیای معتمد پارسه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی، شرکت آریاک صنعت داتیس به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی و شرکت دریای نور زئوس به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی چهار شرکتی هستند که به عنوان شخصیت های حقوقی پای میز محاکمه آمدند. این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد و هفت تپه دو پرونده در دستگاه قضایی دارد؛ یک پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت که جلسات متعدد دادگاه برگزار شده و به دلیل برخی ابهام ها به کارشناسی ارجاع شده و رسیدگی به این پرونده پس از دریافت نظرات کارشناسی در شعبه ویژه ادامه می یابد.پرونده دیگر در شعبه ویژه دادگاه خصوصی سازی رسیدگی شده و در موعد مقرر قانونی رأی آن صادر و ابلاغ می شود.

پرونده عظام و تدبیر دستگاه قضایی برای تعطیل نشدن واحدهای تولیدی

عباس ایروانی مدیر گروه عظام و تولید کننده قطعات خودرو که از سال ۹۸ دو پرونده در جریان رسیدگی داشت؛ در تیرماه رسیدگی به این پرونده ها از سر گرفته شد. در یکی از این پرونده‌ها اتهام ۱۶ هزار میلیارد تومان فساد بانکی با شکایت بانک های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور از وی و ۶ متهم دیگر مطرح شد.البته مدیر گروه عظام متهم ردیف اول پرونده دیگری است که به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم بود. هرچند هشتم تیر در یکی از جلسات دادگاه قاضی صلواتی اعلام کرد که اتهام عباس ایروانی از افساد فی الارض به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تغییر کرده است. در مورد پرونده‌های عظام سخنگوی قوه قضاییه در بهمن ۹۹ گفت: بخش کیفری این پرونده رسیدگی شد اما تدبیر دستگاه قضایی در این نوع پرونده‌ها این است که اولا اموال بانک ها و بیت المال بازگردانده شود و ثانیا واحدهای تولیدی در اجرای حکم کیفری با اخلال مواجه نشوند و کارگران بیکار نشوند و در مرحله بعد هم اجرای مجازات کیفری است. اسماعیلی اظهارداشت: بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه ای برای بازگشت بدهی‌های بانک ها در حال انجام است و امیدورایم در اسرع وقت با تدبیر و به گونه ای که واحدهای تولیدی متعلق به این گروه تعطیل نشود، اقدامات لازم انجام شود.

پرونده مدیران سابق بانک مرکزی

۲۱ تیر نخستین جلسه دادگاه تعدادی از مدیران سابق بانک مرکزی در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو به صورت علنی برگزار شد.در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: جلسه دادگاه به درخواست دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه با استناد به ماده ٣۵٣ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی برگزار می شود.این پرونده که ۲۸ متهم داشت، متهم ردیف اول آن امید اسدبیگی به پرداخت رشوه‌های متعدد به متهم محسن صالحی به مبلغ یک میلیارد و ۵٠٠ هزار تومان وجه نقد و ١٢ هزار دلار متهم بود همچنین وی به پرداخت ٨٠٠ سکه به متهم سید رسول سجاد و یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان، ۵٠ هزار دلار به متهم فرشاد طالبی متهم بود.

جعل اسناد رسمی و عادی و استفاده از اسناد مجهول از دیگر اتهامات امید اسدبیگی بود.

دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی

تابستان ۹۹ دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد و نماینده دادستان در این دادگاه گفت: شخصیت حقوقی شرکت امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد است.

رسیدگی به پرونده‌ خودروهای قاچاق 

مرداد ماه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت‌های نگین خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین خودروی ایرسا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. 

این پرونده که از بندرعباس به تهران آمد، متهم ردیف اول آن ناصر حدادزاده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودرو خارجی به نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایر تویا، آریتا و نگین خودرو ایرسا، در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۷ از طریق وارکالا با اسناد و مجوزهای جعلی محاکمه شد و ۱۱ متهم دیگر نیز محاکمه شدند.

