|
مزد و مستمری فقط 10 روز ماه کفاف میدهد؛
نرخ «سبد معیشت» به یازده میلیون تومان رسید
نسرین هزاره مقدم
نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هرماه را بدون مواجب و خرجی زندگی میکنند؛ باید پرسید برنامه دولت سیزدهم برای حل این بحرانِ فزاینده به راستی چیست؟
در شرایطی که همه دادههای اقتصادی، نشان از انقباض هرچه بیشتر سفرههای مردم به خصوص دهکهای فرودست درآمدی دارد و بسیاری از کالاها حتی سادهترین و ابتداییترین آنها از جمله برنج و لبنیات، در حال غیب شدن از سبد خریدِ هفتگی خانوارها هستند، پروپاگاندای جدیدی روی «نرخ تورم» و «مهار تورم» در حال شکلگیری است که ظاهراً قصد دارند شعار ادعایی و بدون راهکارِ مهار تورم را به جای تامین سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، در معادلات مزدی جانمایی کنند؛ زین پس، توجه به نرخ تورم که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار آمده، از سبد معیشت حداقلی که به صورت یک الزام غیرقابل عدول در بند دوم همین ماده آمده، مهمتر و کلیدیتر جلوه داده میشود و این در حالیست که تورم رسمی همچنان در حال شکستن رکوردهای پیشین است و هیچ علامتی دال بر احتمال مهار آن حداقل در یک بازه یک یا دوساله دیده نمیشود! حتی تورم پیش نگرِ ۶۰ درصدی نشان میدهد که در یک بازه چندماهه، تورم مصرفکننده بازهم افزایش خواهد یافت.
تحلیل آمارهای تورم:
فشار خوراکیها روی دوش خانوارهای کارگری
براساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، نرخ تورم مردادماه ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بود که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد را نشان میدهد. رخ تورم نقطهای در مرداد ماه ١٤٠٠ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۱.۵واحد درصدی به ۵۸.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٣ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است.
همین اعداد رسمی نشان میدهد که بحران تغذیهای طبقهی کارگر و مزدبگیر (شامل کارگران شاغل، بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی و پروژهای) یک بحران به غایت جدی است و بیشترین فشار از ناحیهی هزینهی خوراکیها به خانوارهای فرودست تحمیل میشود؛ البته باید در نظر داشته باشیم که هزینههای مسکن و اجاره مسکن در سبد آماری مرکز آمار ایران جایی ندارد و افزایش هزینههای مسکن در محاسبات تورمی دخیل نیست که اگر افزایش واقعی نرخ اجاره خانه محاسبه شود، در این بخش نیز تورم نقطه به نقطه بیش از صد درصدی خواهیم داشت یعنی خانوارها برای اجاره خانه در مردادماه سال جاری، بیش از صد درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کردهاند؛ با این حال، همین سبد تقلیل یافته نشان میدهد که در مرداد ۱۴۰۰، خانوارها برای تامین هزینههای خوراکیهای ضروری، حدود ۶۰ درصد بیشتر از مردادماه سال قبل هزینه کردهاند. و این در حالیست که در همین مدت، افزایش دستمزد به ۴۰ درصد هم نمیرسد!
حال سوال اینجاست که وقتی نرخ تورم (حتی در تقلیلیافته ترین محاسبات ممکن که توسط مرکز آمار ایران انجام میشود) در حال صعود دائمی است، چطور وزیر کار ادعا میکند نمیتوان دستمزد را افزایش داد چون کارفرمایان ضرر میکنند و باید به مهار تورم متوسل شد؟!
تغییر مبنای محاسبات سبد معیشت:
تکیه بر غذای واقعی به جای اقلام خام
نرخ سبد معاش خانوارها در حال افزایش دائمی است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با محاسبات سبد معیشت با تاکید بر اینکه روش شناخته شده در شورایعالی کار که مبتنی بر محاسبه نرخ اقلام خام خوراکیها و آشامیدنیها در سبد خوراکیهاست، غیرواقعی است و با نیازهای واقعی سفرهها که همان «غذای واقعی» است، همخوانی ندارد؛ از تغییر مکانیسم محاسباتی میگوید: این سبد فاقد روح پویائی است و سبدی ایستا است. بدین معنا که برای فراهم آوردن و تهیه معاش حداقلی خانوار این سبد باید فرآوری شود و به معنای واقعی به غذا تبدیل شود که زیرساختهایی نیاز دارد که از آن میتوان به وعده غذایی اسم برد. لذا کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت موارد ذیل را برای استحصال سبد واقعی معیشت لحاظ کند:
۱. به دلیل حداقلی بودن سبد تنها سه وعده در نظر گرفته شود. میان وعدهها، تنقلات، مکملها، و... لحاظ نگردد.
