در واقع نه تنها تولیدکنندگان را تشویق نکردند بلکه سیاست های تنبیهی را به کار گرفتند و هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند دچار بگیر و ببند مالیاتی شده است.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به جای مالیات‌های موثر از دلالان و سفته‌بازان، انواع و اقسام فشارها را به بخش تولید آورده‌اند که شرایط را برای سازندگان، پرمخاطره کرده‌اند و تولید مسکن را به نصف رسانده‌اند.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: در گذشته با مهاجرت نیروهای ماهر و نخبه به خارج از کشور مواجه بودیم اما امروز مهاجرفرست بودن به لحاظ سرمایه‌ای رخ می‌دهد و ایرانی‌ها از جمله سرمایه‌گذاران مسکن تمایل دارند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. علت این مساله مدیریت ناکارآمد در اقتصاد و بخش مسکن است.

وی افزود: در سالهای گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به این طرف موتور سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و ساختمان کشور ناکارآمد شده که این زاییده تفکرات و سیاستهای اشتباه بوده و سمت و سوی برنامه‌ریزی‌ها منجر به کاهش تولید مسکن شده است.

دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن گفت: به جای اینکه مالیات‌های کارآمد از حوزه دلالی و سفته‌بازی مسکن بگیرند فشار اقتصادی را بر تولیدکنندگان مسکن آوردند که منجر به فرار سرمایه‌ها از حوزه ساخت‌وساز و ریزش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور به گواه پروانه‌های صادره شده است.

پورحاجت تاکید کرد: در واقع نه تنها تولیدکنندگان را تشویق نکردند بلکه سیاست های تنبیهی را به کار گرفتند و هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند دچار بگیر و ببند مالیاتی شده است.

وی با بیان اینکه اولین اقدام مجلس و دولت انقلابی باید اصلاح سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن باشد گفت: از طرف دیگر نگاه درآمدی دستگاههای خدمات رسان باید از بخش مسکن برداشته شود. در حال حاضر سازندگان باید علاوه بر تولید مسکن، بار ناکارآمدی دستگاههای خدمات رسان را نیز به دوش بکشند. این ناکارآمدی در تمام سطوح شامل خدمات مهندسی، ارگانها و دستگاههای مرتبط با بخش مسکن به وضوح دیده می‌شود.

دبیر کانون انبوه سازان تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهایی که توسط ایرانیها در خارج از کشور خریداری می شود بیش از معاملات شهر تهران است. دولت ترکیه با ترفندهای مختلف سرمایه‌ها را از دیگر کشورها مثل ایران، عراق، افغانستان، روسیه و حتی کشورهای اروپایی به سمت خود می‌کشد و ساخت و ساز خود را رونق می‌دهد. در همین حال بخش تولید کشور ما دچار یک بلاتکلیفی و سرگردانی است. نتیجتا به دلیل کاهش عرضه مسکن و فشار تقاضا قیمتها به طور لجام گسیخته افزایش پیدا کرد.

پورحاجت، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد تحول اقتصادی را ضروری دانست و گفت: در حوزه مسکن ۵ میلیون متقاضی بالقوه داریم که توان خرید ندارند. این یک ظرفیت و فرصت است که می‌تواند موتور بخش مسکن را به حرکت درآورد. شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که ۵ میلیون نفر پشت سر بخش مسکن قرار داشته باشند. ولی ما به جای اینکه تولید مسکن را افزایش دهیم شرایط تولید را پرمخاطره کرده‌ایم. قدرت نقدینگی مردم به نزدیک صفر رسیده که تسهیلات بانکی هم به دلیل اقساط بالا جوابگو نیست.

وی اظهار کرد: ظرفیت اقتصاد مسکن می‌تواند تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کند به شرطی که فضا برای حضور طرف تقاضا در بازار مسکن فراهم و فشار اقتصادی از سازندگان برداشته شود.