پرونده امامی ابربدهکار بانکی و تهیه کننده سریال شهرزاد

۲۷ مرداد نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۲ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد. سیدمحمد امامی تهیه کننده سریال «شهرزاد» است که نامش از سوی نماینده دادستان تهران و برخی متهمان پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مطرح شد.رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران در یکی از جلسات دادگاه بانک سرمایه گفت: سیدمحمد امامی و دلاویز (متهم ردیف دوم پرونده) در بانک سرمایه همه کاره بودند و در اعطای تسهیلات به خود و سایرین دخالت می‌کردند. بازیگر اصلی میدان تهاترها با بانک سرمایه امامی بوده است و از طریق ارتباط با دلاویز و فردی که از بستگان رضوی و مدیر شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه بوده ملک خریده و ۳۰ میلیارد گران‌تر به شرکت توسعه می‌فروختند.

این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.

دادگاه پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی دهم آذرماه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر بود. این پرونده در ۹ جلسه رسیدگی و حکم بدوی آن صادر شد اما اکنون برای فرجام خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد و حکم نهایی صادر نشده است.

پرونده متهم یاوری و ثبت ۱۰۲ شرکت به نام کارتن‌خواب‌ها 

۱۲ بهمن نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطان وی به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.اتهامات حسن و حامد یاوری فرزند علی اکبر را مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) اخذ شده از طریق شرکت‌های فاقد فعالیت تولیدی یا شرکت‌های صوری و کاغذی از بورس کالا برخلاف مقررات به مقدار ۲۴۶ میلیون کیلوگرم و فروش ۹۷ درصد آن در بازار آزاد و کسب منفعت حداقل هزار میلیارد تومان و سردستگی شبکه مجرمانه جهت اخلال درنظام تولیدی اعلام کرد. نماینده دادستان در جلسه دادگاه حسن یاوری و مرتبطان وی گفت: ۱۰۲ شرکت از سوی حسن یاوری به نام کارتن‌خواب‌ها ثبت شده و اقدامات وی خیانت به کشور است. این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. رسیدگی به این پرونده‌ها بخشی از اقداماتی است که دستگاه قضایی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت شفاف و در محضر افکار عمومی انجام داده است اما همانگونه که رئیس قوه قضاییه نیز تاکید داشته «مردم نمی‌پذیرند که یک فساد مشابه برای چند بار در جامعه تکرار شود؛ باید ریشه‌های مفاسد خشکانده شوند.»

وعده یک مقام وزارت جهاد کشاورزی درباره مرغ

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش طیور صورت گرفته و نگرانی بابت تامین مرغ در ماه رمضان نداریم.

به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل قرارگاه ساماندهی گوشت مرغ خبر داد و گفت: این قرارگاه با هدف آرامش بخشی در زمینه تولید، توزیع و نظارت بر قیمت مرغ تشکیل شده است.

مرتضی رضایی با بیان اینکه قیمت مرغ در درب مغازه‌ها ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است، افزود: مردم همکاری کنند و هر کجا گرانفروشی مشاهده کردند به بازرسان اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد شود.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ در ۵ ماه گذشته به دلیل افزایش قیمت ذرت، کنجاله و داروهای وارداتی بوده است، گفت: نهاده مورد نیاز واحدهای طیور شامل ذرت و سویا از آبان پارسال تاکنون تامین شده است و فقط شاهد تغییرات قیمتی هستیم که بزودی این مشکل هم برطرف می‌شود.

رضایی افزود: برای جلوگیری از متضرر شدن تولید کننده‌ها، واحدهای صنفی، کشتارگاه‌ها این افزایش قیمت مرغ صورت پذیرفت.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به افزایش تولید و عرضه مرغ در سطح کشور تا سه ماه آینده اشاره کرد و گفت: اسفند پارسال ۱۱۸ میلیون قطعه و فروردین امسال ۱۲۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش طیور سراسر کشور صورت گرفته و پشتوانه خوبی برای تامین مرغ مورد نیاز مردم تا ماه مبارک رمضان وجود دارد و نگرانی در این راستا وجود ندارد.

وی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام هم مرغ مازاد بر مصرف بازار را خریداری خواهد کرد.

