جالب است در مدارس هم، مادران بچه‌ها و اولیاء به هم طلاق صوری را توصیه می‌کنند که این کار را کردیم خیلی هم خوب بود و به هم این طلاق‌های صوری را یاد می‌دهند.

معاون سابق امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به انجام طلاق‌های صوری در کشور برای گرفتن حقوق بازنشستگی پدران و مادر، گفت: طلاق های صوری در کشور انجام می گیرد و اموال دولتی را می‌بلعد و هیچ کسی حواسش نیست. در برخی استانها خانواده ها برای بدست آوردن پولی، به صورت صوری طلاق می گیرند تا حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود را بگیرند و سپس مجددا بر سر زندگی مشترک خود باز می‌گردند.

زهرا سجادی در نشستی با متخصصین اصولگرا در حوزه زنان و خانواده که در معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد، با اشاره به افزایش آمار طلاق و لزوم توجه به طلاق‌های صوری انجام شده، اظهار کرد: این طلاق‌های صوری بار سنگین مالی و ضربه‌ای به دولت وارد و هیچ کسی نیست که بر آن نظارت کند که آیا اینها که جدا شده‌اند بر سر زندگی اند یا واقعا جدا شده‌اند؟. 

وی ادامه داد: جالب است در مدارس هم، مادران بچه‌ها و اولیاء به هم طلاق صوری را توصیه می‌کنند که این کار را کردیم خیلی هم خوب بود و به هم این طلاق‌های صوری را یاد می‌دهند. این امر بررسی جدی می‌طلبد. به هر حال ناجوان مردانه و موریانه وار اموال دولت را می‌بلعند و اینکه این لقمه های شبهه دار چه می کند با خانوادها؟ خودش یک مساله است. 

معاون سابق امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به لزوم توجه به ستاد ملی زن و خانواده، گفت: یکی از کارهای بزرگتری که ظرفیت آن در مرکز امور زنان و خانواده وجود دارد و باید به روز شود، ستاد ملی زن و خانواده است. اگر این ستاد ملی زن و حانواده با قوت سر کار باشد و چالشها را با حضور رییس جمهوری و هشت وزیر بررسی کند، می‌تواند خیلی قوت گیرد و سیاست های تصویب شده اش را می‌توان به دانشگاه ها و حوزه‌ها و ان جی اوها سپرد. ستاد ملی زن و خانواده ظرفیت بزرگی است. 

هر کس که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند در اولین گام باید برای بانک مشخص کند تسهیلات را برای چه هدفی می‌خواهد

با توجه به توضیحاتی که رئیس قوه قضائیه در رابطه با فسادزا بودن تسهیلات بانکی و انحراف آن‌ها از اهداف اعلام شده به بانک مطرح کرده است، دبیر کمیسیون حقوقی کانون‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این رابطه گفت: بانک‌ها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در این قبیل موارد را ندارند.

رئیس قوه قضاییه در هفته گذشته در جمع مسئولان عالی قضایی با تحلیلی از گلوگاه‌ها و بسترهای فسادخیز در جامعه، سوء استفاده از تسهیلات بانکی را به عنوان یکی از بسترهای فسادزا معرفی و در تشریح این موضوع بیان کردند:» بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.»

در این جلسه رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است. 

در این زمینه، برای اطلاع از موضع بانک‌ها در قبال سوء استفاده از تسهیلات بانکی و پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها از نظر موازین قانونی یا از نظر امکانات فنی می‌توانند از سوء استفاده از تسهیلات بانکی و بکارگیری منابع تسهیلاتی بانک‌ها در بازار سرمایه و یا سایر موارد خارج از قرارداد تسهیلات بانکی جلوگیری کنند و تصمیم دیوانعالی کشور در مورد تسهیلات بانکی که مورد انتقاد رئیس دستگاه قضا قرار گرفته چه تصمیمی بوده است؟ به گفت‌وگو با علیرضا قیطاسی_ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پرداختیم که در ادامه جزئیات آن را می‌خوانید. 