در صدر این جدول نام‌هایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه را مشاهده می‌کنیم و ایران نیز همراه این کشورها در میان ۱۰ مورد اول قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اقتصاد کشور بدون استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از دشواری‌هایی که امروز به آنها دچار شده، خارج نخواهد شد.

با وجود آنکه چند هفته از استقرار تیم اقتصادی دولت جدید می‌گذرد اما همچنان فعالان بخش خصوصی در حال اعلام نظرات و انتقادهای خود از شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته هستند و امیدوارند در برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی دولت سیزدهم کلید می‌خورد، نظراتشان به مرحله اجرا برسد.

اتاق بازرگانی ایران در قالب گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران، بخشی از طرح‌ها و برنامه‌های خود را برای عبور از شرایط کنونی ارائه کرد و حالا رئیس پارلمان بخش خصوصی می‌گوید در صورتی که دولت از ظرفیت‌های این بخش استفاده نکند، بسیاری از معضلات کلان این بخش به جای خود باقی خواهد ماند.

غلامحسین شافعی در جلسه اتاق بازرگانی مشهد گفته: دولت سیزدهم اقدامات عملیاتی خود را در بخش‌های مختلف کلید زده اما در عرصه اقتصاد همچنان برای رویه‌های داخلی و یا در عرصه سیاست‌گذاری‌های خارجی، اقدامات شاخص و یا روند متفاوتی را شاهد نیستیم. نمی‌توان به روال گذشته سیستم اقتصاد کشور را اداره کرد و نسبت به چالش‌های عمده این حوزه منفعل ماند، هر اصلاحی نیز نیازمند بازنگری عمده در سیستم قاعده‌گذاری اقتصاد کشور است.

او با اشاره به آمارهای تورمی در کشور، انفعال نسبت به‌ضرورت اصلاحات اقتصادی را عامل تشدید این شاخص برشمرد و توضیح داد: آمارهای جهانی نشان می‌دهد که نام ایران در لیست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت رشد تورم قرار دارد. در صدر این جدول نام‌هایی همچون ونزوئلا، سودان و زیمبابوه را مشاهده می‌کنیم و ایران نیز همراه این کشورها در میان  ۱۰ مورد اول قرار می‌گیرد.

شافعی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بر تنزل مصرف کالری در ایران صحه می‌گذارد؛ چنانکه از سال ۱۳۹۶ به بعد، بیش از ۵۰ درصد مردم کمتر از حد لازم (۲۱۰۰ در روز) کالری مصرف کرده‌اند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اثرات فقر اقتصادی بر تحولات جمعیتی شهرها و افزایش مهاجر، تصریح کرد: سیاست‌های غلط اقتصادی، تأثیرات خود را با سیل مهاجرت از روستاها و مناطق محروم به کلان‌شهرها نشان داده است. تبعات این بحث، پدیده حاشیه‌نشینی برای کلان‌شهرهایی نظیر مشهد بوده که در پی آن، هزینه خدمات شهر را افزون و دشواری‌های مدیریتی را نیز دوچندان می‌سازد. این شهر همین حالا یکی از بزرگ‌ترین بافت‌های حاشیه‌ای کشور را داراست.

رئیس اتاق ایران گفت: اگر امروز بعضی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد، تکدی‌گری و...، سیمای شهرهای ما را مخدوش کرده، باید یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر آن را در بحث اقتصاد جستجو کرد. درحالی‌که اگر چرخ تولید بچرخد، بساط اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم باشد و معیشت مردم تأمین گردد، این آسیب‌ها نیز از پِی آن نقش می‌بازند. پس اگر سرمایه‌گذاری و یا برنامه‌ریزی مؤثری برای مقابله با معضلات اجتماعی انجام می‌گیرد، باید یک سمت آن به رشد اقتصاد و تولید، منجر شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تورم کنونی کشور را معلول کسری بودجه و افزایش پایه پولی در ماه‌های نخست سال و افزایش نرخ ارز دانست و گفت: اقدامات اخیر دولت برای افزایش صادرات نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه شده و صفرشدن استقراضِ جدید از بانک مرکزی، کنترل تورم در ابتدای سال آتی را به دنبال خواهد داشت.