۲. تنها یک وعده غذای گرم و دو وعده غذای ساده(صبحانه و شام) در نظر گرفته شود.
۳. یک برنامه ۱۵روزه برای رژیم غذائی مرسوم در نظر گرفته شود و با آنالیز و ریز آیتمهای دخیل برای فرآوری غذا، اقدام به جانمائی اعداد و ارقام بدست آمده از سوی مراجع قانونی در آن نماید.
سبد بسیار حداقلیِ غیرواقعی: ۸ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان
در واقع اگر مکانیسم تقلیلیافته و غیرواقعی شورایعالی کار براساس مبنا قرار دادن سبد خوراکیهای خام مطابق جدول زیر را در نظر بگیریم، سبد خوراکیها ۳ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان به دست میآید و با فرمول استاندارد محاسبه سبد معیشت به رقم زیر میرسیم:
۸۸۶۶۰۱۹۶= ۳۶.۶۳ / ۱۰۰ × ۳۲۴۷۶۲۳۰ریال در ماه
یعنی سبد معاش کلی، ۸ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان است و اگر سبد معاش محاسبه شده برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ را که ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شده بود، برای قیاس در نظر بگیریم به عدد تفاضلیِ یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان میرسیم؛ بنابراین در حداقلیترین محاسبات، هزینههای زندگی در پنج ماه نخست، یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان افزایش یافته و سطح پوشش دستمزدِ ۴ میلیون تومانی، به حدود ۴۵ درصد رسیده؛ دستمزد ۱۳.۷ روز در ماه را کفاف میدهد.
سبد معاش واقعی: ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان
توفیقی جداول زیر را برای محاسبات سبد معاش واقعی (براساس وعدههای غذایی واقعی) استخراج کرده است که براین اساس، سبد معاش کلی، ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان نرخگذاری میشود یعنی ۵۵.۶۸ درصد افزایش در هزینههای زندگی فقط در طول پنج ماه! با این حساب، سطح پوشش دستمزد ۳۷.۸۲ درصد است و دستمزد حداقلی فقط برای ۱۱.۵ روز ماه کفایت میکند.
آیا «مهار تورم» اساساً امکانپذیر است؟!
توفیقی با تاکید بر اینکه «باید هرچه زودتر برای ۱۸.۵ روز بدون جیره مواجب خانوارهای کارگران فکری بکنیم» از ضرورت ترمیم دستمزد میگوید و اینکه وعدههای مهار تورم حداقل در بازه زمانی فعلی، به هیچ وجه امکانپذیر نیست.
او به چند سوال و ابهام در زمینه کنترل تورم و وعده برای مهار آن اشاره میکند:
- آیا کنترل تورم کار سریع و ضربتی است؟
- آیا این کنترل ضربتی و سریع به فرض امکان، مغایر با علم اقتصاد نیست؟
- وقتی ماه گذشته تورم تولیدکننده بالای ۶۰ درصد بوده است(البته برای راستیآزمایی آن نیاز به برنامهای جامع داریم.) آیا میشود صحبت از کنترل تورم مصرف کننده کرد و در این زمینه به جامعه اطمینان داد؟!
به گفته وی، خروج از نرخگذاری دولتی و دستوری و ورود به نرخگذاری بازار آزاد که از تمام تریبونهای رسمی (مجلس، دولت و اتاق بازرگانی) فریاد میشود، ضربه زدن بیشتر به قدرت خرید کارگران است و در این شرایط، متاسفانه بازهم از ضرورت اصلاح قوانین مزدی، ورورد به مزد منطقهای و صنفی و برداشتن الزام به پرداخت حداقل مزد به بهانه واهیِ گرهگشایی از کارفرمایان و رفع مشکلات اقتصاد صحبت میشود و این یعنی به مخاطره افتادن هرچه بیشتر دستمزد بسیار ناچیز کارگران.
در مجموع، «بحران معیشت» در حال گسترش و تعمیقِ هرچه بیشتر است. در شرایطی که امکان مهار تورم به هیچ وجه وجود ندارد و تمام دادههای رسمی نیز این ادعا را ثابت میکنند، نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هرماه را بدون مواجب و خرجی زندگی میکنند؛ باید پرسید برنامه دولت سیزدهم برای حل این بحرانِ هردم فزاینده به راستی چیست؛ چه نقشه راهی برای دوام آوردن کارگران در این اقتصادِ شدیداً متورم دارند؟!