رضایی با بیان اینکه کمبود مرغ در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها بخصوص تهران هم تا سه روز آینده برطرف خواهد شد، افزود: قرار شد روزانه تا هزار و ۵۰۰ تن مرغ از سه استان شمالی مازندران، گیلان و گلستان به استان تهران ارسال تا کمبود مرغ در بازار برطرف شود.

 

اعلام سقف مجاز اجاره ‌بها سال ۱۴۰۰ در سراسر کشور تا پایان هفته

در صورت ازدواج پسر مالک، مستاجر باید تخلیه کند

اعلام سقف مجاز اجاره ‌بها سال ۱۴۰۰ در سراسر کشور تا پایان هفته/ در صورت ازدواج پسر مالک، مستاجر باید تخلیه کندمعاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان هفته جاری سقف مجاز برای نرخ اجاره واحدهای مسکونی تعیین و اعلام می‌شود. محمود محمودزاده با اشاره به تمدید خودکار قراردادهای اجاره طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در سال جاری اظهار داشت: سال گذشته تمام قراردادهای اجاره (با در نظر گرفتن سه شرط اصلی) به دلیل شرایط کرونا تمدید شده تلقی شدند و امسال هم تمدید اجباری قراردادها ادامه خواهد داشت و تمام قراردادهای اجاره در سال 1400 تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا تمدید شده تلقی می‌شود مگر اینکه مستاجر سه شرط اصلی برای تمدید اجاره را نداشته باشد.

وی درباره سه شرط مهم تمدید قراردادهای اجاره با مستاجران گفت: اگر مستاجر در یک سال گذشته مفاد قرارداد را رعایت کرده و باعث ایجاد ضرر و زیان موجر نشده باشد یا اینکه مالک قصد فروش ملک خود را نداشته‌ باشد و شرط سوم اینکه مستاجر سقف مصوب افزایش اجاره بها را بپذیرد، قرارداد اجاره به مدت یک سال دیگر تمدید شده تلقی می‌شود و نیازی نیست مستاجر اقدام به جابه‌جایی کند.

محمودزاده با بیان اینکه خوشبختانه قوه قضاییه در مدت یک سال گذشته همکاری‌های بسیار خوبی برای اجرای این مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تمدید قراردادهای اجاره داشته است، گفت: البته قوه قضاییه پیشنهاداتی را برای اضافه کردن به این مصوبات اعلام کرده است از جمله اینکه اگر مالک واحد اجاره داده شده را برای یکی از اعضای درجه یک بخواهد یا اینکه فرزند ذکور خانواده ازدواج کرده باشد و قصد سکونت در آن واحد را داشته باشد، آن واحد باید توسط مستاجر تخلیه شود. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بنابراین این موضوع هم به آن سه شرط اصلی، این موضوعات هم اضافه خواهد شد. وی ادامه داد: مصوبات را اواخر سال گذشته ارائه کردیم تا جزئیات آن در اولین جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا در سال جدید بررسی و تایید شود.

محمودزاده با اشاره به احتمال افزایش سقف اجاره بها در سال جاری با توجه به افزایش نرخ تورم تاکید کرد: یکی از عوامل موثر در تعیین سقف اجاره بها نرخ تورم است که در حال بررسی درصدهای پیشنهاد داده شده هستیم و باید با توجه به شرایط در این باره تصمیم‌گیری شود تا منافع تمام طرفین از جمله موجر و مستاجر در نظر گرفته شود و احتمالا نرخ‌های سقف اجاره بها در سراسر کشور تا پایان هفته اعلام خواهد شد.

معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره رسیدگی به اختلافات مالک و مستاجر اظهار داشت: محل رسیدگی به این اختلافات شورای حل اختلاف است اما مردم بدانند هر مستاجری که سه شرط اصلی را داشته باشد نیازی به تمدید قرارداد ندارد و قرارداد اجاره آن تمدید شده تلقی می‌شود. شاید در نهایت در تمدید قرارداد نیاز به پشت‌نویسی برگه قرارداد باشد و در این باره خوشبختانه همکاری‌های مثبتی از سوی قوه قضاییه انجام شده است و قوه قضاییه تمام بخشنامه‌های مورد نیاز درباره این موضوع را به شورای حل اختلاف ابلاغ کرده است.