|
حذف یارانهها جدی شد؟
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها، در مورد احتمال حذف یارانه ها، با تاکید بر ضرورت بازمدیریت یارانههای پنهان و اولویتبندی حذف تمام یا قسمتی از آنها، گفت: این بازنگری، باید به گونهای باشد که حداقل هزینهها به بخشهای مختلف تولید و همچنین خانوادهها تحمیل شود.
پنجمین جلسه هماندیشی دبیرخانه کارگروه برنامهریزی و بودجه هدفمندسازی ستاد بودجه ۱۴۰۱، تشکیل شد.
در این نشست امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانههای کشور، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین و مدیران کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانهها حضور داشتند.
حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانههای کشور در این نشست، با اشاره و مرور موضوعات مختلف و نگرش در نظام پرداخت یارانهها و ذینفعان آن در سطح خانوار و بازمدیریت یارانههای پنهان و اولویتبندی حذف تمام یا قسمتی از یارانه پنهان، عنوان کرد: در این بازنگری به ویژه در حوزه پرداخت یارانههای پنهان نه تنها باید طوری عمل شود که حداقل هزینهها به بخشهای مختلف تولید کالا و خدمات تحمیل شود و از آثار و تبعات سوء آن جلوگیری شود، بلکه باید این تصمیم، منجر به رفاه خانوار ایرانی و همچنین افزایش و بهبود رفاه اجتماعی در کشور شود.
بررسی پیشنهادهای کارشناسی
وی به بررسی پیشنهاد کارشناسی زیر مجموعههای کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام پرداخت یارانههای نقدی به خانوار براساس سقف منابع پیشبینی شده در بودجه سال آینده و بازمدیریت و کاهش تمام یا قسمتی از یارانههای پنهان اعطایی در حوزه انرژی، کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی، دارو تجهیزات پزشکی مورد نظر است که میبایست تمامی این پیشنهادات به بهبود شرایط مردم و جامعه منجر شود.
حاجتی در مورد احتمال حذف یارانهها، ادامه داد: برای بهینهترین تصمیم به حال مردم و جامعه، نشستهای متنوعی با دستگاههای ذیربط برگزار شد که پس از جمعبندی کلیه نظرات کارشناسان این حوزهها، بهترین تصمیم برای ارائه و تصویب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ستاد بودجه کشور در قالب بسته پیشنهادی هدفمندی داده میشود.
وی اضافه کرد: برنامه حمایتی پیشنهادی علاوه بر فقرزدایی باید به گونهای طراحی شود که فاصله طبقاتی در جامعه به حداقل برسد و وضعیت ضریب جینی در جامعه بهبود پیدا کند؛ بنابراین باید به کلیه سطوح افراد در جامعه و رفع فقر آنها توجه کرد.
توجه به رفع فقر در جامعه
در این نشست، میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر توجه به رفع فقر در تمامی بخشهای جامعه تاکید و عنوان کرد: علاوه بر رفع فقر معیشتی باید به بهبود وضعیت سایر بخشها نیز توجه شود. تا علاوه بر وضعیت بد معیشتی افراد جامعه، وضعیت سایر بخشهای مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: جمعآوری نظرات کارشناسی همه دستگاههای مرتبط و تعامل سازنده این سازمانها و دستگاهها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میتواند در تهیه یک بسته پیش نهادی در زمینه یارانهها کمک شایانی کند. به همین منظور سعی میشود در اسرع وقت این نظرات جمعبندی شود و در اختیار دبیرخانه قرار گیرد.
همچنین در این نشست مقرر شد در راستای اجرایی شدن آیین نامه تبصره ماده ۱۴ و اثرگذاری بیشتر در تصمیمسازیها در حوزه هدفمندی یارانهها، ارایه برنامههای حمایتی و یارانهای کیفی و همچنین پاسخگویی سریع به مردم، دسترسی برخط به پایگاه رفاه ایرانیان، برای سازمان هدفمندسازی یارانهها فراهم شود.
علل زیان انباشته سنگین بزرگترین بانک دولتی
کارشناس نظام بانکی با بیان اینکه زیان بزرگترین بانک دولتی با وجود انجام اقداماتی خلاف استانداردهای حسابداری در صورت مالی این بانک همچنان سنگین است،نقش دولت در شکلگیری این زیان را تشریح کرد.
اخیراً وزیر اقتصاد در اظهاراتی، از آغاز انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها خبر دادند. روز شنبه گذشته در همین راستاصورتهای مالی بانک ملی بر روی سایت کدال قرار گرفت.