همزمان با آغاز هفته بانکداری اسلامی مطرح شد:
تاکید هیات عامل بانک آینده بر اجرای صحیح و تحقق اهداف شورای عالی بانکداری اسلامی
هفتاد و نهمین جلسه هیات عامل بانک آینده، بهمناسبت هفته بانکداری اسلامی با محوریت موضوع بهرهمندی از ظرفیت و توانمندی شورای عالی بانکداری اسلامی در راستای اجرای صحیح و تحقق اهداف آن برگزار شد.
به گزارش امتیاز؛ در این جلسه همفکری و همافزایی، دکتر محمد فطانت مدیرعامل بانک، مجاهدی نائب رئیس هیات مدیره، دکتر فاطمی مشاور عالی مدیرعامل، حجتالاسلام والمسلمین رضایی عضو شورای فقهی بانک مرکزی ج.ا.ایران و حجتالاسلام رضازاده صاحبنظر در مسائل بانکداری اسلامی و از اعضای شورای عالی بانکداری اسلامی بانک آینده، مهندس فرقانی دبیر شورا و سایر اعضای هیات عامل بانک نیز حضور داشتند.
گفتنی است در این جلسه ، فلسفه تشکیل شورای عالی بانکداری اسلامی، اهداف، برنامههای عملیاتی و ارکان آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین طراحی محصولات جدید بر مبنای ظرفیتهای عقد مضاربه و مشارکت مدنی در کنار استفاده از عقود مبادلهای نظیر مرابحه، شناخته شدن بانکداری اسلامی در جهان تحت عنوان بانکداری PLS (بانکداری مبتنی بر شراکت در سود و زیان)، جهتگیری شورا برای تحقق اهداف بانکداری اسلامی با ضرورت تمرکز بر بانکداری بدون ربا، توسعه، ترویج و اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا و بهرهمندی از دستاوردهای آن از جمله نکات مطروحه در این جلسه بود.
در جلسه مذکور، همچنین بر بهرهبرداری از ظرفیت و توانمندی شورا برای اجرای صحیح بانکداری اسلامی و تحقق اهداف آن و نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق سازمانی و ضرورت حمایت از برنامههای مصوب شورای عالی بانکداری اسلامی تاکید شد.
همچنین گزارش عملکرد حوزه معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت و مدیریت امور روابط عمومی و بازارفزایی در زمینه تشکیل دورههای آموزشی مبانی بانکداری اسلامی در سطح شعب و ستاد بانک آینده نیز به اطلاع اعضای جلسه رسید.
شایان ذکر است ، شورای عالی بانکداری اسلامی بانک آینده با ترسیم چشمانداز این بانک بهعنوان «بانک پیشرو در سال 1403 برای اجرای صحیح موازین اسلامی در عملیات بانکداری بدون ربا»، فعالیت خود را آغاز کرد. بانک آینده با تشکیل شورای عالی بانکداری اسلامی، نهادینه کردن رفتار و اخلاق اسلامی کارگزاران بانکی، فرهنگسازی و ارتقای دانش همکاران در این زمینه و انطباق چارچوب قراردادهای بانک و فرایند های عملیاتی آن با موازین فقه اسلامی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است. از دیگر اهداف تشکیل این شورا نیز میتوان به اجرای دقیق و صحیح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد مزیت رقابتی و جذب مشتریان بالقوه با رویکرد جدید، پیشتازی بانک آینده در پیادهسازی شاخصههای بانکداری اسلامی و بانکداری اخلاقی و همچنین ترویج فرهنگ و گفتمان بانکداری اسلامی، اشاره نمود.
وعده عجیب وزارت راه
شرط ضامن از وام ودیعه مسکن حذف میشود؟
معاون وزیر راه و شهرسازی گفته با بانک مرکزی مکاتبه کرده که بتواند ضامن رسمی برای دریافت وام ودیعه مسکن را حذف کند. این یعنی مردم باید بتوانند بدون نیاز به ضامن وام ودیعه مسکن بگیرند. اما دبیرکانون بانکهای خصوصی معتقد است حذف ضامن ممکن نیست مگر با تضمین خود دولت!
فهرست وعدههای عجیب و غریب دولت سیزدهم تمامی ندارد؛ از ساخت ۱۰۰ خانه در ساعت گرفته تا ایجاد یک میلیون شغل، کاهش ۵۰ درصدی هزینههای درمان، مهار بازار ارز و رایگان شدن اینترنت برای دهکهای پایین جامعه.
حالا هم معاون وزیر راه و شهر سازی تنور وعدهها را داغ دیده و گفته در تلاش است کاری کند که برای دریافت وام اجاره مسکن نیازی به ضامن نباشد.
از روزی که موضوع وام ودیعه مسکن در شبکه بانکی مطرح شد، هر روز سیلی از گلایههای مردمی مطرح میشد. مردمی که نمیتوانستند وام ودیعه مسکن را بگیرند.