وی با بیان اینکه هر کس که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند در اولین گام باید برای بانک مشخص کند تسهیلات را برای چه هدفی می‌خواهد، گفت: در مرحله تنظیم قرارداد نیز هدف تسهیلات دهنده از گرفتن تسهیلات به عنوان موضوع قرارداد در قرارداد تسهیلات درج می‌شود که تسهیلات گیرنده شرعآ وقانونا موظف است که تسهیلات را در موضوعی استفاده و هزینه کند که تسهیلات برای تحقق آن موضوع مورد موافقت بانک قرار گرفته و به وی پرداخت شده است اما واقعیت آن است که بانک‌ها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در این قبیل موارد را ندارند.

موارد سواستفاده از تسهیلات بانک‌ها 

قیطاسی یکی از مواردی که می‌تواند امکان سوء استفاده از تسهیلات بانکی و هزینه کرد غیر قانونی آن شود را متورم سازی هزینه‌ها و مخارج پروژه مورد مشارکت دانست و افزود: تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ایجاد مشارکت مدنی بین بانک و تسهیلات گیرنده است.یعنی هر طرف بایستی آورده خودش را به نسبت سهم مورد توافق به حساب پروژه بیاورد که آورده بانک‌ها در تسهیلات مشارکتی غالبآ مبلغ تسهیلات است اما آورده تسهیلات گیرنده می‌تواند پول نقد یا ماشین آلات یا آمیخته‌ای از پول یا ماشین آلات و تجهیزات باشد. در مراحل ابتدایی و بررسی طرح پیشنهادی توسط بانک، تسهیلات گیرنده بایستی هزینه‌های مورد نیاز کل پروژه مورد مشارکت را برای بانک مشخص کند که در این مرحله ممکن است پدیده متورم سازی هزینه‌های مورد مشارکت رخ دهد.

وی ادامه داد: به بیان ساده تسهیلات گیرنده چنان هزینه‌های طرح را بالا می‌برد که در صورت تصویب مبلغ مورد درخواست، مبالغی اضافه بر هزینه‌های پروژه مورد مشارکت برای وی باقی خواهد ماند. این اتفاق معمولآ در تسهیلات ارزی بیشتر اتفاق می‌افتد زیرا نفع مادی آن برای تسهیلات گیرنده بسیار بالاست اما تحقق این امر منوط به توافقات پشت پرده تسهیلات گیرنده و فروشنده خارجی است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: متورم سازی هزینه‌ها در تسهیلات مبادله‌ای نیز از دیگر موارد سوء استفاده از تسهیلات بانکی و هزینه کرد غیر قانونی آن‌هاست که در تسهیلات مبادله‌ای نظیر تسهیلات جعاله تعمیرات یا تسهیلات سلف به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق پیش خرید محصولات تولیدی آنها امکان متورم سازی هزینه‌ها پیدا می‌کنند. وی افزود: فرض کنید که متقاضی تسهیلات هزینه تعمیر واحد مسکونی یا تجاری یش را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کند در حالیکه هزینه واقعی تعمیرات مورد نظر کمتر از مبلغ تسهیلات مورد تقاضا است که در این صورت پس از پرداخت تسهیلات جعاله تعمیرات مبلغی اضافه بر هزینه واقعی برای تسهیلات گیرنده باقی خواهد ماند که ممکن است از آن برای خرید سکه یا ارز سوء استفاده کند.

راهکارهایی برای جلوگیری از سواستفاده از وام‌ها

قیطاسی ادامه داد: در این قبیل موارد باید امکانات فنی لازم برای بانک‌ها فراهم شود تا بتوانند از نظر فنی هزینه‌های تعمیرات یا هزینه‌های لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به درستی و با دقت زیاد محاسبه و برآورد کنند. یکی از این تدابیر بانکی پرداخت مرحله‌ای ونظارت شده مبلغ تسهیلات است که مبلغ تسهیلات تصویب شده به صورت حساب شده و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح به حساب مشارکت واریز می‌شود البته مشروط بر آنکه هزینه‌های مورد نظر از نظر عملی به صورت تدریجی قابل پرداخت باشد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی راهکار دیگر سیستم بانکی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از تسهیلات بانکی را پرداخت مستقیم مبلغ تسهیلات به فروشنده یا خریدار یا طرف قرارداد دانست و گفت: در این تدبیر بانکی مبلغ تسهیلات به تسهیلات گیرنده پرداخت نمی‌شود بلکه بانک مبلغ تسهیلات را به شخص ثالث طرف قرارداد با تسهیلات گیرنده می‌پردازند بنابراین اگر در این فعل و انفعالات فروشنده یا تعمیرکار هزینه‌ها را اضافه با نرخ مصوب یا نرخ عرفی محاسبه کرده باشد تخلف وی از جنبه تعزیراتی توسط ذینفع قابل پیگیری خواهد بود.