بررسی کلی بر روی صورتهای مالی بانک ملی به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای دولتی، از زیان انباشتهای به مبلغ (۶۶۰.۷۴۷.۱۷۰) میلیون ریال و همچنین نسبت کفایت سرمایهای به میزان (۱۱.۱۱ درصد) حکایت دارد.
وقتی زیان انباشته با هیچ لطایف الحیلی قابل رفع و رجوع نیست!
احسان راکعی، کارشناس بانکی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بانک ملی در حالی با چنین زیان انباشتهای مواجه است که سال گذشته سرمایه خود را از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها افزایش داده است، و این افزایش سرمایه چیزی در حدود ۳۶۵ درصد است، ولی حتی چنین افزایش سرمایهای هم نتوانسته است موجب بهبود نسبتهای نظارتی این بانک شود. وی ادامه داد: علاوه بر این، طبق استاندارد ۱۶ حسابداری اگر بانک ملی را شرکت دولتی در نظر بگیریم، نباید تفاوت تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیات داخلی شأن را در سود و زیان دوره درج کنند. واحدهای تجاری یا شرکتهای خصوصی یا بانکهای خصوصی طبق استاندارد میتوانند این عملیات را در سود و زیان دوره شأن بیاورند. ولی درباره بانک ملی جای تعجب دارد که چرا علیرغم اینکه استاندارد میگوید تفاوت تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیات داخلی نباید در سود و زیان دوره درج شود بلکه باید در حساب اندوخته در بخش حقوق صاحبان سهام درج شود، بانک ملی از این محل سود شناسایی کرده است.وی تصریح کرد: البته با توجه به اینکه گزارش حسابرسی منتشر نشده، فعلاً این مساله یک نقطه ابهام است که باید درباره آن شفاف سازی صورت بگیرد. وی افزود: علاوه بر موارد مذکور، این بانک به دلیل اینکه زیان انباشتهاش از نصف سرمایهاش بیشتر است، همچنین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و متأسفانه باید آن را در زمره بانکهای ورشکسته دانست. متأسفانه چنین شاخصهای ضعیفی از چنین بانک بزرگی که سهم بسیار زیادی را در حجم سپرده و تسهیلات سیستم بانکی کشور دارا میباشد، نشان دهنده وخامت اوضاع در سیستم پولی کشور است.
کسری بودجه دولت عامل مهم زیان سنگین بانک ملی
وی درباره چه عواملی چنین زیان انباشته سنگینی در این بانک شده است، گفت: ابتدا باید عرض کنم که بهتر بود در کنار انتشار صورتهای مالی، گزارش حسابرس مستقل هم در جهت شفافیت هر بیشتر منتشر میشد تا بتوان نظر دقیقتری را در این خصوص عنوان کرد. اما علیرغم اینکه امکان دسترسی به صورتهای مالی سالهای قبل بانک وجود ندارد تا بتوان، دقیقتر علت زیان ده شدن بانک را جویا شد، ولی همین بررسی بر روی صورت مالی یکسال اخیر بانک حکایت از منفی بودن حاشیه سود بانک دارد. یعنی بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بوده است. بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیر دولتی حاکی از آن است که چیزی در حدود ۹۵ درصد مطالبات بانک از دولت غیر جاری میباشد، و میتوان بخش عمدهای از علت حاشیه سود منفی بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اینچنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانک مرکزی و همچنین تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال ۱۳۹۸ شده است.
راکعی ادامه داد: البته نسبت مطالبات غیر جاری بانک به اشخاص دولتی و غیر دولتی چیزی بین ۲ تا ۵ درصد است که پایین بودن این نسبت را یا میتوان واقعاً به دلیل وصول مطالبات غیر جاری دانست و یا امهال مطالبات و همانطور که پیشتر گفتم به دلیل عدم وجود اظهار نظر حسابرس نمیتوان در این خصوص با قطعیت نظر داد.
این کارشناس ارشد بانکی تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که دولت بدهی خود را به بانکهای دولتی همچون ملی پرداخت نکند و کسری بودجه خود را با چاپ پول و استقراض از بانک ملی و امثال آن بخواهد جبران کند، در وضعیت این بانکها بهبودی حاصل نخواهد شد و زیان آنها هرروز بیشتر و سنگینتر خواهد شد.