احسان خاندوزی با اشاره به آمار ارائه شده از میزان تورم شهریور ماه اظهار کرد: متأسفانه آمارها نشان می‌دهد در همین یک ماه، ۹/۳ درصد افزایش قیمت ‌در متوسط اقلام مصرفی خانوار رخ داده است که بسیار ناخوشایند است و حکایت از نرخ بالایی دارد که باید حتماً در ماه‌های آینده با تدابیر لازم کنترل شود.

وزیر اقتصاد که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، درباره دلایل این افزایش تورم گفت: ریشه این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشاری است که کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال وارد کرده و موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شده است. وی با بیان اینکه سهل انگاری برخی مسئولان در ماه‌های پایانی دولت قبل در کنار شروع بکار دولتی که در مسیر انتخاب وزرا و انتصاب مدیران جدید قرار دارد، مجالی فراهم کرد تا برخی متغیرهای اقتصادی خلاف قاعده پیش بینی شده حرکت کنند تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند نتایج هر سیاست اقتصادی در ماه‌های آینده و با فاصله اثر گذار خواهد بود.

وزیر اقتصاد در تبیین علت افزایش تورم در ماه‌های اخیر افزود: چون دولت قبل با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار ماه اول امسال، بودجه را گذراند و با استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی در کشور شد، طبیعی است آثار این اقدام در ماه‌های ششم و هفتم سال بروز کند.

خاندوزی از تمهیدات دولت سیزدهم برای کاهش تورم در ماه‌های آینده هم خبر داد و گفت: دولت برای جلوگیری از رویه افزایش نامبارک تورم برنامه‌ای برای کنترل نوسانات قیمت ارز از طریق افزایش فروش صادرات نفت و میعانات گازی، تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور و کاهش استقراض از بانک مرکزی تدارک دیده که نهایتاً موجب کنترل تورم در ابتدای سال بعد خواهد شد.

دولت رئیسی درحالی کنترل تورم را یکی از اولویت‌های اصلی خود اعلام کرده است که طبق آمارها روند صعودی تورم همچنان ادامه دارد و برای مهار سرکشی این متغیر اقتصادی، باید سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدتی طراحی و اجرا شود اما در این زمینه تاکنون تکلیف طراح این سیاست‌های کنترلی و سکاندار بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است و معلوم نیست آیا گزینه جدیدی از سوی دولت برای هدایت این نهاد معرفی می‌شود یا همچنان رئیس کل فعلی به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد؟با روی کار آمدن هر دولت جدید در ایران، رویه تعیین رئیس کل بانک مرکزی اینگونه است که گزینه مدنظر دولت در ابتدا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیئت وزیران معرفی و پس از تأیید، حکم وی توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شود که او به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را به عهده خواهد داشت و انتخاب مجدد وی نیز بلامانع است.در این راستا، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در ۱۳ شهریور ماه سالجاری اعلام کرده بود که «برای معرفی رئیس کل بانک مرکزی گفت‌وگوهایی انجام شده و نتیجه آن در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد» اما هنوز خبری نشده است.اکنون تقریبا یک ماه از مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم و شروع فعالیت آن می‌گذرد و دولت رئیسی هنوز برای بانک مرکزی به عنوان یکی از سه ضلع مهم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور گزینه‌ای برای سکانداری آن معرفی نکرده است. این درحالی است که وظایف مهمی بر عهده بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور از تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی گرفته تا نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار دارد و اگر دولت به رییس فعلی اعتقادی ندارد باید هر چه سریع‌تر گزینه مدنظر خود برای هدایت بانک مرکزی را معرفی کند. درحالیکه دولت رئیسی همچنان گزینه خود را برای هدایت بانک مرکزی معرفی نکرده است، آخرین آمارها از نرخ تورم حاکی از تداوم روند صعودی آن و رسیدن نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارها به ٤٥.٨ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تعلل در ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر موجب شده اکنون در آستانه طوفان حاره‌ای، حجم چند هزار تنی جوهای بلاتکلیف و مانده در محوطه باز، در معرض طوفان قرار گیرد که احتمال از بین رفتن این حجم کالای ورودی با ارز ۴۲۰۰ وجود دارد؛ آن هم زمانی که تامین نهاده‌های دامی و البته تامین ارز ترجیحی از چالش های فعلی به شمار می‌رود.طبق پیش بینی های صورت گرفته وزش طوفان حاره‌ای بخش هایی از جنوب از جمله سواحل مکران و چابهار را در بر خواهد گرفت. در کنار تمامی ابعاد و آثار این طوفان، موضوع کالاهای موجود در گمرک و بنادر و آنچه از چندی پیش اعلام می شد در محوطه ها قرار دارد، مطرح است.