 مهم‌ترین نقش بانک‌ها در جلوگیری از سواستفاده 

از وام‌ها

 وی بیان کرد: با وجود این تدابیر بانکی بنظر می‌رسد مهمترین نقش بانک‌ها در جلوگیری از سوء استفاده از تسهیلات بانکی اعمال دقت فنی لازم در مرحله بررسی طرح‌هاست اما بررسی طرح‌ها نیز بسیار فنی، پیچیده و پرهزینه است که این هزینه‌ها در نهایت قیمت تمام شده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد.

قیطاسی درباره رای وحدت رویه‌ای که مورد انتقاد رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، توضیح داد: بنظر می‌رسد منظور ایشان رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ و دستورالعمل اجرایی آن است که در مراحل اجرایی استنباط‌های متفاوت از مفاد این رای وصول مطالبات معوق بانک‌ها را با مشکلات و چالش‌های اساسی مواجه کرده است. در اینجا لازم به تاکید است که آرای دیوانعالی کشور همانند قانون بر کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و بانک‌ها لازم الاجراست و تخلف از آرای دیوانعالی به هیچ وجه مجاز نیست اما از نظر فنی رای مورد بحث واجد ابهاماتی است که  امکان برادشت یا استنباط‌های کاملآ متفاوت حقوقی از مفاد این رای را امکان پذیر می‌سازد.

ابهامات رای وحدت رویه 

 وی ادامه داد: یکی از ابهامات در مورد مفهوم حقوقی واژه سود در متن رای مورد بحث است که در این رای آمده است:»بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم ‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.» در اینکه مصوبات بانک مرکزی بر کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی لازم الاجراست هیچگونه تردیدی نیست اما از نظر حقوقی این پرسش مطرح است که در این رای منظور از عبارت سهم سود بانک‌ها چیست؟

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی افزود: آیا صورت انتظار انواع تسهیلات بانکی مبادله‌ای یا مشارکتی است یا سود ابرازی تسهیلات گیرنده است یا سود قطعی تسهیلات مشارکتی است که در پایان مدت مشارکت هزینه‌های سود و زیان پروژه و سود خالص حاصل از مشارکت بانک و تسهیلات گیرنده مشخص می‌شود و آیا اینکه آیا در این رای تفکیک بین سود عقود مشارکتی و سود عقود مبادله‌ای هم هست یا خیر. 

رفع مشکلات قضایی بانک‌ها در پیگیری مطالبات معوق 

وی افزود: بانک مرکزی در پاسخ به استعلام کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری تا حدودی ابهامات حقوقی مورد بحث را برطرف کرده و گفته است:»تعیین سودی فراتر از نرخ ابلاغی بانک مرکزی در عقود مبادله‌ای مصداق دریافت سود مازاد است لیکن در عقود مشارکتی مانند مشارکت مدنی و مضاربه رابطه بین بانک و تسهیلات گیرنده به لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت وآثار مترتب بر آن است. از این روی بانک و تسهیلات گیرنده با یکدیگر شریک بوده و آورده هریک به عنوان سهم الشرکه آن‌ها به حساب می‌آید.»

قیطاسی گفت: امید است این پاسخ رسمی بانک مرکزی به مراجع قضایی، ثبتی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شود و مبنای آرای مراجع قضایی و صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بانک‌ها توسط مراجع ثبتی و گزارش‌های کارشناسان رسمی باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بیانات اخیر ریاست محترم قوه قضاییه امید است ابهامات حقوقی رای وحدت رویه مرتفع شده و بانک‌های دولتی و خصوصی در پیگری وصول مطالبات معوق با مشکلات قضایی و ثبتی مواجه نباشد.