به هر ایرانی ۳ هکتار زمین از مساحت کشور میرسد
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دلالان، زمینخواران، رانتخواران و برخی دستگاههای دولتی زمینهای خوب و خانههای مجلل را احتکار کردهاند گفت: نسبت جمعیت به مساحت ایران نشان میدهد که به هر ایرانی حدود ۳ هکتار زمین میرسد. علی شماعی اظهار کرد: با توجه به چالش های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در چند دهه اخیر، دولت سیزدهم باید مدیریت زمین و مسکن را در قالب طرح های جامع به عنوان محل زندگی و کار و تولید به عنوان بنیادیترین نیاز مردم در اولویت کاری خود قراردهد. مدیریت زمین و تامین مسکن و محل کار، اساسی ترین نیاز و بستر ساز آسایش و آرامش خانواده و توسعه فرهنگی و تمدن ساز است. مسکن خوب و محله پایدار و زیستپذیر زمینههای خودشکوفایی، آرامش بخش زندگی و پایداری خانواده و بستر ساز ارتقاء فرهنگ و تمدن است.
در ایران به هر نفر ۳ هکتار زمین میرسد
وی افزود: چالشها و ضرورتهای توجه به مدیریت زمین و مسکن در چند دهه اخیر در کشورمان افزایش یافته است. سوالی که برای همه مطرح است چرا مسولان، دلالان زمین و املاک، زمین خواران، رانت خواران و دستگاههای دولتی این همه زمین و مسکن خوب و مجلل در اختیار و یا احتکار کردهاند؟ چرا در ایران پهناور که به هر ایرانی حدود ۳ هکتار زمین از مساحت ایران میرسد، برخی از جوانان ایرانی یک آپارتمان ۷۰ متری نمیتوانند داشته باشند؟ چرا محیط زندگی و کسب و کار مناسب برای همه مردم فراهم نیست؟ توسعه و پیشرفت پایدار در کشور در گرو دسترسی عادلانه به مسکن، بستر کار و تولید و معیشت سالم برای همه محقق می شود. استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره لزوم نوسازی بافتهای فرسوده تصریح کرد: اگر دولت سیزدهم بتواند یکی از معضلات بزرگ کشور یعنی بافت های فرسوده را حل کند بزرگترین باقیات الصالحات و تحول و پیشرفت تمدنی را در طول تاریخ ایران انجام داده است. «طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
افزایش نرخ اجارهنشینی از ۱۸ درصد به ۴۰ درصد طی ۱۰ سال
شماعی تاکید کرد: دولت سیزدهم طبق قانون موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان زمینه های تامین مسکن و اجرای این اصل را فراهم سازد. « در حال حاضر بی مسکنی و بد مسکنی مردم، مانع توسعه یافتگی و رنج آور شده است. طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سهم مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ از ۲۱ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است. وی اظهار کرد: اکثر افراد به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن خود هستند. شاخص دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسیده است. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند میتواند خانهدار شود.
کوچک سازی به کاهش قیمت مسکن منجر میشود
به گفته وی، کوچک سازی، انبوه سازی، مقاومسازی و متنوع سازی موجب کاهش دوره ساخت و کاهش قیمت تمام شده مسکن میشود. باعنایت به اینکه ایران جزو آسیب پذیرترین کشورهای خاورمیانه در مقابل زلزله است، سازههای صنعتی و مدرن که دارای کیفیت و استحکام و کاهش مساله مخاطرات بافت های فرسوده در کشور حل شود. این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: با توجه به اینکه اعطای اعتبارات به افراد، تأثیر مثبت بر قیمت مسکن داشته است پس توصیه میشود که این اعتبارات به انبوهسازان با ملزم کردن آنها برای ساخت واحد مسکونی برای خانوارهای کم درآمد داده شود. تولید و توزیع عادلانه مسکن استیجاری در دستگاههای دولتی و شرکتها برای زوج های جوان مسکن با پس انداز های آنها و انبوه سازی وکوچک سازی با هزینه کم ایجاد و به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شود. همچنین اجاره ارزان قیمت، ۵ ساله و ۱۰ ساله در اختیار زوج های جوان قرار داده شود.
لزوم کنترل تورم و ایجاد فرصتهای اقتصادی
شماعی همچنین با اشاره به لزوم نظارت بر سیاست پولی و مالی دولت گفت: کنترل تورم و ایجاد فرصتهای اقتصادی و ارائه خدمات عمومی به سازندگان واقعی و نیازمندان و بیکاران در روستاها و شهرهای کوچک باید با جدیت دنبال شود که اولاً توسعه تولید و ساخت مسکن با سرمایههای مردمی و با حمایتهای سرمایه گذار در این اماکن در مجاورت هم با رعایت ضوابط محیط زیست به مصرف کننده کمک می کند. دوما آمایش سرزمینی و توسعه متعادل و متوازن شهری و روستایی در کشور هم محقق شود.