بررسی ها نشان می‌دهد از جمله این اقلام، وجود ۱۱۴۱ تن جو در محوطه اسکله شهید بهشتی است که اخیرا یک محموله ۶۴ هزار تنی نیز به آن اضافه شده ولی هنوز ترخیص و تخلیه نشده است. این در حالی است که محصول مربوط به یکی از شرکت های دولتی بوده که با ارز ۴۲۰۰ تومان آن را وارد کرده و اواخر شهریورماه نیز اظهار کرده اند، ولی امکان ترخیص پیدا نکرده است.پیگیری از گمرک با تایید این موضوع همراه بود؛ به گونه ای که این حجم جو به عنوان کالای اساسی و نهاده دامی در حال حاضر در محوطه قرار داشته و با توجه به عدم صدور مجوز قرنطینه نمی تواند ترخیص شود و تنها امکان انتقال به انبارهای اختصاصی تحت گمرک را خواهد داشت. اما حتی اگر مجوز قرنطینه هم برای ترخیص صادر شود بارگیری فوری این حجم از کالای روی زمین مانده قبل از وقوع طوفان، به تعدادی زیادی حدود ۲۶۰۰ دستگاه کامیون نیاز دارد در حالی که چنین امکانی اکنون در این بندر نیست و این محصول در معرض طوفان شدید و سهمگین قرار داشته و ممکن است بخش زیادی از آن از بین برود. این تعلل در شرایطی اتفاق افتاده که طبق مصوبات قبلی، مانع اصلی در ترخیص کالاهای اساسی یعنی تامین ارز  تا حدودی برداشته شده و کالا می تواند به صورت ۹۰ درصدی بدون صدور کد رهگیری بانک ترخیص شود، بر این اساس این محموله بلاتکلیف جو در محوطه گمرک نیز مشمول این مصوبه بوده و با پیگیری فوری بعد از ورود و دریافت مجوزهای لازم امکان ترخیص فوری داشته است در حالی که بعد از گذشت مدت ها هنوز شرکت مربوطه ، مجوز لازم از جمله قرنطینه را دریافت نکرده است . این بار اول نیست که شرکت‌ها دولتی اقلام وارداتی خود را در گمرک و بنادر نگه داشته و روند ترخیص آن ماه ها طول می‌کشد، موضوعی که می‌توان از جمله دلایل آن را به حاشیه امنی که مصوبه ستاد تنظیم بازار برای آنها ایجاد کرد اشاره کرد؛ به طوری که طبق این مصوبه اقلام وارداتی مربوط به شرکت امور پشتیبانی دام و شرکت بازرگانی دولتی متروکه نمی شود.این در حالی است که با ورود کالا به گمرک و بنادر، صاحب کالا اگر تا دو ماه به وضعیت آن رسیدگی و فرایند ترخیص را طی نکند با تذکر گمرک برای اجرای مقررات متروکه مواجه خواهد شد و حداکثر تا دوماه دیگر جهت تعیین تکلیف فرصت خواهد داشت و بعد از آن کالا مشمول مقررات متروکه شده و جهت تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده می شود، در حالی که شرکت های دولتی واردکننده اقلام اساسی از این موضوع مستثنی شده‌اند.