طرح کاپ(کاهش پسماند) به دعوت دولت کلانشهر سئول، متروپلیس و UCLG در رویدادی جهانی با محوریت تاب آوری شهری ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند، این رویداد آنلاین جهانی با هدف ارائه طرح‌ها و به اشتراک گذاشتن تجربیات با همکاری UCLG، Metropolis و UCLG-ASPAC برگزار شده است.

بنا بر این گزارش این تجربه از سوی صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به عنوان یک تجربه موفق، مبتکرانه و شایان توجه که می‌تواند با توسعه ظرفیت‌های شهری زمینه‌ای برای ایجاد شهری پایدار و تاب آور فراهم کند، ارائه شد و مورد توجه قرار گرفت.

گفتنی است پیشتر سیاست گذاری‌ها و اقدامات طرح کاپ به عنوان یکی از 413 پروژه برتر مدیریت شهری در وب سایت رسمی سازمان جهانی متروپلیس منتشر شده بود.

همچنین گزارش طرح کاپ بر روی صفحه Community News و News Feed و صفحه اصلی متروپلیس و همچنین توئیتر در تیتر اول قرار گرفت و به دلیل چند وجهی بودن پروژه و اینکه اهداف چندگانه‌ای از طرح توسعه پایدار را پوشش می‌دهد، برای ارائه به این وبینار و برنامه آموزشی دعوت شده است. شرکت کنندگان در این برنامه مقامات دولتی و اعضای UCLG، Metropolis و UCLG-ASPAC بودند و از اهداف این وبینار، افزایش توانایی برای ساختن شهرهای تاب آور، افزایش همکاری‌های بین المللی برای به اشتراک گذاشتن سیاست‌ها و استراتژی‌ها به منظور ساختن شهرهای تاب آور بود.

سازمان جهانی متروپلیس به عنوان انجمن جهانی شهرهای بزرگ و کلانشهرها، مرکز و بستری برای ارتباط و اشتراک گذاشتن تجربیات محلی و جهانی فراهم می‌کند.

 

‏نتایج آمارگیری نشان می دهد اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه، رمان و داستان های کوتاه بزرگسالان، روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی (بجز ادعیه و قرآن) بوده است

سرانه مطالعه ایرانی‌های ۱۵ ساله و بیشتر در روز حدود ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه است.

طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور طراحی شده است.

این آمارگیری در سال ١٣٩٩، برای افراد ١٥ ساله و بیشتر به گونه‌ای طراحی شده است که نتایج به تفکیک تمام استان‌ها قابل ارایه است.

در این آمارگیری به ٤٣ و ۷۰۰ خانوار شهری و ١٨هزار و ۸۶۰ خانوار روستایی و در کل به ٦٢ هزار و ۵۶۰ خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌های  اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... افراد ١٥ ساله و بیشتر اخذ شده است.

طبق این گزارش مرکز آمار ایران ، در سال ١٣٩٩ سرانه مطالعه افراد ١٥ساله و بیش‌تر با سواد در ماه به طور متوسط هشت ساعت و ١٨ دقیقه برآورد شد که به عبارت دیگر ١٦ دقیقه و ٣٦ ثانیه در روز بوده است. از این مقدار شش ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، یک ساعت و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است.

به طور کلی ٩‏/٦٢ درصد افراد با سواد ١٥ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩ یک نوع مطالعه غیردرسی اعم از کتاب غیردرسی، روزنامه یا نشریه داشته‌اند.٥‏/٥٤ درصد از افراد باسواد ١٥ ساله و بیش‌تر، در یک سال قبل از آمارگیری، مطالعه کتاب غیردرسی اعم از چاپی یا الکترونیکی داشته‌اند. ٤‏/٢٢ درصد از افراد باسواد ١٥ ساله و بیش‌تر، در ماه قبل از آمارگیری، روزنامه اعم از چاپی یا الکترونیکی مطالعه کرده‌اند.٩‏/٨ درصد از افراد باسواد ١٥ ساله و بیش‌تر، در ماه قبل از آمارگیری، نشریه (چاپی یا الکترونیکی)  مطالعه کرده‌اند.