هزینه صدور پروانه اقساطی شود
وی با بیان اینکه تقسیط هزینههای صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی و تقسیط هزینه مصالح ساختمانی ضروری است افزود: تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز به ویژه برای بافت های فرسوده با رویکرد تسهیل گری و دادن امتیاز مناسب و خدمات شهری لازم از طرف دولت و شهرداری ها از جمله ساخت طبقات منهای صفر که مقرون به صرفه و مشکل پارکینگ و انباری مناسب را در بافت فرسوده فراهم سازد.
این کارشناس بازار مسکن همچنین بیان کرد: قیمتگذاری و کارشناسی زمین و مسکن و نظارت بر عملکرد بنگاههای املاک و دریافت هزینه های خرید و فروش براساس شاخصهایی با نظارت شهرداری و نظام مهندسی و دستگاههای دیگر ضروری است. کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن، تسریع در اجرای طرح مسکن ملی و اجتماعی و سایر الگوهای مناسب از دیگر اقدامات فوری وزارت راه و شهرسازی است تا بتواند قیمت مسکن را در بازار مدیریت کند.
ایرانسل جایزۀ نوآوری گروه MTN را دریافت کرد
ایرانسل در گردهمایی سالانۀ گروه MTN با موضوع راهکارهای سازمانی، موفق شد جایزۀ ویژۀ نوآوری را دریافت کند.
به گزارش امتیاز، گردهمایی سالانۀ EBU (Enterprise Business Unit) گروه MTN با عنوان «EBU Connect» در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، با حضور مدیران بخش راهکارهای سازمانی شرکتهای عضو گروه MTN برگزار شد.
در این رویداد، بخش راهکارهای سازمانی «امتیان ایرانسل» به دلیل خلق محصولات و خدمات متنوع و نوآورانه و توسعۀ محصولات نو و بازارهای جدید، مبتنی بر راهکارهای مرکب و خلاقانه، نظیر طرحهای تحول دیجیتال صنعتی، طرح خودروی متصل و طرح پایش و کنترل خودکار پهپادهای مورد استفاده در صنعت کشاورزی، موفق به دریافت جایزه «نوآورترین EBU» در گروه MTN شد.
در این گردهمایی، همچنین دربارۀ آخرین روندهای صنعت و نیز راهبرد گروه در توسعۀ راهکارهای سازمانی، با حضور نمایندگانی از شرکتهای گوگل، آمازون، مایکروسافت و هوآوی، بحث و گفتوگو شد.
ایرانسل، اولین و برزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با ارائۀ راهکارهای نوین سازمانی، از جمله خدمات اینترنت پرسرعت سازمانی، ارتباطات یکپارچۀ سازمانی، خدمات زیرساخت ابری، تبلیغات هوشمند، خدمات اینترنت اشیا شامل شبکۀ NB-IoT، سامانۀ مدیریت منابع و انرژی، مدیریت هوشمند ناوگان و... نقش خود را در زیستبوم جدید ارتباطی ایفا کرده و سازمانها را در حرکت به سوی تحول دیجیتال، همراهی میکند.
ایرانسل بهعنوان پیشگام در ارائۀ خدمات مبتنی بر آخرین فناوریهای ارتباطی جهانی، پیش از این و در سال ۱۳۹۶، برای اولین بار در ایران، زیستبوم اینترنت اشیا مبتنی بر فناوری باند باریک (NB-IoT) را با موفقیت آزمایش کرده و در ادامه، خدمات شهر هوشمند مبتنی بر این فناوری را به صورت تجاری ارائه کرده بود.
ایرانسل، نخستین ارائهدهندۀ 5G در ایران، در نظر دارد تا با گسترش هر چه بیشتر شبکۀ تجاری نسل پنج خود، زیرساخت ارتباطی هوشمندسازی زندگی، شهرنشینی، صنعت، کشاورزی و... را بیش از پیش در کشور عرضه کند.
اخبار
مصرف گوشت و برنج کمتر از نیم کیلو در ماه!
سفره مردم آب رفت
کمدرآمدترین خانوارهای ایران ماهانه تنها ۳۰۰ گرم گوشت قرمز مصرف میکنند. البته آنها قدرت خرید برنج هم ندارند و میزان مصرف ماهانه برنج آنها تنها ۴۶۰ گرم است. این یعنی دهک اول درآمدی ماهانه کمتر از نیم کیلو گوشت و کمتر از نیم کیلو برنج میخورد.
سرانه مصرف خانوارهای ایرانی در دهه ۹۰ کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش تنها مربوط به دهکهای کم درآمد نیست و حتی دهکهای بالا را هم شامل میشود. اما سبد مصرف خانوارهای کم درآمد از بقیه دهکها کوچکتر شده است.
اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی منتشر کرده که نشان میدهد در سال ۹۰ مصرف ماهانه گوشت و برنج خانوارهای دهک اول (کمدرآمدترین خانوارها) کمتر از یک کیلو گرم بوده است. اما این میزان اندک در سال ۹۸ کمتر هم شده و میزان مصرف ماهانه گوشت این خانوارها ماهانه ۳۰۰ گرم و مصرف برنج ماهانه این خانوارها ۴۶۰ گرم است.
به نظر میرسد که این خانوارها کمبود مواد غذایی را با مصرف لبنیات جبران میکردند اما میزان مصرف لبنیات خانوارهای دهک اول در سال ۹۰ از ۱۱.۵ کیلوگرم در ماه به ۸ کیلوگرم در سال ۹۸ رسیده است.
گشایشی جدید برای صادرکنندگان ایرانی
رئیس سازمان توسعه تجارت از نهایی شدن ارائه تسهیلاتی جدید به صادرکنندگان ایرانی خبر داد.
هر چند از آغاز دوره مدیریت رئیس جدید سازمان توسعه تجارت تنها چند روز میگذرد اما به نظر میرسد پیگیری سیاستهایی که این سازمان در هفتههای گذشته آغاز کرده در دولت جدید نیز ادامه خواهد داشت.
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که هر ساله از سوی دولت نهایی و ابلاغ میشود، در سال ۱۴۰۰ پیش از پایان دولت دوازدهم نهایی شد و اجرای آن آغاز شده است. البته پیش از این صادرکنندگان تذکر داده بودند که در صورت اجرایی نشدن تمام بندهای این بسته، برخی از فعالان اقتصادی توان توسعه فعالیتهای صادراتی خود را نخواهند داشت.
حالا علیرضا پیمان پاک – رئیس سازمان توسعه تجارت – اعلام کرده که مقدمات اجرای ماده سه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی به مرحله نهایی رسیده و اجرایی خواهد شد.
او توضیح داده: امیدواریم با همکاری صندوق توسعه ملی در خصوص تخصیص منابع لازم و همچنین هماهنگی با بانکهای عامل، ضمن پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به صادرکنندگان، شاهد کاهش هزینه های حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها باشیم.
وی افزود: بر اساس مفاد این دستورالعمل که با بهرهگیری از نظرات سایر بخشهای اثرگذار بر تجارت خارجی کشور تدوین شده، تلاش کردیم تا فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به صورت برخط و در حداقل زمان ممکن انجام شود و تمامی اطلاعات و ارزیابی ها نیز در سامانه و به صورت هدفمند و شفاف صورت گیرد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: پرداخت تسهیلات از طریق سامانههای بهین یاب و سپیدار بوده که پس از احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان، درخواست متقاضیان به کارتابل بانکهای عامل و احراز اهلیت اعتباری ارجاع و در نهایت اعتبار پرداخت میشود. شاخصهای در نظرگرفته شده جهت احراز اهلیت صادراتی شامل میانگین صادرات در طول سه سال گذشته، بازرگانی یا تولیدی بودن متقاضی، نوع کالای صادراتی بر اساس ارزش افزوده و اولویت کشورهای همسایه و اوراسیا است که با توجه به این وزن دهی سعی در حمایت حداکثری از صادرکنندگان داریم.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی جهت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تصریح کرد: یکی از شاخصهای اثرگذار در احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، میزان ایفای تعهدات ارزی بوده و صادرکنندگانی که نسبت بیشتری از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند دارای امتیاز بیشتری بوده و جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از اولویت بالاتری برخوردار خواهند شد. ارزیابی و اثرگذاری پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از سوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام میشود و بر این اساس، پرداخت مجدد تسهیلات سرمایه در گردش با نرخهای ترجیحی انجام خواهد شد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان تاکید کرد: با توجه به پیگیریهای انجام شده و مفاد بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۰، مبلغ دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانکهای عامل سپرده گذاری شده و بانکهای عامل با ترکیب این منابع با منابع خود به نسبت ۵۰-۵٠، در نهایت مبلغ چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی با نرخهای ترجیحی پرداخت خواهند کرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9594/29137/100186
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9594/29137/100187
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9594/29137/100188
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9594/29137/100189
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9594/29137/100190
|
عناوین این صفحه
- حذف یارانهها جدی شد؟
- علل زیان انباشته سنگین بزرگترین بانک دولتی
- به هر ایرانی ۳ هکتار زمین از مساحت کشور میرسد
- ایرانسل جایزۀ نوآوری گروه MTN را دریافت کرد
- اخبار