فارغ از بهانههای عجیب و غریبی که گاه به گاه در اعطای وام اجاره از شعب بانکی سر بر میآورد، از روز اول یک مشکل اساسی برای متقاضیان وام ودیعه مسکن وجود داشت؛ جور کردن ضامن رسمی.
حذف ضامن از وام ودیعه مسکن
از یکسو مردم معتقد بودند که بانکها سعی دارند با درخواست برخی تضامین سنگین، هر طور شده سنگاندازی کنند تا این وام را ندهند. از سوی دیگر بانکها میگفتند تضامینی که طلب میکنند در چارچوب قوانین و مقررات و همچنین بخشنامههای بانک مرکزی است. هرچند ممکن است سختگیری یا سهلگیری بانکها یا حتی شعب یک بانک در این زمینه متفاوت باشد.
بعد دیگری که بانکها یادآور میشدند این بود که نگرانی آنها از وصول تسهیلات و نظم مشتریان در بازپرداخت اقساطشان است. درواقع نباید انتظار داشت بانک با آسنگیری زیاد، خودش را در معرض ریسک اعتباری و به تبع آن ریسک نقدینگی قرار دهد.
حالا اما معاون وزیر راه و شهرسازی در سخنان جدیدش سعی کرده ره صد شبه مردم و البته متخصصان بانکی برای جایگزینی تضامین مدرن با سنتی را یک شبه طی کند.
او درباره مشکل بسیاری از متقاضیان وام اجاره مبنی بر نداشتن ضامن رسمی گفته: در زمان تصویب تسهیلات تلاش شد با حداقل ضمانتهای ممکن، وام پرداخت شود. موضوعاتی مثل سهام عدالت یا هر وثیقهای که امکانش وجود داشت، به عنوان ضمانت ارائه شود اما موضوع معرفی ضامن رسمی یکی از دغدغههای پرشمار متقاضیان است که به ما منتقل میشود.
محمودزاده تاکید کرده است: باید از طریق بانک مرکزی، موانع پیگیری شود. ما برای صرفنظر کردن از معرفی ضامن رسمی مکاتبه کردیم و در جلسهای که هفته جاری با ریاست و کارشناسان ذیربط بانک مرکزی داریم مجددا این تقاضا را به نمایندگی از متقاضیان مطرح میکنیم. امیدارم گشایش ویژهای ایجاد و شرایط آسانتر شود.
حذف ضامن ممکن است؟
فارغ از این که اعطای وام از محل سپردههای مردم بدون دریافت تضامین کافی چقدر قانونی است، باید دید آیا حتی در صورت پذیرش این درخواست توسط نهادهای بالادستی، بانکها از آن تمکین میکنند؟ یا قرار است ماجرای سرگردانی مردم در شعب بانکی در پی یک وعده بیاساس این بار هم تکرار شود؟
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی، با تاکید بر این که اعطای وام بدون دریافت ضمانت کافی ممکن نیست، میگوید: حذف ضامن از وام ودیعه مسکن فقط در صورتی امکانپذیر است که خود دولت برای آن تضمین بدهد. تضمین دولت هم با مصوبه مجلس صورت میگیرد.
او ادامه میدهد: باید در قانون بودجه مجلس منابع و مصارف را بسنجد، بخواهد که تسهیلات اجاره مسکن داده شود و در صورت عدم بازپرداخت مردم، سازمان برنامه و بودجه آن را با بانکها تسویه کند. یعنی حتی این تضمین از سمت مجلس هم حتی بدون در نظر گرفتن منبع تامین وجه آن ممکن نیست. بنابراین به نظر نمیرسد که این وعده چندان عملی باشد.
دبیر کانون بانکهای خصوصی تاکید میکند که در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده؛ بانکها باید سپردههای مردم را در جهتی تسهیلات بدهند که از بازگشت اصل و سود تسهیلات اطمینان کافی داشته باشند. بنابراین اگر چنین وعدهای بخواهد در قالب دستور یا بخشنامه به بانک برسد باید این را پاسخ بدهند که در صورت بازنگشتن تسهیلات بانک باید چه کند؟
جمشیدی در پایان عنوان میکند: بانک امانتدار دارایی و سپرده مردم است. مسئولان حق ندارند با بخشیدن از جیب و سپردههای مردم تلاش کنند تا پیش چشمها عزیز شوند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9584/29057/99816
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9584/29057/99817
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9584/29057/99818
|
عناوین این صفحه
- نرخ «سبد معیشت» به یازده میلیون تومان رسید
- تاکید هیات عامل بانک آینده بر اجرای صحیح و تحقق اهداف شورای عالی بانکداری اسلامی
- شرط ضامن از وام ودیعه مسکن حذف میشود؟