از شش ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیر درسی در ماه، دو ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه قرآن و ادعیه و چهار ساعت سرانه مطالعه سایر کتب غیر درسی بوده است.

‏از افراد ١٥ ساله و بیشتر که در سال ١٣٩٩ مطالعه کتاب غیردرسی داشته اند، ٢‏/٣٣ درصد حداقل یک عنوان کتاب ، ٧‏/٥٢ درصد دو تا چهار عنوان، ٥‏/٧ درصد پنج تا هفت و ٥‏/٦ درصد بیش از هفت عنوان کتاب مطالعه داشته اند.‏نتایج آمارگیری نشان می دهد اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه، رمان و داستان های کوتاه بزرگسالان، روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی (بجز ادعیه و قرآن) بوده است.

سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: متاسفانه عده‌ای به صورت قاچاقی وارد عراق شدند تا در مراسم اربعین شرکت کنند. عده‌ای هم با ویزای خاص از جمله کاری، تحصیلی و یا تجاری و ... امکان تردد زمینی به عراق را دارند.

روح‌الله لطیفی با هشدار به افرادی که بدون دریافت روادید اقدام به سفر زیارتی به عراق می‌کنند تا در مراسم اربعین شرکت داشته‌باشند، اظهار داشت: افرادی که بدون اخذ ویزا وارد کشور عراق می‌شوند، دستگیر خواهند شد و در ایام تاسوعا و ‌عاشورا 100 ایرانی به دلیل نداشتن ویزا دستگیر شدند. وی با بیان اینکه تنها راه شرکت در مراسم اربعین 1400 مسیر هوایی است، ادامه داد: تمام مرزهای زمینی مشترک ایران و عراق بسته است و مردم به مرزها مراجعه نکنند چراکه برگردانده خواهند شد و تنها مسیر باز برای شرکت در مراسم اربعین، اخذ روادید و تهیه بلیت هواپیما است. سخنگوی گمرک ایران درباره افرادی که اخیرا گفته می‌شود بدون اخذ ویزا و از راه زمینی وارد عراق شدند، گفت: متاسفانه عده‌ای به صورت قاچاقی وارد عراق شدند تا در مراسم اربعین شرکت کنند. عده‌ای هم با ویزای خاص از جمله کاری، تحصیلی و یا تجاری و ... امکان تردد زمینی به عراق را دارند. لطیفی با اشاره به ایرانی‌‌هایی که قصد عزیمت از اقلیم کردستان به کشور عراق را دارند، تاکید کرد: برخی از افراد با مجوز وارد  اقلیم کردستان عراق شدند و به عراق رفتند و از آنجا به مناطق عربی مراجعه می‌کنند اما باید توجه داشته باشند که مجوز ورود به اقلیم کردستان کفایت نمی‌کند و تمام افرادی از اقلیم کردستان عراق قصد ورود به عراق را دارند باید از ایران ویزای عراق را تهیه کرده باشند و در غیر این صورت به دلیل ورود غیرقانونی در عراق بازداشت می‌شوند. وی ادامه داد: ایرانی‌ها می‌توانند با مجوز استانداری و هماهنگی با اقلیم کردستان مجوز ورود به اقیلم را دریافت کنند و گمرک و مرزبانی با این مجوز اجازه ورود افراد را به اقلیم کردستان عراق می‌دهد اما با این مجوز نمی‌توانند وارد عراق شوند و این مجوز فقط برای ورود به کردستان عراق است. سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه از مردم تقاضا داریم به مرزهای مشترک با عراق مراجعه نکنند و تمام مرزها تا پایان ایام اربعین بسته است، گفت: علاقه‌مندان حضور در همایش بزرگ حسینی باید توجه داشته باشند افرادی که به صورت قاچاقی وارد عراق می‌شوند طبق قانون آن کشور با این افراد به دلیل ورود غیرقانونی برخورد خواهد شد.